ارتباط معناداري بين عملكرد مجلس هفتم و انتخابات نهم رياست‌جمهوري وجود دارد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، داوود دانش‌جعفري، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي “تا انتخابات نهم ”با حضور در جمع اعضاي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، با بيان اين مطلب افزود: در صورتي كه مجلس هفتم، گامي براي حل مشكلات اقتصادي مردم بردارد، اصول‌گرايان توفيق خدمت در كرسي رياست‌جمهوري را نيز خواهند يافت. وي افزود: ارتباط معناداري بين عملكرد شوراهاي شهر و انتخابات مجلس هفتم وجود داشت و اكنون ارتباط معناداري بين عملكرد مجلس هفتم و انتخابات نهم رياست‌جمهوري وجود دارد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس، مهار كردن گسترش فساد اقتصادي را از جمله برنامه‌هاي مجلس هفتم ذكر كرد و گفت: براي مبارزه با فساد اقتصادي، مجلس بناي نظارت جدي بر فعاليت‌هاي اقتصادي، اصلاح برخي از قوانين و وضع يك سري قوانين جديد را در دستور كار دارد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، تجديد ساختار دولت را از مطالبات جدي نخبگان جامعه دانست و گفت: تجديد ساختار دولت، به معناي تغيير نحوه‌ي نگرش دولت به وظايف و نقشش در ابعاد اقتصادي برمي‌گردد. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، افزود: اين تلقي بايد اصلاح شود كه هر كاري را دولت بايد انجام دهد؛ در حالي كه اكنون دولت به وظايف اصلي خود نمي‌پردازد. وي اضافه كرد: اگر دولت نقش مردم در اقتصاد را بپذيرد، بايد در نگرش خود تجديدنظرهاي جدي داشته باشد. دانش‌جعفري در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس هفتم با سرمايه‌گذاري خارجي موافق است يا خير، گفت: نگرش حاكم بر مجلس هفتم، هيچ‌گاه مخالف سرمايه‌گذاري خارجي نبوده است، بلكه خواهان تسهيل برخي از قوانين براي حل مشكل سرمايه‌گذاران اعم از داخلي و خارجي است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس افزود: مشكلي كه در راه سرمايه‌گذاري خارجي وجود دارد، همان مشكلي است كه در راه سرمايه‌گذاري داخلي وجود دارد و آن نرخ پايين بازده سرمايه‌گذاري است كه بايد اصلاح شود. وي اضافه كرد: وقتي فعاليت غيرمولد، و واردات سودآورتر از صنعت و توليد است، سرمايه‌هاي داخلي به سمتي مي‌رود كه سودآوري بالاتري داشته باشند. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، افزود: معمولا سرمايه‌گذاران خارجي تمايل دارند به همراه سرمايه‌گذاران داخلي به سرمايه‌گذاري مشترك بپردازند اما سرمايه‌گذار داخلي تمايل چنداني در سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي توليدي ندارد و با دلايل بالاتري در سرمايه‌گذاران خارجي نيز چنين تمايلي وجود نخواهد داشت. وي كاهش نرخ سود بانك‌ها را در رونق اشتغال و توليد در كشور، موثر دانست و گفت: شبكه‌ي بانكي كشور با استدلال بالا بودن نرخ تورم، نرخ سود بانكي را بالا نگه داشته است در حالي كه دولت مي‌تواند با كنترل تورم، بر كاهش نرخ سود بانكي نيز تاثرگذار باشد. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي افزود: نرخ سود بانكي با بخشنامه، دستورالعمل و مصوبه كاهش نمي‌يابد مگر اين‌كه دولت با كاهش مخارج، جلوگيري از برخي ريخت و پاشها و انتخاب بهينه‌ي اقلام هزينه بتواند رشد نقدينگي بي‌رويه را مهار كرده و كاهش تورم را موجب شود. نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي ادعا كرد: در دهه‌هاي اخير، دولت براي رفع كسر بودجه به ساده‌ترين راه روي آورد. يعني چاپ اسكناس بدون پشتوانه، افزايش نقدينگي و افزايش نرخ ارز و همين موضوع افزايش نقدينگي و رشد بيشتر تورم را موجب مي‌شود و از طرفي با توجه به نحوه‌ي نگرش دولت به موضوعات اقتصادي، روز به روز نفع بيشتري براي دولت داشته به نحوي كه هزينه‌ي ادارات دولت به مرور افزايش پيدا كرده و به صورت طبيعي دولت براي اداره‌ي هزينه‌ي خود به سمت سياست‌هاي افزايش نقدينگي و تورم كه نوعي ماليات منفي است كه از مردم اخذ مي‌شود تمايل پيدا كرده است. وي خاطرنشان ساخت: در شروع كار شهرداري تهران نيز يكباره بودجه‌ي شهرداري تهران در دوره‌ي مديريت دكتر محمود احمدي‌نژاد كه از 1200 ميليارد تومان به 700 ميليارد تومان كاهش پيدا كرد بيم آن مي‌رفت كه اين مجموعه نتواند به وظايف خود بپردازد، ولي با بازنگري دقيق در هزينه‌ها شهرداري موفق شد علي‌رغم كاهش 42 درصدي در بودجه‌ي خود نقش بسيار موثري در انجام ماموريت‌ها ايفا كند. رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پاسخ به سوال هدفمند كردن و پرداخت نقدي يارانه‌ها گفت: پرداخت نقدي يارانه‌ها در صورتي مي‌تواند يك طرح موفق تلقي شود كه عزم ملي در اين رابطه وجود داشته باشد و دستگاه‌هاي مسوول در تعهد خود نسبت به پرداخت نقدي يارانه‌ها هيچ‌گونه كوتاهي نداشته باشند و تجربه‌ي قبلي مبني بر عدم اعلام يكي از كوپن‌ها و عدم اجراي پرداخت نقدي كه ذهنيت منفي در مردم ايجاد كرد بار ديگر تكرار نشود. داوود دانش‌جعفري افزود: برخي به اشتباه براي محاسبه‌ي ميزان يارانه‌هاي پرداختي، مابه‌التفاوت قيمت داخلي كالا و قيمت بازارهاي جهاني را ملاك عمل قرار مي‌دهند و اين در حالي است كه مفهوم علمي و مورد توافق در مورد يارانه‌ها مابه‌التفاوت قيمت تمام شده و قيمت توزيعي كالاي مذكور است. وي اضافه كرد: در حال حاضر پنج كالاي اساسي نان، برنج، دارو، شكر و روغن به صورت يارانه‌اي در كشور عرضه مي‌شود كه 80 درصد از كل يارانه‌ي پرداختي متعلق به نان است. رييس كميسيون اقتصادي مجلس، در ادامه قاچاق كالا را به عنوان يكي از معضلات اقتصاد ايران مورد اشاره قرار داد و گفت: براي حل مشكل قاچاق، نبايستي صرفا به فعاليت‌هاي امنيتي و قضايي پرداخت بلكه بايستي برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي را نيز در حل اين مشكل دخيل بدانيم. وي با اشاره به خصوصي‌سازي گفت: برخلاف آن‌كه بسيار بر خصوصي‌سازي تاكيد مي‌شود، اما اين سياست اقتصادي در كشورمان به كندي پيش مي‌رود؛ به گونه‌اي كه در سال گذشته حدود 40 درصد محقق شده است. عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي، افزود: بهترين راهكار براي جلوگيري از برخي مفاسد اقتصادي در سياست خصوصي‌سازي، عرضه‌ي سهام واحدهاي دولتي در بورس است. انتهاي پيام