سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرد:« پيشنهاد مجلس براي اصلاح قرارداد ال ـ 90 هنوز به سازمان گسترش اعلام نشده است.»

به گزارش خبرنگار صنعت خودرو خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران اعلام كرد:« پيشنهاد مجلس براي اصلاح قرارداد ال 90 هنوز به سازمان گسترش اعلام نشده است و به محض اعلام رسمي اين موارد از طرف مجلس شوراي اسلامي به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، جوابيه اين سازمان اعلام خواهد شد.»

درباره اين پيشنهادات دكتر حميدرضا كاتوزيان ـ‌ نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ـ‌ به ايسنا گفت:« منتظر نظر نهايي كميسيون اصل 90 و بررسي اين پيشنهادات در صحن علني مجلس هستيم و اميدواريم پيشنهادات مركز پژوهش‌ها بررسي و در قرارداد اعمال شود.»

نماينده‏ مردم تهران قابليت اجرايي قرارداد را منوط به اجراي تمام اين پيشنهادات دانست و افزود:« اگر به گونه‌اي ديگر رفتار شود، احتمالا مجلس نسبت به قرارداد تصميم ديگري خواهد گرفت و ال-90 روزهاي سختي در پيش خواهد داشت و با موانع جدي روبرو خواهد شد.»

نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه كارشناسان مركز پژوهش‌ها ابعاد فني و اقتصادي هم‌چنين ابعاد حقوقي قرارداد را بررسي و تعدادي پيشنهاد اصلي و جزيي آماده كرده است، عنوان كرد: قرارداد ال 90 برخلاف ادعاي برخي افراد كه مي‌گويند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI) است چنين ماهيتي ندارد. لذا اولين پيشنهاد مركز پژوهش‌ها اين است كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به وجود آيد و رنو در فعاليت‌هاي اقتصادي شركت مستقيم داشته باشد در غير اين صورت اصلا دوگانه توليد نشود.

كاتوزيان با بيان اينكه منتظر نظر نهايي كميسيون اصل نود و بررسي آن در صحن هستيم، ابراز اميدواري كرد پيشنهادات مركز پژوهش‌ها بررسي و در قرارداد اعمال شود.

از سوي ديگر رئيس هيات مديره شركت رنوپارس نيز به خبرنگار ايسنا گفت:« علي‌رغم جلسات متعدد با مركز پژوهشهاي مجلس و آوردن عدله كافي باز هم موارد عنوان شده توسط اين مركز با روز اول تفاوتي ندارد.»

مهندس عليمرادلو با بيان اين مطلب افزود:« قرارداد masterlicense agreement كه در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس عنوان شده يك قرارداد متعلق به بخش خصوصي است كه مركز از ما اين قرارداد را درخواست كرد و به آنها عنوان كرديم براي ديدن اين قرارداد به رنوپارس مراجعه كنند، اما تاكنون مراجعه صورت نگرفته و براي ما جالب است چگونه به اين قرارداد كه به صورت قانوني در اختيار آقايان قرار نگرفته اشاره شده است.»

وي تاكيد كرد:« هم‌اكنون براي آنكه توليد داخل خودرو با بيش از 50 درصد ساخت داخل شروع شود؛ 30 سازنده انتخاب شده و توافق‌نامه‌ها با آنها به امضا رسيده است. بحث الزام براي ساخت داخل ال-90 طرح اقتصادي مورد توافق طرفين است.»

وي گفت:« اگر ظرفيت بازار ايران را يك ميليون 200 هزار خودرو درنظر بگيريم،توليد ال-90،تنها 25 درصد بازار ايران را پوشش مي‌دهد.»

وي تاكيد كرد:« روي خودروي ايران برابر قرارداد موتور K4M با قدرت 107 اسب بخار قرارمي‌گيريد،اساس قيمت يورو براي خودرو حالت رقابتي بودن طرح در بازار جهاني است، قيمت خودرو در زمان ورود به بازار ايران را عرضه تقاضاي بازار مشخص مي‌كند و ما انتظار داريم اين خودرو ارزان‌ترين خودروي بازار ايران باشد. در غير اينصورت فروش ما محقق نمي‌شود.»

بر اساس گزارش ابعاد فني و حقوقي قرارداد ال 90 از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفته پيشنهاد مجلس براي اصلاح قرارداد ال 90 به شرح زير است:

با توجه به موارد مندرج در گزارش در مجموع برآورد خيلي مثبتي از قرارداد L90 به دست نيامده و در جمع‌بندي بايد گفت كه شرايط قرارداد چندان عادلانه نبوده و طرف خارجي از يكسو موفق به كسب حقوق ويژه و گرفتن امتياز حضور در بازار ايران شده و از سويي با گرفتن بخش بزرگي از سهم و تيراژ توليد ايران‌خودرو و سايپا كه بيش از 90 درصد از سهم بازار ايران را دارند در شرايط تقريبا انحصاري قرار گرفته است.

از سوي ديگر متاسفانه طرف ايراني با پذيرش ريسك بالاي حاشيه امن خود را تقليل داده و احتمال بروز ضرر و زيان براي خود را تقويت كرده است. بنابراين براي حفظ حركت خودروسازي ملي و ايجاد رقابت واقعي، معنادار و موثر بين خودروسازان و همچنين براي جلوگيري از مخاطرات و پيشگيري از عواقبي كه كم و بيش ذكر آن گذشت، بكارگيري تدابير زير و درج مواردي كه متعاقبا عنوان شده است، الزامي به نظر مي‌رسد:

1 ـ بر اساس اهداف و ديدگاه‌هاي اوليه گروه كاري قرارداد پروژه پلتفرم مشترك همچنين ماهيت سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI)، شركت رنو فرانسه با حمايت از شركت رنو ـ پارس موظف شود كه از هم‌اكنون با تاسيس شركت جديد (New Co) مستقيما مبادرات به ايجاد كارخانه و خط توليد L90 كرده و محصول نهايي (لوگان) از اولين سال توليد، از كارخانه مذكور وارد بازار شود. به عنوان يك راهكار سهل‌الوصول شركت مشترك رنو ـ پارس با سرمايه‌گذاري مستقيم شركت رنو ـ نيسان و طرف ايراني مي‌تواند اقدام به خريد بخشي يا همه كارخانه پارس‌خودرو كرده و از اين طريق لوگان را وارد بازار كند. چنانكه هم اكنون نيز برخي از محصولات نيسان در پارس‌خودرو در حال توليد است.

2- از آنجا كه سطح علمي ـ فني قرارداد و پروژه‌ L90 و طبيعت مونتاژكاري خودروي لوگان بسيار پايين‌تر از توانمندي‌ها و قابليت‌هاي موجود در ايران‌خودرو است، به طور كلي گروه صنعتي ايران خودرو از شركت در قرارداد L90 كنار رفته و به عنوان خودروسازي كه در فرآيند تحولات صنعتي كشور به توانمندي بالايي در طراحي و توليد انبوه خودروهاي ملي دست يافته و داراي زنجيره ارزشي اين صنعت شده، همچنان در مسير گذشته خود يعني طراحي و توليد خوردوهاي ملي در كلاس‌هاي مختلف اقدام كرده و به عنوان يكي از برنامه‌ها به توليد محصولات قابل رقابت با لوگان بپردازد.

3 ـ شركت سايپا با حفظ هويت مستقل خود به عنوان خودروساز ملي و دارا بودن تعامل مثبت با ديگر خودرو‌سازان قدرتمند جهان و همكاري استراتژيك با كياموتورز (كره) يا هر شركت ديگري، با تاكيد بر استفاده از نشان ملي خود و با تكيه بر استفاده از پلتفرم X90 به عنوان پلتفرم خودي با قابليت طراحي بدنه و تزئينات روي اين پلتفرم و توليد خودروهاي مورد نظرش با نشان سايپا در پروژه توليد L90 از طريق شركت AIDCO مشاركت كند. اين همكاري قطعا به صورت غيرانحصاري بوده و سايپا حق دارد طبق استرانژي و برنامه‌ خود آزادانه در پروژه‌هاي پلتفرم مشترك در كلاس لوگان يا غير آن فعاليت كنند و به توليد خودروهايي قابل رقابت با توليدات فرانسوي بپردازد.

طبعا در اين حالت سهامداران رنو ـ پارس عبارت خواهند بود از شركت رنو، سازمان گسترش و شركت سايپا.

اين موارد علاوه بر آنكه حفظ و صيانت از صنعت خودروسازي كشور به عنوان دستاورد بزرگ انقلاب اسلامي را در برداشته و فرهنگ طراحي و توليد خودروي ملي و حفظ نشان داخلي را رشد و توسعه مي‌دهد، رقابت مناسبي بين سه خودروساز يعني ايران خودرو، سايپا و پارس‌خودرو (New Co) بوجود خواهد آورد كه نتايج ثمربخش آن در افزايش كيفيت و كاهش قيمت نصيب ملت شريف ايران خواهد شد. ضمن آنكه هيچ شركت خارجي از جمله رنو نيز حاكم بر مقدرات صنعت خودروي كشور نخواهد بود.

مركز پژوهشهاي مجلس در پايان گزارش خود 12 پيشنهاد را مطرح كرده كه به عقيده تهيه‌كنندگان اين گزارش اين پيشنهادات بنا به اقتضا بايد در متن توافقنامه‌ها، قراردادها و ملحقات ذي‌ربط در كمال صراحت و شفافيت ذكر شود.

اين پيشنهادات به شرح زير است:

1 ـ با توجه به اينكه از ابتدا يكي از اهداف اين پروژه دستيابي سريع و آسان خودروسازان كشور به يك پلتفرم جديد بوده است، لذا استفاده از پلتفرم X90 براي توليدكننده داخلي لوگان (مثل پارس خودرو) مجاز شمرده شده و توليدكننده مزبور با اطلاع شركت رنو (يا رنو ـ پارس)، بدون نياز به اخذ مجوز از مالك پلتفرم X90، مي‌تواند راسا اقدام به طراحي و ساخت بدنه، تزئينات و ديگر ملزومات مورد تشخيص خود كرده و با نشان خود، خودروهاي جديد (own style) با پلتفرم مزبور را به بازار عرضه كند.

طبيعي است توليدكنندگان داخلي حق هر نوع تغيير و اصلاحي بر روي پلتفرم X90 را براي خود محفوظ داشته و در كليه اين موارد، رنو (يا رنو ـ پارس) موظف است همه اطلاعات، مستندات و مدارك مربوط به پلتفرم X90 كه مورد نياز خودروسازهاست را با دريافت Royalty مورد توافق (در حد Royalty مربوط به مونتاژ) به آنها اعطا كند.

2 ـ كليه تداركات تا مرحله حصول نتايج و منافع بازار (Procurement) در خصوص L90 مربوط به رنو ـ پارس است، اما در خصوص own style كه از سوي خودروسازي داخلي طراحي و توليد صورت مي‌گيرد، رنو يا رنو ـ پارس فاقد نقش بوده و فقط در حد دريافت Royalty ذي‌نفع خواهند بود.

3 ـ توليدكننده ايراني مادامي كه داراي سهام مستقل است و به طور كامل متعلق به رنو ـ پارس نيست، همكاري‌اش با رنو (يا رنو ـ پارس) به صورت غيرانحصاري تلقي شده و حق دارد طبق استراتژي كلان و برنامه بلند مدت خود آزادانه در پروژه‌هاي پلتفرم مشترك در كلاس خودروي لوگان يا غير آن فعاليت كند و طرف خارجي حاكم بر مقدرات و تعيين‌كننده نحوه رقابت او نيست (برخلاف آنچه در بخش 3-6-2 از مدارك Sub-License Agreement سايپا و ايران خودرو آمده است).

4 ـ براي تحقق حداقل 50 درصد بالانس ارزي، رنو متعهد شود با انجام فعاليت‌هاي بازرگاني لازم سهم صادرات توليدكنندگان داخلي را از قطعه يا خودرو به ميزان لازم به وجود آورد تا اتن هدف از سال اول توليد محقق شود. در غير اين صورت رنو خود موظف است به ميزان لازم قطعه يا خودرو از سازندگان داخلي خريداري كند تا هدف فوق تامين شود.

5 ـ انجام عمليات ساخت قطعات خودروي لوگان در داخل كشور مطابق درصدهاي تعيين شده از الزمات قرارداد بوده و رنو متعهد شود با اتخاذ تجربيات و سياست‌هاي لازم و بكارگيري سازندگان داخلي به حداقل ساخت داخل يعني درصد قيد شده در قرارداد (ضميمه شش صفحه 25-6 از Master Agreement enclosure3

-5) جامعه عمل بپوشاند. در غير اين صورت يعني محقق نشدن حداقل ساخت داخل (مطابق درصدهاي قيد شده در قرارداد)، ‌ورود CKD انجام نشود و طبعا بايد در اين حالت توليد و ارائه محصول لوگان متوقف شود.

6 ـ وضعيت ساخت قطعات و اجزاي خودروي لوگان در داخل كشور علاوه بر درصدهاي قيد شده فوق بر اساس IPI نيز تعيين شود و گرايش به سمت توليد داخل كردن قطعات بحراني باشد.

7 ـ موتور خودروي مزبور براي كليه محصولات و مشتقات لوگان اعم از استاندارد، دولوكس، وانت و غيره بايد از نوع دوگانه سوز (بنزين و CNG) با مصرف بنزين تعيين شده از سوي مراجع ذي‌ربط براي سال توليد لوگان باشد.

8 ـ ‌امكان جايگزين كردن موتور رنو و متعلقات آن با موتور EF7 و متعلقات آن موكدا در قرارداد لحاظ شود. توجه شود كه موتور EF7 طراحي شده بوسيله ايران‌خودرو و مشاوران آن است.

9 ـ نبايد هيچ حداقل سود تضميني (از جمله پنج درصد عنوان شده در قرارداد Master Agreement) در قرارداد ملحوظ شود و طرفين قرارداد بر اساس حاشيه سود متعارف در بازارهاي جهاني خودرو از مزاياي اقتصادي عرضه محصول در بازار ايران بهره‌مند خواهند شد.

10 ـ ‌گرچه توليد خودروي لوگان (L90) در اصل داراي محدوديت تيراژ نيست اما بايد سياست‌هايي اتخاذ شود تا براي جلوگيري از انحصار، فروش آن محدود به حداكثر 20 درصد از سهم كل بازار خودرو در داخل كشور باشد. طبيعي است توليد مازاد بر 20 درصد مجوز ورود به بازار را نداشته و بايد از كشور صادر شود.

11 ـ مالكيت ابزار و tooling اعم از مالكيت حقوق معنوي و سخت‌افزار با توليدكننده خودرو است و لذا حق هر گونه كپي‌سازي، تغيير و اصلاح آنها را براي خود مجاز مي‌شود.

12 ـ به موجب قواعد حقوق تجارت بين‌المللي و حقوق بين‌المللي خصوصي و ماده (968) قانون مدني ايران، اين قرارداد تابع قوانين ايران است. طبيعي است در صورت بروز اختلاف، قانون صلاحيتدار از سوي قاضي رسيدگي‌كننده معين خواهد شد.

انتهاي پيام