قطعنامه‌ي روز جمعه‌ي شوراي حكام درباره‌ي ايران انتقادات فراواني را از سوي كارشناسان و افكار عمومي كشورمان به دنبال داشت، اين قطعنامه در آن حوزه جدي‌تر مورد بررسي قرار مي‌گيرد كه سه كشور آلمان، انگليس و فرانسه كه طرف اروپايي مذاكره با ايران محسوب مي‌شوند، پيش‌نويس آن را ارايه كرده بودند. سوالات زيادي در اين خصوص از جمله بررسي وضعيت حقوقي قطعنامه‌ي صادره درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان، چگونگي تداوم همكاري‌هاي ايران با آژانس و اروپا و نيز چگونگي روند بررسي پرونده‌ي ايران مطرح مي‌شود، در اين راستا خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت‌وگوهايي را با پيروز مجتهدزاده، ماشاءالله شمس‌الواعظين، نعمت احمدي و مسعود خسروي انجام داده كه حاصل آن در پي مي‌آيد. **مجتهدزاده در خصوص قطعنامه‌ي كشورهاي اروپايي در شوراي حكام درباره‌ي ايران معتقد است: ماجراي رسيدگي به پرونده‌ي ايران يكسره سياسي بوده، قطعنامه‌ي صادر شده نيز بخشي از آن روند سياسي است. پروفسور پيروز مجتهدزاده، رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: فكر مي‌كنم در كل، اين قطعنامه نه به زيان كسي است و نه به سود كسي، انتظار ايران اين بار اين بود تا آژانس با تكميل گزارش‌هايش، پرونده‌ي ايران را مختومه اعلام كند؛ اما از مدت‌ها قبل معلوم بود كه نه البرادعي و نه آژانس، قصد نداشتند چنين شود. وي در ادامه افزود: در اين ميان، اتحاديه‌ي اروپا توانست مواضعش را با آمريكا هماهنگ كرده و با استفاده از زبان خشونت عليه جمهوري اسلامي ايران توجه آنها را به خود جلب نمايد و اتحاديه‌ي اروپا قطعا مي‌داند كه اين موفقيت را به بهاي از دست دادن اعتماد ايران كسب كرده است. مواضع اروپايي‌ها بسيار حائز اهميت بود، چرا كه اروپا به عنوان يك ميانجي همواره مي‌كوشيد تا طرفين را به يكديگر نزديك نمايد. مجتهدزاده ادامه داد: اتحاديه‌ي اروپا مورد سوءظن آمريكا بود، اما اين بار توانست اين مورد را برطرف سازد و نظر آنها را جلب نمايد؛ فكر نمي‌كنم ايران دوباره در شرايطي قرار بگيرد تا بتواند به راحتي به اتحاديه‌ي اروپا اعتماد كند چرا كه آنان صرفا سياسي و با توجه به منافع كوتاه مدت‌شان عمل كردند و وعده‌هاي‌شان را به اندك بهايي فروختند؛ به خصوص اين كه اين وضعيت با ساير اقدامات اين اتحاديه عليه منافع ملي ما چون ماجراي شوراي همكاري خليج فارس همزمان شده است. رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن هم چنين اظهار داشت: اقدامات اخير اتحاديه‌ي اروپا اين سوال را در ذهن ايرانيان ايجاد كرده كه آيا اروپا در دشمني با ايران مي‌خواهد جاي ايالات متحده را بگيرد؟ وي با اشاره به اظهار نظر حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مبني بر اين كه تا وقتي كه از اروپا نااميد نشويم، همكاري‌هاي‌مان با آنها ادامه دارد، گفت: فكر نمي‌كنم در اين زمينه دليلي براي ناميدي ما وجود داشته باشد، اين يك بازي سياسي است و به هيچ وجه جنبه‌ي فني يا كارشناسي ندارد، ما بايد در بازي‌هاي سياسي بسيار حوصله به خرج دهيم، اين سخني كه دكتر روحاني گفته است نوعي تهديد به حساب مي‌آيد و اگر تندي و تهديد به عنوان اهرمي سياسي مدنظر باشد مطلوب است، ولي از لحاظ سياسي تهديد در اين شرايط عملي درست است چرا كه اتحاديه‌ي اروپا قطعا عملي قبيحانه را انجام داده است. رييس موسسه‌ي يوروسويك لندن افزود: اين جريان در كل سياسي بوده است و از مسايل فني صرفا به عنوان بهانه استفاده مي‌شود، ما بايد آن بهانه‌هاي فني را از بين ببريم، از طرفي هم اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم. وي در توضيح اين امر، ابراز عقيده كرد: به عنوان مثال پذيرش داوطلبانه‌ي تعليق غني‌سازي از اشتباهات ايران بوده است، چرا كه بازگشت به آن مي‌تواند با دشواري‌هاي بسياري همراه باشد؛ از روز نخست اين ماجرا متذكر شدم كه انجام اضافه‌تر از آن چه از ما خواسته شده، اشتباه محض است. مجتهدزاده درباره‌ي اين كه چه بخش‌هايي از قطعنامه‌ي اخير شوراي حكام براي ايران نگران كننده است؟ تاكيد كرد: اين قطعنامه به معناي حقيقي كلمه در هيچ بخشي براي ما نگران كننده نيست، اين‌ها تماما بازي‌هاي سياسي براي وارد آوردن فشار بر ايران است و اين سناريو در ماه سپتامبر نيز تكرار خواهد شد و ما وظيفه داريم دراين مدت بهانه‌جويي‌ها را از بين ببريم و بهانه‌ي جديدي را به دست ندهيم. **شمس‌الواعظين نيز با اشاره به قطعنامه‌ي ارايه شده از جانب اروپايي‌ها به شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: قطعنامه‌اي كه شاهد آن بوديم، صرفا قطعنامه‌اي سياسي بود. ماشاءالله شمس‌الواعظين، سردبير روزنامه‌ي توقيف شده‌ي جامعه در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان (ايسنا) اظهار داشت: به صراحت بگويم، پرونده‌ي اتمي ايران، اساسا پرونده‌اي سياسي است و بخش‌هاي حقوقي آن فوق‌العاده كمرنگ‌تر از بخش‌هاي سياسي‌اش مي‌باشد؛ بايد گفت كه عمده‌ترين شاخص كشمكش‌ها در پرونده‌ي اتمي ايران، موارد سياسي است و اين كه ايران انتظار غلبه‌ي بخش حقوقي آن را داشته باشد، به نوعي خوش‌خيالي است. وي ادامه داد: در اين ميان بايد به چند نكته دقت داشته باشيم، اول اين كه سيستم اداره‌ي كشورهاي عضو باشگاه اتمي پس از جنگ سرد پيوسته با سازوكارهاي دموكراتيك همراه بوده و اين امر خطر رويارويي اتمي كشورها را تا حد زيادي كاهش داده است؛ كمااين كه چنين مطلبي در مذاكرات هند و پاكستان آشكار است. سردبير روزنامه‌ي توقيف‌ شده‌ي جامعه هم‌چنين گفت: از ديگر موارد مهم در اين جريان اين است كه ايران بايد تصميم بگيرد كه آيا عضويت در باشگاه اتمي جهاني، در نهايت باعث افزايش ضريب امنيت ملي ما خواهد بود يا كاهش آن. شمس‌الواعظين در ادامه اظهار داشت: از سويي هم‌چنان بر اين باورم كه ايران بايد همواره سطح گفت‌وگوهايشان را چه با نيروهاي آژانس و چه با اروپايي‌ها ارتقا دهد و آن را به سمت شفاف‌سازي در مذاكرات و اعلام گسترش مخاطرات ناشي از برخورداري كشورهاي منطقه از سلاح اتمي بكشاند؛ در همين راستا جمهوري اسلامي ايران بايد تمام تلاش خود را براي عاري شدن منطقه از سلاح اتمي و طبعا خلع سلاح اتمي كشورهاي خاورميانه انجام دهد؛ چرا كه در غير اين صورت ايران تقريبا در ميان يك مثلث اتمي محاصره خواهد بود: در مدار شمالي روسيه، در جنوب شرقي پاكستان و هند و در عمق استراتژيك آن چين و پس از همه‌ي اينها اسراييل؛ بنابراين يا بايد اين منطقه كاملا از سلاح اتمي پاكسازي گردد و يا براي كشورهايي نظير ايران، سيستم دفاع هسته‌يي شكل بگيرد تا حداقل موازنه‌ي قدرت رعايت شود. وي در ادامه افزود: اين موضوع آخري، چيزي است كه ايران تاكنون آن را مطرح نكرده است و ظاهرا هر چه جلوتر مي‌رويم هم آشكارتر مي‌شود؛ البته اين به معناي تلاش ايران براي دستيابي به سلاح اتمي نيست، بلكه با توجه به قدرت ايران در غني‌سازي اورانيوم، احتمال استفاده‌ي ايران از اين توانايي را در چشم‌انداز آتي در ابعاد نظامي آن مطرح مي‌سازد. اين تصميم كه ما در پي سلاح اتمي نباشيم، تصميمي هوشمندانه و عاقلانه است. شمس‌الواعظين در خصوص رسيدگي به پرونده‌ي هسته‌يي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، ابراز عقيده كرد: پرونده‌ي ايران در آژانس همواره گشوده خواهد ماند، گمان مي‌كنم با وجود اين كشمش‌ها پرونده‌ي هسته‌يي ايران تداوم يافته و با ساير پرونده‌هاي منطقه‌يي پيوند بخورد و معتقدم در آينده، به خصوص سال 2005 كه زمان آغاز به كار راكتور بوشهر نيز مي‌باشد، پرونده‌ي ايران به سمت هر چه حساس‌تر شدن پيش مي‌رود؛ در نتيجه ايران بايد به سرعت مسايل گفته شده را مورد توجه قرار دهد و تصميمات لازم را اتخاد نمايد. سردبير روزنامه‌ي توقيف شده‌ي جامعه درباره‌ي قطعنامه‌ي اروپايي‌ها درباره‌ي ايران در شوراي حكام گفت: در مجموع و در ماهيت اين قطعنامه نسبت به گذشته تغيير خاصي صورت نگرفته است و تنها شفاف‌تر از قبل شده است؛ در اين ميان ايران هم بايد شفاف‌تر شود؛ هر چه به تصميم‌گيري‌هاي قطعي اروپا و نيروهاي تاثيرگذار نزديك‌تر مي‌شويم، شاهد مخدوش شدن بخش بيشتري از توافقات پيشيني هستيم؛ در اصل موضع اروپا در حال نزديك شدن به موضع آمريكاست. از طرفي هم، قطعنامه‌ي صادره كاملا سياسي و به دور از جنبه‌هاي حقوقي بود. وي در ارتباط با بيان اين مطلب از سوي حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان مبني بر اينكه همكاري ما با اروپا تا زمان نااميدي كامل از آنها ادامه خواهد يافت، اظهار داشت: فكر مي‌كنم همين اظهارنظر دكتر روحاني نشان از ناميدي ايران از اروپا دارد و تنها اين نااميدي به مرز مخاطره‌آميز نرسيده است؛ بايد قبول كنيم كه نظرات اروپا در مورد ما دچار تغييراتي جدي شده و اين عمدتا ناشي از گزارش‌هاي بازرسان آژانس و نزديكي به مواضع ايالات متحده است. شمس‌الواعظين درباره‌ي اين كه اين قطعنامه چه منافع و يا مضراتي را براي طرفين داشته است؟ گفت: بخشي از قطعنامه‌ي اروپايي‌ها عليه ايران، قسمت ديگري از آن در جهت منافع ايران و قسمت‌هايي از آن نيز مغاير با منافع ملي ما بود. از طرفي هم اروپا و هم آمريكا با اين قطعنامه در حاشيه‌ي رنگ زرد حركت مي‌كنند، ولي قطعا با سفيد كاري ندارند و به قرمز هم هنوز نرسيده‌اند. ** يك حقوقدان هم در اين‌باره به ايسنا گفت: حق اعتراض ايران براي لحاظ نشدن اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي شوراي حكام محفوظ است. نعمت احمدي، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با اعلام اين مطلب در خصوص بار حقوقي بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام درباره‌ي پرونده‌ي هسته‌يي كشورمان اظهار داشت: قراردادهاي بين‌المللي با تعهدات بين دولت‌ها متفاوت است، اگر با سه كشور آلمان، انگليس و آلمان تعهداتي را پذيرفته‌ايم اين يك تعهد بين دولت‌هاست، ما هنوز آن تعهداتي كه جنبه‌ي الزام‌آور داشته باشد را با آژانس نداريم. در بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام آمده كه از ايران خواسته شده است سريعا براي تصحيح تمامي نقايص باقي‌مانده اقدام كرده و همه اختلافات موجود مربوط به درك آژانس از گستره‌ي تصميمات ايران در مورد تعليق را رفع كند، از آن جمله از توليد UF6 و توليد اجزاي سانتريفوژ اجتناب كند و هم‌چنين از ايران خواسته ‌شده است تا به عنوان يك اقدام ديگر اعتمادساز به طور داوطلبانه در تصميماتش براي آغاز توليد آزمايشي در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديدنظر كند. وي خاطرنشان كرد: ما هنوز پروتكل الحاقي را تصويب نكرده‌ايم و هنوز يك تعهد بين‌المللي نداريم، اين قطعنامه در واقع يك درخواست از ايران است، اين درخواست تنها از اين بابت كه مي‌تواند در آينده‌ي ايران موثر باشد، اهميت دارد، اما از نظر حقوقي الزام‌آور نيست. اين كارشناس حقوق بين‌الملل هم‌چنين در خصوص بند 9 قطعنامه كه خواستار همكاري كشورهاي ثالث براي حل و فصل مساله‌ي آلودگي‌ها در ايران شده است، گفت: كشورهايي كه پروتكل را امضا كرده‌اند، ملزم به انجام اين كار هستند، به هر حال اين مساله براي كساني كه پروتكل را امضا كرده‌اند، تعهدآور و براي ديگر كشورها الزام‌آور نيست. احمدي در خصوص پيگيري حقوقي عدم انعكاس اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي شوراي حكام از سوي ايران اظهار داشت: گزارشگران و مديركل آژانس امين محسوب مي‌شوند و يك امين وقتي گزارشي را تهيه مي‌كند و آن گزارش در سرنوشت صنعت يك كشور موثر است، بايد آن امانت را لحاظ كند؛ وقتي البرادعي گزارش اشتباهي را ارايه مي‌كند، قطعا به منافع ملي ما ضرر وارد آورده است. وي افزود: ما مي‌توانيم از بعد حقوقي به اين قضيه اعتراض كنيم، اما در شرايط فعلي، البرادعي هم از اين جهت كه از ايران طرفداري مي‌كند، تحت فشار قرار دارد؛ اينها قاداماتي انجام مي‌دهند و صحبت‌هايي مي‌كنند كه به نوعي هم دل ايران را به دست آورند و از طرف ديگر طي فرآيندهايي، موقعيت خود را در آژانس تثبيت و حفظ كنند. اين كارشناس مسايل حقوقي با بيان اين كه صلاح نيست با آژانس درگير شويم و در انجام هر گونه اقدام حقوقي بايد منافع كشور را در نظر گرفت، تاكيد كرد: البته اين حق براي ما محفوظ است كه اعتراض كنيم، چرا يك امين آن هم در اين سطح و اين شرايط واقعيت‌ها را بيان نكرده است. **يك كارشناس حقوق بين‌الملل تاكيد كرد: مساله‌ي عدم انعكاس اعتراف البرادعي به اشتباهش در قطعنامه‌ي صادر شده براي تهران در شوراي حكام، از ناحيه‌ي ايران قابل پي‌گيري حقوقي است. مسعود خسروي، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي - خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در خصوص بار حقوقي بند 7 و 8 قطعنامه‌ي شوراي حكام در خصوص پرونده‌ي هسته‌يي ايران گفت: انجام اين مساله از نظر حقوقي براي ايران الزام آور نيست. در اين دو بند آمده كه از ايران خواسته شده است سريعا براي تصحيح تمامي نقايص باقي‌مانده اقدام كرده و همه اختلافات موجود مربوط به درك آژانس از گستره‌ي تصميمات ايران در مورد تعليق را رفع كند، از آن جمله از توليد UF6 و توليد اجزاي سانتريفوژ اجتناب كند و هم‌چنين از ايران خواسته ‌شده است تا به عنوان يك اقدام ديگر اعتمادساز به طور داوطلبانه در تصميماتش براي آغاز توليد آزمايشي در تاسيسات تبديل اورانيوم و آغاز ساخت راكتور تحقيقاتي آب سنگين تجديدنظر كند. اين حقوقدان افزود: در عرف بين‌الملل وقتي به كشوري پيشنهادي مي‌شود، اگر چه آن پيشنهاد از نظر حقوقي براي كشور پيشنهاد شونده، تكليفي ندارد؛ اما از نظر عواقب سياسي عوارضي دارد. خسروي با بيان اين كه قبول چنين پيشنهادي مي‌تواند گام ديگري براي اثبات حسن نيت باشد، در ارزيابي‌اش از اين مساله كه تاكيد قطعنامه بر بسته شدن پرونده ايران ظرف چند ماه آينده، از لحاظ حقوقي چه معنايي دارد؟ گفت: اين مساله ضرب‌الاجل نيست، چون مدت خاصي مشخص نشده نمي‌تواند به معناي ضرب‌الاجل باشد. خسروي هم‌چنين در خصوص بند 9 قطعنامه كه از كشورهاي ثالث خواستار همكاري با آژانس شده، گفت: هيچ كشوري ملزم به اجراي خواسته‌هاي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيست، زبان ديپلماتيك هيچ‌گاه به صورت الزام و اجبار به كار برده نمي‌شود. اما كلمات و عبارات معناي خاص خود را دارند كه معناي اين پيشنهاد نوعي الزام است. اگر اين پيشنهاد را كشوري نپذيرد، بايد عواقب آن را هم تحمل كند و معمولا كشورها به اين پيشنهادات پاسخ مثبت مي‌دهند. اين حقوقدان تاكيد كرد: حتي اگر كشوري پروتكل را امضا كرده باشد باز هم از لحاظ حقوقي ملزم به انجام خواسته‌هاي آژانس نيست. اصولا در نظام بين‌الملل اجراي خواسته‌ها و پيشنهادات سازمان‌هاي بين‌المللي از جمله آژانس الزامي نيست. انتهاي پيام