آفريده در ميزگرد ايسنا درباره تثبيت قيمت‌ها گفت: نمي‌توان دستمزدها را پايين نگه داشت، فرآورده‌ها را به تاراج گذاشت و ادعاي كمك به مردم كرد. دكتر حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمتها، مزايا و معايب» اظهار داشت: ماده 3 برنامه چهارم حاصل سه سال كار كارشناسي مداوم بوده است و چون وضع موجود با روح عدالت اجتماعي مغاير داشت و نفت و منابع مالي كه جزو انفال است به عدالت تقسيم نمي‌شد ماده 3 براي اصلاح اين امور نوشته شد و قرار بود 37 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اين ماده حاصل كه 20 هزار ميليارد آن صرف عدالت اجتماعي و 17 هزار ميليارد تومان بقيه صرف اصلاح جاده‌ها، حمل و نقل عمومي و احداث ريلي شود. وي در خصوص طرح تثبيت قيمتها كه جايگزين ماده 3 برنامه‌ مي‌شود، گفت: با نگاه به رشد قيمت‌ها در سالهاي برنامه‌هاي گذشته‌ ديده مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها از ميزان تورم كمتر بوده است، پس اين نيز نوعي ثابت نگهداشتن قيمتها بوده است كه نتايج كار افزايش مصرف فرآورده‌ها بود. رييس كميسيون انرژي مجلس ششم شوراي اسلامي افزود: اگر مصرف فرآورده‌ها افزايش يابد در سال 1400، روزانه 310 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود، و براي اين مقدار بايد 6 ميليون بشكه نفت خام به بنزين تبديل شود؛ اين مقدار نفت بايد از كجا تأمين شود؟ در سال 1400 بر اساس پيش‌بيني‌ها، سهميه ما در اوپك بيش از 5/5 ميليون بشكه در روز نخواهد بود. يعني تمام توليد نفت بايد به بنزين تبديل شود و 500 هزار بشكه نيز بايد وارد كنيم و اين بدان معناست كه هيچ درآمد ديگري از صادرات نفت نخواهيم داشت. به علاوه براي تبديل نفت به بنزين حدود 40 پالايشگاه نياز است كه احداث آن حدود 80 ميليارد دلار سرمايه نياز خواهيم داشت. ممكن است گفته شود نفت خام را مي‌فروشيم و بنزين وارد مي‌كنيم. كه به قيمت امروز، قيمت سالانه فرآورده‌ها حدود 40 ميليارد دلار مي‌شود. پس اين حركت(طرح تثبيت قبيمت‌ها) اتلاف منابع مالي است و اين طرح، امكان سرمايه‌گذاري و ايجاد بستر براي توسعه را متوقف مي‌كند. نماينده‌ي شيروان تصريح كرد: وقتي قيمتها مخصوصا انرژي ثابت باشد قاچاق بنزين كه اكنون روزانه 6 ميليون ليتر است، افزايش مي‌يابد كه اگر قيمت فرآورده‌ها به فوب خليج فارس مي‌رسيد، امكان قاچاق متوقف مي‌شد و دست ديگران از سفره كشور ما كوتاه مي‌شد البته به تبع قيمت خليج فارس، دستمزدها نيز افزايش مي‌يافت و دراين صورت خوب بود. نمي‌توان دستمزدها را پايين نگه داشت و فرآورده‌ها را به تاراج گذاشت و ادعاي كمك به مردم كرد. آفريده ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي براي سال 1384 با رسيدن قيمت فرآورده‌ها به قيمت خليج فارس حدود 5 تا 6 درصد تورم پيش‌بيني ‌كرده‌اند. وي با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم نبايد وضع موجود حفظ شود، متذكر شد: ماده 3 براي تغيير وضع موجود بود، اما طرح تثبيت قيمتها حفظ وضع موجود است كه در دنيا فقط كشورهاي ايران و عراق اينگونه عمل مي‌كنند و قيمت فرآورده‌ها در غالب كشورها از جمله هند كه كشور فقيري است، فوب خليج فارس به اضافه 60 درصد ماليات يعني نزديك به يك دلار است و مصرف فرآورده‌ها در ايران 70 ميليون نفري، با هند با جمعيت يك ميليارد و دويست ميليون نفري برابر است. به اعتقاد وي بايد قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي فوب خليج فارس شود تا به تبع آن دستمزدها افزايش يابد و از فرار مغزها جلوگيري شود و دست ديگران را از سفره ما كوتاه كند آن وقت اقتصاد دچار تورم نمي‌شود. همچنين وقتي به فوب خليج فارس رسيد، يك روزي قيمت‌ها ارزان مي‌شود. وي با بيان اينكه تثبيت قيمتها باعث افزايش هزينه‌ها است، تصريح كرد: با اين طرح قاچاق افزايش مي‌يابد زيرا اختلاف قيمت در كشور ما با كشور‌هاي اطراف زياد مي‌شود؛ همچنين مصرف افزايش مي‌يابد، چون وقتي قيمت پايين نگه داشته نشود، ولي حقوق افزايش مي‌يابد، مصرف بالا مي‌رود، اگر قرار بود خودروهاي فرسوده جمع شود،‌ انگيزه مردم براي آن كم مي‌شود، براي استفاده نكردن از ماشين‌هاي پرمصرف انگيزه كمتر مي‌شود، براي دوگانه‌سوز كردن، انگيزه از بين مي‌رود، لذا مصرف و در نتيجه هزينه‌ها بالا مي‌رود. وي در پاسخ به آنهايي كه مي‌گويند طرح تثبيت براي هميشه است، گفت: اين مسأله‌ي(براي همشه بودن) خوبي است اما با اين قيمتها روند مصرف فراوان مي‌شود و اقتصاد كشور آسيب جدي مي‌بيند، تثبيت زماني اتفاق مي‌افتد كه قيمت مطابق قيمت بازار جهاني شود. البته ممكن است براي يكسال دستوري و فرمايشي و بافشار قيمتها ثابت بماند، ولي هزينه دارد. آفريده در پاسخ به مصباحي‌مقدم، ديگر شركت كننده در اين ميزگرد كه گفت مخالفان با طرح، اقتصاددانان نيستند، تصريح كرد: غالب اقتصاددانان خارج از مجلس، 90 درصد آنها با اين طرح مخالفند. اين استدلال درستي نيست كه گفته شود اقتصاددانان مجلس با طرح موافق هستند. ولي دليل و مدل براي مخالفان ارائه نشود و موافقان بايد براي طرح خود مدل و پارامترهايي ارائه دهند. وي همچنين در پاسخ به مصباحي‌مقدم كه تورم مستقيم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را 2/44 درصد و تورم غيرمستقيم را 22/5 درصد عنوان مي‌كرد، گفت: محاسبه تورم غيرمستقيم بر اساس كدام مدل است؟ و چه مدلي چنين نتيجه‌اي را داده است. درحالي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مدل خود را ارايه كرده و در مجلس ششم هم ساعت‌ها بر روي آن بحث شده است. عضو كميسيون انرژي مجلس در جواب به مصباحي‌مقدم كه معتقد است براي بنزين يارانه‌اي پرداخت نمي‌شود، عنوان كرد: كشور روزانه 63 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كند و اگر روند موجود يعني 10 درصد افزايش مصرف روزانه ادامه يابد، سال 1400، مصرف روزانه به 310 ميليون ليتر مي‌رسد. پس اگر كشور ما ميادين نفتي را نداشت مي‌خواست چه كار كند؟ حال چون نفت با پالايشگاهها‌ي داخلي رايگان حساب مي‌شود ما بايد آن را بي‌قيمت دانسته و بگوييم پس يارانه وجود ندارد. وي در پاسخ به مصباحي‌مقدم كه معتقد است براي افزايش بهره‌وري بايد دولت را در منگنه و فشار قرار داد، متذكر شد: ما نيز موافقيم كه بايد بر دولت نظارت كرد و از اسراف جلوگيري كرد، اما طرح تثبيت به اسراف كمك مي‌كند. بهره‌وري زماني حاصل مي‌شود كه براي كالا ارزش قائل شد. بهره‌وري پايين در سيستم‌هاي دولتي به خاطر اين است كه حقوق و دستمزد واقعي به افراد داده نمي‌شود، پس چگونه مي‌توان بهره‌وري را افزايش داد؟ افزايش بهره‌وري روش و راه‌حل دارد و با دستور افزايش نمي‌يابد. بايد از تجربيات كشور‌هاي ديگر استفاده كنيم. آفريده در خصوص افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي داخل كه از سوي موافقان طرح عنوان مي‌شود، گفت: براي پايين آوردن نفت كوره‌ي پالايشگاهها بايد سرمايه‌گذاري كرد، وقتي سرمايه به عنوان يارانه داده مي‌شود افزايش ظرفيت را به تأخير مي‌اندازد. پس چرا موافقان به جاي طرح تثبيت، سرمايه‌اي براي احداث و احياي پالايشگاهها اختصاص نمي‌دهند، راه افزايش ظرفيت كه نيازمند منابع است، اجراي ماده 3 برنامه است. از سوي ديگر نفت ما كه تحويل پلايشگاه‌ها مي‌شود نفت سنگين است نه نفت سبك آمريكا كه توقع داشته باشيم برابر با پلايشگاه‌هاي كشورهاي ديگر بنزين توليد كنند. انتهاي پيام