سخنگوي دولت طرح تثبيت قيمتها در سال آينده كه كليات آن امروز در مجلس به تصويب رسيد را تنها شكل‌گرفته بر اساس اهداف سياسي عنوان كرد.

عبدالله رمضان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با اقدام نمايندگان مجلس براي ارائه‌ي طرح تثبيت قيمتها، تصريح كرد: اگر قصد سياسي پشت اين طرح نبود چرا فقط براي يكسال تثبيت قيمتها را اعلام مي‌كنند و آيا تا حالا هيچ سياست اقتصادي در دنيا بوده كه براي يكسال در دنيا اجرا شود؟!

رمضان‌زاده با بيان اين كه از نظر دولت كاري كه انجام شده هيچ منطق علمي ندارد و با هيچ مدل اقتصادي در دنيا سازگار نيست، ادامه داد: اين طرح باعث قفل شدن و متوقف شدن سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي از يك طرف و كاهش منابع براي سرمايه‌گذاريهاي توليدي ديگر هم مي‌شود و شركتهاي دولتي ما را به سوي زيان‌دهي مي‌برد.

وي يادآور شد: از نظر اقتصادي اين طرح نمي‌تواند تأثيري در بازار داشته باشد و تصميم‌گيري در اين مورد به اين معناست كه ما كه قصد قدرت اول شدن در منطقه را از نظر اقتصادي داريم، اين قدرت را از دست بدهيم و به شدت، بر تعداد بيكاران ما افزوده مي‌شود و منابعي كه مي‌توانست در توسعه‌ي كشور قرار گيرد صرف هزينه‌هاي جاري پولدارهاي مملكت شود.

سخنگوي دولت اين سؤال را مطرح كرد كه طرح تثبيت قيمتها بدون تثبيت دستمزدها چگونه معني مي‌يابد؟

رمضان‌زاده در ادامه با بيان اينكه با اين طرح منابعي را كه براي كارهايي ذكرشده در ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم ديده بوديم از دست مي‌دهيم، گفت: با اين طرح 1- كمك مستقيم و جبراني كه قرار بود از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير ارائه شود ديگر امكانپذير نيست و 2- منابعي كه براي مقاوم‌سازي ساختمانها در مقابل زلزله و براي بهينه‌سازي ساخت‌وسازها در مصرف انرژي داشتيم، از دست داده‌ايم.

وي همچنين يادآور شد: ديگر، منابعي كه براي كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومي، يعني حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري و جاده‌اي، و براي طرحهاي عمراني جهت كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تأسيس شبكه‌هاي فوريتهاي پزشكي و بيمارستاني و بهينه‌سازي مصرف سوخت و كمك به اصلاح و فناوري وسايل دوگانه‌سوز نياز داشتيم، در اختيار نداريم.

سخنگوي دولت در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا افزود: اين طرح به اين معناست كه براي يك هدف سياسي خاص امكانات توسعه‌اي را از كشور گرفته‌اند و اگر اين روند ادامه يابد، تصميم‌گيران در مورد اين طرح و رأي‌دهندگان به آن بايد مسؤوليت افزايش بيكاران به رقم 5 ميليون را در سالهاي آينده بپذيرند.

وي در پايان گفت: در حالي كه ما مطمئنيم كه اين تصميم‌ها به دليل عدم امكان سرمايه‌گذارهاي مولد، نرخ تورم را در سالهاي آتي افزايش مي‌دهد و دستاوردهاي اين طرح بر خلاف ادعاي طراحان آن موجب افزايش نرخ تورم در سالهاي آتي خواهد شد، تصويب اين طرح فقط ممكن است به صورت مسكن 5 يا 6 ماهه در اقتصاد عمل كند.

انتهاي پيام