« اگر اصناف از هزينه‌شدن ماليات‌ها در جهت رفاه اجتماعي مطمئن باشند، با رضايت آن را پرداخت مي‌كنند.» سيدعلي چاوشي ـ عضو كميسيون بازرسي مجمع امور توليدي و خدمات فني تهران ـ به خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت:« اگر در اجراي قانون خوداظهاري سود و زيان واحدهاي صنفي مستند باشد، مسئولان مالياتي آن را مي‌پذيرند.» وي ادامه داد:«‌ متاسفانه در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي است كه آن دسته از اصنافي كه از پرداخت ماليات معافند بايد ماليات دهند و آن دسته از تجار و شركت‌هايي كه موظف به پرداخت مالياتند، به هر دليل از پرداخت آن طفره مي‌روند.» او كسبه‌اي را كه معتقدند نمي‌توان هزينه‌ها و درآمدها را با اسناد و مدارك به سازمان امور مالياتي ارائه كرد را فراري از ماليات عنوان و تصريح كرد:« فقدان دفاتر حسابرسي اصناف به بزرگترين مشكل تشخيص مالياتي مبدل شده است، زيرا 99 درصد واحدهاي صنفي به صورت شفاهي داد و ستد مي‌كنند.» چاوشي تاكيد كرد:« به دليل فقدان اين اسناد مميزان مالياتي هم، تنها بر اساس برآورد شخصي صورت ‌حساب مالياتي مي‌نويسند.» عضو كميسيون بازرسي مجمع امور توليدي و خدمات فني تهران علت بدبيني مسئولان مالياتي به اصناف را سوء‌استفاده برخي از كسبه در ارائه اسناد و مدارك مستند و واقعي دانست و افزود:« ‌قبل از كاهش ضرايب مالياتي و افزايش معافيت مالياتي، اگر آمار غيرواقعي از سوي اصناف به ادارات مالياتي ارائه مي‌شد به علت بالا بودن ضرايب، سازمان مالياتي بالاخره ماليات‌ها را محاسبه و دريافت مي‌كرد، ولي از سال 81 به اين طرف كه ضرايب مالياتي كاهش و معافيت مالياتي افزايش يافت، اصناف اظهارنامه‌هاي مالياتي را به شكلي تنظيم كردند كه از معافيت‌هاي مالياتي استفاده كنند، به همين دليل سازمان مالياتي در مركز بيش از 75 درصد اظهارنامه‌ها را رد كرد.» وي افزود:« به همين علت براي حل مشكل بوجود آمده مسئولان سازمان امور مالياتي تصميم به توافق با مجامع و اتحاديه‌ها گرفتند.» چاوشي علت اختلاف نظر مالياتي روساي اتحاديه‌ها را وضعيت كسب آنها عنوان و تصريح كرد:« مسئولان مجامع منتقل‌كننده تصميم‌هاي جمع‌بندي شده اصنافند، ولي تصميم‌گير نهايي سازمان امور مالياتي است.» انتهاي پيام