دكتر محمد ستاريفر، اقتصاددان، تا دو ماه پيش، معاون رييسجمهوري و رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور بود. او در دور دوم دولت سيد محمد خاتمي براي سه سال اين مسؤوليت را به عهده داشت.
وي پيش از اين نيز چهار سال مسؤوليت تصدي مديرعاملي سازمان تأمين اجتماعي را بر دوش ميكشيد.
دكتر ستاريفر در حال حاضر نيز در كسوت مدرس دانشگاه، در دانشكده اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي تدريس ميكند.
او چه در زمان مديرعاملي سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين سازمان بيمهگري كشور و چه پس از آن به عنوان مدير ارشد سازمان تدوينكننده و تخصيصدهنده برنامهها و اعتبارات كشور، نقش مهمي را در تدوين و تصويب قانون نظام جامع تأمين اجتماعي كه در نهايت با نام ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در بهار گذشته به تصويب مجلس رسيد، ايفا كرد.
همزمان با معرفي وزير براي وزارتخانه تازه تأسيس رفاه و تأمين اجتماعي، ترديدهايي در خصوص نحوه شكلگيري و آغاز به كار اين وزارت پيش آمد اما دكتر ستاريفر به عنوان يكي از موافقان فعال اين نظام بهترين فرد براي دفاع از انتقادات مطرحشده نهتنها در قالب وزارت يادشده بلكه دفاع از آنچه كه هم او به عنوان مهمترين قانون تصويبشده در طي نيم قرن اخير ارزيابي كرده و هم صاحبنظران توسعهاي تصويب و اجراي آن را بزرگترين پروژه اجتماعي دولت خاتمي در طي 7 سال گذشته خود قلمداد ميكنند به شمار ميآيد.
ستاريفر با صراحت هرچه تمام مبارزه جدي، راهبردي و مداوم با مقوله فقر به عنوان يكي از دغدغههاي مسؤولان ارشد نظام جمهوري اسلامي و تحقق عدالت اجتماعي به مثابه يكي از اصليترين اهداف انقلاب اسلامي را تنها و تنها در گرو اجراي قانون نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ارزيابي كرده و قانون مذكور را نهتنها مهمتر از قوانين 5 ساله توسعهاي بلكه به لحاظ پايداري و تأثيرگذاري در فرآيند توسعه مهمترين قانون پس از قانون اساسي ميداند.
دكتر ستاريفر از جمله اقتصادداناني است كه در نگرشي چند وجهي به مقوله توسعه، قلمرو رفاه و تأمين اجتماعي را از آن رو كه نقشي بيبديل در شكلگيري فرآيند توسعه دارد، ضرورتي انكارناپذير ميداند.
او در تمامي تعاريف ارائهشده از توسعه بر نقش مشاركت مردمي، كاهش تصدي دولت و خود راهبر كردن شهروندان تأكيد و تصريح دارد.
توصيف وي از ويژگيهاي وزير و وزارتخانه رفاه و تأمين اجتماعي كه در گفتوگو با خبرنگار گروه اجتماعي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صورت گرفته را پيشروي داريد:
آقاي دكتر ستاريفر پس از دو دهه طرح نظري آرمان عدالت اجتماعي در ايران به نظر ميرسد بخش مهمي از نظام شامل دولت، مجلس، شوراي نگهبان و نهادهاي مدني بر سر تحقق نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي به عنوان پيشنياز تحقق عملي آرمان عدالت اجتماعي به توافق رسيدهاند. اين توافق در روزهاي پاياني مجلس ششم به صورت تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي و در قالب تصويب لايحه قانوني ساختار نظام رفاه و تأمين اجتماعي بروز پيدا كرد. به نظر ميرسد معرفي وزير رفاه و تأمين اجتماعي از طرف دولت به مجلس هفتم نقطه عطفي براي آغاز يك حركت عملي در مسير ساماندهي اين نظام است به نظر جنابعالي مهمترين انگيزه مجلس هفتم براي حمايت مؤثر از اين قانون چه ميتواند باشد. آيا اين قانون پاسخ مناسبي براي دغدغهاي فراجناحي همچون تحقق نظام جامع تأمين اجتماعي خواهد بود؟
براي شروع بحث بد نيست به دو نكته اشاره كنم. ابتدا اينكه تأمين اجتماعي، عدالت اجتماعي و به طور كلي تأمين عزت و معاش مردم يك بحث تاريخي و تمدني است. در واقع تأمين اجتماعي يكي از مقولهها و دغدغههايي بوده كه همواره ذهن بشر را از ابتدا تا به امروز مشغول كرده است. دومين نكته اين كه مقوله تأمين اجتماعي به عنوان يكي از دستاوردهاي پس از انقلاب صنعتي مطرح ميشود و پيش از انقلاب صنعتي صرفا مقولهاي ارزشي به شمار ميآمد يعني اينكه اگر دولتها، حكومتها يا سلسلههاي پادشهاي به تأمين معاش مردم ميرسيدند كار خوبي محسوب ميشد و در اين صورت بود كه ميتوانستند دل مردم را به دست آورند. اما آنچه كه پس از انقلاب صنعتي اتفاق افتاد اين بود كه اين مقوله جنبه قراردادي پيدا كرد. در واقع پس از اين دوره به عنوان قرارداد و يك حق مسلم پذيرفته شد. به گونهاي كه از جنبه اختيارات حاكمان جامعه و اينكه يك حكمروا بخواهد يا نخواهد كه به اين مقوله اهتمام كند خارج شد و به حق مسلمي كه حتما بايد انجام شود و در صورت انجام نشدن داراي پيامدهاي منفي براي حكومت و جامعه است، تبديل شد.
آنچه امروز در كشور ما مورد بحث واقع شده معناي اول و دوم تأمين اجتماعي را شامل ميشود. تمامي صاحبنظران مذهبي و سياسي با گرايشات فكري گوناگون، تأمين اجتماعي را جزو ضروريات جامعه فعلي ايران قلمداد ميكنند. تلقي قراردادي از تأمين اجتماعي مشخصا پس از جنگ جهاني دوم گسترش بيشتري پيدا كرد. به گونهاي كه نهتنها به دغدغه اول كشورها، بلكه مجامع بينالمللي نظير سازمان ملل نيز تبديل شد.
در حال حاضر تحقق توسعه تنها در گرو مسائل و شاخصهاي اقتصادي نيست چرا كه هم در مباحث نظري و هم در آزمون تجربه، تكساحتي بودن توسعه رد شده است. به اعتقاد تمام صاحبنظران در حال حاضر، توسعه مقولهاي چندوجهي است و اقتصاد تنها يك وجه آن است. امروز نميتوان وجوه فرهنگي، اجتماعي و حتي امنيتي توسعه را ناديده گرفت. كشوري ميتواند خود را به حد و مرزهاي توسعهيافتگي برساند كه بتواند به شكل موزون و همهجانبه به تمامي موضوعات تأثيرگذار دست يابد. بنابراين اگر ايران بخواهد به توسعهيافتگي برسد ضروري است كه در كنار توسعه اقتصادي به توسعه تأمين اجتماعي نيز توجه كافي نشان دهد. متقابلا نيز اگر بخواهد به تأمين اجتماعي بهتري برسد بايد از رشد اقتصادي بالاتري برخوردار باشد. هم از نظر رويكرد نظري و هم تجربي اين دو نه در مقابل هم بلكه در كنار هم هستند. توسعه، منشوري چندوجهي است هر كشوري كه بتواند با مهندسي آگاهانه و علمي فرآيند دستيابي به آن را پردازش بكند ميتواند قدرت و انسجام خود را در نيل به توسعه نشان دهد.
از اين روست كه هم تأمين اجتماعي به غني شدن علم توسعه كمك كرده و هم علم توسعه به غني شدن ادبيات تأمين اجتماعي كمك شايان توجهي كرده است.
صاحبنظران پنجاه سال گذشته متفقالقولند كه اگر كشوري بخواهد توسعه يابد بايد مردم جامعه آن «خودراهبر» باشند و بايد براي مردم فرصتهاي برابر را ايجاد كرد. همچنين دسترسيهاي مردم به منابع نيز يكسان باشد و تنها در اين صورت است كه ميتوان به زندگي بدون دغدغه توأم با عزت نفس دست پيدا كرد. اين مرحله در ادبيات توسعه با عنوان «كيفيت زندگي» تعريف شده است. اگر شهروندان يك جامعه از كيفيت زندگي بهتري برخوردار باشند آن جامعه توسعهيافتهتر خواهد بود و در نتيجه بهرهوري و بازدهي اقتصادي بالاتري خواهد داشت. تأمين اجتماعي قلمروي است كه راهبرد و ابزارهاي لازم را براي پاسخ به نيازهاي زندگي در دسترس قرار ميدهد از سوي ديگر هر وجهي از توسعه اقتصادي با وجه ديگر توسعه در تعامل است. هروجهي از وجه ديگر، هم سئوال ميكند و هم امكانات ميدهد. بخش اقتصادي توسعه به كشور اين امكان را ميدهد كه تأمين اجتماعي آن بتواند عزت نفس و كيفيت زندگي مردم را افزايش دهد و به عكس تأمين اجتماعي قادر است با توانمند ساختن مردم از طريق ارتقاء كيفيت زندگي، فرصتهاي بيشماري را براي توسعهي اقتصادي فراهم سازد. از اينرو يك كشور وقتي ميتواند ادعاي قدم برداشتن در راه توسعه را داشته باشد كه به شكل موزون و هماهنگ بتواند به مهندسي اجزا مختلف بپردازد. به همين دليل خبرگاني كه تدوين قانون اساسي را بر عهده داشتند، بر اين موضوع كه تنها در قلمرو تأمين اجتماعي است كه ميتوان عزت نفس را براي مردم به همراه آورد و هم با ايجاد فرصت برابر به ارتقاي كيفيت زندگي دست يافت، اتفاق نظر داشتند. بنابراين ما از جايگاه ويژهاي در قانون اساسي تحت عنوان عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي برخورداريم. كه از وجوه مختلف هم در بعد فرهنگي، هم بعد اجتماعي و ساير ابعاد مطرح شده است. از سوي ديگر تحقق جنبه اقتصادي و عدالت اجتماعي مدنظر قانون اساسي تنها از طريق تحقق تأمين اجتماعي فراگير امكانپذير است. قلمرو تأمين اجتماعي به شكلي موزون و با يك نگاه ويژه در اصول قانون اساسي شكل گرفته است تا در نهايت در اصل 29 جمعبندي شود و اقدامات ضروري و لازم براي توانمندسازي مردم و افزايش كيفيت زندگي مردم را شكل بدهد.
در واقع از ابتداي انقلاب تا به امروز يكي از دغدغههاي مهم، يافتن راهكار عملي براي توانمندسازي مردم و تأمين حداقل معاش شهروندان جامعه است و تدوين و تصويب لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي در واقع پاسخي به اين دغدغه تاريخي است.
برخي نظريهپردازان اقتصاد در دهه 80، دولتهاي رفاه را زير سئوال بردند در كشور ما نيز مخالفتهاي زيادي با تشكيل نظام جامع تأمين اجتماعي صورت پذيرفته است، هرچند اين مخالفتها بيشتر بعد نظري داشته است، به اعتقاد شما آيا تأمين رفاه هنوز جزو وظايف دولتها به شمار ميآيد؟
دولتها در طول تاريخ به چند دسته تقسيم ميشوند. در مرحله اول ما شاهد ظهور دولتهاي كلاسيك بودهايم كه حساسيتي نسبت به قلمرو تأمين اجتماعي نداشتهاند.
بسياري از صاحبنظران كلاسيك معتقد بودند كه دولت تنها وظيفه تأمين امنيت و دفاع از مرزها را بر عهده دارد. دوره دوم به شكلگيري دولتهاي رفاه بازميگردد. در دولتهاي رفاه دولت موظف به پاسخگويي نيازها در حوزههايي نظير اشتغال و تأمين حداقل زندگي شهروندان است. اين دولتها علاوه بر برقراري امنيت و امور دفاعي، خود را به امور بهداشت، درمان، تأمين حداقل معاش و تأمين اجتماعي متعهد ميدانند. اما از دهه 70 و 80 ميلادي، با شكلگيري دولتهاي توسعه، وظيفه تأمين اجتماعي دولتها به عنوان يك وظيفه مستتر و بديهي در ماهيت اينگونه دولتها حذف شده است. در اين دولت تأمين اجتماعي نوعي سرمايهگذاري است يعني به هر ميزان كه مردم توانمندتر بشوند ميتوانند از خدماترسانيهاي مستقيم و غيرمستقيم دولتها بهتر استفاده كنند.
آيا لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ميتواند پاسخگوي انتظارات مطرحشده از جانب مردم در زمينه برقراري عدالت اجتماعي باشد؟
متأسفانه عليرغم اين كه از ابتداي پيروزي انقلاب مهندسيهاي گوناگوني در عرصههاي مختلف داشتهايم، اما اقدام سازمانيافتهاي را در خصوص مهمترين دغدغه قانون اساسي كه از جمله اهداف اصلي انقلاب اسلامي، يعني همان عدالت اجتماعي و تأمين اجتماعي است، انجام ندادهايم. از ابتداي انقلاب دغدغه برخورداري از نظام جامع تأمين اجتماعي وجود داشته، امكانات فراوان و گستردهاي هم در اين راه هزينه شده، اما اين دغدغهها و تفكرات هيچگاه به صورت مجموعهاي واحد و منسجم خود را نشان نداده است. يكي از مشكلات اصلي به تعدد دستگاههاي دستاندركار در حوزه فقرزدايي و تأمين اجتماعي بازميگردد كه متاسفانه تا پيش از اين از سياستگذاري متمركزي برخوردار نبودند؛ ضمن اينكه هدف و راهبرد مشخصي نيز براي آنها تعريف نشده بود. ما تا به حال براي نايل آمدن به هدف اصلي كه همان عدالت اجتماعي است از مهندسي لازم برخوردار نبوديم. اين در حالي است كه ما طبق قانون اساسي تأمين اجتماعي را جزو وظايف حاكميتي پذيرفتهايم. مهمترين دليل به ثمر نرسيدن تلاشها و كوششهاي گذشته نيز به اين موضوع بازميگشت كه سياستها و راهبردهاي اقتصادي و اجتماعي برنامه درجه مرحلهاي و توسعه چه سازماني تلفيق و هماهنگ ميشود. اما خوشبختانه اين لايحه (يعني لايحه ساختار سازماني نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي) پس از كشوقوس فراوان تصويب و به قانون تبديل شد. به نظر من اين قانون داراي چند پيام راهبردي است. مهمترين پيام راهبردي آن اين است كه مجموعه نظام درصدد هماهنگ كردن دستگاهها و ايجاد يك منظومه است. منظور از ايجاد منظومه اين است كه از طريق سياستگذاري و اتخاذ راهبردهاي هماهنگ بتوانيم وجه اقتصادي و اجتماعي، امنيتي و سياسي و فرهنگي لازم را به حركت دستگاهها منتقل كنيم. اگر بخواهم مثال بزنم بايد بگويم كه همواره زيبايي و عظمت يك پيكره به سر آن پيكره بستگي دارد. نميتواند تمام اجزاي بدن يك مجسمه به زيباترين شكل طراحي شده باشد اما اين مجسمه فاقد سر باشد. نقص كار ما در حوزه تأمين اجتماعي نيز به نداشتن سر براي پيكره بازميگشت.
ما تا به حال پول فراواني خرج كردهايم، دستگاههاي متعددي نيز تشكيل دادهايم اما نتوانستهايم آنچنان كه بايد و شايد باشد، در شأن نظام و اهداف موردنظر آن، نتيجه بگيريم.
تاكنون ساختار نظام موجود رفاه و تأمين اجتماعي درصدد تعريف سر براي پيكره بدون سر نبوده است. اين سر از طريق اندامهايي كه در اختيار دارد بايد بتواند نارساييها را درك كرده و از طريق بررسي مسائل حمايتي، امدادي و تأميني، مشكلات را حل كند.
اين سر بايد بتواند ضمن اينكه سياستها را با ساير جنبههاي توسعه موزون كند، بستر لازم براي حركت رو به جلو جامعه را نيز فراهم آورد و هم بتواند با نگاه آيندهنگر نويدبخش ارتقاء عزت نفس و بهبود كيفيت زندگي براي مردم باشد تا در نهايت بتوانيم پاسخگوي امروز و فرداي كشور باشيم. در صورت تشكيل اين سر، بحث كارآمدي به صورت خودكار شكل ميگيرد. سر در جايي قرار ميگيرد كه منظومهاي از اندامها زيرمجموعه آن باشند. 27 - 28 نهاد فعلي متولي مقوله تأمين اجتماعي در يك منظومه قرار ندارند پرسش اصلي اين است كه آيا امكان برخورداري از توسعه در شرايط فقدان اين منظومه وجود دارد؟ در واقع نظام يا تأسيس اين وزارتخانه درصدد است نهادي را متصدي اين وظيفه حاكميتي كند. در واقع ما درصدد تأسيس يك دستگاه جديد و بزرگ كردن مجموعه دولت نيستيم.
برداشت ما اين است كه ما درصدد ايجاد يك مدل مناسب براي تحقق اهداف ملي و آرماني هستيم از اين جهت آيا ميتوان گفت كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي براي طراحي چگونگي تحقق اين اهداف به وجود آمده است؟
توسعه مرهون چگونگي ايجاد پيوندها، تعاملها و منظومههايي است كه به نظام شكل ميدهد ما در قلمرو اقتصادي بايد بتوانيم يك منظومه اقتصادي را شكل دهيم منظومهاي كه در درون خود تمام اجزاي كامل سرمايه، پسانداز، تكنولوژي، نيروي كار، مديريت و فناوري اطلاعات را به شكل موزون و همهجانبه دارا باشد.
در قلمرو فرهنگي نيز داراي منظومهاي از سنتها، تلقيها و تفكرها و آداب و رسوم هستيم در قلمرو تأمين اجتماعي نيز بايد داراي منظومهاي از امور امدادي، حمايتي و بيمهاي با رويكرد برخورداري آحاد مردم جامعه تدوين كنيم در اين صورت هر كشوري كه بتواند بين منظومههاي تأمين اجتماعي و توسعه اقتصادي و امنيتي منظومه بزرگتري را شكل دهد ميتوان گفت كه آن نظام از يك ساختار قدرتمندتري برخوردار است. ما تا به حال نتوانستهايم منظومه تأمين اجتماعي را به گونهاي جامع، پايدار، باكفايت و همراه با تقسيم كار و طوري كه پاسخگوي نيازهاي امروز و فردا باشد تشكيل دهيم وزارت رفاه و تأمين اجتماعي منادي تشكيل اين منظومه است. بنابراين از مهمترين رسالتهاي وزارت رفاه، در دو سطح ميتوان ابتدا به وظيفه داخل قلمرويي براي تشكيل منظومه تأمين اجتماعي اشاره كرد و دوم اينكه منظومه مورد بحث بتواند با ساير منظومهها هماهنگ و در تعامل قرار گيرد.
در واقع شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي نقش هماهنگكننده منظومه تأمين اجتماعي را با ساير منظومهها بر عهده دارد.
ادامه دارد.....