دكتر «حسين آفريده»، حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر «غلامرضا مصباحي‌مقدم» و دكتر «رسول صديقي‌بنايي» با شركت در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به تحليل طرح تثبيت قيمت‌ها پرداختند. ــــــــ مصباحي‌مقدم: براي هميشه دنبال تثبيت قيمت‌ها هستيم افزايش قيمت‌ها را دنبال نكنيم چون بحران‌زاست رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمت‌ها، مزايا و معايب» با تاكيد بر اين كه «دنبال كوپني كردن بنزين نيستيم» گفت: براي هميشه دنبال تثبيت قيمت‌ها هستيم. حجت‌الاسلام والمسلمين «غلامرضا مصباحي‌مقدم» اظهار داشت: از جمله‌ي آثار مثبت اين طرح ايجاد آرامش رواني براي مردمي است كه طي سال‌هاي گذشته به دنبال افزايش قيمت‌ها، دچار نگراني‌هايي شده بودند و اثر ديگر جلوگيري از كاهش قدرت خريد طبقات كم درآمد به ويژه اقشار حقوق‌بگير است. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي با بيان اينكه «افزايش قيمت‌ها از عوامل تورم است و تورم باعث انحراف منابع از توليد به سمت دلالي مي‌شود، همچنين باعث شكاف طبقاتي مي‌شود» گفت: تثبيت قيمت‌ها خلاف نهادينه شدن تورم حركت مي‌كند كه اين به سود اقتصاد است چون اقتصاد در شرايطي تورمي نمي‌تواند راه توسعه را طي كند پس با تثبيت قيمت‌ها بايد شتاب افزايش هزينه‌ها را گرفت و از كسري بودجه جلوگيري كرد. اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هدف اين طرح فقط سياست يكجانبه‌گر نيست بلكه همزمان دنبال كاهش بار مالي دولت و وادار كردن دولت به افزايش بهره‌وري و انضابط مالي و كاهش هزينه‌هاست كه اگر اين دو سياست همزمان با هم عمل شود، نتايج مثبتي دارد چون اگر قيمت‌ها ثابت شود ولي به هزينه‌هاي دولت كاري نداشته باشيم، بحران به وجود مي‌آيد و با افزايش هزينه‌ها، كسري. مصباحي‌مقدم اظهار داشت: اگر افزايش حقوق و دستمزد مطابق با سال‌هاي گذشته به افزايش هزينه‌ها منجر شود، جا دارد كه در افزايش حقوق و دستمزد تجديدنظر شود و به نسبت تورم واقعي افزايش يابد. با ايجاد انضباط مالي در هزينه‌هاي دولت، بخش مهمي از منابع مالي آزاد مي‌شود و به هزينه‌هاي ضروري دولت اختصاص مي‌يابد. رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس در پاسخ به صديقي‌بنابي - ديگر شركت‌كننده در ميزگرد - كه معتقد است حذف ماده‌ي 3 برنامه و طرح جايگزين آن باعث به هم زدن جداول برنامه‌ي چهارم مي‌شود گفت: روشن است كه ماده‌ي 3 محوري بود ولي تغيير جداول شكلي است و ماهيت كار را تغيير نمي‌دهد و تغيير خود برنامه است كه ماهيت كار را تغيير مي‌دهد، درآمدي كه با اين ماده به دست مي‌آمد هزينه‌هاي عمومي را چنان افزايش مي‌داد كه درآمد حاصلي تكافوي اين هزينه‌هاي افزوده را نمي‌داد و دولت نمي‌توانست از اين راه براي اقشار آسيب‌پذير استفاده كند و تامين هزينه‌ي زندگي اقشار آسيب‌پذير از اين راه وعده‌ي سر خرمن بود و اگر با حذف ماده‌ي سه‌ي برنامه، 37 هزار ميليارد تومان درآمد نخواهيم داشت، 37 هزار ميليارد تومان هزينه نيز نخواهيم داشت. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وي با اشاره به اينكه هزينه‌هاي عمومي دولت در سال 83، دويست هزار ميليارد ريال بوده است تصريح كرد: اين رقم با افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها به صورت جهشي افزايش مي‌يافت، چون نمي‌شد كه موج تورمي بوجود آيد و از طرف ديگر دستمزدها افزايش داده نشود. مصباحي‌مقدم ادامه داد: اينكه گفته مي‌شود طرح تثبيت قيمت‌ها باعث افزايش تورم مي‌شود، از نظر تئوريك درست است، ولي بايد گفت اين طرح به معناي كاهش و يا لاقل تثبيت هزينه‌هاست نه به معناي افزايش هزينه‌ها؛ لذا وقتي هزينه‌ها افزايش نيافت تورم‌زا نيست كه به چاپ پول يا توقف طرهاي عمراني منجر شود. وي در پاسخ به «حسين آفريده» - ديگر شركت‌كننده در اين ميزگرد - كه مي‌گويد طرح يك ساله و آزمايشي است ولي مي‌خواهد برنامه‌ي پنج ساله را اصلاح كند، گفت: اين طرح يك ساله و آزمايشي نيست، پنج ساله نيز نيست، بلكه نگاه جديدي به اقتصاد است. طرح تثبيت قيمت‌ها درازمدت است و براي هميشه دنبال تثبيت هستيم ولي مي‌خواهيم اين سياست را به تدريج دنبال كنيم. اول گفتيم يك سال قيمت‌ها تثبيت شود و دولت براي سال‌هاي بعد لايحه بياورد و ما در مجلس با نگاه تثبيت به لايحه مي‌پردازيم. اگر لايحه مخالف نگاه تثبيت باشد مخالفت خواهيم كرد، ما مي‌خواهيم تورم نهادينه شده در جامعه را برهم بزنيم و آن را به صورت كاملا معقول كنترل كنيم كه كنترل از طريق تثبيت قيمت‌ها شروع شده است، البته نبايد به اين بسنده كرد، بايد از كسر بودجه جلوگيري كرد و نرخ ارز و تسهيلات بانكي را نيز بايد تغيير و تحول داد كه مجموعه‌ي اين اقدامات مي‌تواند به كاهش شديد نرخ تورم و يك رقمي كردن آن منجر شود. عضو جامعه‌ي روحانيت مبارز در پاسخ به آفريده كه طرح را غيركارشناسي و غيرعلمي مي‌داند گفت: اين حرف عجيبي است، حداقل 6 اقتصاددان داخل مجلس طرح را امضا كرده‌اند ولي مخالفان طرح كه در مجلس هستند هيچ كدام اقتصاددان نيستند. مصباحي همچنين در پاسخ به صديقي كه با اشاره به آماري گفت اگر قيمت بنزين از 80 به 100 تومان مي‌رسيد تورم 2/44 درصدي داشت تصريح كرد: در اين آمار آثار مستقيم افزايش قيمت را ديده‌اند نه آثار غيرمستقيم؛ وضعيت جامعه نسبت به قيمت‌ها روان‌پريش است، با افزايش 10 درصدي آن قيمت بسياري از كالاها 30 تا 40 درصد افزايش مي‌يافت. اگر قرار باشد اين قيمت 150 تا 160 درصد افزايش يابد اثر رواني آن چه خواهد بود؟ پس نبايد از آثار غيرمستقيم افزايش قيمت بنزين و ساير فرآورده‌ها غفلت كرد و چون بنزين به عنوان نهاد‌ه‌اي در حمل و نقل به همه چيز مرتبط است لذا با افزايش قيمت آن بيشترين آسيب به اقشار آسيب‌پذير وارد مي‌شود. نماينده‌ي تهران در ادامه با بيان اينكه بر فرض درست بودن اينكه دهك بالاي درآمدي 41 برابر بيشتر از دهك پائين از بنزين استفاده مي‌كنند و بيشتر يارانه‌ها به پول دارها پرداخت مي‌شود خاطر نشان كرد: يارانه به چيزي گفته مي‌شود كه دولت به صورت مالي كمك كند كه در بنزين كمك مالي دولت را نداريم و دولت در سوخت يارانه‌ها نمي‌دهد و حتي براي بنزين وارداتي نيز يارانه داده نمي‌شود، ولي اگر مطابق قيمت خليج فارس بنزين و نفت خام را بفروشيم در آن صورت يارانه پديد مي‌آمد ولي الان يارانه در حسابداري است نه در پرداخت. وي با بيان اينكه رشد 7/1 درصدي سال 84 بايد از طريق افزايش سرمايه‌گذاري‌ها حاصل شود نه از طريق تورم ادامه داد: افزايش تورم ضدسرمايه‌گذاري است و تمام منابع ما را مي‌بلعد. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه بايد هزينه‌هاي دولت با انضباط مالي كاهش يابد عنوان كرد: هزينه‌ي افتتاح فرودگاه امام(ره) يك ميليارد و 800 ميليون تومان بود، پس بايد جلوي چنين هزينه‌هايي گرفته شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه با عدم بهره‌برداري از فردوگاه 60 ميليارد تومان ضرر كرده‌ايم، گفت: اين ناشي از يك لجبازي است، ما كه موافق تعطيلي فرودگاه نبوديم، ما از روز اول گفتيم فرودگاه با شركت داخلي راه‌اندازي شود. مصباحي با بيان اينكه براي افزايش بهره وري بايد دولت را در منگنه گذاشت خاطر نشان كرد: اگر با تكاليف قانوني هزينه‌هاي دولت كاهش يافت ناچار است بهره‌وري‌اش را افزايش دهد. متاسفانه بهره‌وري ما به 1/7 درصد تنزل يافته، چون دولت پول‌دار، مرفع، پرخرج و پرريخت و پاش است و بايد بهره‌وري‌اش را افزايش دهد و افزايش بهره‌وري در فشار معنا پيدا مي‌كند. وي در پاسخ به آنهايي كه مي‌گويند موافقان طرح دنبال كوپني كردن بنزين هستند چون بنزين از محل توليد پالايشگاه‌هاي كشور تامين نمي‌شود گفت: با تثبيت قيمت در سال 84، از دولت خواسته‌ايم كه سراغ بهينه كردن توليد پالايشگاه‌ها برود كه اين كار ممكن است؛ در برنامه‌ي سوم از دولت خواسته شد كه توليد بنزين پالايشگاه‌ها را افزايش دهد و حمل و نقل عمومي افزايش يابد كه دولت اين كار را نكرد و پيش ‌بيني‌ها حاصل نشد. همچنين قرار بود خودروها دوگانه سوز شود كه اين نيز نشد. در سال 84 دولت بايد به سمت دوگانه سوز كردن برود و حمل و نقل عمومي افزايش يابد و خودروهاي پر مصرف از رد خارج شود تا مصرف كاهش يابد. پس ما دنبال كوپني كردن بنزين نيستيم، البته معتقديم اجراي كارت هوشمند جلوي خروج بنزين از كشور و قاچاق را مي‌گيرد. همچنين با كارت هوشمند بخشي از ريخت و پاش‌هايي كه ثروتمندان با ماشين‌هاي پرمصرف دارند كاهش مي‌يابد. رييس كميته‌ي سياست‌هاي پولي و مالي مجلس اظهار داشت: با مهار تورم جلوي تبعيضات و بي‌عدالتي‌ها گرفته مي‌شود، معتقد نيستم قيمت‌ها همواره در اين نقطه باقي بماند بلكه بايد اول ذهنيت مردم كه تورمي شده اصلاح شود و از آستانه‌ي بحران برگردد و افزايش قيمت كالاهاي دولتي را براي 5 سال نداشته باشيم. مصباحي ادامه داد: يكي از اشكالات ما اين است كه چرا بايد سوخت به قيمت بين‌المللي به بازار عرضه شود ولي دستمزدها به قيمت بين‌المللي منظور نشود؟ و چنين چيزي قابل تحقق در شرايط حاضر نيست، پس افزايش قيمت‌ها را دنبال نكنيم چون بحران‌زاست. ــــــــ صديقي‌بنابي: ماده 3برنامه قيمت3حامل را افزايش و تورمش 2/44 درصد است مجلس فقط هزينه‌هاي جاري را افزايش داده است طرح تثبيت قيمتها هيچ راه حلي را به ويژه براي يك سال ارائه نمي‌دهد. در واقع اين طرح غير علمي و غير كارشناسي است. دكتر رسول صديقي‌بنابي، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمتها، مزايا و معايب» با بيان اين كه طرح تثبيت قيمتها ضررهاي اقتصادي زيادي دارد، گفت: اين طرح يكي از محوري‌ترين مواد قانون برنامه چهارم يعني ماده سه كه براي تعدادي از قيمتهاي به خصوص قيمت فراوراده‌هاي نفتي حكم داده كه به قيمت خليج فارس فروخته شود و همچنين حكم داده كه تعدادي از فراورده‌هاي مثل گاز به اين گونه نباشد، را تغيير داده است. وي با بيان اينكه مجلس شوراي اسلامي بر خلاف برنامه سوم براي جداول برنامه چهارم هم راي‌گيري شد گفت: اكنون با تصويب اين طرح اين جداول و تمام ارقام و اعداد نيز به هم خورده است. قرار بود كه در طول برنامه چهارم از اجراي ماده 3، 37 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود كه از اين مقدار قرار بوده 20 هزار ميليارد تومان براي عدالت اجتماعي و اقشار آسيب پذير و هدفمند كردن يارانه‌ها و غيره داده شود و 17 هزار ميليارد تومان به پروژه‌هاي عمراني كمك شود. نماينده‌ي بناب ادامه داد: با اين طرح اين اهداف را محقق نمي‌شود و از طرفي نيز خود شديدا تورم زاست. تورم دلايل زيربنايي مختلفي دارد. يكي از عوامل مهمي كه باعث تورم مي‌شود، عدم توليد است. اگر توليد كاهش پيدا كند چون تقاضا وجود دارد باعث افزايش قيمتها و در نتيجه تورم مي‌شود. مساله ديگري كه باعث تورم مي‌شود چاپ پول پر فشار و استقراض است. وي تصريح كرد: وقتي 37 هزار ميليارد تومان از منابع برنامه را بريديم، يا بايد پول استقراض كنيم و يا پروژه‌هاي عمراني خود را انجام ندهيم و يا اين كه مجبوريم پول چاپ كنيم كه تمام اين‌ها موجب تورم مي‌شود. لذا اين طرح يكي از تورم‌زا‌ترين طرح‌هايي بوده كه مجلس هفتم داشته هرچند به ظاهر طرح شيريني است چون قيمتها تثبيت مي‌شود، ولي در باطن آثار اقتصادي منفي زيانباري دارد. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس با بيان اين كه اين طرح ماده‌اي از برنامه را اصلاح مي‌كند، خاطر نشان كرد: مي‌گوييم برنامه 5 سال در حالي كه اين طرح يك ساله مي‌باشد. همه در مجلس معتقديم وضع موجود خوب نيست، اما طراحان اين طرح به وضع موجود راي داده‌اند. طراحان طرح به دولت ايراد مي‌گيرند دولت كارايي نداشته است، پاسخ اين است كه اگر دولت ايراد داشته ،شما راي دهندگان نيز به ادامه‌ي وضع موجود در طول يك سال راي داده‌ايد. آنها عنوان مي‌كنند سالهاي بعد نيز لايحه بياوريم اگر منطقي و عقلاني بود آن را قبول مي‌كنيم. صديقي‌بنابي در ادامه نقد طرح گفت: اين طرح بسيار غير كارشناسي و غير علمي است، لايحه بر اساس يك سري مدل است و سازمان مديريت بر روي آن كار كرده است. يعني مدلي است كه مشخص مي‌كند تا چه ميزان به اين وسيله تورم ايجاد مي‌كند. طبق مدل سازمان مديريت اگر قيمت بنزين را 178 تومان بكنيم، 2/44 درصد در متوسط اقتصاد ما تورم ايجاد مي‌كند. در اين راستا وزارت بازرگاني، طرح مدلي كه ارائه داده نشان مي‌دهد 30 درصد تورم ايجاد مي‌كند و عنوان كرده كه اثري كه در اقتصاد كشور افزايش برخي چيزها از جمله قيمت برق و گاز طبيعي در سال 80 تا 81 داشته يك درصد بوده است. اين نماينده مجلس به گزارش بانك جهاني اشاره و تصريح كرد: بانك جهاني عنوان كرده كه تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي 40 درصد است، و آيان عنوان مي‌كنند كه با محاسبه‌ي آثار رواني چيزي در حدود 100 درصد تورم دارد. در حالي‌كه آنچه بانك جهاني انجام داده اين است كه گفته همه حامل هاي انرژي يك دفعه به قيمت جهاني شود و از طرفي نيز 40 درصدي كه گفته‌ است. آثار رواني و تورم پايه را نيز در نظر گرفته‌ است. وي ادامه داد: بانك جهاني همه حاملهاي انرژي را گرفته‌ است، در حالي ماده 3 برنامه تنها سه حامل انرژي يعني بنزين با قيمت 180 تومان، گازوئيل و نفت سياه را در بودجه سال 84 در نظر گرفته است. بررسي بانك جهاني نشان مي‌دهد اگر همه حامل‌هاي‌ انرژي را به قيمت جهاني بگيريم و نصف آن را در سال اول ببريم، در سال اول 24 درصد، در سال دوم 19 درصد سال بعد 15 درصد و در آخر 10 درصد تورم خواهد داشت. عضو فراكسيون خط امام (ره) مجلس به جدول ارائه شده از سوي مركز آمار ايران اشاره و گفت: طبق اين جدول كه گزارشي از هدفمند كردن يارانه‌ها در تير ماه 81 است، مشخص شده دهك بالا و قشر غني كشور 41 درصد بنزين را بيشتر از دهك پايين استفاده مي‌كنند. وقتي عنوان مي‌شود كه بنزين را 300 تومان بخريم و80 تومان غعرضه كنيم، يعني دولت بيشتر به افراد پولدار يارانه بدهد. لذا وقتي قيمتها را پايين نگه داريم اين امر به نفع اقشار پولدار است. بنابراين از 37 هزار ميليارد تومان درآمدي كه داشتيم و مي‌توانستيم 17 هزار ميليارد تومان آن را براي پروژه‌هاي عمراني بدهيم، نمي‌توان استفاده كنيم و آن را مصرف مي‌كنيم و بيشتر آن هم توسط دهك بالا مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در واقع 20 درصد دهك بالا 50 درصد بنزين كشور را مصرف مي‌كنند. وي معتقد است: اصلاح برنامه بايد 5 ساله صورت گيرد كه اين گونه نيست و بودجه سالانه برشي از برنامه براي يك سال است. بر اساس افق 20 ساله گفته‌ايم بايد در منطقه، كشور اول باشيم و بر اساس آن گفته‌ايم كه در 5ساله چهارم بايد 8 درصد رشد داشته باشيم و براي سال 84، 7/1 درصد رشد در نظر گرفته‌ايم. در اين رابطه دولت نيز 3 درصد رشد را به 7/5 درصد رسانده است. لذا مي‌توان 8 درصد رشد را نيز داشته باشد. در واقع براي سال بعد 7/1 درصد رشد پيش بيني شده و اين كار براساس مدلي صورت گرفته است. اين نماينده مجلس ادامه داد: در هفته‌ي نامه سازمان مديريت، عنوان شده كه فقط از محل يكي از تثبيت‌هاي منابع تثبيت قيمت‌ها 2/9 هزار ميليارد تومان در بودجه 84 كمبود منابع خواهيم داشت و در حالي‌كه وضع به گونه‌اي نيست كه حقوق‌ها را بتوانيم، ندهيم. پس در اين راستا از بودجه عمراني كم مي‌شود و بودجه‌ي عمراني يعني توليد و توليد كه كم شود تورم ايجاد مي‌شود. عضو كميسيون برنامه و بودجه اظهار كرد: دراين زمينه يا بايد از بانك و جايي ديگر قرض بگيريم و يا اسكناس چاپ كنيم كه همه اين ها باعث تورم مي‌شود. دوستان عنوان كرده‌اند كه دولت را وادر كنيم بهره‌وري خود را بالا ببرد و هزينه‌هايش را كاهش دهد، در حالي كه مجلس هفتم مرتب هزينه‌هاي دولت را افزايش داده چون طرحهايي كه داده شده استفاده از حساب ذخيره ارزي براي طبقات اقشار آسيب پذير و دستمزد معلمان جاري است يعني دولت متورم‌تر مي‌شود. به خصوص مخالفت با خصوصي‌سازي و بيشتر دولتي شدن يعني بالا رفتن بودجه جاري است ما چيزي مي‌گوييم و چيز ديگري عمل مي‌كنيم. در واقع در مجلس قوانيني تصويب مي‌كنيم كه همه باعث افزايش هزينه دولت مي‌شود. مثلا در كميته امداد حقوق 18 هزار تومان را 52 هزار تومان كرديم كه نه تنها امسال هزينه جاري افزايش پيدا كرده، كه براي سال آتي هم ادامه مي‌يابد، در حالي‌كه فقط براي 6 ماه 300 ميليون دلار پول گذاشتيم. صديقي‌بنابي با اشاره به كمبود منابع كشور گفت: همچنين دوستان به دنبال كوپني كردن هستند. اين كه گفته‌اند از محل توليد پالايشگاه‌هاي داخل كشور، بنزين را تامين كنيم، در حال حاضر نياز ما در روز 62 تا 63 ميليون ليتر در روز است سال آينده 70 ميليون ليتر خواهد شد. و از طرفي مي‌گوييم وارد نمي‌كنيم، يعني كوپني كردن. شايسته نيست كه بعد از 25 سال از انقلاب كشور را كه توليد كننده نفت است را به سيستم كوپني برگردانيم. وي در مورد افزايش توليد 38 ميلوين ليتر روزانه تصريح كرد: در اين جا نيز دوستان ايراد مي‌گيرند و عنوان مي‌كنند كه مي‌توانيم اين افزايش را داشته باشيم. اولا در 7 سال گذشته دولت توليدات خود را 1/5 برابر كرده است و بعد نيز مي‌گويند چرا بازده بنزين در كشورهايي مثل اروپا و آمريكا زياد است و در ايران پايين است. اولا وقتي ارزان مي‌شود، انگيزه توليد وجود ندارد و به صرفه‌ي اقتصادي نيست. نكته‌ي ديگر اين كه نفت ما سنگين است و با نفت اروپا و آمريكا فرق مي‌كند. نفت آمريكا 10 دلار گران‌تر از نفت ماست چون نفت آن سبك است و كيفيت نفت ما پايين‌تر و ارزان‌تر است. عضو كميسيون برنامه و بودجه‌ي مجلس افزود: طراحان طرح تثبيت قيمتها مي‌گويند قانون برنامه‌يي كه نوشته شده بود برنامه‌ي مناسبي نبوده و اين‌ها با اين طرح مردم را نجات دادند و حتي آن‌ها خود قبول كرده‌اند كه ما از بدتر به بد آمده‌ايم. در حالي كه قانون برنامه بر اساس يك الگو نوشته شده بود عنوان مي‌كنند كه 6 اقتصاد دان مجلس روي اين طرح كار كارشناسي كرده‌اند. در حالي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس به زيان‌هاي طرح اشاره كرده است و عنوان كرد اين طرح به نفع اقشار ثروتمند است تا اقشار آسيب پذير. عضو فراكسيون اقليت خاطرنشان كرد: وقتي طرحي مي‌دهند بايد اين طرح نيز برنامه باشد.اگر اين طرح علمي بود يكي از بندهاي آن كه عنوان مي‌كرد علاوه برتوليد داخل اگر وارداتي صورت گرفت به قيمت تمام شده فروخته شود. در لحظه‌ي آخر حذف نمي‌كردند. به تبصره 5 آن اشكال گرفتيم و عنوان كرديم شما كه مي‌گوييد اگر خودرو دو گانه سوز نباشد، نمي‌توانند شماره كنند، اين امر اصلا عملي نيست چرا كه از 600 ميليون خودرويي كه در دنياست تنها 2 ميليون آن دو گانه سوز است ما چگونه مي‌توانيم يك ميليون خودرو در سال توليد كنيم كه همه آن‌ها دو گانه سوز باشد، كه اين را نيز حذف كردند. وي افزود: اگر مي‌گويند مدلي براي اين طرح بوده ارائه دهند. همچنين دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت عنوان كرده كه 2/9 هزار ميليارد تومان كمبود درآمد داريم يك هزار و 700 ميليارد تومان شركتهاي ما ضرر مي‌بينند كه بايد از پول صندوق و دولت به اين دستگاهها بدهيم، كه اثرات منفي طولاني مدتي دارد. صديقي با بيان اين كه طرحي كه آورده‌اند هيچ منبعي ندارد و كلي از منابع را كاهش مي‌دهد گفت: مثلا آنها مي‌گويند پول مي‌دهيم و خودروي فرسوده را خارج مي‌كنيم، كه سوال اين است پول از كجا مي‌دهند؟ اين كه عنوان مي كنند كه قرار بود از حساب ذخيره ارزي 1100 ميليارد دلار به بنزين داده شود كه مقداري از آن را نداديم و بخشي از آن را به اقشار آسيب پذير داديم، لذا مجلس از مقدار پولي كه از حساب ذخيره ارزي خارج مي‌شد به كميته امداد و اقشار آسيب پذير كمك كرد، پاسخ اين است اولا شما كه بنزين آن زمان نخريديد، بايد طبيعتا بعدا بخريدؤ، چون اين ذخيره سال بعد بود آن زمان ذخيره سال بعد نخواهيم داشت. مجبوريم كه بنزين مصرفي را بخريم و هر چه پول كمتر بدهيم بنزين كمتري مي‌خريم و بالعكس. وي تصريح كرد: يعني بودجه‌ جاري را افزايش دادند و درصد بودجه جاري عمراني را نيز به هم زدند و بودجه‌ي جاري سال آينده نيز افزايش پيدا مي‌كند و مجبوريم از بودجه عمراني به نفع بودجه‌ي جاري بدهيم. در نتيجه پروژه‌ي عمراني نداريم، توليد صورت نمي‌گيرد و تورم افزايش مي‌يابد. اين نماينده معتقد است: وقتي كه امتياز مي‌دهيم كه وارد تجارت جهاني شويم، بايد قيمتها ما قيمتهاي جهاني شود و اين كه بحث تثبيت قيمتها را عنوان مي‌كنند اين فكر از نظر اقتصادي يعني برگشت به عقب و عقب ماندگي است. يعني ما قيمتها را با اختلاف با قيمت‌هاي جهاني قرار دهيم كه رانت‌خواري، قاچاق و دزدي زياد مي‌شود. و در خصوص بحث تك نرخي كردن ارز گفت: اين كار يكي از افتخارات مجلس ششم است چون جلوي بسياري از رانت خواري‌ها را گرفت و حتي ارزش پول ملي ما كه قرار بود در آخر سال 83، 1180 تومان باشد، در حالي كه ارزش پولي ما از آن قيمتها چقدر بالاتر است، در حالي كه آقايان تك نرخي كردن ارز را فاجعه مي‌دانند. وي خاطر نشان كرد: در جواب اين كه طراحان و امضاء كنندگان طرح تثبيت قيمتها عنوان مي‌كنند كه دنبال افزايش مصرف و كوپني كردن نيستيم و قيمتها را كاهش مي‌دهيم و مصرف را نيز كم مي‌كنيم بايد گفت: كدام اقتصادداني مي‌تواند قبول كند كه با كاهش قيمت، مصرف را كم كند. در واقع عرضه تقاضا قيمت را تعيين مي‌كند. چطور مي‌توان با كاهش قيمتها، تقاضا را كم كنيد. اگر مي‌خواهيم جزو بازار تجارت جهاني شويم بايد قيمتها ما با آنها يكي شود. هر چيزي كه قيمتش پايين بيايد، مصرفش زيادتر مي‌شود. و درست نيست كه بگويم قيمت را كاهش مي‌دهيم تا مصرف كم شود. تورم هيچ گاه صفر نخواهد شد. لذا يك طرح اقتصادي بايد يك مدل داشته باشد چرا كه مدل يك داده - ستانده و بودجه يك سري شاخص‌هاي كلان دارد. و اين كه عنوان مي‌كنند صرفه جويي مي‌كنيم همين امسال 1500 ميليارد تومان در بودجه صرفه جويي گذاشته بوديم كه صورت نگرفت. و حتي 5 هزار مييارد تومان هم كم آورديم. و يا براي پروژه‌هاي عمراني امسال 28 درصد تخصيص داده شده است و تا آخر سال پيش بيني شده 50 درصد شود، يعني 50 درصد عقب افتاده و چندين سال اين پروژه‌ها و توليد عقب مي‌افتد و شاهد تورم خواهيم بود. ــــــــ آفريده: تثبيت قيمتها ايجاد بسترتوسعه رامتوقف مي‌كند/طرح حفظ وضع موجود است با اين روند درسال1400روزانه310 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم آفريده در ميزگرد ايسنا درباره تثبيت قيمت‌ها گفت: نمي‌توان دستمزدها را پايين نگه داشت، فرآورده‌ها را به تاراج گذاشت و ادعاي كمك به مردم كرد. دكتر حسين آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) با عنوان «طرح تثبيت قيمتها، مزايا و معايب» اظهار داشت: ماده 3 برنامه چهارم حاصل سه سال كار كارشناسي مداوم بوده است و چون وضع موجود با روح عدالت اجتماعي مغاير داشت و نفت و منابع مالي كه جزو انفال است به عدالت تقسيم نمي‌شد ماده 3 براي اصلاح اين امور نوشته شد و قرار بود 37 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اين ماده حاصل كه 20 هزار ميليارد آن صرف عدالت اجتماعي و 17 هزار ميليارد تومان بقيه صرف اصلاح جاده‌ها، حمل و نقل عمومي و احداث ريلي شود. وي در خصوص طرح تثبيت قيمتها كه جايگزين ماده 3 برنامه‌ مي‌شود، گفت: با نگاه به رشد قيمت‌ها در سالهاي برنامه‌هاي گذشته‌ ديده مي‌شود كه افزايش قيمت‌ها از ميزان تورم كمتر بوده است، پس اين نيز نوعي ثابت نگهداشتن قيمتها بوده است كه نتايج كار افزايش مصرف فرآورده‌ها بود. رييس كميسيون انرژي مجلس ششم شوراي اسلامي افزود: اگر مصرف فرآورده‌ها افزايش يابد در سال 1400، روزانه 310 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌شود، و براي اين مقدار بايد 6 ميليون بشكه نفت خام به بنزين تبديل شود؛ اين مقدار نفت بايد از كجا تأمين شود؟ در سال 1400 بر اساس پيش‌بيني‌ها، سهميه ما در اوپك بيش از 5/5 ميليون بشكه در روز نخواهد بود. يعني تمام توليد نفت بايد به بنزين تبديل شود و 500 هزار بشكه نيز بايد وارد كنيم و اين بدان معناست كه هيچ درآمد ديگري از صادرات نفت نخواهيم داشت. به علاوه براي تبديل نفت به بنزين حدود 40 پالايشگاه نياز است كه احداث آن حدود 80 ميليارد دلار سرمايه نياز خواهيم داشت. ممكن است گفته شود نفت خام را مي‌فروشيم و بنزين وارد مي‌كنيم. كه به قيمت امروز، قيمت سالانه فرآورده‌ها حدود 40 ميليارد دلار مي‌شود. پس اين حركت(طرح تثبيت قبيمت‌ها) اتلاف منابع مالي است و اين طرح، امكان سرمايه‌گذاري و ايجاد بستر براي توسعه را متوقف مي‌كند. نماينده‌ي شيروان تصريح كرد: وقتي قيمتها مخصوصا انرژي ثابت باشد قاچاق بنزين كه اكنون روزانه 6 ميليون ليتر است، افزايش مي‌يابد كه اگر قيمت فرآورده‌ها به فوب خليج فارس مي‌رسيد، امكان قاچاق متوقف مي‌شد و دست ديگران از سفره كشور ما كوتاه مي‌شد البته به تبع قيمت خليج فارس، دستمزدها نيز افزايش مي‌يافت و دراين صورت خوب بود. نمي‌توان دستمزدها را پايين نگه داشت و فرآورده‌ها را به تاراج گذاشت و ادعاي كمك به مردم كرد. آفريده ادامه داد: سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و بانك مركزي براي سال 1384 با رسيدن قيمت فرآورده‌ها به قيمت خليج فارس حدود 5 تا 6 درصد تورم پيش‌بيني ‌كرده‌اند. وي با بيان اينكه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم نبايد وضع موجود حفظ شود، متذكر شد: ماده 3 براي تغيير وضع موجود بود، اما طرح تثبيت قيمتها حفظ وضع موجود است كه در دنيا فقط كشورهاي ايران و عراق اينگونه عمل مي‌كنند و قيمت فرآورده‌ها در غالب كشورها از جمله هند كه كشور فقيري است، فوب خليج فارس به اضافه 60 درصد ماليات يعني نزديك به يك دلار است و مصرف فرآورده‌ها در ايران 70 ميليون نفري، با هند با جمعيت يك ميليارد و دويست ميليون نفري برابر است. به اعتقاد وي بايد قيمت بنزين و فرآورده‌هاي نفتي فوب خليج فارس شود تا به تبع آن دستمزدها افزايش يابد و از فرار مغزها جلوگيري شود و دست ديگران را از سفره ما كوتاه كند آن وقت اقتصاد دچار تورم نمي‌شود. همچنين وقتي به فوب خليج فارس رسيد، يك روزي قيمت‌ها ارزان مي‌شود. وي با بيان اينكه تثبيت قيمتها باعث افزايش هزينه‌ها است، تصريح كرد: با اين طرح قاچاق افزايش مي‌يابد زيرا اختلاف قيمت در كشور ما با كشور‌هاي اطراف زياد مي‌شود؛ همچنين مصرف افزايش مي‌يابد، چون وقتي قيمت پايين نگه داشته نشود، ولي حقوق افزايش مي‌يابد، مصرف بالا مي‌رود، اگر قرار بود خودروهاي فرسوده جمع شود،‌ انگيزه مردم براي آن كم مي‌شود، براي استفاده نكردن از ماشين‌هاي پرمصرف انگيزه كمتر مي‌شود، براي دوگانه‌سوز كردن، انگيزه از بين مي‌رود، لذا مصرف و در نتيجه هزينه‌ها بالا مي‌رود. وي در پاسخ به آنهايي كه مي‌گويند طرح تثبيت براي هميشه است، گفت: اين مسأله‌ي(براي همشه بودن) خوبي است اما با اين قيمتها روند مصرف فراوان مي‌شود و اقتصاد كشور آسيب جدي مي‌بيند، تثبيت زماني اتفاق مي‌افتد كه قيمت مطابق قيمت بازار جهاني شود. البته ممكن است براي يكسال دستوري و فرمايشي و بافشار قيمتها ثابت بماند، ولي هزينه دارد. آفريده در پاسخ به مصباحي‌مقدم، ديگر شركت كننده در اين ميزگرد كه گفت مخالفان با طرح، اقتصاددانان نيستند، تصريح كرد: غالب اقتصاددانان خارج از مجلس، 90 درصد آنها با اين طرح مخالفند. اين استدلال درستي نيست كه گفته شود اقتصاددانان مجلس با طرح موافق هستند. ولي دليل و مدل براي مخالفان ارائه نشود و موافقان بايد براي طرح خود مدل و پارامترهايي ارائه دهند. وي همچنين در پاسخ به مصباحي‌مقدم كه تورم مستقيم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را 2/44 درصد و تورم غيرمستقيم را 22/5 درصد عنوان مي‌كرد، گفت: محاسبه تورم غيرمستقيم بر اساس كدام مدل است؟ و چه مدلي چنين نتيجه‌اي را داده است. درحالي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي مدل خود را ارايه كرده و در مجلس ششم هم ساعت‌ها بر روي آن بحث شده است. عضو كميسيون انرژي مجلس در جواب به مصباحي‌مقدم كه معتقد است براي بنزين يارانه‌اي پرداخت نمي‌شود، عنوان كرد: كشور روزانه 63 ميليون ليتر بنزين مصرف مي‌كند و اگر روند موجود يعني 10 درصد افزايش مصرف روزانه ادامه يابد، سال 1400، مصرف روزانه به 310 ميليون ليتر مي‌رسد. پس اگر كشور ما ميادين نفتي را نداشت مي‌خواست چه كار كند؟ حال چون نفت با پالايشگاهها‌ي داخلي رايگان حساب مي‌شود ما بايد آن را بي‌قيمت دانسته و بگوييم پس يارانه وجود ندارد. وي در پاسخ به مصباحي‌مقدم كه معتقد است براي افزايش بهره‌وري بايد دولت را در منگنه و فشار قرار داد، متذكر شد: ما نيز موافقيم كه بايد بر دولت نظارت كرد و از اسراف جلوگيري كرد، اما طرح تثبيت به اسراف كمك مي‌كند. بهره‌وري زماني حاصل مي‌شود كه براي كالا ارزش قائل شد. بهره‌وري پايين در سيستم‌هاي دولتي به خاطر اين است كه حقوق و دستمزد واقعي به افراد داده نمي‌شود، پس چگونه مي‌توان بهره‌وري را افزايش داد؟ افزايش بهره‌وري روش و راه‌حل دارد و با دستور افزايش نمي‌يابد. بايد از تجربيات كشور‌هاي ديگر استفاده كنيم. آفريده در خصوص افزايش ظرفيت پالايشگاه‌هاي داخل كه از سوي موافقان طرح عنوان مي‌شود، گفت: براي پايين آوردن نفت كوره‌ي پالايشگاهها بايد سرمايه‌گذاري كرد، وقتي سرمايه به عنوان يارانه داده مي‌شود افزايش ظرفيت را به تأخير مي‌اندازد. پس چرا موافقان به جاي طرح تثبيت، سرمايه‌اي براي احداث و احياي پالايشگاهها اختصاص نمي‌دهند، راه افزايش ظرفيت كه نيازمند منابع است، اجراي ماده 3 برنامه است. از سوي ديگر نفت ما كه تحويل پلايشگاه‌ها مي‌شود نفت سنگين است نه نفت سبك آمريكا كه توقع داشته باشيم برابر با پلايشگاه‌هاي كشورهاي ديگر بنزين توليد كنند. انتهاي پيام