آرزوي توفيق خاتمي را در اين سال داشته و همچون سال‏هاي گذشته آمادگي خود را جهت ياري دولت اعلام مي‏داريم. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در بيانيه‌ي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي به مناسبت فرارسيدن هفته‌ي دولت، ضمن بيان اين مطلب آمده است: اكنون كه در هفته‌ي گراميداشت شهداي دولت (شهيدان رجايي و باهنر) قرار داريم، جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با تبريك هفته‌ي دولت به همه‌ي خدمتگزاران و دولتمردان نظام اسلامي، تذكر چند نكته را خدمت ملت رشيد ايران و خدمتگزاران نظام ضروري مي‏بيند: 1- از دولتمرداني كه در حادثه‌ي خونين شهريور 1360، به شهادت رسيدند، ياد و خاطره و البته الگويي جاويدان براي دولتمردان حال و آينده باقي مانده است. رجايي و باهنر همانند دو همرزم، گفتماني را پي‏ريزي كردند كه گفتمان خدمت، پيشرفت و توجه به محرومان و مستضعفان نام گرفت و چه انديشمندانه است كه تجليل از رجايي و باهنر را تبيين و تحليل گفتمان خدمت آنها بدانيم و دولتمرداني را كه اين مسير را تاكنون پيموده‏اند و اين گفتمان را بر فضاي كاري خود مسلط ساخته‏اند را نيز مورد تقدير و ياري قرار دهيم. اگر فضاي سياسي - اجتماعي جامعه و تحولاتي كه در دو انتخابات گذشته را نيز مطالعه و بررسي اجمالي كنيم به اين تلقي مي‏رسيم كه مردم نيز خواهان اين هستند كه الگو و گفتمان رجايي و باهنر گفتمان دولتمردان آينده قرار گيرند و به شدت اين مطالبه را از دولت آينده خواستاريم. جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بر اين باور است كه خدمت به محرومان كه برنامه‌ي عملي اصولگرايان است، نه تنها راه‏حل بسياري از معضلات گريبانگير جامعه است، بلكه بخش اعظمي از تهديدات داخلي و خارجي دشمن را نيز نقش بر آب خواهد كرد. هم‏چنين بر اين باوريم كه چالش اصلي كه نهضت خدمت‏رساني به مردم با آن روبرو است، وجود مسوولان و دولتمرداني است كه هم‏چنان عمده‌ي تلاش خود را صرف كسب قدرت و بازي‏هاي سياسي مي‏كنند. ذكر اين نكته ضروري است كه خوشبختانه دولت توجه به گفتمان خدمت‏رساني را در سال پاياني مورد توجه قرار داده است، علت اين توجه به دليل نزديكي به انتخابات رياست‌جمهوري و يا هر دليل ديگري باشد، در هر صورت موجب پاسخگويي هر چه بيشتر به مطالبات مردم خواهد بود كه ما از آن استقبال مي‏كنيم. 2- پاسخگويي، مقوله‏اي است كه در هيچ زمان از ايام سال نبايستي مورد بي‏توجهي دولت و تمام اركان حاكميت، باشد اما در هفته‌ي دولت بيشترين انتظار از دولت، توجه بيشتر به مقوله‌ي پاسخگويي است. دولتمردان به روشني به مردم بگويند كه براي خدمت به مردم، استوار ساختن عدالت و رفع فقر، فساد و تبعيض چه اقداماتي را صورت داده‏اند و با چه مشكلاتي روبرو بوده‏اند و برخي افراطيون درون دولت چگونه مانع از تحقق اين موارد بودند. 3- عدم توجه به دستاوردهاي دولت خاتمي بي‏انصافي است. دولت در برخي عرصه‏ها موفقيت داشته است همانند تكثر مطبوعات، باز كردن فضاي سياسي جامعه، گسترش ارتباط با جهان خارج، برگزاري انتخابات شوراها، گسترش فضاي نقد و ... از جمله نكاتي است كه مي‏توانيم در بحث ارزيابي دولت خاتمي مطرح كنيم كه هر چند بعضا نيز محل مناقشه است. 4- به يقين، دولت نيازمند اصلاحاتي در شيوه‌ي علمكرد خود است كه برخي از اين موارد عبارتست از: الف - تحولات سياسي كه در جهان به وقوع پيوسته موجب شده، قيمت نفت افزايش يافته و دولت بتواند ذخاير بالاي ارز بدست آورد. انتظار مي‏رفت و مي‏رود كه اين ميزان بالاي ارز در جهت افزايش طرح‏هاي عمراني و زيربنايي صرف شود و به جاي شركت‏هاي دولتي، بخش خصوصي كشور بتواند از اين ذخاير استفاده كند تا در نتيجه و نهايت كار، معضل بيكاري را حل كرده و مشكلات معيشتي مردم مرتفع شود؛ اما متاسفانه برداشت‏هاي غير اقتصادي دولت آن هم با مجوزهايي كه از سوي مجلس شوراي اسلامي دوره‌ي ششم صادر مي‏شد، ارزهاي حساب ذخيره‌ي ارزي در جهت مصارف جاري و ريخت و پاش شركت‏هاي دولتي هزينه و اتلاف شد، يكسال باقي مانده‌ي دولت، فرصت مناسبي است تا اين روند نادرست مورد مداقه و بررسي قرار گرفته و تصميمي صحيح اتخاذ شود. ب - بر اساس رهنمودهاي حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه‌ي انقلاب، بايد مشاركت مردم در اقتصاد كشور را به عنوان يك اصل بپذيريم و بدانيم كه دولت‌سالاري، پيشرفت و شكوفايي كشور را مانع مي‏شود. علي‏رغم اين توصيه‏ها و هم‏چنين برنامه‏هايي كه از سوي رييس جمهور محترم اعلام شد، وليكن متاسفانه گام اندكي در خصوصي‏سازي و به عبارت بهتر مردمي‌كردن اقتصاد برداشته شد. بر اساس آمارهايي كه دولت محترم ارايه كرده تنها كمتر از 5 درصد از هدفگذاري خصوصي‏سازي كشور جامه عمل پوشيده است. اصلاح و كاهش برخي از قوانين مربوط به خصوصي‏سازي و هم‏چنين همراه ساختن خصوصي‏سازي با مقوله‌ي عدالت اجتماعي و نيز اصلاح تفكر برخي مديران دولت‏سالار، مي‏تواند دولت را در برداشتن گام‏هايي اساسي در اين راه ياري كند كه تعامل با مجلس محترم را مي‏طلبد. ج - به جرات مي‏توان گفت كه معضل بيكاري كه هم‏اكنون بر اساس آمارهاي رسمي دامنگير 3/5 ميليون نفر از هموطنان و جوانان مستعد كشورمان است، بزرگترين معضل حال حاضر اقتصاد كشور است كه البته ريشه‏هاي ساختاري هم دارد. متاسفانه طرح‏هايي نيز از سوي دولت جهت ايجاد شغل همچون طرح ضربتي اشتغال مطرح شده به دليل عدم توجه به مباحث كارشناسي در ابتداي كار زمين‏گير شد. با اظهار تاسف، وزيران اقتصادي كابينه كه بايستي براي رفع اين معضل اساسي (بيكاري) راهكارهاي علمي را بينديشند مقهور وزرايي سياسي و سياسيون كابينه شده و عملا كارايي خود را از دست داده‏اند. د - مبارزه با فساد اقتصادي از جمله مواردي است كه عزم جدي براي آن در دولت مشاهده نمي‏شود. ما بر اين باوريم كه فساد اقتصادي در لايه‏هاي پنهان از ناكارآمدي‏ها و بي‏لياقتي‏هاي برخي مديران لانه مي‏كند به عبارت ديگر افرادي كه بدون لياقت و شايستگي و صرفا به دليل تعلقات جناحي و سازماني در جايگاهي قرار مي‏گيرند كه آن جايگاه را نه به عنوان فرصت براي خدمتگذاري بلكه به عبارت حضرت امير (ع) به مثابه يك طمعه مورد توجه قرار مي‏دهند. البته تذكر اين موضوع ناديده گرفتن وجود مديراني توانمند و شايسته در دولت نيست بلكه توجه به اين نكته است كه برخي افراطيون به دليل تعلقات سياسي و سازماني و نه شايسته‏سالاري، دولت را مامني بر تحركات خود ساخته‏اند. نكته‌ي ديگر در بحث مفاسد اقتصادي به جز عدم توجه به شايسته‏سالاري، متوجه مسائل ساختاري اقتصاد ايران، يعني دولت‌سالار بودن ‎آن و حاكميت اين تفكر بر مديران است. ه - متاسفانه ناكارآمدي دولت در عرصه‌ي سياست خارجي به عينه مشهود است. بعد از خرداد 1376 كه فهرست بلند بالايي از تغييرات در پست‏ها و مناصب در وزارت خارجه تهيه شد، تمامي معاونان مديران كل تعويض و حدود 90 نفر سفير نمايندگي خارج از كشور به سرعت تغيير يافت. تغييراتي كه به طور محسوس حاكميت يك گروه افراطي بر اركان سياست خارجي كشور را هشدار مي‏داد. متاسفانه برخي از مديران و معاونان وزارت خارجه كه بايد جهاني بينديشند و پاي منافع ملي محكم بايستند دل‌مشغولي خود را اهداف و افكار جناحي گذاشتند، موضوعي كه در اجلاس سفراي كشورمان كاملا نمايان بود. نگران كننده‏تر آنكه متاسفانه اين عده، هر گونه عملكرد سياسي را فقط با ديد مطابقت با خواست قدرت‏هاي استكباري خارج از ايران (اروپا و آمريكا) مي‏بينند. 5- از مهم‏ترين انتظاراتي كه از دولت در سال پاياني وجود دارد، تعامل با مجلس، شوراهاي شهر و روستا و ... ديگر نهادها و دستگاه‏هايي است كه به نوعي با دولت ارتباط دارند. بدون ترديد، پذيرش و تمكين به نظرات نمايندگان مردم در مجلس و شوراهاي شهر و روستا، احترام و گردن نهادن به راي و نظر مردم است. تاكيد همواره‌ي خاتمي به احترام و پذيرش راي مردم، نشان از پذيرش اين تلقي است ولي از سوي ديگر اركان دولت، پذيرش اين موضوع برايشان قدري سنگين و ثقيل مي‏نمايد. بنابراين تعامل با دستگاه‏هاي مختلف با طرح و نشست رودرو و بيان مطالبات مردم و انتظارات متقابل، مانع از اين خواهد بود كه تنازعات سياسي و رسانه‏اي توجه به مطالبات مردم را به وادي فراموشي بسپارد. 6- سال پاياني دولت، آخرين فرصتي است كه جناح حاكم بر دولت، به تصحيح روش‏هاي خود پرداخته و مطالبات اصلي مردم را مورد توجه قرار دهد. چه جبهه‌ي دوم خرداد با توجه به دو انتخابات گذشته، با عدم اقبال و اعتماد مردم روبه‌رو شد، تئوريسن‏هاي آن، حيات و ممات اين جبهه را در تصاحب كرسي رياست جمهوري مي‏بينند و اگر به درستي اين موضوع را هدف گرفته‏اند، چاره‏اي ندارند جز اينكه به رفع فقر، فساد و تبعيض به عنوان بزرگترين مطالبات مردم تن در دهند. همچنين در بخشي ديگر از اين بيانيه آمده‌است: اصلاح كابينه در راستاي احترام به آراي مردم عطف به دو انتخابات گذشته، ارايه‌ي لايحه‏اي براي مبارزه‌ي جامع و فراگير با فساد اقتصادي، فعال كردن بازوي نظارتي دولت، حذف مديران حامل تفكر دولت‏سالار، كنترل و تثبيت قيمت كالا و خدماتي كه از سوي دولت عرضه مي‏شود، تهيه‌ي لايحه‌ي اصلاح قانون انتخابات و هم‏چنين لايحه‌ي احترام به حقوق شهروندي در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي و ... با تاكيد بر اصلاح نظام اداري جهت تامين حقوق شهروندي، رشد نهادهاي مدني، شايسته‏سالاري و ... جابجايي مديران ناكارآمد و غير متعهد به سياست‏هاي خارجي جهت خروج از انفعال در اذهان عمومي مي‏تواند ترسيم كند. در پايان آرزوي توفيق خاتمي را در اين سال داشته و همچون سال‏هاي گذشته آمادگي خود را جهت ياري دولت اعلام مي‏داريم. باشد كه مرضي حضرت حق و حضرت ولي عصر (عج) باشد. ان‌شاءالله انتهاي پيام