دكتر مجيد قاسمي از جمله كساني است كه مسايل مربوط به پول را خوب ميشناسد و يكي از اعضاي پركار و موفق كابينه مهندس موسوي بوده است. دكتر مجيد قاسمي اين بار در بخش «با اهالي اقتصاد» ميزبان ايسنا بود و چهار ساعت آرام آرام صفحات پر از خاطره تلخ و شيرين اقتصاد كشور را ورق زد.
رييسكل سابق بانك مركزي كه انگار سالها بود تاريخچه اقتصاد ايران را در دل نهان كرده بود در پاسخ به سوالات خبرنگار ايسنا، از مواردي سخن گفت كه براي انتشار آنها زمان زيادي صبر كرده بود.
مجيد قاسمي كه با بورس بانك مركزي دكتراي اقتصادش از انگلستان گرفته است، در معرفي خود گفت:« من فرزند بانك مركزي هستم، فرازونشيبهاي من در اين بانك طولاني و سخت بوده است.»
وي در پاسخ به سوالات خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همواره قدمي به گذشته ميگذاشت و از آنچه بر اقتصاد ايران بخصوص بخش پولي و بانكي گذشته بود، سخن گفت و از اينكه هماكنون بزرگاني چون مهندس موسوي كنار گذاشته شدهاند، اظهار تاسف كرد.
قاسمي كه هماكنون مشاور اقتصادي مجمع تشخيص مصلحت نظام واستاد دانشگاههاي تهران است در پاسخ به اين سوال كه چرا مردم خاطره خوبي از كابينه مهندس موسوي دارند و از وضعيت معيشتي خود در آن زمان اظهار رضايت ميكنند، گفت:« مهندس موسوي اقتضائات معيشتي مردم و اقتصاد جنگ را خوب تشخيص ميداد و يك تفاهم ملي ايجاد كرده بود تا ثبات لازم را در زمان جنگ تحميلي و فشار جنگ حفظ كنيم و با اقتصادمان بازي نكنيم.»
وي ادامه داد:« نكته دوم اين بود كه شخص مهندس موسوي اهتمام بسيار جدي در زمينه مسائل اقتصادي داشت و با هوشمندي مراقبت ميكرد تا تصميمهايي عليه رضايتمندي و به زيان معيشت مردم گرفته نشود و در اين مورد مواضع دقيق، روشن و قاطعشان همواره در جلسات هيات دولت گفته ميشد.»
قاسمي تصميمهاي جدي مديريتي موسوي براي مراقبت از ثبات اقتصادي دوران جنگ از عوال موفقيت وي دانست و تصريح كرد:« در اين زمينه مجلس شوراي اسلامي هم حساسيت زيادي داشت و با ايشان همكاريهاي خوبي را به عمل ميآورد. تقريبا چهرههاي اقتصادي دولت در دوران مهندس موسوي يكبار تغيير كرده بودند. مهندس موسوي بارها در جريان طرح پيشنهادهاي غيرمعقول در هيات دولت ميگفت دولت پدرومادر مردم است و نميتواند تصميماتي اينچنين اتخاذ كند. آيا بررسيكردهايد چه بر سر مردم ميآيد؟»
وي اضافه كرد:« بحث تعديل كه در آن زمان هم يكي از مباحث بسيار جدي بود و از كارشناسان مختلفي درباره آن نظرخواهي ميشد كه امروز هم هستند و همچنان اظهار نظر ميكنند، ولي مهندس موسوي به آنها اجازه نميداد حتي به سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي نزديك شوند، چرا كه سياستشان كه بعدها معلوم شد تورم 60 درصدي بود كه نهايتا در سالهاي بعد به اقتصادمان تحميل شد و امروز از موضع استنطاق از گروهي كه براي مجلس هفتم راي مردم را بدست آوردهاند، سوال از پارادايم در اقتصاد ميكنند، كسي حق اين سوال را دارد كه خود منشا تفكر سالم در اقتصاد باشد. خوشبختانه اين برنامهها با تدابير مهندس موسوي پذيرفته نشد و ايشان اجازه ندادند چنين سياستهايي حاكم شود.»
قاسمي در پاسخ به اين سوال كه چگونه شد، در آن مقطع به عنوان رييسكل بانك مركزي انتخاب شديد؟ با طمانينه روند حضور خود را در اركان مديريتي نظام در 26 سال گذشته بازگو كرد.
او به خبرنگار ايسنا گفت:« از مردادماه 61 رييس اداره نظارت ارز بانك مركزي شدم و سپس از اسفند 64 مديرعامل بانك ملي شدم و در آبان سال 65 مسووليت رياست بانك مركزي را پذيرفتم. از وقتي كه در اين سمت مشغول كار شدم، حساسيتهاي رياست قبلي بانك مركزي نسبت به اينجانب به دليل پذيرش اين مسووليت تشديد شد. من كانديد اول وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اين مسووليت نبودم. وزير آقاي ماجدي را به عنوان كانديداي اول رييس كل بانك مركزي انتخاب كرده بود كه هماكنون ايشان سفير ايران در ژاپن هستند.
در سال 64 كه دكتر نمازي در مجلس راي اعتماد نياورد، مهندس موسوي، علي ماجدي را به عنوان وزير اقتصاد و دارايي معرفي كردند. در آن زمان آقاي ماجدي كارمند بانك مركزي و مشاور اقتصادي نخستوزير و از اعضاي فعال انجمن اسلامي بانك مركزي بود و رييس كل وقت بانك مركزي حساسيت شديدي نسبت به ايشان داشتند. علت اين حساسيت اين بود كه ما به همراه عده زيادي از مديران و كارشناسان بانك مركزي به عملكرد ضعيف آن و سيستم بانكي در آن سالها منتقد بوديم و برنامههاي مدون و تنظيم شدهاي را براي خروج سيستم بانكي از رخوت و سستي و تحول سياستهاي پولي و نظام بانكي داشتيم. قبل از مرحوم نوربخش، آقاي عليرضا نوبري (رييس كل بانك مركزي قبل از نوربخش) هم چنين حساسيتهايي را نسبت به ما داشتند، ما معتقد بوديم بانك مركزي ميتوانست بهتر و موفقتر عمل كند و براي اين تفكر نقاط ضعف و قوت سيستم را به خوبي شناختيم و براي ارتقا موثر بانك مركزي برنامهها داشتيم. معالوصف اقتصاد دوران مهندس موسوي از نظر مردم خوب ارزيابي ميشود.»
وي درباره علت اختلاف وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل بانك مركزي در سالهاي 64-65 و اينكه نهايتا به كجا انجاميد؟ گفت:« دكتر ايرواني در سالهاي 64 با معرفي نخستوزير و تاييد رياستجمهوري از مجلس شوراي اسلامي راي اعتماد گرفت و وزير امور اقتصادي و دارايي شد. ايشان خود يكي از مديران و كارشناسان زبده بانكي بودند كه عملكرد نظام پولي كشور بويژه بانك مركزي را بسيار ضعيف ارزيابي ميكردند و به همين دليل برنامههايي را براي تغيير و تحول سيستم بانكي و ارائه خدمات بهتر به مردم در نظر داشتند كه بايد عمدتا از طريق بانك مركزي پيگيري ميشد لكن مديريت بانك مركزي در اين زمينه همكاري نميكرد.»
قاسمي در مورد رئوس برنامههاي دكتر ايرواني براي تحول سيستم بانكي گفت:« اجراي دقيق بانكداري، قانون عمليات بانكي بدون ربا، كنترل نقدينگي و پرهيز از تزريق پول در بخش خدمات و بازرگاني و تلاش براي تقويت بخش توليد، اصلاح ساختار، تسهيلات اعطايي، مراقبت در اجراي سياستهاي پولي كشور و تخطي نكردن از اين سياستها، گسترش شبكههاي بانكي و موارد ديگر از اهم برنامههاي دكتر ايرواني در بخش اقتصاد پولي بود.»
جريان اختلاف نظرها بين وزير اقتصاد و دارايي و رييس بانك مركزي كار به مجمع عمومي بانكها در حضور نخستوزير رسيد و از طريق آنها كه مخالف تغيير مديريت بانك مركزي بودند از آقاي منتظري هم به عنوان قائم مقام رهبري خواستتند به صورت تلفني در اين مورد اظهارنظر كنند كه البته اين جلسه نيز به هم خورد و به نتيجهاي نرسيد و شايد يكي از دلايل آن اين بود كه آقاي نبوي كه در آن زمان وزير صنايع سنگين بود مخالف اين تغيير بود و به وزراي ديگر اقتصادي هم فشار ميآورد كه اين تغيير را نپذيرند. در همين زمان بود كه آقاي ايرواني يك استعفا و يا به قولي رنجنامه را در چندين صفحه تنظيم و به دفتر نخستوزير ارسال كردند و شبانه با يك رنو 5 كه اتومبيل شخصيشان بود به همراه خانواده از تهران خارج شدند و اين قشنگترين و شايد عجيبترين كاري است كه در سيستم اقتصاد كشور روي داده است. از اين جهت كه وزير اقتصاد و دارايي كشور در زمان ترك خانه تنها يك رنو پنج داشت و البته چند دست رختخواب به همراه خود بردند.
بعد از اين استعفا مسئولان محترم سراغ آقاي ايرواني را گرفتند، اما ايشان به هيچ وجه حاضر به قبول ادامه مواضع قبلي نبودند و ميگفتند ارتباط وزارت امور اقتصادي و دارايي با رييس كل بانك مركزي به نقطهاي از ابهام و بياعتمادي رسيده است كه رابطهاي پايدار با وي مقدورز نيست و واقعيت هم همين بود. رييس وقت بانك مركزي در مقابل اصلاحات پيشنهادي وزير اقتصادي و دارايي مقاومتهاي غيرقابل توجيهي ميكردند و حاضر نبودند اصلاحات را اعمال كنند حتي در مراحلي اين مقاومت به جايي رسيد كه از مسئول حراست بانك مركزي خواسته بودند تا راجعبه زندگي آقاي ايرواني بررسيهاي انجام دهند.»
قاسمي ادامه داد:« رييس كل وقت بانك مركزي به دليل لابيها و ارتباطهاي قوي كه داشت به نحوي كار خود را پيش برده و چندان نگران نبود. آقاي بهزاد نبوي در اين رابطه خيلي از ايشان حمايت ميكرد و مانع از تغيير رييس بانك مركزي ميشد. اصرارهاي نبوي در اين مورد به حدي بود كه يك بار موجب رنجش نخست وزير شد.
در نهايت مهندس موسوي به آقاي ايرواني قول داد و نامهاي را به حضرت امام (ره) نوشت و شرايط را توضيح داد و گفت:« وزير اقتصاد و دارايي برنامههاي بانك مركزي را قبول ندارد و حاضر به كار با رييس كل بانك مركزي نيست و به لحاظ قانوني حق وزير اقتصاد و دارايي است كه پيشنهاد دهد تا رييس كل بانك مركزي تغيير كند و مجمع عمومي بانكها در اين مورد نظر بدهد كه تاكنون به نتيجهاي نرسيده است.
از جمله اعضاي آن انجمن و مجمع آقاي بهزاد نبوي بود كه راي ساير وزراي اقتصادي را تغيير ميداد و آقاي موسوي هم اختيار قانوني در اين مورد نداشت و فقط ميتوانست در صورت تغيير مجمع و ارجاع به هيات وزيران در سطح هيات وزيران راهگشايي كند و تاثير بگذارد. حضرت امام (ره) با حاشيهاي در كنار نامه مرقوم فرمودند با اين مضمون كه؛ «موضوع در جلسه سران سه قوه اتخاذ تصميم شود، جنابعالي هم به عنوان نخستوزير حق راي داشته باشيد، احمدآقا از طرف اينجانب به عنوان ناظر شركت ميكند.»
او گفت:« اصولا حضرت امام (ره) بناي دخالت در هر موضوعي را نداشتند كما اينكه نامهاي در موضوع ديگري نوشتيم و ايشان نامه را در سكوت كامل بدون پاسخ گذاشتند.
دو جلسه بررسي تشكيل شد و آقاي دكتر ايرواني دلايل خود را در مورد اصرار براي تغيير رييس كل بانك مركزي اعلام كرد و رييس وقت بانك مركزي هيچ توزيع قانعكنندهاي براي مطرح كردن نداشت.
قرار شد سه نفر معرفي شوند تا سران سه قوه يك نفر را انتخاب كنند كه آقاي ايرواني، آقاي ماجدي، اينجانب و دكتر نجفيعلمي را معرفي كردند كه نهايتا منجر به انتخاب اين حقير شد.»
قاسمي ادامه داد:« در زمان انتخاب هم مواجه با يك فترت 9، 10 ماهه شديد در بانك مركزي شدم، به علت همكاري نكردن رييس كل بانك مركزي با وزير امور اقتصاد و دارايي بسياري از كارها مانده بود و جوي حاكم شده اين طور القا ميكرد كه بحران وجود دارد و اگر آقاي نوربخش تغيير كند بحران چند برابر ميشود. ضمن اينكه در همين زمان با بحران پولي شديد مواجه بوديم و اعتبار بانك مركزي در اين ميان كاهش چشمگيري يافته بود لازم بود، اعتبار از دست رفته بانك مركزي بازسازي شود و براي اينكار همكاري بانك مركزي با وزارت اقتصاد و دارايي و استفاده از قدرت و استقلال بانك مركزي در همكاري متقابل با دولت بستگي به تدابير مشترك وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي داشت.»
رييسكل سابق بانك مركزي به خبرنگار ايسنا گفت:« روزي كه آقاي نوربخش بانك مركزي را ترك ميكرد دو مطلب را به من توصيه كردند؛ يكي اينكه گفتند پولرساني بحث مهمي است و من آن را در CCU نگهداشتم شما آن را مراقبت كنيد و من گفتم پولرساني را ظرف يك هفته از CCU مرخص ميكنم و اين كار را حقير در برنامه پولرساني بانك و اصلاح در تركيب بهينه اسكناس كه به كمك يكي از دانشجويان كارشناسي ارشدم در يك مطالعه تحقيقاتي تنظيم كرده بودم صورت دادم. در آن زمان اسكناسهاي رايج در كشور 10 توماني و 20 توماني بود كه بر اساس مطالعاتي كه صورت گرفت لازم بود 50، 100 و 200 توماني وارد بازار كنيم و اسكناسهاي 500 و 1000 توماني را كنار گذاشتم و فقط به عنوان اسكناسهاي حاشيهاي استفاده كرديم به همين دليل امضاي من روي اسكناسهاي 500 و 1000 توماني مشاهده نميشود. نكته دومي كه مرحوم نوربخش عنوان كردند، استقلال بانك مركزي بود، من در مقابل خواستههاي غيرمنطقي دستگاههاي اجرايي ايستادگيهاي جدي داشتم ولي سعي نكردم علني و به انظار عمومي كشيده شود و كسي احساس كند ما با هم اختلاف داريم. البته بايد اذعان كرد كه هر وقت اينجانب درباره سياستهاي دولت نظر متفاوتي داشتم دكتر ايرواني با مهندس موسوي با شرحصدر توجه ميكردند و بعد از شنيدن نظرات اينجانب چنانچه آنرا منطقي مييافتند، ميپذيرفتند و سعي داشتند كه آنها را رعايت كنند.
زماني كه قرار بود آقاي عادلي به جاي من بيايند به ايشان در مورد مرحوم نوربخش گفتم: چند سال پيش كه ميخواستم پشت اين ميز بنشينم آقاي نوربخش ميگفت بانك مركزي استقلال خود را از دست داده است و من آن را بازيابي كردم. اين توصيهاي است كه من به شما هم ميكنم و آن حفظ استقلال بانك مركزي است.»
وي افزود:« تا سال 68 رييس كل بانك مركزي بودم تا اينكه دولت عوض شد و وزير اقتصادي و دارايي هم جزو اولين افرادي بود كه تغيير كرد. با آمدن مرحوم نوربخش به وزارت امور اقتصادي و دارايي و باسابقهاي كه توضيح دادم رييس كل بانك مركزي هم تغيير كرد و آقاي عادلي كه قبلا سفير ايران در ژاپن بودند بجاي من مسئوليت بانك مركزي را پذيرفتند. بعد از رياست بانك مركزي در وزارت نيرو قائم مقام وزير شدم و در همان حال معاون صنعتي و پشتيباني وزير نيرو در زمان آقاي زنگنه بودم.»
در زمان انتخابات رياست جمهوري به نفع آقاي ناطق نوري موضعگيري كردم و اين در حالي بود كه به هيچ وجه پيشينه راست نداشتم، ولي تشخيصم اين بود كه آقاي ناطق به مراتب قويتر از آقاي خاتمي است. آقاي خاتمي را از نزديك ميشناختم و چند سال در دولت مهندس موسوي در كنار هم بوديم؛ اما روحيات فرهنگي آقاي خاتمي را لطيفتر از اين ميدانستم كه بتواند چنين مسئوليت سنگيني را بر عهده بگيرند. چرا كه شالوده فكري ايشان بيشتر فرهنگي بود تا اينكه بخواهند يك سياستمدار كاركشته باشند. بخصوص اينكه در دوران ايشان چالشهاي بزرگ اقتصادي داشتيم كه وي هيچ علاقه و گرايشي به آنها نداشت، اما در عين حال در مسائل سياسي هم ورزيده نبودند. به هر حال شرايط انتخابات به نحوي پيش رفت كه ديديم.
در سال 76 رييس هيات مديره شركت ذوبآهن اصفهان شدم و آن را تجربه خوبي براي خود ميدانم چرا كه كارهاي اساسي را در ذوبآهن انجام دادم. در سال 80 در حوزه صادرات گاز با آقاي زنگنه همكاري كردم اما به دلايلي اين همكاري از پنج ماه تجاوز نكرد.
وي ادامه داد:« بعد از فوت آقاي نوربخش در مورد حضور من در بانك مركزي صحبتهايي شد، اما نه در ذهن وزير امور اقتصادي و دارايي بلكه در ذهن برخي ديگر از اعضاي هيات وزيران.»
قاسمي در ادامه سخنان خود به خبرنگار ايسنا گفت: « در بحث تعديل اقتصادي اجرا شده در كشورهاي ديگر دو نفر از كارشناسان ارشد صندوق بينالمللي پول به عنوان مبتكران اين سياست مطرح هستند. يكي محسنخان كه از كارشناسان پاكستاني صندوق بينالمللي پول است و ديگري ژاكوب فرانكل كه وي تا سال 1371 رييس اداره مطالعات اقتصادي صندوق بينالمللي پول بود و در آن سال رييس كل بانك مركزي رژيم صهيونيستي نيز شد.
بانك مركزي ايران در همان سالهاي 70 ـ 71 محسن خان را براي سخنراني و حمايت از برنامه تعديل اقتصادي به ايران دعوت كرد كه وي بعد از ديدن اطلاعات اقتصادي كشورمان گفت: تعديل براي اقتصاد شما سياست درستي نبود، اما به دليل اصرار بانك مركزي اين سخنراني برگزار شد، ولي از محسنخان خواسته شد كه جلسه را به مطلب ديگري اختصاص دهد. گرچه سوالات حاضران درباره برنامه تعديل بود و محسنخان پاسخهايي داد كه نشان از تاييد نكردن برنامه تعديل داشت.
آقاي فرانكل هم در سال 71 رييس بانك مركزي اسرائيل شد و من خيلي علاقهمند بودم بدانم كه ايشان چه برنامهاي را براي رژيم صهيونيستي ارائه ميدهد؛ كه وي نيز اعلام كرد: ما همچنان برنامه تثبيت اقتصادي براي اسرائيل را ادامه ميدهيم. وي همچنين در سفري كه به تركيه در شرايط بحران ناشي از برنامه تعديل اقتصادي داشت، سياست تثبيت اقتصادي را براي خروج از بحران به نخستوزير تركيه خانم تانسو چيللر پيشنهاد كرد.
در جريان برنامه تعديل اقتصادي سه چهار نفر از آقايان كه خيلي هم اقتصاد خوانده نبودند تضعيف پول ملي را پيشنهاد كردند كه بعدها دوران سازندگي را كه به لحاظ سازندگي كشور جزو افتخارات بزرگ ملي بود،به كام مردم به لحاظ تورم بالا تلخ كردند.
با اينكه مهندس موسوي نظر من را در خصوص برنامه تضعيف پول ملي ميدانستند، در يكي از جلساتي كه با ايشان داشتم از من پرسيدند تا علت اصلي خودداري من را از تضعيف پول ملي بدانند و من يكي از كشورهاي آمريكاي لاتين را به عنوان نمونه يكي از كشورهايي كه پول خود را تضعيف كرده مطرح كردم. پرو يكي از كشورهايي است كه به دليل تضعيف پول ملي تجربه تلخي در نابسامانيهاي اجتماعي و اقتصادي دارد و هرچند وقت يكبار دولت خود را عوض ميكرد.
دكتر قاسمي در ادامه به خبرنگار ايسنا گفت:« معتقدم اقتصاد ما دچار اشكالات ساختاري است و تنها بخشي از آن به بانك مركزي مربوط است و بيشتر اين اشكالات به خارج از بانك مركزي و به ساختار دولت برميگردد. براي نمونه ما دچار تورم پايدار هستيم. در همه كشورهاي دنيا بانك مركزي ميتواند با ابزارهاي مختلف تورم را مهار كند، در اقتصاد ما بانك مركزي چنين اختياري را ندارد، چرا كه سياستهاي پولي طبق قانون عمليات بانكي بدون ربا از سوي هيات وزيران به تصويب ميرسد. از طرفي چنانچه بانك مركزي بخواهد از ابزارهاي متداول براي كنترل تورم استفاده كند به علت ساختار بيمار اقتصاد كشور ركود سختي را به اقتصاد تحميل خواهد كرد. در واقع بانك مركزي ميتواند موثر باشد اما تعيين كننده نيست.
ميگوئيم اقتصاد ما دچار ناترازي و نداشتن تعادل است، طرفداران سياست تعديل ميگويند علت اين ناترازي در ساختار غلط قيمتهاست و بايد با اصلاح قيمتها تعادل را به اقتصاد برگرداند. متاسفانه اين عده فراتر از اين نميروند و نميگويند كه علت ساختار غلط قيمتها چيست! واقعيت اين است كه نبود تناسب در قيمتها خود معلول علتهاي ديگري است و چنانچه علتهاي اصلي برطرف نشود در يك دور باطل شاهد افزايش قيمتها در سطوح بالاتر و ناترازي مجدد و وسيعتر قيمتها خواهيم بود، حتي بانك جهاني هم اين موضوع را قبول دارد و به اين نتيجه رسيده است كه تعديل همواره بايد با رشد همراه باشد و يكي از بزرگترين نقادان برنامه تعديل بانك جهاني است.»
وي ادامه داد:« شايد يكي ديگر از دلايل ضعف اقتصاد ما در مديريت دولت باشد. مديريتي كه با رسيدن به قدرت به علت بيتوجهي به نظر كارشناسان و اتخاذ تصميمهاي سياسي بجاي تصميمهاي اقتصادي گرفتار اشتباهات مديريتي و نهايتا دچار ضعف ميشود. قدرت همواره به سمت اطلاق و ندرت سير ميكند و روانشناسي قدرت اين است. كمتر كسي پيدا ميشود كه مثل امام (ره) در زمان ورود به تهران در پاسخ به سوال خبرنگاران بگويد: هيچ احساسي ندارم.
من در جريان انتخابات گفتم كه هيچيك از جريانهاي چپ و راست براي اداره كشور به تنهايي كفايت نميكنند و بايد تلفيقي از اين دو به وجود آيد.
كابينه مهندس موسوي كه من هم در آن حضور داشتم به داشتن گرايشهاي چپ معروف بود، ولي چهرههاي مستقل زيادي چه در سطح دولت و چه در ساير سطوح در آن مشغول خدمت بودند. حتي شخصيتهاي زيادي با گرايشهاي راست با آن همكاري ميكردند. در چنين مجموعهاي علاوه بر اينكه شخص نخست وزير مصلحتهاي كشور را قرباني گرايشهاي سياسي نميكرد، در سطح بالاتر هم رييسجمهور و مجلس نقش بسيار موثري براي حفظ اعتدال در تصميمسازيها داشتند؛ اما در حال حاضر افراطيون جناح چپ آنچنان در اين قضيه افراط كردهاند و در زمان تصاحب قدرت دچار مطلقگرايي شدند كه دست به اشتباهات بزرگي زدند و خيلي از نيروهاي كارآمد كشور را از خدمتگذاري محروم كردند.
معتقدم مجلس ششم نيز چنين اشتباهي كرد و اميدوارم كه مجلس هفتم اين اشتباه را تكرار نكند و خلاف اين موضوع را ثابت كند.»
قاسمي تاكيد كرد:« درباره اقتصادمان دچار تشخيصهاي غلط هستيم و متاسفانه در يك محدوده تنگنظرانه باعث شدهايم نيروهاي خوب هم كنار گذاشته شوند و رشد نكنند.
علم اقتصاد مفهومي جداست. شوخي نيست كه هر كاري را در جاي خود انجام ندهيم. با نگاهي به برنامههاي غلط از اولين دوره تا امروز مشخص ميشود كه يك عده چهرههاي كمدان برنامه نويس شدند و اين نشان ميدهد كه با كمدان محوري و با ناشايستهسالاري در طول سالهاي گذشته جلو رفتهايم.
نميتوان بيكفايتي برنامههاي كوتاه مدت را ناديده گرفت و شايد اين برنامهها چيزي به نام چشمانداز و يا برنامه بلند مدت را كم داشتند.
در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني برنامه ( ايران 1400) نوشته شد اما در دوره آقاي خاتمي بدون هيچ دليلي كنار گذاشته شد. دولت آقاي خاتمي خود را موظف نديد كه يك دليل فقط يك دليل براي كنار گذاشتن آن ارائه كند. چه كسي مسئوليتهاي اين غفلتهاي تاريخي را به عهده دارد؟ اين برنامه در دوران آقاي هاشمي رفسنجاني با چالشهاي جدي در سطح دولت و محافل كارشناساني روبرو شد و تعداد زيادي از نيروهاي كارآمد و متخصص روي آن كار كردند و همه دستگاههاي اجرايي با انگيزه و نشاط در تهيه آن سهم داشتند. اما در دولت خاتمي مورد استفاده قرار نگرفت.
البته اين تنها مورد نبود، دولت آقاي هاشمي رفسنجاني لايحه فقرزدايي را هم تهيه و ارائه كرد. اين هم مورد بي مهري واقع و كنار گذاشته شد. راستي چرا هركه بر سر كار ميآيد اولين هنرش نفي اقدامات گذشته است؟!
نگاه بلند مدت به اقتصاد نشان ميدهد كه ما در اقتصادمان با پايمردي ميتوانيم پيش برويم و چشمانداز ميتواند به عنوان شاخصي براي برنامهها و به خطا نرفتن ما قرار گيرد.
دو علتي كه باعث ميشود به برنامههاي اقتصادي مقيد نمانيم يكي غلط نوشتن برنامهها و هماهنگ نبودن آنها با واقعيتهاي اقتصادمان و ديگر اينكه هر كدام از دولتمردان با ملاحظات سياسي دوره خود حاضر نميشوند فداكاري كنند و در بعضي مقاطع داروهاي تلخ و كارساز را هم به خودشان و هم به مردم تجويز كنند. »
وي ادامه داد: « براي نمونه در سال 67 بعد از پذيرش قطعنامه جلسهاي تشكيل شد كه در آن آقاي بهزاد نبوي به عنوان وزير صنايع سنگين پيشنهاد آزاد كردن قيمت خودرو را ارائه دادند، اين در حالي بود كه قطعنامه تازه امضاء شده بود و هنوز سيستم كوپني و جيرهبندي براي كنترل قيمتها و توزيع عادلانه نيازهاي اساسي مردم رايج بود. من به عنوان رييسكل بانك مركزي در اين جلسه اعتراض و گفتم: اقتصاد از كلمه قصد ميآيد و يك معناي آن ميانه روي است در محملي كه ميانهروي توصيه ميشود نميتوان همراه با سيستم كوپني قيمت خودرو را آزاد كرد. اين دو با هم تضاد دارند.
اقتصادي ميتواند اتومبيل آزاد كند كه توليد آن در انحصار دولت يا غير دولت نباشد. بايد اول كارخانهها را به مردم واگذار و رقابت ايجاد كرد تا آنها قدرت انتخاب داشته باشند.
اينكه وزرات صنايع سنگين به عنوان توليدكننده انحصاري خودرو پيشنهاد آزادسازي قيمتها را ميدهد قابل قبول نيست، چرا مردم بايد هزينههاي بالاي تمام شده كالاها را كه ناشي از مديريت دولتي است، پرداخت كنند؟ يكي از عزيزان در اين جلسه خطاب به من گفتند: آقاي قاسمي مگر شما با آزادسازي اقتصاد موافق نبوديد و من گفتم، من با آزادسازي اقتصاد موافقم اما با اين نوع كه آزادسازي قيمتهاست مخالفم چرا كه اين يعني زدن شيپور از طرف عكس آن. آزادسازي روش دارد و از قيمت شروع نميشود. البته بايد انحصارات را از بين برد و رقابت ايجاد كرد، سپس در شرايطي كه بين توليدكنندگان رقابت قابل قبولي بوجود آمد مبادرت به آزادسازي تدريجي قيمتها كرد.
برخي از آقايان در مورد مسائل مختلف كه در تخصص آنان نيست اظهارنظر ميكردند و ميكنند تا آنجا كه من در يكي از جلسات هيات دولت عرض كردم كه اگر اين بار بعضيها در مورد مسائل اقتصادي اظهار نظر كنند من هم در مورد پيكان اظهار نظر خواهم كرد.
متاسفانه عدهاي غيرمتخصص كشور را در دست گرفتهاند و در هر موضوعي دخالت ميكنند و خود را صاحبنظر ميدانند. »
قاسمي يكي ديگر از دلايل ضعف اقتصاد را تشخيص ندادن بيماري اقتصاد دانست و با مثالهاي متعدد در مديريت كلان و بخصوص در سطح وزارت از مديريتهاي فاقد ارزشيابي و كفايت صحبت كرد و افزود:« نبايد براي تغيير ساختار و اصلاح اقتصاد با چاقو به جان آن افتاد بلكه با شناسائي درد، آن را در محل و زمان مناسب خود جراحي كرد.»
وي بزرگترين ضعف اقتصاد كشور را نبود شايسته سالاري در مديريت و شرط اصلي آن را داشتن مديران شايسته با تحصيلات متناسب و تجربيات موثر و مفيد دانست.
وي به خبرنگار ايسنا گفت:« مثلا طبق يكي از اسناد منتشر شده برنامه چهارم از سوي دولت در سال 88 كه سال پاياني برنامه چهارم است، 138 ميليارد دلار بدهي پيشبيني شده بود، كدام عقل سليمي چنين رقمي را قبول ميكند، اگر بدهي 50 يا 60 ميليارد دلار باشد خواهناخواه ما را متوقف خواهند كرد، مگر ميشود كه بدون احتساب بيع متقابل 138 ميليارد دلار بدهكار باشيم. دنيا حساب و كتابهايي كه ما روي كاغذ ميآوريم را قبول نميكند و اين برنامهها قطعا مختل ميشود.
البته متعاقبا نسخههاي ديگري از برنامه منتشر شد كه ارقام مبهم و متفاوتي را به نمايش ميگذارد. همين حالا كه برنامه چهارم در مجلس در دست بررسي است، اگر سوال كنيم بدهي و تعهدات ارزي كشور در پايان برنامه چهارم چقدر خواهد بود؟ جواب دقيق و روشني دريافت نخواهيم كرد و يا رقم واردات كشور در نسخههاي مختلف منتشر شده درباره برنامه ارقام متفاوتي است. اين رقم براي سال 1388 از 59 ميليارد دلار تا 42 ميليارد دلار تفاوت و نوسان دارد.»
وي درباره گروه آبادگران و موفقيت آنها گفت:« خيلي زود است كه در مورد موفقيت صحبت كنيم اما با توجه به اينكه جهتگيري آنها در اقتصاد قوي است به احتمال زياد موفق ميشوند.»
قاسمي بازسازي قدرت خريد مردم را از جمله مسائل مهم و شعار اصلي خود در جريان انتخابات عنوان كرد و گفت: «تمدني كه نتواند دنياي حسن را براي امت خود ايجاد كند نميتواند آخرت حسن را در پي داشته باشد. اگر به عنوان يك كشور اسلامي نتوانيم دنياي مردممان را درست كنيم عاقبتشان را خراب كردهايم. من به هيچ وجه اعتقاد ندارم كه آخرت انسان بدون معاش و دنياي سالم قابل تامين است.»
او ادامه داد:« هر روز شاهد ضايع شدن قدرت خريد مردم و نگراني آنها هستيم و با شعار سر آنها را گرم ميكنيم از نظر من بزرگترين چالش اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بازسازي قدرت خريد مردم است كه در صورت تحقق نيافتن ميتواند منجر به ناهنجاريهاي شديد اجتماعي شود. تا كي ميخواهيم با فيش موبايل درماني و فيش حج درماني اقتصاد را معالجه كنيم. راه درستي نيست كه بگوئيم از طريق پول موبايل مطالبات معلمان يا بازنشستگان را پرداخت كردهايم و در آخر كار هم صندوق ذخيره ارزي را خالي كنيم. متاسفانه حمايتهاي موجود در مجلس براي برداشت از حساب ذخيره ارزي از سوي كساني گفته شد كه بسيار محترم بودند. اتفاقا در مساله برنامه و بودجه هم تجربيات خوبي دارند و من به شخصه نسبت به اين موضوع اظهار نگراني ميكنم.»
قاسمي گفتوگويش را با دو سوال به پايان برد؛ او گفت:« بايد از اين آقايان پرسيد آيا اين تفكرات ملي است؟ آيا تدبير و خرد هم در آن حاكم بوده است؟»
انتهاي پيام