به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، كليات طرح تثبيت قيمت‌ها در سال آينده در جلسه‌ي امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. در اين طرح آمده است كه قيمت فروش بنزين، نفت، گاز، نفت سفيد، نفت كوره و ساير فرآورده‌هاي نفتي، گاز، برق، آب، هم‌چنين نرخ خدمات فاضلاب ارتباطات تلفن، مرسولات پستي در سال اول برنامه‌ي چهارم يعني سال آينده به قيمت پايان شهريور سال 1383 خواهد بود و بيش از آن نخواهد شد. طبق اين طرح دولت مكلف شده است كه براي كاهش مصرف بنزين از طريق بهينه‌سازي محصولات صنعت خودرو مانند توقف توليد خودروهاي پرمصرف، دوگانه‌سوز كردن خودروهاي موجود، الزام سازندگان سواري به نصب تجهيزات گازسوز و افزايش ظرفيت حمل‌ونقل عمومي و روش‌هاي ديگر بايد تمهيداتي انجام دهند كه از ابتداي نيمه‌ي دوم سال اول برنامه‌ي چهارم يعني مهرماه سال آينده نياز داخلي به بنزين از محل توليد پالايشگاه‌هاي داخل كشور يا فرآورده‌هاي جايگزين توليد داخل مثل گاز طبيعي فشرده جايگزين شود. در واقع 2 ميليارد و 600 ميليون دلار كه امسال براي واردات بنزين در نظر گرفته بودند به شكلي انجام شود كه سال آينده از اول مهرماه قطع شود و از بنزين داخلي استفاده كنند. در اين طرح دولت مكلف شده است كه تا پايان دي‌ماه سال 1383 گزارش مربوط به اجراي وظيفه‌ي مندرج در ماده‌ي 5 برنامه‌ي توسعه يعني براي افزايش بهره‌وري و كاهش هزينه‌ها را تقديم مجلس شوراي اسلامي كند و هم‌چنين به منظور كاهش مصرف غيرضرور و صرفه‌جويي در مصرف آب شرب، برق، گاز و ... به شركت‌هاي آب و فاضلاب و برق اجازه داده مي‌شود كه از مصرف‌كنندگان غيرتوليدي يعني خانگي و ... با مصرف بالاتر از الگوي مصرف جريمه‌ي مقطوع دريافت كنند. اين جريمه‌ها هم بايد به حساب عمومي دولت واريز شود. دولت هم بايد سطح الگوهاي مصرف و ميزان جريمه را هر سال ضمن تبصره‌ي لايحه‌هاي بودجه از مجلس مجوز بگيرد. هم‌چنين در اين طرح نيروي انتظامي از نيمه‌ي دوم سال آينده مجاز به شماره‌گذاري خودروهايي اعم از ساخت داخل و خارج كه امكان استفاده از دو نوع سوخت را نداشته باشند، نيست. هم‌چنين استانداردهاي تبيين شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست در نحوه‌ي سوخت موتور خودروها بايد كاملا رعايت شود. در اين طرح صدا و سيما موظف شده است كه از طريق شبكه‌هاي سراسري و استاني به تنوير افكار عمومي درباره‌ي ضرورت اعمال مصرف بهينه در مصاديق ماده واحده تبليغ كند و سالانه گزارشي به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و انرژي دهد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نيز موظف شده است كه آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده واحده را ظرف دو ماه تهيه و به هيات وزيران برساند. هم‌چنين احكام مغاير با اين ماده واحده در هر ماده‌اي از مواد برنامه‌ي چهارم لغو مي‌شود. *** در حالي كه مخبر كميسيون برنامه و بودجه به ارايه‌ي توضيحات درباره‌ي اين طرح پرداخت، سه تن از نمايندگان با اخطار قانون اساسي و تذكرات آيين‌نامه‌يي اعتراض خود را نسبت به اين طرح اعلام كردند. ** «رضا نوروززاده» با اخطار قانون اساسي، تصويب اين طرح را موجب تحميل بار مالي بر دولت دانست كه «حدادعادل» رييس مجلس در پاسخ وي با رد تحميل بار مالي بر دولت گفت: اين اصلاحيه‌ي برنامه‌ي چهارم است كه از سال آينده اجرا مي‌شود و چون دولت بودجه‌اش را بر اساس اين اصلاحيه تنظيم خواهد كرد، پس بار مالي تحميل نخواهد شد، چيزي كه شما مي‌گوييد معنايش اين است كه مجلس هيچ وقت اصلاحيه‌اي روي برنامه‌ي توسعه نداشته باشد. ** «اسماعيل گرامي‌مقدم» عضو فراكسيون اقليت مجلس نيز طي تذكري آيين‌نامه‌يي اين طرح را مغاير با ذيل اصل 75 قانون اساسي و موجب كم كردن درآمدها و بالا بردن هزينه‌هاي دولت عنوان كرد و رييس مجلس در پاسخ به وي ذيل اصل 75 قانون اساسي را مربوط به دخل و تصرف در بودجه دانست. ** «نورالدين پيرموذن» عضو ديگر فراكسيون اقليت مجلس نيز در تذكري آيين‌نامه‌يي عنوان كرد: اگر واقعا مي‌خواهيد تثبيت قيمت داشته باشيد براي 5 سال برنامه‌ي توسعه در نظر داشته باشيد، نه فقط براي يك سال آينده. وي افزود: تصويب اين طرح صرفا براي يك سال آينده خوراك تبليغاتي براي انتخابات رياست جمهوري است. ** حدادعادل از وي خواست كه مطالب سياسي را عنوان نكنند و گفت: انتظار دارم نمايندگان حرف‌هاي سياسي‌شان را در جايي ديگر مثلا در نطق‌هاي پيش از دستور عنوان كنند. اين چه تهمت و نسبتي است؟ شما بحث فني مطرح كنيد، تذكرتان را وارد نمي‌دانم. ** سپس «محمدمهدي مفتح» مخبر كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس به ارايه‌ي توضيحات خود درباره‌ي طرح پرداخت. ** «ايرج نديمي» در مخالفت با اين طرح با بيان اين‌كه قبل ندارد انگيزه‌ي سياسي پشت اين طرح است در عين حال با اشاره به اين‌كه براي تثبيت قيمت‌ها بايد از بخشي كه حتما بودجه‌ي عمراني است مبلغي را برداشت كنيم، گفت: اگر مصلحت اين است كه براي كاهش فشار به مردم مجبوريم پروژه‌هاي عمراني را انجام ندهيم و از هدفمان براي تبديل شدن به دولت اول منطقه دست برداريم خوب اين كار را انجام مي‌دهيم اما خوب است اين مصلحت را به صراحت بگوييم تا نمايندگان راحت‌تر راي بدهند. وي با اشاره به اين اشكال در آيين‌نامه كه تدوين بودجه را كميسيون تحقيق انجام مي‌دهد ولي اصلاح را كميسيون برنامه و بودجه، هم‌چنين اظهار داشت: اين ايراد نيز وجود دارد كه اگر قرار است قانون برنامه اصلاح شود بايد جداول نيز اصلاح شود و بدون اصلاح جداول اين سياست‌ها اجرايي نيست. نديمي گفت: تصويب اين طرح بيش از آن‌كه دست دولت فعلي را ببندد دست دولت آينده را مي‌بندد و رحمي به آن تازه كارها بكنيد كه البته شايد كهنه‌كار هم باشند. حدادعادل در پايان صحبت‌هاي نديمي گفت: مي‌خواستيد سياسي صحبت نكنيد. نديمي نيز به طنز گفت: آقاي دكتر حداد من و شما سياسي نباشيم بهتر است، نه شما اهل سياستيد نه بنده. **«كلهر» نماينده‌ي شهريار در موافقت با اين طرح عنوان داشت: مشكل ما گراني است و عامل اصلي گراني دولت است. تورم مديريت شده در كشور وجود دارد و پايان هر سال شاهد انتظار گراني در كشور هستيم. كدام تئوري اقتصادي است كه بگويد لزوما در سال جديد بايد تورم وجود داشته باشد؟ ** رسول صديقي‌بناب» در مخالفت با طرح مذكور با هشدار نسبت به اهميت تصميم مجلس اين طرح را بيش از آن‌كه به سود اقشار آسيب‌پذير جامعه دانسته باشد به نفع اقشار پردرآمد برشمرد و افزود: اين طرح علمي و كارشناسي شده نيست. اين طرح گرچه در كوتاه مدت شيرين است اما در بلندمدت موجب تورم مي‌شود؛ زيرا توليد كم و پروژه‌هاي عمراني متوقف مي‌شود. با تصميمي كه امروز مي‌گيريم در صورت تصويب اين طرح مطمئنا رشد اقتصادي كه در افق 20 ساله ترسيم كرده‌ايم را نخواهيم داشت. ** «احمد توكلي» نيز در موافقت با طرح تثبيت قيمت‌ها گفت: اين طرح سه طرح جايگزين ماده‌ي 30 برنامه‌ي چهارم، رعايت قواعد علمي در قيمت‌گذاري، طرح منطقي كردن و كاهش قيمت‌ها را پوشش مي‌دهد و هدف طرح مهار تورم و افزايش بهره‌وري شركت‌هاي بزرگ دولتي است. به گزارش خبرنگار ايسنا، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس اين طرح را داراي آثار ضد تورمي دانست و افزود: اين حرف كه دولت در تورم پيشگام است حرف علمي است و دولت نقش لوكوموتيو را براي قطار تورم بازي مي‌كند، نه نقش واگن. وي معتقد است: با كاهش قيمت كالاهاي مهم مصرفي مردم، هزينه‌ي توليد كالاهاي بخش خصوصي نيز پايين مي‌آيد. توكلي به آثار تورمي ماده‌ي 3 فعلي قانون برنامه‌ي چهارم توسعه بر ضرورت اصلاح آن تاكيد كرد. ** «رضا نوروززاده» نيز در مخالفت با طرح مذكور، تصويب آن را مغاير با تحقق افق 20 ساله كشور برشمرد و تاكيد كرد: وقتي منبع درآمد دولت را اصلاح مي‌كنيد بايد تكاليف آن را نيز كم كنيد. *** به گزارش خبرنگار ايسنا، سپس «حميدرضا برادران‌شركا» رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي با اعلام مخالفت دولت با طرح تثبيت قيمت‌ها تصريح كرد: دولت از اينكه 2 ماه پس از ابلاغ برنامه كه مدت زيادي كارشناسان و نمايندگان مجلس ششم و هفتم روي آن كار كردند و هنوز مركبش خشك نشده اصلاحيه مي‌خورد ابراز تاسف مي‌كند و اين روند براي برنامه‌ي 5 ساله‌ي كشور مطلوب نيست؛ برنامه‌اي كه همه‌ي تصميم‌گيران داخلي و خارجي بر اساس آن تصميم خواهند گرفت. وي يكي از ويژگي‌هاي برنامه در كشورها را قانوني بودن و اينكه به سادگي قابل تغيير نيست عنوان كرد و گفت: نيت مقابله با گراني جاي احترام دارد اما اين موضوع نيز بايد مدنظر قرار گيرد. برادران‌شركا با اشاره به اهميت قيمت شاخص‌هاي اقتصادي يك كشور، تثبيت قيمت‌ها در يك سال را غيرعلمي دانست و گفت: اگر اين طرح امروز راي بياورد، 6 ماه آينده عزيزان آن را اصلاح خواهند كرد. وي هم‌چنين طرح مباحثي چون افزايش قيمت بنزين تا 350 تومان در سال آينده را درست نداشت و گفت: براساس برنامه‌ي چهارم اين ميزان تا 180 تومان افزايش مي‌يابد. برادران شركا تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح مبلغي را كه براي تامين اجتماعي، مقاوم سازي زلزله، حمل و نقل عمومي و ... در نظر گرفته شده، بايد از برنامه بيرون بياوريم و يك سوم از طرح‌هاي عمراني سال آينده را بايد كم كنيم. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با بيان آثار سوء بودجه‌يي اين طرح گفت: براي تامين بودجه‌ي اين طرح از بودجه‌ي جاري نمي‌توانيم هزينه كنيم، اگر از بودجه‌ي عمراني هزينه كنيم كه يك سوم پروژه‌هاي عمراني سال آينده را بايد متوقف كنيم و اگر از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشت كنيم كه آثاري خواهد داشت. وي از نمايندگان خواست كه براي به رسيدن به اهداف چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور كه به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است و دچار تغيير نشدن آن به اين طرح راي ندهند. ** به گزارش خبرنگار ايسنا، حدادعادل پس از اظهارات برادران‌شركا گفت: ايشان ابراز تاسف كردند كه چرا در فاصله‌ي 2 ماه قانون برنامه‌ي چهارم اصلاح مي‌شود. بايد بگويم تصويب آن برنامه مشروط بود به رسيدگي به موادي كه نمايندگان درباره‌ي آن حرف داشتند. تصويب ما مطلق نبود و اين را محفوظ مي‌دانيم كه مجلس هفتم در باب برنامه‌ي چهارم ديدگاه مستقلي داشته باشند. ** «مفتح» مخبر كميسيون برنامه نيز عنوان داشت: ما هم از اظهارات آقاي شركا تعجب مي‌كنيم زيرا مسؤولان دولتي مكررا گفته‌اند برنامه‌ي چهارم نياز به اصلاحيه‌هاي متعددي دارد. وي با تاكيد به اينكه قيمت شاخص عمده‌اي در اقتصاد است گفت: قيمت بستگي به بازار دارد، اگر بازار رقابتي باشد كه مكانيسم خاص خود را دارد اما در شرايطي كه بازار ايران عموما در كالاهاي موضوع اين طرح، انحصاري است، همواره قيمت‌گذاري دستوري بوده است. لذا راه براي اينكه قيمت اين كالاها و خدمت را در سال آتي بررسي كنيم باز است. در پايان نمايندگان به كليات طرح اصلاح مادي (3) قانون برنامه‌ي چهارم توسعه كه معروف به طرح تثبيت قيمت‌هاست راي مثبت دادند. ----------------------------- واكنش‌هاي نمايندگان و مسولان به تصويب كليات طرح ----------------------------- *** رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، نيز پس از اتمام جلسه‌ي علني مجلس با تاكيد بر آثار اجتناب‌ناپذير مصوبه‌ي امروز مجلس مبني بر تثبيت قيمت برخي حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي، به بيان آثار سوء آن پرداخت. به گزارش خبرنگار ايسنا «برادران شركا» گفت: اولين تاثير اجتناب‌ناپذير، تغيير جداول برنامه‌ي چهارم است و مجلس براي اجراي مصوبه‌ي خود بايد تغيير جداول را نيز تصويب كند. وي گفت: آثار تعديلي مصوبه‌ي مجلس در تثبيت قيمت برخي حامل‌هاي انرژي و خدمات دولتي لزوم تامين كسري بودجه‌ي دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي را به وجود مي‌آورد و در اين صورت است كه آثار تعديلي مصوبه‌ي امروز خنثي خواهد شد. وي افزود: تصميم امروز مجلس آثار مستقيم و غيرمستقيم دارد و بايد در دولت در اين‌باره تصميم‌گيري كنيم كه چه بايد كرد تا بودجه‌ي سال ‌84 مطابق با شرايط جديد تنظيم شود. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اظهار داشت: با مصوبه‌ي امروز مجلس بيش از ‌29 هزار ميليارد ريال از منابع درآمدي دولت در بودجه‌ي ‌84 كه بر اساس برنامه‌ي چهارم پيش‌بيني شده بود حذف مي‌شود كه ‌10 هزار ميليارد ريال آن مربوط به فعاليت‌هاي ماده‌ي ‌3 برنامه و اموري مثل پرداخت جبران كسري تامين اجتماعي،‌ تامين كسري ناوگان حمل و نقل عمومي و برنامه‌ي مقاوم‌سازي بناهاست. هم‌چنين دولت ‌19 هزار ميليارد ريال ديگر از اين رقم را در سر جمع منابعش ديده بود كه با صرف اين ماده منابع دولت تنها از سه راه قابل جبران است. شركا تصريح كرد: كم كردن اعتبارات هزينه‌يي دستگاهها در بودجه‌ي ‌84 و كاستن از بودجه‌هاي عمراني كه قطعا دستگاه‌ها را با مشكل مواجه خواهد ساخت، هم‌چنين برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي راه‌حل ديگر تامين كسري بودجه خواهد بود. شركا گفت: با توجه به چهار ميليارد دلاري كه در بودجه‌ي سال ‌84 براي واردات بنزين از حساب ذخيره‌ي ارزي برداشته مي‌شود و چيزي در حدود ‌8/7 ميليارد دلار در سال آينده بايد از صندوق ذخيره برداشت كنيم كه قطعا اين كار آثار تورم‌زايي را در بر خواهد داشت و بي‌شك اثرات تعديل‌كننده‌ي چهار يا پنج درصدي مصوبه‌ي مجلس را خنثي خواهد كرد. وي ابراز داشت: سهم دولت از صندوق ذخيره‌ي ارزي قطعا سه ميليارد دلار است و بقيه‌ي موجودي آن سهم بخش خصوصي است كه در صورت برداشت رقم ‌8/7 ميليارد دلار سهم بخش خصوصي كه بايد صرف ايجاد ‌200 هزار فرصت شغلي شود، پرداخت نمي‌شود. شركا خاطرنشان كرد: مصوبه‌ي مجلس سرمايه‌گذاري توليدي و اشتغال‌زايي را در كشور كاهش مي‌دهد. وي گفت: تثبيت ‌9 قلم كالايي كه از نظر مجلس مورد توجه بوده است اثر ضدتورمي نخواهد داشت. ضمن آن‌كه اين مساله در درازمدت نيز امكان‌پذير نخواهد بود. *** وزير اقتصاد و دارايي نيز با اشاره به تصويب طرح تثبيت قيمت‌هاي فرآورده‌هاي نفتي در سال 84 تاكيد كرد: اين مصوبه اهداف برنامه‌ي چهارم را به هم مي‌ريزد و در راستاي چشم‌انداز بيست ساله حتما بايد اصلاحاتي را داشته باشيم. به گزارش ايسنا «صفدر حسيني» در جمع خبرنگاران گفت: ما اگر بخواهيم استقرار تامين اجتماعي در كشور را به طور فراگير داشته باشيم و سياست‌هاي جبراني را در سطح كشور پياده كنيم و كيفيت خدمات حمل و نقل را در كشور بهبود ببخشيم نياز به ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم داريم، در غير اين صورت منابعي براي اين امور نخواهيم داشت و در عقب‌ماندگي مي‌مانيم. وي در پاسخ به خبرنگاري درباره‌ي احتمال انگيزه‌هاي انتخاباتي در طرح تثبيت قيمت‌ها در سال 84 گفت: من اين طرح را از ديدگاه كارشناسانه و منطقي بيان مي‌كنم و معتقدم انگيزه‌هاي ملي در اين طرح لحاظ نشده است. اگر ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم را نداشته باشيم انتظام برنامه به هم خواهد ريخت. معتقدم انگيزه‌ي ملي اجراي ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم بالاتر و مهم‌تر از انگيزه‌ي سياسي آن است. حسيني در پاسخ به اين‌كه آيا طرح مطرح را كارشناسي مي‌دانيد يا نه؟ گفت: خير. من اين طرح را به هيچ وجه كارشناسي نمي‌دانم. وي درباره‌ي افزايش نقدينگي و بار تورمي برداشت از حساب ذخيره‌ي ارزي گفت: آن چيزي كه لايحه‌ي دولت است از آن‌جا كه در جهت اهداف برنامه است قابل قبول است و آن چيزهايي كه به صورت طرح مطرح مي‌شود قطعا به تورم دامن مي‌زند و آثار منفي براي اقتصاد كشور دارد. وزير اقتصاد گفت: منابع پيش‌بيني شده از مازاد درآمد ارزي بايد در بخش خصوصي و تبديل به دارايي‌هايي شود كه بتوانيم از آنها به عنوان ثروت ملي استفاده كنيم و ايجاد فرصت‌هاي شغلي را توسعه دهيم. لذا اگر آن را تبديل به هزينه‌هاي جاري كنيم هم تورم را اضافه كرده‌ايم و هم اين‌كه در جهت بهره‌برداري از مهم‌ترين دارايي‌ها كه نفت است به نحو احسن بهره‌برداري نكرده‌ايم. حسيني در پاسخ به اين پرسش درباره‌ي برخي مقاومت‌ها در برابر طرح كد اقتصادي اظهار داشت: در قالب نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور اين طرح پيش گرفته مي‌شود. يكي از عنصرهاي جامع مالياتي، كد اقتصادي است كه براي كنترل فرار مالياتي و به نفع كشور است. *** به گزارش ايسنا وزير نفت در پاسخ به سوال خبرنگاران فقط به بيان يك جمله كوتاه كه «نظر دولت هماني بود كه امروز در مجلس گفته شد و نظر من هم با نظر دولت يكي است.» بسنده كرد. *** سخنگوي دولت طرح تثبيت قيمتها در سال آينده كه كليات آن امروز در مجلس به تصويب رسيد را تنها شكل‌گرفته بر اساس اهداف سياسي عنوان كرد. عبدالله رمضان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در رابطه با اقدام نمايندگان مجلس براي ارائه‌ي طرح تثبيت قيمتها، تصريح كرد: اگر قصد سياسي پشت اين طرح نبود چرا فقط براي يكسال تثبيت قيمتها را اعلام مي‌كنند و آيا تا حالا هيچ سياست اقتصادي در دنيا بوده كه براي يكسال در دنيا اجرا شود؟! رمضان‌زاده با بيان اين كه از نظر دولت كاري كه انجام شده هيچ منطق علمي ندارد و با هيچ مدل اقتصادي در دنيا سازگار نيست، ادامه داد: اين طرح باعث قفل شدن و متوقف شدن سرمايه‌گذاريهاي شركتهاي دولتي از يك طرف و كاهش منابع براي سرمايه‌گذاريهاي توليدي ديگر هم مي‌شود و شركتهاي دولتي ما را به سوي زيان‌دهي مي‌برد. وي يادآور شد: از نظر اقتصادي اين طرح نمي‌تواند تأثيري در بازار داشته باشد و تصميم‌گيري در اين مورد به اين معناست كه ما كه قصد قدرت اول شدن در منطقه را از نظر اقتصادي داريم، اين قدرت را از دست بدهيم و به شدت، بر تعداد بيكاران ما افزوده مي‌شود و منابعي كه مي‌توانست در توسعه‌ي كشور قرار گيرد صرف هزينه‌هاي جاري پولدارهاي مملكت شود. سخنگوي دولت اين سؤال را مطرح كرد كه طرح تثبيت قيمتها بدون تثبيت دستمزدها چگونه معني مي‌يابد؟ رمضان‌زاده در ادامه با بيان اينكه با اين طرح منابعي را كه براي كارهايي ذكرشده در ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم ديده بوديم از دست مي‌دهيم، گفت: با اين طرح 1- كمك مستقيم و جبراني كه قرار بود از طريق نظام تأمين اجتماعي به اقشار آسيب‌پذير ارائه شود ديگر امكانپذير نيست و 2- منابعي كه براي مقاوم‌سازي ساختمانها در مقابل زلزله و براي بهينه‌سازي ساخت‌وسازها در مصرف انرژي داشتيم، از دست داده‌ايم. وي همچنين يادآور شد: ديگر، منابعي كه براي كمك به گسترش و كيفيت حمل و نقل عمومي، يعني حمل و نقل درون شهري و برون‌شهري و جاده‌اي، و براي طرحهاي عمراني جهت كاهش نقاط حادثه‌خيز جاده‌اي و تأسيس شبكه‌هاي فوريتهاي پزشكي و بيمارستاني و بهينه‌سازي مصرف سوخت و كمك به اصلاح و فناوري وسايل دوگانه‌سوز نياز داشتيم، در اختيار نداريم. سخنگوي دولت در ادامه‌ي گفت‌وگو با ايسنا افزود: اين طرح به اين معناست كه براي يك هدف سياسي خاص امكانات توسعه‌اي را از كشور گرفته‌اند و اگر اين روند ادامه يابد، تصميم‌گيران در مورد اين طرح و رأي‌دهندگان به آن بايد مسؤوليت افزايش بيكاران به رقم 5 ميليون را در سالهاي آينده بپذيرند. وي در پايان گفت: در حالي كه ما مطمئنيم كه اين تصميم‌ها به دليل عدم امكان سرمايه‌گذارهاي مولد، نرخ تورم را در سالهاي آتي افزايش مي‌دهد و دستاوردهاي اين طرح بر خلاف ادعاي طراحان آن موجب افزايش نرخ تورم در سالهاي آتي خواهد شد، تصويب اين طرح فقط ممكن است به صورت مسكن 5 يا 6 ماهه در اقتصاد عمل كند. *** به گزارش خبرنگار ايسنا «احمد توكلي» با اشاره به يكي از دلايل مخالفان ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم اظهار داشت: با اين استدلال كه قيمت بنزين بايد به نرخ جهاني باشد اشكال وارد مي‌كنيم؛ ما قيمتي به نام قيمت جهاني براي مصرف‌كنندگان نداريم. وي در اين باره به اختلاف دستمزد كارگران در كشورهاي مختلف اشاره كرد و گفت: اميدوارم اكثر موارد طرح تثبيت قيمت فرآورده‌هاي نفتي تصويب شود. توكلي افزود: تاثيرگذاري اين طرح اين است كه برخلاف هر سال اميدوار هستيم اول سال آينده با جهش قيمت‌ها روبه‌رو نشويم گرچه ممكن است با افزايش روبه‌رو شويم اما ديگر جهش نخواهيم داشت. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به اين پرسش كه گفته مي‌شود با تصويب طرح مذكور يك سوم طرح‌هاي عمراني مختل خواهد شد، گفت: رشد و توسعه نتيجه‌ي افزايش مقدار سرمايه و يا استفاده از سرمايه به نحو بهتري (بهره‌وري) است. بنابراين طبق ماده‌ي 22 قانون برنامه‌ي چهارم دولت مكلف شده بهره‌وري را افزايش دهد تا سالي 2/5 درصد بهره‌وري عوامل توليد زياد شود. اما در سال‌هاي گذشته به طور مداوم سالي 2/3 درصد بهره‌وري عوامل توليد كاهش پيدا كرده است. وي افزود: بر اساس يك منطق علمي در برنامه‌ي سوم در ماده‌ي 5 كه به دولت اجازه داده سالي 10 درصد كالاهاي مورد نظر را گران كند دولت را ملزم كرد بهره‌وري را بالا برده و قيمت تمام شده را پايين آورد، در حالي كه دولت در 5 سال گذشته دائم گران كرده و بهره‌وري را بالا نبرده است. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس گفت: در طي چند سال گذشته در قوانين بودجه دستوراتي به دولت داده مي‌شود اما دولت به درستي عمل نمي‌كند، مثل گازسوز نكردن خودروها كه در تبصره‌ي 29 قانون بودجه‌ي سال 80 است و تا به حال تحقق نيافته. توكلي گفت: ما نمي‌پذيريم كه دائما از جيب مردم پول برداشته شود چرا كه علم مي‌گويد رشد مبتني بر افزايش حجم سرمايه و رشد مبتني بر بهره‌وري بيش از ديگري بايد مورد توجه قرار گيرد. وي گفت: در دو دهه‌ي گذشته 53 درصد رشد توليد ملي ژاپن مرهون بهبود بهره‌وري بوده و 47 درصد از آن منوط به پول گرفتن بوده است. وي گفت: دولت انتظار دارد ما چشم بر ناكارآمدي‌ها ببنديم و دائما از جيب مردم پول برداريم و با آن كار كنند اما اين كار غير قابل ادامه است. محدود كردن افزايش قيمت‌ها براي يك سال اهداف كاهش تورم را برآورده مي‌كند، ما در يك هدف با دولت نظر مشترك داريم و آن مهار مصرف و كاهش واردات كالاهاي مورد نظر در مصوبه‌ي امروز مجلس است اما دولت مي‌خواهد فقط از طريق سياست‌هاي قيمتي عمل كند، حرف ما اين است كه از راه سياست‌هاي غيرقيمتي موفق‌تر هستيم. توكلي با اشاره به مسايلي كه مخالفان طرح امروز بيان كردند، گفت: ترافيك مصرف بنزين را افزايش مي‌دهد در حالي كه اصلاح ترافيك يك سياست غيرقيمتي است الان در واشنگتن سياست غيرقيمتي اعمال مي‌شود، يعني ترافيك را با دستور و قانون كنترل مي‌كنند. وي در توضيح اين‌كه چرا مصوبه‌ي مجلس براي يك سال در نظر گرفته شده است، گفت: سياست تثبيت قيمت اگر همه‌جانبه نباشد قابل دوام نيست، اگر قرار بود اين كالاها را براي هميشه تثبيت قيمت كنيم در حالي كه راههاي مكمل ضدتورمي را هنوز اتخاذ نكرديم شدني نبود. يك سال فرصت خريدن براي آن است كه دولت بتواند سياست‌هاي غيرقيمتي را اول اعمال كند و بعد سراغ سياست‌هاي قيمتي رود. توكلي گفت: اگر گران كردن قيمت بنزين همه‌ي مسايل كشور را حل مي‌كند چرا در هشت سال گذشته اين كار صورت نگرفته است. ربط دادن همه‌ي مسايل به قيمت بنزين را منطقي نمي‌دانم؛ چرا كه ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم به دنبال گران كردن سوخت براي كسب درآمد است تا درآمدها براي مصارف خرج شود اما حرف ما در اصلاحيه اين است كه كسب درآمد را از اين محل براي يك سال به تاخير بيندازيم اما اين‌كه چرا همه‌ي كارها را به اين درآمد مربوط مي‌كنيم جاي سوال دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه مركز پژوهش‌هاي مجلس براي كاهش فشار اقتصادي بر مردم چه طرح‌هايي را در دست دارد علاوه بر طرح مذكور گفت: كاهش سود اعتبارات بانكي طرح ديگري است كه هفته‌ي آينده تقديم مجلس مي‌شود. توكلي در پاسخ به تاثير مصوبه‌ي امروز بر دو قشر كم‌درآمد و پردرآمد گفت: اگر ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم مصوبه‌ي مجلس ششم اجرا شود، قيمت بنزين به ليتري 350 تومان مي‌رسيد و تورم در پي آن مستضعفان و طبقات متوسط را با مشكل جدي روبه‌رو مي‌كرد. البته طرح تثبيت قيمت بهترين طرح عالم نيست اما از آن طرحي كه پيش‌بيني شده بود قيمت بنزين 350 تومان قطعا بهتر است. وي با بيان اين‌كه براي بهينه و عادلانه كردن مصرف بنزين بايد در وهله‌ي اول امكان استفاده از خدمات مناسب را براي مردم فراهم كنيم افزود: الان سرعت اتوبوس در تهران 12 كيلومتر است. بايد 40 كيلومتر شود و با اصلاح ترافيك كه يك سياست غيرقيمتي است مي‌توانيم امكان رفت و آمد بهتر و ارزان‌تر را براي مردم فراهم كنيم و بعد از اين مرحله افزايش قيمت كالاها به مردم فشاري وارد نخواهد كرد. نماينده‌ي تهران در پاسخ به اين‌كه از سوي دولت گفته شد تثبيت قيمت نه تنها تورم را براي سال آينده كاهش نمي‌دهد بلكه در حدود 8 درصد امكان افزايش تورم وجود دارد، گفت: در اصلاح ماده‌ي 3 قانون برنامه‌ي چهارم ما آورده‌ايم كه قيمت كالاها را گران نكنيم و متعاقبا كارهايي كه قرار بوده در ماده‌ي 3 برنامه‌ي مصوب مجلس ششم انجام شود صورت نگيرد، لذا اين حرف را قبول ندارم. وي با بيان اين‌كه ماده‌ي 3 برنامه‌ي چهارم درآمد جديد و از سوي وظايف جديدي را براي دولت به وجود مي‌آورد ابراز عقيده كرد: اگر دولت قيمت بنزين را افزايش دهد از آن‌جا كه خودش 10 درصد بنزين مصرفي كشور را استفاده مي‌كند و اين‌كه بزرگ‌ترين مصرف‌كننده‌ي كشور است بيش از همه آسيب مي‌بيند. در نتيجه هزينه‌هايي افزايش مي‌يابد كه طبق محاسبات 3 هزار ميليارد تومان كسري بودجه مي‌آورد. توكلي يادآور شد: در سال‌هاي مربوط به سازندگي وقتي قيمت ارز را بالا بردند اول درآمد دولت خيلي خوب شد اما به سرعت آثار تورمي و جهش‌هاي قيمتي، دولت را دچار كسري بودجه‌هاي پنهان و آشكار كرد. *** دكتر عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفت‏وگو با خبرنگار ايسنابه سابقه‌ي شكل‌گيري طرح تثبيت قيمت‌ها در مجلس اشاره كرد و گفت: از ابتداي شكل‌گيري مجلس هفتم سه طرح كليدي از طرف نمايندگان به مجلس پيشنهاد شد كه همگي يك فوريتي بودند. يكي از طرح‌ها مربوط به توجيه علمي، فني و اقتصادي افزايش قيمت‌ها بود و دولت را ملزم مي‌كرد تا هر سال قبل از ارايه‌ي بودجه براي افزايش قيمت‌ها در سال آينده، توجيهي علمي ارائه كند و اگر مجلس قانع شد، آن مقدار كه تصويب كرد دولت قيمت‌ها را افزايش دهد. آذر در خصوص اهداف موردنظر در طرح تثبيت قيمت‌ها در سال آينده گفت: هدف عمده‌ي طرح اين است كه در سال اول برنامه‌ي چهارم براي فرآورده‌هاي نفتي، آب، برق، گاز و تلفن افزايش قيمت نداشته باشيم. و چنانچه در سال‌هاي بعدي برنامه، دولت مايل به افزايش قيمت‌ها بود، توجيه علمي، فني و اقتصادي به مجلس ارائه كند و بر مبناي قيمت‌هاي شهريور ماه سال ‌83، افزايش قيمت‌هاي سال آينده را پيش‌بيني كند. نماينده‏ي مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، در ادامه درباره‌ي اثرات تصويب طرح تثبيت قيمت‌ها، اظهار داشت: بر اساس اين طرح منبعي از درآمدهاي دولت محدود مي‌شود. آنچه مسلم است دولت تا امروز بخشي از منابع خود را از طريق افزايش قيمت‌ها حاصل كرده است و پولي را كه از منابع مختلف نفت، ماليات، فروش اوراق قرضه و دارايي‌ها يا افزايش قيمت‌ها به دست مي‌آورده براي كشور هزينه مي‌كرده است در صورتي كه با اين طرح منبعي كه در برنامه چهارم گنجانده شده از دولت گرفته مي‌شود لذا با توجه به ايجاد محدوديت براي دولت يا بايد هزينه‌هاي دولت را كاهش دهيم يا اينكه اين اعتبار از محلي تامين شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم شاهد توسعه و تكميل پروژه‌هاي عمراني، گسترش سرمايه‌گذاري زير بنايي و پروژه‌هاي استراتژيك باشيم بايد يك منبع ريالي و درآمدي از دولت گرفته شود، افزود: چنانچه دولت و مجلس مايل باشند كه با همين روند فعلي پروژه‌هاي عمراني دنبال شوند قطعا نمي‌توانيم از هزينه‌هاي جاري بكاهيم مگر آن كه كسري منبع را به پروژه‌هاي عمراني و سرمايه‌گذاري زير بنايي تحميل كنيم. وي خاطر نشان كرد: مسلما دولت براي جلوگيري از كاهش پيشرفت پروژه‌هاي عمراني، محدود كردن سرمايه‌گذاري و حذف برخي پروژه‌هاي عمراني ناچار به استقراض خواهد شد. لذا يا بايد از بانك مركزي استقراض كند و يا به انتشار ارواق مشاركت بپردازد و در نهايت يك تورم پنهاني از طريق اين استقراض به كشور و مردم تحميل خواهد شد. عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، هم‌چنين با اشاره به منفي بودن نرخ بهره‌وري در شرايط كنوني، اظهار داشت: براي دستيابي به نرخ بهره‌وري مثبت حداثل ‌2 سال زمان نياز است متاسفانه در حال حاضر نه در شرايط افزايش بهره‌وري هستيم و نه مي‌توانيم پروژه‌هاي عمراني خود را محدود يا تعطيل كنيم بنابراين در كوتاه مدت بايد زمينه‌ي افزايش نرخ بهره‌وري و رشد ‌8 درصدي را از همان سال اول برنامه فراهم كنيم مگر آن كه دولتمردان كشور در تنظيم بودجه‌ي ‌84، رويكرد بودجه‌ريزي بر مبناي صفر را دنبال كنند. آذر در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به اين پرسش كه آيا با تصويب طرح تثبت قيمت‌ها، يارانه‌هاي دولتي افزايش مي‌يابد، گفت: طبعا وقتي افزايش قيمت‌ها حاصل نمي‌شود يارانه‌ها هم به تناسب آن افزايش نمي‌يابد. به عبارتي يارانه‌هاي دولتي قطع نمي‌شود ولي اينطور نيست كه به تناسب قيمت بالا برود. به نظر مي‌رسد كه اگر به جاي كنترل قيمت خدمات و كالاها روي بنزين كار مي‌كرديم و در سال اول اين طرح را به شكل آزمايشي اجرا مي‌كرديم حداثل در واردات بنزين صرفه‌جويي مي‌شد. نماينده‏ي مردم دهلران، آبدانان و دره‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، در خصوص احتمال تصويب طرح مذكور، اظهار داشت: در حال حاضر در سال اول برنامه چهارم توسعه قرار داريم و دولت جديدي روي كار خواهد آمد گر چه مجلس هفتم نيز سال اول فعاليت خود را آغاز كرده است ولي بايد اميدوار بود كه طرح به تصويب برسد اگر نمايندگان در بررسي طرح مذكور به جاي خدمات دولتي روي بنزين متمركز شوند و آن را كنترل و ساماندهي كنند در آن صورت طرح تثبيت قيمت‌ها آزمايش مقدماتي و موثري خواهد بود. انتهاي پيام