در سومين كنگره‌ي حزب مردم‌سالاري كه در تاريخ 83/9/12 برگزار شد پيش‌نويس قطعنامه‌ي ارايه شده از سوي دفتر سياسي به تصويب كنگره رسيد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن كامل قطعنامه‌ي كنگره سوم حزب مردم‌سالاري به اين شرح است: « با سلام و درود بر ارواح طيبه‌ي شهيدان هميشه جاويد اسلام و انقلاب و با سلام و تحنيت به روح پر فتوح رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) و با حمد و سپاس بيكران نسبت به ذات اقدس الهي كه توفيق برپايي سومين كنگره‌ي سوم حزب مردم‌سالاري را عنايت كرد. اين كنگره در تاريخ دوازدهم آذر ماه هشتاد و سه (همزمان با سالروز تصويب قانون اساسي) در تالار ابن‌خلدون دانشكده‌ي علوم اجتماعي دانشگاه تهران با حضور اعضاي شوراي مركزي و هيات داوران و دفتر سياسي و دبيران شعب استان‌ها و بيش از 400 نفر از منتخبان حزبي از سراسر كشور برگزار شد. كنگره‌ي سوم پس از مراسم افتتاحيه و انتخاب اعضاي شوراي مركزي و دبيركل در دوره‌ي دوم قطعنامه‌اي را در چهار بخش سياسي، اقتصادي، بين‌المللي و انتخابات رياست جمهوري به شرح زير به تصويب رساند. الف - ديدگاه‌هاي سياسي - اجتماعي حزب مردم‌سالاري، نظام جمهوري اسلامي ايران را مبتني بر دو پايه‌ي اساسي «اسلاميت» و «جمهوريت» مي‌داند كه نفي هر يك از دو پايه به مفهوم ناديده گرفتن پايه‌ي ديگر است. بديهي است اين نظام برخاسته از دو نوع «مشروعيت الهي» و «مشروعيت مردمي» است و ويژگي‌هاي حاكم اسلامي در عصر غيبت كبراي امام زمان (عج) برگرفته از آموزه‌هاي ديني و قواعد شريعت است؛ و مصداق «ولايت امر» را هم مردم برمي‌گزينند و مشروعيت هرگونه تصدي حاكمان ناشي از راي مردم است؛ به عبارت ديگر، گرچه جمهوري اسلامي ايران داراي دو آبشخور مشروعيت است؛ ولي هرگز نمي‌توان مدعي شد كه اين نظام در ساختار حقوقي خويش داراي حاكميت دوگانه است بلكه از حاكميتي يكپارچه برخوردار است كه بر اساس اصل 56 قانون اساسي از سوي خداوند سبحان به مردم واگذار شده و قواي سه گانه، اين حاكميت ملي را بر اساس قوانين مشخص اعمال مي‌نمايند. بديهي است ناديده گرفتن راي مردم و افكار عمومي در فرآيند تصميم‌سازي بخش‌هايي از حكومت نه تنها زمينه‌ي كاهش مشروعيت نظام سياسي مستقر را فراهم مي‌سازد بلكه موجب افزايش شكاف بين حاكميت و ملت و به تبع آن منجر به سست شدن پايه‌هاي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد. بي‌شك لازمه‌ي هر نوع حكومت «اسلام محور» و «مردم‌سالار» رعايت دقيق حقوق بشر و ملاحظه احكام عقلي و معيارهاي ديني در تنظيم تمامي مباني قوانين به ويژه در زمينه مراعات حقوق متقابل ميان مردم و حاكمان است. در چنين نظامي، براي اجراي فريضه‌ي امر به معروف و نهي از منكر، احزاب و تشكل‌هاي سياسي داراي منزلت و جايگاه شايسته‌اي بوده و گردش آزاد اطلاعات در ميان رسانه‌ها و مطبوعات تضمين مي‌گردد. كما اينكه با تقويت نهادهاي مدني و فراهم ساختن زمينه‌هاي رشد NGOها و تساهل و مدارا با مخالفان در عرصه‌ي قدرت، بر اقتدار حكومت افزوده مي‌شود. آري مردم‌سالاري ديني همان حاكميت قوانين الهي است كه با اراده‌ي حاكميت ملي به دست مردم تحقق مي‌يابد. حاكمان كه از طريق يك انتخابات آزاد، رقابتي و عادلانه از مردم راي مي‌گيرند حكومت را به عنوان طعمه‌ي چرب و لذيذ نمي‌نگرند بلكه به عنوان امانتدار صادق مردم حاضر نيستند ذره‌اي از حقوق مردم را تضييع كنند. از سوي ديگر فضايل اخلاقي و معنويت در اين نوع حكومت علاوه بر اجراي صحيح احكام شرعي، از طريق انطباق عملكردها و رفتارهاي زمامداران با گفتارهاي آنان و حتي نحوه‌ي رفتار فرزندان و خانواده‌هايشان تثبيت مي‌گردد و اساسا تمام حكومت و قدرت و سياست صرفا ابزاري جهت «صيرورت» و «شدن» و «حركت» آحاد مردم به سمت كمالات معنوي و تخلق به اخلاق الهي تلقي مي‌گردد، البته حكومتي ولو كاملا مردمي و مشروع اما ناكارآمد با هزينه كردن از ذخيره‌ي مشروعيت خويش و به علت ناتواني در پاسخگويي به ظرفيت‌ها و خواسته‌ها و مطالبات مردم به سرعت زمينه‌هاي زوال خويش را فراهم مي‌سازد. شكي نيست كه اساسي‌ترين ميزان و مهم‌ترين شاخص و بنيادي‌ترين ابزار كارآمدسازي يك حكومت ديني مردم‌سالار همان تحقق عدالت در همه ابعاد آن است. به همين خاطر ميزان استقرار «عدالت سياسي» و شايسته‌سالاري در تصدي مناصب عمومي، «عدالت اقتصادي» و پر شدن شكاف طبقاتي، «عدالت حقوقي» و رفع تبعيض‌هاي ناروا در تنظيم و اجراي قانون، «عدالت قضايي» و زدودن شائبه برخوردهاي سياسي و «عدالت اجتماعي» و از ميان بردن شكاف‌هاي «فرهنگي» و «جنسيتي» و «نسل‌ها» و «اقوام» علاوه بر اينكه معيار مناسبي براي دستيابي به درجه‌ي توسعه يافتگي و مرتبه‌ي كارآمدي يك سيستم سياسي است، معيار سنجش ديني بودن حكومت هم محسوب مي‌شود. ما بر اين باوريم نظام جمهوري اسلامي ايران پس از گذشت ربع قرن از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران هر چند گام‌هاي بلند و اقدامات فراواني را در استقرار حكومت «اسلام‌محور» و «مردم‌سالار» در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي برداشته است؛ اما ناگفته پيداست تا دستيابي به مردم‌سالاري ديني تمام عيار بايد گام‌هاي بلندتري برداشته شود. در اينجا عليرغم اعتراف به خدمات گسترده‌ي دولت‌هاي پس از انقلاب آن هم در برابر حجم انبوهي از توطئه‌ها و فشارهاي دشمنان انقلاب؛ از پر آوازه نمودن نام ايران اسلامي در سراسر جهان و ارائه‌ي الگويي به نام مردم‌سالاري ديني گرفته تا افزايش نسبي توليد ناخالص ملي و رشد ثابت اقتصادي، از دستيابي به دانش و فناوري هسته‌يي گرفته تا خودكفايي گندم، از توسعه‌ي سرمايه‌گذاري خارجي گرفته تا افزايش نرخ رشد صنعتي و ده‌ها موارد از اين قبيل؛ بر اين باوريم كه هم‌چنان موانع متعددي براي رسيدن به اهداف والاي انقلاب اسلامي داريم. لذا بدون آنكه قصد سياه‌نمايي يا منفي‌بافي داشته باشيم به گوشه‌اي از معضلات و مشكلات كنوني كشور اشاره مي‌كنيم؛ حجيم شدن دولت، بوروكراسي دست و پا گير، وجود فساد اداري، ارتشاء، تقدم روابط بر ضوابط و سوء استفاده برخي از رانت‌جويان از قدرت، روند رو به رشد بيكاري، تورم، گراني، فقر، بزهكاري‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فرهنگي، پيدايش پديده‌هاي ناميموني هم‌چون دختران فراري، كودكان خياباني، زنان ويژه و كارتن خواب‌هاي بي‌پناه، و بروز فجايعي همانند فاجعه‌ي پاكدشت، عدم برخورد قاطع با مفاسد اقتصادي و متقابلا بازداشت‌ها و برخوردهاي غير ضروري با روزنامه‌نگاران و فعالان سياسي، بي‌توجهي به خواسته‌ها و جايگاه زنان و باور نكردن مطالبات نسل سوم و سخت‌گيري‌هاي بيهوده و بي‌فايده نسبت به جوانان، ردصلاحيت‌هاي گسترده و غيرقانوني نامزدهاي انتخاباتي، عملكرد نامطلوب برخي متوليان امور در استفاده‌ي ابزاري از ارزش‌ها و مقدسات، سوء استفاده برخي «آقازاده‌ها» و تبارسالاران از موقعيت صاحب‌منصبان، تجمل‌گرايي و افزايش فاصله ميان حاكميت و مردم، بي‌توجهي نسبت به خشونت‌طلبي و اعمال خودسرانه‌ي برخي عناصر قانون‌شكن در حمله به تجمعات قانوني و اعتراضات دانشجويي، ضرب و شتم برخي استادان فرهيخته و گروگان‌گيري رييس دانشگاه، مهاجرت متخصصان و فرار مغزها، بي‌توجهي به گردش نخبگان، و كم عنايتي به اكثريت نخبگان خاموش، ياس و سرخوردگي بسياري از نخبگان و در يك كلمه بحران كاهش اعتماد عمومي نسبت به حاكمان اينها و دهها نكته‌ي ديگر همانند موارد مذكور از جمله موانعي است كه بايد به همت دست‌اندركاران دلسوز نظام و پايداري ملت سرافراز ايران از مسير حركت به سمت قله‌هاي كمال و اوج حكومت «اسلام‌محور» و «مردم‌سالار» برداشته شد. ب - اصول پايه و ديدگاه‌هاي اقتصادي با درك اين كه داشتن اقتصادي توانا و پويا لازمه‌ي غيرقابل چشم‌پوشي جامعه زيست تواناست و با تاكيد بر اين كه در جهان امروز، اقتصاد بيشترين نقش را در تحولات اجتماعي و سياسي ايفا مي‌كند و متغيرهاي اقتصادي جايگاه راهبردي را در رابطه با ساير متغيرهاي جامعه از آن خود ساخته‌اند و چالش نوين و در عين حال بسيار مهم جهاني شدن و تلاش همه جانبه‌ي كشورهاي مسلط اقتصادي براي تعيين جهت دلخواه جهاني شدن يا همان جهان‌سازي، اين نقش و جايگاه را بسيار نمايان‌تر نموده است و با توجه به تعهدات قانوني دولت در هدايت اقتصاد جامعه و تمهيد پيش نيازهاي جهش اقتصادي و نهايتا دستيابي به سطح بالايي از توسعه‌ي پايدار، به ويژه با نظر به واقعيت حضور عمده‌ي دولت در اقتصاد ملي و نهايتا با جلب توجه به محدوديت زماني جامعه‌ي ما براي نجات از پس‌ماندگي با توجه به شتابداري حركت جوامع پيشرو و از دست رفتن فرصت‌ها، حزب مردم‌سالاري، اصول پايه و چارچوب ديدگاه اقتصادي خود را به شرح زير در معرض چشمان تيزبين مردم جامعه قرار مي‌دهد: 1- پايه‌ي نظري ديدگاه حزب، مفهوم علمي «توسعه‌ي پايدار اقتصادي - اجتماعي» است كه شاخص اصلي آن هم توسعه‌ي اقتصادي در چارچوب حفاظت از منافع همه‌ي نسل‌ها و به ويژه حراست از محيط زيست است. در اين راستا، مصرف ثروت‌هاي ملي ناپذيرفتني است و تنها تبديل ثروت به ثروت برابر يا برتر پذيرفتني مي‌باشد، نسل حاضر نبايد به دليل غيبت نسل‌هاي آتي، خود را مجاز به ناديده گرفتن منافع آن‌ها بداند. 2- «خود پايماني» اقتصادي و نه «خودبسندگي»، با حركت در بستري مناسب و در چارچوب برنامه‌اي، مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. منطق دولت توجه به مزيت‌هاي نسبي، ما را به نفي نسبي خود بسندگي راه مي‌برد، در عين حال كه منطق مكمل محصولات راهبردي، بر لزوم خودبسندگي در زمينه‌هاي خاص تاكيد دارد. به هر حال، اصل «خود پايماني» دربرگيرنده اين هر دو نيز مي‌باشد و معناي آن تلاش براي رسانيدن جامعه به جايگاهي است كه بتواند در يك محيط رقابتي بين‌المللي بر پاي خويش بايستد و از سهم مناسب خود در تعيين وضعيت كلي اقتصاد جهاني برخوردار شود. 3- توجه به الزامات تحول مناسب ساختاري جامعه و نادرستي روند گذشته اين تحول كه موجب تخريب همه‌ي بخش‌هاي اقتصادي شده است، ناپرهيختني است. چهره‌ي كنوني اقتصاد ملي ما حكايت بارزي از اين دارد كه تحول جامعه‌ي سنتي ايران به شكل مناسبي صورت نگرفته است، به نحوي كه امروزه شاهد ناكارآمدي بخش‌هاي اصلي صنعت، كشاورزي، و خدمات هستيم. اصلاح روند گذشته بدون ترديد، نيازمند برنامه‌ريزي جامعي است كه با درس‌آموزي از آنچه بر اقتصاد ملي رفته است، نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهديدهاي پيش‌رو را شناسايي و بر پايه اين شناخت، تابع هدف مناسب را تعيين نمايد. عدم تعادل نمايان توزيع جمعيت ناشي از تحول غلط ساختاري و به تعبير ساده‌تر شكل‌گيري شهره‌هاي قارچي بزرگ در جامعه ما به بهاي تخليه روستاها و شهرهاي كوچك و نهايتا، مرگ تدريجي كشاورزي و رشد سرطاني بخش خدماتي كاذب شهري، پديده‌اي است كه در اين برنامه بايد مورد عنايت ويژه و توجه قرار گيرد. 4- پذيرش اصل «اقتصاد براي انسان‌ها» ما را به اين مهم رهنمون مي‌سازد كه بايد تلاش‌هاي همه جانبه‌اي براي تحقق «توزيع مناسب درآمد، ثروت، و فرصت» در جامعه و دستيابي مردم به زندگي آبرومند و مناسب صورت گيرد و بنابراين لازم است كه «عدالت اجتماعي» به عنوان «شعار راهنماي عمل حاكميت سياسي» مورد تاكيد قرار گيرد و راهبردها و حساسيت‌هاي مناسب براي تحقق آن تعيين و اجرا شود، در همين رابطه تاكيد مي‌نماييم كه چون داشتن كيك بزرگ‌تر، «طبيعتا به معناي امكان‌پذيري وجود سهم‌بري بيشتر است، مناقشه در خصوص تقديم يكي از دو مفهوم عدالت و توسعه بر ديگري، بيهوده مي‌باشد زيرا در نفس امر، اين هر دو لازم ملزوم يكديگرند. 5- شتاب تند جهاني شدن در سال‌هاي اخير و تلاش روزافزون تعيين مسير جهاني شدن يا همان جهاني‌سازي، موضوعي نيست كه بتوان بر آن چشم بست. اندازه‌ي حضور كشورها در جهاني‌سازي، نقش اساسي در تعيين سهم آنها در راهبردي اقتصاد و جامعه جهاني آينده دارد. از اين‌رو، ما تاكيد مي‌نماييم كه بر جمهوري اسلامي فرض مسلم است كه حداكثر تلاش را براي حضور قوي‌تر در فرآيند جهاني‌سازي بنمايد و اين طبيعتا نيازمند برخورداري از اقتصادي شكوفا و داراي توان رقابتي مناسب است كه خود متكي بر زيرساخت‌هايي است كه علي‌رغم كوشش براي ايجاد آن‌ها، دستيابي كافي به آن‌ها نداشته‌ايم. از آن‌جا كه فعاليت‌هاي زير ساختي به دليل ماهيتشان مناسب استقبال بخش خصوصي براي شركت در ايجاد آن‌ها نيستند، دولت بايد نقش ويژه‌ي مديريتي و راهبردي خويش را در اين خصوص ايفا كند. 6- «سوء مديريت» اقتصادي پاشنه‌ي آشيل اقتصاد ملي ماست. اين پديده كه اصولا ريشه در «فساد سياسي» و «حضور بسيار گسترده دولت در اقتصاد ملي» دارد، موجب كندي يا بازماني از حركت چرخ‌هاي اقتصاد جامعه در زمينه‌ها و بخش‌هاي مختلف شده است به نحوي كه در شرايط كنوني، جامعه‌ي ما با ابعاد و انواع پرشماري از مشكلات حاد اقتصادي و نيز اجتماعي ريشه‌دار در مشكلات اقتصادي مواجه است. نجات از اين سوء مديريت، شرط لازم بي‌بديل نجات اقتصاد ملي از گردابي است كه در آن اسير شده است. هر چند، بخش خصوصي كشور ما، آن هم بيشتر به دليل نداشتن ميدان عملي ناشي از گستردگي حضور دولت، از ضعف‌هاي بنيادي براي «حسن مديريت» اقتصاد ملي رنج مي‌برد ولي با اين حال، تحول از شرايط «دولت‌زدگي اقتصاد جامعه»، ضرورتي است كه بايد هزينه‌هاي مرمت آن را به دليل اين منافع بلندمدت پذيرفت. البته، اين را نبايد به معناي پذيرش «انديشه‌ي سرمايه‌داري» كه از نقاط ضعف عديده و بنياديني رنج مي‌برد، تلقي كرد بلكه ما بر پايه‌ي تجربه‌ي تاريخي كه حاكي از همگرايي الزامي تفكرات «كاپيتاليستي» و «سوسياليستي» مي‌باشد و محصول تاريخي انديشه‌گري در مديريت و راهبري اقتصاد جامعه كه بر لزوم حضور وسيع دولت در راهبري كلان و نظارت عاليه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي و تحقق عدالت اجتماعي و حضور محدود آن در فعاليت‌هاي اقتصادي زيربنايي و عام‌المنفعه تاكيد مي‌ورزد، برنامه‌ريزي براي دستيابي جامعه به «دولت مطلوب» را پيشنهاد مي‌نماييم، علي اي حال، اين مهم را نبايد ناديده انگاشت كه مديريت اقتصاد ملي به شدت سياست‌زده و غير مبتني بر اصل شايسته‌سالاري است و تداوم اين وضعيت بدون ترديد جامعه ما را به سرعت به سوي بحران همه جانبه پيش مي‌برد. 7- از آنجا كه به عنوان محصول يك تجربه درازمدت تاريخي، امروز HDI (شاخص توسعه انساني) به عنوان شاخص مقايسه كشورها از لحاظ توسعه همه‌جانبه به كار گرفته مي‌شود، تلاش برنامه‌اي براي قرار گرفتن در دهك بالايي اين شاخص، بايد مورد توجه خاص قرار گيرد و اين مستلزم برنامه‌ريزي براي برآمدن جامعه در سه بعد اصلي آموزش، رفاه اقتصادي، و متوسط طول عمر است. هر چند، ممكن است در نگاه اول اين‌گونه به نظر نيايد ولي با نگاه عميق‌تري مي‌توان اين نكته را دريافت كه هر سه بعد نيازمند وجود زمينه مناسب اقتصادي هستند. 8- سلامت جامعه به شدت وابسته به سلامت فعاليت‌هاي اقتصادي است و سلامت اين فعاليت‌ها نيز مستلزم شفافيت، پاسخگويي، و قانونمداري مي‌باشد، متاسفانه، فضاي فعاليت‌هاي اقتصادي جامعه در شرايط كنوني از اين نظر دچار مشكل اساسي است. از آنجا كه «مشتريان آب گل آلود»، در قدرت سياسي حضور تعيين كننده‌اي دارند، مبارزه براي تحقق شفافيت، پاسخگويي، و قانونمنداري كه طبيعتا راهگشاي مبارزه با فساد اقتصادي است، با تنگناي بسيار جدي روبه‌رو است. به اين ترتيب، انجام اصلاحات ساختاري براي عبور از اين تنگنا، ضرورت رسيدن به يك اقتصاد سالم، شكوفا، خود پايان، و پايدار است. از اين رو يكي از اهداف اصلي حزب مردم‌سالاري از دستيابي به حاكميت سياسي، تلاشي برنامه‌ريزي شده براي مبارزه با عدم شفافيت، ناپاسخگويي و قانون‌گريزي است. 9- از آنجا كه «نفت‌زدگي» اقتصاد ملي ما در شرايط كنوني، همه ابعاد جامعه را بيمار خود نموده است، تحقق شعار «زندگاني با نفت، زنده ماني بدون نفت» مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. اين شعار كه مبتني بر مباني توسعه‌ي پايدار است، ايجاب مي‌نمايد كه جامعه «اصل تبديل ثروت به ثروت برابر يا برتر» را در زمينه نفت و گاز بپذيرد و در همين رابطه دو سياست كلي را دنبال نمايد. سياست اول، ايجاد و توسعه‌ي بستر لازم براي بالا بردن نرخ ارزش افزوده توليدات خام نفت و گاز و سياست دوم، پرهيز از مصرف نهايي درآمدهاي نفتي و پايبندي به اصل تبديل به سرمايه‌ي اين درآمدها و وادارسازي جامعه به زندگي از راه درآمدهاي ناشي از توليد و نه ناشي از فروش ثروت ملي است. بديهي است كه اجراي اين سياست مي‌تواند با توجه به عادت نسبتا درازمدت جامعه و به ويژه عوامل حاكميت به «دسترسي فراتر از شايستگي» با مقاومت روبه‌رو شود ولي «اصل لزوم عدم تمكين به مقاومت معتاد در مبارزه با اعتياد» ما را مصمم مي‌سازد كه بر مبارزه با نفت‌زدگي اقتصاد ملي علي‌رغم مقاومت قابل تصوري كه ذكر آن رفت، تاكيد كنيم. 10- نظر به اين كه رويه‌ي اقتصاد ملي، اكنون با چالش حاد و بحران رو به گسترش بيكاري مواجه است و انتظار چنين گسترشي با توجه به فشار ناشي از ورود متولدين سال هاي 76 - 1369 به «بازار و كار» از آغاز دهه‌ي هشتاد بسيار طبيعي است و نيز با توجه به تضاعف فشار ناشي از ورود همين متولدين به «بازار ازدواج» از سال 1384 به بعد، لزوم برنامه‌ريزي جامع راهبردي براي توسعه زمينه‌هاي اشتغال مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. حزب ما معتقد است كه عدم توجه مناسب به اين چالش، و روي آوردن به سياست‌هاي غلطي نظير طرح‌هاي مبارزه ضربتي با اشتغال كه مستند به تجربه، حكايت تندي از نابودي منابع پولي دولت و نمايشي بودن دارد، مي‌تواند جامعه را با بحران حاد سياسي مواجه سازد و «ارتش بيكاران» را به نيرويي فعال در مبارزه با حاكميت سياسي تبديل نمايد. به اين ترتيب، اجراي برنامه‌ي طرح‌هاي اشتغال‌زا به عنوان راه‌حل اصولي براي توسعه‌ي بازار كار ملي و ايجاد زمينه‌هاي قانونمند استفاده از ظرفيت‌هاي مازاد بازارهاي كار خارج از كشور، بايد مورد توجه خاص قرار گيرد. در همين رابطه و با توجه به توسعه‌ي روزافزون سهم حضور زنان در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، توسعه زمينه‌هاي كار مناسب اين جنس بايد با نگاه ويژه‌اي نگريسته شود. هم‌چنين و با توجه به حضور نسبتا گسترده‌ي كودكاني كه در سن كار نيستند - به ويژه در مناطق روستايي و شهرهاي كوچك - در محيط‌هاي كاري و نقش منفي اين حضور در شكل‌گيري سرمايه‌ي انساني در اين كودكان به اين ترتيب، نابرخورداري آتي آنان از فرصت‌هاي برابر حضور در جامعه، بايد با اين پديده به شدت مبارزه نمود كه اين كار طبيعتا نيازمند تامين رفاهي لازم خانوارهايي كه خود را نيازمند كار كودكانشان مي‌بينند، خواهد بود. از ديدگاه حزب مردم‌سالاري اين گونه هزينه‌ها در واقع، سرمايه‌گذاري در منابع انساني خواهد بود. 11- «اقتصاد دانش پايه» امروز به شدت متكي بر توسعه‌ي آموزش به ويژه آموزش عالي است. اين در حالي است كه متاسفانه زمينه‌هاي آموزشي پيش دانشگاه به دليل سياست‌هاي غلط دولت توزيع بسيار نابرابري يافته است و آموزش‌عالي نيز دچار گسترش كمي به بهاي كيفيت و بي‌اتكا به برنامه‌اي منطقي كه مبتني بر پيش‌بيني نيازهاي بازار كار باشد، شده است. حتي به نظر مي‌رسد كه دولت گسترش كمي آموزش عالي را به عنوان راه‌حلي براي پس زدن بحران بيكاري دنبال مي‌كند. به هر حال، حزب ما اين نابرابري و بي‌برنامگي در زمينه‌ي آموزش را به هيچ روي برنمي‌تابد و آن را مغاير با پيش نيازهاي يك اقتصاد پايدار و دانش پايه مي‌شناسد.از اين رو، داشتن يك برنامه‌ي دقيق علمي براي سرمايه‌گذاري در منابع انساني جامعه به عنوان يك ضرورت اقتصادي - اجتماعي كه نقش بسيار اساسي در توليد و توزيع درست فرصت، درآمد و ثروت دارد مورد تاكيد خاص قرار مي گيرد. 12- «چرخه‌هاي پسماندگي» و «چرخه‌هاي شوم ناداري (فقر)» به وضوح در اقتصاد ما فعالند و به خوبي مي‌توان استدلال نمود كه قاعده‌ي «فقر، فقر مي‌آورد» گلوي جامعه‌ي ما را مي‌فشارد. رهايي از اين دورهاي شوم و مدارهاي توسعه نيافتگي، مستلزم شناخت دقيق علمي آن‌ها و تنظيم برنامه‌ي مناسب رهايي است. متاسفانه علي‌رغم طرح بحث پس‌ماندگي از سال‌هاي پيش و تاكيدي كه بر مبارزه با فقر شده است در عمل هنوز حتي اصول راهنماي اين مبارزه را مشخص نكرده‌ايم. حزب‌ مردم‌سالاري با درك ضرورت اجتناب‌ناپذير اين مبارزه، وظيفه‌ي حاكميت مي‌داند كه براي اين مهم برنامه‌ريزي و برنامه‌گذاري كند. 13- چنان كه گفتيم، به نظر حزب ما، مشكل مديريت اقتصادي، پاشنه‌ي آشيل توسعه‌ي اقتصادي - اجتماعي جامعه‌ي ماست و اينك تاكيد مي‌كنيم كه گرداب مديريت ناپويا كه مانع از گردش نخبگان در عرصه‌ي مديريت جامعه شده است، مانعي است كه اگر از سر راه برداشته نشود، تعداد معدودي مديران آزمون پس داده كه بار سنگين تثبيت شرايط پس‌ماندگي اقتصاد ملي را بر دوش مي‌كشند و بدين لحاظ دين بزرگي بر گردن دارند، متاسفانه با هدف حفظ منافع شخصي خود كه بدان خو كرده‌اند، با ايجاد يك حلقه‌ي حفاظتي سخت مانع حضور نخبگان در سطوح مختلف مديريتي جامعه مي‌شوند. ما تاكيد مي‌كنيم كه اين حلقه بايد شكسته شود و نه‌تنها راه براي حضور نخبگان در مواضع مديريتي جامعه هموار گردد كه مديران درون حلقه كه به شدت در تثبيت پسماندگي اقتصادي و ملي نقش داشته‌اند وادار به پاسخگويي به مردم شوند. 14- تدوين چشم‌انداز بيست ساله ايران كه دومين تلاش پس از پيروزي انقلاب براي تهيه‌ي برنامه راهبردي درازمدت كشور است، از سويي اميدواركننده و از سوي ديگر نگراني‌زاست. اميدواركننده است زيرا حكايت از تلاش سياستمداران جامعه براي شفاف كردن مسير حركتي جامعه دارد و نگراني‌زاست چرا كه تجربه گذشته پس از انقلاب نشان مي‌دهد كه رسيدن به اهداف اين چشم‌انداز با بافت مديريتي حاكم بر بسياري از بخش‌هاي جامعه بسيار دور از انتظار و ساده‌باورانه است. مقايسه‌اي ولو اجمالي ميان نحوه‌ي عمل مديريت سياسي حاكم بر دو جامعه‌ي مالزي و كره‌ي جنوبي در يك دوره‌ي مشابه مي‌تواند ما را به اين باور برساند كه چشم‌انداز بيست ساله‌ي كشور بدون توجه به واقعيات حاكم بر فضاي مديريت اقتصادي جامعه طراحي شده است. گذشته از آن چشم‌انداز بسيار كلي است و نمي‌تواند راهنماي عمل چنداني خوبي براي تدوين‌كنندگان برنامه‌هاي توسعه باشد. در ضرورت تهيه‌ي چشم‌انداز بلندمدت، ترديدي نمي‌توان روا داشت ولي اين چشم‌انداز بايد بر اساس پيش‌بيني دقيق تحولات آينده جهان در ابعاد مختلف استوار گردد و به نظر نمي‌رسد كه در چشم‌انداز ارائه شده اين ابتناء رعايت شده باشد. 15- برنامه‌ي چهارم توسعه، ما را وارد آخرين حلقه از يك دوره‌ي بيست ساله‌ي برنامه‌ريزي و برنامه‌گزاري مي‌نمايد كه اين نكته از نظر تجربه‌ي جهاني اهميت ويژه دارد. نوعا، اقتصاددانان و برنامه‌ريزان، پذيرفته‌اند كه يك دوره‌ي بيست ساله براي خروج از حوزه‌ي كمتر توسعه‌يافتگي و ورود به حوزه‌ي بيشتر توسعه‌يافتگي كامل است. اين در حالي است كه بر خلاف ادعاي مطرح‌شده كشور ما هنوز مرحله‌ي تهيه پيش‌نيازهاي جهشي را طي ننموده است. به هر حال، به نظر مي‌رسد كه در برنامه‌ي چهارم بايد اقدامات جبراني در خصوص كارهاي انجام‌نشده‌ي سه برنامه‌ي پيشين با اقدامات جديد لازم براي رهايي قطعي از كمتر توسعه‌يافتگي همراه شوند و اين بار سنگيني را بر دوش مديريت كلان جامعه مي‌گذارد و نيازمند تمهيدات مديريتي ويژه است.» به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخش ديگري از اين بيانيه با عنوان سياست خارجي و روابط بين‌الملل ابراز عقيده شده است كه حزب مردم‌سالاري با دركي واقع‌بينانه از نظام سلطه‌ي حاكم بر مناسبات و روابط بين‌الملل به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر و اشغال نظامي عراق و افغانستان از سوي آمريكاي متجاوز بر اين باور است، گرچه در صورت امكان و بهره‌مندي از توانايي‌هاي لازم همچنان بايد درصدد پيگيري ايده‌ي گفت‌وگوي تمدن‌ها و طرح ائتلاف جهاني براي صلاح و استقرار جامعه‌ي مدني جهاني و نابودي ظلم و تحقق عدالت جهاني بود؛ با اينحال ما معتقديم علي‌رغم تاثيرات بين‌المللي انتخابات مجلس هفتم به دليل نوع مشاركت مردم، به منظور كاهش فشارهاي بين‌المللي بر ايران و در راستاي سياست تنش‌زدايي و بر مبناي سه اصل عزت، حكمت و مصلحت نظام بايد هرچه سريع‌تر تكليف پرونده هسته‌يي ايران را مشخص كرد. البته تحقق چنين روندي صرفا از طريق تداوم مذاكره با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و يا گفت‌وگوهاي چند جانبه با سه كشور اروپايي و يا مجموع كشورهاي عضو اتحاديه‌ي اروپا (كه همه آن‌ها از لحاظ حقوقي بر بي‌اشكال بودن فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران اذعان دارند) حاصل نمي‌شود بلكه براي وصول به چنين اهدافي و همچنين جهت تضمين دستيابي به حق مسلم چرخه توليد سوخت هسته‌يي نبايد وقت را صرفا براي مذاكره با بازيگران دست چندم عرصه ي روابط بين‌الملل تلف نمود. صادركنندگان اين بيانيه معتقدند:در اين زمينه رييس‌جمهور محترم مي‌تواند در فرصت باقي مانده‌ي عمر كابينه‌ي خويش ابتكار عمل را به دست گيرد و به كمك شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي و با كسب نظر مقام معظم رهبري باب گفت‌وگوي بي‌واسطه و بدون پيش‌شرط و عادلانه آن هم با اقتدار و قاطعيت كامل و از موضع قدرت با آمريكا را بگشايد،‌ زيرا همه‌ي كشورهاي عضو NPT مي‌دانند و اعضاي شوراي حكام آژانس نيز در بيانيه‌ي اجلاس نوامبر اعتراف كردند كه اقدامات هسته‌يي ايران به سمت فعاليت‌هاي ممنوع نظامي منحرف نشده است، بلكه فشارهاي سياسي و اقدامات تحريك‌آميز پشت پرده‌ي دولت آمريكا مانع عادي شدن و پيگيري روند معمولي پرونده هسته‌يي ايران شده است. لذا در صورتي كه با موافقت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، غني سازي اورانيوم از سر گرفته شده و بر اساس مفاد پيمان NPT حق مسلم برخورداري ايران از چرخه توليد سوخت هسته‌يي ايران تضمين گشته و به رسميت شناخته شد در آن صورت مجلس شوراي اسلامي با تصويب پروتكل الحاقي مي‌تواند فرآيند اعتماد سازي را پيگيري نمايد. به هر حال ما بر اين باوريم به همان ميزاني كه وادادگي و ذلت پذيري و تسليم در برابر فشارهاي قدرت‌هاي سلطه‌گر جهاني به ضرر منافع ملي كشورمان بوده و با اصول قطعي حاكم بر ديپلماسي مطلوب جمهوري اسلامي ايران منافات دارد، ‌برخوردهاي شعاري و احساساتي و دور از عقلانيت سياسي و كشور را بي‌جهت زير تيغ تهاجم نظامي و يا تحريم‌هاي اقتصادي قرار دادن را نيز متضاد با مصالح انقلابي و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران مي‌دانيم. به اعتقاد نويسندگان اين بيانيه: بدون شك كليد حل معماي پيچيده سياست خارجي و برخوردهاي انفعالي ديپلماسي ايران در تضمين هرچه بيشتر تامين منافع ملي ايران در عراق و افغانستان و درياي خزر و در طول مذاكره و گسترش روابط با اتحاديه‌ي اروپا در پرتو اعتمادسازي جهاني و حل نهايي پرونده هسته‌يي ايران و مستلزم حل مشكلات في‌مابين ايران و آمريكاست. حزب مردم سالاري هم‌چنين در ادامه‌ي بياينه‌ي خود درباره‌ي انتخابات نهمين دوره‌ي رياست جمهوري با اشاره به تاكيدات مسوولان نظام بر تاثير مشاركت حداكثري مردم بر كاهش حجم فشارهاي بين‌المللي و افزايش ضريب امنيت ملي همانند سال 76 پس از حماسه تاريخي دوم خرداد، ادامه داده است: البته برخي محافظه‌كاران به شرط آنكه مردم با نوعي دموكراسي پوپوليستي دست به مشاركت زده و به كانديداي آنان راي دهند با حضور حداكثري مردم موافق هستند ولي با توجه به آنكه كانديداهاي چندان قوي هم ندارند و الگوي دومين دوره انتخابات شوراها و مجلس هفتم به دليل غيبت گسترده مردم به شدت زير دندان آنان مزه كرده است به همين خاطر بر خلاف ادعاي ولايت‌پذيري هرگز طرفدار مشاركت حداكثري مردم نيستند. لذا اين عده با تمام توان خواهند كوشيد كه از يك سو به مردم القا كنند كه راي آنان چندان تاثيري در اداره‌ي امور كشور ندارد و از سوي ديگر به شوراي نگهبان دائما توصيه نمايند كه به وظيفه‌ي شرعي خود (يعني همان اجراي الگوي مجلس هفتم) عمل نمايد. شكي نيست كه لازمه‌ي مشاركت حداكثري، رقابت حداكثري بين كانديداهاست و لازمه رقابت حداكثري، برگزاري انتخابات آزاد قانوني و بدون دخالت سلايق و ديدگاه‌هاي فراقانوني است و لازمه‌ي انتخابات آزاد، نظارت و اجراي عادلانه انتخابات است. به همين خاطر برگزاري انتخابات آزاد رقابتي و عادلانه، كوشش‌هاي مضاعف و غير جانبدارانه صدا و سيما به عنوان رسانه ملي، همكاري مجدانه دستگاه قضايي، اقدامات دلگرم كننده و انگيزه‌هاي قوي رييس‌جمهور، دولت‌مردان و تمامي دستگاه اجرايي به ويژه بي‌طرفي وزارت كشور، عملكرد مطلوب نمايندگان مجلس با انجام وعده‌هاي خويش در رعايت اولويت‌هاي مورد قبول و رضايت اكثريت مردم، و در راس همه اركان حكومتي، انجام وظايف دقيق و صد در صد قانوني شوراي نگهبان را مي‌طلبد. اين بيانيه مي‌افزايد: علاوه بر موارد پيش گفته براي مشاركت حداكثري ميزگردها و مناظره‌هاي جناح‌هاي سياسي مختلف تا زمان برگزاري انتخابات از سوي رسانه‌هاي عمومي به خصوص صدا و سيما نقش تعيين كننده دارد و از حالا همه‌ي احزاب براي برگزاري جلسات مشترك عمومي و علني و غير علني توافق كنند و وزارت كشور و نيروي انتظامي امنيت اجتماعات قانوني را تضمين كنند. زيرا هر چه گروه‌ها و احزاب سياسي نشاط سياسي بيشتري داشته و با هم بيشتر گفت‌وگو كنند، وفاق و وحدت ملي و دلگرمي و مشاركت مردم بيشتر مي‌شود و بر عكس، هر چه بازار تهمت و افترا و دروغ و از ميدان به در كردن حريف و حذف ديگران بيشتر شود قطعا مردم بيشتر كناره‌گيري نموده و دلسردتر خواهند شد. كما اينكه در طول 25سال انقلاب بارها و بارها شاهد آن بوده‌ايم كه هر وقت وحدت و وفاق در داخل كشور حكمفرما بوده نه تنها موفقيت دستگاه‌هاي مختلف حاكميت بهتر و بيشتر شده بلكه سلطه‌گران جهاني بيشتر خلع سلاح شده و اميدشان از منافع اين مرز و بوم قطع گرديده است و از سوي ديگر احترام و اعتبار نظام مقدس جمهوري اسلامي در عرصه‌ي جهاني و نزد ساير كشورها و دولتها و ملل و مراجع و سازمان‌هاي بين‌المللي بالاتر رفته است. در اين بيانيه خاطرنشان شده است: ناگفته پيداست اجماع اصلاح‌طلبان براي جلوگيري از خطر حتمي اقدامات مستبدانه‌ي تماميت‌خواهان و مقابله با يكدست شدن حاكميت، آن هم نه تنها بر سر يك نامزد واحد، بلكه بر روي برنامه‌ها و تركيب كابينه ائتلافي تنها راه حضور اصلاح‌طلبان در عرصه‌ي قدرت سياسي و ضامن حفظ دست‌آوردها و تداوم حركت و جنبش اصلاح‌طلبانه ملت رشيد ايران خواهد بود. بديهي است در شرايطي كه بسر مي‌بريم و آسيب‌هايي كه متاسفانه در طول چند سال گذشته در برخي از زمينه‌ها بر حريم مردم سالاري و حقوق شهروندي مردم وارد آمده است، فراخوان مردم و مشاركت آنها در يك انتخابات حداكثر و با شكوه كاري چندان ساده نخواهد بود. با اين حال چاره‌اي نداريم و در اين فرصت كوتاه براي بازسازي روحي و رواني و عاطفي مردم در درجه اول اگر بتوانيم تمامي دستگاه‌هاي حاكميت را ملزم به رعايت قوانين و مقررات در چارچوب قانون اساسي نماييم، و در درجه‌ي دوم از حقوق و منافع شخصي و حزبي خودمان به نفع حقوق بالاتر يعني تداوم حركت اصلاحات صرف‌نظر كنيم و بدانيم كه در شرايط فعلي و با وجود برخي دلسردي‌هاي مردم از عملكرد گذشته‌ي مسوولين، حتي اگر تمام گروه‌هاي اصلاح‌طلب هم بر روي يك نفر وحدت نمايند باز هم كشاندن مردم به پاي صندوق‌هاي راي چندان آسان نخواهد بود چه برسد به اينكه هر گروهي ساز جداگانه‌اي بزند و راه متفاوتي برود. انتهاي پيام