آرمان و هدف دولت كمونيستي فيدل كاسترو، رهبر كوبا در تمامي عرصه‌ها خصوصا عرصه‌ي سياست خارجي پس از پايان جنگ سرد بسيار تعديل شده است كه بخش مهمي از دلايل اين تعديل به خاطر تنگناهاي شديد اقتصادي بوده است. كوبا در شرايط امروزين نظام بين‌الملل به دنبال يافتن منابع جديد تجارت، كمك و سرمايه گذاري خارجي و همچنين ايستادگي و مبارزه با خط مشي ايالات متحده در قبال هاوانا خصوصا ايستادگي در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و قانون آزاد سازي 1996 آن مي‌باشد؛ منتهي ايستادگي و مبارزه‌اي به مراتب متعادل‌تر از دوران جنگ سرد. در حال حاضر كوبا با بيش از 160 كشور دنيا رابطه سياسي اقتصادي دارد و كاركنان امداد رسان غير نظامي آن - خصوصا كادر بهداشتي و پزشكي‌اش - در 20 كشور دنيا حضور دارند. اما رابطه كوبا با همسايه شمالي بزرگ و قدرتمندش طي حدود پنج دهه گذشته مهمترين بخش در بررسي روابط خارجي كوبا را به خود اختصاص داده است. از سال 1959 كه دولت كاسترو به قدرت رسيد به دليل وجود حكومتي كمونيستي در كوبا و همچنين قدرت قابل توجه لابي كوبا - آمريكا، خصوصا در ايالت فلوريدا، روابط كوبا و ايالت متحده بسيار سست و ضعيف بوده است. در اوايل دهه 1960 و در زمان رياست جمهوري جان اف كندي، سازمان اطلاعات مركزي آمريكا (سيا) در تلاش براي سرنگون كردن دولت فيدل كاسترو، تهاجم نافرجام خليج خوك‌ها را ترتيب داد. همچنين اين سازمان بارها زمينه‌هاي ترور كاسترو را فراهم كرد كه همگي شكست خوردند. در پي به وقوع پيوستن بحران موشكي كوبا در سال 1962، يكي از قول‌هايي كه آمريكا براي خاتمه بخشيدن به اين بحران داد اين بود كه تلاش خود را براي تهاجم به كوبا كنار بگذارد اما از آن زمان تاكنون واشنگتن تحريم‌هاي اقتصادي سختي عليه هاوانا اعمال كرده است. عليرغم پايان جنگ سرد و عادي شدن روابط آمريكا با كشورهاي كمونيستي‌اي نظير جمهوري خلق چين و ويتنام، اما واشنگتن هنوز سياست‌هاي سخت تجاري و تحريم‌هاي خود را برضد كوبا ادامه مي‌دهد. اين تحريم‌ها و سياست‌هاي محدوديت آفرين شامل محدوديت مسافرت اتباع كوبا به آمريكا و وضع قوانيني بر ضد شركت‌هاي آمريكايي فعال در كوبا مي‌باشد. اين محدوديت‌ها در پي قانون موسوم به هلمز - برتون در سال 1996 سخت‌تر شدند. در حال حاضر خليج گوانتانامو كه متعلق به كوبا است در اجاره آمريكا مي‌باشد. اما اين اجاره‌ به گونه‌اي است كه فقط توافق طرفين يا ترك آن به طور يكجانبه از سوي آمريكا مي‌تواند به آن پايان بخشد. به گزارش دفتر مطالعات بين‌الملل خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، از 7 ژانويه 1959 كه آمريكا رسما دولت جديد كوبا به رهبري فيدل كاسترو را مورد شناسايي قرار داد تاكنون روابط دو كشور همواره پر تنش بوده است. عليرغم تحريم‌هاي شديد آمريكا عليه كوبا، كاسترو همچنان چهره‌اي محبوب براي مردم كوبا است و همچنين حمايت مردمي او را در مقابل فشارهاي خارجي پابرجا نگه داشته است. تحريم‌هاي آمريكا عليه كوبا اولين بار تحت قانون مساعدت خارجي كه در هشتاد و هفتمين كنگره آمريكا در سال 1961 تصويب شد به مرحله اجرا درآمد. در سال 1962 جان اف كندي، رئيس جمهور وقت آمريكا در واكنش به مصادره اموال و دارايي‌هاي آمريكا توسط دولت كاسترو، تصميم او در واگذاري يك پايگاه نظام دائم به اتحاد جماهير شوروي و همچنين استقرار يك ايستگاه اطلاعاتي و جاسوسي در 90 مايلي ساحل فلوريدا در اوج جنگ سرد، يك دستور اجرايي براي اعمال تحريم‌هاي تجاري عليه هاوانا صادر كرد. تصميم كاسترو تصديق كننده اين مطلب بود كه كوبا متحد اصلي ابرقدرت شرق در نيمكره غربي و درست در كناره مرزهاي آمريكا است. حدود سه دهه، كوبا تهديدي جدي عليه امنيت ملي آمريكا محسوب مي‌شد. نه فقط به اين دليل كه كوبا انقلاب ماركسيست - لنينيستي خود را به كشورهاي جهان سوم صادر مي‌كرد بلكه مهمتر از آن اينكه كوبا به مثابه پايگاه عمليات‌هاي اطلاعاتي و جاسوسي شوروي عمل مي‌كرد و به كشتي‌ها و ناوگان دريايي شوروي اجازه دسترسي به بنادرش را مي‌داد. با پايان جنگ سرد، دولت كاسترو تنها پشتيبان خود را از دست داد و از سوي ديگر عملا كوبا ديگر تهديدي مهم براي امنيت ملي آمريكا محسوب نمي‌شد. همين مسئله، فلسفه وجودي تحريم‌ها عليه كوبا را نيز حذف كرد. اما اين تحريم‌ها هرگز حذف نشدند و حتي در سال 1992 با تصويب قانون دموكراسي كوبايي، لايحه‌اي كه جورج بوش پدر با امضاي آن وجهه قانوني بدان بخشيد، اين تحريم‌ها شدت بيشتري يافت. توجيه اعمال تحريم‌هاي پس از جنگ سرد، مساله خطر آفريني هاوانا براي منافع و امنيت ملي آمريكا نبود بلكه شكل و صورت رژيم كوبا (كمونيستي بودن آن)‌ و نقض حقوق بشر توسط دولت كاسترو بود. تغيير كانون توجيه تحريم‌هاي پس از جنگ سرد عليه كوبا در لحن و زبان آنها متجلي شده است. در قانون دموكراسي كوبايي يكي از علت‌هاي مهم اعمال تحريم عليه هاوانا، عدم احترام و رعايت استانداردهاي پذيرفته شده بينالمللي درباره حقوق بشر و ارزش‌هاي دموكراتيك توسط دولت كاسترو مي‌باشد. در سال 1996 كنگره آمريكا قانون آزادسازي كوبا و همبستگي دموكراتيك را به تصويب رساند. اين قانون كه معروف به قانون هلمز - برتون است مورد حمايت شديد سناتور جسي هلمز و دان برتون از نمايندگان كنگره بود. اين قانون به شهروندان آمريكايي‌اي كه دارايي‌هاي آنها بوسيله دولت كاسترو مصادره شده بود حق اقامه دعوي مي‌داد. اين قانون از اين نظر كه حق اقامه دعوي را به اين شهروندان مي‌داد زياد اهميت نداشت بلكه اهميت آن از اين لحاظ بود كه حوزه شمول قضايي آمريكا را به حوادث و اموري كه خارج از خاك آمريكا نيز اتفاق مي‌افتاد، گسترش مي‌داد. بسياري از تحليلگران معتقدند كه هرگونه افزايش خصومت از سوي واشنگتن نسبت به هاوانا به نفع دولت كاسترو بوده و خواهد بود. آنها مي‌گويند، تداوم تحريم‌ها بهترين و شايد تنها اهرم كاسترو براي توجيه شكست در سياست‌هايش خصوصا سياست‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي‌اش بوده است. هرچند اتحاد جماهير شوروي طي سه دهه بيش از 100 ميليارد دلار اعتبار به هاوانا پرداخت كرد، مقامات كوبا، كه هزينه تحريم‌هاي اعمال شده عليه كشورشان توسط آمريكا را بيش از 40 ميليارد دلار ذكر كرده‌اند، دائما آمريكا را محكوم و مقصر اصلي در وضعيت بد اقتصادي و زندگي مردم كوبا معرفي مي‌كنند. اليزاردو سانچز سانتا كروز، رهبر مخالفان كوبا،‌مي‌گويد: كاسترو مي‌خواهد كه تصوير دشمن خارجي را به طور اغراق آميزي جلوه دهد چرا كه اين امر براي تداوم دولت وي طي دهه‌ها عنصري حياتي بوده است؛ دشمن خارجي‌اي كه او بتواند آن را مقصر اصلي شكست كاركرد مدل توتاليتر دولتي كه در اينجا (كوبا) استقرار يافته معرفي كند. به نظر اين تحليلگران هرچه كه كاسترو بتواند آمريكا را به عنوان دشمن اصلي خود معرفي كند، موفقيتش در سركوب مخالفان، توجيه كنترل بر اقتصاد و جريان اطلاعات و تحريك حس ملي‌گرايي و ضد آمريكايي در كوبا بيشتر خواهد بود. شايد بزرگترين نتيجه سياست‌هاي آمريكا در قبال كوبا، فرض غلط آن مبني بر اين است كه سرمايه‌داري دموكراتيك مي‌تواند تا حدودي از طريق زور و اجبار از واشنگتن به هاوانا صادر شود. اين فرض به صراحت در قانون هلمز - برتون مطرح شده است؛ آنجا كه آمده است: اولين هدف كمك به مردم كوبا در نيل مجدد به آزادي و سعادت و همچنين پيوستن به اجتماع كشورهاي دموكراتيك مي‌باشد؛ كشورهاي دموكراتيكي كه روز به روز در نيمكره غربي در حال گسترش هستند. فرضيه صدور دموكراسي كه امروزه نئو‌محافظه‌كاران طلايه‌دار اصلي آن براي خاورميانه بزرگ نيز هستند، مبتني بر همين فرض غلط است. بايد توجه داشت كه تغييرات درون كشورها و حركت آن‌ها به سوي سرمايه‌داري دموكراتيك در نيمكره غربي طي دو دهه گذشته (خصوصا در كشورهاي اروپاي شرقي و آمريكايي جنوبي) ربط كمي با تلاش‌هاي آمريكا براي صدور دموكراسي داشته است. اين تغييرات بيشتر ناشي از اين واقعيت بوده است كه سياست‌هاي گذشته و رژيم‌هاي پيشين اين كشورها در فراهم آوردن رشد خودكفا و رفاه براي مردمانشان با شكست مواجه شده‌اند. اكنون كه جنگ سرد پايان يافته است، كوبا ابدا به عنوان تهديدي جدي براي آمريكا نمي‌تواند مطرح باشد. وجود رژيمي دموكراتيك يا اقتدارگرا در كوبا عنصري حياتي در نگراني آمريكا در خصوص امنيت ملي‌اش به حساب نمي‌آيد. شواهد و ادله تاريخي اندكي در هر نقطه ديگري از جهان در تصديق اين امر وجود دارد كه شدت بخشيدن به اعمال فشارها بر كوبا منجر به برپا شدن شورش و طغيان داخلي عليه كاسترو خواهد شد. جيمز دورن، از تحليلگران موسسه تحقيقاتي CATO معتقد است كه: تهديد به اعمال محدوديت‌هاي تجاري براي ارتقا بخشيدن به حقوق بشر اين خطر را دارد كه پويايي بازار را دچار فرسايش مي‌كند. پويايي‌اي كه در وهله آخر بهترين ابزار براي خلق و ايجاد ثروت و حفظ آزادي‌ها است. با وجود همه عوامل و محرك‌هاي تحريم كوبا از سوي واشنگتن، نشانه‌هايي در دو كشور بروز يافته كه از يك جنبه موجب بهبودهايي در روابط آمريكا با كوبا گشته است. از زماني كه پاپ ژان پل دوم در اوايل سال 1998 از كوبا ديدن كرد و پيش آمدن قضيه اليان گوترالس - بچه شش ساله‌اي كه مادرش را بر اثر غرق شدن قايق حامل آنها در دريا گم كرد و به وسيله ماهيگيران ايالت فلوريدا در هفته شكرگزاري سال 1999 نجات يافت - تجار، سياستمداران و مردم آمريكا علاقمندي خوبي به امور و اوضاع كوبا نشان داده‌اند. به عنوان مثال،‌در اوايل سال 1998، اتاق بازرگاني آمريكا به همراه گروه‌هاي مذهبي و بشر دوستانه ائتلافي براي حمايت از پايان بخشيدن به محدوديت‌هاي اعمال شده بر فروش مواد غذايي و اقلام دارويي به كوبا، تشكيل دادند. در پاييز 1998، 24 سناتور، به سركردگي جان وارنر و چندين نفر از كارشناسان سياست خارجي از جمله هنري كيسينجر، وزير امور خارجه آمريكا در دولت نيكسون، لورنس ايگل‌برگر و جورج شولتز، از كلينتون خواستند كميسيوني متشكل از گروهي از نمايندگان هر دو حزب جمهوريخواه و دموكرات كنگره تشكيل دهد تا خط مشي و سياست‌هاي آمريكا را در قبال كوبا مجددا مورد بررسي قرار دهد. اما كلينتون با اين پيشنهاد مخالفت كرد. در سال 2000 ميلادي نيز 3400 نفر از رهبران تجاري آمريكا از كوبا ديدن كردند. در پي همين امر بود كه يكصد و ششمين مجلس نمايندگان آمريكا قانوني به تصويب رساند كه فروش مواد غذايي و دارو به كوبا را مجاز اعلام كرد. در سال 2002-2001، مجلس نمايندگان آمريكا با آرا 240 در مقابل 186 و 262 در مقابل 167 به لغو ممنوعيت سفر اتباع آمريكايي به كوبا راي مثبت داد. تا پيش از آن حدود 200 هزار آمريكايي هر ساله به كوبا سفر مي‌كردند كه 80 هزار نفر آنها مجوز قانوني براي سفرشان از سوي دولت آمريكا كسب نمي‌كردند.مسلما لغو ممنوعيت سفر، تعداد مسافرت‌ سالانه را افزايش چشمگيري مي‌دهد. از سال 2001 تا كنون تعداد زيادي از سياستمداران از جمله فرمانداران و سناتورهاي آمريكايي به كوبا سفر كرده‌اند. در مه 2002 نيز جيمي كارتر، رئيس جمهور اسبق آمريكا از هاوانا ديدن كرد و خواستار پايان يافتن تحريم‌هاي تجاري و مسافرت عليه كوبا شد. به هر حال نشانه‌هاي نارضايتي سياسي در حال افزايش از تحريم‌ها عليه كوبا حاكي از مسيري است كه به روشني منتهي به تغييرات تدريجي ولي مهمي در روابط دو كشور خواهد شد. منابع: 1- http://http://en.wikipedia.org/wiki/foreign relations of cuba 2 - Flake, JeFF. "will u.s. Trade With Cuba Promote Freedom or Subsidize Tyranny? in www.cato.org-events-02.725 pf.html 3 - CATO HANDBOOK For CONGRESS: policy Recommendations For the 108TH congress in www.cato.org انتهاي پيام