....- بررسي رابطه بين واردات چاي وخريد داخلي و واردات چاي خارجي درسال 1378 و 1379 در مصوبه شماره251 و 256 هيأت مديره سازمان چاي كشور امتيازاتي به شرح زير در نظر گرفته شده است : - به ازاء صدور 1/5 كيلوگرم چاي سنواتي ، امتياز 1 كيلوگرم واردات چاي خارجي (با نظارت سازمان) . - به ازاء‌ صدور 2/5 كيلوگرم چاي توليد سال 79 ، امتياز 1 كيلوگرم واردات چاي خارجي . ارز حاصل از صادرات چاي ، در مقابل ، امتياز واردات چاي (بدون نظارت سازمان) . با مطالعه وبررسي سوابق و مدارك خريداران و صادركنندگان چاي در سازمان چاي كشور براي هيأت تحقيق مشخص شد ، سازمان چاي كشور در سال 1378 و 1379شرايطي را فراهم نموده كه به ازاء فروش 857 گرم چاي داخلي امتياز يك كيلوگرم واردات چاي خارجه صادر شود ، البته گروهي محدود مي توانستند از اين شرايط بهره مند شوند كه اسامي آنها درگزارش تفضيلي هيات تحقيق درقسمت صلح منافع واردات چاي ارائه شده است . نمونه اي از عملكرد با ذكر كليه سوابق و مدارك به شرح زير گزارش مي شود: سيكل خريد داخلي الف ـ آقاي« م –ت- ع » طبق فاكتور فروش يا حواله تحويل كالا شماره 241 مورخ 18 مرداد 78 مقدار 000،35 كيلوگرم چاي به نرخ كيلوئي 000،7 ريال از سازمان چاي خريداري و به ازاء‌ خريد فوق امتياز واردات 500،17 كيلوگرم واردات چاي خارجي را دريافت مي نمايد . نامبرده درتاريخ25 مرداد 78 به سازمان چاي كشور اعلام مي نمايد چاي موضوع حواله شماره 241 مورخ 18 مرداد 78 به ميزان 000،35 كيلوگرم به آقاي« ك- ا- د» تحويل شود. ب ـ آقاي« م- س » طبق فاكتور يا حواله تحويل كالا شماره 428 مورخ 12 مهر 78 مقدار 000،6 كيلوگرم چاي از سازمان چاي كشور خريداري و به ازاء خريد فوق امتياز واردات 000،3 كيلوگرم واردات چاي خارجي را دريافت مي نمايد ، نامبرده طي يادداشت مورخ 14 مهر 1378 به سازمان چاي كشور اعلام مي نمايد چاي موضوع حواله فوق الذكر به آقاي« م- ش »يا نماينده آقاي « ك- ا-د »تحويل شود. ج ـ آقاي ح- س طبق فاكتور يا حواله تحويل كالاهاي شماره 389 مورخ 26 شهريور 78 و 390 مورخ 29 شهريور 78 از سازمان چاي كشور جمعاً مقدار 000،10 كيلوگرم چاي به نرخ كيلوئي 000،7 ريال خريداري و به ازاء‌ خريد فوق 000،5 كيلوگرم امتياز واردات چاي دريافت مي نمايد. نامبرده طي يادداشت مورخ 29 شهريور 78 به سازمان چاي كشور اعلام مي نمايد چاي مذكور به آقاي «پ- ح- ك» تحويل شود و نامبرده اخير طي يادداشتي به سازمان چاي كشور اعلام مي نمايد چاي به آقاي «ك- ا - د» تحويل شود. د ـ آقاي «ك- ا- د» به طبق فاكتور يا حواله تحويل كالا شماره 94 مورخ 23 بهمن 78 طبق قرارداد منعقده مقدار 000،20 كيلوگرم چاي به نرخ كيلوئي 200،4 ريال دريافت مي نمايد. در نتيجه سازمان چاي در اين مرحله با فروش 000،71 كيلوگرم چاي اقدام به صدور 500،35 كيلوگرم امتياز واردات چاي مي نمايد . سيكل صادرات چاي 1- آقاي «ك – ا-د» طي يادداشت مورخ 21 فروردين 78 از سازمان چاي كشور درخواست مي نمايد از محل 5 فقره حواله چاي مطروحه به مقدار 000،71 كيلوگرم مجوز صادرات از طريق گمرك جنوب براي وي صادر شود متعاقبا مراتب درتاريخ 1 اسفند 78 توسط سازمان چاي كشور به گمرك جنوب اعلام گردد. 2- نامبرده پس از صادرات چاي موصوف از محل صادرات به ازاء هر 1/5 كيلوگرم چاي صادراتي امتياز واردات1 كيلوگرم چاي خارجي را دريافت مي نمايد. همانطوريكه ملاحظه مي شود سازمان چاي كشور براي فروش 000،71 كيلوگرم چاي داخلي : اولاً : براي خريدار داخلي مقدار 500،35 امتياز واردات چاي خارجه صادر نموده است. ثانياً : براي صادركننده همان چاي مقدار 333،47 كيلوگرم امتياز واردات چاي خارجه صادر نموده است. در نتيجه مقدار833،82 كيلوگرم به ازاء‌ فروش 000،71 كيلوگرم چاي داخلي مجوز واردات چاي خارجي صادر شده است . در واقع سازمان چاي كشور به ازاء فروش مقدار 857 گرم چاي داخله امتياز واردات 1 كيلوگرم چاي خارجه را صادر نموده است. اعمال اين روش در سال 1378 و 1379 توسط سازمان چاي كشور يكي از دلايل بلوكه شدن چاي در انبارهاي سازمان چاي كشور مي باشد. 6- صلح منافع واردات چاي هيأت تحقيق دربررسي هاي اوليه به اين نتيجه رسيد كه شيوه صدور مجوز واردات چاي با اثر گذاري گروهي كه امتياز واردات چاي را با روش هاي مختلف كسب نموده اند ، انجام شده است . موضوع مطروحه پيگيري و مشخص شد اسناد مزبور در يكي از دفترخانه هاي اسناد رسمي ( بامشخصات معلوم ) تنظيم شده است . كارگروه هيات در دفتر خانه مذكور مستقر گرديد وكليه اسناد تنظيم شده با عنوان صلح در دفتر تمبر دفترخانه فيش برداري و با مراجعه به تك تك اسناد تنظيم شده در دفتر سردفتر، اسناد صلح منافع واردات چاي استخراج گرديد . اسناد صلح منافع در 4 بند و 1 تبصره به شرح زير تنظيم شده است : الف ) مصالح در اين بند مشخصات مصالح ـ در واقع فروشنده امتياز واردات چاي ـ ثبت شده است . براي اشخاص حقيقي ، نام ، نام خانوادگي ، شماره شناسنامه ، تاريخ تولد ، آدرس ، حسب مورد وكيل ايشان ثبت شده است . براي اشخاص حقوقي ، نام شركت ، شماره ثبت ، نام مدير، آدرس و حسب مورد وكيل ايشان ثبت شده است . ب ) متصالح در اين بند مشخصات متصالح ـ در واقع خريدار امتياز واردات چاي ـ ثبت شده است. ج) مورد صلح در مورد صلح گقته شده : كليه حقوق عينيه متصوره و فرضيه مصالح كه حسب اظهار ثبت به تمامي مقدار ... كيلوگرم چاي خارجه كه حق مصالح است از هر حيث و هر بابت بطوريكه براي مصالح هيچگونه حقي و ادعائي در مورد صلح باقي نماند و متصالح در استفاده از مزاياي مورد صلح قائم مقام قانوني و شرعي مصالح گرديده است . د ) مال الصلح مبلغ … ريال كه تمامي آن تسليم مصالح گرديده است . جمع بندي و نتيجه گيري ازصلح منافع 1- به نظر مي رسد اسناد صلح در دفترخانه به استناد فصل هفدهم قانون مدني ـ ماده 752 الي 780ـ تنظيم شده است. 2- در مورد صلح چند نكته حائز اهميت است: اولاً ـ صلح نامه حسب اظهار مصالح در دفترخانه تنظيم شده است و هيچ سندي كه بيانگر ميزان امتياز واردات چاي به نام مصالح در سازمان چاي كشور و وزارت كشاورزي و دفتر اسناد رسمي باشد ، وجود ندارد. ثانياً ـ مبلغ مال الصلح به صورت كاذب ثبت شده است . 4 ـ تعداد مصالحين 182 شخص حقيقي و حقوقي مي باشند و 548 سند براي متصالحين تنظيم شده است و سازمان چاي كشور به استناد سند تنظيمي ، مجوز واردات چاي براي ايشان صادر نموده است. 5 ـ با اين روش در سال 1378 به ميزان 332،206،7 كيلوگرم و در سال 1379 به ميزان 409،325،9 كيلوگرم سند صلح منافع واردات چاي تنظيم شده است. 6 ـ براساس اظهارات مصاحبه شوندگان هر كيلوگرم سند صلح منافع واردات چاي بين3000 ريال الي 10000 ريال معامله شده است ، بدين ترتيب عايدي مصالحين بين بيست و هشت ميليارد ريال الي نود و سه ميليارد ريال برآورد مي گردد. 7 ـ همانطوريكه در خلاصه گزارش عملكرد مصالحين ملاحظه مي شود : بين عملكرد رتبه اول به مقدار 109،926،3 كيلوگرم و رتبه دوم مصالحين با مقدار 928،597 كيلوگرم فاصله زيادي به ميزان 181،328،3 كيلو گرم و اختلاف رتبه دوم با رتبه سوم با مقدار 366،522 كيلوگرم با فاصله 562،75 كيلوگرم برقرار مي باشد و اختلاف در رتبه هاي بعدي به تدريج كاهش يافته است . اين موضوع باعث شده عملكرد آقاي« ك- ا - د» را به عنوان فرد رتبه اول به دقت بررسي و فرضيه اي به شرح زير طرح نمائيم: آيا بين ميزان خريد چاي داخلي و امتياز واردات آن رابطه اي برقرار است ؟ به منظور آزمون فرضيه عملكرد 35 بازرگان چاي كه بيشترين سهم را در واردات چاي و صلح منافع واردات چاي داشتند ، مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به دست آمده حاكي از آن بود : اولاً ـ بين ميزان خريد داخلي و امتياز اعطائي سازمان چاي به اشخاص مذكور رابطه اي وجود ندارد . ثانياً ـ گروهي از بازرگانان چاي ـ كه واردكننده چاي بودند ـ اصلاً خريد داخلي ، نكرده اند. ثالثاً - مشخص گرديد درمقابل فروش 856 گرم چاي داخلي مقدار يك كيلوگرم امتياز واردات چاي خارجه توسط سازمان چاي كشور صادر شده است. بدين ترتيب به نظر مي رسد در سال 1378 و 1379 نسبت 2 تا 2/5 كيلوگرم خريد داخلي به 856 گرم تقليل يافته است . با همين استدلال مي توان اظهارنظر نمود حداقل 000،10 تن چاي داخلي به ارزش هفتاد ميليارد ريال از موجودي فعلي سازمان چاي كشور در اثر عملكرد نادرست سازمان چاي كشور در انبارها باقي مانده است . مضافاً اينكه : اولاً ـ حداقل 3 سال به زمان ماندگاري چاي اضافه شده است كه اين موضوع يكي از عوامل كاهش كيفيت چاي مي باشد. ثانياً ـ هزينه نگهداري به مدت 3 سال به سازمان مذكور تحميل شده است. ثالثاً ـ هزينه هاي ديگر مانند ، بهره و جريمه تأخير به علت عدم پرداخت بدهي سازمان چاي به سيستم بانكي به سازمان مذكور تحميل شده است. 8 ـ در بررسي به عمل آمده از كل صلح منافع چاي علاوه بر گروه صادركنندگان چاي داخلي شامل آقاي «ك – ا- د »، شركت «گ » ، آقاي «س – م- ط » ، آقاي« ح- ع- ب »، شركت «چ - د» ، شركت «ا- ي – آ » ، آقاي «ح- ق- ر» و تعدادي ديگر، كارخانجات چاي سازي نيز عموماً منافع حاصل از امتياز واردات ( در قبال توليد چاي خشك دريافت نمودند ) را فروخته و از اين بابت درآمدهايي كسب نموده اند. شايان ذكراست عملكرد كليه مصالحين ـ فروشندگان امتياز واردات چاي ـ شامل نام مصالح ، نام متصالح ، مورد صلح ، شماره سند صلح و تاريخ تنظيم به تفكيك مصالح تهيه و در گزارش تفصيلي هيأت تحقيق منعكس شده است . ب : بررسي عملكرد ساير دستگاه ها دررابطه با واردات چاي 1- بررسي عملكرد شوراي اقتصاد باتوجه به اختيارات قانوني ناشي از ماده 7 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه كشورمبني بر اينكه : ? ميزان واردات چاي ، باتوجه به مقدار توليد و ميزان مصرف چاي كشور ، توسط كميته موضوع ماده (3) آئين نامه اجرائي ماده 29 تعيين مي شود و پس از تصويب شوراي اقتصاد ، با اولويت واردات توسط توليدكنندگان و براي تهيه چاي مخلوط يا عرضه مستقيم چاي خشك خارجي ، مجوز آن ، با هماهنگي وزارت بازرگاني و سازمان چاي كشور ، اعطا خواهد شد . ? از دبيرخانه شوراي اقتصاد در اين خصوص استعلام بعمل آمد : اعلام گرديد از تاريخ تصويب آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه كشور تاكنون مجوزي به منظور واردات چاي خشك توسط شوراي اقتصاد صادر نشده است. 2- بررسي عملكرد وزارت بازركاني به موجب ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات مصوبه مورخ 7 تير 1372 و نيز تبصره 1 ماده 17 آئين نامه اجرائي قانون مذكور وزارت بازرگاني اقدام به ارائه ليست كالاهاي قابل ورود توسط شركت هاي تعاوني مرزنشين ، ملوانان ، پيله وران نموده است . بر اساس فهرست مذكورچاي سياه براي هر نفر 2 كيلو گرم در سال تعيين و گروه فوق از پرداخت 100 % حقوق ورودي نيز معاف شده اند . نكته قابل تامل آن است ، چگونه عليرغم قانون انتزاع ... شرط قانوني خريد داخلي براي وارد كنندگان چاي توسط هيأت وزيران براي اشخاص مذكور آن هم با معافيت كامل حقوق ورودي لغو شده است ؟ اين موضوع و شرح ما وقع با مستندات كامل درتاريخ 9 آذر 1382 به منظور اظهار نظر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و مقررات كشور مجلس شوراي اسلامي ارسال شد، هيأت مذكور درتاريخ 21 دي 1382 پاسخ داد : "مطالب مطروحه در نامه ، خارج از حدود وظايف هيأت بوده ، لذا بررسي آن از نظر اين هيأت مقدور نمي باشد." متذكر مي شود كه هيأت فوق زيرنظر رياست مجلس مي باشد كه بر اساس ذيل اصل 138 قانون اساسي عمل مي كند. قسمتي از اصل 138 قانون اساسي : "تصويب نامه ها و آئين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل ، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتيكه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد . " به نظر مي رسد در خصوص مورد مطروحه كوتاهي از سوي هيأت مذكور صورت گرفته است . 3- بررسي عملكرد بازارچه هاي مرزي بازارچه هاي مرزي به صورت رسمي در سال 1372 بر اساس ماده 11 قانون مقررات صادرات و واردات ايجاد شده اند در قانون مذكور به دولت اجازه داده شده است در هر يك ازمناطق مرزي كه ايجاد بازارچه را مفيد تشخيص مي دهد با رعايت اولويت نظير استعداد محلي ، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد . به موجب ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون فوق ، بازارچه هاي مرزي بدين صورت تعريف شده است : محوطه اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات مجاز به انجام تشريفات ترخيص كالا يا مكانهايي كه طبق تفاهم نامه هاي منعقده بين جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي همجوار تعيين مي شود اهالي دو طرف مرز مي توانند كالاها و محصولات مورد نياز خود را با رعايت مقررات صادرات و واردات و ضوابط مقرر در اين ماده براي داد و ستد در اين بازارچه عرضه نمايند . مهمترين ضوابطي كه طي سالهاي اخير در بازارچه ها تغيير يافته ، عبارت است از : سال 1374 ـ مبادله كالاهايي مجاز بوده كه فهرست آن از سوي وزارت بازرگاني با در نظر گرفتن امكانات و مغايرتهاي استان و تفاهمات بعمل آمده تعيين شده است . سال 1375 - تعيين سقف ارزي براي مبادلات در بازارچه ها و امكان ارائه تعهد كتبي به جاي تعهد ارزي . سال 1379- امكان افزودن به سهميه ارزي بازارچه در صورتي كه سهميه ارزي جذب شود . بعد از تصويب قانون مقررات صادرات و واردات در سال 1372 تقاضا براي تشكيل بازارچه مرزي به شدت افزايش يافت بطوريكه تاكنون43 بازارچه مجوز فعاليت دريافت نموده اند و از ميان آنها 34 بازارچه در هر حال حاضر فعال هستند شايان ذكر است كشور ما ، از تعداد بازارچه هاي مرزي ، در جهان منحصر به فرد است . با توجه به تعداد اندك بازارچه هاي مرزي در جهان به نظر مي رسد كشورها براي گسترش تجارت روش هاي مناسب تري را به جاي تشكيل بازارچه مرزي برگزيده اند . كاركرد بازارچه هاي مرزي به صورت عام و بازارچه هاي امنيتي يا ويژه به صورت خاص در واردات چاي ، مورد تأكيدتحقيق حاضر مي باشد عملكرد بازارچه هاي مرزي در بازار چاي به موجب ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگاني مسئول ثبت آماري و نيز گمرك مسئول اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت در بازارچه هاي مرزي مي باشد دريافت اطلاعات واردات چاي در دوره مورد رسيدگي بين سالهاي 1373 الي 1381 از طريق بازارچه هاي مرزي با تعيين مقدار و ارزش و نيز سهم هر بازارچه و عملكرد واردكنندگان هدف هيأت تحقيق و تفحص در اين قسمت مي باشد به همين منظور مكاتباتي با گمرك ايران و وزارت بازرگاني در خصوص موضوع مطروحه انجام گرديد . وزارت بازرگاني در پاسخ به استفساريه هيات تحقيق اعلام نموده است : چاي جزء فهرست اقلام قابل ورود از طريق بازارچه هاي امنيتي نبوده و ضمن آنكه درمدت صدور مجوز ورود از بازارچه ها هيچگونه مجوزي براي واردات چاي صادر نگرديده است . عملكرد بازارچه هاي مرزي امنيتي يا ويژه در بازار چاي برخي از بازارچه ها در كشور به بازارچه امنيتي يا ويژه معروف هستند و به نظر مي رسد طرح تشكيل بازارچه هاي مرزي امنيتي يا ويژه تحت نظر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي متأثر از دو مقوله بوده است : 1- عدم وجود رابطه سياسي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عراق و افغانستان. 2- وضعيت اقتصادي ساكنين مناطق مرزي و لزوم مبادله كالا در اين مناطق . ضمن اينكه مصوبات دبيرخانه و مجوزات كميته ويژه دبيرخانه شوراي امنيت ملي در بازارچه هاي امنيتي يا ويژه نافذ بوده است . پيگيري هيأت تحقيق و تفحص به منظور دستيابي به اطلاعات مستند از دستگاه مسئول هيأت تحقيق و تفحص به منظور دريافت سوابق واردات چاي از بازارچه هاي مرزي مكاتباتي در طول خردادوشهريورماه سال 1382 با رئيس جمهوري و رياست شوراي عالي امنيت كشور نمود . اهم نكات مطروحه در نامه هاي يادشده 1- ابتداً درخواست گرديد سوابق ونحوه ارتباط دبيرخانه شوراي امنيت ملي با بازار چاي به هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي گزارش شود . 2 ـ با توجه به محدوديت زماني تحقيق وتفحص درخواست گرديد رياست شورا دستور تسريع در همكاري صادر نمايند . 3 ـ راجع به وظايف قانوني مجلس به موجب اصل 76 قانون اساسي مطالبي عنوان شد . 4 ـ درخواست گرديد به علت عدم پاسخ به مكاتبات ، كارشناسان هيأت جهت مطالعه پرونده هاي مربوطه در دبيرخانه شوراي امنيت ملي مستقر شدند . عليرغم مكاتبات متعدد پاسخ لازم و مكفي دريافت نشد در نتيجه نحوه رسيدگي به عملكرد دبيرخانه آن شورا بر اساس شواهد و مدارك بدست آمده از ساير منابع گزارش مي شود . نتايج به دست آمده از مذاكرات حضوري در گفتگوي انجام شده با آقاي ع-و ازمسئولين وزارت بازرگاني ايشان فعاليت بازارچه هاي مرزي را به 3 دوره به شرح زير تقسيم و فضاي تصميم گيري درزمينه فعاليت بازارچه هاي مرزي را بدين صورت بيان مي نمايند : دوره اول ( از سال 1372، 1373 تا آذر ماه 1378 ) "در سال 1373 بحران عرضه پيش آمد و به همين علت واردات كالا محدود شد و در نتيجه رفت و آمد هاي مرزي افزايش پيدا كرد و زمينه ورود كالا به مناطق مرزي افزايش يافت . در اين دوره شوراي عالي امنيت ملي مجوز صادر مي كرد ، چه كالاهائي و چه ميزان ، اطلاعاتي در اين زمينه در دست نيست ." بر اساس اطلاعات بدست آمده ، فقط يك مورد مجوز واردات چاي به ميزان 1500 تن به نام سازمان همياري شهرداري هاي استان كردستان در گمرك جمهوري اسلامي ايران ثبت شده است . دوره دوم ( از آذر ماه 1378 تا 28 آبان 80 ) "در سال 1378 تفاهم نامه اي با عراقي ها امضاء كرديم من مسئول بخش تجاري بودم ، گفتم اگر قراراست ما كار كنيم بايد كارها را سامان بدهيم بايد بفهميم چه مي گذره ، و چه مقدار كالا از اين طريق وارد مي شود . بايد آمار و ارقام مبنا داشته باشد تا بتوانيم با عراقي ها مذاكره داشته باشيم آقايان پذيرفتند و از آن به بعد مجوز واردات و صادرات از بازارچه هاي مرزي به عهده وزارت بازرگاني بوده است . آمار مجوز ها ، مقدار واردات و صادرات اين گروه در اداره مقررات وزارت بازرگاني موجود است ." بر اساس اعلام وزارت بازرگاني در اين دوره مجوز واردات چاي صادر نشده است . دوره سوم ( از 28 آبان 80 به بعد ) "وزارت بازرگاني مجوزي صادر نكرده و در واقع آزادشد واز اين تاريخ به بعد آمار متمركزي در خصوص ميزان صادرات و واردات از اين بازارچه ها در دست نيست . " جمع بندي اطلاعات بدست آمده ازعملكردبازارچه هاي امنيتي درواردات چاي 1- به موجب نامه مورخ 11 ارديبهشت 75 ( خيلي محرمانه ) كميته ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي چاي جزء فهرست اقلام قابل ورود از بازارچه هاي مرزي مي باشد . 2- به موجب نامه مورخ 20 دي 74 ( محرمانه ) دبير شوراي عالي امنيت ملي : " بازارچه هاي مرزي تحت نظارت دبيرخانه شوراي عالي امنيت از مقررات صادرات و واردات به جزء انجام امور قرنطينه مستثني مي باشند . گمرك جمهوري ا سلامي نيز در بازارچه ها مستقر بوده و بدون رعايت تشريفات ثبت سفارش كالا و غيره اقدام به وصول عوارض قانوني خواهد كرد ." 3- به موجب نامه مورخ 10 دي 74 ( محرمانه ) دبير شوراي عالي امنيت ملي ، مصوبه كميته ويژه دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص نحوه اجراي مفاد ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا وارز مصوب 31 شهريور 74 جهت اجراء ابلاغ مي گردد : ماده واحد: كالاهاي مكشوفه اي كه مظنون به قاچاق بوده و از طريق بازارچه هاي مرزي وارد كشور شده اند و محاكم صالحه احكام برائت صاحبان آنها را صادر نموده اند چنانچه مورد تأييد فرمانداري محل استقرار بازارچه هاي مرزي كه كالا در آنجا كشف شده است ، قرار گيرد ، اداره گمرك مي تواند بجاي اعمال مقررات ماده 7 آئين نامه اجراي قانون فوق الذكر ، با اخذ حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني از صاحبان كالا نسبت به تحويل آنها اقدام نمايد . تبصره : ماده واحده فوق مواردي را شامل مي شود كه اسناد و مدارك مربوطه تا تاريخ 30 آذر 74 به اداره گمرك تحويل و پرونده قاچاق تنظيم و به ثبت رسيده باشد . 4- به موجب نامه مورخ 28 بهمن 1381 گمرك جمهوري اسلامي ايران آمار واردات چاي از گمرك مريوان مقدار 454784 كيلوگرم اعلام شده است . 5- وزارت كشاورزي در بند ب نامه مورخ 14 مهر 1376 به عنوان دبير كميته ويژه شوراي عالي امنيت در خصوص رسوب چاي در بازارچه مرزي ميلك اعلام مي نمايد : - وزارت كشاورزي با ورود چاي خارجي و برنج به دليل اشباع بازارداخل و نيز جلوگيري از ضرر وزيان به توليد كنندگان داخلي مخالف بوده و در شرايط حاضر ورود آنها را به هيچ وجه به مصلحت نمي داند . - استـانداري سـيستان و بلوچستـان طـي نامه شمـاره 9348/1/م مـورخ 26 آبان 76 به عـنوان معـاونت وزيـر كشاورزي اعلام مي نمايد بـازارچه ميلـك بر اسـاس مصـوبات شـوراي امنيـت ملـي فعاليت مي نمايد و در اواخر سال 75 حدود 400 تن چاي خارجي طبق فهرست اقلام مـجاز سـال 75 به بازارچـه وارد شده اسـت ولي در آن سال ترخيص نشده و از سوي ديگر چاي از فهـرست اقلام مـجاز اعلام شـده از سـوي شوراي عالي امنيت ملي براي سال 76 حذف شده است . در انتها استاندار درخواست مي نمـايد مـجوز ترخـيص از سوي وزارت كشاورزي صادر گردد . - وزارت كشاورزي طي نامه شماره 18/622/م مورخ 16 آذر 1376 به عنـوان استـاندار سيـستان و بلوچستان اعلام مي نمايد چاي از فهرست اقلام قابل ورود از بازارچه هاي مـرزي حـذف شـده اسـت . در صـورتيكه تاريخ ورود كالا قبل از مصوبه باشد مراتب اعلام تا طبق ضوابط اقدام شود . 6- استانداري كردستان طي نامه شماره 63585 مورخ 29 فروردين 1379 به عنوان سازمان چاي كشور آمار واردات چاي از طريق بازارچه هاي مرزي استان را به شرح زير گزارش مي نمايد : سال 74 : 8255 تن سال 75 : 11042 تن سال 76 : 458 تن سال 77 : 359 تن سال 78 اعلام نشده است. سال 79: 10 تن در جمع : 20124 تن 7- به موجب نامه مورخ 15 مهر 76 كميته ويژه شوراي عالي امنيت ملي سازمان همياري شهرداري هاي استان كردستان مجاز شده است به ميزان 1500 تن چاي خارجي در قبال 1500 تن چاي داخلي از مرزهاي كردستان وارد نمايد . 8- به استناد شماره كوتاژ مورخ 12 مهر 1379 مقدار 10500 كيلو گرم چاي توسط آقاي عبدالرحمن محمدي از بازارچه ميلك ترخيص شده است . 9- باستناد نامه شماره 73/282/113/275674 مورخ 14 بهمن 1381 گمرك ايران ليست وارد كنندگان چاي از طريق بازارچه هاي مرزي شوشمي و شيخ صله به اين هيأت واصل شد باستناد اين ليست كه عمدتاً مربوط به سال 75 ميباشد ميزان 2.991.688 كيلوگرم چاي وارد شده است . با توجه به موارد فوق ، وجود بعضي از تعارضات درآمارهاي ذكر شده و گفته شفاهي يكي از مسئولين دبيرخانه كه تنها يك بار به يكي از استانداري ها مجوز داده شده است در گفتگوي مجدد درخواست شد كه دلايل تعارض گزارش داده شود تا رفع ابهام صورت گيرد كه تا اين تاريخ هيچ گزارشي به اين هيأت ارسال نشده است و لذا تعيين ميزان دقيق واردات چاي ازطريق فوق براي هيأت تحقيق مشخص نگرديد. 4ـ مناطق آزاد تجاري (قشم ، كيش و چابهار) با توجه به قانون تشكيل مناطق آزاد و عدم نظارت گمرك جمهوري اسلامي ايران بر واردات كالا در مناطق مذكور به نظر مي رسد آمار قابل اتكاء از وضعيت واردات چاي در سنوات گذشته از مناطق آزاد تجاري موجود نباشد . الف ـ آمارهاي ارائه شده درخصوص واردات چاي 1- قشم 1-1- آمار اول 8.615 تن ( سال 75 تا 80 ) ، 2-1- برآورد آمار دوم 10.000 تن ( سال 75 تا 80 ) 3-1- آمار سوم 8.060 تن ( سال 75 تا 80) 2- كيش 1-2 -آمار اول 608 تن( سال 75 تا 80 ) 2-2- آمار دوم 658 تن ( سال 78 تا 80 ) 3- چابهار 1-3- آمار اول 2.143 تن ( سال 79 تا 80) 2-3- آمار دوم 4.270 تن ( سال 79 تا 80) 3-3- آمار سوم 1.270 تن ( سال 79 تا 80 ) توافق نامه سازمان چاي كشور و مناطق آزاد تجاري به موجب نامه مورخ 19/6/80 مدير عامل وقت سازمان چاي كشور به عنوان قائم مقام دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و صنعتي در خصوص فعاليت هاي بسته بندي چاي در مناطق آزاد و ويژه اقتصادي ، توافق مي گردد: 1- بسته بندي و يا تركيب چاي خالص خارجي و يا چاي داخلي با انواع اسانس به منظور صادرات به خارج از كشور از مناطق بلامانع است . 2- فرآوري ، بسته بندي و يا تركيب چاي داخلي با اسانس به منظور واردات مجدد به داخل كشور با رعايت مقررات مناطق آزاد ويژه بشرط آنكه بهنگام واردات با نظارت سازمان چاي باشد ، بلامانع است . 3- اختلاط چاي خارجي با داخلي و واردات از محل ارزش افزوده به داخل كشور ، بشرط آنكه به هنگام واردات با نظارت اين سازمان باشد بلامانع است . 4- بسته بندي و تركيب چاي خالص خارجي با اسانس و واردات از محل ارزش افزوده به كشور ، با عنايت به شرايط و مقررات فعلي مقدور نيست بديهي است كه نتايج حاصله پس از طرح موضوع در كميته موضوع ماده 3 آئين نامه اجرائي ماده 29 قانون برنامه سوم توسعه ، متعاقباً به استحضار خواهد رسيد . شايان ذكر است موضوع موافقت نامه فوق الذكر در سال 1381 توسط مديريت جديد سازمان چاي لغو مي گردد جمع بندي و نتيجه گيري ازفعاليت مناطق آزادتجاري در واردات چاي 1- ارائه آمارهاي متفاوت بيانگر احتمال عدم وجود توافق در ارائه اطلاعات يا حداقل نبود يك سيستم منسجم آماري در مناطق آزاد تجاري مي باشد . 2- با توجه به اينكه واردات چاي به صورت مسافري خارج از شمول كالاهاي تجاري بوده ، به نظر مي رسد بخشي از چاي وارداتي به مناطق آزاد تجاري به سرزمين اصلي منتقل شده است . 3- به علت ارائه آمارهاي مختلف و عدم امكان تطبيق آنها ، ميزان واردات چاي از مناطق آزاد براي هيأت تحقيق و تفحص مشخص نگرديد . فروشندگان خارجي چاي به ايران به منظور شناسايي فروشندگان چاي خارجي ابتداً عملكرد ايشان دريك دهه دوره واردات قانوني (بصورت مشروط) توسط هيات تحقيق بررسي گرديد نتايج بدست آمده بر اساس رتبه و سهم بازار به شرح ذيل مي باشد : شركت AKBAR BROTHERS LTD از كشور سريلانكا با سهم 50 ميليون دلار شركت STASSEN EXPORT LTD از كشور سريلانكا با سهم 15 ميليون دلار شركت VAN REES CEYLON LTD از كشور سريلانكا با سهم 10 ميليون دلار شركت AFT INDUSTRIES LTD CACUTTA IND از كشور هندوستان با سهم 7 ميليون دلار شركت EXPOLANKA TEAS (PVT) LTD از كشور سريلانكا با سهم 5 ميليون دلار شركت WARREN TEA LTD از كشور هندوستان با سهم 5 ميليون دلار شركت PHOENIX CULF F.Z.E از كشور امارات عربي متحده با سهم 5 ميليون دلار - همانطوري كه ملاحظه مي شود از ميان 7 شركت برتر عرضه كننده چاي به بازارهاي داخلي و نيز ساير شركتهاي عرضه كننده چاي ،بيشترين سهم به شركت AKBAR BROTHERS از كشور سريلانكا تعلق دارد . ارزش آن در دوره مذكور حدود50 ميليون دلار و در عين حال فاصله آن با شركت بعدي STASSEN EXPORT LTD كه سهمي معادل 15 ميليون دلارداشته است بالغ بر 35 ميليون دلار ميباشد. چاي وارداتي از طريق شركت AKBAR BROTHERS LTD به صورت بسته بندي صندوقي ( در عرف فله ) در دوره فوق با نامهاي تجاري مختلف عرضه شده و شريك ونماينده اين شركت در كشور آقاي« م- ح- ك » ميباشد . دراينجا لازم است گفته شود سهم بازار اين شركت درچاي قاچاق نيز بين 50الي 60درصد برآوردشده است وكليه چاي فله عرضه شده بعد از ممنوعيت توسط اين شركت و چاي بسته بندي بنام دو غزال و بعضي ماركهاي ديگر متعلق به اين شركت ، كلاً از طريق شبكه قاچاق وارد بازار شده است . 2- عملكرد شركت چاي احمد در كشور جاي تأمل فراوان دارد موسس اين شركت فردي ايراني آقاي «الف - الف » و محل اصلي شركت در كشور انگلستان است اين شركت عموماً چاي خود را با استاندارد معين در كشور سريلانكا با استفاده از ساير شركتها چون AKBAR BROTHERS بسته بندي و به بازارهاي هدف عرضه مي نمايد . با بررسي فايل فروشندگان چاي مشخص گرديد شركت AHMAD TEA LONDON اساساً سهم مهمي در واردات قانوني كه مستلزم ثبت سفارش در وزارت بازرگاني مي باشد ، نداشته است . به همين دليل مي توان اظهارنظر نمود كليه چاي عرضه شده از سوي شركت چاي احمد به كشور از طريق غيرقانوني وقاچاق بوده است . شايان ذكراست : 3- در سنوات اخير شركت هاي فعال در كشور امارات متحده عربي از طريق صادرات مجدد سهم قابل ملاحظه اي از بازار داخلي چاي را كسب نموده اند. جمع بندي ونتيجه گيري نهائي از بند اول عملكرد كليه وارد كنندگان چاي از سال 1373 تا پايان سال 1379(شروع ممنوعيت ) توسط هيات بررسي گرديده است و گزارش خلاصه وتفصيلي و رتبه بندي شده آنها مشتمل بر 28 جلد جزء لاينفك گزارش هيأت تحقيق و تفحص در حوزه رسيدگي به بند 1 مي باشد . 1- بيشترين سهم واردات قانوني در دوره مورد بررسي به اشخاص زيرتعلق دارد: سازمان «چ- ك»- آقاي« ع- ا- ق »- شركت «گ »- شركت «گ - ط- ت»- آقاي «م- ت - ع» -آقاي «ب - ح- ك »- شركت « ص -خ -ق»- شركت «ف -م »- شهرك «م- ق» – آقاي «س -م- ط‌» - آقاي «م- ش » – شركت «م- ا »- آقاي «م -ص - ب »- شركت «ك- ص -گ»- آقاي « ا- ل»- شركت «س -ك- ا »- شركت «ص- ح» - شركت «پ- ب- ا»- شركت« و- ك » شركت «چ- پ » – اتحاديه «م- ا»- آقاي «ح- ج »- شركت «ب -پ »- شركت «آ- ك -ن »- آقاي «م -م »- آقاي «ن -ج -م » - شركت« ب »- شركت «ص -س - ا»- آقاي «ك- ا »-آقاي «ا-ر- د »- شركت «ب -م -ش -ت»- آقاي «م - ب» - آقاي «ع -ن -ت » –آقاي «ج -ر- د» - شركت «چ -د» – آقاي «ر- ج -م »- شركت« ف -ك»- شركت« چ -م» - آقاي «ك- ع -م»- آقاي «ر- ع- ا- ش »- شركت «پ -م »- آقاي« ع - ا- س » 2- نتايج بدست آمده از تحقيق حاكي از آن است گروهي از اشخاص حقيقي وحقوقي بدون مجوز يا بيشتر از مجوز اعطائي ،‌ چاي وارد نموده اند .اسامي آنها باذكر مقدار واردات درگزارش تفصيلي هيات دربند اول ارائه شده است . 3- براساس اطلاعات بدست آمده واردات چاي بين سالهاي 1373 الي 1381 مقدار 145.790.126 كيلو گرم كه ميانگين سالانه مقدار16.198.902 كيلوگرم بوده است كه از اين مقدار معادل 45/71 درصـد از طـريق واردات قـانوني توسط سـازمان چـاي كشور و اشخـاص حقيقـي و حقوقي بامجوز وارد شده است و معادل 54/29 درصد به صورت شبه قانوني توسط تعاوني مرزنشينان ، ملوانان و پيلـه وران ، بازارچـه هاي مرزي و مناطق آزاد تجاري وارد شده است . ** مشتركان محترم جداول مربوط به اين گزارش به صورت عكس به آن پيوست شده است. انتهاي پيام