...به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد با توجه به آن‌چه از سوي يكي از كانديداها مبني بر پي‌گيري موضوع قتل‌هاي زنجيره‌يي در صورت موفقيت در انتخابات مطرح شده، آيا دولت فعلي در اين زمينه كوتاهي كرده است، گفت: بحث قتل‌هاي زنجيره‌يي تا آن‌جا كه به حوزه‌ي دولت مربوط مي‌شد و دستگاه اجرايي بايد در مورد آن تصميم مي‌گرفت، پي‌گيري شد. همان‌گونه كه آقاي رييس‌جمهور تاكيد كردند يك انحراف و مسير غلط در درون دستگاه اجرايي به وجود آمده بود كه قبل از دولت خاتمي هم شروع شده بود، اما دولت آقاي خاتمي وقتي متوجه آن شد ، جلو انحراف را مطابق قانون گرفت و متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي كرد. وي ادامه داد: اگر كسي از نتيجه‌ي اقدامات قوه‌ي قضاييه سوال دارد بايد از سخنگوي محترم آن قوه بپرسد. دولت وظيفه‌ي خود را در اين زمينه با ايجاد ساز و كارهايي كه ديگر در درون دولت چنين اتفاقي نيفتد، به انجام رساند. خبرنگاري در مورد نحوه‌ي اداره شركت نفت از رمضان‌زاده سوال كرد. سخنگوي دولت پاسخ داد: اين‌كه شكل اداره شركت نفت چگونه باشد بحثي است كه به مباحث حقوقي اين شركت و چگونگي حضور آن در بازارهاي جهاني مرتبط مي‌شود. شركت نفت كاملا و صد در صد دولتي است و شكل اداره‌ي آن خيلي فرق نمي‌كند. وي با اشاره به آن‌چه مبني بر واريز برخي وجوه به حساب شركت نفت و بعد به حساب دولت مطرح شده است و ضرورت يا عدم ضرورت اين كار نيز گفت: دوستان ما در وزارت نفت بر اين باور هستند كه شركت نفت به عنوان يك شركت ـ كه در مبادلات جهاني شركت مي‌كند ـ هرچه‌قدر از نظر منابع مالي قدرتمندتر باشد، مي‌تواند اقدامات مفيدتري را به نفع كشور انجام دهد. طبيعتا بيرون از دولت مخالفت‌هايي با اين مساله وجود دارد، اما فعلا جمع‌بندي‌ها در كشور به اين نتيجه رسيده كه شيوه‌ي اداره شركت نفت تغيير نكند، مگر اين‌كه دولت از لحاظ قانوني توسط يك طرح قانوني در اين زمينه موظف شود. رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي در مورد عضويت منطقه آزاد قشم در WTO گفت: اين موضوع هنوز در دولت مطرح نشده ، وزارت بازرگاني متصدي اين امر است كه مكانيزم‌هاي مختلفي را براي ورود به سازمان تجارت جهاني طراحي كرده‌؛ يك بخش آن اين است. اما در مورد اين‌كه به همين اكتفا كنيم يا نه تصميمي گرفته نشده است. خبرنگاري با اشاره به سخنان سخنگوي دولت مبني بر اين‌كه اين دولت موفق‌ترين دولت به لحاظ اقتصادي بوده است، گزارشي در اين زمينه خواستار شد كه رمضان‌زاده يادآور شد: اولين اقدام آقاي خاتمي با توجه به شناختي كه از مشكلات اقتصادي كشور داشتند و با توجه به اختلاف‌نظرهاي جدي كه در ميان اقتصاددانان در مورد روند توسعه وجود داشت، براي اين‌كه بتوانند به يك اجماع نظر برسند، سازمان دادن شكل‌گيري طرح ساماندهي اقتصاد ملي بود كه قريب به اتفاق همه‌ي اقتصاددانان كشور در آن اظهارنظر كردند و آن طرح ماحصل اجماع همه اقتصاددانان كشور بود ـ اگرچه نظر برخي اقتصاددانان در آن‌جا شنيده شد اما به كار گرفته نشد ـ و طرح سازماندهي اقتصاد ملي بعدا به شكل برنامه سوم توسعه درآمد. سخنگوي دولت با بيان اين‌كه مهم‌ترين شاخص موفقيت يك دولت، ثبات و رشد اقتصادي است، خاطرنشان كرد: ما براي اولين بار طي سال‌هاي اخير، رشد باثبات و موزون در همه‌ي زمينه‌ها ديده‌ام. رشد بالاي 5 درصد طي 4 سال در اقتصاد كشور يك امر تقريبا نادر آن هم در همه‌ي بخش‌هاست. وي با بيان اين‌كه دولت به بخش زيربناها نيز توجه داشته است، ادامه داد: در هريك از مقياس‌ها از همه‌ي دولت‌هاي قبل از خود پيش‌تر هستيم. حتي در بحث كنترل تورم نيز اين‌گونه است. طبق برنامه سوم نرخ تورم بايد طي چهار سال 15 درصد بود كه ما اين كار را كرديم. سخنگوي دولت، هم‌چنين اظهار داشت: بحث نقدينگي در اقتصاد البته يك نقطه‌ي ناموفق در پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. در حال حاضر حجم نقدينگي در گردش اقتصاد ايران بيش از ميزان پيش‌بيني شده در برنامه است كه براي آن نيز دلايل توجيهي داريم. رمضان‌زاده در اين‌باره گفت: ما سياست‌هاي اشتغالزايي‌مان را به سرعت گسترش داديم و مجبور به سرمايه‌گذاري‌هايي شديم كه بدون بازده توليد بوده است. از جمله اقدامات ديگر جذب سرمايه‌ي خارجي بوده است و بالا رفتن درآمد نفت نيز به طور طبيعي حجم نقدينگي را بالا برده است. سخنگوي دولت هم‌چنين به اجمال درباره‌ي اقدامات دولت كه آنها را خارق‌العاده‌، مي‌ناميد، به پروژه‌ي پارس جنوبي و طرح‌هاي آب، نرخ بالاي 10 درصد و دو رقمي در صنعت، خودكفايي در گندم پس از 40 سال و.. اشاره كرد و آن را ناشي از اقدامات مديريتي، سرمايه‌گذاري و ايجاد ثبات در داخل كشور دانست. خبرنگار ديگري با اشاره به توصيه‌ي دولت به رمضان‌زاده مبني بر عدم شركت در جلسات انتخاباتي پرسيد كه آيا چنين تكليفي به ساير اعضاي دولت كه در برخي احزاب عضو هستند، داده شده است و آيا در مورد حضور اعضا و روساي نهادهايي مانند ائمه جمعه، شوراي شهر و نهادهاي مشابه در جلسات انتخاباتي يك جريان خاص توصيه داشته است؟ كه سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در مورد اين مساله در درون دولت تصميم گرفته شده و من به عنوان كسي كه بر اين باورم كه تصميمات جمعي دولت به مصلحت كشور و همه‌ي مردم ايران است، به اين تصميم گردن مي‌گذارم؛ البته اين به معناي پذيرش امري است كه از لحاظ قانوني براي من منعي ندارد. وي افزود: كساني نبايد در انتخابات شركت كنند كه وجهه و انتسابشان به دستگاههاي فراجناحي است، از نظر ما حضور نمايندگان مجلس در انتخابات منعي ندارد، اما طبيعتا حضور نظاميان و طرفداري نظاميان در انتخابات از افراد منع قانوني دارد و خلاف توصيه‌هاي حضرت امام است، دولت نيز در اين زمينه مكانيزم‌هاي قانوني را به كار برده است. رمضان‌زاده با اشاره به سوال خبرنگار ادامه داد: برخي از كساني كه شما نام برديد از لحاظ قانوني منعي براي حضورشان در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت‌هاي تبليغاتي براي كانديداها نيست، اما برخي نفي دارند كه اميدواريم خودشان رعايت كنند. در عين حال كه وزارت كشور هياتي را مامور بررسي اين تخلفات، جمع‌آوري آنها و ارايه به شوراي نگهبان كرده است. انتهاي پيام