سخنگوي دولت‌ نگراني دولت را نسبت به حذف موادي از برنامه‌ي چهارم توسعه و برخي از اظهار نظرهاي انجام شده در حوزه‌ي مسايل هسته‌يي، همچنين جداسازي دانشجويان دختر و پسر اعلام كرد و گفت كه ديدگاه دولت با كساني كه اين مسايل را مطرح مي‌كنند، تفاوت‌هاي بنيادين دارد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده در جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي خود با خبرنگاران و در پاسخ به سوالات متعددي كه آن‌ها از وي مي‌پرسيدند، همچنين اعلام كرد كه با تغييراتي كه در برنامه‌ي چهارم توسعه ايجاد شده است، رسيدن به رشد 8 درصدي پيش‌بيني شده در اين برنامه غير قابل دست‌يابي است. وي مسووليت اين امر را بر عهده‌ي كساني دانست كه تغييرات مورد اشاره را ايجاد كرده‌اند و تاكيد كرد كه اين عده بايد در آينده پاسخگوي عقب‌ماندگي‌ها باشند. رمضان‌زاده در اين جلسه در تشريح مهم‌ترين مصوبات دولت آورد: در جلسه‌ي وزيران، استاندار كرمانشاه گزارشي از وضعيت پروژه‌هاي عمراني استان و طرح‌هاي در دست اقدام به دولت ارايه كرده كه بر اساس اين گزارش در سال گذشته، 1262 پروژه عمراني با اعتباري بالغ بر 1103 ميليارد ريال در استان مورد بهره‌برداري قرار گرفته است. همچنين مبلغ 334 ميليون ريال براي اجراي پروژه‌هاي صنعتي و توليدي در اين استان از محل صندوق حساب ذخيره ارزي گشايش اعتبار شده است كه اين رقم با هيچ يك از ارقامي كه در اين استان صرف شده، قابل مقايسه نيست. رسيدن به اين رقم تقريبا يك ركورد در تمام تاريخ استان كرمانشاه محسوب مي‌شود. تعداد واحدهاي فعال كه تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي است، نيز از 116 هزار و 16 واحد در سال 79 به 19 هزار و 899 كارگاه فعال افزايش يافته و با توجه به نرخ بسيار بالاي بيكاري در استان كرمانشاه، در سال‌هاي قبل، حدود 6 درصد از اين نرخ، طي 3 سال اخير كاهش يافته است و در سال جاري اين پروژه‌ها مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت: ـ تحويل 1000 واحد استيجاري اجاره به شرط تمليك ـ تحويل بيمارستان‌هاي 400 تخت‌خوابي، 96 و 100 تخت‌خوابي در سه شهر استان ـ گازرساني به شهر اسلام‌آباد غرب، روانسر، كاوه و جوانرود رمضان‌زاده همچنين اعلام كرد كه هيات وزيران با تشكر از همه‌ي دست‌اندركاران اجرايي استان كرمانشاه و قدرداني شايسته از استاندار اين استان در پي‌گيري نيازهاي استان به طور جدي، در برنامه‌ي چهام توسعه تاكيد كرده است. سخنگوي دولت همچنين اظهارداشت كه يكي از مصوبات هيات وزيران ارايه‌ي لايحه‌ي نحوه‌ي تامين كسري اعتبارات يارانه‌هاي كالاها و خدمات اساسي و يارانه‌اي و همچنين تامين كسري اعتبارات واردات بنزين در سال 83 بوده است كه در صورتي كه منابع موجود دولت، تكافوي آن را نكند، دولت از مجلس تقاضا مي‌كند كه اجازه برداشت از ذخيره ارزي را براي تامين كسري اين اعتبارات بدهد. وي خبر داد: در جلسه‌ي گذشته هيات وزيران، معاون حقوقي رييس‌جمهور از وضعيت تعطيلي نابهنگام برخي از مطبوعات گزارشي ارايه داد و مشكلاتي كه براي خبرنگاران و كاركنان شاغل در اين مطبوعات به وجود آمده است را مطرح كرد. رمضان زاده گفت كه هيات وزيران مقرر كرده تا معاون حقوقي رييس جمهور با همكاري وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، رفاه و تامين اجتماعي و كار و امور اجتماعي، پيشنهاد مناسب و درخوري را براي حل مشكل كاركنان روزنامه‌هاي تعطيل شده، ظرف يك هفته تهيه و به هيات دولت ارايه كند. وي در ادامه اظهار داشت كه هيات وزيران تصويب كرد كه مركز آموزش فنون و خدمات هوايي شركت فرودگاه‌هاي كشور و همچنين همراه متعلق به آن از قبيل هواپيما، قطعات، تجهيزات و ماشين‌آلات به صورت اجاره به شرط تمليك به افراد حقيقي و حقوقي واگذار شود. سخنگوي دولت گفت: بر اساس مصوبه‌ي ديگر هيات وزيران به سازمان بهزيستي استان كرمان اجازه داده شد كه به منظور ساخت و تجهيز مركز بازپروري در شهر بم، تا سقف يك ميليون دلار از كمك‌هاي بلاعوض بانك توسعه اسلامي استفاده كند. رمضان زاده اعلام كرد كه بر اساس مصوبه‌ي ديگر هيات وزيران، فوق‌العاده جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها به ميزان 10 درصد افزايش مي‌يابد. سخنگوي دولت پس از تشريح مصوبات هيات دولت، به اولين سوالي كه از وي پرسيده شد در مورد بازداشت خبرنگار ايرنا و ربوده شدن "جهاني" ديپلمات ايراني در عراق، همچنين مطرح شدن مبادله‌ي وي در مقابل آزادي 500 اسير عراقي پاسخ داد. دبير و سخنگوي دولت در اين زمينه اظهار داشت: در مورد وضعيت ديپلمات ربوده شده ايراني ما همچنان دولت موقت انتقالي در عراق را مسوول جان اين همكار مي‌دانيم و وزارت خارجه پيگيري‌هاي جدي‌يي را در اين زمينه انجام مي‌دهد. رمضان‌زاده با بيان اين كه مساله‌ي اسراي جنگ تحميلي عراق عليه ايران از نظر ما به پايان رسيده است و مقامات رسمي دو كشور و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز در اين مورد به اين جمع‌بندي رسيده‌اند كه موضوع به پايان رسيده، گفت: تنها مساله‌ي مفقود‌الاثرهاي جنگ تحميلي باقي مانده كه ما هنوز مدعي پيگيري وضعيت آن‌ها هستيم. دبير هيات دولت مطرح شدن مسايل اينچنيني را نوعي بازي براي گرم كردن فضاي سياسي عراق عنوان كرد. وي همچنان تاكيد كرد كه ايران موضوع ديپلمات‌هاي ايراني را به طور جدي پيگيري مي‌كند و كساني كه به اين ماجرا وارد شده‌اند، بايد بدانند كه ما در اين زمينه‌ها بسيار جدي عكس‌العمل نشان خواهيم داد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي خود با خبرنگاران همچنين درباره‌ي موضع دولت در خصوص گروه استشهاديون و ثبت نام اين گروه براي انجام عمليات انتحاري در عراق گفت: موضع دولت مشخص است. ما در روابط خارجي اعلام كرده‌ايم كه بر اساس تنش‌زدايي و رفتار مناسب با همه‌ي كشورهايي كه با ما رفتار مناسب داشته‌ باشند، همچنين عدم دخالت در امور داخلي ديگران، سياست خارجي خود را تنظيم كرده‌ايم. وي گفت: ممكن است افراد غيرمسوول مواضع ديگري داشته باشند، اما موضع نظام مشخص است و اين مواضع (مواضع افراد غير مسوول) به هيچ وجه مورد تاييد دولت نيست. رمضان‌زاده اظهار داشت كه هنوز اطلاع رسمي از سوي دولت عراق درباره‌ي دستگيري اتباع ايراني به ما داده نشده است. سخنگوي دولت همچنين با تاكيد بر اين كه كه ايران پيگير موضوع ربوده شدن خبرنگار ايرنا نيز هست و وزارت خارجه پيگيري فعالي در اين زمينه دارد، اظهار اميدواري كرد كه دولت در اين موارد به نتيجه برسد. در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي از سخنگوي دولت سوال شد كه «شما عنوان كرده بوديد، اگر تغييرات برنامه چهارم در حدي باشد كه با لايحه‌ي دولت متفاوت شود، آن را پس خواهيد گرفت يا اعلام خواهيد كرد كه اين برنامه‌ي دولت نيست». روز گذشته موادي از لايحه حذف شد.نظر دولت در اين رابطه چيست؟ رمضان‌زاده با تاكيد بر اين كه مواضع دولت درباره‌ي برنامه‌ي چهارم به طور كامل و واضح مشخص است، اظهار داشت: دولت بر اساس چشم‌انداز برنامه‌ي توسعه كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده بود، برنامه‌اي را تنظيم كرد، براي اين كه فاصله‌اي كه در حال حاضر حتي با كشورهاي در حال توسعه‌اي مانند مالزي و تركيه داريم را كم كنيم و در برخي موارد حتي پيشي بگيريم. مثلا ما پيش‌بيني كرده بوديم كه بر اساس نرخ رشد بالاي 8 درصد در برنامه، درآمد سرانه هر ايراني در درآمد سرانه شهروندان تركيه پيشي بگيرد. كار كارشناسي نيز در اين زمينه انجام شده بود. بحث عمده را بر روي خصوصي سازي و جذب سرمايه‌ي خارجي قرار داده بوديم تا بتوانيم حداقل انتظارات مردم را پاسخ گوييم. وي اعلام كرد: با تغييرات به وجود آمده، روند رشد 8 درصدي غيرقابل تحقق و رسيدن به مرزي كه شهروندان ايراني به حداقل درآمد سرانه‌ي پيش‌بيني شده برسند، متوقف خواهد شد. سخنگوي دولت مسووليت اين امر را به عهده‌ي كساني دانست كه چنين تصميم‌گيري كرده‌اند و گفت: اين افراد بايد در آينده پاسخگوي عقب‌ماندگي‌هاي مردم ايران در اين زمينه باشند. وقتي خبرنگاري دليل عدم دفاع نماينده‌ي دولت در مجلس از برنامه‌ي چهارم را مورد سوال قرار داد، رمضا‌نز‌اده تاكيد كرد كه دولت از كليات برنامه‌ي چهارم دفاع مي‌كند و اگر در مواردي نمايندگان دولت در مجلس صحبت نكرده‌اند، به اين دليل بوده است كه دفاع كردن را بي‌فايده مي‌دانستند. وي افزود: به نظر ما تصميم از قبل تعيين شده‌اي در مجلس گرفته شده بود. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اقدام دولت براي پيگيري مسايل ديپلمات ايراني ربوده شده در عراق از طريقي غير از دولت موقت اظهار داشت: از نظر ما دولت مسوول در عراق، دولت انتقالي آن است و ارتباطات ما فقط با اين دولت است. پيگيري‌هايمان را نيز از اين طريق انجام مي‌دهيم و اين دولت را مسوول مي‌دانيم. از رمضان‌زاده درباره‌ي قانون جامع حمايت از معلولان و مسكوت ماندن آن در شوراي نگهبان، همچنين شنيده شدن زمزمه‌هايي براي بازگرداندن اين قانون و اصلاح مجدد آن سوال شد، رمضان‌زاده پاسخ داد: حق مجلس است كه هر موقع تصميم مي‌گيرد، قانون‌گذاري جديدي انجام دهد. ما در حال حاضر به قانون مصوب عمل مي‌كنيم و وزارت رفاه وتامين اجتماعي نيز طي يك ماه اخير مشغول بازسازي ساختاري خود بوده است واقدامات عملي را هنوز شروع نكرده است. در ادامه خبرنگاري سوال كرد كه آيا ايران نمي‌خواهد ديپلماسي شفاف‌تري را نسبت به عراق در پيش گيرد؟ سخنگوي دولت پاسخ گفت: ديپلماسي ما در عراق مشخص است و اهداف اعلام شده‌اي داريم. ما خواهان امنيت، آرامش و توسعه عراق هستيم و همه‌ي اين موارد را به نفع مصالح ملي خود نيز مي‌دانيم. همچنين از هر اقدامي كه در جهت گسترش امنيت در عراق صورت گيرد، حمايت مي‌كنيم و خود را در اين زمينه كمك‌كار مردم عراق مي‌دانيم. اتهاماتي كه اعلام شده، علي‌رغم تكرار آن به نظر مي‌رسد از سوي بعثي‌هاي سابق بيان مي‌شود تا كساني كه بايد نماينده‌ي مردمي باشند كه از شر رژيم بعثي صدام رها شده‌اند. اين‌ها بيشتر با زبان صدام و مانند او سخن مي‌گويند كه مقامات رسمي عراق در مواضع رسمي از اين سخنان اظهار بي‌اطلاعي و يا نسبت به آن بي‌توجهي مي‌كنند. همچنين خبرنگاري سوال كرد كه آيا مقامات ايراني به مقامات عراقي و آمريكايي، نامه‌اي با اين مضمون نوشته‌اند كه در مورد عراق برگ‌هاي برنده‌ي زيادي دارند كه مي‌توانند از آن استفاده كنند؟ سخنگوي دولت نسبت به اين موضوع اظهار بي‌اطلاعي كرد و گفت كه از نوشتن چنين نامه‌اي خبر ندارد. به گزارش ايسنا، در ادامه‌ي اين جلسه، خبرنگاري درباره‌ي مسايل مطرح شده از سوي برخي از نمايندگان مجلس در زمينه‌ي حجاب و همچنين اظهارات اخير رييس مجلس مبني بر اين كه ما به 50 درصد نخبگان نياز داريم، سوال كرد. رمضان زاده در پاسخ توجه حاضران را به تفاوت ديدگاه‌هاي دولت و برخي از افراد جلب كرد و گفت: در مورد مساله‌ي حجاب آن چه در جمهوري اسلامي از نظر دولت قابل اعتنا است، ديدگاه حضرت امام(ره) است. در سال 62 يا 63 جداسازي محيط‌هاي آموزشي در دانشگاه‌ها و جداسازي دختران و پسران دانشجو مطرح شده بود و اقداماتي را نيز انجام داده بودند. در آن زمان عكس‌العمل حضرت امام (ره) و دفتر ايشان كه به مقامات رسمي اعلام شد، اين بود كه «اگر يك روزه چنين ديوارها و حايل‌هايي برداشته نشود، مستقيما از سوي دفتر امام اقدام خواهد شد.» براي اين كه هيچ عناصري بين اين گونه ديدگاه‌ها و ديدگاه جمهوري اسلامي راجع به حجاب و فعاليت اجتماعي زنان وجود ندارد. رمضان‌زاده اظهار تاسف كرد كه چنين ديدگاه‌هايي مجددا در جمهوري اسلامي مطرح مي‌شود كه بيشتر به ديدگاه‌هاي طالبان مي‌ماند تا ديدگاه‌هاي مطرح و قرائت جمهوري اسلامي از اسلام. وي همچنين در مورد نخبگان با بيان اين كه نظر صريح دولت را مطرح مي‌كند، اظهار داشت: مهم‌ترين سرمايه‌ي كشور، سرمايه‌ي انساني آن و نخبگان هستند. ما نه تنها تقاضا داريم كه تك تك نخبگان در كشور بمانند، بلكه اعلام مي‌كنيم كه نياز داريم تا نخبگاني كه از كشور رفته‌اند بازگردند چون ممكن است بدون منابع نفت و ديگر منابع زيرزميني كشور را اداره كرد، اما بدون سرمايه‌ي انساني متخصص، امكان اداره‌ي كشور وجود ندارد و ما به تك‌تك متخصصان كشور و نخبگان، در هر جاي دنيا كه باشند، نيازمنديم. سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگري در مورد اعلام برخي نمايندگان مجلس مبني بر اين كه برخي شكايات مطرح در كميسيون اصل نود رسيدگي نخواهند كرد، چون برخي از آن‌ها را سياسي مي‌دانند، كه تنها براي مطرح شدن در روزنامه‌ها عنوان مي‌شود، با بيان اين كه در موارد مطرح شده در سوالات، تفاوت بنيادين ديدگاهي بين دولت و مطرح كنندگان وجود دارد، اظهار داشت: اين كه گفته مي‌شود، به شكايت فقط برخي شهروندان در كميسيون اصل نود رسيدگي خواهد شد، از نظر ما تبعيضي غير قابل قبول و بر خلاف قانون اساسي است و نمي‌توان به آن عمل كرد. وي تاكيد كرد: در جمهوري اسلامي ايران از نظر دولت و بر اساس قانون اساسي، تمام شهروندان، حق شكايت به محاكم قضايي و مراجع تعيين شده از جمله كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي را دارند. در ادامه خبرنگاري درباره‌ي مشكلات دولت در پي حذف بهره‌ي مالكانه سوال كرد. رمضان‌زاده پاسخ داد: از نظر دولت كاهش درآمدها و تغييرات در برنامه خودبه‌خود مساله‌ي مهمي نيست؛ مهم اين است كه برنامه‌اي كه براي رفاه ملت ايران و اهدافي كه براي تامين حداقل نيازهاي اين ملت تبيين شده، غيرقابل اجرا شده است، بنابراين دولت نمي‌تواند با اين برنامه مسووليتي در قبال عدم تحقق خواسته‌هاي ملت ايران بپذيرد. كساني كه برنامه را تغيير داده‌اند بايد پاسخگوي نياز مردم باشند. خبرنگاري درباره‌ي اظهار نظر نمايندگان مجلس مبني بر بي‌نتيجه بودن طرح گفت‌وگوي تمدن‌ها سوال كرد. رمضان‌زاده مجددا به آنچه آن را تفاوت بنيادين ديدگاه دولت و برخي ديدگاه‌هاي ديگر در سياست خارجي ناميد اشاره كرد و گفت: ما به تنش‌زدايي در سياست خارجي و اصل گفت‌وگو در روابط بين‌الملل براي رسيدن به صلح جهاني معقد هستيم و بر اين باوريم كه نخبگان آزاديخواه روشنفكران دنيا و ملت‌ها به دنبال آرامش، صلح و گفت‌وگو هستند و دليل ما هم اصل پذيرش گفت‌وگوي تمدن‌ها از سوي تمامي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بوده است و تنها مخالفت‌هايي كه شنيده‌ايم، از ناحيه جنگ‌طلبان آمريكايي بوده است. اين ديدگاه دولت راجع به روابط بين‌الملل و برقراري صلح در دنياست؛ ديگران اگر نظر ديگري دارند، مساله‌ي ديگري است. در ادامه از رمضان‌زاده سوال شد كه آيا با تغييرات اعمال شده در مجلس، روح مد نظر دولت در برنامه‌ي چهارم حفظ شده است كه وي در پاسخ گفت: ما منتظريم همه‌ي تغييراتي كه دوستان مجلس مايلند ايجاد كنند را ببينيم و بعد در اين مورد تصميم بگيريم. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت با خبرنگاران همچنين خبرنگاري درباره‌ي برخورد يك كشتي ايراني در اروند به اسكله‌ي عراقي و بازداشت كاپيتان و خدمه اين كشتي از سوي عراقي‌ها، همچنين اعلام اين مطلب از سوي آن‌ها كه براي آزادي اين افراد در صورت تامين خسارت از سوي ايران اقدام مي‌شود، همچنين ادعاي نيروي دريايي آمريكا مبني بر نجات 6 ملوان ايراني غرق شده، سوال كرد. سخنگوي دولت در پاسخ به اين سوالات اظهار داشت كه اطلاع دقيقي در اين موارد ندارد. در ادامه از سخنگوي دولت درباره‌ي تهيه‌ي اساسنامه‌ي شركت نفت سوال شد كه وي پاسخ داد: هر وقت دولت نياز ببيند، اساسنامه‌ي شركت نفت را ارايه خواهد كرد. خبرنگاري درباره‌ي تاريخ دقيق دعوت وزير خارجه‌ي ايران از نخست وزير عراق براي سفر به كشورمان سوال كرد كه رمضان‌زاده گفت: هنوز تاريخي براي اين سفر مشخص نشده است. از رمضان‌زاده سوال شد كه آيا اظهارات اخير رييس‌جمهور مبني بر لزوم آمادگي پرداخت هزينه در صورت ارجاع پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت به معناي نااميد شدن از مذاكرات با آژانس است؟ سخنگوي دولت پاسخ داد: ما به تلاش‌هاي ديپلماتيك خود ادامه مي‌دهيم و تمام تلاش‌ها بر اين است كه آژانس و شوراي حكام آژانس با واقعيت‌هاي جامعه ما و برنامه‌هاي هسته‌يي ايران بيشتر آشنا شوند. همچنان اميدواريم مساله در آژانس حل و فصل شود؛ آن موضوع تنها يك احتمال بود كه آقاي خاتمي مطرح كردند. در ادامه خبرنگاري سوال كرد كه در صورت ملزم شدن دولت از سوي مجلس شوراي اسلامي براي آغاز غني سازي، دولت چه خواهد كرد، رمضان‌زاده پاسخ داد: دولت موظف به اجراي همه‌ي مصوبات قانوني مجلس است كه به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، اما بعيد مي‌دانم كه چنين طرحي به تصويب اين شورا برسد، چراكه اعضاي شوراي نگهبان در اين مورد با ديدگاه‌هاي حضرت امام(ره) آشنايي كامل دارند. در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي، خبرنگار ايسنا از سخنگوي دولت سوال كرد: «با توجه به اين كه گفتيد دولت به علت تغييرات ايجاد شده در برنامه‌ي چهارم نمي‌تواند مسووليتي درباره‌ي عدم تحقق مطالبات مردم بپذيرد، تكليف مردمي كه با پشتوانه‌ي 22 ميليوني دولت را حمايت كردند و بدان چشم اميد دارند، چيست؟ و اين مردم قرباني چه چيز مي‌شوند؟» رمضان‌زاده پاسخ داد: ما يك اصل را در دولت پذيرفتيم كه در چارچوب قانون عمل كنيم. زماني كه اعضاي دولت و شخص رييس‌جمهور به روند انتخابات اعتراض و تقاضا داشتند كه اين روند به گونه‌اي اصلاح شود كه بتوان در انتخاباتي عادلانه، منافع مردم را مطرح كرد، به همين دليل بود. برخي در آن زمان تصور مي‌كردند كه دولت موضع سياسي دارد، اما با شناختي كه از وضعيت كشور داشتيم، انتظار داشتيم كه اجازه‌ي فعاليت انتخاباتي و رقابت به همه داده شود كه چون فرصت فراهم نشد، اين وضعيت را امروز داريم. وي ابراز عقيده كرد: به هر حال يك تقابل آرا در دو دستگاه پيش‌ آمده كه يكي با اكثريت بالايي از سوي مردم انتخاب شده، يعني رييس جمهور و ديگري كه با حداقل آرا انتخاب شده است. وي اظهار اميدواري كرد كه حضور مردم در انتخابات گوناگون به صورتي باشد و فضايي فراهم شود كه اكثريت آنان بتوانند تقاضاهاي خود را مطرح كنند. خبرنگار ايسنا همچنين درباره‌ي مسوول ستاد انتخابات كشور و تصميم‌گيري دولت درباره‌ي انتخابات آينده سوال كرد. رمضان زاده گفت: طبق قانون تعيين رييس ستاد انتخابات كشور بر عهده‌ي وزير كشور گذاشته شده است و سابقه هم داشته كه غير از معاون سياسي، افراد ديگري مسوول ستاد انتخابات كشور بوده‌اند. در اين دوره نيز به علت عدم تمايل آقاي مبلغ براي پذيرش مسووليت ستاد، حتما وزير محترم كشور شخص ديگري را انتخاب خواهد كرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه از رمضان‌زاده سوال شد كه عدم حضور ورزشكاران ايران در مسابقاتي كه طرف آن‌ها از رژيم صهيونيستي است، انتخاب شخصي آن‌هاست يا دولت يا سازمان تربيت بدني و فدراسيون‌ها مصوبه‌اي را در اين زمينه دارند و اگر انتخاب شخصي است، در صورت حضور يك ورزشكار در اين مسابقات، او با چه واكنشي مواجه خواهد شد. رمضان زاده پاسخ داد: ما قطعا سياست‌مان بر اين است كه در هيچ مجمعي در تمام دنيا رژيم غاصب صهيونيستي را به رسميت نشناسيم و حضور هيچ كس را با پرچم آن كشور در هيچ مجمع بين‌المللي‌يي نمي‌توانيم بپذيريم. در اين زمينه نيز معتقديم كه روح صلح و دوستي اين است كه به اشغال پايان داده شود. وي افزود: همه‌ي مجامع بين‌المللي بايد تلاش كنند كه اشغالگري به پايان برسد و نبايد براي كساني كه به زور و با غلبه بر سرزميني تسلط پيدا كرده‌اند، بر خلاف نظر مردم آن سرزمين اجازه‌ي حضور رسمي داده شود. وي اظهار داشت: ما از همه‌ي ورزشكاران كه داوطلبانه سياست جمهوري اسلامي ايران را در همه‌ي صحنه‌هاي ورزشي بين‌المللي به اجرا درمي‌آورند تشكر مي‌كنيم و آن‌ها را واقعا قهرمان ملي و قهرمانان اصلي بشري دفاع از صلح و عدم اشغالگري مي‌دانيم. در ادامه خبرنگاري به اظهارات وزير خارجه مبني بر لزوم سخنگو داشتن دولت عراق اشاره كرد و پرسيد: اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه در داخل كشور خودمان نيز در خصوص مسايل سياسي ـ خارجي صحبت‌هاي مختلفي شنيده مي‌شود. رمضان زاده در پاسخ به شوخي گفت:‌ مصلحت دولت عراق را خود آن‌ها تشخيص مي‌دهند كه سخنگو داشته باشند يا نه؟ ولي بايد كسي باشد كه از حقش گذشته باشد تا سخنگويي را بپذيرد، مثل من. وي درباره‌ي اظهارات مطرح شده درباره‌ي مسايل سياسي ـ خارجي تاكيد كرد كه سياست رسمي مشخص،‌ اعلام شده و هميشگي جمهوري اسلامي اين است كه در سياست دفاعي خود هيچ نيازي به سلاح كشتار جمعي از جمله سلاح هسته‌يي ندارد. سخنگوي دولت افزود: ما اين را خلاف اصول اعتقادي خود مي‌دانيم و رسما هم اعلام مي‌كنيم كه برداشت ما از آموزه‌هاي ديني اين است كه دين ما اجازه داشتن و استفاده از اين سلاح را به علت تبعات تخريبي گسترده عليه بشريت به ما نمي‌دهد، به همين دليل ما خواهان دنيايي عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي هستيم و تمام تلاش‌مان اين است كه دنيا و يا حداقل منطقه‌اي كه در آن هستيم، از اين نوع از سلاح‌ها عاري باشد. خبرنگاري در ادامه درباره‌ي مصوبه‌ي مجلس براي برداشت 900 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي و پرداخت به كشاورزان نظر سخنگوي دولت را جويا شد. رمضان‌زاده گفت: ما صراحتا اعلام كرديم با اصل برداشت از حساب ذخيره ارزي براي پرداخت‌هاي جاري كشور مخالفيم و اين امر را با فلسفه‌ي وجودي حساب ذخيره ارزي مغاير مي‌دانيم و با اين مورد نيز مخالفت خود را رسما مطرح كرده و ادامه مي‌دهيم، اما وقتي به قانون تبديل شود، ما ملزم به اجراي آن هستيم. در ادامه يكي از خبرنگاران گفت كه با توجه به استناد دولت به اين كه آموزه‌هاي ديني ما، ما را از استفاده از سلاح‌هاي كشتارهاي جمعي منع كند، اين آيه را هم داريم كه در مقابل دشمني كه مجهز مي‌شود، شما هم مجهز شويد، در اين زمينه چه توضيحي داريد؟ رمضان‌زاده در پاسخ اظهار داشت: البته من نه مجتهدم كه تصميم بگيرم و نه تفسير كننده‌ي آيات قرآن كريم. آنچه سياست رسمي نظام بوده و جناب رييس‌جمهور در حضور مقام معظم رهبري در جلسه‌ي كارگزاران كشور مطرح كردند، همين مساله بود. ما خودمان را مجاز به تفسير آيات قرآن نمي‌دانيم. بلكه خودمان را در اين زمينه موظف به پيروي از برداشت‌هاي متخصصان كه مراجع و فقها هستند، مي‌دانيم. وي همچنين راجع به سوال مجدد خبرنگاران در خصوص اساسنامه‌ي شركت ملي نفت ايران اظهار داشت كه تاكنون هيچ مرجع قانوني و رسمي اعلام نكرده كه شركت نفت كار غيرقانوني انجام داده است و در صورتي كه چنين برداشتي وجود داشته باشد، شوراي نگهبان در 14 سال گذشته به اين مساله ايراد نگرفته است. هيچ وقت ديوان محاسبات ايرادي نگرفته و اين تنها برداشت برخي از دوستان دولت است. در ادامه رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي درباره‌ي تعرفه‌ي واردات خودرو اظهار داشت: بعد از پيشنهاد وزارت بازرگاني و اعضاي كميسيون ماده‌ي 1 اين موضوع دولت آن را تصويب كرد و به وزارت بازرگاني ابلاغ شده است. خبرنگاري در ادامه به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر مشكل‌دار بودن اساسنامه‌ي شركت نفت به علت تعلق داشتن اين اساسنامه به رژيم گذشته‌ي ايران اشاره كرد و همچنين درباره‌ي مطرح شدن آماده كردن طرحي از سوي نمايندگان براي پرداخت يارانه به صورت مستقيم به مردم و اختصاص درآمد نفت به اين امر پرسيد. رمضان‌زاده پاسخ داد: در مورد اساسنامه نظر دولت را مطرح كردم؛ بسياري از قوانين در زمان رژيم گذشته‌ي ايران مطرح شده و الان هم هست، مثل قانون تجارت. اگر بنا بر اين باشد كه هرچه در آن زمان تصويب شده، غير قانوني است، يعني ما نبايد الان قانون تجارت داشته باشيم، يا قانون اقدامات تاميني كه در آن زمان استناد مي‌شده است؛ نمي‌دانم اين استدلالات از كجا مي‌آيد و بر چه مبنايي است. آنچه مهم اين است كه طي سال‌هاي اخير هيچ مرجع رسمي حتي شوراي نگهبان به اين مساله اعتراض نكرده است. اگر ما ببينيم مشكلي به وجود مي‌آيد، براي رفع آن فكر مي‌كنيم. وي همچنين اظهار داشت: اين كه گفته‌اند ما كشور را بر اساس ماليات اداره كنيم كه خيلي چيز خوبي است و آن روز را بايد جشن ملي اعلام كنيم. اما آن سوي قضيه نيز كمي خنده‌دار است كه هيچ جاي دنيا پول نفت را نمي‌برند در خانه‌ها توزيع كنند، نمي‌دانم چنين حرفي زده شده يا نه و من الان آن را مي‌شنوم. سخنگوي دولت گفت: آنچه ما فكر مي‌كنيم و آن را براي كشور ايده‌آل مي‌دانيم اين است كه بودجه‌ي جاري كشور بر اساس ماليات اداره شود و از درآمد نفت هزينه نشود، بلكه تمام درآمد نفت صرف توسعه‌ي كشور، عمران، آباداني و سازندگي شود. اگر روزي اين اتفاق افتاد، بايد در آن روز جشن گرفت. در ادامه خبرنگاري سوال كرد كه ممكن است اگر روزي ايران از مذاكره با آژانس نااميد شود، با آمريكا به مذاكره بپردازد؟ سخنگوي دولت پاسخ داد: مذاكره با آمريكا به اين امر منوط است كه اين كشور در رفتارش تغييراتي اساسي انجام دهد. در ادامه خبرنگاري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه بحث‌هاي جاري كشور و سوالاتي كه اين جا مطرح شد، نشان دهنده‌ي وجود تقابل بين دولت و مجلس است و در نهايت كارآمدي نهادها مهم است، دولت براي كاهش اصطكاك ايجاد شده چه برنامه‌اي دارد؟ رمضان‌زاده پاسخ داد: ما هميشه اعلام كرده‌ايم وظيفه‌ي خود مي‌دانيم كه در مقابل تمام تصميمات قانوني سر فرود آوريم و در مورد آن‌ها اقدام كنيم، حتي اگر مخالف نظر دولت باشد. مانند برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه اعضاي دولت نظر ديگري داشتند، اما پس از دستور مقام معظم رهبري و تاكيد رييس جمهور، دولت به آن عمل كرد. سخنگوي دولت افزود: ما بهترين راه را براي گسترش رفاه و توسعه‌ي اجتماعي، همچنين گسترش آزادي‌هاي مدني، تمكين همه در برابر قانون مي‌دانيم، اگرچه اين تمكين در برابر قانون بر خلاف خواسته‌هاي اعلام شده جمعي باشد. وي گفت: ما اميدواريم كه دولت به عنوان مسوول اجرايي كشور فرصتي پيدا كند كه سياست‌هاي خود را اجرا كند. رمضان‌زاده اظهار داشت: نحوه‌ي برخوردهايي كه با دولت مي‌شود، اين فرصت را از دولت مي‌گيرد. الان نزديك به 3 ماه است كه ما گرفتار اين مساله هستيم كه وزير را استيضاح مي‌شود يا نمي‌شود. اين به معناي فلج كردن يك وزارتخانه است. ما اعلام كرديم كه اگر به اين نتيجه رسيده‌اند كه وزير بايد استيضاح شود، اين حق مجلس است كه آن را انجام دهد، اما انتظار داريم كه فلج كردن دولت در دستور كار هيچ كس قرار نگيرد و دولت بتواند به وظايف خود عمل كند. وي گفت: ما در مقابل قانون تمكين مي‌كنيم، اما اعلام مي‌كنيم در مواردي مثل جداسازي زنان و مردان در دانشگاه‌ها، در مساله داشتن يا نداشتن سلاح هسته‌يي، در مساله‌يي مثل عدم تبعيض بين شهروندان ايراني و نياز به نخبگان كشور، داراي تفاوت‌هاي فكري بنيادين با كساني كه اين مسائل را اعلام مي‌كنند هستيم، ما نظرات خود را اعلام مي‌كنيم كه مردم در جريان قرار گيرند. وي گفت: مردم تكليف خود را درباره‌ي صندوق‌هاي راي در يك انتخابات رقابتي روشن مي‌كنند و همه دلسوزان كشور بايد فضاي رقابتي آزاد و عادلانه را در انتخابات فراهم كنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه‌ي عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت با خبرنگاران از وي درباره‌ي برنامه‌ي دولت براي جلوگيري از تبعات تامين بنزين مصرفي از طريق واردات سوال شد. رمضان زاده به شوخي گفت: ديروز وزير نفت در هيات دولت اعلام كردند كه همه از افزايش نفت در كشور خوشحال مي‌شوند غير از من(وزير نفت) و همكاران كه عزاي واردات بنزين را مي‌گيريم كه قيمت آن خيلي بالا مي‌رود. وي افزود: طي سالهاي اخير طرح گسترش ظرفيت‌هاي پالايشگاههاي كشور در دستور كار دولت قرار گرفته و برخي از پالايشگاه‌ها بايد صددرصد افزايش توليد داشته باشند؛ نكته بعدي هدفمند كردن يارانه‌هاست كه بايد در دستور كار همه قرار گيرد كه متاسفانه با اعلام كردن 35 يا 36 توماني بنزين اين موضوع نيز زيرسوال رفته است. بهبود وضعيت صنعت خودروسازي در كشور، بهبود وضعيت ساخت و ساز جاده‌اي و گسترش حمل و نقل عمومي و خدمات عمومي مي‌تواند زمينه‌هايي براي كمك به كاهش مصرف بنزين وارداتي باشد. در ادامه‌ي جلسه خبرنگاري از رمضان‌زاده سوال كرد كه نقش علاوي و دولت موقت عراق را در افزايش بحران در اين كشور چطور ارزيابي مي‌كند؟ وي پاسخ داد: ما تشكيل دولت موقت انتقالي در عراق را گام مثبتي در جهت واگذاري امور اين كشور به مردم عراق ارزيابي كرديم و هنوز بر اين باور هستيم كه اين گام مثبت بوده است و اميدواريم اين دولت توانايي داشته باشد كه مشكلات مهم و گسترده‌اي كه كشور همسايه‌ي ما را درگير خود كرده غلبه كند كه مهمترين آن رفع اشغال آن كشور است. وي همچنين در مورد حل مشكل اسماعيل‌آباد گفت: كميته‌اي كه در اين زمينه تشكيل شده مشغول پيگيري امور هستند اما الان گزارش آنها را ندارم. در ادامه از رمضان‌زاده درباره‌ي ادعاي رژيم صهيونيستي مبني بر موفقيت‌آميز نبودن آزمايش موشك شهاب 3 سوال شد. رمضان زاده پاسخ داد: قرار نيست كه ما همه‌ي اطلاعاتمان را به اسراييلي‌ها بدهيم اگر آنها مدعي‌اند كه موفقيت آميز نبوده است پس نبايد بترسند و ما نبايد مشكلي داشته باشيم البته ما اعلام كرده و مي‌كنيم كه اين يك سلاح دفاعي است و براي دفاع از تماميت ارضي كشور از آن استفاده مي‌كنيم و قصد استفاده‌ي تهاجمي از هيچ سلاحي را نداريم. در ادامه‌ي جلسه، خبرنگاري از رمضان‌زاده سوال كرد كه چرا به بحث انحرافي و كذب ديوار بين زن و مرد در دانشگاهها دامن مي زن و آيا اين به منزله‌ي شانه خالي كردن از وظايفي كه برعهده‌ي دولت است، نيست؟ رمضان‌زاده در پاسخ، اين سوال را مطرح كرد كه مساله‌ي جداسازي زنان و مردان را من مطرح كردم يا در مجلس مطرح شد؟ نمي‌دانم اگر من مطرح كرده‌ام مي‌پذيرم كه من به اين مساله انحرافي دامن زده‌ام اگر يكي از نمايندگان مجلس مطرح كرده و در روزنامه‌ها آمده پس من مطرح نكرده‌ام. وي همچنين گفت: از نظر ما بيشتر از 95 درصد مردم جامعه‌ي ما سالم و داراي رفتار اخلاقي و منطبق بر ضوابط قانوني هستند و ما اين اعتماد را به جامعه‌ي ايراني داريم كه اين جامعه براي حفظ شئونات اخلاقي و موازين ديني نيازمند گذاشتن چنين موانعي كه بزرگترين مرجع قرن حاضر از ديدگاه‌ ما، با آن مخالف بوده نيست. وي ادامه داد: اگر در كشور ما مشكل فرهنگي در تربيت جوانان وجود دارد ممكن است بخشي به كاستي‌هاي دولت بازگردد اما توجه داشته باشيد كه نظام فرهنگي جامعه متشكل از عوامل بسيار متفاوتي است؛ روحانيون، ائمه محترم جمعه، سازمان تبليغات اسلامي سازمانهاي ديگر فرهنگي، مساجد و ديگر ارگانها همه درگير هستند بخشي هم به دولت مربوط مي‌شود. وي گفت: نوع رفتارهاي ما نشان داده كه اين گونه اقدامات معمولا با عكس‌العمل متفاوتي و خارج از انتظار ما روبرو مي‌شود. ممكن است در برخي از نهادي دولتي هم در اين زمينه اشكالي وجود داشته باشد. رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي كه نظر وي را در خصوص جشن روز چهارشنبه‌ي سازمان ملي جوانان جويا مي‌شد پاسخ داد: به طور مشخص نمي‌دانم اين برنامه چه بود كه بايد راجع به آن پاسخ دهم اما اعلام مي‌كنيم جوانان ما نيازمند نشاط، نيازمند زمينه فعاليت و حضور در عرصه‌هاي مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي هستند و اگر زمينه‌ي فعاليت در برخي از حوزه‌ها مثل حوزه‌ي سياست براي آن‌ها بسيار پرخطر باشد به ديگر حوزه‌ها رجوع خواهند كرد. اجازه دهيد فضاي جامعه فضايي باشد كه در آن همه بتوانند به تمايلات خود در حدود قانون عمل كنند. وي افزود: دولت خود را موظف به اجراي همه‌ي اصول قانون اساسي و در جهت گسترش فضاي اخلاقي سالم مبتني بر آموزه‌هاي واقعي و اصيل ديني برداشت‌هاي متحجرانه و طالباني از دين مي‌داند. آخرين سوال از رمضان‌زاده درباره‌ي راهكار ايران براي پيگيري پرونده‌ي امام موسي صدر و اظهارات رييس جمهور مبني بر اينكه اين موضوع در دادگاههاي ايران قابل بحث است سوال شد. رمضان‌زاده گفت: رييس‌جمهور اعلام كردند كه اين مساله قابل طرح در دادگاه است اما اينكه دولت در اين زمينه اقدامي كند، در صحبت‌هاي رييس‌جمهور مطرح نشده است ما همه‌ي تلاشهايمان را در زمينه‌هاي مختلف ديپلماتيكي ادامه مي‌دهيم و اميدواريم به نتيجه برسد. به گزارش ايسنا، امروز پيش از برگزاري جلسه‌ي مطبوعاتي سخنگوي دولت خبرنگاران حوزه‌ي هيات دولت با تنظيم بيانيه‌اي پيگيري همه‌ي مجامع بين‌المللي را نسبت به رسيدگي به وضعيت و آزادي خبرنگار ايراني بازداشت شده در عراق خواستار شدند. انتهاي پيام