انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران با صدور بيانيه‌اي در چهار بند مواضع خود را در زمينه‌ها‌ي سياست داخلي، سياست خارجي، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ( حقوق زنان، جوانان و نهاد خانواده) بيان كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در اين بيانيه با اشاره به گذشت بيش از شش دهه از عمر بزرگترين تشكل دانشجويي كشور، ضروري دانسته است كه در آستانه‌ي هفتمين اردوي تشكيلاتي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران به تبيين ديدگاه‌هاي اين تشكل به عنوان بخشي از جنبش دانشجويي در ارتباط با حوزه‌هاي عمومي بپردازد. نويسندگان اين بيانيه در بيان مواضع خود درباره‌ي سياست داخلي كشور با اشاره به وجود برخي ناكارآمدي‌ها و بحران‌ها آورده‌اند: در حالت مطلوب، حاكميت بايد بر تامين شاخصه‌هاي دموكراسي و حقوق بشر، توزيع عادلانه‌ي ثروت، بسط و گسترش معنويت پويا در سطوح جامعه پا فشاري كند. در اين مدل حكومتي مطلوب حاكميت نبايد و نمي‌تواند در جامعه‌اي كه اكثريت آن را مسلمانان تشكيل مي‌دهند نسبت به امر دين بي‌تفاوت و بي‌طرف باشد و بايد حمايت معنوي و مادي خود را از هر حركت موثر در بسط دين مبين اسلام، اعلام كند. در اين حاكميت نظام قانونگذاري بايد مبتني بر شاخصه‌هاي علم حقوق و فقه پويايي منطبق بر شرايط روز باشد. در اين حاكميت بايد ساده زيستي مسوولان به عنوان يك هنجار عمومي پذيرفته و رعايت شود. در اين حاكميت بايد شكاف فقير و غني به عنوان فاجعه تلقي شود و تمامي هم و غم تصميم سازان حاكميت به پر كردن اين شكاف منتهي شود. و در اين حاكميت راي و نظر مردم است كه حاكمان و چگونگي حاكميت را تعيين مي‌كند و نه چيز ديگر. در اين حاكميت حق ويژه براي هيچ قشري از جامعه براي حكومت كردن وجود ندارد. بر اين نوع حكومت مي‌توان نام جمهوري اسلامي نهاد. آري در جمهوري اسلامي با اين ويژگي‌ها تكيه بر شخصيت محوري حضرت امام(ره) مي‌تواند يكي از بهترين راهكارهاي تبيين اين نوع مدل حكومتي باشد. ساده زيستي، تكيه بر معنويت در عرصه عمل، عدم در نظر گرفتن حق ويژه براي هيچ قشر خاص، تكيه بر جمهوريتي مثل تمام جمهوري‌هاي دنيا از شاخصه‌هاي اصلي شخصيت بنيانگذار جمهوري اسلامي است. در ادامه‌ي اين بيانيه نسبت به آن‌چه كه توقيف مطبوعات، فراخواندن كنشگران سياسي يا مطبوعاتي به دادگاه بدون هيات منصفه، صدور برخي احكام براي مجرمان مطبوعاتي و سياسي خوانده شده انتقاد و ابراز تاسف شده و شده است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در ادامه بيانيه‌ي خود آورده است: آنچه ما از جمهوري اسلامي در 20 و اندي سال پيش سراغ داشتيم چيز ديگري بود. آري در لواي جمهوري اسلامي رييس دستگاه قضايي شهيد بزرگوار بهشتي با مخالفان به مناظره تلويزيوني زنده دست مي‌زند و آري در لواي همان حكومت دادستان وقت به رياست شهيد قدوسي در مقابل مخالفان فكري خود دست به انتشار منشور دفاع از حقوق منازعات فكري و سياسي مي‌زند و اگر نبود حوادث خونين سال 60 بي‌شك آن مناسبات ادامه مي‌يافت. صادركنندگان بيانيه‌ي مورد اشاره، با طرح بحث آنچه آن را فلج‌كردن نهادهاي انتخابي از سوي نهادهاي انتصابي، ناميده‌اند، ادامه داده‌اند: نهادهاي انتصابي نيز فارغ از اعتناء به متغيري به نام افكار عمومي به سياستگذاري و اجراي آن در حوزه‌هاي مختلف مي پردازند، آيا به اين ترتيب عملا جمهوريت در واژه‌اي به نام جمهوري اسلامي از معنا تهي نشده است؟ در ادامه‌ي اين بيانيه با انتقاد از روند انتخابات مجلس هفتم و نيز آن چه كه اخلال در روند اقدامات سالم امنيتي از سوي نهادهاي امنيتي موازي منتسب به نهادهاي انتصابي فارغ از نظارت مردمي خوانده شده، آمده است: اما امروز در آستانه‌ي نهمين انتخابات رياست جمهوري باز بيم آن مي‌رود كه با تهديد شاخصه‌هاي حداقلي يك انتخابات آزاد بار ديگر شاهد روندي باشيم كه در انتخابات هفتمين دوره‌ي مجلس شوراي اسلامي به اوج خود رسيد. امروز بحث اصلي در باره‌ي انتخابات نهم رياست جمهوري، نه بحث افراد، بلكه بحث ميزان رقابت پذيري اين انتخابات است، بي شك ميزان آزادي قدرت انتخاب مردم تنها علت تعيين‌كننده شركت يا عدم شركت در اين انتخابات است، گرچه در صورت آزاد بودن فرضي اين انتخابات نيز به دليل همان ساختار يادشده عملا رييس‌جمهور به وسيله‌ي برخي نهادها فلج مي‌شود. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در بخش ديگري از بيانيه‌ي خود در تببين نظرات خود در بعد سياست خارجي درباره‌ي انرژي هسته‌يي آورده‌اند: شايد بتوان پرچالش ترين مبحث فعلي در عرصه سياست خارجي ما را انرژي هسته‌يي ناميد كه توجه افكار عمومي و رسانه‌هاي دنيا را به خود معطوف ساخته است. صرف نظر از هياهو و جنجال هاي پيش آمده بر سر اين قضيه نبايد از اين نكته غافل بود كه استفاده از منافع صلح‌آميز انرژي هسته‌يي از بديهي‌ترين حقوق يك ملت است كه نبايد بر سر آن كوتاه آمد. اما راه حل رهايي از فشار موجود نه دستاويزي به دامان بيگانگان و دادن امتيازات پي در پي به آنان، بلكه بهبود شاخصه‌هاي دموكراسي و حقوق بشر و درنتيجه تقويت پايه‌هاي مشروعيت نظام در داخل كشور است كه اگر اين موضوع اتفاق بيفتد، نه در عرصه انرژي هسته‌يي بلكه در ديگر عرصه‌هاي سياست خارجي نيز شاهد كاهش فشار خارجي خواهيم بود. در غير اينصورت، عدم به رسميت شناختن حقوق اساسي و آزادي‌هاي ملت، امتياز دادن پشت ميز مذاكره به قدرت بيگانه را در پي خواهد داشت. نويسندگان اين بيانيه هم‌چنين در بيان ديدگاه خود درباره‌ي عراق، خاطرنشان كرده‌اند: عراق امروز پس از سقوط رژيم بعث محل آزمون بسيار مناسبي براي ادعاهاي ايالات متحده آمريكا در خصوص گسترش دموكراسي در سطح منطقه شده است. علاوه بر كشتارهاي هر روزه و تجاوز و تعدي به نام مبارزه با تروريسم، زندان ابوغريب را مي‌توان نمادي روشن از وجهه‌ي دموكراسي خواهانه‌ي دستگاه سياست خارجي ايالات متحده ناميد. زندان ابوغريب از آن جهت نماد است كه همه مي‌دانيم افشاي اسرار آن به خاطر رقابت طيف حاكم بر سيا و وزارت خارجه از يك سو و پنتاگون از سوي ديگر، صورت گرفت و اگر اين رقابت نبود همين يك مورد نيز به اطلاع افكار عمومي نمي‌رسيد. روشن است علاوه بر آنچه ذكر شد، ايالات متحده به هيچ وجه حاضر به تن دادن به يك دموكراسي قوي در عراق و به طور كلي در خاورميانه نمي‌باشد. طرح خاورميانه بزرگ با تعابيري زيبا و دل‌نشين چيزي جز ايجاد دموكراسي‌هاي ضعيف در منطقه به خاطر مبارزه با بنيادگرايي نمي‌باشد. در ادامه‌ي اين بيانيه از عملكرد مقتدي صدر انتقاد شده است. در ادامه‌ي اين بيانيه آمده است: امروز پرچمدار يك دموكراسي خواهي واقعي مرجع بزرگ شيعه گشته است، مرجعي كه با خيل عظيم طرفداران خود منادي شعار «عراق براي عراق» و «هر عراقي يك راي» گشته است. اين فرياد دموكراسي خواهي جامعه‌ي شيعي صدايي جديد و بلند است كه نه از سوي سياست ورزان ايالات متحده بلكه از سوي افكار عمومي دنيا در حال شنيده شدن است. در اين بيانيه، درباره‌ي رژيم صهيونيستي نيز اظهار نظر شده است: در ارتباط با مساله‌ي اسراييل آن چه بايد در اولويت اول سياست ورزان دستگاه سياست خارجي قرار گيرد، بحث منافع ملي است. امروز منافع ملي ايجاب مي‌كند كه نبايد به هيچ وجه اين رژيم را به حال خود رها كرد. تجربه‌ي پنجاه ساله‌ي اين رژيم ناسيونال فاشيست نشان داده شده است كه هرگاه به حال خود رها شود، هيچ چيز جز زبان زور جلودار آن نخواهد بود. فاجعه‌ي كشتارهاي مختلف از جمله صبرا و شتيلا و جنين، عدم پايبندي به قراردادهاي مختلف صلح، تجاوز به مناطق خودگردان فلسطيني و تعدي به كشورهاي همسايه ازجمله نمونه‌هاي ادعاي مذكور مي‌باشد. استراتژي «زمين گير كرن» رژيم صهيونيستي در محل خود كاملا منطبق بر منافع ملي مي‌باشد. نويسندگان اين بيانيه هم چنين در زمينه‌ي مسائل اقتصادي با ابراز تاسف از آن چه هم و غم دستگاه تصميم سازي اقتصاد كشور مبني بر تقويت قله‌هاي ثروت فارغ از چگونگي توزيع آن عنوان شده، آمده است: درحالي كه مي‌دانيم كه كالاهاي اساسي مولفه‌هاي اصلي حيات يك زندگي عادي را تشكيل مي‌دهند. درحالي كه مي‌دانيم صندوق ذخيره‌ي ارزي در بهترين وضعيت خود در چند سال اخير قرار دارد و مي‌توان با گشايش اعتباري نه چندان قابل توجه، از افزايش قيمت مذكور جلوگيري كرد. اما باعث تاسف است كه در همين حال گشايش‌هاي اعتباري هنگفتي براي بخش خصوصي از اين صندوق مي‌شود. آري اين نمونه بسيار روشني از جايگاه عدالت و دفاع از اقشار آسيب‌پذير در دستگاه تصميم‌سازي اقتصاد كشور است. صادر كنندگان اين بيانيه با انتقاد نسبت به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي، نسبت به روند اقتصادي اين موضوع هشدار داده و ادامه داده‌اند: مصاحبه‌ي رييس سازمان خصوصي‌سازي مبني بر اينكه در صورت طي فرآيند مذكور در مجمع تشخيص مصلحت نظام هيچ بانك دولتي جز بانك ملي و هيچ بيمه‌ي دولتي جز بيمه‌ي مركزي باقي نخواهد ماند و تاكيد بر اين نكته كه خصوصي سازي بانك ملي نيز در دراز مدت هم مشكلي نخواهد داشت، حاصل روند متحيركننده‌يي است كه بر دستگاه اقتصادي كشور حاكم شده است. روند سوال برانگيز خصوصي سازي با توضيحي كه رفت چيزي جز تهديد كمك به انباشت سرمايه در نقطه‌هاي خاصي از جامعه، تاثير قله‌هاي ثروت بر آراي ملي در عوض تاثير قله‌هاي معرفت بر آراي ملي و در يك كلام تهديد شاخصه‌هاي دموكراسي در درون كشور ندارد. امروز در عرصه‌ي اقتصاد، تنها راه حل برون رفت از بحران‌ها صورت بندي جديد از گفتمان عدالت محور حاكم بر جامعه در دهه‌ي شصت است. انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران در بند ديگري از بيانيه‌ي خود درباره‌ي مسائل اجتماعي و فرهنگي به حقوق زنان اشاره كرده و درباره‌ي آن آورده است: امروز در عرصه‌ي حقوق زن در اسلام نياز جدي به يك بازبيني و نوانديشي البته از نگاه ديني احساس مي‌شود، عدم تطابق برخي از احكام فقه سنتي در ارتباط با زنان با موازين امروزي حقوق بشر امري است كه نمي‌توان از آن چشم پوشي كرد، گرچه امري روشن است كه اين احكام در ظرف مكاني و زماني خود از احكام بسيار مترقي بوده‌اند. به عبارت ديگر امروز در عرصه‌ي حقوق زن به يك «رنسانس فقهي» به شدت احساس نياز مي‌شود، گرچه نبايد منويات گوهر دين را در ارتباط با زن در اين رنسانس به فراموشي سپرد. در ادامه‌ي اين بند از بيانيه درباره‌ي جوانان آمده است: امروز جوان ايراني در ارتباط با بسياري مسائل اساسي خود، همچون كار، ازدواج، مسكن، سربازي، پركردن اوقات فراغت در تنگنا قرار دارد. تكيه‌ي اساسي بر جوانان نه از سر شعار بلكه بايد از سر دغدغه‌هايي اساسي باشد كه در صورت پاسخ ندادن به آن، خطرهاي مهمي جامعه را تهديد مي‌كند. امروز اكثريت جامعه‌ي ايراني را جواناني تشكيل مي‌دهند كه همچون شمشير دولبه‌اي مي‌توانند تهديد يا فرصت تلقي شوند. تسهيل نيازهاي اساسي نامبرده شده براي جوان نه امر رويايي بلكه امري است كه احتياج به سياست‌هاي خاص دولت دارد. در مقوله‌ي اشتغال افزايش تعداد فرصت‌هاي شغلي با توجه به الگوي اقتصادي صنايع كوچك، در ازدواج،آسان سازي اين امر مقدس با تلاش فرهنگي در سطح جامعه، در مقوله‌ي مسكن تكيه بر سياست انبوه‌سازي و كوچك‌سازي، در مقوله سربازي متناسب كردن دوران خدمت با واقعيت هاي موجود در جامعه مي‌توانند از جمله سياست‌هاي دولت در زمينه‌ي جوانان باشند. در بخش پاياني اين بيانيه نيز نهاد خانواده مورد توجه قرار گرفته و درباره‌ي آن آمده است: نهاد خانواده به عنوان بنيان اساسي جامعه نقشي بسيار مهمي را به خصوص در سلامت فرهنگي جامعه ايفا مي‌كند هرچه قدر نهاد خانواده به عنوان سنگ بناي ساختماني به نام جامعه، گرم‌تر، محكم‌تر و پايدارتر باشد به همان ميزان از آسيب هاي اجتماعي نيز كاسته خواهد شد. يكي از عوامل استحكام بنيان خانواده متغيري به نام عفت عمومي خواهدبود. مقوله‌ي حجاب به عنوان يكي از شاخصه هاي عفت عمومي چندي است كه بار ديگر به يكي از مباحث چالش‌هاي ژورناليستي تبديل گشته است. آن چه كه در اين مورد بايد توجه كرد اين است كه در برخورد با مساله‌ي حجاب نبايد روبه سوي بخشنامه، دستورالعمل و تنبيه آورد، بلكه گسترش فرهنگ حجاب در سطح ملي احتياج به يك فرهنگ سازي جدي توسط دستگاه‌هاي فرهنگي كشور دارد كه متاسفانه اين وظيفه به فراموشي سپرده شده است. مبحث ديگر در مقوله‌ي استحكام بنيان خانواده به نقش مادر باز مي‌گردد نكته‌ي مهمي كه نبايد از آن چشم پوشي كرد آن است كه در عين حال كه حضور زن با رعايت آداب مخصوص خود در عرصه‌هاي اجتماعي نه تنها امري مذموم بلكه لازم و ضرري است، اما شرايطي بايد فراهم شود كه زن بتواند در موازنه‌ي بين حضور در خانواده و در عرصه‌ي اجتماعي اهميت بيشتري به كانون خانواده بدهد. انتهاي پيام