سخنگوي دولت تاكيد كرد: وزارت اطلاعات آمادگي دارد در صورتي كه دستگاه قضايي بخواهد عامل اصلي قتل شبه عمد زهرا كاظمي را شناسايي و معرفي كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده طي سخناني در نشست مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي پيشنهاد اخير كميسيون امنيت ملي مجلس مبني بر واگذاري موضوع فرودگاه امام(ره) به دبير شوراي عالي امنيت ملي از سوي رييس‌جمهور، اظهار داشت: مساله‌ي راه‌اندازي فرودگاه امام خميني(ره) از نظر دولت كاملا در چارچوب اختيارات دولت است و دولت است كه بايد در اين زمينه تصميم بگيرد. وي افزود: متاسفانه اين امر تحقق پيدا نكرده و ضرر عدم راه‌اندازي فرودگاه امام(ره) در مسائل مطرح‌شده مشاهده نشد. كساني كه مانع راه‌اندازي فرودگاه هستند متوجه باشند كه كشور چه مقدار از عدم استفاده از اين سرمايه‌گذاري گسترده دچار ضرر مي‌شود. وي اظهار اميدواري كرد كه اين موانع هرچه سريعتر برطرف و فرودگاه امام(ره) راه‌اندازي شود. در ادامه‌ي جلسه خبرنگار ايسنا سووال كرد با توجه به مختومه اعلام شدن پرونده‌ي مرگ زهرا كاظمي و محرز بودن وقوع قتل شبه عمد از سوي دادگاه و با توجه به ادعاهاي وزارت اطلاعات مبني بر توانايي شناسايي عاملان اصلي اين حادثه، آيا وزارت اطلاعات و دولت قصد پيگيري موضوع اين پرونده و شناسايي عاملان اصلي پرونده‌ي زهرا كاظمي را دارند؟ رمضان‌زاده پاسخ داد: در مورد پرونده‌ي مرگ خانم كاظمي اثبات ادعاهاي وزارت اطلاعات و دولت در مورد بي‌گناهي كاركنان وزارت اطلاعات با توجه به اعتمادي كه دولت به دستگاه اطلاعاتي خود دارد مايه‌ي خوشحالي است و اينكه مي‌توانيم با سرافرازي به مردم اعلام كنيم كه وزارت اطلاعات از اين‌گونه اتهامات مبري است اما بر اساس واقعيت در اين قضيه، اتفاق ناخوشايند و مساله‌سازي براي كشور پيش آمده كه بايد به نحو اقناع‌كننده‌اي براي افكار عمومي داخلي و بين‌المللي به پايان مي‌رسيد. رمضان‌زاده اظهار داشت: روز گذشته از وزير اطلاعات درباره‌ي اين پرونده سوال كردم و ايشان صراحتا اعلام كردند كه وزارت اطلاعات آمادگي دارد در صورتي كه دستگاه قضايي اين اجازه را بدهد و بخواهد در تحقيقات كاملا شفاف و علني و با حضور همه‌ي طرف‌هاي درگير از جمله اولياي دم نسبت به شناسايي واقعيت اين موضوع اقدام كند. سخنگوي دولت اظهار اميدواري كرد كه اين درخواست وزارت اطلاعات مورد توجه دستگاه قضايي قرار گيرد. رمضان‌زاده در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر استفاده از بخشي از سخنان رييس‌جمهور در تهيه‌ي كيفرخواست عليه هاشم آقاجري كه در متن راي عنوان شده بود و موضع رييس‌جمهور در موضوع اين پرونده، اظهار داشت: موضع آقاي خاتمي در مورد آقاي آقاجري استاد متفكر دانشگاه كاملا مشخص بوده است. ايشان در مقاطع مختلف نظر خود را همانند تمام دلسوزان و عقلاي ديگر كشور اعلام كرده‌اند و ما اميدواريم كه فضاي فراهم شود كه ديگر چنين پرونده‌هاي مساله‌سازي براي كشور ايجاد نشود. در ادامه خبرنگاري درباره‌ي حذف موادي از برنامه‌ي چهارم توسعه از سوي مجلس و واكنش دولت در قبال اين حذف سوال كرد؛ سخنگوي دولت در پاسخ اظهار داشت كه دولت بر اساس كار كارشناسي بسيار طولاني‌مدت و با استفاده از نظر اكثر صاحب‌نظران اقتصادي كشور و طي دو سال برنامه‌اي را براي جبران عقب‌افتادگي‌هاي كشور از روند توسعه‌ي جهاني در چارچوب چشم‌انداز 20 ساله‌اي كه از سوي مقام معظم رهبري براي اجرا، ابلاغ شده بود، تنظيم كرده است. ما بر اين باوريم كه براي جبران اين عقب‌افتادگي‌ها و فاصله‌اي كه با برخي كشورهاي در حال توسعه پيدا كرديم نيازمند اين هستيم كه طي 10 سال آينده حداقل رشد 8 درصدي را در اقتصاد ملي تجربه كنيم. رمضان‌زاده ادامه داد: تجربه و به دست آوردن رشد 8 درصدي نيازمندي‌ها و الزاماتي دارد؛ شفاف‌سازي منابع، جلب سرمايه‌ي خارجي و گسترش خصوصي‌سازي به عنوان الزامات اوليه‌ي تحقق رشد حداقل 8 درصدي حداقل در 10 سال آينده است. رمضان‌زاده در اين راستا بر گسترش ارتباطات با اقتصاد جهاني تاكيد كرد و گفت: براي اينكه فاصله‌ي كنوني خود را برخي از كشورهاي در حال توسعه مثل مالزي يا تركيه در حد فعلي نگه داريم يا مقداري اين فاصله كمتر شود بر اساس برآوردهاي كارشناسي بايد رشد 8 درصدي داشته باشيم و رشد كمتر از 8 درصد شكاف ما با اين كشورها را بيشتر مي‌كند و وضعيت اشتغال براي اقتصاد ملي، كاهش مي‌يابد. رمضان‌زاده گفت: اگر اين رشد 8 درصدي را پيش‌بيني نكنيم در حدود سالهاي 90 تا 94 با مشكل بيكاري بيش از 5 ميليون نفر مواجه خواهيم بود. دبير هيات دولت اظهار داشت: تغييراتي كه مي‌رود در برنامه‌ي چهارم توسعه ايجاد شود - كه اميدواريم در صحن علني مجلس تصويب نشود، چون به نظر مي‌رسد كار كارشناسي بر روي آن انجام نشده است - باعث عدم تحقق اين اهداف خواهد شد و ديگر كسي توان پاسخگويي به افكار عمومي را نخواهد داشت. وي گفت: به اعتقاد ما اگر به اصول اساسي برنامه‌ي چهارم، شفاف‌سازي، گسترش تعامل با اقتصاد جهاني، افزايش امكان سرمايه‌گذاري خارجي و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي دستكاري شود به اين معناست كه ما امكان رشد 8 درصدي را نخواهيم داشت و در واقع از نظر دولت اين برنامه‌ي چهارم دولت نخواهد بود. رمضان‌زاده در ادامه در مورد اينكه گفته مي‌شود دولت مسبب برخي از گراني‌ها است، اظهار داشت: به صراحت اعلام مي‌كنيم كه هيچ‌گونه اقدام غيرقانوني بر خلاف مصوبات قانوني در دستگاههاي دولتي براي افزايش قيمتها انجام نشده و نخواهد شد. بنابراين اگر كساني مايلند ميزان يارانه‌ها افزايش يابد بايد منابع آن را هم تامين كنند. وي گفت: از شركت‌هاي ضررزده دولتي صحبت مي‌شود، طبيعي است كه برخي از سازمانهاي دولتي كه نام شركت بر آنها گذاشته شده اساسا ماهيت سوددهي ندارند، مثل صدا و سيما، كه به عنوان يك شركت دولتي محسوب مي‌شود؛ آيا بايد در صدا و سيما و يا خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران، سوددهي را منظور كنيم؟ وي گفت: اگر كسي مايل است صدا و سيما را تبديل به يك بنگاه اقتصادي كنيم بايد مكانيزم‌هاي آن را هم مشخص كند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره‌ي سفر علاوي، نخست وزير عراق به ايران و علت عدم انجام اين سفر پاسخ داد: طبيعتا اين‌گونه سفرها با توافق طرفين و بعد از توافق دو طرف انجام مي‌شود. در ادامه از سخنگوي دولت درباره‌ي جو دولت در مورد كانديداتوري مهندس ميرحسين موسوي سوال شد. رمضان‌زاده به شوخي گفت: مثل اينكه مي‌خواهيد براي من پرونده‌سازي كنيد، من موظف نيستم نسبت به كسي تبليغ يا اعلام‌نظر كنم. دبير هيات دولت افزود: در خصوص انتخابات آينده رياست جمهوري آنچه كه از نظر هيات دولت مطرح است امكان برگزاري انتخاباتي، رقابتي، عادلانه و سالم است و ما از هر حركتي كه باعث گسترش و پرشورتر شدن رقابت در صحنه‌ي انتخابات شود، استقبال مي‌كنيم و اميدواريم همه‌ي شخصيت‌هايي كه در كشور داراي وجهه‌ي ملي هستند و مورد استقبال عمومي واقع مي‌شوند و در خود شايستگي و صلاحيت اين كار را دارند، در صحنه حاضر شوند و امكان حضور آنها از سوي همه‌ي اركان نظام فراهم شود تا شاهد انتخاباتي رقابتي، پرشور و سالم باشيم. در ادامه از رمضان‌زاده سوال شد كه آيا دولت در نظر دارد نسبت به حكم قضايي شوراي شهر درباره‌ي نمايشگاه به ديوان عدالت اداري شكايت كند؟ سخنگوي دولت گفت: ابهامي كه براي دولت بوجود آمده، اين است كه چرا عده‌اي مي‌خواهند تمام امكانات ارتباطي ما را با اقتصاد بين‌الملل قطع كنند و چگونه است كه نقاط تعاملي ما را با اقتصاد جهاني كه از نظر دولت و صاحبنظران اقتصادي كشور جزو نيازهاي ضروري اقتصاد ملي به منظور تحصيل رفاه عمومي است، هدف قرار گرفته است. اين واقعا براي ما سوال شده است كه درست نقاطي هدف قرار مي‌گيرد كه مورد نياز روند درازمدت توسعه‌ي اقتصاد ملي است، آن هم با اهداف كاملا مشخص و محدود كه از نظر ما تبليغاتي است. وي اظهار اميدواري كرد كه تجديدنظر در نحوه‌ي نگرش به اقتصاد ملي، مصالح ملي و آنچه كه خير و صلاح عمومي مردم ايران است انجام شود و دولت را در تنگناهايي قرار ندهند كه نتواند اهداف خود را در گسترش و رشد اقتصاد ملي به عمل برساند. در ادامه رمضان‌زاده درباره‌ي سياست دولت براي حل گراني با توجه به سياست خصوصي‌سازي از سوي دولت، اظهار داشت: ما مي‌پذيريم كه بسياري از شركت‌هاي دولتي در صورت واگذاري به بخش خصوصي در فضاي رقابتي بازار كاركردها و بهره‌وري بيشتري را خواهد داشت به همين دليل اهداف خصوصي را دنبال خواهيم كرد. زماني مي‌توانيم از خصوصي‌سازي دفاع كنيم كه بتوانيم فضاي رقابتي را براي بنگاههاي اقتصادي فراهم كنيم. اگر فضاي رقابتي براي بنگاههاي اقتصادي فراهم نشود كسي آمادگي خريداري شركت‌هاي دولتي و بر عهده گرفتن مسووليت آن‌ها را نخواهد داشت. وي ادامه داد: دولت با مكانيزمي كه در اختيار دارد مي‌تواند در اين زمينه اقدام كند و اين شيوه‌ها در دولت در دست اقدام است. در برنامه‌ي سوم نرخ رشد تورم ‌5/17 درصد در نظر گرفته شده بود كه ما توانستيم به حدود ‌14 درصد كاهش دهيم اما مي‌پذيريم كه اقتصاد ملي از موضوع تورم در رنج است. رمضان‌زاده گفت: اگر بخواهيم تورم را تك‌رقمي كنيم نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر و زيرساخت‌ها در امر توليد هستيم و هر مانعي در گسترش زيرساخت‌ها موجب دامن زدن به تورم مي‌شود. دستكاري قيمت‌ها يك مسكن يك ماهه يا دو ماهه است،بايد به سويي برويم كه اقتصاد ملي‌مان را به اقتصاد توليدي تبديل كنيم. اين امر نيازمند سرمايه‌گذاري بيشتر است كه بر همين اساس در برنامه‌ي چهارم پيش‌بيني كرديم كه از سرمايه‌گذاري‌هاي بين‌المللي استفاده كنيم و البته با موانع جدي هم روبرو شديم. رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي درباره‌ي اظهارات وزير خارجه‌ي آمريكا درباره‌ي مسائل هسته‌يي ايران، گفت: همواره اعلام كرديم كه در مسائل مربوط به نيازهاي تكنولوژيك هسته‌يي مصمم هستيم و هميشه هم در اين زمينه با آژانس بين‌المللي و طرف‌هاي ذيربط مذاكره مي‌كنيم. در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي سخنگوي دولت، يكي از خبرنگاران سوال كرد كه چرا دولت در برابر اتفاقاتي كه برايش رخ مي‌دهد مثل تعطيلي نمايشگاه، فرودگاه امام، تغييرات برنامه‌ي چهارم، متهم شدن كارمندش در يك پرونده، متهم شدن به گران كردن كالا و مواردي از اين قبيل صرفا به توصيه و اميدوارم اكتفا مي‌كند و اقتدار لازم براي برخورد را ندارد؟ رمضان‌زاده با بيان اينكه در اين مورد جوابي ندارم كه بگويم، اظهار داشت: ما از ابتداي كار اعلام كرديم كه حركت ما در چارچوب قانون خواهد بود و ما فقط براي خودمان استفاده از ابزارهاي قانوني را ميسر مي‌دانيم و در آن چارچوب حركت مي‌كنيم. در اجرا و استفاده از قانون نيز اصلي كه براي ما مهم است مصالح عمومي مردم ايران است. وي تاكيد كرد: دولت به هيچ‌وجه در هيچ صحنه‌اي كه موجب بوجود آمدن تنش شود - كه اين تنش‌ها به ضرر مصالح كشور است - وارد نخواهد شد و در اين موارد فقط به مردم مي‌گوييم كه نظر ما اين بود كه نمي‌خواستيم تنش ايجاد شود و اهداف روشن ما هم اينهاست و ديگران مانع هستند و مردم به هر حال در پاي صندوق‌هاي راي تكليف خود را مشخص خواهند كرد. وي درباره‌ي اظهارات اخير رييس كميسيون تلفيق مجلس درباره‌ي بنزين مبني بر اينكه بنزين براي دولت ليتري ‌35 تومان تمام مي‌شود و آن را به مردم ‌80 تومان مي‌فروشد، گفت: ما حاضريم هركس حاضر باشد بنزين كامل مورد مصرف كشور را ليتري صد تومان هم به ما بدهد بخريم. حتي اگر ‌200 ميليون هم بدهند ما حاضريم بخريم و دودستي تقديم كنيم سود هم براي خودشان. رمضان‌زاده گفت: اميدواريم كارشناسان مستقل در صدا و سيما اعلام كنند كه ميزان واردات بنزين و نحوه‌ي مصرف، هزينه‌هاي حمل و نقل و هزينه‌هاي پمپ بنزين چقدر است تا معلوم شود كه چه كساني در بيان واقعيات به مردم ايران صادق هستند. وي افزود: اين‌گونه حرف‌زدن‌ها، واقعيات اقتصادي كشور ما را بيان نمي‌كند. ما حق نداريم حقايق را از مردم پنهان كنيم. ما اعلام مي‌كنيم يارانه‌ي بنزين بيش از همه‌ي يارانه‌هاي كشور بر ضد اقتصاد ملي عمل مي‌كند. اگر كساني مايلند اين يارانه‌ها را بيشتر كنند صراحتا به مردم اعلام كنند. سخنگوي دولت گفت: اعلام مي‌كنم هركسي كه مي‌تواند بنزين ارزان‌تري در حد ‌40 تومان و اين حدود را ارائه كند، دولت توانايي خريد و عرضه‌ي مستقيم آن به مردم را دارد كه اميدواريم آقايان اين كار را انجام دهند تا معلوم شود اين حرفها چقدر واقعيت دارد. در ادامه از رمضان‌زاده درباره‌ي وجود ترس‌هايي از برگزاري انتخابات ناعادلانه سوال شد كه دبير هيات دولت، پاسخ داد: ما تمام توان و تلاشمان را بكار خواهيم برد تا انتخابات را همانطور كه از نظر ما قانوني، باعث شان جامعه‌ي ايراني در سطح بين‌الملل، صلاح كشور و با راي مستقيم مردم در تشخيص صلاحيتهاست را برگزار كنيم و اميدواريم شرايط در كشور تحقق پيدا كند. از رمضان‌زاده درباره‌ي كانديداتوري وي در انتخابات آينده رياست جمهوري سوال شد. سخنگوي دولت گفت: شما خبرنگاران يك روز ما را سفير مي‌كنيد يك روز كانديدا بگذاريد ما به كار خودمان برسيم. من چنين چيزي را نشنيده‌ام و چنين برنامه‌اي را براي هميشه‌ي عمر در زندگي‌ام ندارم. دبير هيات دولت همچنين درباره‌ي اقدام دولت در صورت تصويب برنامه‌ي چهارم با اعمال تغييرات، اظهار داشت: رييس جمهور يكبار اعلام كردند كه اگر ماهيت برنامه به گونه‌اي تغيير يابد كه ما احساس كه نيازها و الزامات توسعه‌ي كشور تحقق نمي‌يابد، تقاضا خواهيم كرد كه لايحه را به دولت برگردانند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه‌ي نشست مطبوعاتي عبدالله رمضان‌زاده، وي در خصوص اقدامات دولت براي بسته‌شدن پرونده هسته‌يي ايران در اجلاس آينده‌ي آژانس، گفت: وزارت خارجه ما و مسؤول مستقيم پرونده، آقاي روحاني تمام تلاشهاي خود را بر دو محور استوار كردند. ما قطعا از نياز كشور به داشتن تكنولوژي هسته‌يي براي امور صلح‌آميز صرف‌نظر نخواهيم كرد. در اين راه با شفاف‌سازي همه امور مطابق ضوابط بين‌المللي شناخته‌شده هستيم و شرايطي غير از اين را نخواهيم پذيرفت، هم‌چنين اميدواريم كه اين مسأله تاكنون روشن شده باشد و در اجلاس آتي آژانس به پايان برسد. وي در ادامه درباره‌ي نحوه‌ي تعامل مجالس پنجم، ششم و هفتم با دولت، گفت: نحوه‌ي تعامل مجلس‌هاي پنجم و ششم با دولت از نظر ما تعامل مثبتي بوده است كه اميدواريم مجلس هفتم نيز در اين جهت گام بردارد. دبير هيات دولت گفت: دولت هميشه حق مجلس را براي تذكر و استيضاح نسبت به عملكردش به رسميت شناخته و به آن احترام گذاشته، هم‌چنين خواهان آن بوده چراكه موفقيت خود را در پاسخگويي‌ها مي‌داند. رمضان‌زاده اظهار داشت: اگر ما امروز مدعي هستيم كه در بسياري از شاخصها در بعد و قبل از انقلاب، بهتر از همه عمل كرده‌ايم به خاطر اين است كه چشمان تيزبين ناظران مخصوصا مطبوعات آزاد و مستقل و نمايندگان مستقل و صاحب اراده‌ي مجلس‌ها را داشته‌ايم. وي اظهار اميدواري كرد كه روال منطقي در تعامل با دولت در مجلس هفتم همانند مجالس گذشته ادامه يابد. خبرنگاري در خصوص اظهارات يكي از نمايندگان مجلس درباره‌ي عدم هماهنگي دولت با مجلس براي واگذاري اپراتور دوم تلفن همراه به يك شركت تركيه‌اي و همچنين فرودگاه امام (ره) اظهار داشت كه رمضان‌زاده گفت: نمي‌دانيم اظهار تأسف كنيم از كم‌اطلاعي برخي از دوستان از روند امور يا اينكه اظهار نگراني كنيم از اينكه مي‌دانند و چنين مي‌گويند. برگزاري مناقصات و مزايده‌ها در تمام اركان نظام داراي شرايط و ويژگي‌هايي است. مناقصه‌ي تركسل كه يك مناقصه بين‌المللي براي اپراتور دوم تلفن همراه بود بيش از يكسال و نيم طول كشيده و تمام شرايط قانوني و ضوابط اقتصادي در آن لحاظ شده است؛ اگر كساني فكر مي‌كنند پروژه‌هايي به اين مهمي ظرف يك هفته انجام مي‌شود تنها مي‌توانم بگويم كه مي‌خواستند سر به سر ما بگذارند. رمضان‌زاده توضيح داد: روابط ما با تركيه جزو بخشي از سياستهاي نظام جمهوري اسلامي مبني بر گسترش و تقويت روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي با كشورهاي همسايه و كشورهاي مسلمان است كه مورد تصويب مقام معظم رهبري هم رسيده است. وي گفت: تعجب مي‌كنم، از زماني كه دولتي در تركيه روي كار آمده كه گرايشهاي اسلامي بيشتري دارد و محدوديت‌هاي بيشتري را در روابط با اسرائيل به‌وجود آورده در داخل كشور ما مخالفاني پيدا كرده است. واقعا نمي‌دانم مسأله از كجا نشأت مي‌گيرد و بايد چگونه راجع به آن قضاوت كرد اما اين پروژه، پروژه‌اي است كه تمام مراحل قانوني را طي كرده و در مورد وابستگي يا عدم وابستگي شركتها به صهيونيست‌ها از نظر دولت، دستگاه صاحب صلاحيت وزارت اطلاعات است كه در اين زمينه اظهارنظر كرده كه وابستگي به رژيم صهيونيستي را تأييد نمي‌كند. وي گفت: ما براي بهبود كيفيت و گسترش شبكه‌ي تلفن همراه نيازمند اپراتور دوم هستيم، مردم را محروم نكنيد. خبرنگاري سؤال كرد كه آيا در راه‌اندازي فرودگاه امام (ره) هنوز نهادهاي نظامي دخالت دارند؟ رمضان‌زاده گفت: همان كساني كه باعث شدند فرودگاه امام بسته شود هنوز بر ادعاهاي خود هستند. در ادامه سخنگوي دولت اظهارات اخير برخي از مقامات عراق از جمله وزير كشور آن را در مصاحبه‌هايي راجع به ايران اظهارات رسمي دولت عراق ندانست و گفت: اظهارنظرها و پيام‌هاي رسمي دولت موقت عراق با چيزي كه برخي روزنامه‌ها به نقل از برخي وزراي آنها نقل كرده‌اند متفاوت است. ما سياستمان را اعلام كرده‌ايم، امنيت عراق براي ما امنيت‌زاست و ما خواهان امنيت اين كشور هستيم. همه‌ي مردم عراق و مردم دنيا مي‌دانند كه ما علي‌رغم زخمهاي شديدي كه از جانب صدام ديديم، بيشترين كمك‌ها را به مردم عراق داشتيم. سخنگوي دولت گفت: ما خواهان امنيت در عراق هستيم و اشغالگري را مانع ايجاد امنيت در اين كشور مي‌دانيم. وي هم‌چنين راجع به سفر طيب اردوغان نخست‌وزير تركيه و مذاكرات راجع به پروژه اپراتور دوم تلفن همراه گفت: ما پروژه‌هاي مهمي از نظر اقتصادي داريم كه در سفر آقاي اردوغان، مذاكرات نهايي در مورد آنها انجام خواهد شد از جمله بحث ترانزيت گاز و پروژه‌ي تركسل كه نهايي شدن آن احتمالا در اين سفر انجام خواهد. هم‌چنين در اين سفر زمينه‌هاي اقتصادي، سياست منطقه‌اي و بين‌الملل و امنيت مرزي دو كشور از مباحث مطرح خواهد بود. سخنگوي دولت هم‌چنين راجع به آنچه اعلام نگراني آمريكايي‌ها نسبت به همكاري هسته‌يي ايران و كره شمالي خوانده شده، اظهار داشت: آمريكايي‌ها از خيلي چيزها اظهار نگراني مي‌كنند كه بايد بگذاريم كنار بقيه و همه را با هم ببينيم. در ادامه رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات اخير گروهك منافقان در پاريس و درخواست آنها براي احترام به اعضاي آنها در عراق طبق كنوانسيون ژنو، با بيان بي‌اطلاعي نسبت به واقعيت اين مساله اظهار داشت: ما نحوه‌ي برخورد با منافقان در عراق را ملاك صحت ادعاهاي هر جمعي مي‌دانيم كه مدعي مبارزه با تروريسم در سطح دنياست و اميدواريم كساني كه ديگران را به حمايت از تروريسم متهم مي‌كنند در اين زمينه صداقت خود را نشان دهند تا كساني كه در حق ملت ايران جنايت گسترده‌اي را روا داشته‌اند، مطابق قوانين بين‌المللي مبارزه با تروريسم اقدام كنند. رمضان‌زاده هم‌چنين راجع به اصلاح ساختار اداري با بيان اين‌كه برخي از دستگاهها مدت‌هاست در اين زمينه اقداماتي را انجام داده‌اند، يادآور شد: وقتي سازمان مديريت اين حركت را از خود شروع كرده به اين معناست كه جدي است. ما اقدامات خوبي در اين زمينه انجام داده‌ايم و وزارت راه از موفق‌ترين وزارتخانه‌ها در اين زمينه بوده است. رمضان‌زاده هم‌چنين در پاسخ به سوالي درباره‌ي سطح روابط تعيين شده با عراق خاطرنشان كرد كه سطح روابط ايران با عراق را در سطح سفير تعيين كرده‌ايم. ************************************ هيات دولت تصويب كرد *********************************** * تاسيس سه منطقه‌ي آزاد تجاري * اعطاي نشان به 34 نفر از نخبگان و شايستگان كشور * تصميمات وزراي عضو شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غير نفتي كشور دكتر عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در نشست مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي خود با خبرنگاران مهم‌ترين مصوبات هيات وزيران را تشريح كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه‌ي روز يك شنبه‌ي هيات وزيران، استاندار كردستان گزارشي از وضعيت سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اين استان ارائه كرد كه شامل شاخص‌هاي مختلف توسعه يافتگي يا توسعه نيافتگي استان كردستان بود. هيات وزيران ضمن تشكر از اقدامات انجام شده توسط مديران استان و مسوولان كشوري كه در زمينه پروژه‌هاي استاني، استان كردستان اقداماتي را انجام دادند، با توجه به وضعيت شاخص‌هاي استان، چند مورد را مصوب كردند كه اجراي آن‌ها تحولي را در وضعيت شاخص‌هاي توسعه استان به وجود خواهد آورد. ـ تصويب احداث فرودگاه سقز؛ با توجه به محوريت شهرستان سقز در منطقه، هيات دولت احداث فرودگاه در اين شهرستان را تصويب كرد. طي سال‌هاي اخير هيات دولت احداث هيچ گونه فرودگاهي را تصويب نكرده بود. ـ مقرر شد اعتبار مربوط به طرح راه‌آهن همدان، سنندج، آزاد‌ راه تهران، همدان، كردستان در لايحه‌ي بودجه‌ي 1384 كل كشور پيش‌بيني و منظور شود. ـ به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي دستور داده شد كه اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام استان كردستان در اولويت كامل قرار گيرد و نسبت به اتمام تمام پروژه‌هاي نيمه تمام كشور، اين پروژه‌ها در اولويت قرار داشته باشند. ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نسبت به ارايه‌ي نظام بيمه‌ي سرمايه‌گذاري در مناطق كمتر توسعه يافته كشور به ويژه كردستان و سيستان و بلوچستان ظرف يك ماه تهيه و به هيات دولت ارائه كند. ـ پيشنهادات ديگر استانداري كردستان كه حدود 10 پيشنهاد بود ظرف 2 هفته بايد توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بررسي و نتيجه‌ به هيات دولت ارايه شود. ـ وزارت جهاد كشاورزي موظف شد نسبت به تسريع در تكميل پروژه‌ي كشتارگاه سنندج اقدام كند. همچنين بايد نسبت به تهيه‌ي طرح جامع احداث باغات در استان كردستان اقدام كند. در جلسه‌ي گذشته هيات وزيران اساسنامه‌ي سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي اروند، انزلي و ارسباران يعني 3 منطقه‌ي آزاد تجاري به تصويب هيات وزيران رسيد. بر اساس مصوبات مذكور هدف از تاسيس سازمان‌هاي فوق، انجام امور زيربنايي، عمراني، آباداني، رشد و توسعه‌ي اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارايه خدمات عمومي بوده است. همچنين هيات وزيران تصميمات وزراي عضو شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غير نفتي كشور را به تصويب رساندند. بر اساس اين مصوبات بانك مركزي جمهوري اسلامي موظف شد نسبت به گسترش روابط و خدمات بانكي مورد نياز بخش تجارت در كشورهاي مستقل مشترك‌المنافع اقدام كند. وزارت راه و ترابري موظف شد نسبت به ايجاد پايانه‌هاي صادراتي در مبادي خروجي كشور با مشاركت بخش غير دولتي اقدام كند و از تاريخ ابلاغ اين مصوبه بندر امام خميني رسما به پايانه‌ي صادراتي تبديل خواهد شد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف شد به منظور پرداخت كامل تعهدات معوق مربوط به جوايز صادراتي و هزينه‌هاي مربوط به برنامه‌هاي جهشي صادراتي سنوات گذشته حداقل 75 درصد از اعتبار پيش بيني شده در قانون بودجه سال 83 را در 6 ماهه‌ي اول سال جاري تخصيص دهند. در جلسه‌ي هيات وزيران همچنين اعطاي نشان به 34 نخبگان و شايستگان كشور در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و علمي كه خدمات برجسته‌اي را به مردم و كشور ارائه كرده‌اند، تصويب شد. همچنين در جلسه‌ي هيات وزيران قيمت خريد تضميني محصولات باغي در سال زراعي 82 ـ 83 به تصويب رسيد. در اين مصوبه قيمت‌هاي محصولاتي از قبيل سيب، بادام، كشمش و انواع ميوه تصويب شد. انتهاي پيام