جهاني‌سازي وعده‌هاي رشد، افزايش اشتغال، افزاش دستمزدها، و رفاه بيشتر را كه طرفداران جريان‌هاي مالي و تجاري آزاد از آن دم مي‌زدند، برآورده نكرده است. به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به علت رشد اندك و نامنظم اقتصاد جهان، مزاياي جهاني‌سازي به صورت نابرابر بين و در داخل كشورها توزيع شده است. تفاوت درآمد بين غني و فقير بيشتر شده و فقر در بسياري از كشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. ميانگين سرانه توليد ناخالص داخلي در كشورهاي توسعه‌يافته كه در اوائل دهه 1990، 17 برابر كشورهاي در حال توسعه بود، در سال 2000 به 20 برابر رسيد. مكزيك كه از سال 1994 اجراي اصلاحات سياست بازرگاني فراگير خود را آغاز كرد يك نمونه بارز از نبود تطابق وعده آزادي‌سازي با واقعيت است در 10 سال نخست اجراي “قرارداد تجارت آزاد آمريكاي شمالي” (نفتا nafta)، وضع اشتغال در مكزيك تعريفي نداشت و نزديك به 30 درصد مشاغل كارخانه‌هاي مونتاژ كه در دهه 1990 ايجاد شده بود از دست رفت. دستمزد واقعي بيشتر كارگران كمتر از زمان قبل از نفتا است، نابرابري شدت‌يافته و زيان‌بخش كشاورزي مكزيك به اين معني بوده كه بر اساس برآورد “نهاد كارنگي براي صلح بين‌الملل”‌، “مردم فقير روستايي سنگيني و فشار تطبيق با نفتا را تحمل كرده‌اند”. روبنس ريكوپرو ـ دبيركل كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (انكتاد)، در اين زمينه مي‌گويد:« براي تامين توسعه فقط تجارت كافي نيست.» لازم است در استراتژي‌هاي براي توسعه در سطوح بين‌المللي و ملي بازبيني و تجديدنظر شود. در سطح بين‌المللي، دلايل آشكاري وجود دارد كه شوك‌هاي خارجي ناشي از نظام‌هاي تجاري و مالي بين‌المللي، مانند جريان ناپايدار سرمايه خصوصي و نوسانات در قيمت‌هاي كالاها، موجب بحران‌ها و مشكلات در كشورهاي درحال توسعه مي‌شود. اين بحران‌ها به نوبه خود باعث بي‌ثباتي اقتصادي شده، مانع رشد و افزايش فقر مي‌شوند. بدهي زياد، و در مواقعي غيرقابل تحمل، كشورهاي در حال توسعه، خطري براي نظام مالي بين‌المللي بشمار مي‌رود كه بايد به آن رسيدگي شود. در سطح ملي، نتايج اصلاحات اقتصادي ليبرالي دهه 1990 متنوع و متفاوت بوده است. رشد اقتصادي عموما كند بود و خصوصي‌سازي آزادسازي و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به تمركز بيشتر صنعت منجر شده است. تجويز دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي يكسان براي توسعه درحد گسترده‌اي رد و ضرورت تنوع در طراحي برنامه‌ها و تدابير توسعه ملي پذيرفته شده است. اين امر نشان مي‌دهد كه دولت‌ها در ايجاد محيطي مناسب براي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي نقشي حياتي دارند. بر اساس اين گزارش سهم كشورهاي در حال توسعه در تجارت جهاني از 24 دصد در سال 1990 به 30 درصد در سال 2000 افزايش يافته است اما اين رشد در صادرات كشورهاي در حال توسعه، به چند منطقه و كشور محدود است. درحالي‌كه آسياي شرقي بيش از 75 درصد مصنوعات ساخته شده و درصد بيشتري از اقلام داراي فن‌آوري پشيرفته دنياي در حال توسعه را توليد مي‌كند. مطابق برآورد اكسفام (oxfam) كشورهاي آسياي‌جنوبي و منطقه جنوب صحراي آفريقا شاهد رشد فقط دو درصد از سهم تجارت خود بودند. در بيشتر كشورهاي در حال توسعه، صادرات بيشتر، به مفهوم رشد سريع‌تر توليد ناخالص داخلي نبوده است. بويژه در كشورهاي فقيرتر، بيشتر در آفريقا كه هنوز به شدت به صادرات كالاها و مواد خام غيرنفتي كمك رسمي توسعه وابسته‌اند. در زمينه رشد اقتصادي پيشرفت اندكي حاصل شده است. كشورهاي جنوب سريع‌تر از كشورهاي صنعتي شمال تجارت را آزاد كرده‌اند، كاري كه باعث افزايش‌ صورت‌حساب صادرات در زماني شده كه كمك‌هاي رسمي توسعه درحال كاهش بوده است. اين امر فقط رنج كشورهاي گرفتار فشار بدهي سنگين خارجي را شديدتر، وضعت آنها را غير قابل تحمل‌تر كرده است. در بسياري از كشورها، تعهدهاي بدهي نسبت بزرگي از درآمدهاي صادرات را جذب مي‌كند. ابتكار برقراري ارتباط بين كاهش بدهي كشورهاي فقير بشدت بدهكار با ايجاد مديريت سالم و درست اقتصادي در اين كشورها گاهي مهم است اما براي تضمين قابل تحمل‌بودن بدهي در آينده كافي نخواهد بود. به گزارش مركز اطلاعات سازمان ملل متحد، بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بويژه در آمريكاي لاتين، اينك براي تامين كسري حساب‌هاي جاري خود به جريان‌هاي سرمايه خصوصي وابسته‌اند. اما بي‌ثباتي بازارهاي مالي بين‌المللي و جريان‌هاي سرمايه كوتاه‌مدت به كشورهاي در حال توسعه‌،‌ غالبا در كنترل نرخ‌هاي ارز و بهره به روشي مناسب رشد اقتصادي پايدار، مشكلاتي بوجود آورده است. جامعه بين‌المللي به منظور جلوگيري از بروز بحران‌هاي مالي در كشورهاي در حال توسعه، بايد بررسي كند چگونه جريان‌هاي سرمايه خصوصي را با ثبات‌تر و حتي قابل دوام‌تر سازد. بنا بر اين گزارش انكتاد اصرار دارد كه يك نظام جهاني سالم ايجاد شود تا بر جريان سرمايه‌ كوتاه‌مدت و سوداگرانه نظارت كند و در مورد بي‌ثباتي احتمالي هشدار دهد. اينك در مورد ضرورت انديشه دوباره در مورد تدابير توسعه در سطوح بين‌المللي و ملي توافق گسترده وجود دارد. حمايت از توسعه، ايجاد محيط تجاري دوستانه و در دسترس قرار دادن منابع براي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي را ايجاب مي‌كند. اين امر نيازمند انسجام بيشتر بين ديدگاه‌هاي ملي و بين‌المللي مربوط به تجارت و توسعه و به معناي آن است كه هماهنگي سياست مالي، پولي و فن‌آوري در سطح بين‌المللي بايد محيطي به وجود آورد كه امكان موفقيت برنامه‌هاي توسعه ملي را فراهم كند. به اين دليل است كه “انسجام” به عنوان موضوع اصلي يازدهيمن اجلاس انكتاد انتخاب شده است. “روبنس ريكوپرو” ـ دبيركل انكتاد ـ مي‌گويد:« هدف اين اجلاس در سائوپائولو ايجاد انسجام بين فرآيندهاي جهاني و برنامه‌هاي توسعه ملي، با تاكيد بر پيوند بين مذاكرات تجاري و بخش توليدي است.» تجربه كشورهاي موفق در حال توسعه درس‌هايي موثر در زمينه برنامه‌هاي توسعه ملي در بردارد. يك درس مهم اين است كه سرمايه‌گذاري مداوم و به سرعت در حال گسترش مي‌تواند باعث تغيير ساختار اقتصادي از بخش ابتدايي به بخش توليد و خدمات، همراه با رشد تدريجي در بهره‌وري و بازدهي شود. درس ديگر اين است كه فقط با اتكا به نيروهاي بازار و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نمي‌توان به افزايش مداوم سرمايه‌گذاري دست يافت بلكه دولت بايد اجراي نقشي فعالانه را به عهده بگيرد. به گزارش سازمان توسعه و تجارت ملل متحد، جهاني‌سازي و آزادسازي نمي‌توانند بجاي نيروهاي رشد داخلي قرار گيرند. يكپارچگي و ادغام دقيق و به خوبي كنترل شده در اقتصاد جهاني ‌كه به گونه‌اي مناسب با سطح توسعه اقتصادي و نهادي هر كشوري تنظيم و طراحي شده باشد، مي‌تواند از سرمايه‌گذاران و توليدكنندگان داخلي حمايت كند. سياست‌هاي اقتصادي داخلي در كشورهاي در حال توسعه ـ بويژه سياست‌هاي اقتصادي سرمايه‌گذاري و فن‌آوري ـ در حال حاضر بر اثر تعهدات ناشي از گرفتن وام و تجارت بين‌المللي محدود شده است. اين امر ايجاد فضاي سياست ملي مناسب و انعطاف‌پذيري سياسي در كشورهاي در حال توسعه و پي‌بردن به اينكه چگونه مي‌توان از اين فضاي سياسي با موثرترين شكل ممكن استفاده كرد را ايجاب مي‌كند. كنفرانس سازمان ملل در امور تجارت و توسعه (آنكتاد) در حال تدارك برگزاري يازدهمين نشست خود از 13 تا 18 ژوئن در سائوپائولوي برزيل است. در اين نشست مراسم چهلمين سال تشكيل آنكتاد نيز برگزار مي‌شود. انتهاي پيام