....به گزارش ايسنا سخنگوي دولت در ادامهي سخنانش تصريح كرد: برنامه من در بحث سخنگويي دولت از اول بر اين مبنا بوده كه به هيچ وجه در هيچ مسالهاي، نظرات شخصيام مطرح نشود، در مورد تمامي سوالاتي كه در اين جلسات اعلام موضع ميشود، پيش از آن جلساتي با حضور كارشناسان دولت، برگزار شده و مواضع دولت در مورد آنها مشخص و پس از تصميمگيري اينجا اعلام ميشود ، بنابراين هيچ يك از مواضع سخنگوي دولت مواضع شخصي او محسوب نميشوند.
رمضانزاده در ادامه در پاسخ به سوالي دربارهي مصوبهاي در زمينه مخالفت با تعطيلي نمايشگاه بينالمللي و توافق صورتگرفته ميان شهرداري، مجمع نمايندگان استان تهران و شخص وزير بازرگاني مبني بر برگزاري نمايشگاه موتورسيكلت، به عنوان آخرين نمايشگاهي كه در اين مكان برگزار ميشود، توضيح داد:
ديروز جناب آقاي شريعتمداري گزارش مفصلي، از مذاكرات بيش از يك سال خود با نمايندگان شوراي شهر و شهرداري تهران و مكاتبات انجام شد، ارايه دادند. شخص جناب آقاي شريعتمداري بر اين كه تعطيلي نمايشگاه خلاف قانون و مقررات است، تاكيد داشتند. تصميمگيري دربارهي ارايهي كار نمايشگاه نيز به عهدهي مجمع عمومي شركت نمايشگاههاي كشور است و دولت هيچ اختيار فراقانوني ندارد، دولت تنها بخشي از حاكميت است كه حتي اختيارات قانونيش زير سوال رفته است.
وي در خصوص اين كه آيا مصوبه شوراي شهر قانوني است يا خير، تشخيص آن را از وظايف فرمانداري تهران دانست و گفت: فرمانداري تهران نيز اين مصوبه را غيرقانوني اعلام كرده، بنابراين قابليت اجرايي ندارد. با توجه به قراردادهاي منعقده و برنامهريزيهاي انجام شده براي توسعه صادرات غيرنفتي و گسترش ارتباطات اقتصادي بينالمللي كه از نظر ما ضرورت توسعهي اقتصاد ملي است، دولت بر ادامهي كار نمايشگاهها، بدون هيچ گونه تخطي از برنامهريزي انجام شده، تاكيد ميكند و انتظار دارد هيچ دستگاهي خارج از حدود قانوني خود و قبل از اين كه يك مصوبه شكل قانوني به خود گيرد، اقدامي را انجام ندهد.
رمضانزاده يادآور شد: تمام مصوبات شوراهاي اسلامي شهر در سراسر كشور پس از اعلام عدم مغايرت قانوني آنها، توسط فرمانداريها، قابليت اجرا دارد و در مورد اين مصوبه بايد بگويم كه فرمانداري تهران اعلام كرده است كه اين مصوبه غيرقانوني است.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي ديگر در اين باره كه گفته ميشود، نمايندگاني از شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه ايران در اجلاس پاريس شركت كرده و مصوباتي مبني بر توقف غنيسازي اورانيوم در ايران را به تصويب رساندهاند، توضيح داد: در اين باره آقاي خرازي و آقاي آصفي اظهار نظر كردهاند و اگر نياز به اطلاعات بيشتري باشد، همين دوستان و يا آقاي روحاني اعلام نظر خواهند كرد.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري، مذاكرات انجام شده با اردوغان، نخست وزير تركيه را مذاكراتي مثبت خواند و افزود: وضعيت روابط دو كشور، نسبت به سالهاي گذشته، در شرايط بسيار مناسبي است، طبيعتا در مورد بحثهاي تجاري، نظرات كارشناسي متفاوتي وجود داشته و البته قرار شد كه بحث ادامه يابد.
وي در خصوص احتمال فشار وارد كردن در اين قضيه توسط مقامات آمريكايي گفت: در اين باره كه آمريكاييها فشاري وارد آورده باشند، از ناحيهي مقامات تركيه، مطلبي به ما گفته نشد، اما به طور طبيعي همهي دستاوردهاي سياست خارجي و همهي روابط اقتصادي ما از دو سو مورد حمله واقع ميشود كه يك طرف آن، آمريكاييها هستند و طرف ديگر را خود شما تشخيص ميدهيد.
سخنگوي دولت. در خصوص سفر نخست وزير عراق به ايران نيز اظهار داشت: تا به امروز براي چنين سفري هيچ تاريخي از طريق مجاري ديپلماتيك به ما اعلام نشده و اگر درخواستي از ما شود، ما استقبال ميكنيم. اما هرگز از ما درخواست رسمي نشده است.
رمضان زاده در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر علت شكست قراردادهاي اقتصادي ايران در مذاكره با مقامات تركيهاي تاكيد كرد: ما در مباحث كارشناسي و اقتصادي و برخي از پروژهها با هم اختلاف نظر داريم، اما ارادهي سياسي هر دو طرف بر حل اين مشكلات و به ثمر رسيدن نتايج بوده است.
وي در خصوص قرارداد تركسل و خبر امضاي آن توسط خرم، وزير راه گفت: امروز خبر قطعي شدن آن را اعلام ميكنيم.
دبير هيات دولت در پاسخ به سوالي در خصوص اصل 44 قانون اساسي و تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين باره گفت: به نظر ما تصميم مجمع تشخيص مصلحت نظام تصميمي مناسب و در جهت رشد و توسعه اقتصاد ملي و تاييد روند انجام گرفته طي سالهاي اخير در اقتصاد ملي در زمينهي خصوصيسازي بود.
سخنگوي دولت در خصوص بحث مطرح شده در مجلس هفتم، عليرغم تعطيل بودن آن در روزهاي اخير، مبني بر استيضاح وزير راه در صورت امضاي قرارداد تاو تاكيد كرد: دولت، تذكر، تحقيق و تفحص، سوال و استيضاح را حق مجلس ميداند و تمام اعضايش آمادگي دارند نسبت به هر يك از اين موارد، از عملكرد خود دفاع كنند. جناب آقاي خرم نيز آمادگي كامل براي حضور در صحن مجلس و پاسخ به سوالات تذكرات و يا استيضاح احتمالي را دارند. اما روال منطقي مجالس جمهوري اسلامي هميشه اين بوده است كه از سوال، تذكر تحقيق و تفحص شروع ميشده و بعد به استيضاح ميرسيده است، اما ما اخيرا به حرفها و روالهاي غيرمنطقي عادت كردهايم .
وي در خصوص مقايسه قرارداد تاو با تركمانچاي توسط عدهاي، گفت: آنان كه به اين مقايسه دست ميزنند، از آن دو اطلاع كافي ندارند.
وي با اظهار تعجب از به كار بردن الفاظي مثل ننگينتر بودن قرارداد تاو نسبت به قرارداد تركمانچاي توسط كساني كه مسووليت مراكز پژوهشي مراكز مهم كشور را بر عهده دارند، اظهار اميدواري كرد كه نظرات بيشتر كارشناسانه، دقيق و منطبق با واقعيات و فارغ از تبليغات باشد.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات دادگستري استان تهران در واكنش به سخنان هفتهي گذشته وي، گفت: هر كسي حق دارد اعلام نظر كند. من نظر وزير ذيربط را در اين موضوع اعلام كردم و براي كمك اعلام آمادگي كرديم. اگر اعلام آمادگي دولت براي كمك به دستگاه قضايي، تشويش اذهان عمومي است، بعد از اين بايد اعلام كنيم كه كمك نميكنيم. نميدانم اين روال ادارهي كشور است يا نه؟.
سخنگوي دولت در ادامهي جلسه، مهمترين مصوبات دولت را تشريح كرد.
وي گفت: با توجه به ضرورت تسريع در امر بازسازي شهرستان بم و در پي تاكيدات رييسجمهور و گزارشهاي مرتب استانداري محترم كرمان در اين زمينه، در جلسهي گذشته هيات وزيران، در خصوص تسريع امر بازسازي شهرستان بم، تصويب شد كه اولا وزارت مسكن و شهرسازي، حداكثر ظرف 15 روز طرح تفصيلي شهر بم را آماده و براي اجرا به دستگاه ذيربط ابلاغ نمايد.
دوم اين كه وزارت آموزش و پرورش، ساخت چند واحد آموزشي را تا اول مهر به اتمام رساند و همچنين وضعيت حدود 1300 كلاس درس بايد تا ابتداي سال تحصيلي مشخص گردد.
به گفتهي وي به همين منظور و براي تكميل اسكان خانوارهاي پرجمعيت كه در حان حاضر در اسكان موقت دچار مشكل هستند، همچنين براي گشايش امر خدمات عمومي، رقم 7 ميليارد ديگر براي خريد كانكس و نصب در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار ميگيرد.
رمضان زاده گفت: همنچنين مقرر شد كار ساخت مدارس و ساختمانهاي عمومي و دولتي با اولويت سريعتري انجام شود.
وي افزود: با توجه به مشكلاتي كه واحدهاي مسكوني و تجاري در شهرستان بم در زمينهي اخذ تسهيلات بانكي دارند، مقرر شد كه پرداخت تسهيلات بانكي به واحدهاي مسكوني و تجاري بدون الزام به تسويه حساب بدهيهاي قبلي انجام شود.
وي همچنين از استمهال بازپرداخت وامهاي پرداختي قبل از وقوع زلزله بم، به افراد آسيب ديده از زلزله به مدت 2 سال از تاريخ وقوع زلزله، بدون احتساب سود اضافي، خبر داد و افزود: مبلغ 30 ميليارد ريال براي كمكهاي بلاعوض، به واحدهاي صنفي و شاغل آسيب ديده، در اختيار استانداري كرمان قرار ميگيرد. سقف كمك براي هر واحد صنفي 10 ميليون ريال است.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي گفت: 30 ميليارد ريال براي كمك بلاعوض به واحدهاي صنفي كه براي هر واحد صنفي حداكثر سقف 10 ميليون ريال در نظر گرفته شده، اختصاص داده شد.
وي افزود: با توجه به ضرورت گسترش امر مدرسهسازي توسط خيرين و تسهيل دولت در امر مربوط به خيرين مدرسهساز، تصويب شد كه به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شود هزينهي دريافت تسهيلات از سيستم بانكي كشور توسط خيرين مدرسهساز، كه حداقل 30 درصد قيمت تمام شده مدارس مورد نظر را از محل منابع فعلي خود تامين كنند، مستقيما توسط آموزش و پرورش به سيستم بانكي پرداخت گردد.
به گفتهي وي همچنين مصوب شد كه مبلغ 280 ميليارد ريال اعتبار در اختيار وزارتخانههاي راه و ترابري، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و امور اقتصاد و دارايي قرار گيرد تا نسبت به تكميل پروژههاي در دست اجرا اقدام كنند.
رمضانزاده افزود: اعتبارات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ارادهي طرح فيبر نوري مشهد ـ هرات اختصاص راه ميشود.
رمضانزاده گفت: به منظور حمايت و گسترش صادرات چاي ايراني به خارج از كشور نيز هيات وزيران مقرر نمود يارانه صادراتي چاي حداكثر دو ماه پس از ارايهي اسناد مثبته، به صادر كنندگان پرداخت گردد.
وي با اشاره به مشكلاتي كه در زمينهي كمك به بهسازي وضع روستاهايي كه اخيرا تبديل به شهر شده، وجود دارد گفت: بر همين اساس هيات دولت لايحهاي را تنظيم كرده كه بر اساس آن پرداخت تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي در روستاهايي كه بر اساس ضوابط و مقررات قانوني به شهر تبديل مي شوند، حداكثر تا مدت 5 سال از تاريخ تصويب تبديل روستا به شهر، بلامانع است.
به گفتهي وي همچنين تعرفههاي جديد خدمات سازمان دامپزشكي كشور در آزمايشگاههاي مرجع سازمان دامپزشكي و درمانگاههاي مراكز پرورش ماهي و ميگو، دارويي و آزمايشگاههاي صدور گواهي بهداشتي حمل و نقل دام و فرآوردههاي دامي تصويب شد.
انتهاي پيام