سخنگوي دولت گفت: عدهاي با اقدامات خود اقتصاد مدرن را هدف قرار دادهاند نه اقتصاد سنتي و واسطهاي را.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده در جلسهي هفتگي خود در واكنش به موضوع تعطيلي نمايشگاه بينالمللي تهران اظهار داشت: دربارهي اشتغال مراكز مزاحم و ترافيك، آقاي كرباسچي الگويي را شروع كرده بود كه گمان ميكنم تقليد ناشيانه از اين الگو شده است.
وي با اشاره به اقدام شهردار اسبق تهران در تبديل كشتارگاه به فرهنگسرا به اقدام شهردار فعلي در تعطيلي نمايشگاه اشاره كرد و گفت: دوستان ما تصميم گرفتند مكاني را كه مركز اقتصاد ملي است و براي توسعه اقتصاد ملي تعبيه شده است، تغيير دهند.
سخنگوي دولت با بيان اين كه بعيد ميدانم اين دوستان با بازار و ترافيك موجود در حول و حوش آن كار داشته باشند، اظهار عقيده كرد: دليل اين امر هم اين است كه آنها اقتصاد مدرن را هدف قرار دادهاند نه اقتصاد سنتي و واسطهاي را.
سخنگوي دولت با بيان اين كه در جلسهي روز گذشته هيات دولت برنامهريزي دربارهي توسعه فضاهاي نمايشگاهي در سراسر كشور از سوي دستگاههاي ذيربط مورد بررسي قرار گرفته است، گفت: بر اين مبنا وزارت كشور و بازرگاني موظف شدند دربارهي تهيه امكانات لازم براي تملك زمينهاي اطراف و كم كردن بار ترافيكي از طريق احداث پلهاي جديد اقدام كنند.
وي در پاسخ به مسائلي كه پيرامون فروش آرد در استانداري كردستان همزمان با حضور وي در اين استانداري بيان ميشود، با بيان اين كه نميدانم چرا مساله آرد اينقدر زياد مطرح ميشود، ابراز عقيده كرد: بارها از دستگاه قضايي تقاضا كردم به اين مساله رسيدگي كند و اگر كسي ريگي در كفشش نيست، به اين مساله رسيدگي كند تا معلوم شود در دولت خاتمي استاندار دولت وي آرد فروخته يا قبل از دولت وي در انتخابات رياستجمهوري براي تامين برخي از هزينهها آرد فروخته شده.
رمضانزاده ادامه داد: نميخواهم درباهي اين كه اين آرد توسط چه كسي يا كساني فروخته شده اظهار نظر كنم در اين زمينه، آقاي رييسي اطلاعات لازم را در اختيار دارد.
وي ادامه داد: در اين قضيه، دوستان ما فرافكني ميكنند؛ براي رفع اتهام از خود و دوستانشان چنين اتهاماتي را نصيب ديگران ميكنند، لذا من واقعا تعجب ميكنم در جمهوري اسلامي به چنين مسائلي رسيدگي نميشود.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي دربارهي اظهارات سخنگوي قوه قضاييه دربارهي خصوصيسازي بانكداري توسط دولت و مغايرت آن با قانون اساسي گفت: از اين كه چنين اظهارنظري از سوي سخنگوي قوه قضاييه انجام شده يا خير اطلاع ندارم. امام تمام مواردي كه تا كنون از جانب دولت در زمينه خصوصيسازي انجام شده، بر اساس قانون بوده و هر سال به تاييد شوراي نگهبان رسيده، بنابراين نميدانم ايشان بر چه اساسي اين امر را مغاير قانون اساسي ميدانند.
وي با تاكيد بر اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسهي اخيرش تكليف اين موضوع را مشخص كرد، افزود: سياستهاي كلان نظام در اين زمينه مشخص شده است.
وي ادامه داد: به رغم شكست اقتصاد دولتي در تمام دنيا در كشور ما هنوز عدهاي از اين اقتصاد حمايت ميكنند اما به نظر ما بازگشت به اقتصاد دولتي كه در دوران جنگ به اجبار به آن تن درداديم، سم مهلكي براي اقتصاد ملي و رفاه و گسترش اجتماعي است.
سخنگوي دولت دربارهي واگذاري بخشي از پروژههاي مخابراتي به شركت تركسل كه برخي شائبهي صهيونيستيبودن آن را مطرح ميكنند، گفت: تشخيص اين كه در يك پروژه ملاحظات امنيتي رعايت شده يا خير با وزارت اطلاعات است و اين وزارتخانه از قدرت و اقتدار كافي براي اظهار نظر و اقدام در اين موضوع برخوردار است، اختيارات اين وزارتخانه هم مرحلهي اجراي آن را در برميگيرد، لذا ما در اين موضوع نگراني نداريم، اگرچه نگرانيهاي امنيتي بايد در تمام قراردادهاي خارجي مورد توجه قرار گيرد و دولت هم در همه اين موارد نظر وزارت اطلاعات را جلب ميكند.
وي در ادامه در ارزيابي از عملكرد اخير شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد كه سه نفر را مامور تعامل با دولت در بارهي موضوع گراني و برنامه چهارم كرده، گفت: طبيعي است هر فرد يا جمعي كه پيشنهادي دربارهي برنامههاي دولت داشته باشد، پيشنهادش مورد استقبال قرار ميگيرد؛ نقد و انتقاد از نظر دولت امري مغتنم و نعمتي الهي است كه از آن استقبال ميكنيم، لذا چنانچه اين دوستان پيشنهادي داشته باشند از آن استقبال ميكنيم.
رمضانزاده همچنين دربارهي پيشنهاد عربستان به كشورهاي اسلامي دربارهي اعزام نيرو به عراق گفت: ما شرايط عراق را كه تحت اشغال به سر ميبرد، براي اعزام نيرو از جانب خودمان مناسب نميدانيم.
رمضان زاده دربارهي موضع دولت در مورد تدوين لايحهي رسيدگي به اموال و دارايي مسوولان از جانب قوه قضاييه اظهار داشت: از هر اقدامي كه در جهت شفافسازي اموال مسوولان در چارچوب قانون انجام شود، استقبال ميكنيم، زيرا فكر ميكنيم حق مردم ايران است كه بدانند مسوولان در چه وضعيتي مسووليت خود را قبول ميكنند و در چه وضعيتي از مسووليت كنار ميروند، لذا اين اقدام گام مثبتي در اجراي اصول قانون اساسي است.
ادامه دارد . . .