براي تصميمگيري در مورد نحوه باز پرداخت بدهي دولت به سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري،آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان پس از گذشت سالها بنا بر مصوبه هيات وزيران در بيست و دوم تيرماه گروهي تشكيل شد. اين در حالي است كه زمان دقيق بازپرداخت بدهي به اين نهادها در كار گروه مذكور مشخص نشده است.
اين كار گروهي مركب از رييس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور به عنوان رييس و وزيران كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و امور اقتصادي و دارايي به عنوان نمايندگان ويژه رييسجمهور خواهند بود تا در مورد نحوه اجراي بند (ذ) تبصره (5) قانون بودجه سال 1383 تصميمگيري كنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين گروه كاري موظف شده اموال و يا سهام قابل واگذاري به اين نهادها را براساس نوع و ميزان و يا درصد آن انتخاب و در مورد نحوه واگذاري و تعيين روز معامله يا انتقال در بورس با سازمانهاي ياد شده به توافق برسد.
كار گروه ياد شده همچنين مجاز است نسبت به تصويب واگذاري قطعي اموال و سهام تعيين شده اقدام كند.
درعين حال مضمون اين مصوبه حاكي از آن است كه قيمت سهام واگذار شده براساس ضوابط قيمتگذاري جاري بورس براي شركتهاي قابل پذيرش در بورس توسط سازمان بورس اوراق بهادار تعيين ميشود و در مواردي كه به تشخيص كار گروه ياد شده سهام قابل قيمتگذاري توسط بورس نباشد و همچنين در مورد ساير اموال براساس قيمت كارشناس رسمي دادگستري و يا قيمت تعيين شده توسط حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران با توافق سازمان واگذارنده و سازمانهاي گيرنده اقدام خواهد شد.
مصوبه هيات وزيران كار گروه ياد شده را درباره اتخاذ تصميم درخصوص هرگونه روش ديگر براي قيمتگذاري اموال و سهام واگذاري مجاز ميداند.
بر اساس اين مصوبه كار گروه مذكور مجاز است، در خصوص نحوه ثبت دفاتر مالي و تسويه حساب فيمابين دولت، صندوق بازنشستگي كشوري، سازمان تامين اجتماعي، آستان قدس رضوي، صندوق ذخيره فرهنگيان و ساير دستگاههاي اجرايي با شركتهاي دولتي تصميمگيري كند.
در عين حال خبرنگار اقتصادي ايسنا ميزان بازپرداخت بدهي دولت به نهادهاي ياد شده را از معاون پارلماني وزير اموراقتصاديودارايي جويا شد. در اين گفتوگو مستخدمين حسيني از كاهش 10 درصدي بدهي دولت به مجموعههاي داخلي در سال جاري و سالهاي آينده خبر داد.
او معتقد است:« بدهي دولت به مجموعههاي داخلي از سال گذشته روند نزولي داشته و امسال نيز همين روند را دنبال خواهد كرد و 10 درصد كاسته ميشود.»
معاون حقوقي و امورمجلس وزيرامور اقتصاديودارايي در اين ميان بدهي دولت به بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي را مورد توجه قرار داد و گفت:« بدهي دولت به اين مجموعهها براي اولين بار درسال گذشته كاهش يافت. اگر منحني براي ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در نظر بگيريم اين منحني نشان ميدهد بدهي تا سال گذشته سالانه افزايش يافته و از آن پس تاكنون با كاهش روبرو بوده است.»
كاهش تسهيلات تكليفي به بانكها كه عامل اصلي كاهش بدهي دولت به بانك مركزي است از جمله مواردي بود كه مستخدمين حسيني به آن اشاره كرد.
او معتقد است:« تسهيلات تكليفي كه معمولا قوه مقننه به سيستم بانكي اعطا ميكند در طول برنامه سوم توسعه كاهش يافته است و طبق پيشبيني برنامه چهارم بايد سالانه 10 درصد كاهش يابد. زمانيكه تكليف ميشود از محل سپردهها براي تكليفاتي هزينه شود دولت مكلف است اين هزينه را پرداخت كند.»
از سوي ديگر نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بر اين امر استوار است كه نهادهاي عمومي از نحوه دريافت طلب خود ازدولت راضياند.
صفدر حسيني بازپرداخت بدهيهاي دولت را از طريق واگذاري داراييها ادامهدار دانست.
اين نماينده ويژه رييس جمهور در گروه تصميمگيري درباره نحوه بازپرداخت بدهي دولت به نهادهاي عمومي در گفتوگوي خود با خبرنگار اقتصادي ايسنا، درباره كميته رسيدگي و بررسي بدهيهاي دولت به بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي كشوري و آستان قدس رضوي گفت:« در سازوكار بودجه هر ساله واگذاري داراييهاي دولت بابت بدهيهايي كه به نهادهاي عمومي دارد در تبصره (5) لحاظ ميشود. »
وي متذكر شد:« با تشكيل اين كميته داراييهايي كه دولت بايد براي بدهي خود واگذار كند مشخص ميشود و در پايان واگذارميشود. »
صفدر حسيني به عرضه سهام اين دستگاههاي عمومي براي جبران بدهي دولت در بازار بورس اشاره كرد و اظهارداشت:« با اين عمل خصوصيسازي انجام نميشود، بلكه تنها بدهيها پرداخت ميشود.»
او نحوه ديگر پرداخت بدهي دولت به نهادهاي عمومي را پرداخت نقدي عنوان و تصريح كرد:« اين امر به شكلي است كه دولت بودجه پيشبيني ميكند كه از محل داراييهاي خود معادل مبلغ بدهي را به نهادهاي عمومي بپردازد.»
وزير امور اقتصادي و دارايي درباره اينكه سازمان تامين اجتماعي طلب خود را به صورت نقدي از دولت خواستار است پاسخ داد:« در برنامه سوم توسعه پيشبيني شده بخشهايي از بدهيها در قالب واگذاري داراييها پرداخت شود. در برنامه چهارم توسعه نيز اين امر براي بازپرداخت بدهيهاي دولت ادامه خواهد يافت. تاكنون اين نهادهاي عمومي از دريافت طلبهاي خود راضي بودهاند چرا كه دولت براي اولين بار چنين اقدامي را به صورت گسترده در برنامه سوم پيشبيني كرده بود.»
به گزارش ايسنا، اعمال هرگونه شرط يا تعهد به عنوان شرط ضمن عقد از قبيل تكميل طرحهاي نيمهتمام، ادامه فعاليت و توسعه توليد، حداقل اشتغال، فروش تدريجي سهام به مردم، صادرات و بهبود كيفيت، مراحل قانوني فروش و تعيين سهم هر يك از سازمانهاي بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي و آستان قدس رضوي و صندوق ذخيره فرهنگيان در مواردي كه پيشنهاد مشترك در خريد سهام و يا داراييها را داشته باشند، در مرحله اول با تفاهم يكديگر و در غير اين صورت بر اساس نظر نمايندگان ويژه رييسجمهور موضوع اين تصويب نامه صورت خواهد پذيرفت.
كليه هزينهها براي انتقال قانوني اموال و سهام، به نسبت سهام يا اموال واگذاري به هر يك از سازمانهاي واگذار شده توسط آنها پرداخت خواهد شد.
موضوعي كه هنوز جاي يك پرسش را باقي گذاشته، توجه نكردن هيات وزيران به بدهي دولت به بانك مركزي است.
در حالي كه بخش عمدهاي از رقم اين بدهي به بانك مركزي مربوط ميشود، جاي اين سوال در اذهان باقي است كه دولت چه تصميمي براي بازپرداخت اين بدهي و چگونگي اين امر اتخاذ خواهد كرد.
در اين رابطه محمد كردبچه، مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفتوگوي خود با ايسنا، كل بدهي دولت به سيستم بانكي را در پايان سال گذشته 218 هزار ميليارد ريال عنوان كرد و گفت:«141 هزار ميليارد ريال از رقم مذكور مربوط به دولت و حدود 77 هزار ريال آن مربوط به شركتها و موسسات دولتي است.»
وي 132 هزار ميليارد ريال از رقم كلي را مربوط به بانك مركزي ذكر و تصريح كرد:« از اين ميزان 115 هزار ميليارد ريال به دولت و 17 هزار ميليارد ريال به شركتها و موسسات دولتي مربوط است.»
وي به مستند بودن اين رقمها براساس آمار بانك مركزي اشاره كرد و ادامه داد:« از ميزان 132 هزار ميليارد ريال بدهي بخش دولت به بانك مركزي حدود 34 هزار ميليار ريال به حساب ذخيره تعهدات ارزي مربوط است كه به يكسان سازي نرخ ارز در سال 72 بر ميگردد. همچنين 18 هزار ميليارد ريال به جبران كسري بودجههاي سالهاي گذشته مربوط است.»
به گزارش ايسنا، بدهي دولت به بخش بانكي در سال 81، 206 هزار ميليارد ريال بوده كه سال بعد از آن به 218 هزار ميليارد ريال رسيد.
از طرفي از جمله انتقادات اساسي به فرايند خصوصي سازي در ايران، واگذاري سهام شركتهاي دولتي به نهادهاي شبه دولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي دولت بوده و هست. دولت با هدف تسويه بدهي هاي گذشته خود به اين نهادها، سهام شركتهاي تحت كنترل خود را به نام خصوصيسازي به اين نهادها واگذار كرده است و در واقع درآمدي كه دولت از بابت واگذاري سهام اين شركتها بايد صرف توسعه و تجهيز زيرساختهاي اقتصادي كند در اين شيوه بلااستفاده خواهد بود و سرمايه هاي كشور هدر مي رود.
ضمن اينكه به اعتقاد بسياري از كارشناسان نسبت به افزايش بهرهوري و كارآمدي شركتهاي واگذار شده به دليل ماهيت دولتي نهادهاي خريدار اعتمادي نيست و فرايند قبلي مجددا بر اين شركتها سايه خواهد انداخت. در اين رابطه نه تنها كارشناسان و محافل اقتصادي انتقادات جدي به اين فرايند دارند بلكه از صندوق بين المللي پول و بانك جهاني نيز در اين زمينه خواستار اصلاح جدي اين فرايند و عدم واگذاري شركتهاي دولتي به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي شدهاند.
معاون كل سابق وزير امور اقتصادي و دارايي در گفتوگويي با ايسنا از تغيير روش تسويه بدهي دولت به سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري خبر داده بود.
مهدي كرباسيان كه از جمله منتقدان اينگونه خصوصيسازي در دولت است، در سخنان خود پيشنهاد داده بود كه سازمان خصوصي سازي سهام شركتها را به عموم مردم واگذار و دولت بجاي شركتهاي جديد، درآمد واگذاريها را به طلبكاران پرداخت كند.
كرباسيان مشكل اصلي را اصرار سازمان تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشوري به حفظ شركتها و بنگاه ها دانست.
اما با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي بسياري از دستگاههايي كه دولت به آنها مقروض است به خودش ملحق ميشوند. اين امر ميتواند فعاليت گروه تصميمگيري روي نحوه پرداخت بدهي دولت را تحت تاثير خود قرار دهد.
چرا كه سازمانهاي مذكور در مصوبه دولت چندي است كه در قالب پرداخت اين بدهي و در راستاي عمل به وظيفه خصوصيسازي نيروگاهها و يا شركتهاي دولتي را خريداري كرده و به نوعي به يك بخش خصوصي بزرگ تبديل شدهاند. با اين الحاق تمامي عملكرد دولت براي پيشبرد اهداف خصوصيسازي روندي معكوس به خود گرفته و به شكل گذشته خود بازميگردد.
( گزارش از خبرنگار ايسنا مريم محمدي طوسي )
انتهاي پيام