يك كارشناس حقوق بين‌الملل تاكيد كرد: مساله‌ي عدم انعكاس اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي صادر شده براي تهران در شوراي حكام، از ناحيه‌ي ايران قابل پي‌گيري حقوقي است. مسعود خسروي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص بار حقوقي بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام در خصوص پرونده‌ي هسته‌يي ايران گفت: انجام اين مساله از نظر حقوقي براي ايران الزام آور نيست. در اين دو بند آمده كه از ايران خواسته شده است سريعا براي تصحيح تمامي نقايص باقي‌مانده اقدام كرده و همه اختلافات موجود مربوط به درك آژانس از گستره‌ي تصميمات ايران در مورد تعليق را رفع كند، از آن جمله از توليد UF6 و توليد اجزاي سانتريفوژ اجتناب كند و هم‌چنين از ايران خواسته ‌شده است تا به عنوان يك اقدام ديگر اعتمادساز به طور داوطلبانه در تصميماتش براي آغاز توليد آزمايشي در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديدنظر كند. اين حقوقدان افزود: در عرف بين‌الملل وقتي به كشوري پيشنهادي مي‌شود، اگر چه آن پيشنهاد از نظر حقوقي براي كشور پيشنهاد شونده، تكليفي ندارد؛ اما از نظر عواقب سياسي عوارضي دارد. خسروي با بيان اين كه قبول چنين پيشنهادي مي‌تواند گام ديگري براي اثبات حسن نيت باشد، در ارزيابي‌اش از اين مساله كه تاكيد قطعنامه بر بسته شدن پرونده ايران ظرف چند ماه آينده، از لحاظ حقوقي چه معنايي دارد؟ گفت: اين مساله ضرب‌الاجل نيست، چون مدت خاصي مشخص نشده نمي‌تواند به معناي ضرب‌الاجل باشد. خسروي هم‌چنين در خصوص بند 9 قطعنامه كه از كشورهاي ثالث خواستار همكاري با آژانس شده، گفت: هيچ كشوري ملزم به اجراي خواسته‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيست، زبان ديپلماتيك هيچ‌گاه به صورت الزام و اجبار به كار برده نمي‌شود. اما كلمات و عبارات معناي خاص خود را دارند كه معناي اين پيشنهاد نوعي الزام است. اگر اين پيشنهاد را كشوري نپذيرد، بايد عواقب آن را هم تحمل كند و معمولا كشورها به اين پيشنهادات پاسخ مثبت مي‌دهند. اين حقوقدان تاكيد كرد: حتي اگر كشوري پروتكل را امضا كرده باشد باز هم از لحاظ حقوقي ملزم به انجام خواسته‌هاي آژانس نيست. اصولا در نظام بين‌الملل اجراي خواسته‌ها و پيشنهادات سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله آژانس الزامي نيست. انتهاي پيام