....به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي با بيان اينكه در بحث بودجه سه مشكل عمده وجود دارد، كه با توجه به تغييرات لايحه بودجه بايد در مورد آن به مردم هشدار داد، در اين باره گفت: اول اين مساله كه اگر درآمدهاي غيرقابل تحقق در بودجه پيش‌بيني و به آن چه دولت مطرح كرده بود، اضافه شود، براي سال آينده، در كشور مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد. مهم‌ترين اين مساله نقش تخريبي در تثبيت قيمت‌ها و منجرشدن به افزايش قيمت‌هاست، چون غيرواقعي ديدن بودجه به كسري بودجه شديد منجر خواهد شد و اين امر براي تحقق درآمدها به افزايش نقدينگي مي‌انجامد، مسلما نقدينگي هم تورم را بالا خواهد برد و دودش به چشم مردم خواهد رفت، بنابراين تقاضاي دولت اين است كه از هرگونه اقدامي كه بدون كارشناسي به افزايش قيمت‌ها - كه خود نمايندگان مجلس هم دغدغه‌ي آن را دارند - منجر ‌شود، خودداري و به كار كارشناسي توجه شود. وي تاكيد كرد: مهم‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران در حال حاضر با توجه به نظرات همه كار كارشناسان وجود حجم گسترده نقدينگي است. پيش‌بيني درآمدهاي غيرقابل تحقق و اجبار دولت به اين كه در بودجه آن را عملي كند، به افزايش شديد نقدينگي، تورم بالا و در نتيجه ضرر گسترده به مردم ايران منجر خواهد شد. رمضانزاده با اشاره به آن چه مبني بر تصويب برداشت 500 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي براي امور عمراني، ناميد، گفت: اگر چه هدف خير بود، اما چون برداشت از سهميه بخش خصوصي در صندوق ذخيره‌ي ارزي است، از الان اعلام مي‌كنيم كه اين كار خلاف قانون برنامه‌اي است كه خود مجلس تصويب كرده و علاوه بر اين، به كم شدن سهم بخش خصوصي و در نتيجه كاهش امكان ايجاد اشتغال در كشور منجر مي‌شود. وي خاطرنشان كرد: ما سال آينده بايد كار جدي‌تري را در زمينه‌ي اشتغال انجام دهيم. در اين دولت با افتخار اعلام مي‌كنيم كه با همه ساز و كارهايي كه در نظر داشتيم، توانسته‌ايم بيش از دو برابر دولت‌هاي قبل از خود اشتغال ايجاد كنيم، اما اين امر هنوز كفايت نمي‌كند. نيازمند آن هستيم كه بخش خصوصي بيشتر مورد حمايت قرار بگيرد. تصويب اين طرح به نظر ما سياست كاملا ضداشتغالي محسوب مي‌شود. رمضان‌زاده هم‌چنين با اشاره به اخباري مبني بر در نظر گرفتن بودجه جديد براي جاهايي كه دولت برايشان بودجه در نظر نگرفته بود، گفت: اين اولين باري است كه در نظام بودجه‌ريزي كشور، دستگاه‌ها خودي و غير ديده مي‌شوند و اساسا اين امر قابل قبول نيست. رمضان‌زاده خاطرنشان كرد: نگاهي به بودجه شوراي نگهبان و وزارت كشور در امر انتخابات داشته باشيد. ببينيد در حالي كه مجلس شوراي اسلامي يك ريال به بيمه روستاييان اضافه نكرده، بيمه چه اقشاري را اضافه كرده است. سخنگوي دولت گفت: مشكل كشور اين است كه هزينه‌هاي جاري آن بالاست، اين كه در سال آينده هزينه‌هاي غيرعمراني دولت بالا رود، به نظر ما كاري خلاف اصول اقتصادي و مسير اقتصادي كه در چشم‌انداز كشور ديده شده، است. به گزارش ايسنا وي در پاسخ به سوالي در مورد بحث مطبوعات، تاكيد كرد: نگاه آقاي شاهرودي به مسائل مربوط به آزادي نگاه توسعه‌گرا و مبتني بر اصل برائت است و اميدواريم اين نگاه در بدنه قوه‌ي قضاييه هم كاملا جاري و ساري شود كه خوشبختانه آقاي عليزاده هم در اين زمينه اقدام كردند. وي ادامه داد: طبيعتا مقاومت‌هايي در درون دستگاه قضايي به دليل تفكراتي كه از قبل وجود داشته، در زمينه‌ي محدود كردن و برداشت‌هاي مضيق از قانون وجود دارد كه با اقدامات اساسي كه طي يكسال اخير در دستگاه قضايي ديديم، مطمئنا مسيري كه آقاي هاشمي شاهرودي در پيش گرفتند، باز هم به جلو خواهد رفت. ... به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه سخنانش درباره‌ي حضور محسن مهرعليزاده، معاون رييس‌جمهور و كانديداي انتخابات در شهرستان‌ها، گفت: من قدري محذوريت دارم كه از خدمات و اقداماتي‌كه دولت در زمينه‌هاي ورزشي در سالهاي اخير انجام داده، ذكر كنم . يكي از موفقيتهاي دولت در زمينه گسترش فضاهاي آموزشي و افزايش مدالهاي جهاني، ساماندهي بحث ورزش و تصويب طرح جامع ورزش بعد از حدود 30 سال بوده، در همه اين اقدامات آقاي مهرعليزاده بودند، ولي چون وارد عرصه رقابت انتخاباتي شده‌اند، من خيلي نمي‌توانم وارد جزييات شوم. اما اعضاي دولت نبايد از امكانات دولتي براي مقاصد شخصي و يا مقاصد سياسي شخصي استفاده كنند و تاكنون هم وزارت كشور گزارشي را به آقاي رييس‌جمهور ارايه نداده. طبيعتا به دليل مشاغلي كه برخي از دوستان دارند در جاهاي مختلف سفرهايي دارند كه اين سفرها را نبايد سفرهاي تبليغاتي به حساب آورد، مگر اينكه رسما اعلام كنند سفر تبليغاتي دارند. وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي اظهارات حسن روحاني مبني بر اينكه “ اگر ايران با توجه به توافقاتي كه با سه كشور اروپايي داشته، به نتيجه نرسد، احتمال دارد مجلس اقداماتي را انجام دهد“، افزود: فكر نمي‌كنم در ميان روساي قواي كشور و در ميان اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس و اعضاي دولت، همچنين ديگر دست‌اندركاران در مورد اين مساله كه حق استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي قابل معامله نيست، ترديدي وجود داشته باشد. طبيعتا در مورد شيوه‌هاي احقاق اين حق ممكن است اختلاف‌نظرهايي باشد. نمايندگان محترم مجلس هم در اين زمينه ممكن است به شيوه‌اي عمل كنند كه در واقع در زمينه‌ي تحقق اين امر و در مسير مذاكره، كمك‌كننده باشد و به تشخيص خودشان نيز عمل كنند. هر امري را هم كه مجلس تصويب كند و به تاييد شوراي نگهبان برسد، دستگاه‌هاي دولتي موظف به اجراي آن هستند. طبيعتا نمايندگان مجلس هم درباره‌ي طولاني شدن مذاكرات نگراني‌هايي دارند كه ممكن است به اين اقدامات منجر شود. سخنگوي دولت، درباره‌ي تذكر نمايندگان زن مجلس نسبت به گزارش مركز امور مشاركت زنان به اجلاس جهاني زن و عدم دعوت از آنان، خاطرنشان كرد: سركار خانم شجاعي، گزارشي از مجموعه‌ي اقداماتي كه در دولت و كل جمهوري اسلامي، در مورد مسائل مربوط به زنان انجام شده، در كنفرانس ارايه كرده‌اند، اما دولت هيچ وظيفه‌ي قانوني در مورد اينكه در سفرهاي مقامات اجرايي بايد نمايندگان مجلس را هم همراه خود ببرد، ندارد. وي درباره‌ي اظهارات سيروس ناصري، مبني بر اينكه ايران قصد دارد ده‌ها نيروگاه هسته‌اي طي سال‌هاي آينده بسازد و آيا چنين امري مصوب و مدون شده است؟، گفت: ما نيازهاي آينده كشور را به طور اجمالي بررسي كرده‌ايم. بر اساس اين بررسي‌ها و نيازهاي آينده‌ي كشور براي توسعه و تحقق امر دستيابي به مقام اول منطقه و نيازهايي از جمله نياز تامين انرژي، بر اين باوريم كه اين نياز از انرژي‌هاي موجود كشور تامين نخواهد شد، پس نيازمند آنيم كه از انرژي هسته‌اي استفاده كنيم، براي اين مقاصد و در مورد تعداد آن اطلاع دقيق ندارم. ولي در اين باره كه ما نياز گسترده‌اي به اين امر داريم، اتفاق نظر داريم. رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات روحاني در مورد اينكه اگر پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود، منطقه دچار بحران مي‌شود نيز افزود: مطابق آنچه كه تا به امروز از قواعد بين‌الملل مي‌دانيم، مي‌فهميم و مورد اجماع اكثريت حقوقدانان بين‌المللي دنيا نيز هست، هيچ دليل منطقي و حقوقي براي اينكه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود، وجود ندارد. طبيعتا تصميم‌گيري‌هاي شوراي امنيت يا رفتن پرونده به شوراي امنيت به معناي قطع همكاري ما با كشورهاي اروپايي در اين زمينه، و قطع اميد از اين است كه آژانس كاري را انجام دهد، بنابراين ما تصميمات خود را مي‌گيريم و كشوري هم نيستيم كه در منطقه بخواهيم تصميمي بگيريم و ديگران از آن متاثر نباشند، بنابراين كل منطقه متاثر از تصميمات ما خواهد بود. وي درباره‌ي مسائل مربوط به لبنان و تصميم سازمان ملل مبني بر خلع سلاح حزب‌الله، اظهار داشت: مسائل مربوط به داخل كشورها مسائلي نيست كه شوراي امنيت و سازمان ملل حق دخالت در آنها را داشته باشند، اين مطابق منشور خود ملل متحد است. تصميم مردم لبنان، دولت لبنان و مجلس لبنان است كه مي‌تواند براي مردم لبنان تعيين‌كننده باشد. تاكيد مي‌كنم از آنچه كه اكثريت مردم لبنان تصميم بگيرند دفاع مي‌كنيم، به نظر ما دخالت در امور داخلي كشورها آن هم به اين جزئيت كه مربوط به مقاومت در مقابل اشغالگري هم مي‌شود، نوعي بدعت جديد در سازمان ملل نيز هست. سخنگوي دولت در ادامه درباره مصاديق درآمدهايي كه اضافه‌شده و در نظر دولت غيرقابل تحقق است، گفت: بحثي كه در مورد درآمدهاي ماليات بر واردات وجود دارد، مهم‌ترين مساله اين است و من خيلي نمي‌خواهم آن را باز كنم كه چه معنايي دارد و از نظر اقتصادي يعني چه. اما فقط به حجم واردات امسال كشور و ميزان ماليات‌هاي وارداتي و حجم واردات خودرو و هم‌چنين پيش‌بيني‌هايي كه الان در مجلس مطرح شده است، نگاه كنيم. مي‌بينيم كه اساسا .....، رمضان‌زداده در ادامه گفت كه در اين مورد جواب نمي‌دهد و سخنانش را قطع كرد. ادامه دارد ....