كانديداي احتمالي دور نهم انتخابات رياست جمهوري گفت: چهار نفر با هم تفاهم كرده‌اند كه عرصه‌ي انتخابات را با حضور خود فعال نگاه دارند و به مردم دوبار فرصت انتخاب دهند كه يك بار از طريق نظرسنجي تمايل خودشان را به يكي از چهار نفر اعلام كنند و در واقع شوراي هماهنگي اين چهار نفر مردم مي‌شوند و بار ديگر در انتخابات. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي طي سخناني در نشست مطبوعاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد با تاكيد بر اين كه چه در انتخابات دوره‌ي قبل رياست جمهوري و چه در اين دوره يك اصولگراي تحول‌خواه بوده است، خاطرنشان كرد كه جريان اصولگرايي و تحول‌خواه، صيغه‌ي جناحي و حزبي ندارد و افراد حزبي و غيرحزبي را شامل مي‌شود. وي افزود: اين جريان اجتماعي - سياسي مشخصه‌هاي خاص و در اصول تفاهم مشتركي دارد و ضمن حفظ تنوع داراي وحدتي است كه در نهايت هر كس با ابراز تمايل مردم در صحنه ‌ماند، با راي بيشتري مي‌تواند كابينه را تشكيل دهد و از قدرت و پشتوانه‌ي مردمي و راي انتخاباتي بيشتري برخوردار باشد. وي در پاسخ به سوالي درباره‌ي نظام اقتصادي ايران در آينده، با تاكيد شديد نسبت به اين كه با دولتي شدن اقتصاد مخالف بوده و هست، يادآور شد: استعفاي من از دولت مهندس موسوي در اعتراض به دولتي كردن اقتصاد بود. توكلي با بيان اين كه تقويت بخش خصوصي و گسترش مشاركت مردم در اقتصاد از ضروريات يك اقتصاد سالم اسلامي است، در مقياس‌هاي توسعه‌يافتگي يا توسعه‌نيافتگي مساله‌ي مشاركت مردم را با آزادي‌بخش خصوصي بسيار مهم دانست و ادامه داد: در دهه‌ي اول انقلاب با افراط مطلق مي‌خواستند همه چيز را دولتي كنند، اكنون هم به شكل افراطي مي‌خواهند نقش دولت را به حداقل كاهش دهند يا به صفر برسانند، هردو اين افراط مضر و مخل است كه ما با آن مخالف بوده و هستيم. اين نماينده‌ي مجلس هفتم در ادامه تصريح كرد: مردم گله ندارند كه چرا دولت دخالتش را كم مي‌كند، از اين گله دارند كه چرا اين شكل خصوصي‌سازي صورت مي‌گيرد كه نه كارآيي اقتصاد را بالا مي‌برد و نه عدالت را تامين مي‌كند و صرفا به قصد بودجه‌ي ريالي دولت به منابع تحت مالكيت دولت به طور ناكارآيي واگذار مي‌شود. وي ادامه داد: اين در حالي است كه ما به دنبال خصوصي‌سازي همراه با افزايش مشاركت مردم هستيم و اين با آن‌چه در غرب مرسوم است، تفاوت‌هايي دارد. آن‌چه در دنياي غرب توصيه مي‌شود، خصوصي‌سازي به قصد افزايش كارآيي بنگاههاي اقتصادي است، بنابراين انتقال مالكيت‌هاي غيرضروري دولت به بخش خصوصي مي‌تواند كارآيي بنگاههاي اقتصادي را افزايش دهد. پس كارآيي كل اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند؛ چون وقتي دولت مالكيتش كاهش پيدا كرد فرصتش براي انجام وظايف حاكميتي افزون و در نتيجه كاراتر عمل مي‌كند. بخش خصوصي هم اين ملك را مي‌گيرد و مالكيتش را كاراتر اعمال مي‌كند. لذا كارآيي كل اقتصاد بخش دولتي و خصوصي بالا مي‌رود. توكلي با تاكيد بر اين نكته كه افزايش مشاركت مردم و كاهش دخالت و مالكيت دولت بايد به دو قصد افزايش كارآيي و عدالت صورت گيرد، ابراز عقيده كرد: طي 15-10 سال اخير به دليل فاصله‌ي طبقاتي رو به تزايدي كه به كشور تحميل شده شكاف طبقاتي و فقر تشديد شده است. يك راه مناسب تجربه شده براي مبارزه با فقر و بي‌عدالتي در كشورهاي جهان سوم، توزيع عادلانه دارايي‌هاست كه از توزيع درآمد زيربنايي‌تر است. پيشنهاد ما با توجه به واقعيت عقلي تجربه شده آن است كه آن قسمت از مالكيت دولت كه قابل واگذاري است احصا و به شكل سرانه با اوراق بهادار بين مردم توزيع شود. در اين فرآيند صدها هزار سرمايه‌دار كوچك پيدا مي‌شود كه طبقه‌ي متوسط تقويت شده و طبقه‌ي فقير هم براي اولين بار مي‌تواند فرصتي يابد تا زخم خود را درمان كند و از نظر اجتماعي جايگاهش تغيير كند و در نتيجه‌ي اين نحوه، خصوصي‌سازي مورد اعتراض و در واقع انتقال ثروت ملي است. كانديداي احتمالي دور نهم انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به سوالي درباره‌ي نتيجه‌ي كار شوراي هماهنگي طيف اصولگرا گفت: چهار نفر با هم تفاهم كرده‌اند كه عرصه‌ي انتخابات را با حضور خود فعال نگاه دارند و به مردم دوبار فرصت انتخاب دهند كه يك بار از طريق نظرسنجي تمايل خودشان را به يكي از چهار نفر اعلام كنند و در واقع شوراي هماهنگي اين چهار نفر مردم مي‌شوند و بار ديگر در انتخابات. وي در مورد برنامه‌هاي خود براي تقويت ارزش‌هاي ديني و فرهنگ ايراني خاطرنشان كرد: سرآغاز هر نوع تحول مثبت در هنجارهاي فرهنگي و ملي تقويت جهت‌گيري‌هاي ارزشي و ملي در كارگزاران حكومت است. اگر در يك حكومت ديني ما از مردم انتظار داريم كه ارزش‌هاي مورد دفاع حكومت را تبعيت كنند بايد در درجه اول حاكمان خودشان به اين ارزش‌ها پايبند بوده و امتيازطلب نباشند و سرآغاز اصلاح از همين‌جاست. لذا من روي تركيب كابينه خيلي حساس هستم و طبيعتا با اين مقدمه طراحي روش‌هايي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعقيب خواهد شد. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، احمد توكلي هم‌چنين با حضور در جلسه‌ي پرسش و پاسخ دانشگاه شهركرد، در پاسخ به سوال خبرنگاري كه نظر وي را راجع به دولت شهيد رجايي، اقتصاد دولتي و خصوصي‌سازي پرسيد، گفت: شهيد رجايي يك آدم معمولي بود و الگو نداشت. من هم يك آدم معمولي هستم و مثل افراد معمولي لباس مي‌پوشم و چيز عجيبي نيست. وي با بيان خاطره‌اي از شهيد رجايي و محبوبيت و سادگي ايشان بحث خود را ادامه داد و افزود: رجايي فقيرانه راه مي‌رفت و طرفدار اقتصاد دولتي نبود. اقتصاد دولتي وقتي معمول شد كه در دولت مهندس موسوي قرار شد ما زيرساخت‌هاي اقتصادي را تعيين كنيم، اصلا زمان آقاي رجايي اين مباحث مطرح نشد. وقتي قرار شد زيرساخت‌هاي اقتصادي را تعيين كنيم، دو دستگي در دولت آشكار شد و يك طرف چند وزير كه مخالف دولتي كردن بودند و طرف ديگر افرادي مثل مهندس موسوي، بهزاد نبوي، هاشمي‌طبا و مرحوم نوربخش كه مي‌خواستند از شير شتر تا جان آدميزاد را دولتي كنند - البته اين جمله‌اي كه بيان كردم به اين مفهوم نبود كه آنها ميل داشتند همه‌چيز دولتي و كارها در دست دولت متمركز شود - چون توافق نشد و دو سال هم طول كشيد و كشمكش به ضرر قوه‌ي مجريه بود، من هم استعفا داده و از دولت بيرون آمدم. وي در ادامه افزود: از عجايب روزگار اين است كه همان دسته‌اي كه تا آن حد افراطي سعي در دولتي كردن همه‌چيز داشتند بعد از جنگ به طور افراطي شروع به خصوصي‌ كردن آن كردند. من با هر دوي اين افراط‌كاري‌ها مخالف هستم. اين استاد اقتصاد با اشاره به توليد سه نوع كالاي عمومي، خصوصي و مختلط در اقتصاد در اين زمينه گفت: كالاي عمومي مثل امنيت، قانونگذاري و را دولت بايد توليد كند. كالاي خصوصي بهتر است به بخش خصوصي واگذار شود چون كاراتر عمل مي‌كند. كالاي مختلط نيز كه دولت حتما بايد در توليدش حضور داشته باشد هيچ نظام سرمايه‌داري مطلق نيز به دولت اين اجازه را نمي‌دهد كه در توليد كالاي مختلط از مسووليت شانه خالي كند. وي افزود: منطق اسلامي كه ما از آن دفاع مي‌كنيم اين است كه يك اتفاق ديگر بايد در انتقال مالكيت دولت ايران بيافتد و آن شكاف طبقاتي بسيار زشتي و ظالمانه‌اي است كه طي 18 سال اخير تشديد و به شكافي تبديل شده كه بعد از انقلاب با افتخار در حال كاهش بود. به همين دليل من طرحي را كه در انتخابات 1380 داده‌ام اين بار نيز تكرار خواهم كرد، تغييرات با اين دولت در مجلس امكانپذير نبود زيرا طرح سنگيني است كه دولت، وقت و عزم اجراي آن را ندارد. انتقال اين مالكيت بايد طوري صورت بگيرد كه نابرابري دارايي ملي كاهش پيدا كند. بين نابرابري درآمد با نابرابري دارايي فرق است. اگر نابرابري تشديد شد، نابرابري درآمد به طور مستقيم متزايد اضافه خواهد شد. اين طرح معروف به طرح كوپن سهام است كه اموال قابل واگذاري دولتي، به شكل سهميه‌بندي به تمام ملت ايران تقسيم مي‌شود و براي آن طرح دارم و تمامي جزئيات آن از نظر علمي قابل دفاع است. كانديداي احتمالي نهمين دوره‌ي رياست جمهوري در ادامه تصريح كرد: با خصوصي‌سازي به شكلي كه انجام مي‌شود مخالفم. مدافع خصوصي‌سازي با مشاركت مردم هستم و دو حرف كارايي و عدالت را براي آن در نظر مي‌گيريم. وي تشكيل حساب ذخيره ارزي را يكي از نادر افتخارات اقتصادي دولت خاتمي دانست و راجع به قلدران سياسي و اقتصادي و فساد در كشور، گفت: فساد در كشور ما در حدي، بين سطح نهادي و سيستمي است و فساد فردي هميشه و همه‌جا بوده و خواهد بود. فساد نهادي خطرناك‌تر از فساد فردي است و اگر با آن مبارزه نكنيم كارها بدون رشوه يا پارتي پيش نخواهد رفت. اگر سيستماتيك شود فاسدان سازمان‌يافته به هم پيوند خورده و شبكه مي‌شوند و مقابله با آنها خيلي سخت مي‌شود. وي در پايان، عرصه‌ي انتخابات رياست جمهوري را عرصه‌ي فعاليت آزادانه و اخلاقي دانست و تاكيد كرد: معتقدم؛ اگر كساني كه در حكومت منصوب به دين، سكانداران اصلي‌اند، امتيازطلبي را كنار بگذارند و به آن چه مي‌گويند عمل كنند،اين بهترين تبليغ براي پذيرش نداي اسلام است. انتهاي پيام