جامعه‌ي اسلامي مهندسين در پايان ششمين كنگره‌ي خود بيانيه‌اي صادر كرده و در آن به طرح ديدگاهها و مواضع سياسي، اقتصادي، اجتماعي و سياست خارجي خود پرداخته است. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه‌ي پاياني ششمين كنگره‌ي جامعه اسلامي مهندسين آمده است: « جامعه‌ي اسلامي مهندسين در پايان ششمين كنگره‏ي سراسري خود كه در تاريخ چهارم تير ماه 1383 و در تقارن با ايام يادمان شهادت مظلومانه‌ي آيت الله دكتر بهشتي و ياران باوفاي ايشان برگزار شد، بار ديگر فرصت را غنيمت دانسته و قبل از هر چيز، مراتب سپاس خود را به پيشگاه ملت فهيم و ارزش‏گراي ايران تقديم مي‏دارد. رويدادهاي اخير بار ديگر، بر برخورداري وجدان ايراني از درك عميق و روشن از رويدادها و بر گرايش دروني او به اصول و آرمان‏ها، مهر تاييد گذارد. جامعه‌ي اسلامي مهندسين در برابر چنين ملتي، ديگر بار سر ارادات فرود مي‏آورد و به درگاه ايزد منان نماز مي‏برد كه همواره لياقت آن را داشته باشد تا همپاي آنان، گام بردارد. در هم زماني با اين ايام، جامعه‌ي اسلامي مهندسين بار ديگر بر پايمردي بر آرمان‏ها و ارزش‏هاي گرانسنگي كه دكتر بهشتي و ياران باوفايش، جان خويش بر سر آنها نهادند، با ملت هم عهد مي‏شود و چون هميشه، ذوب شدن در متن اين ملت عظيم را فخر بزرگ خويش مي‏خواند. جامعه‌ي اسلامي مهندسين همچنين خود را موظف مي‏داند از چشمه‌سار انديشه‏هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي، حضرت امام خميني(رحمت الله عليه) بهره گيرد و مشي حكميانه‌ي رهبر معظم انقلاب اسلامي، حضرت آيت الله خامنه‏اي (مدظله العالي) را نصب العين قرار دهد. با عنايت به چشم‏انداز 20 ساله‌ي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، جامعه‌ي اسلامي مهندسين لازم مي‏داند ديدگاه‏ها و مواضع خود را به شرح آتي پيرامون مسايل كنوني، تحولات پيش‏رو و وظايف امروز و فردايمان، به عرض برساند: الف - ديدگاه و مواضع سياسي 1- جامعه‌ي اسلامي مهندسين هم‏چنان در جهت تحقق مردم‏سالاري ديني با ايجاد ثبات سياسي، تحقق آزادي‏هاي فردي قانوني، فراهم نمودن ساز و كارهاي مشاركت سياسي و رقابت سياسي قاعده‏مند، به رسميت شناختن حقوق اقليت و تامين احساس امنيت سياسي، گام برمي‏دارد. از ديدگاه ما، فرديت و حقوق فردي شهروند نمي‏تواند فداي تفكرات يكسويه‌ي جمع‏گرايانه شود. از ديدگاه ما، بالندگي رقباي سياسي، تضمين كننده‏ي بقاي اكولوژي سياسي و حيات نظام ماست. بنابراين بر خلاف آنچه برخي تبليغ مي‏كنند، اجتناب ما از «كلكتيويسم» و جامعه‌ي تك صدايي، رويكرد تاكتيكي نيست و از بنيان‏هاي نظري و تفكر سياسي ما نشات مي‏گيرد. 2- جامعه‌ي اسلامي مهندسين، گفتمان «مردم‏سالاري ديني» را در مقايسه با گفتمان‏هاي ديگر دموكراسي در غرب، حقيقي‏تر، واقعي‏تر و اصيل‏تر مي‏داند. ما معتقد هستيم كه مدعيان منحصر به فرد بودن دموكراسي ليبرال - كه ديدگاه‏هاي آنان پازل نظري شماري از جريان‏هاي سياسي كشور پس از دوم خرداد را شكل داده - نسبت به ابعاد تئوريك موضوع، غفلت داشته‏اند. از ديدگاه ما، مردم‏سالاري ديني نوعي دموكراسي است كه (مانند ساير انواع دموكراسي)، مباني هستي‏شناختي و معرفت‏شناختي خود را داراست و بنابراين با ناسازه مواجه نيست. اگر پارادوكس مورد ادعاي برخي از مدعيان مذكور در مورد مردم‏سالاري ديني حقيقت داشته باشد، اين پارادوكس در مورد دموكراسي ليبرال، اضعافا بيشتر وجود خواهد داشت. 3- جامعه‌ي اسلامي مهندسين نيز عميقا اعتقاد دارد كه: «مردم‏سالاري ديني، بهترين ملاك براي تصحيح اخلاق، رفتار و منش مسوولان است» و «حقيقي‏تر، واقعي‏تر و ريشه‏دارتر از مردم‏سالاري در نظام‏هاي غربي مي‏باشد». ما معتقديم كساني كه دموكراسي ليبرال را نوع منحصر به فرد دموكراسي در جهان محسوب كنند، اولا توجه ندارند كه از جنبه‌ي نظري بين صاحب‏نظران در امر دموكراسي توافق وجود ندارد تا جايي كه تعريف بنيادين را به بوروكراسي و تخصص، محول مي‏نمايند و ثانيا عنايت ندارند كه «دموكراسي»، پيشينه‏اي طولاني‏تر از «ليبراليسم» دارد و حتي برخي، اساسا منكر آن هستند كه به لحاظ نظري دموكراسي با مكتب ليبراليسم، قابل جمع شدن باشد. 4- جامعه‌ي اسلامي مهندسين همسو با نگرش رهبر معظم انقلاب اعتقاد دارد كه در اسلام، معنويت از سياست جدا نيست، همان‏گونه كه اخلاق و عرفان نيز از سياست جدا نيستند. تجربه‌ي رويدادهاي پس از عصر روشنگري اروپايي و به ويژه قرن بيستم نشان داد كه قدرت برهنه، زمينه‏ساز مصيبت بشر مدرن شده و چنانچه اخلاق و معنويت در فراگرد آن ظاهر و تلفيق نشود، به رنج بشر دامن خواهد زد. دو جنگ جهاني پشت سرمان و پرتگاه‏هايي كه در فرارويمان قرار دارند، بشر امروز و به ويژه جوانان را به معنويت متمايل ساخته است. نظام ما بايد اولا با پشتوانه‏ي سرمايه‌ي ديني جامعه، در جهت گسترش معنويت و اخلاق - با زبان موثر و به دور از تكلفات و درازگويي‏هاي دل زننده - مطالبات معنوي نسل جوان را، كه به حسب مشهودات، روندي فزاينده يافته، به نحوي احسن پاسخ گويد و ثانيا رهيافت حضور اخلاق و معنويت در سياست را در تمامي شئون نظام، تعميق بخشد. نمي‏توان از يك طرف مدعي ارايه‌ي مدلي متفاوت از سياست بود و از تلفيق آن با اخلاق و معنويت سخن گفت، اما از سوي ديگر مدل‏هاي غربي رقابت سياسي (كه در آن، حذف رقيب، توجيه‏گر همه چيز است) را مبناي عمل خود قرار داد. 5- جامعه‌ي اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه براي دستيابي مردم به مردم‏سالاري ديني متضمن ثبات سياسي، كاملا مي‏توان به پاره‏اي توانش‏ها و قوت‏هايي كه مندرجا در ساختار حكومت شكل گرفته، تكيه كرد. تجربه 25 سال گذشته با فراز و نشيب‏هاي مختلف سياسي، و برگزاري 20 دوره انتخابات، عبور از گذرگاه‏هاي خطرناك سياسي و مديريت بحران‏ها (كه به اتكاء ساختارهاي حاكميتي به انجام رسيده است)، و هم‏چنين وجود ضوابط رقابت‏هاي سياسي و ديگر اصول بنيادين راهنما، سرمايه‏هاي سياسي‏اي هستند كه دست‏يابي به اهداف برشمرده را مدد مي‏رساند. 6- در بحث نظري از مفهوم توسعه‌ي سياسي، «پاسخگويي» به مثابه يكي از ويژگي‏هاي مهم، مورد توجه قرار مي‏گيرد. در اين تعبير «پاسخگويي» با «كارآمدي» ارتباطي وثيق مي‏يابد. بنابراين فرو كاستن پاسخگويي تا حد «جواب پس دادن»، خود گونه‏اي سطحي‏نگري است كه متاسفانه اين روزها بسيار شاهد آن هستيم. واقعيت آن است كه «چرخه‌ي كارآمدي»، با طرح پرسش‏هايي از سوي نخبگان سياسي و اجرايي آغاز مي‏شود، سپس مورد مطالعه و واكنش نخبگان فكري قرار مي‏گيرد، پس آنگاه دستاوردهاي اين مطالعه، وارد فرايند رسانه شده و در جامعه، نشر مي‏يابد. متاسفانه چرخه‏ي توليد فكر حكومتداري و ايده‏پردازي در جامعه‌ي ما به دلايل متعددي، معيوب است. بنابراين براي آنكه در تحليل مفهومي پاسخگويي در سطح متوقف نمانيم درست‏تر آن است كه در جهت رفع عيب از اين چرخه، بكوشيم. مجلس هفتم در اين راستا با تصويب قوانيني از جمله قانون نظام مطبوعات و هم‏چنين با پيش‏بيني تدابيري در جهت به كارگيري وسيع‏تر از نخبگان فكري كشور، مي‏تواند در جهت نهادينه‏سازي نظام پاسخگويي، گام مهمي بردارد. اينكه روابط معيوب را مبدل به پيوندهاي روان و هم‏افزا نماييم، تنها در سايه‌ي نهادسازي‏ها امكانپذير است. 7- فقدان پاسخگويي، تنها چالش نيروهاي سياسي - عموما - و جريان اصول‏گرا - خصوصا - نيست. كاهش اعتماد عمومي و برآورده نشدن مطالبات جامعه، عدم حضور مسوولان در ميان مردم، و نهايتا بدبيني مردم نسبت به كار تشكيلاتي و حزبي، در زمره‌ي عواملي هستند كه اثرات كاهنده داشته و تحرك جريان اصول‏گرا را به شدت محدود مي‏سازند. البته در كنار اين نارسايي‏هاي ساختاري، پاره‏اي تهديدها نيز وجود دارند كه در مقطع كنوني، فضاي سياسي را تيره نموده و موانعي جدي در تحقق مردم‏سالاري ديني و تحرك جريان‏هاي سياسي (از جمله جريان اصول‏گرا)، تلقي مي‏شوند؛ از جمله‌ي اينها، تلاش براي سوء استفاده از اقشاري از جامعه است همچون جوانان، كارگران و معلمان و تحريك آنان از ناحيه‌ي مشكلاتي كه دارند. جامعه‌ي اسلامي مهندسين هم‏چنين اعتقاد دارد كه رويكرد رقبا براي ورود به بازي با حاصل جمع صفر (و نه حاصل جمع مثبت) و اجتناب ايشان از نهادينه‏سازي رقابت سياسي و تن ندادن به قواعد و ضوابط رقابت‏ها - كه سامان بخش نظام رقابت سياسي است - مي‏تواند زمينه‏ساز تهديداتي بزرگ‏تر از جمله شكل‏گيري دخالت نظامي نظامي‏گري شود. هم‏چنين به گمان ما، اقدامات كساني در جهت پياده‏سازي تز «بحران مشروعيت» به قصد حذف يكي از دو پايه‏ي «اسلاميت» يا «جمهوريت»، كاملا مي‏تواند به نظامي‏گري منتهي گردد. 8- جامعه‌ي اسلامي مهندسين معتقد است به رغم چالش‏هاي پيش‏رو، اقبال مجدد به نيروهاي اصول‏گرا و پيروزي آنان در انتخابات شوراها و مجلس هفتم، وحدت موجود در اين جريان و عملكرد مناسب شوراي شهر تهران، من حيث المجموع فرصت‏هاي ارزشمندي را رقم زده‏اند كه مي‏توانند زمينه‏ساز توفيقات بيشتر جريان اصول‏گرا باشند. بنابراين توجه به قشر زنان و جوانان از طريق آموزش‏هاي سياسي و تشكل‏هاي مدني، اجتناب جدي از رفتارهاي تخريبي، تشنج‏آميز و مرافعات سياسي براي خنثي كردن ترفند دو قطبي كردن جامعه، تاكيد بر رقابت سياسي قاعده‏مند، و حساسيت نسبت به ترفندهاي اختلاف‏افكني در جناح اصول‏گرا (به طور خاص) و جامعه (به طور عام)، و نهايتا مراقبت نسبت به رفتار رقيب (خصوصا در مدت باقي مانده‏ي از عمر دولت) از جهت اجتناب از تنزل يا زايل شدن دستاوردها، اكيدا مورد توصيه مي‏باشد. ب) ديدگاهها و مواضع اقتصادي 1- چشم‏انداز 20 ساله‌ي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري، دست‏يابي به جايگاه اول اقتصادي منطقه را مطمح نظر قرار داده است. در اين راستا ضروري است كه، كاهش نرخ بيكاري از دو برابر متوسط جهاني فعلي به حداكثر متوسط جهاني (كه به موجب گزارش سازمان بين المللي كار ILO در سال 2003، 6/2 درصد بوده است)، كاهش نرخ تورم حداكثر به ميزان متوسط جهاني و مبارزه با فقر و تبعيض و تحقق عدالت، به عنوان پيش زمينه‏هاي دسترسي به جايگاه مورد نظر چشم‏انداز، مورد توجه قرار گيرد. فراموش نكنيم كه در حال حاضر موقعيت اقتصادي كشور ما - به رغم دستاوردهايي كه داشته - رضايت‎آميز نيست و بنابراين شكاف بزرگي بين موقعيت كنوني و موقعيت چشم‏انداز وجود دارد. به عنوان نمونه به موجب گزارش EIU، از نظر محيط كسب و كار (Business Environment)، ايران در طي سال‏هاي 1381 - 1378 در بين هفت كشور بزرگ خاورميانه، مقام هفتم را داشته و در اواخر سال 1381، ايران در سطح جهاني، در ميان 30 كشور در پايين‏ترين رتبه بوده است. اين نشان مي‏دهد كه محيط كسب و كار در اقتصاد امروز ايران به هيچ‏وجه آمادگي جذب كوشش‏ها و بالندگي كارآفرينان را ندارد. متاسفانه از ميان ده عامل: محيط سياسي، محيط اقتصاد كلان، فرصت‏هاي بازار، درجه‌ي خصوصي بودن اقتصاد و حجم اقتصاد دولتي، محاكم تخصصي، قانون‏گرايي و نفوذناپذيري، سياست‏هاي سرمايه‏گذاري خارجي، تجارت خارجي و كنترل ارزي، ماليات‏ها، تامين مالي، بازار كار و بالاخره زير ساخت‏ها، كه بيان كننده‌ي شاخص كسب و كار هستند (اگر چه در مواردي هم‏چون توسعه‌ي زير ساخت، از قابليت مطلوبي برخوردار مي‏باشد) لكن، اكثرا به دليل وجود ناكارآمدي‏هاي گسترده، با تنش، ناسازگاري‏هاي دروني يا با ابهام و سردرگمي مواجهند. بديهي است كه در تداوم چنين اوضاع و احولي، نمي‏توان اميد زيادي براي رسيدن به جايگاه مورد نظر چشم‏انداز داشت. 2- اگرچه فقدان محيط كسب و كار، هم‏چنان به عنوان اصلي‏ترين چالش اقتصاد ايران دانسته مي‏شود اما تنها نقطه‏ي ضعف نيست. در احصاي اين نقاط ضعف به عواملي هم‏چون: نداشتن الگوي توسعه‌ي بومي، عدم نظام تصميم‏گيري كارآمد اقتصادي (ضعف مديريت كلان كشور)، عدم رقابت‏پذيري در سطح بين‏المللي، فقدان چشم‏انداز دقيق و روشن براي توسعه‌ي اقتصادي، فقدان سياست‏هاي صنعتي، تكنولوژيك و تجاري، عدم استفاده از ظرفيت‏هاي علمي، فني و عدم ارتباط صحيح و منطقي بين نخبگان اقتصادي و علمي و پايين بودن كارآيي اقتصادي بايد اشاره نمود. 3- تهديدهايي نيز در مقطع كنوني متوجه اقتصاد ايران هست؛ از جمله: استفاده از الگوهاي توسعه‌ي بدون بومي كردن آن و بي‏اعتنايي به واقعيت‏هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي كشور، استفاده‏ي غير صحيح از درآمدهاي نفتي، تك محصولي شدن اقتصاد كشور، ناكارآمدي دولت، بهره‏وري پايين نيروي كار و سرمايه، ناقص بودن بازار سرمايه، انحصارات اقتصادي، فساد، نامناسب بودن موقعيت امنيتي منطقه و بالا بودن نرخ بيكاري و تورم. 4- در اينجا اين پرسش مطرح مي‏شود كه در مواجهه با اين تهديدها و ضعف‏ها، بر روي كدام پتانسيل‏ها و كدام فرصت‏هاي موجود مي‏توان حساب نمود؟ واقعيت آن است كه موقعيت ژئوپلتيكي و ژئواستراتژيكي، وجود منابع و ذخاير زيرزميني از جمله نفت، گاز و معادن، جمعيت جوان و نيروهاي انساني فراوان، افزايش قابل توجه سطح تحصيلات به ويژه از لحاظ كمي، امكان دسترسي آسان به بازار وسيع منطقه، منابع آبي، فضايي و آب و هوايي گوناگون و وجود جاذبه‏هاي توريستي بالقوه، پتانسيل‏هاي مستحكمي را براي دستيابي به يك اقتصاد بسيار پيشرفته در برابرمان قرار مي‏دهد. 5- در كنار اين پتانسيل‏ها، مي‏توان از فرصت‏هاي تغيير فضاي سياسي كشور و رويكرد نوين جريان اصول‏گرا در اين خصوص و ايجاد تمايل جدي براي عمران و آبادي و تاكيد اين جريان بر بي‏حاصل بودن تشنج آفريني‏هاي سياسي، پيروزي در انتخابات شوراها و مجلس هفتم و شكل‏گيري عزم ملي براي رفع مشكلات اقتصادي، محور قرار گرفتن توسعه‌ي همه جانبه به جاي تقدم بخشيدن به سياست صرف يا اقتصاد صرف، در صدر همه‌ي اينها، ابلاغ چشم‏انداز 20 ساله، نام برد. جملگي اين عوامل، ظهور فرصتي طلايي و استثنايي در جهت حركتي تاريخي را رقم زده است. 6- جامعه‌ي اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه مجلس هفتم در مقطع كنوني بايد بخش قابل ملاحظه‏اي از فعاليت‏هاي خود را در راستاي تحقق اين چشم‏انداز، اختصاص دهد. واقعيت آن است كه اولا دولت درگير امور اجرايي است و ثانيا گروه‏هاي منافع تكنوبوروكرات چه بسا در برابر تغييرات ساختاري مقاومت نمايند، فلذا طبيعي است كه دولت، نيازمند كمك جدي باشد. مجلس هفتم بايد با بهره‏‏گيري از مركز پژوهش‏ها و نخبگان كشور، در خصوص موانع تحقق چشم‏انداز و الزامات عملي براي رفع موانع، طرح‏هاي دقيقي را فراهم ساخته به تصويب برساند. فرصت كنوني اگر از دست برود خود مي‏تواند تهديدساز باشد. 7- جامعه‌ي اسلامي مهندسين رويكرد عمومي دولت در قبال صنعت را به ويژه در دو سال اخير، تهديد كننده‌ي بستر كسب و كار و سرمايه‏گذاري صنعتي دانسته و مضافا اين شيوه را درست در تقابل با ابراز علاقه‌ي دولت محترم براي جذب سرمايه‌ي خارجي مي‏داند. سياست تجاري كنوني به گونه‏اي عمل مي‏كند كه ظرف مدت يك سال، ميزان واردات كالايي مثل تلويزيون به رقم بي‏سابقه‌ي 2500 درصد رشد مي‏رسد، بنابراين طبيعي است كه اولا سرمايه‏گذاري خارجي هيچ‏گونه انگيزه‏اي براي مشاركت در توليد نخواهد داشت و ثانيا امارات عربي، انبار كالاهاي كشور خواهد شد. تداوم گسيختگي سياست‏هاي صنعتي و تجاري و نبودن پناه و ياوري براي سرمايه‏گذاران توليدي، چشم‏انداز را نه تنها تحقق نخواهد بخشيد، بلكه تجارت عظيم ايران را تا حد زايده‏ي «فري‏شاپ»هاي كويت و دبي و آنكارا تقليل خواهد داد. 8- جامعه‌ي اسلامي مهندسين لازم مي‏داند توجه مسوولان را به تحليل آمار رشد توليد در سنوات اخير جلب نموده و خواستار توجه به اين حقيقت شود كه 25 درصد رشد توليد صنعتي در سال 82 به تنهايي منبعث از صنعت خودروسازي بوده است. آيا دولت محترم اطمينان دارد كه تداوم روند كنوني، بحراني را مشابه آنچه در يك دهه‌ي گذشته در مورد صنعت نساجي كشور روي داد به صنعت مذكور تحميل نخواهد كرد؟ جامعه‌ي اسلامي مهندسين از مجلس هفتم انتظار دارد كه در اين خصوص - به دور از تاثيرات گروه‏هاي منافع تكنوبوروكرات - ارزيابي دقيقي را به انجام برساند. 9- جامعه‌ي اسلامي مهندسين با وجود تبليغات گسترده‏اي كه در مورد استراتژي توسعه‌ي صنعتي ظرف يك سال گذشته در كشور شده، مطمئن نيست كه سياست صنعتي روشني در دستور كار مسوولان صنعتي كشور قرار داشته باشد. آمارهاي رسمي حكايت از رشد 50 درصدي ظرف يك سال در 4 فعاليت عمده‌ي صنعتي دارد و در عين حال حدود 16 فعاليت ديگر، تنها حدود 4/4 درصد رشد داشته‏اند. از ديدگاه كار شناختي اين پرسش‏ها مطرح است كه: آيا اين حركت كاملا با استراتژي دولت محترم در مورد صنعت همخواني دارد و آيا امكان تداوم رشد صنعتي در آينده در اين 4 فعاليت وجود خواهد داشت؟ بسيار مناسب خواهد بود كه مجلس هفتم، به اين پرسش‏ها بپردازد و بي‏سياست‏هاي احتمالي كنوني را به سامان بياورد. 10- گفتيم كه فقدان محيط كسب و كار، به مثابه اصلي‏ترين چالش فراروي اقتصاد ايران مطرح است. تحقق چشم‏انداز 20 ساله، در اين خصوص، الزامات جديدي را مطرح مي‏سازد كه پيش از آن، بدين شكل مطرح نبوده است. شكل نگرفتن محيط كسب و كار مناسب، تا حدود زيادي به دولت باز مي‏گردد. دولتي كه بخش عمده‌ي خرج خود را از نفت درمي‏آورد (و نه از ماليات‏هاي اهدايي مردم)، لاجرم فاقد حساسيت و پاسخگويي لازم است و طبيعي است كه نسبت به محيط كسب و كار جامعه، بي‏تفاوت باشد. اگر دولت هزينه‌ي خود را از دست مردم مي‏گرفت، ناگريز مي‏بود نسبت به ولي نعمت خود، حساس بوده و شرايط مكفي كسب و كار را براي او فراهم نمايد. نگاهي به سرمايه‏گذاري‏هاي شركت‏هاي دولتي در طول سال‏هاي اخير نشان مي‏دهد كه حجم اين سرمايه‏گذاري‏ها اضعافا بيش از فروش سهام شركت‏هاي دولتي است! آشكار است كه با تداوم روند كنوني، دولت هيچگاه كوچك نخواهد شد و اقتصاد مردمي و بخش خصوصي هيچگاه در كشورمان پا نخواهد گرفت. هم‏چنين آشكار است كه نظام بودجه‏ريزي و مديريتي دولت، به طور طبيعي، گرايش به تحميل نظرات گروه‏هاي منافع خود دارد و از آنجا كه همه‌ي راه‏ها (در اقتصادهايي شبيه به اقتصاد ما)، به دولت ختم مي‌شود، بنابراين بديهي است كه توسعه‏طلبي دولتي در اقتصاد، بدون هر گونه مانع يا جريان مقاومت كننده، به راه خود ادامه مي‏دهد. براي مقاومت در مقابل دولت رانتير، چاره‏اي جز همگرايي جريان‏هاي توليدي و نزديك شدن جريان‏هاي سالم سياسي يا سياسي - تخصصي با جريان‏هاي توليدگرا و كارآفرين نمي‏باشد. همگرايي استراتژيك تشكل‏هاي توليدگرا و بنگاه‏هاي كارآفرين با جريان‏هاي سياسي‏اي كه به لحاظ نظري و اعتقادي، از شكوفايي اقتصادي مبتني بر توليد، كارآفريني و رشد تكنولوژي دفاع مي‏كنند، مي‏تواند كنش فعالي را شكل دهد و محيط و كسب و كار را از رخوت كنوني خارج سازد. 11- جامعه‌ي اسلامي مهندسين با عنايت به بحث پيش گفته، دست خود را به سوي توليدكنندگان و كارآفرينان كشور در جهت رفع موانع ساختاري براي توسعه خصوصي صنعتي و توليدي، دراز مي‏كند و آنان را براي همكاري متقابل به قصد پديد آوردن سازه‏اي مقاوم براي محدود كردن فزونخواهي‏هاي تكنوبوروكرات‏هاي سنتي و در جهت شكوفايي صنايع ملي و توسعه‌ي كارآفريني، فرا مي‏خواند. در غيبت اين سازه، گسترش دولت لامحاله تداوم خواهد يافت، كسري‏هاي مزمن دولت افزوده‏تر خواهد گرديد و تكنوبوروكرات‏ها هم‏چنان اداره كنندگان لابي‏ها خواهند بود. اما در صورت تقويت اين سازه، حيات پارازيتي كار چاق‏كنها و دلالاني كه با نفوذ در لابي‏هاي تكنوبوروكرات و محافل قانونگذاري وابسته به آنها (كه در گذشته شاهدش بوده‏ايم)، خاتمه مي‏يابد - حيات همان‏هايي كه در پديد آوردن تخريب محيط كسب و كار كنوني، بيشترين سهم را داشته‏اند. بنابراين صنعتگران و كارآفرينان بايستي به جايگاه واقعي خود در نظام تصميم‏سازي و تصميم‏گيري برسند و جامعه‌ي اسلامي مهندسين، آغاز دوره‌ي رابطه‌ي نزديك‏تر مبتني بر همكاري استراتژيك با فعالان اقتصادي بخش توليد را رسما اعلام مي‏دارد. 12- در زمينه صنعت نفت، با توجه به اينكه احتمال روي دادن چهارمين شوك نفتي مطرح مي‏باشد و اينكه معمولا كشورهاي نفتي مي‏كوشند از اين شوك‏ها حداكثر بهره را ببرند، فلذا ضرورت دارد دولت نهايت سعي خود را در جهت افزايش ظرفيت توليد كشور در كوتاه مدت (از طريق برخورد فعال با طرف‏هاي خارجي طرح‏ها و فشار وارد آوردن بر آنها)، و هم‏چنين كمك به موقعيت راهبردي در صنعت نفت منطقه و هم‏چنين در جهت مطلوب ساختن محيط كسب و كار به منظور جذب سرمايه‏هاي بخش خصوصي داخلي در اين صنعت، به كار بندد. ج)ديدگاه‏ها و مواضع فرهنگي و اجتماعي 1- از جنبه‌ي فرهنگي، جامعه‌ي اسلامي مهندسين در راستاي تقويت هويت اسلامي - (به نحوي كه هر فرد نسبت به اين هويت، مفتخر باشد)، گام برمي‏دارد. در حوزه‌ي مسايل اجتماعي نيز جامعه‌ي اسلامي مهندسين هدف خود را دستيابي به جامعه با نشاط، امن، اخلاقي، برخوردار از رفاه و امنيت قضايي، بهداشتي و رواني قرار داده و هم‏چنان در جهت دستيابي به آن خواهد كوشيد. خوشبختانه مولفه‏هاي ساختاري مثبتي هم‏چون: احترام اكثريت قريب به اتفاق جامعه به دين اسلام، سابقه درخشان تمدن بشري در ايران، فرهنگ تشيع و وجود روحيه معنوي و اخلاقي در بافت جامعه، وجود دارد كه تسهيل كننده‏ي وصول به اهداف مذكور مي‏باشد. 2- در عين حال، نقطه ضعف‏هايي در فرارويمان قرار دارد، از جمله: عدم استفاده از ظرفيت‏هاي ديني، اخلاقي، هنري و ادبي در جامعه، شكاف شعار - عمل در بين مسوولين و فقدان سمت‏گيري روشن در امور تبليغي و عدم توفيق در جذب جوانان و كاستن از دلزدگي ديني. توجه به تهديدهايي كه در مقطع كنوني راه پويايي فرهنگي و اجتماعي جامعه قرار دارد، نيز حائز اهميت است؛ كه از آن ميان: ناهنجاري‏هاي اجتماعي، فقر، فاصله طبقاتي، اعتياد، سرقت، فقدان نظام تامين اجتماعي متناسب با شان مردم، عدم توجه به فرهنگ ملي براي توسعه اقتصادي و سياسي، ضعف ارتباط مسوولين - مردم، عدم توجه به افكار عمومي، وجود جريان روشنفكري وابسته، تهاجم فرهنگي و تلاش براي يكسان‏سازي و ميان مايگي فرهنگي از بقيه مهم‏تراند. 3- با يك ارزيابي كلي، مي‏توان به تخمين سرمايه اجتماعي موجود در مجموعه جريان اصول‏گرا دست يافت. نهادينگي مدني در هيات‏هاي مذهبي، شبكه سازمان يافته سنتي روحانيت تشكل‏هاي جوامع اسلامي، مساجد و تكيه‏ها، حلقات ديني - علمي و انجمن‏هاي اسلامي، وضع مناسب سرمايه‏ي اجتماعي اين جريان را نشان مي‏دهد. از آنجا كه اين سرمايه، تابع موقعيت فرهنگي بوده و مضافا قابليت تبديل اين سرمايه به سرمايه‏هاي ديگر وجود دارد، فلذا جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه از اين توانش عظيم مي‏توان و بايد در جهت مقابله با تهديدها و ضعف‏هاي پيش گفته استفاده نمود. جامعه اسلامي مهندسين هم‏چنين بر ضرورت افزايش سرمايه‏هاي فرهنگي و اجتماعي تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي تاكيد نموده و مضافا بر گسترش فرهنگ ساده‏زيستي و پر كردن شكاف حرف - عمل و رابطه نزديك‏تر با مردم، فرا مي‏خواند. د - ديدگاه‏ها و مواضع سياست خارجي 1- چشم‏انداز 20 ساله از تعامل فعال و موثر با جهان، بر اساس اصول عزت، حكمت و مصلحت و تاثيرگذاري بر همگرايي، سخن گفته است. جامعه اسلامي مهندسين اين گفتمان را به مراتب برتر از دكترين تنش‏زدايي مي‏داند. اين دكترين كه در تبيين مفهومي آن از سوي مقام معظم رهبري با تعبير «روابط مسالمت‏آميز»، پشتيباني گرديده است، ضرورت‏هاي كاملا نويني را فراروي سياست‏گذاري خارجي قرار مي‏دهد و تحول گسترده در دستگاه ديپلماسي و ارتقاء كارآمدي آن را مقتضي مي‏سازد. 2- جامعه‌ي اسلامي مهندسين معتقد است كه تحقق چشم‏انداز 20 ساله در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي از ناحيه اسرائيل و آمريكا تهديد مي‏شود. لابي‏هاي بنيادگران صهيونيست، عنان سياست‏هاي خارجي آمريكا در خاورميانه را به دست گرفته و منافع خود را بر منفعت ملي آمريكاييان، تقدم داده‏اند، اين نفوذ شيطاني در سياست‏گذاري‏هاي آمريكا، پي‏آمد نزديك به 60 سال فعاليت صهيونيسم در آن كشور است. مراجعه به تاريخ نشان مي‏دهد كه در مقطع جنگ جهاني دوم، صهيونيست‏ها ابدا از چنين نفوذي برخوردار نبوده بلكه حتي در محافل سياستگذاري آمريكا، مطرود بودند. اين تجربه، بايد مورد بازخواني قرار گيرد و در خصوص كوشش مسلمانان و ايرانيان و ايراني تباران در جهت راه‏اندازي لابي‏هاي فعال و تاثيرگذار، در راستاي منافع ايران و جهان اسلام فكر و اقدام شود. مطالعات موجود نشان مي‏دهد كه به رغم رويكرد امپرياليستي، محافل آمريكايي به لحاظ نظري تاثيرپذيرند، اگر چه شكل دادن اين حقيقت، مستلزم فرآيندي طولاني و همراه با ممارست است. 3- پراكندگي كنوني جهان اسلام خود ضعفي است جانكاه، اما در عين حال وجود جهان اسلام به عنوان يك واقعيت، و آكندگي آن از سرمايه‏هاي عظيم فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به عنوان فرصت، در پيش روي ما قرار دارد. اينكه جهان اسلام هر روز بيشتر از گذشته خود را مي‏يابد و هويت و باورهاي اسلامي ريشه‏دارتر مي‏گردد، خود علامت خوبي از ظهور ظرفيتي نوين در صحنه جهاني مي‏باشد. ظهور ظرفيت‏ها تازه به طرح مطالبات تازه دامن خواهد زد و تلاش دولتمردان براي پاسخگويي به اين مطالبات، لاجرم به تقريب ممالك اسلامي منجر خواهد شد. اگرچه دستيابي به ايده‏هايي هم‏چون «بازار مشترك اسلامي» و «اتحاديه‏هاي تجاري كشورهاي اسلامي منطقه‏اي» در شرايط كنوني، با موانع گسترده‏اي روبروست، معهذا جامعه اسلامي مهندسين اعتقاد دارد كه تحقق اين ايده‏ها را (كه همسو با چشم‏انداز مي‏باشد) بايد در فرايندي بلند مدت، با حوصله و تحمل مشقت و در عين حال با پايمردي و بردباري تعقيب نمود و نبايد سختي راه و دستاوردهاي اندك اوليه را بهانه‏ي رها ساختن اين ايده‏ها نمود. 4- صلح جهاني از سوي بنيادگرايان القاعده‏اي و ليكودي، مورد تهديد مي‏باشد. جهان اسلام، مسيحيت و يهوديت نسبت به اين گونه گرايش‏ها بيزاري خود را بارها اعلام نموده است. جا دارد متفكران علوم تحققي و عالمان اديان از مراكز دانشگاهي و حوزوي سراسر جهان براي تبادل نظر و قرابت فكري بيشتر در جهت ايجاد جبهه‏اي ديني و علمي براي مبارزه با بنيادگرايان تروريست، دعوت شوند جهان نبايد از كنار تروريسم، بي‏اعتناء بگذرد. روشنفكران و فضلاي متدين جهان بايد با هماهنگي و همدلي، ديواره‏هايي از جنس كلام و آگاهي (و نه از جنس سلاح و خشونت) بنا كنند و بشر آينده را از سقوط در جمود و خشونت و رجعت به سال‏هاي سياه قرون وسطايي، جلوگيرند. باشد تا از اين رهگذر ضمن مبارزه با تروريسم، زمينه‏اي براي تلطيف چهره جمهوري اسلامي ايران - كه در بادپاي خشونت رسانه‏اي بنيادگرايان خراشيده شده است - فراهم آيد. 5- در خصوص فناوري هسته‏اي، جامعه اسلامي مهندسين كوشش انجام يافته در جهت جلب اعتماد جهان و رفع نگراني‏ها از بابت تهديدات اتمي ايران را من حيث‏المجوع مثبت ارزيابي نموده و در عين حال تاكيد بر ضرورت كسب و حفظ اين فناوري در مصارف صلح‏آميز را ايستاري دقيق و در سمت و سوي منافع ملي، ارزيابي مي‏نمايد. نهايت آنكه: جامعه‌ي اسلامي مهندسين در جهت ارائه‌ي گفتماني براي مفصل‏بندي حوزه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، و براي سهولت در يافتن چارچوبي كه به گونه‏اي دستگاه‏مند، متضمن ديدگاه‏هاي مطروحه باشد، توجه‏ها را به گزاره‏ي: «پيشرفت، در سايه آزاد و عدالت اجتماعي»، جلب مي‏نمايد. باشد تا با ابتناء بر آزادي‏هاي فردي و عدالت، به پيشرفتي كه چشم‏انداز 20 ساله آن را شايسته هر ايراني سرافراز دانسته است، دست يابد.» انتهاي پيام