امروزه در اقتصاد رقابتي دنيا تصرف بازارهاي بزرگ مصرف، عمدهترين دغدغه صاحبان سرمايه است، خاصه اگر اين سرمايه منابع انرژي و به ويژه گاز باشد.
ايران با دارا بودن بيش از 26 تريليون فوتمكعب گاز، 16 درصد ذخاير شناخته شده گاز دنيا را به خود اختصاص داده است، ولي به لحاظ ميزان مصرف در جايگاه هشتم و از نظر صادرات آن در جايگاه شانزدهم جهاني است، بنابراين ارتقاء جايگاه ايران در فهرست صادركنندگان گاز طبيعي در دنيا با توجه به ساختار اقتصاد كشور كه بيش از 85 درصد آن متكي به درآمدهاي نفت و گاز است از اهميت فوقالعادهاي برخوردار است.
به گزارش خبرنگار نفت و انرژي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با اينكه بيژن نامدار زنگنه ـ وزير نفت ـ معتقد است:« سود فروش گاز خيلي كم است و بازاريابي آن بسيار مهم و قيمتها نيز حساس است.» اما ايران در ابتداي قرن 21 كه در بين كارشناسان انرژي دنيا به قرن گاز معروف است، هنوز نتوانسته با وجود اينكه دومين دارنده گاز دنياست و علاوه بر تامين مصرف داخلي توان صادرات گاز براي بيش از 200 سال آينده را دارد برنامهريزي كلان و مطمئني را انجام دهد.
وزارت نفت درسالهاي اخير با تشكيل شركت ملي صادرات گاز ايران سعي كرده است، براي توسعه و ارتقاء جايگاه ايران در بازار صادرات گاز دنيا فعاليتهاي خود را به صورت متمركز درآورد.
نخستين بار در سال 1287 پس از اينكه نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان فوران كرد، مشخص شد كه اين چاه، گاز بسيار زيادي نيز به همراه دارد كه از بخشي از آن براي كارهاي استخراج و پالايش استفاده شد ولي مابقي گاز كه مقدار زيادي هم بود سوزانده ميشد. پس از ملي شدن صنعت نفت توجه بيشتري به گاز صورت گرفت و سعي شد با انتقال گازهاي ميدان نفتي آغاجاري به پالايشگاه آبادان، به جاي سوزاندن، از آن استفاده بهتري صورت بگيرد. نخستين قرارداد صادرات گاز ايران با يك كشور خارجي در سال 1344 در سفر شاه به شوروي سابق امضا شد.
طبق اين قرارداد ايران سالانه 10 ميليارد مترمكعب گاز از طريق خط لوله به اين كشور صادر ميكرد و در برابر آن اين كشور تامين اعتبار مالي ساخت كارخانه ذوبآهن و ماشينسازي اراك را قبول كرد.
اكنون كه در حدود 40 سال از امضاء نخستين قرارداد صادرات گاز ميگذرد، ايران صادرات گاز را به هشت منطقه از طريق خط لوله دنبال ميكند كه به جز يك مورد بقيه پروژهها به مرحله عمل درنيامده است.
در حال حاضر صادرات گاز از طريق خط لوله تنها به تركيه انجام ميشود و با نهايي شدن قرارداد صاردات گاز به كشورهاي ارمنستان و امارات، از دو يا سه سال ديگر ايران به اين دو كشور نيز گاز صادر خواهد كرد.
در كنار اين كشورها، صادرات گاز به نخجوان، پاكستان، هند، كويت و اروپا نيز در حال مذاكره است كه متاسفانه با وجود تفاهمهايي كه با كشورهاي درگير در اين كار وجود دارد، ولي هنوز افق روشني از نحوه همكاريها به چشم نميخورد.
ركنالدين جوادي ـ مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران ـ در اينباره ميگويد:« وزارت نفت مصمم است با به كارگيري همه امكانات مديريتي، نيروي انساني و مالي از يكسو و به كارگيري شركتهاي داخلي و خارجي ذيصلاح سهم صادرات گاز خود را از 5/0 درصد فعلي به 10 درصد كل صادرات گاز دنيا تا سال 2020 افزايش دهد.»
وي اميدوار است:« صادرات چهار ميليارد مترمكعبي فعلي تا سال 2020 به 100 ميليارد مترمكعب افزايش يافته و درآمدي معادل درآمد نفت براي كشور ايجاد ميشود.»
اما اين در حالي است كه به گفته وي « هنوز در بخش صاردات گاز با توجه به منابع عظيم گاز و واقعيتهاي بازار گاز در جهان، تعريف، تبيين و تدوين برنامههاي كوتاهمدت، ميانمدت و بلندمدت صورت نگرفته و به وزارت نفت ابلاغ نشده است.»
مديرعامل شركت ملي صادرات گاز كه 25 سال است در امور گاز در وزارت نفت فعاليت ميكند، اظهار ميكند: «فعاليت در زمينه گاز در ايران با ترديد انجام ميشود، بنابراين ضرورت دارد هرچه سريعتر با تدوين مجوزهاي لازم، آموزش نيروي انساني متخصص و خبره و تسهيل در انعقاد قراردادهاي بلندمدت و با ارزش در زمينه صادرات گاز در رقابت نابرابر گاز بتوانيم سهمي درخور جايگاه ايران كسب كنيم.»
جوادي با اشاره به اينكه قراردادهاي خريد و فروش گاز عموما از طريق مذاكره انجام ميگيرد و به واسطه درازمدت بودن قراردادها از اهميت و حجم ارزش بالايي برخوردار است، ميگويد:« ابلاغ مجوزها و اختيارات روشن و لازم به دستاندركاران امر براي فراهم شدن امكان تصميم كارشناسي مديريتي سريع و بيدغدغه از ضرورت و فوريت زيادي برخوردار است، تا بتوان در اين مسابقه نابرابر منافع ملي را حفظ و فرصتهاي مناسب را در حد امكان فراهم كرد.»
به گزارش ايسنا، در حاليكه در سفر اخير رجب طيب اردوغان ـ نخستوزير تركيه ـ يكي از محورهاي مهم مذاكرات در مورد قرارداد فروش گاز ايران به تركيه و چانهزني در مورد كاهش قيمت گاز ايران بود، اما در اين زمينه تفاهمي حاصل نشد.
بيژن نامدار زنگنه ـ وزير نفت ـ چندي قبل از سفر اردوغان در يك مصاحبه اعلام كرده بود:« ايران به صورت مشروط قيمت گاز صادراتي به تركيه را كاهش ميدهد و شرط آن اجازه ترانزيت گاز ايران به اروپا از خاك تركيه است.»
هر چند تا آخرين دقايق حضور اردوغان در ايران تفاهمنامهاي در زمينه گاز به امضا نرسيد ولي از سوي ديگر همه پلها خراب نشد و روزنههاي اميدي براي مذاكرات بعدي به جاي گذاشته شد.
با وجود اينكه بحث صادرات گاز و ارزشهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي قراردادهاي گاز در معادلات بينالمللي مورد تاكيد اكثر كارشناسان امور انرژي است، اما در اين خصوص واكنش نمايندگان مردم در خانه ملت نيز جالب توجه بود.
ناصر سوداني ـ عضو كميسيون انرژي مجلس ـ با اعلام مخالفت مجلس با تخفيف غيرمنطقي ايران به تركيه در قيمت گاز صادراتي ميگويد:« مجلس تصميم دارد كه با مصلحتسنجي مصالح ملي را در عرصه بينالمللي حفظ كند.»
وي ميافزايد:« اگر تركها ميخواهند به صورت يك طرفه و فقط در جهت منافع كشور خودشان تخفيف غير اصولي و غيرمنطقي در قيمت گاز صادراتي بگيرند، مطمئن باشند كه مجلس با آن مخالفت خواهد كرد.»
وي با اشاره به اينكه در مذاكرات اخير وزارت نفت و نخست وزير تركيه بر سر كاهش قيمت گاز صادراتي توافق حاصل نشده است، اظهار ميكند:« به نظر من بايد به تركها فرصت دهيم تا به راه منطقيتري بينديشند و بدانند آن طوري كه آنها به فكر منافع مليشان هستند، ما نيز اين اصل را فراموش نكردهايم.»
وي گفت:« اگر مجلس به اين نتيجه برسد كه يك فشار سياسي بر مذاكرات كشورمان با كشورهاي خارجي حاكم است، مطمئنا واكنش نشان خواهند داد.»
كمال دانشيار ـ رييس كميسيون انرژي مجلس ـ نيز كه پيش از نمايندگي مردم اميديه و ماهشهر در مجلس هفتم مجري طرح ازدياد برداشت نفت از هشت مخزن نفتي در شركت مهندسي و توسعه نفت (متن) بوده و مدافع سرسخت طرح تزريق گاز به مخازن است با اشاره به اينكه چنانچه قرارداد فروش گاز ايران به تركيه متوقف شود ايران متضرر نميشود، ميگويد:« ايران از نظر فني محل مصرف گاز صادراتي در داخل كشور را دارد و با صدور گاز به تركيه در واقع به اين كشور لطف ميكند.»
وي معتقد است:« گاز صادراتي به تركيه ميتواند براي ازدياد برداشت از مخازن نفتي به ميادين نفتي كشور تزريق شود.»
به گزارش ايسنا، حال بايد ديد در بازار رقابتي گاز كه به گفته وزير نفت در اين بازار دلالي وجود دارد و بازاريابي و قميت آن بسيار حساس است و از سوي ديگر به واسطه بلندمدت بودن قراردادهاي آن، فارغ از مسائل تجاري، بحث امنيتي و سياسي نيز در پي دارد ما با چه استراتژي و با چه سياستي فعاليت ميكنيم؟
در مورد مسئله تركيه نيز با وجود اينكه اين كشور تنها گزينه انتقال گاز ايران به اروپا نيست و ميتوان از راه ديگري پروژه انتقال گاز به اروپا را پيگيري كرد، اما طبق قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه پس از سال 2004 بر سر تغيير قيمت گاز امكان مذاكره وجود دارد، بنابراين بايد توجه داشت كه در مذاكرات تجاري همواره سياست مروت و مدارا بهتر از روش قهر و عصبانيت نتيجه داده است و براي ما كه ميتوانيم بزرگترين صادركننده گاز دنيا باشيم، سياست جنگ و صلح نادرشاهي امروزه چندان راهگشا نخواهد بود.
(گزارش از خبرنگار ايسنا جعفر پورفرجودي)
انتهاي پيام