...به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در ادامه‌ي دومين دادگاه علني رسيدگي به اتهامات متهم به قتل زهرا كاظمي، در شعبه‌ي 1158دادگاه جنايي تهران، عبدالفتاح سلطاني، ديگر وكيل مدافع ولي‌دم پرونده افزود: راننده‌ي بخشي در اظهارات خود در پرونده آورده است كه بخشي كيف را از دست آن زن گرفت و زن در آن زمان جيغي كشيد و افتاد. سلطاني در ادامه به نامه‏‌ي وزارت اطلاعات خطاب به دادسراي جنايي اشاره كرد و افزود: در اين نامه ضمن حسن نيت وزارت براي همكاري با اين بخش، از دادسراي جنايي خواسته شده تا مسير رسيدگي به پرونده را اصلاح كند و در راستاي تحقق اين امر حاضر است، كارشناسان اطلاعاتي و متخصصان امر را جهت بازسازي صحنه‌ي وقوع حادثه به شرط تضمين شغلي شهود در اختيار دادسرا قرار دهد. وي با اشاره به صفحه‌ي 1320 گزارش اطلاعات، اظهار داشت: اهتمام سيستم قضايي به كشف واقعيت مي‏تواند موجب كاهش هزينه‏هاي غيرمنصفانه به نظام و دفاع از حريم قضاوت قاضي شود، پس چرا دادسرا همكاري وزارت اطلاعات را نپذيرفت و بي‏پاسخ گذاشت؟ چرا دادسرا به اين اعلام آمادگي توجه نكرده و تلاش جدي انجام نداد؟ وكيل مدافع اولياء دم زهرا كاظمي در ادامه با اشاره به صحبت يكي از مقامات دادسرا مبني بر اين كه در ماشين بودم كه يكي از مسوولان وزارت گفت: «توپ را در زمين دادسرا بياندازيد»، افزود: نبايد دادسرا به صرف اظهارات آن شخص اكتفا مي‌كرد و بايد جهت شناسايي آن فرد بر مي‏آمد. سلطاني با اشاره به گزارش پزشكي قانوني، اظهار داشت: در اين گزارش آمده است كه آثار ضربه‌ پا تعدد ضربات منتفي است. برخي كاغذهاي بازجويي كاظمي امضا نداشت و امضاي برخي اوراق نيز متفاوت بود كه كارشناسان دادگستري گفته‏اند به دليل شرايط روحي كاظمي بوده است و در پرونده به آن استناد شده است. در گزارش دكتر حكيم آمده كه اين زن تا ساعت 16:35، 82/4/5 سالم بوده است و از آن زمان علائم باليني به شدت و سرعت افزايش مي‏يابد اما دكتر سندي (پزشك زندان) گفته است كه كه او را با ويلچر آوردند، حالش خوب نبود و من گفتم خطرناك است. سلطاني افزود: چرا به اظهارات دكتر سندي توجهي نشد و فقط به اظهارات دكتر حكيم توجه شد. وي سپس با اشاره به صفحه 1235 پرونده گفت: در گزارش كميسيون اصل 90، معاونان وزارت اطلاعات اظهاراتي داشتند كه ضبط شده است حق اين بود كه دادسرا اين مدارك را درخواست مي‏كرد و از نظريه كميسيون اصل 90 غافل نمانده بود. اين وكيل مدافع ولي دم زهرا كاظمي ادامه داد: ادعا شده كه زهرا كاظمي يك يا دو حلقه از فيلم را در آورده و شكسته است كه در هيچ كجا نديدم كه اين مدارك و فيلم كجاست و در گزارش اطلاعات ناجا نيز آمده است كه 5 حلقه فيلم عكاسي از نامبرده كشف شد كه كليه حلقه‏هاي چاپ شده فاقد عكس و خام بودند بنابراين فيلم كي سوزانده و شكسته شده و كجاست چرا در پرونده نيست. وي با اشاره به صفحه‏ي 1130 پرونده در رابطه با اظهارات اطلاعات ناجا افزود: زهرا كاظمي موردي كه از سوي ناجا قابل بررسي باشد را نداشته و پيشنهاد شده كه متهم تا روز بعد به مراجع قضايي عودت شود. سلطاني با بيان اينكه «اين مملكت چقدر براي كارهاي افراد نادان و يا مغرض بايد هزينه پرداخت كند؟» به صفحه‏ي 177 پرونده در رابطه با اظهار نظر مقامات امنيتي اشاره كرد و گفت: اين مقامات اظهار داشته‌اند كه با توجه به تقاضاي مادر مرحومه جسد مرحومه هر چه زودتر تحويل خانواده شود و چنان‌چه اعضاي خانواده مايل به معاينه‏ي جسد توسط پزشكان معتمد خود باشند نيز تسهيلات لازم فراهم گردد . وي افزود: دادسرا بايد تامل كند كه اين همه مقامات عالي‌رتبه اين درخواست را مي‏كنند، چه افراد و چه نيروهايي هستند كه مانع اين كار مي‏شوند. مگر اين نظام از قتل‏هاي زنجيره‏ايي كم صدمه خورده است. دادسرا بايد تحقيق كنند كه چه كساني مي‏خواستند جسد زود دفن شود. وكيل مدافع ولي دم زهرا كاظمي با اشاره به هياتي كه از سوي رييس‌جمهور تشكيل شده بود، گفت: در گزارشات آمده است براي مستند كردن بيشتر از جسد، عكس و فيلم تهيه شود و در سوابق دادسرا نگهداري شود. سلطاني اظهار داشت: يكي از گزارشاتي كه حقيقت در اين خصوص در آن منعكس شده است گزارش وزارت اطلاعات با اين شرح است «خانم كاظمي با يك عدد دوربين عكاسي اقدام به عكس برداري از افرادي كه در مقابل زندان تجمع كرده بودند مي‏كند و سپس توسط ماموران دستگير مي‏شود». وي افزود: پس از انتقال كاظمي به بند نسوان، بخشي، به صورت تلفني و حضوري جوياي حال كاظمي شد؛ دادسرا به تحقيق در مورد اين مساله نپرداخت كه اين فرد چه پست سازماني دارد و آيا اين كار در شرح وظايف پست سازماني او وجود دارد يا خير؟ و فقط از خود بخشي پرسيده شد كه آيا او واقعا چنين وظيفه‏اي دارد و او نيز در پاسخ گفته بود كه از وظايف من است. سلطاني با اشاره به اظهارات يكي از شهود گفت: وي حتي در هنگام عدول اظهارات خود نيز برخي از حقايق را بيان كرده است و گفته من را به دادسراي انقلاب نزد قاضي پرونده احضار كردند و در اين خصوص من نيز تحت تاثير محيط و فشارهاي روحي قرار گرفتم و اظهاراتي نوشتم. وي در بخش ديگري نيز مي‏گويد از طرف بند 209 اطلاعات به نزد من آمدند و من تحت تاثير شرايط روحي رواني آن زمان اظهاراتي را نوشتم. سلطاني اظهار داشت: آيا دادسرا نبايد در اين مورد تحقيق مي‏كرد؟ وي با اشاره به اظهارات يكي از شهود گفت: او مطرح كرد كه با مشت بر صورت زهرا كاظمي ضربه وارد شده است اما بعد اظهار داشت كه حالا كه به وجدان خود رجوع مي‏كنم در حال كشيدن كيف به او ضربه خورده است. سلطاني با اشاره به اظهارات يكي ديگر از شهود گفت: او نيز در ابتدا شهادت مي‏دهد كه ضرب و شتم واقع شده اما بعد مي‏گويد هيچ ضرب و شتمي انجام نشده است و اظهار مي‏دارد من قبلا توسط اطلاعات تهديد شده بودم و به من گفته بودند كه مظنون به قتل هستي. آيا نبايد اين موضوع تعقيب مي‏شد؟ كدام بازجويان، بازجويي كرده‏اند و تحقيق كنند كه كدام كارمند از وزارت اطلاعات بوده است. وي سپس با اشاره به اظهارات يكي از شهود ادامه داد: وي گفته در وزارت اطلاعات به من گفتند كه مظنون به قتل هستم. سلطاني در ادامه با اشاره به اظهارات يكي از شاهدان در زندان اظهار داشت: وي گفته هنگامي كه با كاظمي صحبت مي‏كردم آقاي مقدسي يكي از قضات عالي رتبه تلاش مي‏كرد كوله پشتي را از پشت زهرا كاظمي باز كند؛ وي متوجه شد و شروع به داد و بيداد كرد، عصبي شده و از حال رفت و من به ماموران گفتم كه براي او آب قند بياورند. سلطاني در اين مورد اظهار داشت: دادسرا بايد تحقيق مي‏كرد چرا به يك قاضي تهمت زده مي‏شود و يا اگر اين كار را انجام داده است در شان يك قاضي بوده است يا خير؟ وي به اظهارات مقدسي اشاره كرد و گفت: او مطرح كرده كه من ديدم بازوي بخشي به صورت زهرا كاظمي خورده است. وكيل مدافع ولي دم با اشاره به نظريه‏ي كميسيون پزشكي در تاريخ 82/6/1 گفت: اين كميسيون نوع ضربه را كشنده و وقوع اتفاقي آن را منتفي ندانسته است. اين اظهار نظر خارج از وظيفه‏ي كميسيون بوده و به آن استناد شده است و در قرار نهايي نيز با احراز قتل شبه عمد با نظر قاضي موافقت مي‏كند. با چه استدلالي اين شبهه را توجيه مي‏كنيد؟ شبه عمد زماني است كه نوعا كشنده نيست و قصد قتل نداشته باشد، فرد بايد قصد عمل را داشته باشد اما قصد نتيجه را نه. اما وقتي پزشكي قانوني مي‏گويد ضربه از نوع كشنده است مساله‏ي قتل مطرح مي‏شود. وي با اشاره به كيفرخواست گفت: ضربه وارده شده با مباشرت «رضا.الف» بوده است و بنا به ادعاي دادسرا، اگر مطالب دادسرا را جمع‏آوري كنيم، متهم حاضر مباشرتا و عمدا نسبت به زهرا كاظمي ضربه وارد كرده و اين ضربه نوعا كشنده بوده، چون پزشكي قانوني مي‏گويد ممكن است اتفاقي باشد؛ بايد بگوييم قتل عمدي است در حالي‌كه نتيجه گرفته قتل شبه عمد است. سلطاني افزود: ممكن است در ساعت‏هايي كه كاظمي در اختيار «رضا.الف» بوده است به او ضربه زده باشد و صرفا بر اساس يك اتهام، رضا الف به دليل قتل عمد متهم مي‏شود و فردي كه آن همه مدارك در مورد او وجود دارد، مورد رفع پيگرد قرار مي‏گيرد. وكيل مدافع ولي دم در مورد زمان ضربه‏ي وارد شده به زهرا كاظمي گفت: احتمال اينكه ضربه، قبل از 4 يا 5 تير ماه وارد شده باشد قوي است و به احتمال قوي ضربه در پنجم تير ماه اتفاق افتاده است. اين‌كه ضربه در دوم و سوم تير ماه نيز وارد شده باشد بعيد به نظر مي‏رسد. سلطاني با اشاره به زمان مابين اثبات ضربه و مشاهده‏ي علايم، گفت: سن فرد و نوع و مكانيزم ضرب‏ديدگي و علل زيادي در رابطه با اينكه ضربه در يك روز وارد شود و علايم در روزهاي ديگر ظاهر شود، وجود دارد ولي اگر كارشناسي‏ها برخلاف اوضاع و احوال جلسه باشد قاضي مي‏تواند تبعيت نكند و از اساتيد در رشته‏هاي مختلف جهت اظهارنظر در مورد اينكه آيا در اين تاريخ ضربه وارد شده است يا خير، دعوت كند. وي سپس با اشاره به نظريه‏ي كميسيون پزشكي گفت: دادسرا و دادگاه مي‏تواند زمان دقيق ضرب‏ديدگي را با تحقيقات قضايي مشخص كند. در حالي كه تاريخ 82/4/2 ضربه قطعا واقع شده هر چند ممكن است در روزهاي ديگر نيز ضرباتي واقع شده باشد. چرا دادگاه به گزارش رييس اداره‌ي حفاظت و اطلاعات زندان‏ها كه بخشي زير مجموعه‏ي آنهاست توجه مي‏كند اما از اظهارات وزارت اطلاعات استفاده نمي‏كند. وكيل مدافع ولي دم در پايان دفاعيات خود تقاضاي صدور دستور نسبت به نقص تحقيقات و احضار مسوولان مطلع توسط وكلاي ولي دم به دادگاه و اظهار نظر نسبت به صلاحيت و عدم صلاحيت دادگاه و مشاهده‏ي فيلم‏ها و لباس‏هاي زهرا كاظمي و بررسي آن در محل‏هاي پارگي جهت شناسايي اثر ضربات و نقاطي كه خون آلود بوده را از محضر دادگاه درخواست كرد. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا محمدعلي دادخواه يكي ديگر از وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي در ادامه‌ي جلسه‌ي رسيدگي به پرونده‌ي زهرا كاظمي اظهار داشت: بزرگ‌ترين مشكل و عمل غيرقانوني، آن‌جايي رخ داده است كه با وجود اين‌كه زهرا كاظمي نامه‌ي وزارت ارشاد را كه حكايت از آن داشته كه يك مرجع رسمي اجازه‌ي عكس‌برداري به او داده بود، در دست داشت، بازداشت و روانه‌ي زندان شده است. دادخواه با تاكيد بر اين‌كه اعلامات مراجع رسمي در صورتي كه در حد اختيارات و اقتدارات قانوني آنها باشد، سند رسمي محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: نامه‌ي وزارت ارشاد و صدور مجوز عكس‌برداري به زهرا كاظمي طبق نظامات حقوقي ما يك سند رسمي محسوب مي‌شده است لذا هركسي كه به اين اصل قانوني توجه نكرده است، از قضات، داديار و بازپرس و هركس ديگري كه باشد متخلف است. دادخواه ادامه داد: طي گزارش هيات منتخب رييس‌جمهور صراحتا اعلام شده است كه زهرا كاظمي توسط فرد يا افرادي به اجبار به زندان هدايت شده است كه بايد اعلام كنم اين خود صراحتا نوعي بي‌قانوني است و يكي از رسالات اين دادگاه اين است كه روشن كند بر چه مبنايي اين اتفاق افتاده است؛ زيرا وقتي طبق قانون اساسي كه توافق اجتماعي ماست، اصل بر برائت افراد گذاشته شده است، چرا خانم كاظمي با وجود نامه‌ي وزارت ارشاد به اجبار روانه‌ي زندان شده است؟ دادخواه تاكيد كرد: با توجه به اصل 156 قانون اساسي كه هدف تشكيل قوه‌ي قضاييه را اجراي عدالت مي‌داند و عدالت اين است كه هر چيزي در جاي خود قرار گيرد. لذا وقتي خانم كاظمي گفته است در زندان اوين با من بدرفتاري شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌ام، چرا اين موارد پي‌گيري نمي‌شود و چرا بايد يك نفر در زنداني كه تحت امنيت قضايي قرار دارد، اين اتفاقات برايش بيفتد؟ وي در ادامه يادآور شد: اگر چنان چه دادستان محترم تهران، گزارش خلاف واقع داده‌اند، بايد پاسخگو باشند و دادگاه بايد در جهت يافتن حقيقت امر، با كساني كه قانون را شكسته‌اند و در موضع قانون نشسته‌اند با دقت و سرعت برخورد كند؛ چرا كه يك برخورد سريع در رسيدگي به پرونده مي‌تواند ما را به راحتي به اين موارد رهنمون كند. دادخواه با بيان اين‌كه در ابتداي اين پرونده با يك گزارش غلط مواجهيم زيرا در اصل و واقعيت، عكسي در كار نبوده است، تاكيد كرد: در نتيجه‌ي اين گزارش‌ها به اين نتيجه مي‌رسيم كه قصدي در كار بوده كه كاظمي را جاسوس قلمداد كند. وي افزود: سوال من از دادگاه اين است؛ وقتي اتهام اوليه‌ي خانم كاظمي اقدام عليه امنيت داخلي عنوان شده است، آيا يك جاسوس بايد با يك قرار 5 ميليون توماني آزاد شود؟ وظيفه‌ي دادگاه كشف اين نكات است؛ لذا معتقدم پرونده دو حالت دارد؛ يا بايد براي تكميل تحقيقات به دادسرا احاله شود، يا با توجه به ايراد عدم صلاحيت به دادگاه كيفري استان با حضور 5 قاضي ارجاع داده شود. دادخواه در ادامه يادآور شد: وقتي در پرونده ذكر شده است كه علت مرگ زهرا كاظمي خونريزي وسيع داخل جمجمه در اثر اصابت ضربه به ناحيه‌ي جمجمه يا برخورد سر به جسم سخت بوده است، بايد بگوييم قسمت دوم يعني برخورد سر به جسم سخت كاملا زايد است؛ به اين علت كه در هيچ جاي پرونده نمي‌بينيد زهرا كاظمي قصد خودكشي يا خودزني داشته باشد. معتقدم علت مرگ، ورود ضربه‌ي كشنده بر مغز كاظمي بوده و لذا بايد اين واقعه را يك قتل عمد بدانيم. وي افزود: دادستان تهران در پاسخ به گزارش كميسيون اصل نود، اعلام مي‌كند وزارت اطلاعات در پي آن است كه بگويد شخصي به نام «م.ب» از كاركنان سازمان زندان‌ها مبادرت به اين امر كرده است و سربازاني شهادت داده بودند و...، در اين جا اين سوال مطرح است كه يا سربازان درست گزارش داده‌اند يا غلط؛ اگر درست بوده كه كسي كه مبادرت به اين امر كرده همان آقاي «م.ب» است و اگر شهادت كذب داده‌اند، دادگاه بايد اعلام كند بر مبناي كدامين قانون، آنها را تبرئه كرده است؟ ادامه دارد...