يك حقوقدان، رد درخواست وكلاي مادر كاظمي براي احضار شهود را فاقد وجاهت قانوني و يكي از نقص‌هاي اين پرونده عنوان كرد. محمد شريف، حقوقدان و وكيل دادگستري با يادآوري وظيفه‌ي دستگاه قضايي در احقاق حق و كشف جرم، هر گونه اهمال در پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي را نابخشودني عنوان كرد و در همين باره به خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) گفت: با توجه به بند 4 اصل 156 قانون اساسي، قوه‌ي قضاييه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب و مجازات و تعزير مجرمان و اجراي حدود و مقررات مدون شده است و در مورد پرونده‌ي قتل شبه عمد مرحوم زهرا كاظمي پرسش اساسي اين است كه قاضي محترم رسيدگي كننده چگونه به وظيفه‌ي موضوع بند 4 اصل 156 يعني مجازات مجرم عمل كرده است. وي افزود: اين شكل خاتمه يافتن پرونده‌ي مرحوم زهرا كاظمي فارغ از خسارات و هزينه‌هاي بسيار سنگين بين‌المللي كه بر ملت ما تحميل كرد، اين امر را نيز مشخص كرد كه آثار مالي جنايت قاتل را مردم بايد بپردازند؛ به عبارت ديگر با پرداخت ديه از بيت‌المال، قاضي محترم به جاي قاتل، مردم را مجازات كرده است زيرا ديه از بودجه‌ي عمومي يعني از جيب مردم پرداخت مي‌شود. شريف، نحوه‌ي مختومه شدن پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي را از جهاتي مشابه با پرونده‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي عنوان كرد و اظهار داشت كه به نظر نمي‌رسد هيچ يك از اين دو پرونده در افكار عمومي خاتمه يافته باشد. وي عدم احضار شهود مورد نظر وكلاي مدافع مادر زهرا كاظمي را از جمله نواقص عمده‌ي اين پرونده عنوان كرد و گفت: رد درخواست احضار شهود معرفي شده به دادگاه توسط وكلاي مادر مقتول از سوي دادگاه فاقد هرگونه توجيهي بود، به نظر مي‌رسد كه درخواست وكلا مبني بر احضار شهود معرفي شده گامي مناسب در جهت اجراي بند 4 اصل 156 بوده است. به اعتقاد اين حقوقدان جنبه‌ي خصوصي قتل در نظام قضايي و حقوقي ما بر جنبه‌ي عمومي اين جرم برتري يافته است. شريف كه با بيان مخالفتش با چنين رويه‌اي، در پاسخ به اين سوال كه آيا قتل شبه عمد انجام شده قابليت پيگيري توسط مدعي‌العموم را دارد يا خير، گفت: متاسفانه و بر خلاف نظر پذيرفته شده جهاني قتل در نظام حقوقي ما از حيثيت عمومي برخوردار نيست. در حالي كه به اعتقاد اكثريت حقوقدانان جنبه‌ي عمومي جرم قتل، در راس جرايمي است كه واجد حيثيت عمومي است ولي قانون بر حيثيت خصوصي آن تاكيد دارد به همين دليل در قتل عمد براي دريافت ديه مي‌توان تراضي كرد و در قتل شبه عم نيز پرداخت ديه مورد نظر قانون‌گذار بوده است. انتهاي پيام