دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام انتخاب شدن دولتي آگاه و آشنا به مسائل اقتصادي در انتخابات آينده را مايه‌ي اميدواري براي رشد اقتصادي كشور دانست. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محسن رضايي طي سخناني در جمع اعضاي خانه‌ي صنعت و معدن آذربايجان غربي تمركز دولت و مجلس بر مسائل اقتصادي و بهبود روند اقتصادي كشور را لازم ارزيابي و خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجلس و دولت بايد تلاش اصلي و كار خود را بر سر رفع مشكلات بخش اقتصادي كشور متمركز كنند، زيرا امنيت ملي در گرو يك اقتصاد توسعه يافته بروز مي‌كند. وي با بيان اين كه در حال حاضر دغدغه‌اي به غيراز حل مسائل اقتصادي در كشور وجود ندارد، ادامه داد: به كمك اقتصادي پويا و توسعه يافته مي‌توان آرامش، فرهنگ، اشتغال و اميد به آينده را تامين كرد. براي تحقق يك اقتصاد شكوفا، تنها كنترل قيمت‌هاي در اختيار دولت كافي نيست بلكه بايد از ابتداي سرمايه گذاري تا توليد محصول كه دامنه‌ي عظيمي است مد نظر دولت و مجلس قرار گيرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با تاكيد بر تعامل دولت‌ آينده با مجلس هفتم در بهبود وضعيت اقتصادي كشور، خاطرنشان كرد كه اگر دولت آينده سياسي باشد، در اين صورت چهار سال ديگر زمان را از دست مي‌دهيم ولي اگر آگاه، آشنا و فعال باشد، اميد زيادي به رشد اقتصادي وجود دارد. مجلس نيز بايد دغدغه‌هاي اصلي خود را در اين حوزه متمركز كند و با پرهيز از بحث‌هاي حاشيه‌اي در اين حوزه خيمه بزند. رضايي در ادامه به تشريح راهكارهاي رشد اقتصادي كشور پرداخت و در اين زمينه گفت: يكي از راهكارهايي كه مي‌توان در گرو آن رشد اقتصادي را محقق كرد، تعريف بازارهاي مشترك در مناطق اقتصادي ايران نظير آذربايجان است كه مي‌تواند بازاري 200 تا 300 ميليارد دلاري در اين منطقه ايجاد كند. وي خاطرنشان كرد كه اگر استان‌هايي نظير آذربايجان غربي و شرقي، دراقتصاد و تجارت فعال شوند،باعث رونق اقتصادي و موجب افزايش ثروت و دارايي منطقه مي‌شود و مي‌تواند بخش قابل توجهي از اين درآمد 300 ميليارد دلاري را به سمت كشور جذب كرد. رضايي در بخش ديگري از اين سخنراني با بيان اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با اقدامات و مصوبات خود راه رشد اقتصادي كشور را باز كرده است، تصريح كرد: اولين اقدامي كه از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام باعث نظم دادن و هماهنگ كردن حركت‌هاي كشور شد، تصويب سندچشم انداز 20 ساله‌ي كشور بود و ايران مطلوبي را ترسيم كرد كه همه مي‌خواهند به اين سمت بروند. وي افزود: سياست گذاري مجمع در خصوص اصل 44 قانون اساسي نيز باعث شد كه بخش خصوصي وارد حوزه‌هايي شود كه تا به حال ممنوعه بود و با اين كار جايگاه، ارزش و اهميت بخش خصوصي، تعاوني و بخش‌هاي غيردولتي و كارآفرينان افزايش يافت. اصل 44 قانون اساسي وضعيت رواني نامطلوبي ايجاد كرده بود به نحوي كه سرمايه‌گذاران و كارآفرينان وقتي نمي‌توانستند وارد عرصه‌هاي ممنوعه‌ي اقتصادي شوند، حريمي را كه توانايي ورود داشتند را به خاطر ذهنيت بد و عمدتا ناآگاه تضعيف مي‌كردند. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب سند چشم انداز 20 ساله و سياست گذاري‌هاي سرمايه گذاري بخش خصوصي را به عنوان اصلي‌ترين فاكتورهاي رشد و توسعه‌ي اقتصادي بر شمرد كه براي تحقق آن بايد اقداماتي عملي از جانب مجلس و دولت صورت پذيرد. وي مشكل صنعت كشور را عدم تقسيم كار ملي دانست و با بيان اين كه جايگاه صنعت آذربايجان غربي در تقسيم كار ملي تعريف درستي ندارد، اين امر را باعث ايجاد نابساماني اقتصادي بر اين استان و كشور دانست و تاكيد كرد: راه حل اين مساله، برنامه‌ريزي اقتصادي با حضور مجلس و دولتي كارآمد را مي‌طلبد كه مي‌تواند گام موثر و بسيار بلندي به سوي رونق اقتصادي باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين طي سخناني در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي آذربايجان غربي، چالش‌هاي اصلي جوانان را اشتغال، تحصيل ، فرهنگ ورزش و اوقات فراغت دانست و تاكيد كرد كه دولت آينده براي حل اين مشكلات بايد گام‌هاي اساسي و جدي بردارد. وي با اعتقاد بر اين كه مشكلات كشور طي 15 ساله‌ي اخير در حوزه‌ي اقتصاد و مديريت صورت گرفته است، افزود: در اين بين چالش‌هاي جوانان نيز شامل اشتغال، تحصيل، فرهنگ ورزش و اوقات فراغت مي‌باشد كه متاثر از مشكلات اقتصادي و مديريتي كشور است. رضايي تصريح كرد: اگر اين چالش‌ها در حوزه‌ي جوانان حل شود جامعه‌ي جوان مي‌تواند نقش فعال‌تري در عرصه‌ بيايد و در اين راستا بايد حداقل 30 درصد مديريت آينده از بين جوانان و نسل سومي‌ها انتخاب شوند. نسل سوم انقلاب بايد وارد عرصه‌ي مديريت كشور شوند، چراكه اگر در هفت‌سال آينده مديريت‌ها از بين اين نسل ساخته نشود، شاهد يك جدايي بين نسل‌هاي اول و دوم و سوم خواهيم شد. وي اظهار اميدواري كرد كه بتواند حداقل 30 درصد از مديريت آينده‌ي دولت احتمالي خود را به نسل سومي‌هاي انقلاب بسپارد، و پرداختن به حوزه‌ي فرهنگ و تحكيم تعامل با جوانان و گسترش زمينه‌هاي وزش براي جوانان را مايه‌ي دلگرمي و پرورش اين قشر براي مديريت‌هاي آينده اعلام كرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي درباره‌ي تعدد كانديداهاي انتخابات نهم رياست جمهوري خاطرنشان كرد: تكثر كانديداها ايجاد سر درگمي نمي‌كند بلكه پيام مردمي بودن انتخابات را به مردم مي‌دهد تا آن ها احساس كنند در انتخاباتي جدي با دامنه‌ي گسترده شركت مي‌كنند. رضايي تعدد حضور نخبگان در صحنه‌ي انتخابات را موجب جدي‌تر شدن نقش و تعامل مردم دانست و برگزاري چنين انتخاباتي را نشان دهنده‌ي افزايش عمق مردم‌سالاري در كشور برشمرد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به بهره گيري از نخبگان در عرصه‌هاي مختلف مديريتي اظهار داشت كه طي 25 سال گذشته از همه‌ي قابليت نخبگان در سراسر كشور به خوبي استفاده نشده است و افزود: در صورت به دست آوردن امكاني در دولت آينده از همه‌ي نخبگان و شايستگان كشور از هر قوميت و منطقه‌اي را به كار خواهم گرفت. در اين راستا تنها كارآمدي، وفاداري به نظام و رهبري و داشتن اعتقاد جدي، ملاك انتخاب خواهد بود. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به تشريح سياست خارجي دولت آينده پرداخت و گفت: در سياست خارجي نبايد راه ماجراجويي يا تسليم و حراج منافع ملي را پيش گرفت بلكه بايد به دنبال ثبات در منطقه بود و براي رسيدن به ثبات بايد هر آنچه را كه لازم است اتخاذ كنيم. وي با بيان اين كه بايد تنها به ايران منطقه‌اي بيانديشيم در اين‌باره گفت: بايد به ايراني بيانديشيم كه در بيرون از مرزهاي خود نقش منطقه‌اي صلح، عدالت و توسعه را بر عهده ‌گيرد و اين از اهداف اصلي سياست خارجي دولت آينده است. رضايي برنامه‌ي اقتصادي دولت آينده‌ي خود را نيز برنامه‌اي اقتصادي - فرهنگي عنوان كرد و تلاش براي رشد و توسعه را بدون توجه به هويت كارساز و كارآمد ندانست. وي همچنين فضاي تبليغاتي انتخابات آينده را مورد اشاره قرار داد و تاكيد كرد: نامزدهاي انتخاباتي بايد از سوي رسانه‌ها و همچنين رسانه‌ي ملي براي بيان برنامه‌هاي خود موقعيت برابر پيدا كنند، در چنين فضايي شركت كردن و تصميم گرفتن در انتخابات براي مردم سهل‌تر خواهد بود. به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه‌ي مجمع درباره‌ي كشت خشخاش در كشور اظهار داشت: موردي كه وزارت بهداشت و درمان از مجمع براي تصويب تقاضا كرده بود كشت گياهي بود كه كدئين توليد مي‌كند و يك مساله استراتژيك براي ايران است به گونه‌اي كه طي سه سال گذشته صد ميليون دلار ارز از كشور براي واردات اين ماده‌ي مورد نياز صنايع داروسازي كشور صرف شد. ايران جزء 6 كشوري بود كه از طرف سازمان ملل و مجامع جهاني اجازه‌ي توليد كدئين را داشت ولي پس از انقلاب به دليل عدم توان مقابله و كنترل آن، توليد نمي‌شد و استراليا جايگزين كشور ما شده بود و درآمد هنگفتي از اين طريق كسب مي‌كرد. اين گياه نوعي شقايق است كه قابليت تبديل به مواد مخدر در ايران را ندارد و تنها در چند كشور بسيار پيشرفته اين امكان وجود دارد، لذا مجمع به پيشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت و درمان راي به كشت آن داد؛ آن هم تحت نظارت كامل. رضايي هم چنين طرح تثبيت قيمت‌ها از سوي مجلس هفتم را مناسب ارزيابي كرد و گفت: اگر براي ثبيت قيمت‌ها طرح داده شده بايد براي كسري بودجه دولت و يارانه‌ها نيز طرحي ارائه شود. بايد تورم در كشور بين سه تا 5 درصد باشد و طرحي براي تورم زدايي نيز ارائه شود كه طرح تثبيت قيمت‌هاي مجلس يك بخش از اين طرح است ولي بايد بخش‌ها و طرح‌هاي ديگر نيز همراه آن باشد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم‌چنين در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي استان آذربايجان غربي با اشاره به روند بررسي پروژه‌ي هسته‌يي ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، تصريح كرد: اگر ديپلمات‌هاي ما بتوانند طي دو الي سه ماه آينده پرونده‌ي كشورمان را از دستور آژانس خارج كنند مي‌توان گفت مذاكرات به نتيجه رسيده است. محسن رضايي با بيان اين كه اصل سياست و ديپلماسي كه در بررسي پرونده‌ي ايران اتخاذ شد مورد توافق همه‌ي مسوولين كشور، ابراز عقيده كرد: اما اين ديپلماسي داراي نواقصي بود كه ما را از دست يابي به نتيجه دورتر كرد و همين مساله سبب شد تا به امروز پرونده‌ي ايران بسته و تاريخ شروع غني سازي قطعي نشود. وي معتقد است: اگر بتوانيم پرونده را از دستور كار آژانس خارج و از اوايل سال آينده غني سازي را آغاز كنيم، موفقيتي براي ما در شرايط امروز خواهد بود و مي‌توانيم بگوييم مذاكرات ما به نتيجه رسيده است. وي در ادامه به تشريح فضاي انتخاباتي آينده از منظر بين‌المللي و داخلي پرداخت و خاطرنشان كرد: انتخابات دوره‌ي نهم رياست جمهوري ايران اولين انتخاباتي است كه پس از مطرح شدن طرح خاورميانه‌ي بزرگ توسط آمريكا برگزار مي‌شود، طرحي كه پس از اشغال عراق و افغانستان توسط آمريكا وارد مرحله‌ي دوم خود شده است. رضايي ادامه داد: ‌آمريكا قصد دارد در مرحله‌ي دوم طرح با ايران، عربستان و سوريه برخورد كند، لذا دولت آينده بايد با شناخت كامل از مسايل بين‌المللي و دارا بودن توانايي‌ و آگاهي‌هاي لازم براي عبور از اين طرح و يا كاهش آسيب‌هاي طرح و همچنين بهره‌گيري از فرصت‌هاي موجود در دل اين طرح به آن بپردازد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام چالش داخلي پيش روي دولت آينده را نيز در خصوص عدم تحقق وعده‌هايي در گذشته دانست و گفت: برخي قول و قرارها در گذشته تحقق پيدا نكرده است كه قاعدتا مردم آن‌ها را از دولت آينده انتظار دارند و دولت آينده بايد آن‌ها را تقبل كند. فهرست مطالبات پيش روي دولت آينده از نظر مسائل داخلي و خارجي نظير مردم‌سالاري، عدالت اقتصادي و مديريت بسيار قابل توجه است و بايد در فرصتي سه ساله به آن‌ها پاسخ داد. رضايي با اعتقاد بر اين كه دولت آينده با جدي‌ترين مسائل خارجي و داخلي مواجه است، افزود: به همين دليل اين انتخابات براي مردم بسيار مهم است و كساني كه مي‌خواهند انتخاب شوند بايد با كوله‌باري از توانايي‌هاي قابل توجه از لحاظ برنامه و تيم كاري در عرصه‌ي انتخابات حاضر شوند. وي خاطرنشان كرد كه مردم در انتخابات آينده بسيار فهيم‌تر از آن هستند كه به كساني راي دهند كه به جناح‌ها و افراد مورد حمايت آنها باشند. وي افزود: هر كس مي‌خواهد دولت تشكيل دهد بايد به غير از مردم به هيچ كس تعهد نكند و بايد مردم اين احساس را داشته باشند كه دولت منتخبشان جز در مقابل مردم و نظام به كس ديگري پاسخگو نيست. رضايي در بخش ديگري از سخنان خود، در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر توانايي وي براي نقد اركان قدرت و حاكميت، يادآور شد: به عنوان شهروندي كه در هيچ يك از سه قوا نبوده‌ام، مي‌توانم آن‌ها را نقد كنم و تنها نقدي را انجام خواهم داد كه در جهت برنامه‌ها و به نفع مردم باشد. چون مسوولانه با نقد برخورد مي‌كنم، هيچ ابايي از نقدي كه براي ارائه‌ي برنامه‌هايم لازم است ندارم ولي نقد غيرسازنده را حتي اگر واقعي باشد، قبول ندارم. به گزارش ايسنا، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ي مشاركت زنان در دولت احتمالي آينده خود نيز اظهار داشت: بايد از تمامي استعداد و توانايي‌هاي علمي، اجتماعي و فرهنگي جامعه‌ي بانوان در مديريت كشور استفاده شود، اين مساله مغايرتي با ارزش‌ها ندارد. وي تاكيد كرد: امروز نيازمند دولتي هستيم كه به ارزش‌ها، اقتدار و دموكراسي اعتقاد جدي داشته باشد و بتواند آن‌ها را محقق كند، زيرا مردم سالاري بدون اقتدار نهادينه نمي‌شود و شعاري بيش نيست. اگر گروهي كه دولت را تشكيل مي‌دهند معتقد به مردم‌سالاري باشند ولي اقتدار نداشته باشند، رياست جمهوري را تبديل به تريبوني براي اظهار نظر مي‌كنند. رضايي در ادامه با اشاره به كانديداتوري احتمالي هاشمي رفسنجاني نيز تصريح كرد: هاشمي تجربه‌هاي زيادي دارد ولي با قاطعيت نمي‌توان گفت كه اگر بيايد و پيروز شود جامعه به قبل از دوم خرداد برمي‌گردد. وي افزود: من نيز تا اسفند ماه موضع و برنامه‌هاي خود را اعلام مي‌كنم و اگر مواضع‌ام را نخبگان و مردم قبول كنند به طور رسمي وارد عرصه‌ي انتخابات خواهم شد. انتهاي پيام