يازده نفر از استادان و مدرسان اقتصادي دانشگاه‌هاي تهران با صدور بيانيه‌اي در آستانه انتخابات رياست‌جمهوري نهم تفكيك دو نگرش مقابل هم در اقتصاد كشور را خواستار شده و به سياستمداران براي ارائه برنامه‌اي مشخص براي آينده كشور تذكر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل اين بيانيه كه با عنوان «بيانيه جمعي از اقتصاددانان در آستانه انتخابات رياست جمهوري نهم» منتشر شده به شرح زير است:

« آنچه در اين نوشتار آمده نگاهي تحليلي به شرايط موجود و چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصادي كشور است كه در نتيجه تبادل‌نظر و همفكري جمعي از اقتصاددانان كشور فراهم آمده است.

نگارش اين متن، با تاكيد بر رويكردي علمي و كارشناسي به مسائل صورت گرفته است. انگيزه اصلي تدوين اين بيانيه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و حساسيت مسائل اقتصاد كشور در شرايط كنوني است.

روي سخن در اين بيانيه از يك سو با مردم به عنوان مخاطبان اصلي و از سوي ديگر با سياست‌مداران كشور است. تذكر اقتصاددانان در چنين مقطعي نه فقط يك وظيفه حرفه‌اي بلكه فراتر از آن يك ضرورت انساني، اخلاقي و ملي است. اين تذكر ناظر بر مسووليت‌پذيري در گفتارها و كردارهاي سياسي است، به اين معنا كه سياستمداران، مشكلات اقتصادي را با توجه به منطق علمي آنها تجزيه و تحليل كرده و راه‌حل ارائه دهند.

مسووليت‌پذيري در گفتار و رفتار ايجاب مي‌كند كه سياستمداران بينش اقتصادي منسجمي داشته باشند و از تناقض در انديشه، گفتار و عمل اجتناب ورزند.

از نظر نگارندگان اين متن، هر رويكردي به آينده به طور اجتناب‌ناپذيري مستلزم اتخاذ مواضعي روشن و ارائه راه‌حل‌هايي شفاف در قبال مشكلات موجود اقتصادي كشور است.

ذكر اين نكته ضروري است كه تنها معيار براي بيان مسائل موجود ميزان اهميت آنها بوده و در تنظيم مطالب، به هيچ‌وجه به دنبال مقصريابي و ارزيابي ضعف‌هاي مديريتي نبوده‌ايم. لذا به شدت بر اين نكته تاكيد مي‌كنيم كه رويكرد ما تنها به آينده است و اين بيانيه نبايد مورد سوء استفاده كساني قرار گيرد كه در رقابت‌هاي جناحي به دنبال فهرستي از مشكلات مي‌گردند تا طرف مقابل را محكوم كنند. بر همين اساس و با توجه به هدف ذكر شده، تنها بر مسائل پيش روي تصميم‌گيرندگان آينده متمركز شده‌ايم و از ذكر دستاوردها و موفقيت‌ها تنها به دليل دور شدن از هدف اصلي نگارش اين بيانيه اجتناب ورزيده‌ايم.

اقتصاد كشور در حال حاضر با مشكلات متعددي روبرو است كه هر يك به گونه‌اي جامعه را آسيب‌پذير كرده است. كسري بودجه، تورم، ضعف كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي و بي‌ثبايت در بهره‌مندي مردم از امكانات اوليه، وابستگي به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، فساد اداري و مالي، بيكاري، عقب‌افتادگي تكنولوژيك، رقابت‌ناپذيري محصولات داخلي در مقايسه با محصولات مشابه خارجي، فقر گروه‌هاي آسيب‌پذير، مصرف بي‌رويه و تضييع شديد محصولات استراتژيك مانند انرژي، گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و نابساماني‌هاي اخلاقي در نتيجه فشارهاي اقتصادي، مهم‌ترين مشكلات موجود كشور در عرصه اقتصاد را تشكيل مي‌دهند.

منشا بخش بزرگي از اين مشكلات را مي‌توان در نوع نگرش به حوزه وظايف دولت و چگونگي اعمال سياست‌هاي اقتصادي يافت. مشكل اساسي كسري بودجه و در نتيجه آن مسائلي از قبيل كيفيت و كميت ارائه خدمات دولتي و بي‌ثابتي اين خدمات از يك طرف و تورم از طرف ديگر، جلوه‌هايي از بروز اين نگرش است. ثابت نگه‌داشتن نرخ ارز، علي‌رغم تفاوت قابل توجه تورم داخلي و خارجي براي يك دوره طولاني، ضمن آنكه بخشي اصلي درآمدهاي دولت را علي‌رغم رشد قابل توجه هزينه‌ها بدون تغيير نگاه داشته، از طريق گران‌تر كردن نسبي محصولات داخلي در مقايسه با محصولات خارجي، قدرت رقابت اقتصاد را در عرصه بين‌المللي پايين آورده است.

گنجاندن حجم عظيمي از منابع مالي به شكل يارانه پنهان انرژي،‌ جلوه‌اي ديگر از نگرش ذكر شده است كه حاصل آن تضييع وسيع منابع ارزي و آلودگي محيط زيست بوده است. امروز همه اذعان دارند كه يارانه انرژي معادل چندين برابر منابعي است كه براي خارج كردن گروه‌هاي زير خط فقر از اين وضعيت نابسامان مورد نياز است و در حالي كه بخش عمده اين نوع يارانه نصيب گروه‌هاي پردرآمد جامعه مي‌شود.

گستره حوزه تصدي‌ها و غلبه دولت در بخش‌هاي توليدي در حوزه‌هاي صنعت و خدمات از يك طرف و اعمال دخالت‌هاي غيرقابل پيش‌بيني در امور بنگاه‌ها تحت عنوان مبارزه با تورم از طرف ديگر، موجب آن شده است تا بخش خصوصي از رشد لازم برخوردار نشده و شركت‌هاي دولتي نيز عملا نتوانند طبق منطق اقتصادي فعاليت كنند.

در چنين شرايطي اقتصاد همچنان به طور عمده به نفت وابسته مي‌ماند و آسيب‌پذيري آن تحت تاثري نوسانات قيمت‌هاي جهاني نفت افزايش پيدا مي‌كند. به طور طبيعي اين نوع نگرش به نقش و جايگاه دولت، انباشت منابع در حساب ذخيره ارزي را كه با هدف ثبات بخشيدن به بودجه دولت و نيز تثبيت رابطه ميان نفت و بودجه ايجاد شده است، برنمي‌تابد و همان‌گونه كه شاهديم به طور مستمر، آن را براي امور جاري مورد استفاده قرار مي‌دهد.

منشاء بخش ديگري از مشكلات اقتصادي، انزواي كشور در عرصه بين‌المللي است، بنگاه‌هاي اقتصادي كشور، داراي حداقل ارتباط مالي و تكنولوژيك با جهان خارج هستند. تصور برخي چنين است كه هرچه كشور ما در انزواي بيشتر باشد نوآوري و خلاقيت بيشتر خواهد بود. از اين رو تعارض با جهان را لازمه رشد تكنولوژي مي‌دانند. حال آنكه تكنولوژي را بايد به‌طور عمده در نتيجه تعامل با صاحبان آن ياد گرفت و نه آنكه آن را از نو بازآفريد. تنظيم روابط با دنياي خارج متاسفانه مستقل از اهداف اقتصادي، فني و تكنولوژيك صورت مي‌گيرد و روز به روز فاصله ما را با جهان بيشتر مي‌كند. نتيجه آنكه امروز بخش بزرگي از محصولات ساخته شده در داخل، فاقد توان رقابت بامحصولات مشابه خارجي است و اين نه ناشي از ضعف صنعتگران كشور، بلكه ناشي از اعمال حمايت‌هاي بي‌هدف طي ساليان متمادي و نداشتن ارتباط سازمان‌يافته با صنعت جهاني است.

بروز پديده قاچاق كه منعكس‌كننده خواست جامعه براي مصرف كالاهاي با كيفيت بهتر و قيمت كمتر است ناشي از وجود بحران رقابت‌ناپذيري محصولات داخلي است. آنچه امروز به‌عنوان معجزه رشد در حوزه‌هايي از جهان در حال توسعه مشاهده مي‌شود، به طور عمده حاصل برون‌گرايي و تعامل با جهان خارج است. لذا درون‌گرايي و انزوا منجر به افزايش توانمندي فني و رقابت‌پذيري نمي‌شود.

موارد ذكر شده رئوس اصلي‌ترين مشكلات اقتصادي كشور را در مقطع حاضر تشكيل مي‌دهد، نكته تاسف‌بار آن است كه مشكلات ذكر شده مربوط به كشوري است كه از امكانات و منابع قابل توجهي برخوردار است. ذخاير عظيم نفت و گاز، موقعيت ويژه و استثنايي جغرافيايي، درصد قابل توجه نيروي انساني تحصيل‌كرده، برخورداري از 40 سال تجربه توليد صنعتي، تنوع آب و هوايي و اقليمي و بسياري موارد ديگر آنگاه كه با كشورهايي مانند كره‌جنوبي و تايوان و ديگران كه فاقد بسياري از امكانات طبيعي و خدادادي كشور ما هستند، مقايسه مي‌شود، ظرفيت بالاي كشور را براي رشد اقتصادي و بهبود چشمگير سطح رفاه جامعه يادآور مي‌شود.

در جهان امروز، چگونگي تنظيم روابط در عرصه بين‌المللي و ميزان اهميت و نقش بخش خصوصي واقعي و مستقل، به ‌مراتب بيشتر از امكانات و منابع طبيعي، تعيين‌كننده ميزان موفقيت اقتصادي يك كشور است. با نگاهي حتي گذرا به تحولات كشور، مي‌توان نتيجه گرفت كه محدود كردن بخش خصوصي با هدف تحقق عدالت اجتماعي و مقيد كردن تعامل با جهان خارج با هدف جلوگيري از وابستگي و با ادعاي ممانعت از آسيب‌پذيري فرهنگي، نه‌تنها به اهداف معهود نرسيده بلكه در زمينه چگونگي حفظ ارزش‌هاي فرهنگي و اجتماعي نگراني‌هاي جدي ايجاد كرده است.

مجموعه آنچه ذكر شد، علي‌الاوصول بايد فضاي ذهني سياست‌مداران كشور را به خود مشغول كرده و حل آنها را به اصلي‌ترين دغدغه فكري آنان تبديل كرده باشد. اگر سياست را عرصه كسب قدرت (حكومت)‌ و اقتصاد را حوزه توليد و مبارده وسايل معيشت (ثروت)‌بدانيم، به طور طبيعي سياست بايد در خدمت اداره اقتصاد كشور باشد، جامعه ما امروز نيز همانند گذشته به شدت گرفتار آفت سياست‌زدگي است.

در كشور ما طي ساليان گذشته،‌ جهت‌گيري‌هاي سياسي و بويژه در عرصه سياست خارجي، در فضايي آرمان‌گرايانه و احساسي و مستقل از پيامدهاي اقتصادي تعيين و اجرا شده و اقتصاد به‌صورت منفعل و مغلوب تنها هزينه‌ها را پرداخته است. بويژه آنگاه كه وضعيت درآمدهاي نفت مساعدتر بوده، غلبه سياست‌زدگي بر منطق اقتصادي بيشتر شده است.

نظام جمهوري اسلامي ايران در آستانه نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، ديگر نظامي نوپا و جوان تلقي نمي‌شود، در سال‌هاي پس از انقلاب از تجربه ناشي از مواجهه با شرايط گوناگون جنگي و غيرجنگي، تنگناهاي شديد مالي (مانند سال 1365 و 1367)‌ و وفور منابع ارزي (مانند سال‌هاي 1362 و 1382 و 1383)، تورم‌هاي بالا (1374) و تورم‌هاي نسبتا ملايم (1381) از يك طرف و امتيازات تاريخي و مشاهده عيني وقايعي كم‌نظير مانند فروپاشي نظام‌هاي كمونيستي و خيزش نسل جديدي از كشورهاي با رشد شتابان مانند چين از طرف ديگر بهره‌مند بوده‌ايم.

براي كشور ما كه مسووليت‌هاي آن در طول زمان در دست تنها افراد معدودي جابه‌جا مي‌شده، مسلما جاي هيچ‌گونه توجيهي براي اعمال آزمون و خطاهاي بيهوده باقي نمي‌ماند و آن‌هم سعي و خطاهاي برخاسته از سلايق و ابتكارات خلق‌الساعه شخصي و بري از پشتوانه‌هاي علمي و بدون ارتباط با اين حجم از تجربه تاريخي و جهاني.

طي دوران جنگ، گسترش حضور دولت در عرصه‌هاي مخلتف توليد، توزيع و سرمايه‌گذراري و در اختيار گرفتن تصدي‌هاي گوناگون با هدف محدودتر كردن عرصه فعاليت‌هاي بخش خصوصي و نيز تقابل با جهان خارج، تحت‌تاثير برداشت‌هاي آرمان‌گرايانه از نقش دولت و نيز فضاي خصومت‌آميز با نظام جهاني، از پشتيباني افكار عمومي برخوردار بود.

اينك پس از گذشت بيش از دو دهه، به نظر مي‌رسد كه تحت تاثير مشاهده تجربيات داخلي و جهاني، گروه‌هايي از نخبگان و تحصيل‌كردگان و نمايندگان افكار عمومي و نيز مديريت مياني و بدنه كارشناسي دستگاه‌هاي دولتي حول محور سمت‌گيري‌هاي اصلي اقتصادي مبني بر توسعه بخش خصوصي، محدودتر كردن حوزه دخالت‌هاي دولت، خصوصي‌سازي، اصلاح نظام يارانه‌ها، تعامل فعلا با جهان خارج در جهت ايجاد آرامش و اطمينان و جذب سرمايه و تكنولوي و مواردي از اين قبيل به همگرايي قابل قبولي دست يافته‌اند.

اين اصول كه همان مباني كاركرد اقتصاد مدرن و رقابتي است امروز به ميزان قابل توجهي در مقايسه با گذشته از پشتيباني دانشگاهيان، روزنامه‌نگاران، نهادهاي مدني، مديران اجرايي و كارشناسان وزارتخانه‌ها به عنوان ضروريات بدهي توسعه كشور برخوردار است، در حال حاضر، حتي كساني كه به طور جدي مدافع دولت‌سالاري در عرصه‌هاي مختلف و وجود بخش خصوصي محدود و منفعلند، به ناچار تحت تاثير فضاي شكل گرفته، نيات خود را پنهان كرده و ناگزير به دنبال تبيين تفاوت‌هاي مجازي در عرصه‌هاي ديگر مي‌گردند تا شايد در زماني ديگر، امكان ظهور و بروز پيدا كنند.

علي‌رغم شكل‌گيري همگرايي ذهني بسيار بالا در ميان نهادهاي مختلف جامعه، به شرحي كه ذكر شد، متاسفانه نگرشي در طرف مقابل با شعارگرايي و مطلق‌نگري همچنان عرصه را بر هدف‌گذاري‌هاي واقع‌بينانه تنگ مي‌كند.

در شرايط حاضر، گسست نگرشي شكل گرفته ميان دو گروه ذكر شده در مورد نقش و جايگاه بخش خصوصي، عدالت اجتماعي و چگونگي ارتباط با جهان خارج به بزرگترين چالش آينده كشور تبديل شده است.

نقش حكومت بر اساس نگرش اول، در درجه نخست، فراهم آوردن خدمات عمومي مانند نظم و امنيت داخلي و خارجي، آموزش و بهداشت عمومي، زيربناهاي فيزيكي، جلوگيري از كژمنشي و ايجاد يك نظام قضايي اطمينان‌بخش و موافق بهروزي مردم و در وهله بعد تامين كالاهايي است كه بخش خصوصي نوعا قادر و يا مايل به توليد آنها نيست.

طبق اين نگرش حضور دولت در فعاليت‌هاي غير از موارد ذكر شده، موجب ايجاد انحصار، مخدوش شدن نظام قيمت‌ها و اتلاف منابع و فساد مي‌شود. نگرش دوم، ديوان‌سالاري وسيع و دولتي بزرگ را لازمه و ابزار تحقق عدالت اجتماعي مي‌داند.

بر اساس نگرش اول، بخش خصوصي خود صاحب حق و تشخيص است كه مبتني بر نظام انگيزشي و با پيگيري منافع فردي و برخورداري از حقوق تضمين شده مالكيت از طريق كارآفريني اقدام به توسعه ظرفيت‌ها كرده و منافع اجتماعي قابل توجهي را نيز عايد جامعه كند. در نگرش دوم، تنها بخش خصوصي منفعل و غيرمستقل قابل پذيرش است. فقر بر اساس رويكرد اول، عمدتا معلول كمبود سرمايه‌گذاري و فراهم نبودن شرايط مناسب براي فعاليت‌هاي بخش خصوصي از يك طرف و نبود يك نظام تامين اجتماعي هدفمند و نظام مالياتي كارا از طرف ديگر است. اما بر اساس نگرش دوم، توسعه بخش خصوصي ملازم با گسترش فقر و بي‌عدالتي است و دخالت دولت در عرصه‌هاي توليد و تجارت و اداره بنگاه‌هاي اقتصادي با دستورات اداري و ايجاد بنگاه‌هاي دولتي از ابزارهاي مهم مبارزه با فقر تلقي مي‌شود. نگرش اول دغدغه عملي عدالت اجتماعي را دارد و نگرش دوم تنها نگران آن است.

تحليل علمي، تورم را ناشي از نبود توازن مالي در بودجه، رشد بالاي نقدينگي، تاثيرپذيري عملكرد نظام بانكي و پولي از بخش مالي و نداشتن استقلال بانك مركزي مي‌داند و راه‌حل را در انضباط مالي دولت، استقلال بخشيدن به بانك مركزي، خصوصي‌سازي نظام بانكي و مقررات‌زدايي از بخش توليد جست‌وجو مي‌كند. حال آنكه در نگرش مقابل، تورم ناشي از سودجويي و زياده‌طلبي بنگاه‌هاي خصوصي و گران‌فروشي و فسادمالي برخي از مديران دولتي است كه نيازمند اعمال كنترل‌هاي گوناگون و برخوردهاي قضايي و پليسي است.

در نگرش اول، انزواي اقتصادي موجب محروميت جامعه از دستاوردهاي عظيم، فني و مديريت دنياي مدرن مي‌شود كه حاصل آن پايين آمدن بهره‌وري و عقب‌ماندگي و فقر است.

در عصري كه نه‌تنها تجارت، بلكه فرآيندهاي توليد، تكنولوژي و مديريت نيز جهاني و فرامرزي شده است، تعامل با جهان خارج و مشاركت در تقسيم كار جهاني يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي پيشرفت و توسعه اقتصادي است. انزواطلبي در مقابل تعامل فعال با جهان خارج، انتخاب عقب‌ماندگي در برابر پيشرفت است. تجربه كشورهايي مانند چين و هند نشان مي‌دهد كه مشاركت فعال در اقتصاد جهاني نه‌تنها تهديدي براي استقلال كشورها نيست بلكه موجب اقتدار و شوكت ملي بيشتر نيز مي‌شود.

رشد استعدادها در نتيجه تعامل حاصل مي‌شود و نه انزوا. ايرانيان در تاريخ مدون بشري همواره به برخورداري از علم و دانش شناخته شده‌اند و مردم ايران همواره در تاريخ، مردمي متمدن و سرفراز بوده‌اند، تصوير امروز از مردم ايران در جامعه جهاني، متاسفانه بسيار از آنچه ذكر شد، فاصله دارد.

در نگرش دوم قدرت‌هاي اقتصادي دنيا تنها بوسيله چپاول كشورهاي در حال توسعه و غارت منابع خام آنها ايجاد شده‌اند و لذا توسعه ارتباط بيروني در هر شكل متضمن اعطاي امتياز و از دست دادن استقلال كشور است. در اين نگرش، تعامل در حداقل و در موارد اجتناب‌ناپذير كه امكان خودكفايي فراهم نشده توصيه مي‌شود، اين نگرش توجهي به نگرش منفي افكار عمومي جهان نسبت به ملت و كشورما نداشته و از هر كدام شرايطي كه افكار عمومي جهاني را در مقابل ما قرار دهد، استقبال مي‌كند.

همان‌گونه كه مشخص است، مبناي اصلي در يك نگرش، جايگاه رفيع حقوق فردي و اهميت انتخاب‌هاي افراد در حوزه‌هاي مختلف است.

بر اساس اين نگرش آحاد مردم حق دارند كه از منافع مترتب بر قابليت‌ها و توانمندي‌هاي خود بهره‌مند شوند و رفاه خود را افزايش دهند. انتخاب مسوولان از سوي مردم نيز از همين اصل نشات مي‌گيرد و بر همين مبنا حكومت مسووليت حمايت از حقوق فردي را بر عهده دارد. به طور كاملا بديهي، ساير ابعاد مترتب بر حقوق فردي شامل آزادي بيان و برخورداري از مطبوعات آزاد نيز همساز با آزادي انتخاب در عرصه اقتصاد و برگرفته از همان معيار، در چارچوب اين نگرش مورد تاكيد است.

در حالي كه در نگرش مقابل، حقوق فردي در بهترين حالت جايگاهي ثانوي داشته و مالكيت نيز در كنار ساير حقوق مانند آزادي بيان تنها كاركردي ابزارگرايانه دارد.

از مجموعه مطالب عنوان شده مي‌توان به اهميت مقطعي كه در آن قرار گرفته‌ايم و تصميمي كه در قالب آن مديريت اجرايي آينده تعيين مي‌شود، پي برد.

دو نگرش كاملا متفاوت در مورد حكومت و جايگاه آن، مردم و نقشي كه در تعيين سرنوشت كشور ايفا مي‌كنند و جهان خارج و چگونگي تعامل با آن به شكل كاملا مشخص قابل شناسايي است.

يك نگرش كه در ميان دانشگاهيان، نهادهاي مدني و مديريت مياني از حمايت قوي برخوردار است، معتقد به اقتصاد مدرن رقابتي، دموكراسي و تعامل فعال با جهان خارج است و نگرش ديگر اقتصادي دولت‌مدار را در كنار تحديد آزادي‌هاي فردي و فضاي پرتنش با جهان خارج در دستور كار دارد.

صدور اين بيانيه از سوي جمعي از اقتصاددانان هشداري است به مردم در توجه به تفكيك دو نگرش ذكر شده در اداره كشور و تذكري است به سياستمداران براي ارائه برنامه‌اي مشخص براي آينده، آنچه در گذشته و در مناسبت‌هاي مختلف انتخاباتي به شكلي نادرست در قالب ذكر عباراتي كلي مانند اهميت بهبود اوضاع اقتصادي كشور و توجه به معيشت مردم و بكارگيري الفاظي كلي به عنوان مفري عامه‌پسند براي عبور از گذرگاه سخت اعلام مواضع روشن رواج داشت، ديگر قابل قبول نخواهد بود. از نظر امضا‌كنندگان بيانيه پيگري خط مشي‌ها و راهكارهاي مبتني بر نگرش اول تامين‌كننده آينده بهتر براي كشور و تضمين‌كننده بهروزي و اقتدار ملت و اعتبار و اقتدار بيشتر براي نظام سياسي كشور است. بنابراين شايسته است مورد حمايت قرار گيرد.

به گزارش ايسنا اين بيانيه به امضاي 11 دكتر اقتصاددان؛ محمدمهدي بهكيش، جمشيد پژويان، حسن درگاهي، غلامعلي فرجادي، محمد طبيبيان، مهدي عسلي، موسي غني‌نژاد، احمد مجتهد، مسعود نيلي، علينقي مشايخي و ابوالقاسم هاشمي رسيده است.

انتهاي پيام