«سيدمرتضي مبلغ» بعد از برگزاري انتخابات مجلس هفتم و مخالفت وزير كشور با استعفاي وي از سمت معاونت سياسي اين وزارتخانه اعلام مي‌كند كه مسووليت رياست ستاد انتخابات رياست‌جمهوري نهم را نمي‌پذيرد.

وي كه در انتخابات بعدي نيز به‌واسطه معاون سياسي وزير كشور بودن، مسووليتهاي حساسي را عهده‌دار است در عين حال تاكيد مي‌كند كه وزارت كشور قاطعانه به وظايف قانوني‌اش در انتخابات رياست‌جمهوري نهم عمل خواهد كرد.

معاون سياسي وزير كشور كه به مناسبت هفته دولت با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، ايسنا، گفت‌وگو مي‌كرد در تشريح فعاليت زيرمجموعه‌ي متبوعش در بعد توسعه‌ي سياسي با تاكيد بر اين‌كه قسمت قابل ملاحظه‌اي از بار فعاليت‌هاي دولت در اين بخش بر عهده‌ي وزارت كشور و معاونت سياسي آن بود گفت: در بحث توسعه‌ي سياسي محورهاي مهمي وجود دارد كه يكي از آنها قانونمداري با هدف محور قرار گرفتن قانون در كليه‌ي فعاليت‌ها و كنار گذاشته شدن حركت‌هاي خودسرانه است.

وي كه از چرخش آزاد قدرت در بين نخبگان و نمايندگان مردم به عنوان ديگر شاخصه توسعه‌ي سياسي نام مي‌برد تصريح كرد: بايد ساز و كارهاي اجرايي و اعمال حاكميت به گونه‌اي باشد كه مردم به راحتي انتخاب كنند و تغيير در قدرت بدون هيچ‌گونه مقاومتي از ناحيه‌ي نخبگان انجام شود.

مبارزه با روحيات و رفتار‌هاي اقتدارگرايانه ديگر مؤلفه‌اي بود كه معاون سياسي وزير كشور موفقيت در آن را براي دستيابي به توسعه‌ي سياسي موثر بر‌شمرد.

وي تصريح كرد: چنان‌چه مسوولان در چارچوب قانون عمل نكنند و مردم‌سالاري در كشور حرف اول را نزند، قانون تضعيف مي‌شود و مردم به حاشيه رانده مي‌شوند.

وي در ادامه با يادآوري ضرورت تقويت و پايدار شدن احزاب در مقوله توسعه‌ي سياسي به اقدام وزارت كشور در ترويج آنچه فرهنگ قانون‌گرايي مي‌ناميد، پرداخت و اظهار داشت: بر اين مبنا هرجا حركت‌هاي خودسرانه شكل گرفت، وزارت كشور به انحاي مختلف با آن برخورد كرده است و اين برخوردها طيفي از اقدامات را در بر مي‌گيرد.

مبلغ كه از تلاش در جهت ترويج برگزاري اجتماعات قانوني به عنوان يكي از اقدامات وزارت كشور در جهت تقويت بعد توسعه‌ي سياسي نام مي‌برد، افزود: در اين حوزه آيين‌نامه‌اي نيز با هدف برگزاري اجتماعات در چارچوب قانون تنظيم شد تا بر مبناي آن متوليان برگزاري اجتماعات بتوانند بدون آن‌كه مشكل امنيتي براي آنها ايجاد شود، مراسمشان را برگزار كنند.

معاون سياسي وزير كشور افزود: البته به دليل عدم وحدت رويه در دستگاه‌هاي مسوول، مشكلات جدي در عمل وجود داشته است اما به تدريج حركت‌هاي قانون‌شكنانه و خودسرانه كاهش يافته است.

مبلغ با يادآوري اقدامات اين وزارتخانه در حوزه رفع ابهامات قانون انتخابات، آن را يكي از فعاليت‌هاي وزارت كشور در حوزه ترويج قانونمداري برشمرد و گفت: در اين بخش اصلاحيه‌هايي در ارتباط با قانون انتخابات و شوراها با هدف رفع ابهامات و شفاف كردن اين قوانين، به همراه كارهاي كارشناسي قوي تنظيم شد.

وي در ادامه به تشريح فعاليت حوزه‌ي متبوعش در بخش چرخش آزاد قدرت پرداخت و با تاكيد بر اين‌كه تحقق اين مولفه‌ي مهم توسعه‌ي سياسي به طور عمده به ساز و كارهاي انتخاباتي بازمي‌گردد، ادامه داد: طبيعي است در اعمال قانون ساز و كارهاي انتخاباتي يكي از عواملي است كه امكان چرخش آزاد قدرت را فراهم مي‌كند. بر اين مبنا وزارت كشور موضوع اصلاح قانون انتخابات را با رويكرد شركت آزادانه‌ي مردم در انتخابات و جلوگيري از دخالت رفتارهاي سليقه‌يي و غيرقانوني در انتخابات مطرح كرد.

وي افزود: البته اين اقدام وزارت كشور به علت مخالفت شوراي نگهبان با لايحه‌ي اصلاحي‌اي كه به تصويب مجلس رسيده بود، موفقيت‌آميز نبود، اما ما به وظايفمان در اين حوزه عمل كرديم.

مبلغ در بيان اقدامات وزارت كشور در حوزه‌ي مبارزه با آنچه آن را اقتدارگرايي خواند نيز اظهار داشت: در اين حوزه مستمرا به مجموعه‌ي مديريت وزارتخانه در سراسر كشور ابلاغ شده است كه نحوه‌ي تعامل آنها با مردم بايد مبتني بر مردم‌سالاري باشد و به عبارتي آموزه‌هاي واقعي جمهوري اسلامي را مدنظر قرار داديم و برخورد مبتني بر قانون و انسان‌مداري از مسائلي است كه در همه‌ي محافل متعلق به مديران وزارت كشور مورد تاكيد قرار مي‌گيرد.

اين عضو كميسيون ماده 10 احزاب در ادامه با بيان اين‌كه وزارت كشور در طول هفت سال اخير بيشترين تلاش را در جهت توسعه‌ي احزاب و نهادهاي مدني انجام داد، گفت: بر اين مبنا اقداماتي در جهت توسعه‌ كمي و كيفي احزاب انجام شد و مي‌توان عنوان كرد تعداد احزابي كه در طول اين چند سال موفق به دريافت مجوز شدند از تعداد احزابي كه در طول تمام سال‌هاي گذشته مجوز گرفته‌اند، بسيار بيشتر است.

وي ادامه داد: از جهت ديگر وزارت كشور اقداماتي را در جهت تقويت و توانمندسازي بيشتر احزاب و توسعه‌ي فرهنگ تحزب انجام داده‌ است، همچنين برگزاري جلساتي با موضوع توسعه‌ي سياسي با حضور نخبگان سياسي به همراه اقداماتي كه منجر به تشكيل خانه‌ي احزاب شد، از اقدامات وزارت كشور در اين بعد به شمار مي‌آيد.

معاون سياسي وزير كشور در ادامه به بيان دلايل رويكرد وزارت كشور در اختصاص مبلغي به عنوان يارانه به احزاب پرداخت و اظهار داشت: به واسطه آنكه بر مبناي قانون، احزاب اجازه‌ي فعاليت اقتصادي را ندارند، وزارت كشور در راستاي تقويت و توانمندسازي احزاب و جلوگيري از آلوده‌نشدن آنها به مسائل مالي با تاكيد بر شاخص‌هاي روشن، مبلغي را به عنوان يارانه به احزاب اختصاص داد.

وي با اشاره به رديف جداگانه‌اي كه با تصويب دولت در بودجه‌ي ساليانه به عنوان يارانه‌ي احزاب اختصاص يافته است، ادامه داد: البته مطالعات علمي دقيقي نيز در اين موضوع با رويكرد تقويت احزاب و سوق دادن آنها به سمت حرفه‌اي شدن انجام شد و مولفه‌هايي به عنوان شاخص‌هاي پرداخت يارانه تعيين شد كه بر اين مبنا احزاب براي دريافت يارانه تشويق مي‌شوند، تا در راستاي آن شاخص‌ها كه زمينه‌ي توانمندي و حرفه‌اي شدن آنها را فراهم مي‌كند، حركت كنند.

معاون سياسي وزير كشور هم‌چنين تغيير قانون انتخابات در جهت ايجاد نقش مستقيم براي احزاب در اين قانون را اقدام موثر ديگري كه مي‌تواند به تقويت احزاب كشور منجر شود برشمرد و اظهار داشت: دولت به واسطه‌ي نبود فضاي مناسب در دستگاههاي ذي‌ربط تاكنون اقدامي را در اين خصوص انجام نداده است، اما در صورتي كه قانون انتخابات با نگاه دقيق و واقع‌بينانه سهم احزاب در پارلمان را مشخص كند، احزاب در عرصه‌ي سياسي حضور جدي‌تر پيدا مي‌كنند.

وي هم‌چنين اقدامات وزارت كشور را در حوزه‌ي نهادهاي مدني برشمرد و گفت: در اين حوزه تشكيل نهاد شورا به معناي واقعي كلمه براي اولين بار در تاريخ كشور در دوره‌ي خاتمي انجام شد و به همراه آن اقدامات موثري در توانمندسازي تشكل‌هاي غيردولتي شكل گرفت و آيين‌نامه‌اي نيز كه امكان تسهيل روند صدور مجوز اين تشكل‌ها را فراهم مي‌كند به تصويب دولت رسيده و براي تقويت آنها بخشي از يارانه احزاب به اين تشكل‌ها اختصاص يافته است.

وي با يادآوري تشكيل و فعال شدن شوراهاي هماهنگي نهادهاي مدني در استان‌ها ادامه داد: در هر استاني تشكل‌هاي غيردولتي با حضور در شوراي هماهنگي، مشكلات و مسائل حوزه متبوعشان را پي‌گيري مي‌كنند و استانداري‌ها نيزموظف شده‌اند در حد توانشان به آنها كمك كنند.

مبلغ هم‌چنين با جامع خواندن مطالعات وزارت كشور در بعد مديريت منطقه‌اي و نظام پايدار تقسيمات كشوري، به اصلاحيه‌اي كه در اين امر از طريق وزارت كشور در اختيار دولت قرار گرفته، اشاره كرد و به خبرنگار ايسنا گفت: در طول اين مدت در راستاي افزايش اختيارات مديريت منطقه‌يي با پي‌گيري‌هاي وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، گام‌هاي مناسبي برداشته شده و بر مبناي آن بخش قابل توجهي از اختيارات وزارت كشور و ساير وزارت‌خانه‌ها به مديريت‌هاي استاني واگذار شده است.

معاون سياسي وزير كشور، در واكنش نسبت به نقدهايي كه در ارتباط با عملكرد اين وزارتخانه در حوزه صدور مجوزها مطرح مي‌شود، با بيان اين‌كه وزارتخانه‌ي متبوعش اقدامات عديده‌اي را در حوزه تقويت روند برگزاري اجتماعات قانوني انجام داده گفت: در مقطعي به همراه تعداد زياد تجمعاتي كه برگزار مي‌شد، شاهد قانون‌شكني گروهي با هدف بر هم زدن نظم تجمعات بوديم كه در اين راستا وزارت كشور به وظايف قانوني خود عمل مي‌كرد اما به تدريج بر اثر بروز بعضي از شرايط سياسي - امنيتي ميزان درخواست تجمعات كاهش پيدا كرد.

وي برخي برخوردهاي مراجع قضايي با عاملان برگزاري تجمعات، مصلحت‌انديشي‌هاي خاص و سوءاستفاده‌هاي انجام شده در خلال برخي از مراسم‌هاي برگزار شده را در كاهش سطح درخواست‌هاي مجوز برگزاري مراسم به نسبت سال‌هاي گذشته موثر دانست و افزود: سياست وزارت كشور همچنان موافقت با درخواست‌هاي مجوز در چارچوب قانون است اما در عين حال وزارت كشور موظف است ملاحظات ابلاغي مراجع امنيتي و انتظامي را نيز مراعات كند.

وي با تاكيد بر اين‌كه در طول سال‌هاي اخير جز تعدادي معدود و انگشت‌شمار، با ساير درخواست‌هاي مربوط به برگزاري تجمع موافقت شده است، ادامه داد: البته در راستاي سياست واگذاري، اختيارات مسووليت صدور مجوز تجمعات به مسوولان استانداري واگذار شده است. اما در صورتي كه اشكالي وجود داشته باشد بايد عمدتا آن را متاثر از فضايي كه به واسطه‌ي اقدامات برخي گروهها ايجاد شده و بر مبناي آن، هزينه فعاليت سياسي بالا رفته است، دانست.

مبلغ در بيان سياست اين وزارتخانه در برابر راهپيمايي‌هايي كه بعضا بدون كسب مجوز از ناحيه گروههاي فاقد شناسنامه برگزار مي‌شود اظهار داشت: وزارت كشور از نيروي انتظامي خواسته تا جلو حركت‌هاي غيرقانوني را بگيرد كه بر اين مبنا نيروي انتظامي نيز در محل‌هايي كه اين راهپيمايي‌ها در آن برگزار مي‌شود حضور دارد.

وي با بيان اين‌كه راهپيمايي‌هايي كه بدون كسب مجوز قانوني برگزار مي‌شود از نظر وزارت كشور غيرقانوني است، گفت: هر تجمع و راهپيمايي با هر عنوان و انگيزه‌اي برگزار شود در صورتيكه فاقد مجوز باشد از نظر ما غيرقانوني است.

معاون وزير كشور با اعلام اين‌كه جريان‌هايي وجود دارند كه به واسطه‌ي برخورداري از رانت قدرت دست به اين‌گونه اقدامات غيرقانوني مي‌زنند،‌ افزود: متاسفانه در عين حالي كه با برخي افراد به سرعت و شدت برخورد قضايي مي‌شود، برخي افراد نيز هر اقدام خلاف قانون را انجام مي‌دهند با آنها هيچ برخوردي نمي‌شود. برخورد با متخلف بايد مساوي و منصفانه باشد زيرا مهم آن است كه هر فرد با هر نسبتي كه با دستگاههاي حكومتي دارد چنان‌چه اقدام غيرقانوني انجام دهد بايد مجازات شود، وگرنه اقتدار حاكميت متزلزل و اعتماد مردم سلب مي‌شود.

وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي اقدامات وزارت كشور در حوزه‌ي برخورد با افرادي كه نظم تجمعات قانوني را با اختلال مواجه مي‌كردند با بيان اين‌كه اين افراد شناسايي و به مراجع قضايي معرفي شده‌اند، گفت: براي برخورد با اين عوامل خودسر وزارت كشور تصميمات عديده‌اي را اتخاذ كرد كه بر مبناي آن حجم اين خودسري‌ها نسبت به گذشته كاهش پيدا كرده است.

وي با تاكيد بر اين‌كه وزارت كشور اقدامات موثري را در حوزه‌ي برخورد با گروههاي خودسر انجام داده، افزود: البته نتيجه‌ي اين تلاش‌ها صد در صد موفقيت‌آميز نبوده و دليل آن هم اين است كه در اين‌گونه موارد همه‌ي دستگاهها بايد هماهنگ و بااراده عمل كنند؛ زيرا چنان‌چه در اين حوزه يك يا چند دستگاه به وظايف خود عمل نكنند موفقيت حاصل نمي‌شود.

ادامه دارد ....