شريعتمداري گفت: بدون توافق پاريس هم پرونده ما قابل ارجاع به شوراي امنيت نيست. حسين شريعتمداري، مدير مسوول روزنامه كيهان در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي ـ خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: مطابق بند (د) از ماده 12 اسناسنامه آژانس تنها در دو حالت پرونده يك كشور عضو قابل ارجاع به شوراي امنيت است؛ حالت اول موقعي است كه انحراف فن آوري هسته‌يي از حالت صلح آميز به سوي توليد سلاح اتمي محرز باشد و بازرسان آژانس گزارش مستند داشته باشند و دبيركل بر آن تاكيد داشته باشد. وي افزود: حالت دوم حالتي است كه كشور عضو به مفاد NPT و يا پادمان‌هاي مربوطه بي توجهي كند؛ مثلا اجازه بازرسي ندهد و پيشنهادهايي كه قانونا به آن ارايه شده را انجام ندهد كه اين هر دو حالت در پرونده ما نيست و البرادعي هم در گزارش ماه ژوئن و هم اخيرا در گزارشش تصريح مي‌كند كه هيچ نشانه‌اي از اين كه فن آوري هسته‌يي ايران به سوي توليد سلاح هسته‌يي مي‌رود ديده نشده و از همكاري‌هاي ايران با آژانس هم در گزارش‌ها قدرداني شده است. شريعتمداري خاطرنشان كرد: ما پس از اين كه پروتكل الحاقي را داوطلبانه پذيرفتيم به مفاد آن هم قبل از تصويب عمل كرديم و حتي ما موارد فراواني از بازرسي‌هاي از نوع هر زمان و از هر مكان داشتيم كه با توجه به اين موارد طبيعي است كه پرونده ما قابل ارجاع به شوراي امنيت نبود. مدير مسوول روزنامه كيهان افزود: گفته مي‌شود تاكنون آمريكا و راس اين قضيه اتحاديه اروپا در بستر قانوني با ما برخورد نكرده و يك نگراني كه ابراز مي‌شد اين بود كه آمريكايي‌ها و متحدانش با نوعي قلدري و زورگويي پرونده را به شوراي امنيت ارجاع مي‌دهند كه اين هم امكان پذير نيست؛ چرا كه ارجاع پرونده به شوراي امنيت صرفا بايد از طريق شوراي حكام باشد و شوراي حكام صرفا مي‌تواند به گزارش دبيركل استناد كند. وي ادامه داد: در وراي اين مسايل موضوع ديگري هم وجود دارد و آن اين است كه اجماع بين‌المللي عليه فن آوري هسته‌يي ما كه تا قبل از اجلاس تهران در حد نسبي مي‌رفت كه به اجماع بين‌المللي برسد، اما آن اجماع الان شكسته و در تمام دنيا تقريبا پس از بازرسي‌هاي مشخص شده كه ما دنبال سلاح هسته‌يي نيستيم و بنابراين كسب راي در شوراي امنيت عليه ايران به اين آساني‌ها ممكن نيست. شريعتمداري يادآور شد: از سوي ديگر اروپا و به خصوص آمريكا و انگليس بعد از رسوايي كه درباره وجود سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق به بار آوردند امروز در جايگاهي نيستند كه بتوانند نگاه و نظر خودشان را در شوراي امنيت به كرسي بنشانند كه اگر همه اينها به مشكلات بزرگي كه آمريكايي‌ها امروز در عراق دارند و در باتلاق بزرگي گير كرده‌اند اضافه شود مشخص مي‌گردد كه قاعدتا پرونده ما قابل ارجاع به شوراي امنيت نيست. وي افزود: بر فرض اگر از همه اين موارد عبور كنيم و احتمال ارجاع پرونده را به شوراي امنيت دهيم نمي‌توانند اقدام چنداني عليه ما انجام دهند. دوستان اشاره دارند به ماده 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل كه اين بند 41 تاكيد دارد بر اين كه اگر يك كشور اقداماتي انجام دهد كه صلح جهاني را تهديد كند شوراي امنيت مي‌تواند دست به اقداماتي براي رفع اين تهديد بزند؛ مانند حمله كشوري به كشور ديگر يا اين كه كشوري بمب اتمي ساخته باشد و از آن استفاده كرده باشد يا انفجاري را آزمايش كرده باشد كه هيچ كدام از اينها در پرونده ما نيست و اساسا موضوع پرونده ما نمي‌تواند مدلول ماده 41 از فصل هفتم منشور سازمان ملل باشد. وي در خصوص اولين نتيجه توافق پاريس در نشست آتي شوراي حكام كه از سوي مسوولين كشورمان مطرح مي‌شود گفت: مسوولين محترم انتظار دارند كه در نشست نوامبر پرونده ايران به حالت عادي برگدد و به بياني مختومه اعلام شود، اگر پرونده مختومه اعلام شود مي‌توان آن را يك امتياز تلقي كرد؛ ولي اگر پرونده مختومه نشود طبيعي است كه نمي‌توان از آن به عنوان يك امتياز ياد كرد. شريعتمداري در ادامه گفت: شواهد بيروني‌ نشان مي‌دهد كه آژانس كه در حقيقت تحت نفوذ قدرت‌هاي بزرگ است قصد ندارد پرونده ما را مختومه اعلام كند. وي معتقد است، اروپايي‌ها دنبال فرصت سوزي هستند تا به اجلاس بازنگري مفاد NPT كه در بهاي 2003 (اواخر فوريه 2005) قرار است در وين تشكيل شود برسند و با خبرهاي نسبتا موثقي كه مي‌رسد احتمال دارد كه در آنجا برخي از مفاد NPT به شكلي تغيير كند كه اگر ما در آن حالت چرخه سوخت فعال نداشته باشيم و چرخه سوختمان در حال تعليق باشد مي‌تواند آسيب جدي برايمان داشته باشد. مدير مسوول روزنامه كيهان يادآور شد كه البته مسوولين قول داده‌اند كه مراقب آن ماجرا هستند و تاكيد مي‌كنند كه به آن نكته توجه دارند و اجازه نمي‌دهند كه روند پرونده به آن نقطه منتهي شود. شريعتمداري در خصوص تركيب گروه‌هاي كاري ايران گفت: آن گونه كه در توافقنامه آمده سه گروه كاري تشكيل مي‌شود كه طبعا هم موارد فني، حقوقي و احتمالا سياسي از جمله آنها خواهد بود؛ يعني قرار بر اين است كه در تمامي ابعاد موضوع مورد ارزيابي قرار گيرد. انتهاي پيام