به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در ادامه‌ي بيانيه‌ي پاياني هفتمين كنگره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران با انتقاد از تفسيري از ولايت‌فقيه كه به تفكرات استبدادي و اقتدارطلبانه گرايش دارد، تاكيد شده است: واقعيت آنست كه تفاسير موجود از ولايت‌فقيه به عنوان يك نظر سياسي، طيفي از نظريه‌هاي اقتدارگرا و مروج ديكتاتوري تا نظريه‌هاي دموكراتيك را دربرمي‌گيرد. اما بايد گفت تفاسير نظير آنكه اختيارات رهبري موضوع اصل 110 قانون اساسي كف اختيارات است و يا مافوق قانون و فراتر از قانون و حاكم بر آن است، اساساً با فلسفه وجودي قانون اساسي و هرگونه معيار و مبنايي براي اداره كشور تعارض دارد. نكته جالب توجه آنكه نه تنها قانون اساسي جمهوري اسلامي با برداشت‌هاي دموكراتيك از ولايت فقيه انطباق و تناسب دارد بلكه سنت سياسي انقلاب و سيره و آموزه‌هاي امام خميني(ره) نيز با اين رويكرد بسيار سازگارتر و هماهنگ‌تر است. سابقه امر به روشني نشان مي‌دهد كه بحث ولايت مطلقه را امام به عنوان راهگشايي نظري در عرصه اختيارات حكومت اسلامي و در مقابل نظريات ارتجاعي و متحجرانه‌اي كه حكومت اسلامي را ملزم به عمل در چارچوب احكام اوليه و ناديده‌گرفتن اقتضائات و ضرورتهاي زمانه، مي‌كرد و بدان اجازه حل مشكلات روز جامعه را براساس مصلحت كشور و ملت نمي‌داد، مطرح كرد. لذا مطلقيت ولايت در سنت پس از انقلاب به معناي مطلقيت حكومت و حاكميت برآمده از قانون اساسي در قبال احكام اوليه شرعي مطرح شد، نه در مقابل قانون اساسي كه ناديده گرفتن آن آشكارا نقض حقوق ملت و عهدي است كه با ملت بسته شده است. متأسفانه پس از رحلت امام همان كساني كه در حيات ايشان به شدت مخالف اختيارات حكومت اسلامي فراتر از احكام اوليه شرعي بودند با تحريف و تبديل، ولايت مطلقه فقيه را به اختيارات مطلقه فردي در برابر قانون اساسي و حاكم بر حقوق و آزادي‌هاي ملت تفسير كردند. علاوه بر آنچه گفته شد بايد دانست قانون اساسي يك متن است. اين ساختار قدرت و برآيند قواي واقعا موجود سياسي است كه قرائت معين از اين متن را رسميت مي‌بخشد. هر چند ساخت حقوقي در شكل‌گيري ساخت قدرت موثر است و ساخت قدرت نيز متقابلاً در تفسير رسمي از ساخت حقوقي نقش اساسي دارد اما ساخت قدرت، حاصل عوامل و علل مختلفي است كه اكثر آنها ماهيت سياسي، اجتماعي، تاريخي و فرهنگي دارند و نه حقوقي. مادام كه عوامل مذكور مؤيد و مقوم گرايشات اقتدارطلبانه باشند هر قانون اساسي كمابيش مي‌تواند موضوع تفاسير استبدادگرا قرار گيرد. پيش از اين گفتيم شعار تغيير قانون اساسي در چارچوب مبارزات مسالمت‌آميز و قانوني، مبتني بر هيچ راهبرد عملي روشن و تضمين شده‌اي نيست اكنون مي‌افزاييم اعتقاد به فقدان ظرفيت‌ قانون اساسي براي اصلاح و ترويج اين ذهنيت كه ساختار قانون اساسي اقتدارگراست، برخلاف ظاهر مترقي و راديكال اقدامي به غايت ارتجاعي است زيرا آشكارا بر قانوني بودن كليه اقدامات محافظه‌كاران و اقتدارطلبان در عدم پذيرش مطالبات اجتماعي طي 6 سال گذشته صحه مي‌گذارد و ادعاي ايشان را مبني بر انطباق اقداماتشان بر قانون اساسي تأييد مي‌كند. به اين نكته نيز بايد توجه داشت توصيه چنين راهبردي به فعالان سياسي عملاً به اقدام اقتدارگرايان در محروم ساختن آنان از حضور فعال در عرصه سياسي وجاهتي قانوني خواهد بخشيد. در ادامه‌ي اين بيانيه‌ي آورده شده است كه سازمان عليرغم اينكه قانون اساسي را وحي منزل ندانسته و به وجود ابهامها و نارسايي‌ها و كاستي ‌هاي آن باور دارد، بر اساس تحليل فوق، مشكل نظام و كشور را نه در ساخت حقوقي بلكه در ساخت قدرت واقعاً موجود مي‌داند و معتقد است در مرحله جديد، دموكراتيزه كردن اين ساخت بايد كانون اهتمام اصلاح‌طلبان قرار گيرد. براي اين منظور در عرصه سياسي، محدود و پاسخگو كردن قدرت بايد كانون اهتمام و محور فعاليت‌هاي اصلاح‌طلبان قرار گيرد. با توجه به آنچه گذشت، به ويژه به تحليل شرايط موجود و چشم‌انداز آينده، راهبرد معطوف به چنين هدفي مي‌تواند بر مباني و محورهاي زير استوار باشد. 01 التزام به قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي و تاكيد بر آن به مثابه تنها سند رسمي و حقوقي مادر كه طي آن بر حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و آزادي‌هاي سياسي اجتماع تصريح شده است. اين اصل وجه فارق حركت اصلاحي از راهبردهاي معطوف به تغيير ماهوي نظام در اشكال مختلف آن و متمايز كننده اصلاح‌طلبان از استبداد‌طلبان و بنيادگرايان از يك سو و جمهوري خواهان و جريانهاي سكولار از سويي ديگر است. 02 حضور فعال و پرتحرك سياسي اصلاح‌طلبان نه از حاكميت خارج شده‌اند و نه اقتدارگرايان و استبدادطلبان را عين نظام دانسته‌اند و نه گرايشات ديكتاتوري را به عنوان جرياني هم سنخ با آرمانهاي انقلاب و اصول و مباني نظام به رسميت شناخته‌اند. آنچه رخ داده است حذف اصلاح‌طلبان از عرصه رقابت سياسي بوده است. بنابراين اصلاح‌طلبان بايد بازسازي شرايط سالم سياسي و از بين بردن بردن عوامل عيني و ذهني استبداد و ديكتاتوري در مناسبات موجود را وجهه همت خود قرار دهند. هرگونه سكوت،‌ انزوا و انفعال تحت شعار صبر و انتظار يا به نهادينه شدن حاكميت ديكتاتوري در كشور خواهد انجاميد و يا در فرض محتمل‌تر به ويژه در شرايط كنوني منطقه‌اي و جهاني به تسلط بيگانگان و نفي استقلال كشور منجر خواهد شد. بنابراين حضور پرنشاط، با انگيزه و فعال اصلاح‌طلبان در عرصه سياسي براي تحقق اهداف اصلاحي خويش مصداق عمل صالح و رسالتي تاريخي است كه اصلاح‌طلبان به علت برخورداري از صلاحيت‌ها و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي و تئوريك در مقايسه با ديگر جريانهاي فكري، سياسي بهترين حاملان آن به شمار مي‌روند. اين اصل وجه فارق اصلاح‌طلبان از كليه جريانهايي است كه به اميد تغيير شرايط در آينده‌اي نامعلوم و فعال شدن در وضعيتي نامعين، و يا به چشمداشت دخالت بيگانه، سياست صبر و انتظار را توصيه مي‌كنند. مهمترين مشكل اصلاح‌طلبان در اين مسير يأس و سرخوردگي و نااميدي در جامعه و ترديد بخشي از نخبگان در كارآمدي و مصداقيت راهبرد اصلاحي در شرايط كنوني است. لذا اصلاح‌طلبان بايد با حضور فعال و تلاش گسترده خود در اولين گام در رفع اين يأس و ترديد بكوشند و افكار عمومي و به ويژه نخبگان را در پذيرش اين واقعيت همراه سازند كه هيچ راهي جز حركت تدريجي، مسالمت‌آميز و قانوني براي حل معضل قدرت در ايران وجود ندارد. و به اين ترتيب فرهنگ و رفتار سياسي جامعه را كه مبارزات ناپيگير و حركتهاي دفعي و مقطعي و تناوبي همواره يكي از ويژگي‌هاي آن بوده است اصلاح كند در دومين گام و يا همزمان، تغيير شرايط در عرصه سياست و ايجاد شرايط رقابت آزاد، قانوني و عادلانه را به منظور حضور مجدد در حاكميت با هدف محدود و پاسخگو كردن قدرت كانون اهتمام خود قرار دهند. 03 تقويت و توسعه تشكيلاتي و نهادينه كردن فعاليت حزبي از ديگر اقتضائات و لوازم راهبرد اصلاحي مرحله جديد است. پراكندگي، جامعه توده‌اي، فقدان احزاب و تشكل‌هاي قدرتمند مطلوب استبدادطلبان است. يكي از مهمترين نقاط ضعف اصلاح‌طلبان در مراحل گذشته ضعف تشكيلاتي و ناتواني در سازماندهي نيروهاي سياسي، اجتماعي طرفدار اصلاحات بود، اكنون كه اصلاح‌طلبان از حاكميت خارج شده و كادرهاي آنان فراغت و فرصت كافي در اختيار دارند، بايد به سرعت در رفع اين آسيب‌پذيري بكوشند و از اين طريق پيوند خود را با بدنه نيروهاي اجتماعي استوار سازند. 04 تقويت نهادهاي مدني وجود نهادهاي مدني اعم از انجمن‌هاي صنفي، مطبوعات، سازمانهاي غيردولتي قدرتمند در عرصه عمومي مانع روند شكل‌گيري و حاكميت و تثبيت ديكتاتوري است. به همين دليل است كه مخالفت با شكل‌گيري نهادهاي مدني و نيز سركوب آرا از ويژگي‌هاي فاشيسم و ديكتاتوري است. لذا تقويت و گسترش نهادهاي مدني كه با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي كنوني مسلماً رويكرد و برآيندي ضداستبدادي دارند، پروژه‌ اقتدارگرايان را در تثبيت موقعيت و تحليل خويش بر جامعه، ناكام خواهد ساخت. اصول راهبردي سابق‌الذكر مي‌تواند چگونگي و سمت و سوي رويكرد و حركت اصلاحي، و اصول و مباني طرحها و برنامه‌هاي اصلاح‌طلبان را در مرحله جديد مشخص كند. هدف ما در اين مسير محدود و پاسخگو كردن قدرت در نظام جمهوري اسلامي است. اين هدف با كسب و تقويت قدرت اجتماعي و سياسي و در نتيجه ناگزير ساختن اقتدارگرايان به محترم داشتن اصل حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش ممكن خواهد شد. به تناسب اين الزام بايد نحوه اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي كه تاكنون قوانين عادي براي اجراي آن تدوين نشده است، و اصل 110 متناسب و هماهنگ با ديگر اصول در قالب قوانين عادي مشخص شود و حدود چارچوب سياستهاي كلي نظام را نيز قانون بايد معين كند. همچنين مجلس خبرگان رهبري طبق قانون اساسي فوق نهاد رهبري است نه ذيل آن. انتخابات و تركيب اعضاي اين مجلس بايد دموكراتيك و هماهنگ با اصل جمهوريت نظام و تجلي اصل حق حاكميت ملت بر سرنوشت خويش و نحوه نظارت اين مجلس بر عملكرد رهبري بايد قانونمند و شفاف باشد. در پايان اين بيانيه با تاكيد بر اين كه مطابق قانون اساسي رهبري نماد حاكميت و وحدت ملي است، آمده است كه لذا نهادهاي زير نظر رهبري بايد به موارد تصريح شده در اصول قانون اساسي محدود و مسئولان و متصديان و نيز جهت‌گيري‌ها و رويكردهاي آنها خارج از گرايشهاي حزبي و جناحي باشد. فعاليت نهادهاي مذكور، زير نظر رهبري نافي اصول 71 ،‌73، 76 و 86 قانون اساسي مبني بر نظارت و وضع قانون در عموم مسائل كشور از سوي مجلس شوراي اسلامي نيست. كليه نهادها كه بودجه آنها از سوي دولت تعيين و در قالب لايحه بودجه به تصويب مجلس مي‌رسد بايد هماهنگ با برنامه‌هاي دولت منتخب و پاسخگوي عملكرد و هزينه بودجه خود در برابر ملت و نمايندگان آن باشند. با توجه به آنچه گفته شد انتخاب و راه آينده ما نه انقلاب است و نه انزوا و نه چشم دوختن و انتظار موهوم و ذلت بار به منجي بيگانه. راه آينده ما محدود و پاسخگو كردن قدرت با تمسك به قانون اساسي و ظرفيت‌هاي نهفته در آن و به پشتوانه نيروهاي اجتماعي آگاه عدالت‌طلب، آزاديخواه و متعهد به استقلال و سربلندي كشور است و در اين راه فقط به قدرت لايزال و مشيت بالغه پروردگار متعال چشم داريم و دست همه احزاب و جريانهايي را كه خود را به اصول، مباني و رويكرد اصلاحي فوق ملتزم مي‌دانند به گرمي مي‌فشاريم. انتهاي پيام