طرح خوداظهاري مالياتي از برنامههايي بود كه سازمان امورمالياتي در سالهاي اخير براي اخذ ماليات از اصناف اجرا كرد. در يك سال گذشته بحثهاي فراواني در مورد كاركرد و قابليت اجرايي آن شده است. در اين بين نكتهاي كه بيش از هر چيز خود را نمايان كرده، نارضايتي نسبي اصناف از اجراي اين طرح است.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، براساس اين طرح كليه صاحبان مشاغل مشمول قانون مالياتهاي مستقيم كه مكلف به نگهداري دفاتر درآمد و هزينه نيستند، بايد فرمهاي خوداظهاري مالياتي را تحويل سازمان امور مالياتي دهند.
صاحبان مشاغل مكلفند كه خلاصه درآمد و هزينههاي واحد شغلي خود را به طور جداگانه و براساس ضوابط اعلام شده ارائه دهند.
قرار بود سازمان امور مالياتي بر اساس خوداظهاري مالياتي صاحبان مشاغل، ماليات سالانه آنها را وضع كند. همچنين قرار بود كه تنها 20 درصد از خوداظهاريهاي مشاغل به شكل تصادفي براي بررسي صحت و سقم آن بازبيني شوند.
بر اين اساس درسال گذشته صاحبان مشاغل تا پايان تيرماه 82 برگههاي خود اظهاري را به سازمان امور مالياتي ارائه كردند.
در روزهاي آغازين، طرح كه با معافيتهاي مالياتي گسترده نيز همراه بود از سوي صاحبان مشاغل مورد استقبال قرار گرفت اما اين روند پس از حدود يكسال و پس از بررسي 75 درصد از اظهارنامههاي مالياتي مركز با اعتراض گسترده صاحبان مشاغل روبرو شد.
اما اعلام سازمان امور مالياتي كشور در مورد محاسبه مالياتي سال 82 صاحبان مشاغل كه مبناي آن را عملكرد سال 81 آنها اعلام كرده بود موجب اعتراض برخي از صاحبان مشاغل شد.
بر اساس اين بخشنامه ادارات كل امور مالياتي موظف به اجراي مفاد آن با هدف گسترش فرهنگ خوداظهاري و جلب اعتماد عمومي با تكيه بر محور موديمداري شدهاند.
همچنين ماموران سازمان مالياتي موظف شدند با همكاري و هماهنگي مجامع، اتحاديهها و انجمنهاي تخصصي صنفي، اظهارنامههاي مالياتي را تسليم صاحبان مشاغل كرده و اصناف و واحدهاي صنفي نيز موظفند حداكثر تا 31 تير 83 اظهارنامهها را تنظيم و تسليم ماموران ادارات كل امور مالياتي كنند.
در اين زمينه رييس مجمع امور توزيعي و خدماتي تهران اعتقاد دارد:« با اينكه بيش از 75 درصد از اظهارنامهها در مركز از سوي مسئولان مالياتي رد شد ولي حضور هيات مديره در جلسات آنها 50 درصد بر تصميمات موثر بود.»
قاسم نوده فراهاني ميگويد:« ماليات سال 81 بر مبناي ماده 158 (خوداظهار مالياتي)، اعمال شد و طبق آمار سازمان مالياتي 75، 23، 22 و 22 درصد از اظهارنامهها در مركز، شرق، غرب و استان رد شده است.»
وي ميافزايد:« به دليل اختلاف بين حداقل و حداكثر اعداد، مسئولان سازمان مالياتي راسا اقدام به نمونهگيري از واحدهاي صنفي كردند، آنها در اعتراض به ما گفتند كه به دليل يكسان نبودن اعداد اظهارنامههاي ارسالي به سازمان مالياتي، ميانگين اعداد اعمال شد.»
رييس مجمع امور توزيعي و خدماتي تهران علت توافق هيات مديره مجمع با مسئولان مالياتي در سال 81 را افزايش مالياتها توسط مميزان مالياتي دانست و تاكيد ميكند:« با حضور در جلسات دارايي در سال گذشته توانستيم 50 درصد در تصميمات موثر باشيم.»
نمايندگان مختلف صنوف توليدي و توزيعي در اظهاراتي پس از اين بررسي سازمان امور مالياتي، به روند اخذ ماليات اعتراض كردند.
رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي تهران در اين زمينه ميگويد:« اگر فقط نيمي از شركتها و بنيادها ماليات دهند، فشار مالياتي بر مردم بسيار كمتر ميشود.»
علي اصغر سلامت ادامه ميدهد:« افراد حقيقي، شركتها و بنيادهاي حقوقي با نفوذ خود در دستگاههاي مختلف يا اصلا ماليات نميدهند و يا ماليات بسيار ناچيزي پرداخت ميكنند.»
وي وضع قوانين مالياتي را متاثر از اوضاع سياسي و اقتصادي كشور ميداند و ميافزايد:« وضع قوانين مالياتي رابطه تنگاتنگي با شرايط سياسي و اقتصادي دارد، به نحوي كه مسئولان مالياتي براي وضع چنين قوانيني بايد به شاخصهايي چون تورم سالانه، ركود يا رونق بازار داخلي قياسي با بازارهاي جهاني و همچنين واردات و صادرات توجه جدي داشته باشند.»
مصطفي چيتساز ـ رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران ـ نيز خواهان اجراي واقعي اعتماد دولت نسبت به اتحاديهها را ميشود و ميگويد:« براي جلوگيري از افزايش تنشها، مسئولان امور مالياتي با اعتماد از روي صداقت به اتحاديهها ميدان داده و در صورت بروز ضعفهاي اجرايي، اقدام به رفع ضعفها كنند نه اينكه بدبيني را دامن بزنند.»
وي با تاكيد بر رعايت «عدالت مالياتي» توسط اتحاديهها ميگويد:« اگر وزارت امور اقتصادي و دارايي اجراي ماده 158 را به عهده اتحاديهها بگذارد و اظهارنامههاي درخواستي را با نظر مسئولان اتحاديهها طلب كند، يقينا بيش از چيزي كه از تاكنون از دست داده، بدست ميآورد.»
رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف تهران، دريافت ماليات براساس سالهاي قبل از 81 را يادآور ميشود و اظهار ميكند:« از سال 81 به بعد اعتماد نسبي موجود ميان اتحاديهها و اصناف و مسئولان امور مالياتي عليرغم شعارهاي اعتمادسازي از بين رفته و از بيم تفسير غيرواقع و غيرشفاف توافقات مالياتي وحشت داريم.»
سيدجلال اجائبي ـ رييس اتحاديه فروشندگان گل و گياه تهران ـ نيز اعتقاد دارد:« تصميمگيريها نبايد بر مبناي سلايق شخصي يا روابط باشد، بلكه بايد با تشكيل كميسيوني با حضور متخصصان زبردست، تجربه و تخصص را توامان براي رفع مشكلات به كار گرفت.»
غلامرضا بخشيزاده ـ رييس اتحاديه لوازم يدكي اتومبيل تهران ـ توافق مالياتي 15 سال گذشته را مثمرثمرتر از توافقات يكسال اخير عنوان ميكند و ميگويد:« با سند و مدرك ميگويم كه ماده 158 اجرايي نشده بلكه تصميمات بر مبناي توافق بوده، آنهم توافق تحميلي.»
وي ميافزايد:« ماده 158 اختيار تام را به سازمان امور مالياتي داده و در هيچجاي اين ماده ذكري از نظرخواهي از مجامع و اتحاديهها نشده است.»
بخشيزاده اجراي ماده 158 در شرايط فعلي كشور را غيرقابل اجرا ارزيابي و تاكيد ميكند:« ابتدا مالياتها 15 تا 20 برابر افزايش مييابد، وقتي با اجراي آن دچار مشكل ميشوند تازه به اتحاديهها و مجامع پيشنهاد توافق داده ميشود.»
رييس اتحاديه لوازم يدكي اتومبيل تهران ابراز تاسف ميكند:« توافق يكطرفه در شرايطي انجام شد كه نه ماده 158 اجرا شد و نه كوچكترين مصلحتي از اصناف در آن لحاظ شد.»
رييس اتحاديه لوازم يدكي اتومبيل تهران شفافسازي يكطرفه را شكست خورده ميداند و تاكيد ميكند:« اگر وضع بر همين روال پيش رود، شفافسازي در اقتصاد آنهم فقط در اصناف امكانپذير نيست.»
وي تاكيد ميكند:« با تغيير كادر مديريتي سازمان امور مالياتي برخي از مسئولان نيز بر نواقص ماده 158 اشراف كامل دارند، به همين دليل شرايط جديد ايجاد شده فرصت مغتنمي است كه هيات مديره مجمع و اتحاديهها به جاي گردنكجي پشت در اتاق مديركل، مشكلات را كارشناسي شده و با عزت برطرف كنند.»
غلامرضا حيدري كرد زنگنه ـ رييس كل جديد سازمان امور مالياتي كشور ـ در اولين موضع رسمي خود (عصر روز گذشته) با اشاره به نقاط ضعف و قوت سيستم مالياتي كشور، خوداظهاري مالياتي را جزو برنامههاي اساسي و مهم سازمان در سال 82 عنوان ميكند.
او تاكيد ميكند:« اين خوداظهاري در سال 81 با مشكلات زيادي روبهرو بوده است به طوريكه اهداف موردنظر تحقق نيافت. در عين حال با كمك مجامع صنفي روش نوين خوداظهاري در سراسر كشور بعمل خواهد آمد.»
وي ادامه ميدهد:« در حال حاضر تنها 20 درصد موديان مالياتي اظهارنامه خود را ارائه ميدهند كه اين رقم در سالجاري به 80 درصد خواهد رسيد.»
كرد زنگنه با بيان اينكه اظهارنامه ندادههاي فعال تا پايان آذرماه تكليفش مشخص خواهد شد، توضيح ميدهد:« اظهارنامههاي كساني كه ديرتر اقدام به ارائه اظهار نامه ميكنند زودتر از كسانيكه اظهارنامه ارائه ميكنند بررسي ميشود.»
وي ميافزايد:« براي بدهيهاي قطعي شده جاري مالياتي يك مدت 60 روزه تعيين شده كه بايد مالياتها در اين مدت وصول شوند.»
رييس كل سازمان امور مالياتي با اشاره به توافق ميان مديران سازمان و مجامع صنفي براي اجراي بهتر طرح خوداظهاري مالياتي در پاسخ به خبرنگار ايسنا ميگويد:« مجامع صنفي بر اساس اساسنامههاي موجود حافظ منافع اتحاديهها هستند. از سوي ديگر اين مجامع بر نوع و حجم فعاليتهاي اتحاديهها نيز حاكميت دارند. روش سازمان امور مالياتي بر همكاري و تعامل بيشتر با مجامع صنفي در زمينه ارائه خوداظهاري حاكم است. اين امر شفافشدن مالياتها را سبب ميشود. اين توافق باعث شد تا هم سازمان امور مالياتي به درآمدهاي خود برسد و هم مجامع صنفي ابهامات موجود را رفع كنند.»
با وجود سخنان رييسكل جديد سازمان امور مالياتي در مورد توافق با اصناف هنوز ابهامهاي زيادي در مورد اين طرح وجود دارد. آيا طرح خوداظهاري مالياتي به عنوان يك طرح مدرن در اخذ ماليات ميتواند موفق باشد؟
آيا صاحبان مشاغل با اين طرح كنار خواهند آمد و محاسبه عملكرد مالياتي سال 81 را به عنوان مبناي امسال ميپذيرند؟
انتهاي پيام