هيات ايراني درباره‌ي قطعنامه‌ي صادر شده از سوي شوراي حكام تاكيد كرد: اكنون ما با قطعنامه‌اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده، فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است. به گزارش خبرنگار اعزامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) به وين، متن كامل اظهارات اين سخنراني به شرح زير است: « در آغاز اجازه دهيد از مديركل، دبيرخانه و بازرسان به خاطر تلاشهاي خستگي ناپذيرشان صادقانه تشكر كنم و به آنها اطمينان دهم كه ما به ايشان اعتماد داريم و خود را متعهد مي‌دانيم كه به همكاري با آنها براي بستن فوري اين موضوع ادامه مي‌دهيم. آژانس بيش از يك سال است كه بازرسي‌هاي قوي خود را از جمهوري اسلامي ايران آغاز كرده است و بيشتر موضوعات تقريبا روشن است و دو مساله باقي مانده به سرعت به سوي روشن شدن نزديك مي‌شود. اما ما نبايد اين را از نظر دور داريم كه چگونه و در چه فضايي اين فرآيند آغاز شد. اين فرآيند در يك فضاي متعمدا سياسي شده شروع شد، هر روزه اتهامات خيالي و نسنجيده درباره برنامه هسته‌اي سلاحهاي هسته‌يي ايران به شكل سنگيني القا مي‌شد. اين اتهامات عمدتا توسط يك كشور كه دست بالايي در تبليغات رسانه‌هاي جهاني دارد، آنقدر تكرار شد كه اين اتهامات به عنوان حقايق انكار نشدني تلقي شدند. هدف بسيار ساده بود: تنها كافي است كه مدارك اثبات وجود آلت جرم را بيابيم. آژانس در مواجهه با فشار بيش از اندازه‌اي مبني بر اينكه اعتبارش از طريق تسليم شدن به، باصطلاح فريبكاري ماهرانه ايران از بين خواهد رفت، مي‌بايست كه راه جزم و احتياط را پيش مي‌گرفت. آژانس اين نكته را هنگامي آموخت كه به شكل ساده‌اي در گزارش نوامبر 2003 به شوراي حكام اعلام كرد كه ”تا به امروز هيچ مدركي مبني بر ارتباط مواد و فعاليت‌هاي هسته‌يي اعلام نشده ايران با يك برنامه هسته‌اي وجود ندارد.“ اين ملاحظه ملايم اما مهم آژانس مورد حمله بي‌محابا و مرعوب كننده مقامات كشوري قرار گرفت كه از پيش تعيين گرفته بود كه حقايق چه بود و يا چه مي‌بايست باشد. شوراي محترم حكام به رغم پافشاري اكثريت قاطع اعضاي شوراي حكام به ويژه عدم تعهد با گنجاندن تمام ادعاهاي زيانبار در آن گزارش بدون اشاره به آن يافته مهم در قطعنامه نوامبر پيام ويژه خود را فرستاد. آن روزها را پشت سر گذارده‌ايم، امروز بعد از 670 نفر روز بازرسي سرزده و راستي‌آزمايي شديد هنوز آن يافته معتبر است. آژانس آن را تغيير نداده و از آن برنگشته است. اگر چه آژانس به دلايل آشكاري از تكرار آن اجتناب كرده است، درحقيقت ماهيت پرسش‌ها و مشكلات دگرگون شده است. من اعضاي متشخص شوراي حكام را بار ديگر دعوت مي‌كنم تا آخرين گزارش و پيوست آن را بخوانند و با اتهامات اوليه مقايسه كنند. امروز پرسش ها و نگراني‌ها ديگر اينها نيستند. آيا ايران بمب دارد؟ يا آيا آلت جرم را مي‌توان يافت؟ هر كس به دلايل مختلف مي‌داند كه پاسخ منفي است. آيا ايران اورانيوم غني شده را توليد يا وارد كرده است؟ اكنون پرسش آن است كه هر يك از ذرات در تجهيزات وارداتي آلوده از كجا آمده است؟ آيا كشف ”عجيب و غريب P2 (سانتريفيوژ نسل دوم)“ به يك برنامه مخفي سلاح‌هاي هسته‌اي كه در سايتهاي نظامي كه درباره آنها سر و صداي بسياري به پا مي‌شود، اما اكنون پرسش آن است كه درواقع چه هنگامي نتيجه‌گيري‌هاي بازرسان آژانس كه دقت اطلاعات داده شده توسط ايران را تاييد مي‌كند ارزيابي و نهايي مي‌شود. آيا ايران دست به فريبكاري منظم زده بود؟ اما اكنون پرسش اين است آيا ايران براي آنكه از پيش فعال‌تر باشد، به جاي آن كه به پرسش‌ها جواب دهد بايستي ذهن بازرسان دقيق آژانس بخواند و بداند كه آنها چه مي‌خواهند. آيا ايران به بازرسان گفت كه از كجا قطعات وارداتي را دريافت كرده است؟ اما اكنون پرسش اين است كه آيا پيمانكاران خصوصي به طور كافي از پيش فعال بوده‌اند تا به بازرسان فهرست اقلام را به هم درخواست‌هايي را كه كرده‌اند تا پاسخ آن را دريافت كرده باشند يا نه؟ ارائه كنند. و مهم‌تر از همه، آيا ايران آماده بود كه به طور داوطلبانه فعاليت‌هاي غني سازي قانوني خود را به منظور رفع احساس فوريتي كه بر طبل آن كوبيده شده بود، تعليق كند، اما اكنون پرسش آن است كه آيا ايران يا هر كشور ديگري در اين خصوص آماده است تا يك انحصار خودسرانه تازه را بپذيرد. چرا چنين شد؟ چون شوراي حكام به اين سوي هدايت شده بود تا باور كند كه شفافيت كمتر كامل ايران براي آشكار شدن همه فعاليت‌هاي هسته‌ايش در سالهاي پيش از آن در راستاي هدف يك طرح بزرگ مخفي كاري براي برنامه سلاح هسته‌اي بوده است، به جاي اينكه يك شوراي حكام واقعيت روزمره را باور كند كه اين براي ايران يك سازوكار دفاعي عليه تحريم‌هاي يك جانبه بوده است كه نه فقط عرصه هسته‌اي بلكه هر چيز را از مبارزه با مواد مخدر تا امنيت هواپيمايي غير نظامي و حتي عمليات انسان دوستانه مين‌زدايي را در برمي‌گرفت. شوراي حكام به اين سوي سوق داده شد كه باور كند كه بايد انگيزه‌هاي غير قانوني و شريرانه‌اي براي اين رويه گسترده در تهيه لوازم و تجهيزات در همه زمينه‌هايي كه تحريم‌هاي يك جانبه فراگير بر ايران تحميل شده وجود داشته باشد، تحريم‌هايي كه وجود آنها اسناد دو جانبه و چند جانبه بين‌المللي از جمله معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي را نقض مي‌كند. آقاي رئيس، در حالي كه قرائت دقيق گزارش آشكارا ادعاهايي را كه فوقا گفتيم تثبيت مي‌كند، لازم است درباره تعدادي از ادعاها و اظهارات در گزارش شفاهي و يا كتبي مديركل كه در قطعنامه راه يافته‌اند، صريحا براي ضبط در سوابق بگوييم. ما مطمئن هستيم كه اين ادعاها و اظهارات غير متعمدانه و به رغم تلاش دبيرخانه و بازرسان براي ترسيم تصويري درست، ابراز شده‌اند. به اين خاطر است كه ما در همه موارد مدارك را با آژانس تبادل و از دبيرخانه خواستيم تا در آن باره توضيح دهد. ما از دبيرخانه تقدير مي‌كنيم كه جسارت كرد تا بخشي از اين ادعاها و اظهارات را اصلاح كند و اميدواريم كه توضيحات بيشتر درباره ديگر مسايل مشابه كه مستند نيز هست، به زودي اعلام شود. 1- همكاري كمتر پيش فعال و عمل كمتر قانع كننده در فوريه 2003 بيش از 670 نفر-روز بازرسي نامحدود در ايران انجام شده است كه تا حد يكي از بيشترين راستي آزمايي‌هايي سرزده و گسترده در تاريخ آژانس رسيده است. به رغم اين واقعيت كه دسترسي‌هاي تكميلي مذكور كه ماده 4 پروتكل الحاقي قانونا پس از ارائه اعلاميه (مندرج در پروتكل) به آژانس داده مي‌شود، ايران تصميم گرفت كه حتي پيش از تقديم اعلاميه‌هايش به طور داوطلبانه بيش از 12 دسترسي تكميلي بدهد كه بيشتر آنها ظرف 2 ساعت و يا حتي كمتر از آن بوده است. لازم است به خاطر داشته باشيم كه نبود معيارهاي معلوم يا مشخص يا يك چارچوب زماني كه بر مبناي آن ايران بتواند خود را براي چنين بازرسي‌هاي شديدي سازمان دهد، موجب مي‌شود تا ايران عمدتا بعد از درخواستهاي آژانس اطلاعات را ارائه كند يا دسترسي را بدهد اما در فضاي همكاري و همانگونه كه در گزارش مدير كل تاييد شده است اقدامات براي برآورد كردن درخواست‌هاي آژانس در كاملترين و سريع‌ترين شكل ممكن انجام گرفته است. 2- اطلاعات ناقص و فقدان وضوح 1-2 برنامه پي 2 هم آنطور كه دبيرخانه در 17 ژوئن 2004 آن را روشن ساخته است، مدارك و سوابق ملاقات‌ها و مصاحبه‌هاي انجام گرفته توسط آژانس آشكارا نشان مي‌دهد كه ملاحظه‌ مذكور در گزارش كه مي‌گويد اطلاعات مربوط به پي 2 در مواردي همچنان متغير و متناقض بوده است، هيچگونه توجيهي ندارد. ما مدارك را با دبيرخانه تبادل كرديم و معتقديم كه اين اشتباه غير عامدانه بوده است. هنگامي كه اين اشتباه كوچك به يك نتيجه‌گيري جدي منتج شد و تاثير جدي به پيش نويس قطعنامه گذارد، ما خواهان اصلاح آن شديم. اكنون روشن است كه ايران اطلاعات خود را درباره منشا آهن رباها يا مكانهايي كه قطعات مختلف پي 2 در آنجا ساخته شده است، تغيير نداده است. متاسفانه اصلاحاتي كه دبيرخانه انجام داد، به اصلاحات ضروري مبتني بر حقايق در قطعنامه منجر نشد، اما توضيحات دبيرخانه به گونه قابل فهمي ابهام‌هاي تازه‌اي را موجب مي‌شود كه توضيحاتي را لازم دارد. اول تعداد آهن رباها: تعداد كل آهن رباهاي مورد سوال حدود 150 عدد است و نه 4000 عدد كه اظهارات كاملا تاسف باري و بيهوده‌اي درباره آن در يك جلسه غير رسمي گفته شد. البته ما به اظهار تاسف از چنين گفته‌اي توجه كرديم، اما تعجب مي‌كنيم كه چگونه رسانه‌ها متوجه آن نشدند. از اين آهن ربا 100 عدد آن كيفيت پاييني داشت و فقط حدود 50 عدد از آن قابل استفاده بود. اين 100 قطعه با قيمت هر كدام حدود 4 دلار و آهن رباهاي با كيفيت بهتر هر يك با قيمت 7 دلار خريداري شده است. اين اظهارات گوياي آن است كه ايران براي اولين بار در ماه مه تصديق كرد كه در پي كسب 4000 آهن ربا بوده و براي به دست آوردن تا 100 هزار ديگر علاقه نشان داده است. اين موضوع كاملا توسط پيمانكار تا جايي كه ظاهرا بازرسان قانع شدند، توضيح داده شد. دو موضوع در اينجا نياز به توضيح دارد: 1- پيمانكار خصوصي براي بازرسان توضيح داد كه براي خريد يك قلم جنس از يك كمپاني اروپايي كه كمتر از 10 دلار قيمت دارد، او مجبور بوده است كه آن را از نظر مالي براي فروشنده جذاب كند و او اين كار را از طريق وعده به خريد به ميزان بسيار زياد انجام داده است. كل اين قضيه ممكن است براي آنها كه مشمول چنين تحريم‌هاي غير قانوني كه افراد حقيقي و حقوقي ايراني در تهيه بيشتر تجهيزات اوليه از خارج با آن مواجه مي‌شوند، نيستند، تعجب‌انگيز باشد، اما اين واقعيتي ملموس از محيط فعاليت اقتصادي ايران است. 2- مقصر دانستن يك پيمانكار ايراني براي ندانستن اين كه او خود مي‌بايست در ارائه اطلاعات نه فقط مربوط به خريدهاي واقعي‌اش بلكه در واقع درباره خواسته‌هاي ناموفقش پيش قدم مي‌شده است، منصفانه نيست. ثانيا در مورد گزارش‌هاي ماه مارس و سخنراني‌هاي ايران، در حاليكه در ملاقات 28 ژانويه يك تصوير كامل در مورد منشا آهن رباها براي بازرسان ترسيم شد موضوع واردات آهن ربا صرفا در ماه مه براي دبيرخانه مهم گرديد، بعبارت ديگر موضوع اوليه در جريان مباحث اين بود كه ايران از واسطه‌ها چه چيزي دريافت كرده است. اين مساله موضوعي بود كه بازرسان و دبيرخانه روي آن متمركز بودند و بخاطر همين موضوع سخنراني ايران و گزارش ماه مارس دبيرخانه در اين قالب مورد توجه قرار گرفت. از عبارت و محتواي مندرج در سند INFCIRC/628 و ساير سخنراني‌هاي ايران كاملا روشن است كه ايران بارها روي اين موضوع تاكيد كرده است كه از واسطه‌ها قطعات پي 2 را دريافت نكرده است. آهن رباهاي خريداري شده از واسطه‌ها نبوده است بلكه از يك كمپاني آسيايي بوده است كه آژانس نيز در گزارش خود به آن اشاره كرده است. پر و بال دادن به اين موضوع به عنوان يك توجيه براي بكار بردن كلمه ”ناكامل بودن“ يا ”عدم شفافيت“ گمراه كردن ديگران است. 2-2 غني سازي ليزري اشتباه غير عمدي ديگر مندرج در گزارش در مورد هم‌خواني اظهارنامه‌هاي ايران در مورد سطوح غني سازي ليزري همانگونه كه انتظار مي‌رفت به متن قطعنامه راه يافت. ما شواهد خود را به دبيرخانه ارائه كرديم و معاون مدير‌كل در امور پادمان و در جلسه توضيح فني شوراي حكام در تاريخ 10 ژوئن 2004 تلاش نمود تا به نوعي اين موضوع را بيان كند كه ممكن است اشتباهي توسط آژانس در اين مورد صورت گرفته باشد، اما نمي‌توان حقيقت را انكار كرد كه اين اطلاعات غير صحيح در متن قطعنامه باقي ماند. از نظر ما شايسته است كه دبيرخانه همچنين حقايق را بدون ابهام در مورد اين مساله نيز بيان كند. اجازه بدهيد در اين خصوص توضيح دهم. - در نامه 21 اكتبر 2003 به مديركل، ايران به آژانس اطلاع داد كه در جريان عمليات ليزر حدود 8 كيلوگرم اورانيوم فلزي در اتاق‌ها بخار شد و در برخي تجربه‌ها غناهاي بالاتري در حد ميلي گرم بدست آمد. - در جريان اولين مصاحبه با بازرسان آژانس كه درتاريخ 28 اكتبر سال 2003 برگزار شد، متخصص ليزر ايران گفت كه ”ما به اهداف مورد نظر قرارداد رسيديم و حتي برخي موانع به غناي در حد يك عدد دو رقمي رسيديم.“ - در حاليكه روشن است كه از اكتبر سال 2003 ايران همواره به موضوع دستيابي به غني ”سطح بالاتر“ يا حتي ”يك عدد دو رقمي“ اشاره كرده است، راز بزرگ اين است كه چگونه كلمه ”اندكي“ در گزارش نوامبر راه يافت تا مرجعي باشد براي پاراگراف 33 گزارش فعلي براي ناهمخواني اظهارات ايران؟ - قطعنامه اين مساله را مرجع خود قرار داده است و حتي يك قدم نيز فراتر نهاده است و بدون كوچكترين توجيهي از گزارش فعلي آن را از قلم افتادگي ناميده است، چه برسد به اين قطعنامه بخواهد داستان واقعي را درج كند. - جالب است كه در هر صورت، كارشناسان غني سازي ليزر به خوبي از اين حقيقت آگاهند كه بخاطر تنظيم كردن و بهينه سازي دستگاه‌ها، مي‌توان در برخي موارد قطعات بسيار ريزي از اورانيوم با غناي بالا را نيز به دست آورد (مثلا 15% كه در گزارش به آن اشاره شده است يا حتي بالاتر از آن) اما توانايي سيستم زماني روشن مي‌شود كه اين غني سازي براي مدت طولاني ادامه يابد. 3- تاخير در بازرسي‌ها و نمونه‌بردار قطعات پي 2 همه جا گزارش شده است كه ايران بازرسي‌ها را براي يك ماه به تاخير انداخت، همچنين ادعا شده است كه اين موضوع ”سبب تاخيردر نمونه‌برداري‌ها و آناليز نمونه برداري‌ها“ شده است و اين مساله نيز به قطعنامه راه يافته است. حقايقي را كه ما به آژانس نشان داده‌ايم بيانگر اين است كه اين موضوع صحت ندارد و ما همچنين منتظر روشن شدن اين موضوع توسط دبيرخانه هستيم. اجازه دهيد توضيح دهم. - در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس در تاريخ 27 ماه مارس 2004 وارد تهران شدند و نه اواسط آوريل، بازرسان مختلف تقريبا از ماه مارس در ايران حضور داشته‌اند. - در خواست تاخير تا 10 آوريل صرفا مربوط به اجراي تصميم تازه اعلام شده ايران درمورد تعليق بوده است و به هيچ وجه مربوط به ساير فعاليت‌هاي بازرسي از جمله ساير اقدامات مربوط به تعليق نبوده است. - در مورد تاخير در نمونه‌برداري‌هاي از پي 2، براي بازديد يا نمونه‌برداري از قطعات پي 2 يا مكانهاي مربوطه از زمان ورود بازرسان در تاريخ 27 مارس 2004 هيچ مانعي وجود نداشته است. - در خلال زمان مورد بحث، بازرسان آژانس به انتخاب خود، قطعات پي 2 را تا قبل از اواسط ماه آوريل بازرسي نكردند و حتي آن زمان نيز از آنها نمونه برداري نكردند. مساله‌اي كه درگزارش به عنوان يك موضوع خيلي مهم و فوري از آن ياد شده است بازرسان صرفا يك ماه بعد يعني اواسط ماه مه از اين قطعات نمونه برداري كردند. 4- دامنه تعليق فعاليت‌هاي غني سازي بعنوان يك اقدام اعتمادساز در پي توافق با سه كشور اروپايي در اكتبر سال 2003 ايران تصميم گرفت تا فعاليت‌هاي غني سازي خود را به صورت داوطلبانه تعليق كند. همزمان ايران به حق ذاتي خود براي استفاده صلح‌آميز از فن آوري هسته‌اي از جمله در زمينه غني سازي تاكيد كرده است. به منظور اينكه هر گونه مانع را براي عادي سازي هر چه سريعتر وضعيت ايران در آژانس از ميان بردارد دامنه‌ي اقدامات داوطلبانه‌ي ايران در ماه مارس سال 2004، در پي يك موافقتنامه‌ي گسترده‌تر گرديد، به صورت كاملا واضح ايران دامنه‌ي تعليق خود را طي نامه‌هاي 29 دسامبر 2003 و 24 فوريه 2004 تعريف كرده است و از آژانس دعوت كرده است تا اقدامات مندرج در نامه‌هاي مزبور را مورد راستي‌آزمايي قرار دهد. عليرغم مشكلات زياد فني و قراردادي، ايران هر دو تصميم را به صورت كامل و با حسن نيت انجام داده است و براي آژانس دسترسي‌هاي فوق‌العاده و بدون محدوديتي را براي راستي‌آزمايي تعليق فراهم ساخت. آژانس در گزارش اخير خود تاييد كرده است كه هيچ فعاليتي را در تعارض با تصميمات داوطلبانه‌ي ايران براي تعليق غني‌سازي مشاهده نكرده است،‌ در مورد كارگاه‌هاي خصوصي كه به توليد قطعات ادامه مي‌دادند به خاطر مشكلات قراردادي امكان تعليق به موقع فعاليت آنها فراهم نشد، امكان وجود مشكلات قراردادي كه منجر به اينگونه موادر مي‌شود همچنين مساله جبران خسارت و اقدامي كه براي رفع اين مساله به طور كامل انجام شد، به صورت روشن در نامه‌ي 24 فوريه سال 2004 بيان گرديد. بنابراين هرگونه القا در مورد اينكه اجراي تصميم داوطلبانه ايران جامع نبوده است، صحت ندارد، هم‌زمان بايد اين موضوع درك شود كه ايران اين اقدامات را براي افزايش اعتماد بين‌المللي انجام داده است و روشن است كه در اين تجربه اعتمادسازي مسايل حاشيه‌اي نبايد بزرگ‌تر از مساله‌ي اصلي گردد. ايران عليرغم محدوديت‌هاي غيرقانوني و چند جانبه‌اي كه در طول 2 دهه و نيم گذشته با آن روبرو بوده است، از طريق كوشش فراوان و توانايي هوشي دانشمندان خود به توانايي غني‌سازي دست يافته است و ايران تكنولوژي صلح‌آميز خود را رها نخواهد ساخت و هيچ گونه معيارهاي ساختگي، خودخواهانه و با اغراض سياسي را كه از طريق جلوگيري از ورود ايران به گروه كاري آژانس يا ساير مكانيزم‌ها در اين خصوص پيگيري مي‌شود را نخواهد پذيرفت، توازن بين حقوق و تعهدات كشورها طبق NPT از استفاده‌هاي صلح‌آميز، اساس نظامي را كه ظاهرا قصد تقويت آن را دارند، از بين مي‌برد. راه پيش‌رو اينجانب نكات فوق را تنها به اين جهت متذكر شدم كه پيچيدگي اين روند را نشان دهم و توجه همكاران محترم در شورا را به آن مطلب جلب نمايم كه يك اشتباه سهوي يا غفلت از سوي دبيرخانه مي‌تواند چه پيامدهاي ناخوشايندي در برداشته باشد، چرا كه كساني هستند كه با وسواس زياد مي‌خواهند عبارتي را در اينجا يا آنجا يافته و در قطعنامه بگنجانند يا جارو جنجال بي‌مورد به راه اندازند. ما شهامت دبيرخانه در روز گذشته كه به اشتباه خود اعتراف كرد را مورد تقدير قرار مي‌دهيم. قابل درك است كه در ارايه مطالب ممكن است ابهاماتي وجود داشته باشد يا در برخي زمينه‌ها مبالغه شده باشد، اما مسلم است كه اين اشتباهات و نتيجه‌گيري از آنها در گزارش مي تواند جو كلي حاكم بر شورا و سير كلي پيش نويس قطعنامه را تحت تاثير قرار دهد، چنانچه اين اشتباهات و نتيجه‌گيري‌هاي منتج از آن نباشد، طبيعي است كه موضوع به صورت عادي در شورا مطرح مي‌شود. اكنون ما با قطعنامه‌اي مواجه هستيم كه از وضعيت واقعي خود در صحنه، كه توسط بازرسان مشاهده و ارزيابي شده، فاصله دارد و در نتيجه صحت مفاد مندرج در اين قطعنامه جاي ترديد است. بنابراين، تغيير جزيي در يك يا دو عبارت قطعنامه كه به خاطر اطلاعات جديدي كه ديروز به شورا ارايه شد، نمي‌تواند تاثير بسيار منفي كه اين پيش‌نويس نه فقط براي ايران بلكه براي كل روند دارد، را مرتفع كند و در واقع كار روند را با خطر مواجه مي‌سازد. چه كسي در پيش آمدن اين وضعيت مقصر است؟ آيا تقصير متوجه بازرسان است كه زحمت بسياري را متحمل شده و طبيعي است در جايي اشتباهي را نيز مرتكب شوند و يا تقصير متوجه كساني كه به طور مستمر جو سالم و بي‌طرفانه را كه لازمه انجام اين بررسي‌هاست، تخريب كرده و با پيش داوري‌هاي خود در جهت تخريب افكار ديگران -از جمله بازرسان -از هيچ تلاشي فروگذاري نكرده و در اين راه رسانه‌هاي مغرض خود را به كار گرفته‌اند؟ آقاي رييس، ما احترام زيادي براي بي‌طرفي و كار حرفه‌اي آژانس و مديركل و دبيرخانه و بازرسان قايل هستيم. ما همه‌ي تلاش خود را به كار بستيم تا هر آنچه را نياز دارند به دست آورند تا اين كه كار مشترك ايران و آژانس هرچه زودتر به سرانجام برسد. اين هدف به راحتي قابل حصول است و شايد هم از هم اكنون به نتيجه رسيده ‌باشد. گزارش شفاهي و كتبي مديركل اگر با دقت مورد مطالعه قرار گيرد بدون شك گوياي اين مطلب است كه آژانس در روشن ساختن دو موضوع باقي‌مانده يعني پي 2 و آلودگي پيشرفت قابل توجهي كرده است. در اينجا مايلم چند مطلب را متذكر شوم. نكته اول در مورد پي2: سه دور گفت‌وگوي فشرده ميان بازرسان آژانس و مقاطعه‌كاران خصوصي كه در تحقيق و توسعه پي2 كار مي‌كردند، صورت گرفت، كه آخرين آن در 30 مه 2004 انجام گرفت. بازرسان آژانس در آخرين جلسه جمع‌بندي خود در 2 ژوئن 2004 با مقامات ايراني اعلام داشتند كه اظهارات ايران در زمينه تحقيق و توسعه پي 2 با يافته‌هاي آنان تطبيق دارد. آنها متقاعد شدند كه امكان انجام آزمايش سانتريفوژ بر اساس طرح پي 2 مسلتزم تهيه قطعاتي از خارج و توليد لوله محافظه و اجزاي سانترفيوژ در دوره زماني اعلام شده است. بنابراين از نظر بازرسان اين موضوع اساسا روشن شده است و صرفا بايستي ارزيابي نهايي آن در وين انجام گيرد. لازمه به ذكر است كه مديركل نيز در گزارش شفاهي خود به شوراي حكام در تاريخ 14 ژوئن 2004 با ظرافت اذعان داشت كه اطلاعات تكميلي در خصوص سانتريفوژ پي 2 از سوي ايران ارايه شده است، كه ما سرگرم ارزيابي اين اطلاعات هستيم. ما هم‌چنين نمونه‌برداري محيطي كرده‌ايم و در حال تجزيه و تحليل آن مي‌باشيم،‌ اميدواريم اين اطلاعات بتواند ما را در درك و روشن شدن همه موضوعات مربوط به برنامه‌ پي 2 كمك كند. ما استقبال مي‌كنيم كه نقطه نظر علني وي در اين باره كه تا اجلاس سپتامبر اين موضع حل و فصل شود و ما مطمئن هستيم كه توضيحات ديروز معاون مديركل به ختم سريع‌تر اين موضوع كمك كند. نكته دوم، موضع آلودگي: همان طور كه در گزارش آمده است، موضوع آلودگي يك موضوع پيچيده‌اي است كه به رديابي ذرات و نه مواد هسته‌يي مربوط مي‌شود. ايران همواره اعلام داشته است كه منبع آلودگي‌ها صرفا مربوط به قطعات آلوده‌اي مي‌شود كه از طريق واسطه‌ها خريداري و وارد كرده است و ايران تنها توانسته است از طريق سانتريفوژهاي گازي اورانيوم 1/2 درصد U-235 توليد كند. آژانس به رغم بالا و پايين‌هايي كه در گزارشات قبلي بوده است،‌ اكنون در پرتو تحليل‌هاي جديد از نمونه‌برداري‌ها به نتايج جدي‌تري دست يافته است.‌ اين نتيجه‌گيري‌ها ادعاهاي ايران در زمينه منشا خارجي داشتن آلودگي‌ها را تاييد مي‌كند. نمونه روشن آن آخرين گزارش تحليلي نمونه‌برداري‌ها است كه در تاريخ 15 مه 2004 ارايه شد و در آن، آژانس اطلاع داد كه به طور كلي اين يافته‌ها مويد اظهارات دولت ايران در زمينه منبع آلودگي 54 درصد غناي اورانيوم در قطعات وارداتي سانتريفوژهاست. جاي هيچ شك و ترديد براي ايران وجود ندارد كه آلودگي 36 درصد نيز ناشي از آلوده بودن قطعات وارداتي است. نمونه‌برداري از اين قطعات كه -به رغم اصرار ما تا اين تاريخ بسيار محدود انجام شده است- بار ديگر ثابت خواهد كرد كه ادعاي ايران در اين زمينه صحيح بوده است. اين مساله به ويژه از اين جهت مورد تاييد است كه ما شاهد اصلاح تدريجي نقطه نظرات آژانس در زمينه‌ مكان‌هايي هستيم كه آلودگي 36 درصد در آنجا يافت شده است. در ابتدا در 27 اكتبر 2003 ادعا شده بود كه اين آلودگي تنها در يك اتاق بوده است. ‌در حالي كه در گزارش فعالي روشن است كه اين آلودگي در نقاط ديگري كه قطعات وارداتي در آنجا نگهداري مي‌شود نيز يافت شده است. همكاري كشورهاي ديگر مي‌تواند در حل و فصل سريع‌تر اين موضوع كمك كند. قطعنامه‌اي كه هم اكنون تصويب شد گسستي بزرگ از واقعيات موجود در گزارش است. لحن و محتواي از پيش تنظيم شده قطعنامه و بي‌توجهي آن نسبت به حقايق نشان مي‌دهد كه يك تمايل سياسي براي از مسير منحرف كردن اين فرايند وجود دارد.‌ بدون توجه به اصلاحاتي كه در عبارات آن انجام شد، عناصري در مقدمه و بندهاي 7 و 8 اجرايي مربوط به يو سي اف (UCS) و تحقيقات درباره‌ي راكتور آب سنگين، نقض مفاد و روح پيمان منع گسترش سلاحهاي هسته‌اي (NPT) و اساسنامه‌ي آژانس است. اين اولين نمونه در تاريخ آژانس است كه از يك دولت عضو خواسته مي‌شود تا از اعمال حق خود درباره‌ي تاسيساتي كه قبال نيز اعلام شده است و تحت پادمان كامل و جامع آژانس است، خودداري ورزد، ‌شورا بايد آگاه باشد كه اين رويه به رغم اعتراض اكثريت كشورهاي عدم تعهد در حال شكل‌گيري است. بدين وسيله قدراني خود را از گروه عدم تعهد در وين به خاطر دفاع اصولي آنها و تلاش‌هاي خستگي ناپذيرشان اعلام مي‌كنم. آقاي رييس در خاتمه مايلم 6 نكته ديگر را متذكر شوم: 1- ايران بنا به اقتضاي امنيت ملي خود به منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي و استفاده صلح آميز از فن‌آوري هسته‌اي متعهد است. 2- سلاحهاي هسته‌اي هيچ جايي در دكترين دفاعي و امنيتي ايران ندارد. 3- انجام صدها نفر- روز بازرسي سرزده و قوي، بارها و بارها اين نكته را تاييد كرده است كه ارزيابي اوليه آژانس (مبني بر نبود مدركي دال بر ارتباط فعاليت‌ها و مواد هسته‌اي علام نشده ايران با فعاليتهاي نظامي) هنوز به صحت خود باقي است و باقي خواهد ماند. 4- انجام نمونه بردارهاي و تجزيه و تحليل‌هاي بيشتر تنها مي‌تواند به صحت ادعاي ما درباره‌ي منشا خارجي آلودگي بيافزايد،‌ ما كاملا آماده هستيم كه در قالب پادمان و پروتكل الحاقي اين اقدامات صورت گيرد. 5- ايران از اكتبر سال 2003 با شفافيت با آژانس همكاري كامل داشته است و به همين دليل آژانس توانسته است كه به طور فشرده و گسترده راستي آزمايي‌هاي خود را انجام دهد، اكنون آژانس مي‌تواند در يك روند عادي براي اجراي متعارف پروتكل الحاقي و در يك جو ناشي از ملاحظات فني و نه سياسي به راستي آزمايي خود ادامه دهد. 6- ما تدابير مربوط به اعتمادسازي داوطلبانه خود را در پرتو اجراي تعهدات متقابل شركاي خود بررسي مي كنيم و تصميم لازم را در اين خصوص اتخاذ خواهيم كرد. انتهاي پيام