نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي سخنگوي دولت در حالي برگزار شد كه طي روزهاي گذشته، كانديداهاي رياست جمهوري و برخي افراد انتقادات فراواني را نسبت به عملكرد چند سال گذشته‌ي دولت خاتمي وارد كردند و اين موضوع يكي از محوري‌ترين بحث‌هاي مورد سوال خبرنگاران در اين نشست مطبوعاتي بود. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده سخنگوي دولت درباره‌ي انتقاد يكي از كانديداهاي احتمالي از برنامه‌ي چهارم مبني بر اين‌كه مبناي برنامه چهارم اسلام ناب آمريكايي است، گفت: طبيعتا درباره‌ي برنامه‌ي چهارم و بحث‌هاي اقتصادي آن بايد اقتصاددانان اظهارنظر كنند و ديگران در جايگاهي نيستند كه درباره‌ي مسائل اقتصادي به اين شكل اظهارنظر كنيم. وي افزود: درباره‌ي اين اتهام [اسلام ناب آمريكايي] مردم ايران مي‌دانند كه امام(ره) اسلام آمريكايي را براي چه كساني به كار بردند و چه كساني دقيقا در آن زمان استعمال اين لفظ را با خودشان منطبق مي‌دانستند و حالا با فرافكني مي‌خواهند چنين جملاتي را به كار ببرند. ما اين جمله و اينگونه اظهار نظرها را اهانت به دولت، كارشناسان دولت، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مي‌دانيم. رمضان‌زاده افزود: دولت بناي شكايت از كسي را ندارد، اما كساني كه به خاطر يك جمله يا گاهي وقت‌ها يك كلمه، عده‌ي زيادي را به اتهام تشويش اذهان عمومي به دادگاه فرا مي‌خوانند، انتظار مي‌رود به عنوان مدعي‌العموم در مقابل اين اتهامات گسترده، اقدامي انجام دهند. سخنگوي دولت با بيان اين‌كه نسبت به وجود هرگونه برداشت از اسلام شك نداريم، اظهار داشت: برخي افرادي كه اين جملات را به كار مي‌برند،‌ وقتي شهيد بهشتي از بحث تعاوني‌ها در اقتصاد دفاع مي‌كرد، جملاتي به كار مي‌بردند، از جمله اين‌كه؛ شهيد بهشتي مر اسلام را زير پا گذاشت، و برداشتشان به گونه‌اي است كه ناچارم سابقه‌ي حرف‌هاي تاريخي اين افراد را براي خود آن‌ها هم زنده كنم، وقتي مي‌گفتند؛ كسي نبايد در اقتصاد دخالت كند، خداوند خود مقرر كرده كه فقير و غني در جامعه باشد و اگر فقير نباشد پس ما صدقه را به چه كسي بدهيم، پس خداوند براي چه صدقه را گذاشته است؟ حتي از به كار بردن لفظ كارگر خودداري مي‌كردند و مي‌گفتند بحث‌هايي مانند عدالت اجتماعي حرف‌هاي كمونيستي است كه حالا تغيير جهت داده‌اند؛ ما خوشحاليم ‌كه عده‌يي ‌حرف‌هاي گذشته را نمي‌زنند و تغيير جهت داده‌اند، اما انتظار نداريم آن افراط‌ها به تفريط امروز منجر شود. در ادامه، خبرنگاري با اشاره به اظهارات يكي از نمايندگان مجلس مبني بر اين‌كه 520 ميليارد تومان خرج سفرهاي خارجي وزراست و اسرافكاري دولت بايد كم شود، هم‌چنين غيرقانوني بودن مجوز دولت به MITV و همين‌طور انتقاد نسبت به كم شدن بودجه‌ي حوزه‌ي علميه و افزايش 500 درصدي بودجه‌ي گردشگري، عدم همكاري دولت فعلي با مجلس را مورد سوال قرار داد. رمضان‌زاده در پاسخ اظهار داشت: وقتي اين همه از دولت انتقاد مي‌شود و ما مي‌گوييم كه منابع اين افراد غلط است، متاسفانه برخي از بزرگان در مجلس مي‌گويند چرا گاهي وقت‌ها نازك‌تر از گل به مجلس گفته مي‌شود. بارها به اين موضوع پاسخ داده‌ام كه اين رقم 500 ميليارد تومان جز وهم و توهم برخي چيز ديگري نيست و اگر آماري دارند، اعلام كنند. وي تاكيد كرد: قبول داريم كه بايد اسراف‌كاري‌ها حذف شود، اما انتظار نداريم كه تبديل به شعار شود، مثل شعاري كه در ابتداي مجلس راجع به مسائل رفاهي و و سائل نقليه داده شد و بعد ديديم به كجا انجاميد. رمضان‌زاده تصريح كرد كه در حال حاضر ميزان سفرهاي خارجي حداقل 30 درصد از سال 75 كمتر است، علي‌رغم اين‌كه حوزه‌ي روابط ما گسترده‌تر شده و تقريبا با اكثر كشورهاي بزرگ در حالت تعليق روابط بوديم، اما امروز با بيش از 180 كشور دنيا روابط اقتصادي و تجاري داريم، اينها را براي اقتصاد ملي ضروري مي‌دانيم و اينها نيازمند مراوده و مبادله است. با اين حال دولت تاكيد دارد كه همه‌ي اين‌ها بايد از كانال خاصي انجام شود. رمضان‌زاده گفت كه وزارت ارشاد مجوزي براي MITV صادر نكرده است و مدت محدود آن نيز با اجازه‌ي مراجع ذي‌ربط بوده است. وي هم‌چنين درباره‌ي بودجه‌ي سازمان گردشگري و حوزه‌هاي علميه گفت: در طول تاريخ از استقلال حوزه‌هاي علميه دفاع شده است، اما امروز متاسفيم كه برخي با صحبت از بودجه‌ي دولتي براي حوزه‌ي علميه مي‌خواهند آن را وابسته به دولت كنند كه نمي‌دانم اين آگاهانه است يا نه. در ادامه‌ي جلسه خبرنگار ايسنا در رابطه با برخي انتقادات مطرح شده به دولت خاتمي مبني بر اين‌كه دولت سرمايه‌ي كشور را صرف تشكيل و كمك به NGO ها كرده و هم‌چنين عملكرد دولت در بخش اقتصادي ديكته نانوشته‌اي است كه غلط ندارد و منافقين جديد، سازمان مجاهدين و مشاركت هستند و دولت خاتمي هم بيشتر مشاركتي هستند و هم‌چنين اين گفته كه خاتمي براي تشكيل دولت، برنامه نداشته است، سوال كرد. رمضان‌زاده در پاسخ با بيان اين‌كه يك عده‌ي معدودي در كشور اين‌قدر رسانه در اختيار دارند كه همه‌ي حرف‌هايشان شنيده مي‌شود اكثريت جامعه متاسفانه نمي‌تواند از كانال خاصي پاسخگو باشد كه اين يكي از مشكلات ماست، درباره‌ي كمك به NGOها گفت: ما گسترش جامعه‌ي مدني را از افتخارات اين دولت مي‌دانيم و از آن دفاع مي‌كنيم و اگر فرصت داشته باشيم باز هم زمينه‌هاي گسترش جامعه‌ي مدني را در كشور فراهم مي‌كنيم. رمضان‌زاده، گسترش NGOها و كمك به توسعه‌ي جامعه‌ي مدني را يكي از راههاي كوچك كردن دولت و زيربناي توسعه‌ي كشور دانست و تاكيد كرد كه از اين موضوع دفاع مي‌كنيم. البته اختلاف نظرهايي بين ما و ديگراني كه تريبون‌هاي زيادي در اختيار دارند، در اين زمينه وجود دارد. سخنگوي دولت درباره‌ي ديكته‌ي نانوشته بودن اقتصاد دولت فعلي گفت: بيايند بگويند چه كسي غير از اين دولت اقتصاد را به ثبات رسانده؟ چه كسي غير از اين دولت قدرت كنترل نرخ ارز را داشته؟ چه كسي در اين كشور قدرت تحقق رشد اقتصاد بيشتر از 6 درصد را داشته است. چه كسي بعد از حدود 35 سال علي‌رغم اين‌كه جمعيت كشور ما بيش از دو برابر شده، توانسته خودكفايي در گندم را محقق كند؟ چه كسي در اين كشور طرح‌هاي بزرگ عسلويه و پروژه‌ي پارس جنوبي را به اجرا درآورده يا قبل از ما جرأت اجراي را داشته است؟ بيايند به ما بگويند چه كسي توانسته است طرح‌هاي بزرگ سدسازي كشور را به نتيجه برساند؟ ما متاسفيم كه رسانه‌اي در اختيار نداريم كه معجزه‌اي كه با افتتاح سد كارون 3 رخ داد به مردم بگوييم، پروژه‌اي كه قرار بود خارجي‌ها با 3 ميليارد دلار انجام دهند در همين دولت با توان كارشناسان داخلي با 800 ميليون دلار به بهره‌برداري رسيده است. وي افزود: ما كجا بايد بگوييم كه از سال 50 تا 75 فقط 19 ميليون ايراني از گاز طبيعي استفاده مي‌كردند و امروز اين رقم فقط در دوره‌ي فعلي به 40 ميليون نفر رسيده است. ما كجا بگوييم كه سالانه حدود 2000 مگاوات برق توليد كرده‌ايم و توانسته‌ايم نيازهاي توسعه‌ي كشور را تا اين زمان فراهم كنيم؟ علي‌رغم همه‌ي بحران‌هايي كه براي ما فراهم كردند و علي‌رغم همه‌ي اشكال‌هايي كه در سياست خارجي براي ما به وجود آوردند و جلوي ارتباطات ما را مي‌گرفتند. وي اظهار داشت: از كجا و در كجا بايد بگوييم، كه قبل از دولت فعلي 200 هزار خودرو در كشور توليد مي‌شد كه نزديك 90 درصد پيكان بود كه امروز نزديك يك ميليون خودرو توليد مي‌كنيم كه 15 نوع متفاوت است و برخي از آن‌ها از خودروهاي بسيار خوب دنيا هستند. اينها را كجا بايد گفت؟ رمضان‌زاده گفت: اگر دولت رسانه‌اي در اختيار داشت كه مي‌توانست مستقيما با مردم صحبت كند مشخص مي‌شد كه چه كساني به عمران و آباداني كشور بيشتر پرداخته‌اند. سخنگوي دولت در دفاع قاطعانه از عملكرد دولت، ادامه داد: ما هيچ‌وقت وعده‌هاي 45 روزه به مردم نداديم. ما گفتيم مطابق برنامه عمل مي‌كنيم و عمل كرديم. ما هيچ‌وقت به مردم نگفته بوديم كه مي‌توانيم نرخ تورم را به 5 يا 6 درصد برسانيم، گفته بوديم مطابق برنامه‌ي سوم نرخ تورم بايد حدود 15 درصد باشد و اين كار را كرديم. رمضان‌زاده سوال كرد: در گسترش صادرات غيرنفتي كشور ببينيد چه كسي بهتر از ما عمل كرده است؟ چه كسي به اندازه‌ي ما امكانات ارزي در اختيار بخش خصوصي قرار داده است اما عده‌اي تمايل به فهميدن و يا حتي شنيدن ندارند. رمضان‌زاده گفت: ما ديكته‌مان را از قبل آماده كرده بوديم و مطابق برنامه نوشتيم و در انتخابات سال 76 هيچ‌كس غير از آقاي خاتمي برنامه‌ي اجرايي براي كار نداشت منتها در آن سال ما اميدي براي اين‌كه پيروز شويم نداشتيم اما با حضور مردم پيروز شديم حالا هم از مردم انتقام مي‌گيرند و مي‌خواهند بگويند هر وقت بياييد راي دهيد اين‌گونه مي‌شود. سخنگوي دولت در ادامه از مردم دعوت كرد كه به صحنه‌ي انتخابات بيايند و بدانند كه حضور آن‌ها در انتخابات، ثمرات زيادي داشته است اما دولت به دليل نداشتن مكانيزم ارتباطي با مردم نتوانسته دستاوردهاي خود را منتقل كند. وي در پاسخ به بخش ديگري از سوال خبرنگار ايسنا درباره‌ي تاييد طرح تثبيت قيمت‌ها و نظر دولت گفت: ما موظفيم هر طرحي را علي‌رغم اين‌كه مخالف آن باشيم يا غيركارشناسي بدانيم اگر به تصويب برسد و از مراحل قانوني بگذرد به اجرا درآوريم و اين طرح را نيز به اجرا درخواهيم آورد اما نتايج آن را براي اقتصاد كشور مخرب مي‌دانيم و مسووليت آن به عهده‌ي طراحان آن است. وي با بيان اين‌كه درباره‌ي احزاب و گروهها صحبت نمي‌كند، در پاسخ به سوال ديگري تاكيد كرد كه دولت آقاي خاتمي دولتي نبود كه بر اساس گرايشات حزبي شكل گيرد و اين‌كه دولت بر اساس تمايلات حزبي شكل گرفته را تكذيب مي‌كنم، در اين دولت، افراد با گرايشان مختلف حضور دارند. در ادامه خبرنگاري درباره‌ي پرونده‌ي وبلاگ‌نويسان سوال كرد كه رمضان‌زاده پاسخ داد: در اين پرونده حركت مباركي كه توسط جناب آقاي هاشمي شاهرودي آغاز شده قطعا به نتايجي خواهد رسيد كه به نفع تمام آحاد كشور خواهد بود و اين پرونده در مسير خود در حال رسيدگي است. پرونده‌اي تشكيل شده و كساني كه پرونده برايشان تشكيل شده بايد پاسخگو باشند. در ادامه‌ي اين نشست مطبوعاتي از رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات يكي از امامان جمعه مبني بر هدايت مردم با شمشير و هم‌چنين بحث اختلاط دختران و پسران در دانشگاه تاكيد كرد كه راجع به اسلام دو ديدگاه و دو برداشت وجود دارد؛ يك برداشت متحجر طالباني كه اسلام را با خشونت توام مي‌داند و يك برداشت عقلاني و رحماني از اسلام است. ما معتقديم كه هيچ‌گاه پيامبر(ص) عليه مردم و براي هدايت آنها شمشير به كار نبرد. پيامبر(ص)، خود را پيامبر رحمت ناميد و در قرآن كريم خطاب به ايشان آمده است كه اگر تو خشن و سخت‌قلب بودي، مردم از اطراف تو پراكنده مي‌شدند. اين بايد درسي باشد براي كساني كه از رويگرداني جوانان حرف مي‌زنند. شايد نوع رفتار خشن بعضي چنين القائات و چنين مسائلي را در جامعه به وجود آورده است. وي گفت: ما قائليم كه هيچ‌كس براي هدايت مردم نمي‌تواند از شمشير استفاده كند. به برداشت دولت، پيامبر(ص) شمشير را فقط در برابر كساني به كار برد كه عليه او شمشير كشيدند اما خود را منادي اخلاق و عطوفت و مهرباني و اخلاق حسنه مي‌دانست و به تعبير قرآني، تنها دليل عدم پراكندگي مردم از اطراف پيامبر (ص) و جمع شدن به گرد او پرهيز از خشونت بود. اميدواريم كه دوستان ما به آن‌چه كه پيامبر(ص) شخصا فرمودند و قرآن بر آن تكيه كرده، بازگشتي داشته باشند. وي تصريح كرد: از نظر ما(دولت)، اسلام، دين رحمت براي مردم و دين مقابله با دشمنان مردم است؛ آن هم كساني كه شمشير به دست مي‌گيرند. سخنگوي دولت درباره‌ي بحث اختلاط دختران و پسران در دانشگاه با موهن توصيف كردن اين لفظ براي اين قشر از جامعه گفت: به كار بردن چنين الفاظي به دختران و پسران دانشجو كه در واقع نخبگان جامعه‌ي جوان ما هستند و توانستند از همه‌ي مشكلات بگذرند و به دانشگاه راه يابند را اهانت به آنها مي‌دانم. اين موضوع نيز تفاوت برداشت اين افراد با حضرت امام(ره) است. وقتي در زمان حيات حضرت امام(ره) عده‌اي چنين طرحي را به اجرا درآوردند، نقل به مضموم شده از حضرت امام(ره) كه فرمودند اگر سريع اين پرده‌ها و ديوارهاي كشيده شده بين زنان و مردان را برندارند، من شخصا اين كار را مي‌كنم. وي افزود: برداشت امام (ره) اعتماد به سلامت جوان ايراني بود. به همين دليل جوانان ايراني به گرد شمع وجود امام (ره) حلقه مي‌زدند. ما اين برداشت‌ها را برداشتي نامتناسب با آموزه‌هاي ايشان مي‌دانيم و اين را بيشتر نزديك به ديدگاههايي مي‌دانيم كه در افغانستان، طالبان قصد حاكم كردن آن را داشتند. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان زاده، در ادامه‌ي جلسه‌ي هفتگي خود با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به پرسشي درباره‌ي اظهارنظري مبني بر اين كه مجلس و شوراها با انتخاب دينداران باعث جان گرفتن انقلاب شدند، گفت: اول؛ اگر درصد آراي برخي از افراد را در انتخابات تهران با ميزان واجدين صلاحيت در انتخابات بسنجيم، مشخص مي‌شود كه آيا مردم به آن‌ها راي داده يا نداده‌اند و چه درصدي از مردم به آن‌ها راي نداده‌اند، دوم؛ ما بر اين باوريم كه در تمام طول دوران انتخابات بعد از انقلاب مردم متدين ما انتخاب‌شان بر اساس معيارهاي درست بوده و هر جا كه اكثريت مردم هم حضور پيدا كرده‌اند، آن‌ها هم افراد متدين را انتخاب كرده‌اند و در بقيه‌ي موارد هم تعداد قليل‌تري به بعضي از افراد راي داده‌اند، تعدادي كه گاهي وقت‌ها درصد آن‌ها به حدود 5 درصد واجدين شرايط در تهران نمي‌رسد، حال اگر كسي با 4 يا 5 درصد يا 7 درصد مدعي نمايندگي از مردم است اين را ديگر بايد عقلاي عالم جواب دهند ما كه از پاسخ دادن به آن درمانده‌ايم. وي در پاسخ به سوال ديگري درباره‌ي مذاكرات هيات ايراني با اروپايي‌ها در زمينه‌ي مسائل هسته‌يي و مشكلات موجود، بيان داشت: ما هنوز به نتيجه نرسيده‌ايم و شفاف‌تر از اين چيز خاصي نيست و انتظار داريم كه سريع‌تر مواضع شفاف هر دو طرف در مذاكرات اعلام شود تا به نتيجه برسيم و اعلام كرده‌ايم كه داوطلبانه تعليق را پذيرفته‌ايم و آماده‌ي مذاكره هستيم. وي افزود: در حال حاضر هم تنها راه را ادامه‌ي مذاكرات مي‌دانيم و بر آن پافشاري مي‌كنيم، ولي نمي‌توانيم اجازه دهيم كه خيلي طولاني شود. رمضان زاده درباره‌ي سهميه‌بندي بنزين و چاپ كوپن‌هاي آن اظهار داشت: اين بحث يك اقدام پيشگيرانه‌ي احتمالي بود كه در صورت عدم تصويب مواد مورد نياز دولت در مجلس، ممكن بود به آن مرحله برسيم و در حال حاضر چنين نيازي وجود ندارد. وي درباره‌ي مسايلي كه در دور جديد مذاكرات ايران و اروپا مطرح است و اظهارات اخير بوش و رايس، خاطرنشان كرد: مسايل ما با اروپايي‌ها در مورد حق ما در زمان‌بندي شروع فعاليت‌هاي صلح‌آميز انرژي هسته‌يي است و ربطي به اظهارات بوش و سفر خانم رايس ندارد، طبيعتا آمريكايي‌ها مايل هستند كه در روند گفت‌وگوها مشكلاتي را به وجود آورند ولي اين هم بستگي به طرف اروپايي‌ها دارد كه چقدر تحت فشار قرار مي‌گيرند. سخنگوي دولت در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا درباره‌ي اين كه محدوديت روابط اقتصادي با كشورهاي متخاصم علاوه بر اسراييل و آمريكا، چه كشورهاي ديگري را شامل مي‌شود و با توجه به اين كه مسوولان كشور تاكيد كرده‌اند كه امارات عمدا قاچاق كالا به كشور ما را تسهيل كرده و در جهت تخريب اقتصاد كشور ما سياست‌هاي خود را تنظيم كرده است و از نظر سياسي نيز ادعاهايي بر جزاير سه گانه دارد، آيا محدوديت روابط اقتصادي شامل حال اين كشور نيز مي‌شود، اظهار داشت: آيين‌نامه‌ي عملياتي اين طرح (محدوديت روابط اقتصادي با كشورهاي متخاصم) به تصويب هيات وزيران رسيده است و موارد هم مشخص شده و كشور خاصي مد نظر نبوده است و هر كشوري كه آن اقدامات را عليه منافع ملي و اقتصادي ما انجام دهد، ممكن است مشمول اين بحث شود و در مورد هيچ كشور جديدي تا كنون تصميم‌گيري نشده است كه بتوانم اين جا اظهار نظر كنم. وي درباره‌ي فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي كشورمان و اظهار نظر رييس‌جمهور فرانسه افزود: قطعا طولاني نشدن مذاكرات در مورد استفاده‌ي صلح‌آميز ما از انرژي هسته‌يي را به ضرر خودمان مي‌دانيم و تمام تلاش ما اين است كه سريع‌تر مذاكرات به نتيجه برسد و به اين مساله پافشاري كنيم و مواضع رسمي افراد هم در جلسات و مذاكرات براي ما ملاك عمل است و تا كنون در اين چارچوب عمل كرده‌ايم. رمضان‌زاده درباره‌ي اختلافات سازمان بورس و مجلس در خصوص بازار سرمايه، افزود: بحث بازار سرمايه در ايران يكي از افتخارات دولت است و آمارهايي كه در هفته‌هاي گذشته به آن اشاره كردم نشان مي‌دهد كه چقدر براي ثبات بخشيدن به بازار سرمايه تلاش كرده‌ايم، كه يكي از ابزارهاي مهم اقتصادي در دنياي امروز براي رشد و توسعه براي مبارزه با بيكاري، تامين معيشت مردم هست، متاسفانه با اقدامات و سياست‌گذاري‌هاي اخيري كه خارج از حوزه‌ي دولت انجام شده با مشكلاتي روبه‌رو شده است كه جناب آقاي عبد، توضيح داده‌اند و نظر دولت هم هست كه بايد ثبات را به قوانين اقتصادي خود برگردانيم و هر كس كه مي‌خواهد دولت آينده را تشكيل دهد نيازمند ثبات در قوانين است و اين بي‌ثباتي كاملا بازار سرمايه‌ي ما را دچار مشكل كرده است. خبرنگار تلويزيون آلمان با اشاره به تهديدات جنگي اخير بوش، او را غير قابل اطمينان و فردي اهل حماقت دانست، و نظر رمضان‌زاده را جويا شد، سخنگوي دولت گفت: اولا تصميم گرفته‌ايم كه ديگر به اين بازي خاتمه دهيم كه هر روز آن‌ها چيزي بگويند و ما جواب آن‌ها را بدهيم، قرار شده است كه گاهي وقت‌ها يك كلمه‌اي جواب آن‌ها را بدهيم و بيش از اين به اين مساله نپردازيم، به نظر ما اينقدر حرف‌هاي تكراري مي‌زنند كه ديگر جواب دادن به آن‌ها كسر شان دولت ما مي‌شود. وي ادامه داد: ملت ما ثابت كرده كه هيچ گاه اجازه نداده هيچ متجاوزي بهره‌اي از تجاوز به ايران ببرد و ما ثابت كرده‌ايم كه از تصميمي كه مي‌گيريم، دفاع مي‌كنيم. اين كه شما مي‌گوييد[بوش] قابل اعتماد نيست مشكل آمريكايي‌هاست، مشكل ما نيست. ما آمادگي لازم را براي دفاع از كشور در هر شرايطي داريم و تاكيد مي‌كنيم كه زبان تهديد براي ما اصلا قابل قبول نيست، چيزي نيست كه بخواهيم با زبان تهديد بترسيم. وي افزود: ثابت كرده‌ايم كه اهل گفت‌وگو و مذاكره هستيم و در شرايط برابر صحبت‌هاي خود را مطرح و با منطق از منافع كشور دفاع مي‌كنيم، ولي روزي كه لازم باشد، از كشور دفاع كنيم همه‌ي ملت ايران از كشور خود دفاع مي‌كند. خبرنگاري پرسيد؛ شما سياست دولت را برگزاري انتخاباتي سالم، آزاد و رقابتي عنوان كرده‌ايد، اگر با رد صلاحيت برخي از كانديداها زمينه‌ي برگزاري اين گونه انتخابات فراهم نشود، دولت چه مي‌كند؟ رمضان‌زاده گفت: بناي دولت از ابتدا اين بوده است كه بايد در كشور فضاي سالم، رقابتي و عادلانه براي همه‌ي داوطلبين انتخابات در چارچوب قانون فراهم شود تا ما شاهد مشاركت حداكثري مردم ايران باشيم. اين شرط‌ها به معناي فراهم كردن امكانات رقابت براي همه‌ي كانديداهاست؛ اعم از امكانات رسانه‌اي، عدم تضييع حقوق و اين كه اجازه‌ي اعمال فشار به كسي داده نشود، تا حدي كه توان دولت باشد در چارچوب قانون اين كارها را انجام خواهد داد و ما با شناختي كه از داوطلبين فعلي داريم، فكر نمي‌كنيم كه دليلي براي رد صلاحيت كسي وجود داشته باشد كه ايجاد نگراني كند. رمضان‌زاده درباره‌ي اظهار نظري مبني بر اين كه با توجه به 23 ميليون نفر از جمعيت جوان كشور، اگر آن‌ها پاي صندوق‌هاي راي بيايند مي‌توانند در كشور موج ايجاد كنند، گفت: نمي‌دانم اين جمله را واقعا گفته‌اند يا خير،‌ اگر گفته‌اند به معناي عدم شناخت جامعه‌ي ايراني و عدم اعتماد به جوان ايراني است و اين كه ما پيرمردها بخواهيم براي كشور هميشه به اصطلاح تعيين تكليف كنيم، جامعه‌ي ما حدود 70 درصدش جوان است و 30 درصد ميانسال و بزرگان و قرار نيست براي هميشه اين 30 درصد براي آن 70 درصد حكومت كند، اين اتفاقا نوعي ديكتاتوري و استبداد است كه اين 30 درصد بخواهد براي بقيه‌ي جامعه‌ي ايراني تصميم بگيرد و ما خواهان اين هستيم كه جوانان موجي ايجاد كنند و در اين انتخابات حضوري گسترده داشته باشند و آن كسي را كه خودشان مي‌خواهند انتخاب كنند و هيچ كس نبايد با اظهار نظراتي اين گونه مانع مشاركت جوانان ما حداقل در انتخابات شود. سخنگوي دولت درباره‌ي استفاده‌ي برخي از كانديداها از اصل 15 قانون اساسي و رواج قوميت گرايي، افزود: ما در دولت بر اين باور هستيم كه بايد به گونه‌اي رفتار شود كه توازن در توسعه در كشور به وجود آيد و در همه‌ي سطوح همه‌ي ايرانيان بتوانند از حقوق قانوني خودشان برخوردار باشند؛ در اين جهت هم اين دولت حركت خودش را شروع كرده است و ما اصل توازن منطقه‌اي در بودجه‌هاي سه سال اخيرمان، در نظر گرفته‌ و تلاش در اين جهت را شروع كرده‌ايم. وي ادامه داد: در مورد اصول قانون اساسي هم، برخي از اين اصولي در زمينه‌هاي مختلف هنوز به مرحله‌ي اجرا درنيامده است كه دولت جناب آقاي خاتمي تلاش خودش را براي زمينه سازي اجراي اين اصول انجام داده است، از جمله اصول 115 قانون اساسي يا همين اصول مربوط به عدالت اقتصادي و توازن در كشور؛ بنابراين نگاه اين دولت به مسايل سياسي كشور نگاه قومي و قوم‌مدارانه نيست، ولي بر اين باور است كه همه‌ي ايرانياني كه آمادگي دارند بايد در چارچوب قانون اساسي فعاليت كنند و زمينه‌هاي برابر در همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي فراهم شود. وي درباره‌ي اظهارات اخير رايس، گفت: هميشه اعلام كرديم كه مذاكره اصلي است كه پيگير آن هستيم، اما اين مذاكره بايد در شرايط خاص خودش شكل بگيرد و نمي‌توان تهديد و در عين حال به مذاكره نيز دعوت كرد، بايد نوع ادبياتي كه در مورد ما به كار برده مي‌شود، تغيير كند و دقيقا سياست‌هاي هماهنگ اعلام شود تا ما بتوانيم در مورد مذاكره يا عدم مذاكره تصميم بگيريم. رمضان‌زاده درباره‌ي لايحه‌ي بودجه و تغييرات آن، اظهار داشت: در مورد بحث بودجه نظر دولت مشخص است و ما بر اساس كار كارشناسي حداقل يكساله براي بودجه‌ي سال آينده و حداقل دو سال و نيم در چارچوب برنامه‌ي توسعه‌ي چهارم كشور اين بودجه را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كرده است؛ طبيعتا از كليت بودجه و از اجزاي آن همه كارشناسان دولت دفاع مي‌كنند، ولي ابهاماتي در مورد برخي از رديف‌ها و تبصره‌ها وجود داشت كه لازم است جلسات تعاملي بين دولت و مجلس شكل بگيرد. وي افزود: به عنوان مثال يكي از ايرادات گرفته شده به بودجه اين است كه برخي از تبصره‌ها، تبصره‌هاي بودجه‌اي نيست و مي‌تواند به عنوان قانون دايم به تصويب برسد، كارشناسان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اين مطلب را قبول دارند كه برخي از تبصره‌ها را مي‌توان به عنوان قوانين دائمي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رساند، ولي دليل اين كه در چارچوب لايحه‌ي بودجه آمده است، اين بود كه ما بر اساس برنامه‌ي چهارم موظف بوديم كه يك سري از موارد را بيان كنيم، چون برنامه‌ي چهارم دير به تصويب رسيد و دير به دولت ابلاغ شد، نمي‌توانيم لايحه‌ي جداگانه‌اي را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهيم و بدون اين موارد هم بودجه‌ي سال آينده را نمي‌توانستيم اجرايي كنيم، بنابراين در اين چارچوب برخي از موارد را قبول داريم كه مي‌تواند تغيير كند، يكي از مباحث اين جلسه مي‌تواند همين مساله باشد كه اگر در مجلس تصويب شود كه به فوريت در اين طرف سال اين لوايح دولت كه اين موارد در آن هست به تصويب برسد، فكر مي‌كنيم برخي از مشكلات موجود حل خواهد شد. وي ادامه داد: ولي دولت هنوز بر كليت بودجه‌ي خود پافشاري مي‌كند، مواردي را هم كه ما از مجلس مي‌شنويم چون خيلي از نظر اقتصادي بعيد است كه اجرايي شود راجع به آن‌ها اظهار نظر نمي‌كنيم تا در صحن علني مجلس مطرح شود. سخنگوي دولت درباره‌ي بودجه‌ي نظامي كشور و نسبت به آن با تهديدات بيان داشت: كاري را كه ما انجام داده‌ايم بر اساس كار كارشناسي وزارت دفاع و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بوده است و اتفاقا به اين باور هستيم كه نوع تهديداتي كه مطرح مي‌شود تهديداتي غير عملي عليه ماست ولي با هدف تحت فشار قرار دادن اقتصاد ما دارد شكل مي‌گيرد، يعني تهديدات خارجي در اين جهت شكل مي‌گيرد كه ما منابع خودمان را به سمت پروژه‌هاي غير اقتصادي و براي مسايل دفاعي ببريم، در عين حال بر اساس كار كارشناسي امروز مدعي هستيم كه با بودجه‌هاي فعلي توان دفاع كامل از كشور را داريم. وي درباره‌ي كاهش احتمال دخالت دولت در انتخابات، خاطرنشان كرد: وزارت كشور از اكنون اقدامات خودش را در سطح مناطق و استان‌ها و شهرهاي كشور شروع كرده است و تمام فعاليت‌هاي تبليغاتي مربوط به انتخابات تحت نظر هستند تا اگر مورد تخلفي وجود داشته به مراجع ذي‌ربط اعلام شود. وي درباره‌ي مذاكرات ايران با اروپايي‌ها و تعليق غني سازي گفت: ما فقط پايبندي خود را به تعهداتي كه امضا كرده‌ايم اعلام مي‌كنيم و به چيز ديگري پايبند نيستيم. به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضان زاده در حاشيه‌ي جلسه‌ي خود با خبرنگاران درباره‌ي 22 بهمن و سالروز پيروزي انقلاب اسلامي گفت: 22 بهمن يادآور بزرگ‌ترين حماسه‌ي ملت ايران در قرن اخير است و براي من و همسالان من يكي از سندهاي افتخار كشور محسوب مي‌شود؛ طبيعتا هميشه حضور مردم در راهپيمايي روز 22 بهمن تاثيرگذار و تعيين كننده در مسائل سياست خارجي ما بوده است. وي افزود: من در همين جا از طرف دولت جمهوري اسلامي از همه‌ي اقشار جامعه مي‌خواهم كه اتحاد و همدلي خودشان را در اين روز بار ديگر نشان دهند. وي درباره اخراج تروريست‌ها از كشور عراق اظهار داشت: ما از همه‌ي دولت‌هاي دنيا از جمله دولت عراق انتظار داريم كه نسبت به اخراج تروريست‌ها از خاك خودشان اقدام كنند، سياستي را كه با استانداردهاي دوگانه در مورد تروريسم ايجاد شود، نمي‌پذيريم و از همه‌ي دولت‌هاي دنيا انتظار داريم كه تروريست‌ها را در خاك خود راه نداده و به آن‌ها اجازه‌ي فعاليت ندهند. وي درباره‌ي روابط ايران با امارات با بيان اين كه ما طبيعتا خواهان روابط خوب با همه‌ي كشورهاي همسايه خودمان هستيم، افزود: روابط ما با امارات هم در حال حاضر در سطح خوبي برقرار است؛ طبيعتا مشكلاتي هم وجود دارد. برخي از اظهار نظرهاي مقامات اماراتي در جامعه انعكاس منفي دارد و فشارهايي را متوجه دولت مي‌كند كه دولت فعال در مقابل اين فشارها مقاومت كرده است و ما انتظار داريم كه سخنراني‌ها و گفته‌ها به گونه‌اي نباشد كه باعث تحريك احساسات مردم ايران شود. رمضان‌زاده در پاسخ به خبرنگار اماراتي كه گفت “من اظهارنظري از طرف امارات نشنيده‌ام“، ادامه داد: شما در جريان بيانيه‌هايي كه صادر مي‌شود، هستيد. ما نسبت به اين مساله حساسيت داريم، چون گفت‌وگوها ادامه دارد فكر مي‌كنيم كه اگر در سطح گفت‌وگوها باقي بماند و به سطح بيانيه و اطلاعيه نرسد به نفع روابط هر دو كشور است. سخنگوي دولت درباره‌ي اظهارات آيت‌الله مصباح يزدي مبني بر چاپ و توزيع كتاب كسروي نيز تصريح كرد: متاسفام كه برخي چنين اظهاراتي را مطرح مي‌كنند، اگر خوشبينانه نگاه كنيم بايد بگوييم كساني كه اين اطلاعات را در اختيار اين آقايان مي‌گذارند آدم‌هاي كذاب و كساني هستند كه به تعبير قرآن نبايد به كلمات آنان گوش داد. وي افزود: به نظر ما مي‌رسد برخي از بولتن‌هايي كه در اختيار اين آقايان قرار مي‌گيرد حاوي اين اطلاعات كذب است و آقايان خودشان موظف هستند از اطلاعات غلطي كه به آن‌ها داده شود،جلوگيري كنند. وزارت ارشاد تاكنون هيچ كتابي را از كسروي چاپ نكرده و هيچ كتابي را به خارج ارسال نكرده و هيچ رقاصي را به كشور دعوت نكرده و همه‌ي اين‌ها اطلاعات غلطي است كه در اختيار آقايان قرار مي‌گيرد. وي درباره‌ي نظر دولت درباره‌ي اظهار نظر باقرزاده مبني بر مصادره‌ي قايق‌هاي تندروي انگليسي و قرار دادن آن‌ها در موزه‌ي جنگ، افزود: حوزه‌ي تصميم‌گيري اين مساله در دولت نيست كه من بتوانم اظهار نظر كنم. وي درباره‌ي رقم كاهش بودجه‌ي دفاعي كشور افزود: بعيد مي‌دانم كاهش داشته باشيم، به اندازه‌ي نياز تامين مي‌كنيم و به هيچ وجه بحث كافي بودجه دفاعي و ديگر بودجه‌ها نبوده است، با بودجه‌ي يك ساله نمي‌شود قضاوت كرد و دوستاني كه اظهار نظر كرده‌اند اطلاع كاملي از مسايل مربوط به بودجه دفاعي نداشته‌اند. ***دبير و سخنگوي دولت، ظهر روز دوشنبه در نشست هفتگي خود با خبرنگاران، به تشريح آخرين مصوبات هيات دولت پرداخت. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي گفت هيات وزيران تصويب كرد كه مبلغ 265 ميليارد ريال جهت تامين اعتبار مورد نياز مناطق آسيب‌ديده از حوادث و سوانح غيرمترقبه در سال 83 اختصاص يابد تا بين استان‌هاي مربوطه بر اساس تشخيص ستاد حوادث غيرمترقبه كشور توزيع شود. هم‌چنين در جلسه‌ي هيات وزيران تصويب شد كه به شركت ملي نفت ايران اجازه داده شود به منظور تامين بنزين مورد نياز كشور و جلوگيري از كمبود و در جايگاههاي فروش بنزين نسبت به واردات بنزين تا سقف 4 هزار و 180 ميليارد ريال اقدام كند. هم‌چنين هيات وزيران تصويب كرد تا به بانك صادرات ايران اجازه داده شود تا مبلغ 20 ميليون يورو از محل حساب ذخيره‌ي ارزي براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي كه از سوي بخش خصوصي در كشور گرجستان انجام مي‌شود اختصاص دهد. هم‌چنين اجازه داده شد تا مبلغ 200 ميليون دلار اعتبار جهت حمايت از صدور خدمات فني و مهندسي توسط شركت‌هاي ايراني در پاكستان انجام مي‌شود اختصاص يابد. بر اساس مصوبه‌ي ديگر هيات وزيران، لايحه‌ي استملاك اتباع خارجي در جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيات وزيران رسيد و بر اساس اين لايحه به هيات وزيران اجازه داده خواهد شد كه به اتباع خارجي كه قصد خريد ملك اعم از اراضي و ابنيه جهت سكونت شخصي را دارند، مشروط بر اين‌كه تقاضا مخالف با قوانين و مقررات جاري جمهوري اسلامي نباشد، اجازه‌ي تمليك و تملك اعطا نمايد. به گزارش ايسنا هم‌چنين در جلسه‌ي هيات وزيران، رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و معاون حقوقي و امور مجلس رييس‌جمهور، گزارشي از نحوه‌ي تصويب لايحه‌ي بودجه‌ي سال 84 در مجلس شوراي اسلامي را به هيات وزيران ارايه كردند كه در نهايت مقرر شد جلسه‌ي هماهنگي بين دولت و مجلس درخصوص وضعيت لايحه‌ي بودجه‌ي سال آينده تشكيل شود. انتهاي پيام