گفت‌وگوي ايسنا با حقيقت‌جو: پيروزي اصلاح‌طلبان قطعي است؛ اگر اجازه‌ حضوركانديداهاي برجسته را بدهند تلاش مي‌كنند امثال مهندس موسوي را از كانديداتوري منصرف كنند

فاطمه حقيقت‌جو، عضو شوراي مركزي جبهه مشاركت ايران اسلامي نخستين نماينده‌ي مستعفي مجلس ششم در اعتراض به روند بررسي صلاحيت كانديداهاي مجلس هفتم بود.

او كه در دفاع از استعفاي خود از ايجاد فاصله با آرمانهاي امام خميني(ره) اظهار تاسف كرده و هدف از شكل‌گيري جمهوري اسلامي را خلق جامعه‌اي اخلاقي خوانده بود در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ايسنا از برخي جزميت‌ها و روشهايي كه به اعتقاد وي اين هدف را محقق نكرده، گله مي‌كند.

حقيقت‌جو اگر چه از پيشبرد اصلاحات در عرصه سياسي مأيوس است ولي عدم شركت در انتخابات و حضور در عرصه‌ي سياسي را به بهانه‌ي پيش‌بيني تكرار برخي عملكردها مجاز نمي‌شمارد. اين در حالي است كه با اطمينان از رد صلاحيت كانديداهاي اصلاح‌طلبان در انتخابات آتي سخن مي‌گويد با اين وجود نظرش را پيرامون كانديداهاي مطرح‌شده از سوي دو طيف عمده‌ي سياسي در كشور در ميان گذاشت.

آنچه كه در پي مي‌خوانيد مشروح گفت‌وگوي فاطمه حقيقت‌جو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) است:

حركت اصلاحات و جريان اصلاح طلبي طي 7 سال گذشته را چگونه بازبيني مي‌كنيد؟

حقيقت‌جو: اصلاحات، اهداف، برنامه‌ها و دستاوردهايي داشت و البته با موانعي هم روبرو شد.

مهمترين هدف اصلاحات، توسعه همه‌جانبه با محوريت توسعه سياسي بود. به عبارت ديگر از منظر اصلاح‌طلبان توسعه سياسي مقدم بر توسعه اقتصادي و ديگر ابعاد توسعه است.

پاسخگو كردن و نقدپذيري قدرت نيز از شاخص‌هاي توسعه سياسي است. از همين‌رو "آزادي" مهمترين مبحث در اين زمينه به شمار مي‌رفت و مي‌رود. از آنجا كه قدرتمندان، جايگاهشان را به واسطه نقد قدرت در خطر مي‌ديدند، احساس تهديد كردند و كوشيدند تا با استفاده ابزاري از ارزش‌ها به تحكيم پايه‌هاي قدرت خود پرداخته، از تزلزل آن جلوگيري كنند.

همين هدف اصلاحات {نقد قدرت} با موانع بسياري مواجه شد كه بخش اعظمي از اين موانع غيرقانوني و حتي فراقانوني بود. برخي براي خفه كردن اصلاحات در نطفه از هيچ اقدامي كه به ذهنشان مي‌رسيد، كوتاهي نكردند. تا جايي‌كه نتيجه و دامنه‌ي عملكردشان در سخنان رييس جمهور آنگاه كه گفت؛ "هر 9 روز با يك بحران مواجه است" متبلور گشت.

تفسير خاصي كه از قانون اساسي ارائه مي‌شد نيز از عمده‌ترين موانع اصلاح‌طلبان بود. در برخي موارد اصلي از اصول قانون اساسي بر ديگر اصول ارجح دانسته مي‌شد و اختيارات نهادهاي انتخابي همچون مجلس و رييس جمهور زير سئوال مي‌رفت و با تمسك به هر وسيله‌اي با اصلاحات و اصلاح‌طلبان در دو مجموعه‌ي روزنامه‌نگاران (اين مجموعه نخبگان جامعه را نيز شامل مي‌شود) و دانشجويان برخورد مي‌كردند.

تمامي مسائل و موانع فوق سبب شد كه دستاوردهاي اصلاحات به شدت محدود شود. در حالي‌كه اصلاحات از پشتوانه عجيب و باورنكردني مردم برخوردار بود و منجر به نوعي خروج از انزواي كشور شد و مي‌رفت تا با جلب اعتماد جهانيان فرصت‌هاي اقتصادي بسياري را پيش‌روي جمهوري اسلامي ايجاد كند و در نهايت نظام جمهوري اسلامي را به عنوان نظامي مبتني بر دين، كارآمد بنماياند.

اين در حالي بود كه مخالفان اصلاحات به دليل تحكيم پايه‌هاي قدرت و نه به جهت حفظ نظام، اصلاحات را با موانع مكرر روبرو كردند و مسائل و مشكلات را تا حدي افزايش دادند كه از منظر جهاني، نظام ناكارآمد جلوه كرد. به عبارت ديگر ماحصل اين كش و قوس‌ها و چالش‌ها به ضرر حكومت ديني تمام شد.

البته با تمام اين موانع، اصلاحات دستاوردهاي غيرقابل انكاري داشته كه مهمترين آن، شكستن هاله‌ي قدسي حاكمان بود كه بر مبناي قرائتي با ظاهر ديني آن را آفريده بودند و به هيچ‌كس اجازه‌ي نقد آن را نمي‌دادند، حال آنكه اصلاحات اين هاله را شكافت و حاكميت را به نقد كشيد. اين نقدپذيري از اين پس گريز ناپذير خواهد بود.

دستاورد ديگر اصلاحات ايجاد فضاي آزادي نسبي بود كه در نتيجه‌ي شعار قانونگرايي حاصل شد و با تعميق مطالبات، اعتماد به نفس مردم را افزايش داد. همچنين اصلاحات توانست انسدادي در برابر برخي منش‌هاي توتاليتر ايجاد كند.

البته اصلاحات دستاوردهاي بسياري هم در عرصه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي داشته است كه شمارش آن فرصت بيشتري مي‌طلبد.

اصلاحات طي 7 سال با افت و خيزهاي بسياري مواجه شد كه در نهايت فقدان انعطاف در برخي بخش هاي قدرت و وجود برخي جزم‌نگري ها، امكان تحول و اصلاح را تقريبا ممتنع كرده است. به عبارت ديگر جنبش اصلاحات به پايان نرسيده است و همچنان در بدنه‌ي مردم، بويژه جوانان و نخبگان ادامه دارد و شايد هم‌اينك به روش‌هاي ديگر ‌مي‌انديشد.

مثلا چه روش‌هايي؟

حقيقت‌جو: محافظه‌كاران با خلق موانع متعدد جلوي اصلاحات از درون ساختار سياسي را در حكومت سلب كردند و آن را زير سئوال بردند. اين نوع تقابل و عدم تعامل آنان با ”اصلاحات از درون“ و ارائه‌ي تفسيري نزديك به توتاليتريسم از قانون اساسي در برخي موارد، خيلي از افراد را به اين نتيجه رساند كه گويا راهي نيست جز اين كه قانون اساسي اصلاح شده و يا در مواردي تغيير كند. در حالي‌كه مردم در سال 57 در مخالفت با توتاليتريسم بود كه انقلاب كردند ولي محافظه كاران با به‌كارگيري اين مشي مجلس هفتم را به دست گرفتند و براي انتخابات رياست جمهوري خيز برداشته‌اند.

در هدفتان كه گفتيد نقد مسؤلان بود، چقدر موفق بوده‌ايد؟

حقيقت‌جو: موفقيتمان نسبي بوده است، ولي آن هاله‌ي قدسي قدرت شكست تا جايي كه يك N.G.O به مقامات نامه مي‌نويسد و خواستار پاسخگويي آنها مي‌شود.

بار اصلاحات بيشتر بر دوش چه بخشي از اصلاح‌طلبان بوده است؟ به طور مشخص مجلس، دولت، شخص خاتمي، احزاب و گروههاي سياسي اصلاح‌طلب چقدر در پيش‌برد اصلاحات سهيم بوده‌اند؟

حقيقت‌جو: عمده‌ترين مشكل دروني اصلاح‌طلبان عدم هماهنگي آنها بود. از اين‌رو نمي‌توان سهم آنان را مشخصا تفكيك كرد؛ چون هريك ساز خود را مي‌نواخت، اصلاح‌طلبان يك گروه كر يكدست نبودند و كسي رهبري اين گروه كر را بر عهده نداشت. البته اين قابليت وجود داشت كه همگي خاتمي را رهبر اين گروه بدانند ولي او نخواست و يا نتوانست اين كار را بكند. بنابراين هركس كار خود را كرد و ديگران را به افراط و تفريط متهم كرد.

البته خاتمي و مجلس ششم از همه فرصت‌ها استفاده نكردند ولي معتقدم كه مجلس به طور نسبي از ظرفيت‌هايش براي پيشبرد اصلاحات به خوبي استفاده كرد و حتي فراتر از وظايفش كه قانونگزاري و نظارت است، پيش رفت و به يك پايگاه براي پيشبرد اصلاحات تبديل شد.

ولي برخي معتقدند كه مجلس از تمامي ظرفيت‌هايش استفاده نكرد. همچنين ايرادهايي هم به تحصن و زمان برگزاري آن وارد شد.

حقيقت‌جو: ما در مجلس يك رويه ترسيم كرده‌ بوديم. ما شوراي نگهبان را بعنوان يك نهاد قانوني كه موظف به نظارت در دو بعد اسلاميت و قانون اساسي است، پذيرفته بوديم و اگر مصوبات ما با مقاومت شوراي نگهبان مواجه مي‏شد بارها مسير ميان مجلس و شوراي نگهبان را ادامه مي‏داديم (مثل قانون هيات منصفه). سير قانوني هم اين است كه پس از ممانعت‏هاي مكرر شوراي نگهبان، مصوبات به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شود.

از آنجا كه مي‌خواستيم عملكرد قانوني داشته باشيم، راهي جز اين پيش‌رويمان نبود. اين در حالي بود كه شوراي نگهبان اكثر مصوبات را به عنوان مغايرت با شرع رد مي‌كرد. البته معتقدم كه بايد بيش از اين، اين نوع عملكرد شوراي نگهبان را كه غير قانوني مي‌دانم منعكس و نقد مي‌كرديم.

همچنانكه گفتم مشكل اصلاح طلبان عدم هماهنگي و هم‌خواني بود كه ميان نمايندگانشان نيز متبلور شده بود. عليرغم اين ناهماهنگي‌ها، مجلس ششم براي اصلاح قانون مطبوعات و ديگر قوانين بويژه در بخش نظارت تلاش بسياري كرد.

شخصا ايرادي را به تحصن وارد نمي‌دانم. تنها مشكل آن ، ضعف اطلاع‌رساني قبلي بود كه سبب شد مردم تحصن را نشناسند.

در مورد انتقادهايي كه به زمان تحصن وارد مي‌شود و آن را دير هنگام مي‌دانند نيز بايد بگويم؛ براي هر مصوبه‌اي نمي‌شد تحصن كرد،‌ چراكه تحصن آخرين مرحله است. يعني اول بايد ميان مجلس و شوراي نگهبان رفت و برگشت، مذاكره كرد، سپس نامه و بيانيه نوشت و صادر كرد و دست آخر اگر هيچ‌يك از مراحل فوق به نتيجه نرسيد، بايد دست به تحصن زد. همچنانكه در مورد رد صلاحيت‌ها ما تمام اين مراحل را طي كرديم؛ نمايندگان با شوراي نگهبان رايزني و مذاكره كردند و علي‌رغم نظر بسياري از مسؤولان نظام، رييس‌جمهور و حتي مقام معظم رهبري وقتي تمام مراحل بي‌نتيجه ماند، تصميم به تحصن گرفتيم.

تحصن ما به منزله‌ي اعتراض نسبت به زير سئوال رفتن جمهوريت نظام بود. علي‌رغم اينكه مي‌دانستيم كه تحصن‌مان منجر به تاييد صلاحيت‌ها نخواهد شد، ولي از آن صرف‌نظر نكرديم. ما مطمئن بوديم كه محافظه‌كاران پروژه‌اي را در دستور كار خود قرار داده‌اند كه رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان، بخشي از آن است و آنان به خاطر تحصن نمايندگان، پروژه‌اشان را ناتمام نخواهند گذاشت. در اين ميان نقش اين تحصن، آن بود كه پروژه‌ي محافظه‌كاران را افشا كند و نسبت به اين بدعت غلط در تاريخ جمهوري اسلامي اعتراض نمايد و خود تحصن در تاريخ به يادگار بماند.

به هيچ‌وجه قبول ندارم كه در مورد بي‌نتيجه ماندن اصلاح برخي قوانين مانند قانون مطبوعات هم، بايد تحصن مي‌كرديم. چون اين اقدام بعنوان آخرين راه‌حل، در ابتداي مجلس زودهنگام بود. اگرچه مي‌شد عكس‌العمل‌هاي شوراي نگهبان را پيش‌بيني كرد ولي نمي‌شد بر اساس پيش بيني، آخرين ابزار را در ابتدا به كار گرفت. بايد متناسب با زمان و اقدامات شوراي نگهبان پيش مي‌رفتيم. مضاف بر اينكه تحصن را صرفا براي تصويب يك قانون لازم نمي‌دانم چراكه اگرچه قانوني هم چون قانون مطبوعات، در مجلس ششم اصلاح نشد و مطمئنا در مجلس هفتم هم اصلاح نخواهد شد ولي تضييقاتي كه براي مطبوعات پيش آمد و منجر به توقيف مكرر و پياپي آنها شد به واسطه‌ي استناد به قانون مطبوعات مصوب مجلس پنجم نبود؛ بلكه به استناد قانون اقدامات تأميني بود كه اصولا ارتباطي با عملكرد و حيطه‌ي فعاليت مطبوعات ندارد. از اين‌رو معتقدم اگرچه اصلاح قانون مطبوعات - در صورت تحقق - گام مثبتي مي‌بود ولي نمي‌توانست بازدارنده‌ي اقدامات دستگاه قضايي باشد. چرا كه مشكلات در اين زمينه به علت اقدامات قانوني نبود، بلكه استفاده از ابزار غيرقانوني، مشكل‌زا شد.

اشاره به برخي جزم‌انديشي‌ها در ساختار موجود داشتيد كه پيشبرد اصلاحات را با مشكل مواجه كرد. اين در حالي است كه حزب متبوع شما و احزاب نزديك به آن همچون سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همواره در بيانيه‌ها و كنگره‌هايشان موكدا مي‌گويند كه مي‌خواهند اصلاحات را در چارچوب ساختار موجود و در قالب قانون اساسي موجود پيش ببرند.

حقيقت‌جو: يكسالي است كه به اين نتيجه رسيده‌ام كه اصلاحات ناكارآمد شده است و علتش هم وجود تصلب در برخي نقاط ساختار سياسي است. با اين وجود احزاب سياسي، مجبور به فعاليت در چارچوب قانون و ساختار سياسي هستند چراكه اگر غير از اين باشند از فعاليتشان جلوگيري خواهد شد.

به عبارت ديگر ما بعنوان يك حزب سياسي تلاش مي‌كنيم تا در انتخابات رياست جمهوري آينده شركت كنيم، كانديدا معرفي كرده و مردم را به شركت در انتخابات دعوت و تشويق كنيم ولي عملا انتخابات آتي، انتخاباتي آزاد نخواهد بود. با اين وجود نبايد دست روي دست گذاشت و نمي‌توان پيشاپيش با متهم كردن حريف به عملكرد غيرقانوني، عرصه را به آنها واگذار كرد. بايد كانديدا معرفي كنيم و پس از اينكه تمامي كانديداهاي اصلاح‌طلبان رد صلاحيت شدند، غيرقانوني بودن انتخابات را عملا به مردم ثابت كنيم.

البته از هم‌اكنون براي من روشن است كه پروژه مجلس هفتم در انتخابات آينده رياست جمهوري تكرار خواهد شد.

تنها صلاحيت كانديداهايي از اصلاح‌طلبان تاييد مي‌شود كه مطمئن باشند، رأي نخواهند آورد و تنها در مورد اين نوع اصلاح‌طلبان اغماض خواهند كرد. حال آنكه كساني كه در انتخابات مجلس هفتم رأي نياوردند، در انتخابات رياست جمهوري آينده هم رأي نخواهند آورد.

تاييد صلاحيت اصلاح‌طلباني كه احتمال كسب آراء چنداني از سوي ملت را ندارند، هم به اين خاطر است كه محافظه‌كاران علي‌الظاهر، انتخابات آزاد، دموكراتيك و با رقابت صوري ترتيب دهند. به نظر من اين اقدام به منزله پروژه «"مفتضح‌سازي" اصلاح‌طلبان» است كه با رأي نياوردن كانديداي آنها، اعلام كنند كه مردم به اصلاحات و اصلاح‌طلبان پشت كرده‌اند. در حاليكه اگر محافظه‌كاران اجازه‌ي حضور كانديداهاي برجسته‌ي اصلاح‌طلبان را بدهند، پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات قطعي خواهد بود. محافظه‌كاران هم به اين امر واقفند و به همين دليل از حضور آن دسته از كانديداهاي اصلاح‌طلبان كه امكان رأي آوردن را دارند، جلوگيري مي‌كنند. براي اين منظور تلاش مي‌كنند تا برخي را همچون مهندس ميرحسين موسوي از كانديداتوري منصرف كنند و ديگران را نيز رد صلاحيت مي‌كنند.

آنان {محافظه‌كاران} به زعم خودشان ديگر اشتباه دوم خرداد را تكرار نخواهند كرد و دقيقتر و عملياتي‌تر روي كانديداهاي اصلاح‌طلبان مطالعه مي‌كنند تا مبادا بار ديگر فردي همچون خاتمي را تاييد صلاحيت كنند.

البته محافظه‌كاران تعدادي كانديداي فرعي نيز در كنار كانديداي اصلي خود، معرفي مي‌كنند تا ظاهر رقابت را در جناح خودشان نيز حفظ كنند. در حاليكه مطمئن هستند تنها آن چهره‌ي اصلي است كه حتي با مشاركت اندك مردم نيز رأي خواهد آورد.

آيا اصلاح‌طلبان از اين توان برخوردارند كه بر روي يك كانديدا به اجماع برسند و وي را معرفي كنند؟

حقيقت‌جو: بله ولي محافظه‌كاران ديگر اشتباه نخواهند كرد. تحليل من اين است كه آنان به هيچ‌يك از اصلاح‌طلبان رحم نكرده و همه را رد صلاحيت خواهند كرد چون الگوي موفقي داشته‌اند. در انتخابات مجلس ما را رد صلاحيت كردند و عليرغم اعتراض و تحصن ما، به هدف خود يعني مجلس رسيدند.

براي مقابله با تصلبي كه معتقديد در مواردي وجود دارد، چه كاري از عهده‌ي احزاب و گروههاي سياسي و نهادهاي مدني برمي‌آيد؟

حقيقت‌جو: تنها كاري كه آنها مي‌توانند بكنند، روشنگري است. اين كار سبب مي‌شود تا مردم در سطح ديگري به فكر بيفتند. به نظر من سياست‌ورزي از اين جهت {روشنگري}، لازم و مفيد است. چه از سوي احزاب سياسي اصلاح‌طلب درون حاكميت و چه از سوي ديگران.

اگرچه در حال حاضر احزاب اصلاح‌طلب درون حاكميت از لحاظ فكري منشعب شده‌اند؛ به گونه‌اي كه يك دسته از آنها بر اين باورند كه بايد درون حكومت باقي ماند. از اين‌رو بدون هيچ قيد و شرطي ولو اينكه انتخابات آزاد نباشد، در انتخابات شركت مي‌كنند. مجمع روحانيون مبارز و مؤتلفين آن يعني احزابي چون همبستگي، حزب اسلامي كار، خانه كارگر و مجمع اسلامي بانون در اين زمره‌اند و دسته‌ي ديگر با قيد و شرط قائل به لوازم كار سياسي هستند؛ همچون جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مؤتلفيني مثل انجمن اسلامي مدرسين.

اين اختلاف ديدگاه، چند سالي است كه درون اصلاح‌طلبان هويدا گشته و روز به روز نيز پررنگ‌تر مي‌شود.

حزب كارگزاران در كجاي اين دسته‌بندي قرار دارد؟

حقيقت‌جو: كارگزاران خارج از اين دو دسته است و ديدگاه خاص خود را دارد. اين حزب صد در صد پراگمايتستي عمل مي‌كند.

منظورتان اين است كه آنها با حضور آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات شركت مي‌كنند و با عدم حضور وي، نه؟

حقيقت‌جو: هاشمي حتما به عرصه انتخابات مي‌آيد.

نظر ديگر گروههاي اصلاح‌طلب در اين خصوص چيست؟

حقيقت‌جو: كارگزاران و هاشمي مي‌دانند كه هيچ‌يك از گروههاي اصلاح‌طلب بر عليه هاشمي كار نخواهند كرد. چرا كه اگر انتخابات محدود شود به يكي از كانديداهاي محافظه‌كاران (مثل احمدي‌نژاد) و هاشمي، اصلاح‌طلبان مطمئنا جانب هاشمي را خواهند گرفت و حتي اگر به نفع وي كاري نكنند، عليه او نيز تبليغ نخواهند كرد. از اين‌رو در چنين شرايطي احتمال جلب آراء از سوي هاشمي بيشتر است.

برخي گروه‌ها مثل نيروهاي ملي مذهبي در كدام دسته از تقسيم‌بندي‌اي كه گفتيد، جاي دارند؟

حقيقت‌جو: به نظر نمي‌رسد كه ملي مذهبي‌ها برنامه‌اي براي انتخابات رياست جمهوري داشته باشند و اين تعجب‌برانگيز نيست. به نظر مي‌رسد نااميدي آنها از اصلاح‌پذيري سيستم، بيش از ديگران است. بنابراين كارهاي سياسي‌اشان رنگ و بوي ديگري دارد و در سطح ديگري متفاوت با اصلاح‌طلباني همچون مشاركت و سازمان مجاهدين كار مي‌كنند.

از كساني چون دكتر مصطفي معين، مهندس بهزاد نبوي، حجت‌الاسلام مهدي كروبي و مهندس ميرحسين موسوي به عنوان كانديداهاي احتمالي در انتخابات رياست جمهوري نام برده شده است، چقدر احتمال مي‌دهيد كه اينگونه افراد تاييد صلاحيت شده و رأي بياورند؟

حقيقت‌جو: بهزاد نبوي در انتخابات مجلس نيز رد صلاحيت شده از اين رو ممكن است به عرصه‌ي انتخابات نيايد. البته شايد هم به خاطر اينكه مي‌داند رد صلاحيت خواهد شد، وارد عرصه شود تا هزينه‌ي محافظه‌كاران را افزايش دهد. ولي از آنجا كه او مطمئنا رد صلاحيت خواهد شد، بر رويش سرمايه‌گذاري نمي‌شود. البته احتمال كانديداتوري محمدرضا خاتمي هم هست.

فكر نمي‌كنيد كه وي هم از شانس برابري نسبت به بهزاد نبوي برخوردار است؟

حقيقت‌جو: چرا، خاتمي را هم رد صلاحيت مي‌كنند. تنها كانديداي اصلاح‌طلبان كه رد صلاحيتش براي آنها مشكل است ميرحسين‌ موسوي است كه البته تلاش مي‌كنند وي را منصرف كنند. ولي اگر وي منصرف نشود، بي‌ترديد و بي‌تعارف او را رد صلاحيت مي‌كنند. هزينه‌ي رد صلاحيت او خيلي بالاست. البته بعيد نيست كه محافظه‌كاران شمشير را از رو بسته باشند و ديگر هيچ چيز برايشان مهم نباشد.

اقبال عمومي نسبت به ساير افراد مطرح را چگونه مي‌بينيد؟ مي‌توان رويكردي همچون رويكرد مردم به خاتمي را نسبت به آنها انتظار داشت؟

حقيقت‌جو: در زمان انتخابات رياست جمهوري سال 76 هم به نظر نمي‌رسيد كه خاتمي چندان مورد اقبال عمومي قرار گيرد. به ياد دارم زماني كه در سال 75 در دانشگاه تبريز، خاتمي را براي اولين بار معرفي مي‌كردم نگاه دانشجويان به من يك نگاه عاقل اندر سفيه بود. اين نشانگر آن است كه حتي خاتمي را در مجامع دانشگاهي كمتر مي‌شناختند و از او چيز زيادي نمي‌دانستند. حتي در جمع تحكيم هم خاتمي چندان مطرح نبود. ولي من همان زمان هم معتقد بودم كه بايد خاتمي را پس از آن كه مهندس موسوي اعلام كرد كانديدا نخواهد شد معرفي كنيم. فكر مي‌كنم معين محكم‌تر از خاتمي است. معين خيلي جاها محكم ايستاد و كوتاه نيامد، مثل ايستادگي در برابر برخوردي كه با لايحه‌اش شد. همچنين در برابر برخورد با دانشگاه و دانشجويان نيز ايستادگي كرد.

معتقدم كه بايد به كانديداها نسبي نگريست. البته آيت‌الله موسوي خوئيني‌ها هم كانديداي خوبي است و مي‌تواند در جبهه دوم خرداد محل وفاق قرار گيرد. البته او از آن دست كانديداهايي است كه در صورت اعلام كانديداتوري تلاش خواهد شد كه وي را منصرف كنند ولي اگر در انصراف وي موفق نشوند، صلاحيتش را تاييد نخواهند كرد كه همچون ميرحسين موسوي، هزينه‌بر خواهد بود.

بالاخره جبهه دوم خرداد كه دو طيف متفاوت را شامل مي‌شود، اگر بر سر يك كانديدا به وفاق نرسند، دو كانديدا ارائه خواهند داد.

يعني شما معتقديد كه صلاحيت كانديداي هر دو طيف اصلاح‌طلبان درون جبهه دوم خرداد، تاييد مي‌شود؟

حقيقت‌جو: نه، مطمئنا كانديداي يك طيف {طيف مشاركت و سازمان مجاهدين كه با شروطي در انتخابات شركت خواهند كرد} رد خواهد شد، اين بي‌ترديد است.

شما حضور چه كانديداهايي را از سوي جناح مقابل، براي حضور در عرصه انتخابات محتمل مي‌دانيد؟

حقيقت‌جو: آنها از ميان افرادي چون احمدي‌نژاد،ولايتي، لاريجاني، روحاني و حتي محسن رضايي، روي يك نفر به توافق مي‌رسند كه احتمال احمدي‌نژاد يا فردي مانند وي بيشتر است.

به اختلافات ميان اصلاح‌طلبان اشاره كرديد. برخي معتقدند كه بروز اين اختلاف ناشي از به دست گرفتن قدرت بوده، از اين رو ايجاد انشعاب ميان طيف مقابل را نيز، پس از در اختيار گرفتن قدرت، امري بديهي مي‌دانند. اين نظر را قبول داريد؟

حقيقت‌جو: بله. آنان از هم‌اكنون نيز به دو بخش تقسيم‌بندي شده‌اند و عملا، دو طيف بودن آنها در مجلس هفتم نمايان است همچنانكه بر سر تقسيم قدرت با يكديگر اختلاف دارند. البته تقسيم قدرت يكي از عوامل بروز اختلاف ميان آنهاست. منافع بعدي، مسائل جديدي را مي‌آفريند كه انشعاب در ميانشان را اجتناب ناپذير مي‌كند. اين شكاف‌ها مي‌تواند مورد استفاده‌ي اصلاح‌طلبان قرار بگيرد.

بيشتر توضيح دهيد.

حقيقت‌جو: هنوز برنامه‌اي طراحي نشده است ولي مي‌توانيم به موقع برنامه‌ي مناسب را طراحي كنيم.

محافظه‌كاران در شرايط عادي متحدند و با بروز كوچكترين بحران، منشعب خواهند شد.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: نسرين وزيري

انتهاي پيام

  • دوشنبه/ ۲۲ تیر ۱۳۸۳ / ۱۵:۴۳
  • دسته‌بندی: سیاسی2
  • کد خبر: 8304-08047
  • خبرنگار :