سخنگوي دولت تاكيد كرد كه مجموعهي اظهارات اخير حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي، نشاندهندهي مواضع جمهوري اسلامي بوده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضانزاده، سخنگوي دولت، روز دوشنبه در جلسهي مطبوعاتي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي دربارهي اظهارات اخير حسن روحاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاكيد بر اينكه مجموعه اظهارات وي نشاندهندهي مواضع جمهوري اسلامي بوده است، افزود: قطعنامه آن چيزي نبود كه ما ميخواستيم و بر اين نكته تاكيد ميكنيم كه برنامههاي آژانس بايد در چارچوب حقوقي اجرا و مواضع سياسي كشورها نبايد در آن دخالت داده شود.
وي دربارهي مواضع ايران در برابر مسالهي انرژي هستهيي نيز گفت: ما بر اساس تمام قراردادهاي بينالمللي از جمله NPT، پروتكل الحاقي، خودمان را صاحبحق داشتن فناوري هستهيي ميدانيم و هيچ مرجعي در دنيا نميتواند ما را از اين حق محروم كند. آنچه مهم است و اين قراردادهاي بينالمللي بر آن تكيه دارند، مسالهي استفادهي صلحآميز از دستاوردهاي بشري در زمينهي انرژي هستهيي است كه ما آمادگي خود را براي هرگونه همكاري در اين زمينه در چارچوب مقررات بينالمللي اعلام كردهايم و مجددا بر آن تاكيد ميكنيم.
سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: مهم اين است كه بهانهجوييهاي مختلف كه در هر دوره نشست آژانس توسط آمريكا مطرح ميشود، كاملا با دليل سياسي و به منظور فشار بر آژانس طراحي ميشود. ما عدم دقت، عدم صحت و كذب بودن ادعاي آمريكا را در مورد اين مساله در عراق شاهد بوديم و امروز هم همان ادعاها در مورد ايران در حال تكرار است.
وي تصريح كرد: ما به دنبال سلاحهاي هستهيي نيستيم. موافق حذف سلاح هستهيي از تمام دنيا هستيم و به همين دليل، آمادگي هرگونه همكاري در اين زمينه را داريم. غنيسازي از نظر ما يك عمل تكنولوژيك در جهت استفادهي صلحآميز است و ما فعلا داوطلبانه آن را معلق كردهايم و هيچ مقرره بينالمللي كه در اين زمينه بتواند ما را مجبور به اين كار كند، وجود خارجي ندارد.
از سخنگوي دولت دربارهي سفر رييسجمهور به تركيه سوال شد كه وي تاكيد كرد: برنامهي اين سفر مطابق زمانبندي مشخصشده انجام خواهد شد.
رمضانزاده در پاسخ به سوال خبرنگاري كه در مورد مصوبه طرح دو فوريتي مبني بر اخذ مجوز از مجلس از سوي دولت براي امضاي قرارداد با شركتهاي خارجي، پرسيده بود، با بيان اينكه اين مساله در جلسه هيات وزيران مطرح شده است، معناي آن را به صراحت، تحريم بسياري از امور مربوط به روابط خارجي كشور عنوان كرد.
وي يادآور شد: تا كنون رسم بر اين بوده است كه دولت اجازه امضاي مقدماتي موافقتنامههاي رسمي بين دو كشور را داشته و پس از آن، اين كار به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسيد. در مورد قراردادهاي تجاري و غيره نيز مقررات خاص ديگري وجود داشت. معناي اين مساله، اين است كه ما مثلا تمام مذاكرات خارجيمان را بايد اول به تصويب مجلس برسانيم تا بتوانيم با طرف خارجي مذاكره كنيم و در واقع، فلجكردن دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي ما در ارتباط با خارج است و دولت صراحتا با اين مساله مخالف است و نظر مخالف خود را نيز اعلام خواهد كرد، اما به هر حال هر قانوني كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد دولت مكلف به اجراي آن است.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد، چرا تنها دانشگاه هاوايي مورد آماج رسانهاي و قانوني قرار گرفته و با بقيه نهادهاي علمي اطراف آن برخوردي نشده است، گفت: موضع دولت در مورد موسسات آموزش عالي كه در سطح كشور فعاليت ميكنند، كاملا مشخص و منطبق بر قوانين و ضوابط است. از نظر ما هر موسسه آموزش عالي يا حتي آموزش عمومي كه قصد آموزش در كشور را داشته باشد بايد از مراجع ذيربط كسب مجوز كند. در زمينهي آموزش عالي مرجع ذيربط قانوني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است، هيچيك از اين دانشگاهها از وزارت علوم تحقيقات و فناوري مجوز لازم براي كار آموزشي علمي در سطح عالي را كسب نكردند. بنابراين از نظر دولت و وزارت علوم مدارك اينها قابل ارزيابي و قابل استفاده نيست. از نظر سازمان مديريت و برنامهريزي كشور هم هرگونه اعمال حقوقي (مالي) مبتني بر آنها غيرقانوني و خلاف ضوابط كشور است و نبايد انجام شود. اين مسالهاي است كه در حوزه دولت مطرح ميشود و در مورد آنچه از سوي دستگاه قضايي اعمال ميشود، اطلاعي ندارم.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا كه از تاثير مصوبه اخير مجلس مبني بر كسب مجوز مجلس براي افزايش قيمت برخي كالاها از سوي دولت بر برنامههاي آتي دولت سوال كرد، گفت: طبيعتا منابع درآمدي و هزينههاي دولت به طور مشخصي در بودجههاي سالانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي ميرسد و دولت موظف است كه در چارچوب قانون بودجه كشور عمل كند. اين مساله كه ميزان و چگونگي هزينههاي درآمدهاي دولت بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد، محل مناقشه هيچكس نيست. تصريح ميكنم آنچه تا امروز انجام شده است نيز مطابق مصوبات برنامه سوم بوده كه توسط مجلس پنجم به تصويب رسيده است و در چارچوب قوانين بودجه سالانه پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي توسط دولت، به اجرا درآمده است.
وي با اشاره به برخي از اظهارنظرهاي انجامگرفته از جمله در نطق پيش از دستور روز يكشنبه مبني بر اعلام اين مطلب كه دولت عامل گراني است، گفت: به نظر ما، اينكه دولت عامل گراني مطرح شود، جفا در حق دولت است و مشخصا نشانهي جهتگيريهاي سياسي عليه برنامههاي اقتصادي دولت است، دولت هيچ اقدام غيرقانوني در زمينهي افزايش قيمتها انجام نداده و تمام وظايف خود را در چارچوب قوانين مصوب به انجام رسانده است.
رمضانزاده تاكيد كرد: مهم اين است كه وضعيت درآمدها و هزينههاي كشور بايد به گونهاي باشد كه بتوان كشور را اداره كرد. برخي پيشنهادهايي كه اين روزها از مجامع مختلف شنيده ميشود، در واقع در جهت عدم قدرت اداره كشور است. كشور منابع محدودي دارد. هزينهها مشخص است و جهتگيري برخي از اين پيشنهادها به سويي است كه تمام بودجه كشور تبديل به بودجه جاري شود و هيچ رقمي براي توسعه و همچنين پيشرفت در كشور باقي نماند. اميدواريم دوستاني كه چنين پيشنهاداتي ميدهند مقداري به كار كارشناسي بيشتر در اين زمينه بپردازند.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوال ديگر ايسنا كه به اظهارات اخير معاون پارلماني رييسجمهور مبني بر تعيين دو نفر براي پيگيري دستگيريهاي اخير اشاره داشت، گفت: اسامي اين افراد را اگر لازم باشد دفتر آقاي رييسجمهور اعلام ميكند و هنوز نتيجهاي از كار اين هيات حاصل نشده است.
رمضانزاده همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار ايسنا كه دربارهي مسالهي پاكدشت و بررسي اين مساله از سوي دولت و برخورد با دستگاههايي كه شايد در اين زمينه كوتاهي كرده باشند، پرسيد، با اشاره به اينكه جنايت بسيار گستردهاي اتفاق افتاده و قلب هر ايراني را جريحهدار كرده است، افزود: براي كساني كه در اين زمينه مسووليت دارند كه دولت هم بايد در اين زمينه بپذيرد در حال حاضر جز اظهار تاسف عميق و عذرخواهي گسترده از همهي مردم ايران و مخصوصا خانواده قربانيان اين حادثه كلام ديگري ندارم بر زبان بياورم. وزارت كشور مسوول شده است كه در اين زمينه بررسي لازم را انجام دهد، قطعا كساني كه در اين زمينه قصور داشتهاند بايد پاسخگو باشند و اميدواريم اين مساله به گونهاي پيش برود كه همهي دستگاههاي ذيربط بدون پرداختن به مسائل حاشيهاي به وظايف ذاتي خودشان عمل كنند تا شاهد سخناني مانند سخنان آقاي كروبي در زمينهي وظايف دستگاهها نباشيم.
ادامه دارد ...