وزير صنايع و معادن در گفتوگويي تفصيلي با خبرنگاران ايسنا به پرسشهاي آنها درباره مسايل مهم روز در حوزهي صنعت و معدن پاسخ گفت.
جهانگيري ابتدا از برخي رسانهها گله كرد و گفت:« بسياري از رسانهها و مطبوعات علاقمند به پرداختن به بحثهاي ريشهاي نبوده و بيشتر به انعكاس اخبار تازه اقتصادي ميپردازند، در حاليكه نقد و بررسي اتفاقات بخش صنعت لازمه صنعتيشدن كشور ميباشد.»
اسحاق جهانگيري - وزير صنايع و معادن - در گفتوگو با خبرنگار صنعت خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، افزود:« نقد بخشهاي صنعتي كشور يكي از راههاي دستيابي به اهداف چشمانداز بيستساله كشور و قدرت اول منطقه شدن است.»
وي مطرح شدن بحث استراتژي توسعه صنعتي را يكي از اقدامات مثبت برنامه سوم توسعه عنوان كرد و افزود:
« استراتژي توسعه صنعتي در سال 80 كليد خورد و همچنين چشمانداز بيستساله كشور براي اولين بار مطرح شد كه بخشي از مسائل مطرح شده در آن مكمل برنامه سوم توسعه است.»
جهانگيري اصلاح برخي ساختارها خصوصيسازي و كوچكسازي دولت، لغو برخي انحصارات و حذف مقررات زايد بخش صنعت را از ديگر اقدامات مهم برنامه سوم توسعه عنوان كرد و افزود:« در فضاي كسب و كار نيز قانون مالياتها و يكسانسازي نرخ ارز از بزرگترين اتفاقاتي بود كه در صنعت كشور افتاد. »
وي ادامه داد: « اگر بخواهيم به بخش صنعت كشور نمرهاي بدهيم خواهيم ديد كه نمرات اين بخش بيشتر از نمره برنامه سوم توسعه و تحقق اهداف آن خواهد بود. بطوريكه در زمينه برداشت از حساب ذخيره ارزي، رشد سرمايهگذاري و صادرات صنعتي سالي دو درصد جلوتر از اهداف برنامه را محقق كرديم.»
جهانگيري با اشاره به تصويب ماليات 25 درصد توسط دولت گفت:« هيچگاه تصور نميكردم كه ماليات تا اين حد پايين بيايد و ما در زمان بررسي آن بر ماليات زير 40 درصد اصرار داشتيم كه پس از تفاهم مجلس و دولت اين رقم به 25 درصد كاهش يافت.»
وي ايجاد نظام تعرفهاي با هدف رقابتيشدن و هدفمند شدن صنعت كشور را انقلابي در بخش صنعتومعدن دانست و گفت:« در سال 78 بيش از 3 هزار تعرفه در كشور وجود داشت در حاليكه اين رقم در سال گذشته به صفر رسيد.»
جهانگيري افزود:« ايران از نظر فضاي كسبوكار در بين 154 كشور جهان رتبه صدوپنجاهم را داراست و براي تبديلشدن به قدرت اول منطقه شدن بايد بهگونهاي مديريت كنيم كه در دوران عبور از اين مرحله به مرحلهاي مطلوبتر كمترين آسيب و هزينه را متحمل شويم.»
وي، در خصوص رقابتيشدن صنعت و حمايت از توليدكنندگان داخلي گفت:« درحدي بايد از توليدكنندگان داخلي حمايت كنيم كه باعث تنبلي آنها نشود و همچنين قاچاق كالا با هر هزينهاي بصرفه نباشد.»
* نساجي*
جهانگيري در ادامه با اشاره به ايجاد بحران در صنعت نساجي كشور از سال 48 تاكنون گفت:« در حال حاضر اين صنعت در بهترين وضعيت قرار دارد و كارخانههاي مناسبي با تجهيزات و تكنولوژي روز در كشور راهاندازي شدهاند.»
وي ادامه داد:« كشورهاي چين و پاكستان رقباي اصلي ما در صنعت نساجي محسوب ميشوند و با توجه به صرفه 40 درصدي اين صنعت، واردات رسمي كه امسال انجام شد مقداري بيشتر بوده است و اين در حاليست كه توليدكنندگان داخلي نگران اين نوع واردات نيستند، بلكه دغدغه آنها قاچاق محصولات نساجي به كشور است.»
وي، با تاكيد بر رشد مناسب واردات نساجي طي سهماهه اول امسال گفت:« توليدكنندگان داخلي همواره بايد از واردات بعنوان يك فرصت و تهديد استفاده كنند.»
*سازمان تجارت جهاني*
جهانگيري تاريخچه بحث پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را مربوط به زمان رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني دانست و به خبرنگار ايسنا گفت:« در صورتيكه آمريكا دست از مخالفت خود بردارد امكان پيوستن ايران به WTO فراهم خواهد شد و در حالحاضر حدود 9 سال از زمان اولين درخواست ايران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ميگذرد و اين مدت بيشتر از زمانياست كه پس از الحاق به WTO جهت جهانيكردن تعرفهها خواهيم داشت.»
*بانكهاي دولتي*
وي با بيان اينكه امكان انجام خيلي اصلاحات ديگر در كشور وجود دارد گفت:« بانكها و بيمهها از جمله نهادهاي مؤثر درتوسعه صنعتي كشورند و اين درحاليست كه نهادهايي كه لازم است توسعه صنعتي در آنها شكل گيرد بسيار كم و محدوداند.»
جهانگيري ادامه داد:« بانكها معتقدند كه طرحهاي صنعتي بايد توجيه فني و اقتصادي داشته باشند و همچنين طرح پس از بررسي كارشناسان بانك جهت دريافت تسهيلات نيازمند وثيقه هستند در حاليكه در صورت اقتصادي بودن طرحها نيازي به وثيقه نيست و همين امر مشكلاتي را در توسعه بخش صنعت كشور داشته است.»
وي ادامه داد:« بخش عمدهاي از اين نهادها دولتياند و به هميندليل نحوه كار آنها با بخش خصوصي كند است و در بخش خارجي نيز اصلاحاتي اتفاق افتاده وقتي به سمت صنايع با تكنولوژي بالا پيش ميرويم، نرخ تورم و بهره بالاي بانكي هيچكدام مشوق توسعه صنعتي نيستند و بههمينخاطر براي رقابت باكشورهايي كه نرخ تورم دو يا سه رقمي دارند، چندمرحله عقب هستيم.»
جهانگيري با بيان اينكه در ايران تا قبل از ايجاد حساب ذخيره ارزي، كل منابع طرح بطور يكجا پيشبيني ميشد گفت:« در حال حاضر چون LC بنام شركتهاي خارجي در بانكها ايجاد ميشود، طرف خارجي دغدغهاي در اجراي طرح ندارد و اين در حاليست كه طرف ايراني بدليل نبود LC ريالي در اجراي پروژه عقب است.»
وي اقدام بانك صنعتومعدن جهت ايجاد LC ريالي براي پروژههاي صنعتي را اقدامي مناسب در جهت رشد بخش صنعت كشور دانست و افزود:« البته بانك صنعت و معدن تاكنون براي تعداد انگشتشماري طرح صنعتي LC ريالي باز كرده است.»
* صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك*
جهانگيري در ادامه از احتمال ايجاد صندوق ضمانت سرمايهگذاري صنايع كوچك در طول برنامه چهارم توسعه خبر داد و گفت:« لايحه تشكيل اين صندوق در مجلس مطرح شده و در صورت ايجاد آن، بانكها بدون دريافت وثيقه براي طرحها LC ريالي باز ميكنند.»
*استفاده از تجهيزات داخلي در پروژهها*
وي با بيان اينكه در ايران جهت ساخت تجهيزات داخلي روي دستگاههاي دولتي تاكيد ميشود، گفت:« اگر كسي بخواهد جهت جراي بهتر طرحي عليرغم وجود تعرفه واردات از ماشينآلات خارجي استفاده كند مانعي وجود ندارد. ولي ممكن است مديري بخواهد كه طرحي در زمان خودش راهاندازي شود به همين دليل ممكن است جهت بالابودن كيفيت تجهيزات و كوتاهبودن زمان اجراي طرح ترجيح دهد ماشينآلات را از كشورهاي ديگر خريداري كند و يا ممكن است سرمايه موردنياز جهت اجراي طرحي آنقدر زياد باشد كه امكان فراهمكردن آن توسط نهادهاي داخلي نباشد كه در اينصورت شركتهاي خارجي اقدام به پرداخت وام با شرط خريد ماشينآلات از آن شركت ميكنند و بههميندليل از بسياري از محصولات داخلي در پروژهها استفاده نميشود.»
وي افزود:« همه منافع قانون حداكثر استفاده از توان داخلي در جهت حمايت از بخش صنعت كشور است ولي متولي اجراي آن ما نيستيم و مشكلي در زمينه كيفيت محصولات داخلي وجود ندارد. كدام كشور است كه براحتي از منافع ملي خود بدليل اندكي پايين بودن كيفيت و يا زمانبر بودن توليد آن بگذرد و منافع ملي كشور ايجاب ميكند كه بهاي بيشتري به سازندگان داخلي بدهيم.»
*صنايع دريايي*
جهانگيري در خصوص صنايع دريايي گفت:« ما اين صنعت را با كشور كره آغاز كرديم و اين درحاليست كه كره امروز به بزرگترين كشتيساز دنيا تبديل شده، در حاليكه ما هنوز يك كشتي هم نساختهايم و دليل آن انحصار خريد و وجود دو شركت دولتي خريدار كشتي و خريد از شركتهاي خارجي است.»
* خصوصيسازي *
وي درباره مباحث مربوط به خصوصيسازي به خبرنگار ايسنا گفت:« واگذاري شركتهاي صنعتي به سازمان تامين اجتماعي و يا صندوق بازنشستگي در واقع خصوصيسازي نيست، ولي به جهت اداره كارخانه چون اين مراكز تابع مقررات بخش خصوصياند ممكن است واگذاري آنها بهتر باشد.»
جهانگيري با اشاره به مطلب بالا گفت:« من در دوره جديد وزارتم حداقل سهام را به اين دو سازمان واگذار كردهام و آنها همواره به اين دليل از من گلهمند بودهاند و من معتقدم كه دولت براي پرداخت بدهي خود به اين سازمانها بايد كارخانهها را به بخش خصوصي بفروشند و پول آن را به اين سازمانها پرداخت كند، ولي اين سازمانها معتقدند كه دولت پس از گرفتن پول از بخش خصوصي، بدهي ما را پرداخت نخواهد كرد.»
وي با بيان اينكه بيش از 80 درصد خصوصيسازي كشور طي دو سال اخير مربوط به سازمانهاي وابسته به وزارت صنايع و معادن بوده است گفت:« از نظر دارايي ما وزارتخانه سوم يا چهارم هستيم كه با توجه به اين امر ميزان خصوصيسازي بالايي را داشتهايم.»
جهانگيري در ادامه از واگذاري كامل شركتهاي زيرمجموعه بانك صنعت و معدن (45 شركت) تا پايان امسال خبر داد و گفت:« در حال حاضر بحث اصل 44 قانوناساسي در خصوصيسازي برخي صنايع مطرح است كه در صورت مشخص شدن وضعيت آن و تاثيرش بر صنعت كشور، بخشي از سرمايه كارخانههاي بزرگ كشور به بخش خصوصي واگذار خواهد شد.»
وي ادامه داد:« من معتقدم حداكثر 40 درصد سهام كارخانههاي بزرگ مانند فولاد مباركه و ذوبآهن اصفهان مانند كارخانههاي خودروسازي بايد در اختيار دولت باشد.»
* صنعت سيمان *
جهانگيري در خصوص صنعت سيمان گفت: «واردات سيمان كار سادهاي نيست و قيمت واردات خيلي بالاست و ما به كارخانهدارها زور ميگوييم و از آنها ميخواهيم كه سيمان را با قيمت 65 دلار وارد و به قيمت 20 تا 25 دلار به فروش كه اين حرف منطقي نيست.»
وي با تاكيد بر آزاد بودن قيمت محصولات گفت:« كارخانههاي سيمان راندمان بسيار بالايي دارند، قيمتهاي مناسبي دارند و امكان صادرات نيز برايشان فراهم است.»
جهانگيري ادامه داد:« از سال آينده ميزان توليد سيمان در ايران مازاد تقاضا خواهد بود و ما تاكيد زيادي بر اجراي طرح جامع سيمان داريم و ما پيگير اجراي هر سه بند اين طرح هستيم و در صورتيكه امسال حتي 5/1 ميليون تن سيمان هم وارد كشور نشود، در حدي كه نياز داخلي را برطرف كند واردات خواهيم داشت.»
* تعامل وزارتخانهها *
جهانگيري به خبرنگار ايسنا گفت:« بعد از موضوع ستاريفر و مظاهري، بقيه وزرا با هم تعامل سازندهاي دارند و هيچكدام با هم اختلافي ندارند.»
جهانگيري با بيان اين مطلب گفت:« هر دستگاهي وظيفه قانوني خود را دارد و مهم اين است كه همه دستگاهها در جهت پيشرفت مصالح كشور حركت كنند و از جهتگيري كشور تخطي نكنند.»
* معادن طلا *
وزير صنايع و معادن در خصوص پيشرفت بخش معدن كشور به خبرنگار ايسنا گفت:« نهادهايي كه براي توسعه معادن لازماند، در دوره وزارت من شكل گرفتهاند. كه ايجاد سازمان زمينشناسي و اكتشافات معدني، ايجاد صندوق بيمه سرمايهگذاري فعاليتهاي معدني و ايجاد سازمان توسع معادن از آن جملهاند.»
وي با اشاره به سهم يك درصدي معدن در توليد ناخالص داخلي گفت:« از چهار ميليارد دلار گشايش اعتبار انجامشده در حساب ذخيره ارزي، 5/1 ميليارد دلار آن به بخش معدن اختصاص دارد.»
جهانگيري در خصوص معادن طلا گفت:« خوشبختانه در سالهاي اخير گزارشهاي اميدواركنندهاي درمورد وجود ذخاير طلا در كشور ارائه شده و پس از تهيه طرح جامع طلا به ذخاير خوبي دستيابي پيدا كرديم.»
وي افزود:« در ابتدا گفته ميشد كه اما امكان توليد سالي پنج تن طلا را خواهيم داشت كه اين توليد در مدت 20 سال نيازمند وجود 100 تن ذخيره قطعي بود كه طي دو سه سال اخير به بيش از 100 تن ذخيره قطعي دسترسي پيدا كرديم.»
جهانگيري با بيان اينكه حجم سرمايهگذاري در معادن طلا بسيار بالا و عيار آن در تن بسيار پايين است، گفت: « معادن طلاي موجود در ايران صرفه اقتصادي مناسبي دارند و يكي از مشكلات موجود در اين بخش استحصال طلا از فلزات همراه آن است كه ممكن است باعث آلودگي محيط زيست شود كه معدن موته يكي از اين معادن مشكلدار است.»
وي افزود:« در ابتدا حدود 18 ميليون دلار در معدن موته سرمايهگذاري شد و در حال حاضر سالانه 250 تا 300 كيلوطلا از آن استخراج ميشود.»
جهانگيري با بيان اينكه ذخاير بخش اكسيده معدن موته تقريبا در حال اتمام است گفت:« بخش سولفوره آن هنوز داراي ذخايري است كه بايد در زمينه استخراج آنها با سازمان حفاظت از محيط زيست به توافق برسيم.»
* اشتغال فارغالتحصيلان در بخشهاي صنعت و معدن *
وزير صنايع و معادن گفت:« در بكارگيري فارغالتحصيلان دانشگاهها در رشتههاي صنعتي و معدني مقداري كندي صورت گرفته كه در حال پيگيري و تسريع در اجراي طرحهاي مرتبط با آن هستيم.»
جهانگيري ادامه داد:« با اجراي يكي از طرحهاي تهيه شده امكان اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاههاي در واحدهاي صنعتي كشور فراهم شده و بر اساس توافق بهعمل آمده 50 درصد حقوق آنها توسط وزارت صنايع و معادن و بقيه توسط واحد صنعتي مورد نظر پرداخت خواهد شد.»
وي ادامه داد:« بدليل مشكل ايجاد شده در نحوه تامين اعتبارات اين طرح، اجراي آن در سال گذشته با تاخير مواجه شد، ولي پيشبيني ميشود با هماهنگي سازمان گسترش و نوسازي صنايع، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور و واحدهاي ديگر صنعتي مشكل كمبود اعتبار امسال برطرف شود.»
وي با اشاره به اجراي طرح سرباز صنعت گفت:« طرح سرباز صنعت از جمله اقدامات مؤثر در بخش صنعت كشور است كه در مرحله اول اجراي آن تعدادي نيروي متخصص به واحدهاي صنعتي معرفي شدند و اميدواريم امسال نيز بتوانيم نيروهاي بيشتري را جذب كنيم.»
جهانگيري افزود:« وزارت صنايع و معادن سالانه ميلياردها تومان قرارداد تحقيقاتي با دانشگاههاي كشور منعقد ميكند.»
* خودرو *
وزير صنايع و معادن گفت: « بدليل اينكه پژو 405 از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و درحال حاضر در هيچ كشوري توليد نميشود، اين خودرو بايد از خط توليد خارج شود.»
اسحاق جهانگيري در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، همچنين گفت:« پس از توقف توليد پيكان، خودروي پرايد نيز بايد از رده توليد خارج شود.»
وي ادامه داد:« عدهاي از خودروسازان دنيا تصور ميكنند كه درحال حاضر كه ما تصميم به توقف خط توليد پيكان گرفتهايم، ميتوانند با يك فشار كوچك، خودروهاي شش، هفت ميليون توماني خود را به ما بفروشند، در حاليكه اينطور نيست و وزارت صنايع و معادن سياستهاي شفافي در اين زمينه دارد.»
وي با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن به هر كسي كه عرضه توليد خودروي با كيفيت را دارد، مجوز توليد خواهد داد، گفت:« با كسي كه بتواند در چارچوب سياستهاي ما خودرو توليد كند و حرفي براي گفتن داشته باشد، مخالفتي نداريم.»
جهانگيري افزود:« بخشي از مردم كه درآمد پاييني دارند صاحب خودرو نيستند و اگر كسي خودروي چهار، پنج ميليون توماني توليد كند ميتواند بازار خوبي داشته باشد.»
وي با تاكيد بر اينكه وزارت صنايع و معادن حتي يك قدم هم از كيفيت مورد نظر خود عقبنشيني نخواهد كرد گفت:« براساس سياستهاي ما، هر شركت خارجي كه ميخواهد در ايران، خودرو توليد كند بايد علاوه بر توليد خودروي روز دنيا و معتبر بودنش، حداقل سالي 200 هزار دستگاه خودرو به بازار دنيا عرضه كند.»
وزير صنايع و معادن با بيان اينكه طراحي خودرو هيچگاه نبايد متوقف شود گفت:« طراحيهايي كه در ايرانخودرو و سايپا انجام شده مانند توليد pk بايد استقرار داشته باشد و نبايد از آنها دست برداريم.»
وي با تاكيد بر هزينهبر بودن كار طراحي خودرو گفت:« كسي كه خودروي جديدي طراحي ميكند بايد بازار چند ميليوني نيز براي آن پيدا كند و در غير اينصورت نميتواند از عهده هزينههاي توليد برآيد.»
جهانگيري در خصوص انتقادات مطرحشده در مورد توليد خودرو لوگان در چارچوب طرح ال-90 در ايران به خبرنگار ايسنا گفت:« اين انتقاد از سوي يك نماينده مطرح شده و اگر قرار باشد هر تصميمي با نظر يك كارشناس منتفي شود، صنعت كشور رشد نخواهد كرد.»
وي با بيان اينكه در گذشته ايرادات زيادي مبني بر قديميبودن تكنولوژي توليد خودرو، آلايندگي زياد و مصرف بالاي سوخت توليدات داخلي گرفته ميشد، گفت:« با توجه به سياستهاي تدوين شده و با تكيه بر گذشته صنعت خودرو و دستاوردهاي آن، از آينده صنعت خودروسازي مطمئن هستيم.»
جهانگيري ادامه داد:« بايد از حالا برنامهريزي مشخصي داشته باشيم كه زمان پيوستن به سازمان تجارت جهاني، صعنت كشورمان آسيبي نبيند و در اين زمينه، خودروسازي يكي از بخشهاي مهم صنعت ايران محسوب ميشود.»
وي با اشاره به مخالفتهاي انجام شده با حضور يك شريك خارجي در صنعت خودروسازي ايران گفت:« عدهاي معتقد بودند كه وقتي ما نتوانستهايم در كارخانهاي معمولي خود شريك خارجي داشته باشيم در صنعت خودروسازي نيز نميتوانيم اين كار را انجام دهيم؛ درحاليكه اين كار عملي شد و حضور شركت فرانسوي در ايران جهت توليد خودروي ال-90 نمونه آن و افتخار صنعت خودروسازي كشور است.»
جهانگيري ادامه داد:« زمانيكه قرار است يك شركت گمنام خارجي در ايران، خودرو مونتاژ كند و 100 درصد قطعات آن را نيز از خارج وارد كند و يا شركتي خودروي ساخته شده وارد كشور كند، هيچ مخالفتي نميشود، ولي با حضور يك شركت خارجي در ايران و توليد خودرو ال-90 با 60 درصد ساخت داخل و صادرات به 48 كشور دنيا مخالفت شده و گفته ميشود كه اين شركت به تعهدات خود عمل نميكند. در حاليكه اگر به تعهداتش عمل نكند، تخلف كرده و ما اين تخلفات را پيگيري خواهيم كرد.»
وي با بيان اينكه شركت رنو - نيسان چهارمين شركت خودروسازي جهان است،گفت:« شركتهاي فورد - GM و تويوتا سه خودروساز مطرح جهان هستند كه دو شركت اول حاضر به همكاري با ما نيستند و شركت تويوتا نيز توجهي به نامه ما نكرده است.»
وي با اشاره به اينكه قرارداد توليد خودروي ال-90 در سال 81 منعقد شده است، به خبرنگار ايسنا گفت:« طي دو سالونيم گذشته يك تيم كارشناسي جهت عقد قرارداد با شركتهاي قطعهساز، عملكرد اين شركتها را بررسي كرده و از آنها خواسته تا خود را جهت توليد تجهيزات تا دو سال آينده تجهيز كنند.»
« گفتوگو از نرگس نيكضمير و احسان بيگي »
انتهاي پيام