«هيچ كس در كابل شك ندارد كه حامد كرزاي پيروز دور آتي انتخابات ملي براي رياست جمهوري خواهد بود؛ حتي رقباي كرزاي نيز چنين نظري دارند. جمهوري اسلامي افغانستان اولين رييس جمهور خود را براساس حق راي مستقيم و فراگير مردم افغان در 9 اكتبر (18 مهر ماه) سال جاري انتخاب خواهد كرد. جمهوري اسلامي افغانستان نامي است كه در قانون اساسي جديد اين كشور كه در ژانويه 2004 در لويه‌جرگه به تصويب رسيد، براي اين كشور انتخاب شد. بيش از 10/5 ميليون راي دهنده براي شركت در انتخابات ثبت‌نام كرده‌اند كه حدود 40 درصد از اين تعداد را زنان تشكيل مي‌دهند.» به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خبرگزاري نووستي روسيه در گزارشي با عنوان “آيا حامد كرزاي پيروز انتخابات رياست جمهوري افغانستان خواهد بود؟” افزوده است: «با توجه به جمعيت 25 تا 28 ميليوني افغانستان تعداد ثبت‌نام‌كنندگان براي راي دادن تقريبا به آمار كلي واجدان شرايط راي دادن در اين كشور نزديك است. انتظار مي‌رود مردم افغانستان كه زندگي‌شان با سياست و جنگ همواره ملازم بوده است، انتخاب بسيار سختي در اين مرحله پيش‌روي داشته باشند. آنها بايد رييس جمهور آينده‌ي خود را از ميان 18 نامزد و در دو سيستم سياسي متمايز انتخاب كنند. دو سيستم سياسي متمايزي كه آنها با راي دادن خود مشخص خواهند كرد اين است كه آنها يا خواهان يك جمهوري اسلامي‌ هستند كه در آن روحانيون و اسلامگرايان بر سر قدرت‌اند، يا خواهان افغانستاني هستند كه با استانداردهاي حكومتي به سبك اروپاي سكولار است. اكثر راي دهندگان افغان، حامد كرزاي را مورد حمايت واشنگتن مي‌دانند و در نتيجه معتقدند وي در خدمت تضمين منافع سرمايه‌گذاري‌هاي آمريكا خواهد بود. پيروزي كرزاي در انتخابات آتي رياست جمهوري سرمايه‌گذاري‌هاي آمريكا در عرصه‌ي اقتصادي افغانستان را تسهيل و تضمين خواهد كرد و چنين سرمايه‌گذاري‌هايي احتمال بازگرداندن ساختار دولتي به افغانستان را زياد مي‌كند. در مجموع در نظر مردم افغانستان نام كرزاي با پول همبسته است. البته متغيرهاي ديگري درخصوص حامد كرزاي مطرح هستند كه اهميت آنها براي مردم افغان كم اهميت نيستند. مردم افغانستان از سال‌هاي جنگ و درگيري و عدم ثبات امنيتي و سياسي خسته و رنجور هستند. آنها حامي هر شخصي خواهند بود كه وعده‌ي زندگي صلح‌آميز به آنها دهد.» نووستي افزوده است: «برنامه‌ي حامد كرزاي براي بازسازي افغانستان و همچنين رهيافت وي براي حل معضلات پيچيده و درهم تنيده‌ي روابط قوميت‌ها و روابط ميان مناطق كشور از جمله معضلات اجتماعي، سياسي و حقوقي، وي را به خوش شانس‌ترين نامزد انتخابات رياست جمهوري افغانستان تبديل كرده است. در واقع، فرصت‌هاي كرزاي از ديگر نامزدهاي رقيب بيشتر است. شانس بالاي وي از اينكه وي از قوم پشتون است و تاكنون حقوق تاجيك‌ها، هزاره‌ها، ازبك‌ها و ديگر گروه‌هاي قومي را در سهيم شدن از حكومت ضايع نكرده است نيز ناشي مي‌شود. كرزاي ثابت كرده است كه در پي ايجاد جامعه‌اي سكولار و مدرن در افغانستان كه البته اين تمايل آسيبي به اسلام نيز نرسانده، است. كرزاي كاملا آشكار ساخته است كه موضعي سازشگرانه درخصوص وجود و حضور واحدهاي شبه‌نظامي غيررسمي در خاك افغانستان ندارد و شديدا با وجود چنين واحدهايي مخالف است. وي همچنين از خلع سلاح فرماندهان ارشد و جنگ سالاران حمايت كرده است؛ از جمله‌ي اين جنگ سالاران مي‌توان به اسماعيل خان در هرات و ژنرال دوستم و عطا محمد در استان‌هاي شمالي افغانستان اشاره كرد. دست‌ آخر اين كه خطمشي داخلي كرزاي همه‌ي افغان‌ها را قادر كرده و مي‌كند كه در جامعه‌ي مدرن افغان جايگاه خاص‌خود را داشته ‌باشند.» در ادامه‌ي اين گزارش آمده است: « در ميان 19 نامزد انتخاباتي، يونس قانوني، يكي از رهبران تاجيك ائتلاف شمال نيز شانس‌هاي خوبي در اختيار دارد. يونس قانوني كه رياست هيات نمايندگي افغانستان در كنفرانس بن درسال 2001 را برعهده داشت و يكي از نخبگان ارشد سياسي افغانستان است، تا ماه گذشته از نامزدي حامد كرزاي حمايت مي‌كرد. قانوني كه تا 48 ساعت پيش از نامزد شدن در انتخابات رياست ‌جمهوري افغانستان از كرزاي حمايت مي‌كرد، پس از نامزد شدن با يك گردش 180 درجه‌اي به يكي از منتقدان اصلي كرزاي و كابينه وي تبديل شد. وي تا زماني كه كرزاي تصميم گرفت ژنرال فهيم را از قائم مقامي رياست جمهوري بركنار كند، تصميم به نامزدي خود براي شركت در انتخابات افغانستان را علني نكرد. پس از اين امر، قانوني فقط چند ساعت بعد تمامي اسناد خود را كه شامل 10 هزار كپي از امضاهايي را كه در حمايت از او گردآوري شده بود، به كميسيون مركزي انتخابات تحويل داد. هيچ كس شك ندارد كه قانوني تنها رقيبي است كه رقابت بسيار نزديكي با كرزاي خواهد داشت. در ضمن وي از حمايت نخبگان مهمي چون ژنرال فهيم و دكتر عبدالله، وزير امور خارجه‌ي دولت موقت افغانستان برخوردار است.» در اين گزارش مي‌خوانيم: «با اين وجود مذاكرات ميان كرزاي و قانوني در آستانه انتخابات افغانستان شدت بيشتري يافته است. بر اساس آخرين گزارش‌هاي منتشر شده مذاكرات دو جناح اوايل هفته جاري به اوج خود رسيد. بر اساس آخرين گزارش‌ها از نقاطي كه مورد اتفاق نظر مشترك دو طرف قرار گرفته است، بايد به باقي ماندن قانوني و عبدالله عبدالله در سمت‌هاي خود و همچنين انتصاب قاسم فهيم به عنوان رياست مجلس سنا اشاره كرد. طي اين مذاكرات كه در هتل ستانكزي در غرب كابل در جريان است، نيروهاي اتحاد شمال نيز پيش شرط‌هايي را براي ائتلاف با كرزاي ارايه كرده‌اند. بركناري اشرف غني احمدزي، وزير ماليه افغانستان، محمد حنيف اتمر، وزير توسعه‌ي روستا‌ها و انور الحق احدي، رييس بانك مركزي افغانستان از جمله اين پيش شرط‌ها است.» در انتهاي اين گزارش آمده است: «تحولات اخير در حالي صورت مي‌گيرد كه قانوني با نامزد شدن در انتخابات رياست جمهوري به يك رقيب جدي براي كرزاي تبديل شده بود. قانوني در پشت صحنه شوراي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري يك جناح قوي از 15 نامزد انتخابات رياست جمهوري تشكيل داده و كرزاي را با چالش مهمي در انتخابات مواجه كرده بود. شوراي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري افغانستان متشكل از 15 نامزد اين انتخابات است كه در مقابل كرزاي موضعگيري كرده‌اند. اين شورا خواهان استعفاي كرزاي و انحلال كميسيون مشترك تنظيم انتخابات هستند. در صورت توافق قانوني و كرزاي بيشترين لطمه به اين شورا وارد خواهد شد و وجهه اين شورا و ساير نامزدها در نزد شهروندان افغاني به شدت صدمه خواهد ديد. كرزاي با جانشين كردن احمد ضياء مسعود برادر قهرمان ملي افغانستان، احمدشاه مسعود به جاي ژنرال قاسم فهيم حركت قابل توجهي در افكار عمومي افغانستان انجام داده است. احمد ضياء مسعود كه پيش از اين سفير افغانستان در مسكو بوده است، داماد برهان‌الدين رباني، رهبر حزب سياسي و بانفوذ جامعه‌ي اسلامي افغانستان است. حامد كرزاي با انتخاب وي به عنوان قائم مقام رياست جمهوري محبوبيت خود را در ميان افكار عمومي افغانستان ارتقا بخشيده است. به جز ژنرال عبدالرشيددوستم و قانوني، حامد كرزاي رقيب جدي ديگري در عرصه‌ي رقابت‌هاي انتخاباتي ندارد، اما سناريويي كه بعضي‌ها درخصوص انتخاب احتمالي حامد كرازي به عنوان رييس جمهور افغانستان مطرح مي‌كنند، اين است كه انتخاب كرزاي ممكن است تنش‌ها در درون افغانستان را افزايش دهد و عملا بازندگان اصلي انتخابات مشروعيت انتخابات را زير سوال ببرند. اين بدترين سناريوي محتمل است كه مي‌تواند موقعيت افغانستان را بي‌ثبات سازد و فرايند انتخابات را بغرنج كند.» انتهاي پيام