رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمت‌ها، مزايا و معايب» با تاكيد بر اين كه «دنبال كوپني كردن بنزين نيستيم» گفت: براي هميشه دنبال تثبيت قيمت‌ها هستيم. حجت‌الاسلام والمسلمين «غلامرضا مصباحي‌مقدم» اظهار داشت: از جمله‌ي آثار مثبت اين طرح ايجاد آرامش رواني براي مردمي است كه طي سال‌هاي گذشته به دنبال افزايش قيمت‌ها، دچار نگراني‌هايي شده بودند و اثر ديگر جلوگيري از كاهش قدرت خريد طبقات كم درآمد به ويژه اقشار حقوق‌بگير است. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي با بيان اينكه «افزايش قيمت‌ها از عوامل تورم است و تورم باعث انحراف منابع از توليد به سمت دلالي مي‌شود، همچنين باعث شكاف طبقاتي مي‌شود» گفت: تثبيت قيمت‌ها خلاف نهادينه شدن تورم حركت مي‌كند كه اين به سود اقتصاد است چون اقتصاد در شرايطي تورمي نمي‌تواند راه توسعه را طي كند پس با تثبيت قيمت‌ها بايد شتاب افزايش هزينه‌ها را گرفت و از كسري بودجه جلوگيري كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هدف اين طرح فقط سياست يكجانبه‌گر نيست بلكه همزمان دنبال كاهش بار مالي دولت و وادار كردن دولت به افزايش بهره‌وري و انضابط مالي و كاهش هزينه‌هاست كه اگر اين دو سياست همزمان با هم عمل شود، نتايج مثبتي دارد چون اگر قيمت‌ها ثابت شود ولي به هزينه‌هاي دولت كاري نداشته باشيم، بحران به وجود مي‌آيد و با افزايش هزينه‌ها، كسري. مصباحي‌مقدم اظهار داشت: اگر افزايش حقوق و دستمزد مطابق با سال‌هاي گذشته به افزايش هزينه‌ها منجر شود، جا دارد كه در افزايش حقوق و دستمزد تجديدنظر شود و به نسبت تورم واقعي افزايش يابد. با ايجاد انضباط مالي در هزينه‌هاي دولت، بخش مهمي از منابع مالي آزاد مي‌شود و به هزينه‌هاي ضروري دولت اختصاص مي‌يابد. رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس در پاسخ به صديقي‌بنابي - ديگر شركت‌كننده در ميزگرد - كه معتقد است حذف ماده‌ي 3 برنامه و طرح جايگزين آن باعث به هم زدن جداول برنامه‌ي چهارم مي‌شود گفت: روشن است كه ماده‌ي 3 محوري بود ولي تغيير جداول شكلي است و ماهيت كار را تغيير نمي‌دهد و تغيير خود برنامه است كه ماهيت كار را تغيير مي‌دهد، درآمدي كه با اين ماده به دست مي‌آمد هزينه‌هاي عمومي را چنان افزايش مي‌داد كه درآمد حاصلي تكافوي اين هزينه‌هاي افزوده را نمي‌داد و دولت نمي‌توانست از اين راه براي اقشار آسيب‌پذير استفاده كند و تامين هزينه‌ي زندگي اقشار آسيب‌پذير از اين راه وعده‌ي سر خرمن بود و اگر با حذف ماده‌ي سه‌ي برنامه، 37 هزار ميليارد تومان درآمد نخواهيم داشت، 37 هزار ميليارد تومان هزينه نيز نخواهيم داشت. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي عمومي دولت در سال 83، دويست هزار ميليارد ريال بوده است تصريح كرد: اين رقم با افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها به صورت جهشي افزايش مي‌يافت، چون نمي‌شد كه موج تورمي بوجود آيد و از طرف ديگر دستمزدها افزايش داده نشود. مصباحي‌مقدم ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود طرح تثبيت قيمت‌ها باعث افزايش تورم مي‌شود، از نظر تئوريك درست است، ولي بايد گفت اين طرح به معناي كاهش و يا لاقل تثبيت هزينه‌هاست نه به معناي افزايش هزينه‌ها؛ لذا وقتي هزينه‌ها افزايش نيافت تورم‌زا نيست كه به چاپ پول يا توقف طرهاي عمراني منجر شود. وي در پاسخ به «حسين آفريده» - ديگر شركت‌كننده در اين ميزگرد - كه مي‌گويد طرح يك ساله و آزمايشي است ولي مي‌خواهد برنامه‌ي پنج ساله را اصلاح كند، گفت: اين طرح يك ساله و آزمايشي نيست، پنج ساله نيز نيست، بلكه نگاه جديدي به اقتصاد است. طرح تثبيت قيمت‌ها درازمدت است و براي هميشه دنبال تثبيت هستيم ولي مي‌خواهيم اين سياست را به تدريج دنبال كنيم. اول گفتيم يك سال قيمت‌ها تثبيت شود و دولت براي سال‌هاي بعد لايحه بياورد و ما در مجلس با نگاه تثبيت به لايحه مي‌پردازيم. اگر لايحه مخالف نگاه تثبيت باشد مخالفت خواهيم كرد، ما مي‌خواهيم تورم نهادينه شده در جامعه را برهم بزنيم و آن را به صورت كاملا معقول كنترل كنيم كه كنترل از طريق تثبيت قيمت‌ها شروع شده است، البته نبايد به اين بسنده كرد، بايد از كسر بودجه جلوگيري كرد و نرخ ارز و تسهيلات بانكي را نيز بايد تغيير و تحول داد كه مجموعه‌ي اين اقدامات مي‌تواند به كاهش شديد نرخ تورم و يك رقمي كردن آن منجر شود. عضو جامعه‌ي روحانيت مبارز در پاسخ به آفريده كه طرح را غيركارشناسي و غيرعلمي مي‌داند گفت: اين حرف عجيبي است، حداقل 6 اقتصاددان داخل مجلس طرح را امضا كرده‌اند ولي مخالفان طرح كه در مجلس هستند هيچ كدام اقتصاددان نيستند. مصباحي همچنين در پاسخ به صديقي كه با اشاره به آماري گفت اگر قيمت بنزين از 80 به 100 تومان مي‌رسيد تورم 2/44 درصدي داشت تصريح كرد: در اين آمار آثار مستقيم افزايش قيمت را ديده‌اند نه آثار غيرمستقيم؛ وضعيت جامعه نسبت به قيمت‌ها روان‌پريش است، با افزايش 10 درصدي آن قيمت بسياري از كالاها 30 تا 40 درصد افزايش مي‌يافت. اگر قرار باشد اين قيمت 150 تا 160 درصد افزايش يابد اثر رواني آن چه خواهد بود؟ پس نبايد از آثار غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها غفلت كرد و چون بنزين به عنوان نهاد‌ه‌اي در حمل و نقل به همه چيز مرتبط است لذا با افزايش قيمت آن بيشترين آسيب به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌شود. نماينده‌ي تهران در ادامه با بيان اينكه بر فرض درست بودن اينكه دهك بالاي درآمدي 41 برابر بيشتر از دهك پائين از بنزين استفاده مي‌كنند و بيشتر يارانه‌ها به پول دارها پرداخت مي‌شود خاطر نشان كرد: يارانه به چيزي گفته مي‌شود كه دولت به صورت مالي كمك كند كه در بنزين كمك مالي دولت را نداريم و دولت در سوخت يارانه‌ها نمي‌دهد و حتي براي بنزين وارداتي نيز يارانه داده نمي‌شود، ولي اگر مطابق قيمت خليج فارس بنزين و نفت خام را بفروشيم در آن صورت يارانه پديد مي‌آمد ولي الان يارانه در حسابداري است نه در پرداخت. وي با بيان اينكه رشد 7/1 درصدي سال 84 بايد از طريق افزايش سرمايه‌گذاري‌ها حاصل شود نه از طريق تورم ادامه داد: افزايش تورم ضدسرمايه‌گذاري است و تمام منابع ما را مي‌بلعد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد هزينه‌هاي دولت با انضباط مالي كاهش يابد عنوان كرد: هزينه‌ي افتتاح فرودگاه امام(ره) يك ميليارد و 800 ميليون تومان بود، پس بايد جلوي چنين هزينه‌هايي گرفته شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه با عدم بهره‌برداري از فردوگاه 60 ميليارد تومان ضرر كرده‌ايم، گفت: اين ناشي از يك لجبازي است، ما كه موافق تعطيلي فرودگاه نبوديم، ما از روز اول گفتيم فرودگاه با شركت داخلي راه‌اندازي شود. مصباحي با بيان اينكه براي افزايش بهره وري بايد دولت را در منگنه گذاشت خاطر نشان كرد: اگر با تكاليف قانوني هزينه‌هاي دولت كاهش يافت ناچار است بهره‌وري‌اش را افزايش دهد. متاسفانه بهره‌وري ما به 1/7 درصد تنزل يافته، چون دولت پول‌دار، مرفع، پرخرج و پرريخت و پاش است و بايد بهره‌وري‌اش را افزايش دهد و افزايش بهره‌وري در فشار معنا پيدا مي‌كند. وي در پاسخ به آنهايي كه مي‌گويند موافقان طرح دنبال كوپني كردن بنزين هستند چون بنزين از محل توليد پالايشگاه‌هاي كشور تامين نمي‌شود گفت: با تثبيت قيمت در سال 84، از دولت خواسته‌ايم كه سراغ بهينه كردن توليد پالايشگاه‌ها برود كه اين كار ممكن است؛ در برنامه‌ي سوم از دولت خواسته شد كه توليد بنزين پالايشگاه‌ها را افزايش دهد و حمل و نقل عمومي افزايش يابد كه دولت اين كار را نكرد و پيش ‌بيني‌ها حاصل نشد. همچنين قرار بود خودروها دوگانه سوز شود كه اين نيز نشد. در سال 84 دولت بايد به سمت دوگانه سوز كردن برود و حمل و نقل عمومي افزايش يابد و خودروهاي پر مصرف از رد خارج شود تا مصرف كاهش يابد. پس ما دنبال كوپني كردن بنزين نيستيم، البته معتقديم اجراي كارت هوشمند جلوي خروج بنزين از كشور و قاچاق را مي‌گيرد. همچنين با كارت هوشمند بخشي از ريخت و پاش‌هايي كه ثروتمندان با ماشين‌هاي پرمصرف دارند كاهش مي‌يابد. رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس اظهار داشت: با مهار تورم جلوي تبعيضات و بي‌عدالتي‌ها گرفته مي‌شود، معتقد نيستم قيمت‌ها همواره در اين نقطه باقي بماند بلكه بايد اول ذهنيت مردم كه تورمي شده اصلاح شود و از آستانه‌ي بحران برگردد و افزايش قيمت كالاهاي دولتي را براي 5 سال نداشته باشيم. مصباحي ادامه داد: يكي از اشكالات ما اين است كه چرا بايد سوخت به قيمت بين‌المللي به بازار عرضه شود ولي دستمزدها به قيمت بين‌المللي منظور نشود؟ و چنين چيزي قابل تحقق در شرايط حاضر نيست، پس افزايش قيمت‌ها را دنبال نكنيم چون بحران‌زاست. انتهاي پيام