سخنگوي دولت:وزارت كشوردرمورداستانداران به تصميمگيري نهايي رسيده است آقاي روحاني چيزي را در بروكسل امضانكرده است قرار نيست تغييراتي دروزارت كشور ايجاد شود/3/
... به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضانزاده دبير هيات دولت در ادامهي نشست مطبوعاتي روز دوشنبهي خود با خبرنگاران دربارهي استعفاي مرتضي مبلغ و برخي تغييرات در وزارت كشور و برخي نظرات مطرح شده از سوي مجلس اظهار داشت: قرار نيست آقاي مبلغ استعفا دهد و تا جايي كه اطلاع دارم قرار نيست تغييراتي در وزارت كشور اتفاق بيفتد. وي گفت: دولت بر اساس سياستهايي كه از قبل اتخاذ كرده ادامهي اين سياستها را به مصلحت كشور ميداند و تا آخرين لحظه بر پيماني كه در برنامههاي اعلام شده داشته پايبند خواهد بود. رمضانزاده تصريح كرد: ما محكم و استوار از آنچه اعلام كردهايم دفاع ميكنيم، همكاري با مجلس شوراي اسلامي، نيز از همان مواردي است كه اعلام كردهايم و ما وظيفه داريم با قانونگذاران همكاري كنيم و اين كار را خواهيم كرد. البته هر كس در چارچوب وظايف قانوني تعريف شدهي خود اقدام خواهد كرد. وي تاكيد كرد: تغيير و تحول در وزارتخانهها اساسا در حيطهي وظايف مجلس نيست مگر در مورد شخص وزير كه مجلس ميتواند با سوال و تذكر نسبت به وزير تصميمگيري كند. در ادامه از سخنگوي دولت سوال شد كه اگر آمريكا به سوريه حمله كند موضع ايران چگونه خواهد بود؟ رمضانزاده پاسخ داد: سالهاست كه ما با سوريه جلسات مرتبي در مورد مسايل دو كشور داريم. ما با تجاوز و حملهي نظامي به هر كشوري در دنيا مخالف و معتقديم كه سياستهاي در پيش گرفته شدهي جنگ طلبانهيي كه آمريكا طي دو سال اخير در پيش گرفته براي خود آنها نيز نتايج منفي داشته و بعيد ميدانيم كه عقل سياسياشان به آنها اجازه بدهد كه به كشور ديگري حمله كنند. رمضانزاده در ادامه در پاسخ به سوالي دربارهي فعال شدن سايت سخنگوي دولت، يادآور شد: ما بايد براي اطلاعرساني از همهي ابزاري كه ميتوانيم استفاده كنيم. سايت هم يكي از ابزارهاي جديدي است كه در اختيار ما است. وي گفت: به علت محدوديتهايي كه در استفاده از صدا و سيما داريم به سايت پناه آورديم و از رسانههاي ديگر استفاده ميكنيم و اميدواريم شيوههاي جديدي را نيز در پيش داشته باشيم. وي دربارهي دليل سياسي بودن اكثر لوايحي كه از سوي دولت تهيه ميشود و اقتصادي نبودن لوايح، گفت: برخي لوايح اقتصاديما طي سالهاي اخير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لايحهي پولشويي و طرح مجلس در مورد مناقصه نيز از جمله مواردي است كه فعلا در مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اميدواريم كه هر چه زودتر به نتيجه برسد. دبير هيات دولت با بيان اينكه گزارشات كاملي را در دست تهيه داريم، خاطرنشان كرد كه طي ماههاي آينده گزارشهاي بيشتري از دولت منتشر خواهد شد. در ادامهي اين نشست مطبوعاتي رمضانزاده در پاسخ به سوالي دربارهي مطرح شدن حق ارث زوجين از سوي يكي از نمايندگان مجلس، گفت: ارث بردن زوجين اظهار نظري است كه از سوي يكي از خانمهاي مجلس مطرح شده و تا وقتي به صورت طرح يا لايحه درنيامده نميتوان راجع به آن اظهارنظر كرد. سخنگوي دولت در مورد سوالي دربارهي تنشزايي در سياست خارجي كشور، تصريح كرد: در داخل كشور ما نظرات مختلفي دربارهي سياست خارجي وجود دارد، جمعي به تعامل با دنيا معتقدند و جمعي به مقابله با دنيا. سياست دولت همواره تعامل منطقي و مبتني بر منافع ملي با تمام كشورهايي بوده است كه منافع ملي را به رسميت ميشناسند و خواهان برابري در روابط بين الملل هستند، اما ديگران نظرهاي ديگري داشتهاند، در جامعهي ما بيان نظرات آزاد است البته تا جايي كه مخالف دولت باشد. خبرنگاري با اعتقاد به فضاي نااميد كنندهي انتخابات آيندهي رياست جمهوري، از سخنگوي دولت در اين مورد سوال كرد كه وي پاسخ داد: واقعيت اين است كه مشاركت سياسي طي دو سه سال اخير افول داشته است. ما نبايد خود را فريب دهيم و بگوييم كه مشاركت بالا بوده است. بايد دلايل اين افول را پيدا و نسبت به اين مساله تصميمگيري كرد كه چرا فضاي حماسي دوم خرداد و هيجده خرداد و مشاركت بالاي مردم دچار افول شده است. حتما دلايل علمي ميتوان براي اين مورد پيدا كرد و براي افزايش مشاركت سياسي مردم راهحلي يافت راهحل دولت گسترش فضاي آزاد، گسترش فضاي نقد، گسترش مطبوعات آزاد و حمايت از فضاي انتقادي در جامعه بوده است. در ادامه خبرنگاري از رمضانزاده دربارهي اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي مبني بر اينكه تعليق غنيسازي حداقل يك روزه و حداكثر يك ساله خواهد بود سوال كرد. سخنگوي دولت در پاسخ اظهار داشت: اگر گفتههاي شما درست باشد و آقاي روحاني چنين چيزي گفته باشند با توجه به مسووليتي كه در اين زمينه دارد و خودشان نيز اطلاعرساني ميكند حتما درست است. در ادامه از رمضانزاده در مورد تعيين استانداران استانهاي خراسان شمالي و جنوبي، سوال شد. سخنگوي دولت پاسخ داد: وزارت كشور در مورد استانداران به تصميمگيري نهايي رسيده است اما هنوز به دولت اعلام نكردهاند كه در دستور كار دولت قرار گيرد. وي همچنين در مورد تعيين وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت: با توجه به اطلاعاتي كه دارم و مربوط به دولت نيست، تصميم نهايي به زودي انجام خواهد شد و تقريبا به قطعيت رسيده است. رمضانزاده در مورد امضاي توافقنامهاي از سوي دبير شوراي عالي امنيت ملي در بروكسل بدون هماهنگي اظهار داشت: در مورد امضاي قرارداد در بروكسل من شخصا و فكر ميكنم دولت هم تا به امروز اطلاعي از موافقتنامهايي كه آقاي روحاني در بروكسل امضاء كرده باشند ندارد. طبيعتا اگر كسي از اين موضوع اطلاعي دارد ميتواند ادعاي خود را طرح كند. سخنگوي دولت همچنين گفت: آقاي روحاني در بروكسل چيزي را امضاء نكرده است. در ادامه از سخنگوي دولت دربارهي صحت سخنان احمد چلبي مبني بر اين كه “بند مربوط به حملهي عراق به ايران از كيفرخواست صدام حذف شده چون ايران مدارك را به دادگاه ارايه نداده است“ سوال شد، رمضانزاده گفت: ما همهي مدارك را ارايه ندادهايم و اين بحث درست است. از رمضانزاده دربارهي اظهارات اخير جك استراو در مورد مسايل هستهيي ايران و تاثير اين اظهارات بر روي ايران و لندن سوال شد كه وي پاسخ داد: ما مطمئن نيستيم كه آقاي استراو هميشه پاي حرفهاي خود ميايستد. وي دربارهي تصميماتي كه دولت براي روز 18 تير ماه در نظر گرفته با بيان اينكه دولت براي صدور و يا عدم صدور مجوز تجمع در اين روز تصميمي نگرفته است خاطرنشان كرد كه بحث خاصي در دولت مطرح نشده است. نهادهاي امنيتي وظايف خود را انجام ميدهند، ما پيش بيني مشكل خاصي را نميكنيم طبق روال قانوني مجوز تجمعات به كميسيون ماده 10 احزاب ارجاع خواهد شد و بحث خاصي در اين زمينه در دولت انجام نشده است. رمضانزاده در ابتداي اين نشست مطبوعاتي با اشاره به تيتر يكي از روزنامهها كه به ممانعت از حضور خبرنگار آن روزنامه در نشست مطبوعاتي هفتهي گذشتهي سخنگوي دولت اختصاص داشت، نسبت به اين مورد ابراز گله و تاكيد كرد كه خبرنگاران براي شركت در جلسات مطبوعاتي دولت بايد از رسانهي خود معرفينامه داشته باشند و من از كم لطفي دوستان اين روزنامه گلهمندم. انتهاي پيام