***سخنگوي دولت تصريح كرد با وجود اينكه به عنوان يك فرد حقيقي، حق اظهارنظر درباره مسائل مختلف را دارد، از سوي دولت موظف شده است كه از شركت در جلساتي كه ممكن است باعث ايجاد شائبه شود، خودداري كند.

اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه برخي از محافل و رسانه‌ها اظهارات اخير رمضانزاده را در كرمانشاه، دامن‌زدن به مطالبات قومي خواندند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، عبدالله رمضان‌زاده، دبير و سخنگوي هيات دولت، روز دوشنبه در جلسه‌ي هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي در پاسخ به خبرنگاري كه اظهارنظرهاي اخير او را در كرمانشاه “ دامن‌زدن به مطالبات قومي“ ناميد، خاطرنشان كرد: من البته راجع به شان حقيقي خود به عنوان يك فرد ايراني كه مي‌تواند فعاليت سياسي داشته باشد، توضيحي نمي‌دهم و بارها هم اين مساله را گفته‌ام كه اين‌گونه مسائل مربوط به شانيت حقيقي است و نه شانيت حقوقي (سخنگوي دولت)، ولي به دليل اينكه اين مساله روز گذشته در هيات دولت نيز مطرح شد، نكاتي را عرض مي‌كنم. از نظر دولت، كشور ايران متعلق به همه‌ي ايرانيان است و همه آحاد شهروندان ايراني داراي حق برابر مطابق قانون اساسي هستند، همچنين همه‌ي تلاش دولت براي تحقق اين امر بوده است، چنانكه دولت در اين زمينه كارهاي اساسي را در سال‌هاي اخير به منظور تحقق امر شعار ايران براي ايرانيان انجام داده، اما طبيعي است كه مخالفت‌هايي هم با اين شعار به همراه تنگ‌نظري‌هايي وجود دارد و افرادي هم اثبات كرده‌اند كه حتي حاضرند 80 درصد ايرانيان را از اين حق محروم كنند، فارغ از اينكه به چه قوميت و يا گروهي انتساب داشته باشند.

وي ادامه داد: از نظر دولت هر فرد شايسته‌ي ايراني كه بتواند شرايط لازم را داشته باشد كه در مسند اجرايي قرار بگيرد، بدون مانع در اين زمينه اقدام خواهد شد. دولت جناب آقاي خاتمي نيز در اين زمينه، اقدامات گسترده‌اي را انجام داده و با تحريك مسائل قومي مخالف است. در اين زمينه هم با توجه به گزارشي كه ديروز در دولت ارائه شد، قرار شد كه نوار سخنراني‌ آن جلسه در اختيار اعضاي هيات دولت قرار گيرد تا مشخص شود كه جوسازي‌هاي اخير چه مقدار نادرست بوده و بر اساس اطلاعات غلط و خبرسازي‌هاي جعلي انجام شده است. در عين حال دولت براي اينكه شائبه‌اي در مورد فعاليت سياسي به نفع كانديداي خاصي در انتخابات مطرح نشود، علي‌رغم عدم منع قانوني، سخنگوي دولت را موظف كرد كه از شركت در اين جلسات خودداري كند.

رمضان‌زاده در ادامه درباره‌ي اظهارنظرهايي در مورد سد كارون 3 مبني بر اينكه اين سد حاصل تلاش دوران دولت خاتمي نيست، اظهار داشت: سد كارون 3 از افتخارات نظام مهندسي كارشناسي ايران و از افتخارات دستاوردهاي شركت‌هاي دولتي است كه اين روزها مورد هجمه‌ي شديدي قرار گرفته‌اند. پيشنهادهايي كه شركت‌هاي خارجي براي اجراي اين سد داشتند، بيش از سه ميليارد دلار بود، در حاليكه به دست كارشناسان ايراني و با طراحي كارشناسان توانمند ايراني اين طرح با حدود هشتصد ميليون دلار به اتمام مي‌رسد. شروع اين طرح قبل از اين دولت بوده است، ولي بيش از هشتاد و پنج درصد عمليات اجرايي و كارهاي دقيق اين طرح در زمان دولت جناب آقاي خاتمي و با تخصيص مبالغ كلان بودجه‌اي انجام شده است. (جناب آقاي خاتمي) مي‌توانست مانند برخي سياست‌ها كه امروز توسط برخي جاها پيش گرفته مي‌شود، اين هزينه را در امر توسعه به كار نگيرد و اينها را صرف هزينه‌هاي جاري كشور كند كه اين كار انجام نشد، ولي به هر حال دولت آقاي خاتمي نمي‌توانست بدون تكيه به آنچه كه قبل از اين دولت در زمينه‌ي توسعه انجام شده بود، به جايي برسد و طبيعتا ماحصل كار مربوط به فراهم شدن زيرساخت‌هايي است كه در دولت‌هاي قبل مخصوصا دولت آقاي هاشمي فراهم شده بود.

وي همچنين در مورد رقم بدهي‌هاي ايران كه از سوي آمريكا بلوكه شده است، گفت: رقم دقيق بدهي‌هاي ايران با توجه به مذاكراتي كه در ميان دستگاه‌هاي مختلف و هم‌چنين با توجه به پرونده‌هايي كه مطرح است، از نظر دستگاه‌هاي ما، در حال حاضر قابل اعلام نيست. از سويي نتيجه‌ي اقداماتي كه دادگاه‌هاي ما در حال انجام هستند، به دليل شكاياتي كه شهروندان ايراني از دولت آمريكا داشته‌اند، به طور ريز و دقيقي مشخص نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي با بيان اينكه در بحث بودجه سه مشكل عمده وجود دارد، كه با توجه به تغييرات لايحه بودجه بايد در مورد آن به مردم هشدار داد، در اين باره گفت: اول اين مساله كه اگر درآمدهاي غيرقابل تحقق در بودجه پيش‌بيني و به آن چه دولت مطرح كرده بود، اضافه شود، براي سال آينده، در كشور مشكلات زيادي ايجاد خواهد كرد.

مهم‌ترين اين مساله نقش تخريبي در تثبيت قيمت‌ها و منجرشدن به افزايش قيمت‌هاست، چون غيرواقعي ديدن بودجه به كسري بودجه شديد منجر خواهد شد و اين امر براي تحقق درآمدها به افزايش نقدينگي مي‌انجامد، مسلما نقدينگي هم تورم را بالا خواهد برد و دودش به چشم مردم خواهد رفت، بنابراين تقاضاي دولت اين است كه از هرگونه اقدامي كه بدون كارشناسي به افزايش قيمت‌ها - كه خود نمايندگان مجلس هم دغدغه‌ي آن را دارند - منجر ‌شود، خودداري و به كار كارشناسي توجه شود.

وي تاكيد كرد: مهم‌ترين عامل تورم در اقتصاد ايران در حال حاضر با توجه به نظرات همه كار كارشناسان وجود حجم گسترده نقدينگي است. پيش‌بيني درآمدهاي غيرقابل تحقق و اجبار دولت به اين كه در بودجه آن را عملي كند، به افزايش شديد نقدينگي، تورم بالا و در نتيجه ضرر گسترده به مردم ايران منجر خواهد شد.

رمضانزاده با اشاره به آن چه مبني بر تصويب برداشت 500 ميليون دلار از حساب ذخيره‌ي ارزي براي امور عمراني، ناميد، گفت: اگر چه هدف خير بود، اما چون برداشت از سهميه بخش خصوصي در صندوق ذخيره‌ي ارزي است، از الان اعلام مي‌كنيم كه اين كار خلاف قانون برنامه‌اي است كه خود مجلس تصويب كرده و علاوه بر اين، به كم شدن سهم بخش خصوصي و در نتيجه كاهش امكان ايجاد اشتغال در كشور منجر مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: ما سال آينده بايد كار جدي‌تري را در زمينه‌ي اشتغال انجام دهيم. در اين دولت با افتخار اعلام مي‌كنيم كه با همه ساز و كارهايي كه در نظر داشتيم، توانسته‌ايم بيش از دو برابر دولت‌هاي قبل از خود اشتغال ايجاد كنيم، اما اين امر هنوز كفايت نمي‌كند. نيازمند آن هستيم كه بخش خصوصي بيشتر مورد حمايت قرار بگيرد. تصويب اين طرح به نظر ما سياست كاملا ضداشتغالي محسوب مي‌شود.

رمضان‌زاده هم‌چنين با اشاره به اخباري مبني بر در نظر گرفتن بودجه جديد براي جاهايي كه دولت برايشان بودجه در نظر نگرفته بود، گفت: اين اولين باري است كه در نظام بودجه‌ريزي كشور، دستگاه‌ها خودي و غير ديده مي‌شوند و اساسا اين امر قابل قبول نيست.

رمضان‌زاده خاطرنشان كرد: نگاهي به بودجه شوراي نگهبان و وزارت كشور در امر انتخابات داشته باشيد. ببينيد در حالي كه مجلس شوراي اسلامي يك ريال به بيمه روستاييان اضافه نكرده، بيمه چه اقشاري را اضافه كرده است.

سخنگوي دولت گفت: مشكل كشور اين است كه هزينه‌هاي جاري آن بالاست، اين كه در سال آينده هزينه‌هاي غيرعمراني دولت بالا رود، به نظر ما كاري خلاف اصول اقتصادي و مسير اقتصادي كه در چشم‌انداز كشور ديده شده، است.

به گزارش ايسنا وي در پاسخ به سوالي در مورد بحث مطبوعات، تاكيد كرد: نگاه آقاي شاهرودي به مسائل مربوط به آزادي نگاه توسعه‌گرا و مبتني بر اصل برائت است و اميدواريم اين نگاه در بدنه قوه‌ي قضاييه هم كاملا جاري و ساري شود كه خوشبختانه آقاي عليزاده هم در اين زمينه اقدام كردند.

وي ادامه داد: طبيعتا مقاومت‌هايي در درون دستگاه قضايي به دليل تفكراتي كه از قبل وجود داشته، در زمينه‌ي محدود كردن و برداشت‌هاي مضيق از قانون وجود دارد كه با اقدامات اساسي كه طي يكسال اخير در دستگاه قضايي ديديم، مطمئنا مسيري كه آقاي هاشمي شاهرودي در پيش گرفتند، باز هم به جلو خواهد رفت.

... به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه سخنانش درباره‌ي حضور محسن مهرعليزاده، معاون رييس‌جمهور و كانديداي انتخابات در شهرستان‌ها، گفت: من قدري محذوريت دارم كه از خدمات و اقداماتي‌كه دولت در زمينه‌هاي ورزشي در سالهاي اخير انجام داده، ذكر كنم . يكي از موفقيتهاي دولت در زمينه گسترش فضاهاي آموزشي و افزايش مدالهاي جهاني، ساماندهي بحث ورزش و تصويب طرح جامع ورزش بعد از حدود 30 سال بوده، در همه اين اقدامات آقاي مهرعليزاده بودند، ولي چون وارد عرصه رقابت انتخاباتي شده‌اند، من خيلي نمي‌توانم وارد جزييات شوم. اما اعضاي دولت نبايد از امكانات دولتي براي مقاصد شخصي و يا مقاصد سياسي شخصي استفاده كنند و تاكنون هم وزارت كشور گزارشي را به آقاي رييس‌جمهور ارايه نداده. طبيعتا به دليل مشاغلي كه برخي از دوستان دارند در جاهاي مختلف سفرهايي دارند كه اين سفرها را نبايد سفرهاي تبليغاتي به حساب آورد، مگر اينكه رسما اعلام كنند سفر تبليغاتي دارند.

وي در ادامه در پاسخ به پرسشي درباره‌ي اظهارات حسن روحاني مبني بر اينكه “ اگر ايران با توجه به توافقاتي كه با سه كشور اروپايي داشته، به نتيجه نرسد، احتمال دارد مجلس اقداماتي را انجام دهد“، افزود: فكر نمي‌كنم در ميان روساي قواي كشور و در ميان اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان مجلس و اعضاي دولت، همچنين ديگر دست‌اندركاران در مورد اين مساله كه حق استفاده‌ي صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي قابل معامله نيست، ترديدي وجود داشته باشد. طبيعتا در مورد شيوه‌هاي احقاق اين حق ممكن است اختلاف‌نظرهايي باشد. نمايندگان محترم مجلس هم در اين زمينه ممكن است به شيوه‌اي عمل كنند كه در واقع در زمينه‌ي تحقق اين امر و در مسير مذاكره، كمك‌كننده باشد و به تشخيص خودشان نيز عمل كنند. هر امري را هم كه مجلس تصويب كند و به تاييد شوراي نگهبان برسد، دستگاه‌هاي دولتي موظف به اجراي آن هستند. طبيعتا نمايندگان مجلس هم درباره‌ي طولاني شدن مذاكرات نگراني‌هايي دارند كه ممكن است به اين اقدامات منجر شود.

سخنگوي دولت، درباره‌ي تذكر نمايندگان زن مجلس نسبت به گزارش مركز امور مشاركت زنان به اجلاس جهاني زن و عدم دعوت از آنان، خاطرنشان كرد: سركار خانم شجاعي، گزارشي از مجموعه‌ي اقداماتي كه در دولت و كل جمهوري اسلامي، در مورد مسائل مربوط به زنان انجام شده، در كنفرانس ارايه كرده‌اند، اما دولت هيچ وظيفه‌ي قانوني در مورد اينكه در سفرهاي مقامات اجرايي بايد نمايندگان مجلس را هم همراه خود ببرد، ندارد.

وي درباره‌ي اظهارات سيروس ناصري، مبني بر اينكه ايران قصد دارد ده‌ها نيروگاه هسته‌اي طي سال‌هاي آينده بسازد و آيا چنين امري مصوب و مدون شده است؟، گفت: ما نيازهاي آينده كشور را به طور اجمالي بررسي كرده‌ايم. بر اساس اين بررسي‌ها و نيازهاي آينده‌ي كشور براي توسعه و تحقق امر دستيابي به مقام اول منطقه و نيازهايي از جمله نياز تامين انرژي، بر اين باوريم كه اين نياز از انرژي‌هاي موجود كشور تامين نخواهد شد، پس نيازمند آنيم كه از انرژي هسته‌اي استفاده كنيم، براي اين مقاصد و در مورد تعداد آن اطلاع دقيق ندارم. ولي در اين باره كه ما نياز گسترده‌اي به اين امر داريم، اتفاق نظر داريم.

رمضان‌زاده درباره‌ي اظهارات روحاني در مورد اينكه اگر پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود، منطقه دچار بحران مي‌شود نيز افزود: مطابق آنچه كه تا به امروز از قواعد بين‌الملل مي‌دانيم، مي‌فهميم و مورد اجماع اكثريت حقوقدانان بين‌المللي دنيا نيز هست، هيچ دليل منطقي و حقوقي براي اينكه پرونده‌ي ايران به شوراي امنيت برود، وجود ندارد. طبيعتا تصميم‌گيري‌هاي شوراي امنيت يا رفتن پرونده به شوراي امنيت به معناي قطع همكاري ما با كشورهاي اروپايي در اين زمينه، و قطع اميد از اين است كه آژانس كاري را انجام دهد، بنابراين ما تصميمات خود را مي‌گيريم و كشوري هم نيستيم كه در منطقه بخواهيم تصميمي بگيريم و ديگران از آن متاثر نباشند، بنابراين كل منطقه متاثر از تصميمات ما خواهد بود.

وي درباره‌ي مسائل مربوط به لبنان و تصميم سازمان ملل مبني بر خلع سلاح حزب‌الله، اظهار داشت: مسائل مربوط به داخل كشورها مسائلي نيست كه شوراي امنيت و سازمان ملل حق دخالت در آنها را داشته باشند، اين مطابق منشور خود ملل متحد است. تصميم مردم لبنان، دولت لبنان و مجلس لبنان است كه مي‌تواند براي مردم لبنان تعيين‌كننده باشد. تاكيد مي‌كنم از آنچه كه اكثريت مردم لبنان تصميم بگيرند دفاع مي‌كنيم، به نظر ما دخالت در امور داخلي كشورها آن هم به اين جزئيت كه مربوط به مقاومت در مقابل اشغالگري هم مي‌شود، نوعي بدعت جديد در سازمان ملل نيز هست.

سخنگوي دولت در ادامه درباره مصاديق درآمدهايي كه اضافه‌شده و در نظر دولت غيرقابل تحقق است، گفت: بحثي كه در مورد درآمدهاي ماليات بر واردات وجود دارد، مهم‌ترين مساله اين است و من خيلي نمي‌خواهم آن را باز كنم كه چه معنايي دارد و از نظر اقتصادي يعني چه. اما فقط به حجم واردات امسال كشور و ميزان ماليات‌هاي وارداتي و حجم واردات خودرو و هم‌چنين پيش‌بيني‌هايي كه الان در مجلس مطرح شده است، نگاه كنيم. مي‌بينيم كه اساسا .....، رمضان‌زداده در ادامه گفت كه در اين مورد جواب نمي‌دهد و سخنانش را قطع كرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالي در مورد تاثير تحولات لبنان بر ايران گفت: ما به هيچ وجه در تحولات داخلي هيچ كشوري مداخله نمي‌كنيم و از نظر ما آن‌چه اكثريت مردم يك كشور به آن راي بدهند و آن را بخواهند امري قابل احترام است، اگرچه مخالف ديدگاههاي ما باشد.

وي خاطرنشان كرد: لبنان به عنوان يك كشور پيشتاز در امر دموكراسي در منطقه‌ي خاورميانه جايي است كه همه‌ي گروههاي قومي و نژادي به راحتي و در سلامت در آن و با هم طي سال‌هاي اخير زندگي آرامي داشته‌اند.

سخنگوي دولت در عين حال با بيان اينكه تحركات خارجي هميشه باعث ناآرامي در لبنان شده است ، اظهار اميدوراي كرد با اقداماتي كه انجام مي‌شود و گرايش‌هاي مختلفي كه در تحولات اين كشور وجود دارد، هم‌چنان لبنان را كشوري آرام و در جبهه مقاومت ببينيم.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره‌ي دستگاههايي كه از سوي مجلس براي آنها بودجه در نظر گرفته شده است نيز گفت: مخالفت سازمان مديريت و برنامه‌ريزي به دليل ماهيت دستگاههايي نبوده كه مجلس براي آنها بودجه در نظر گرفته، بلكه به دليل كمبود منابع بوده، زيرا نمي‌توان همه‌ي نيازهاي كشور را برطرف كرد، بلكه بايد با اولويت و نگاه يكسان و فارغ از گرايشهاي سياسي و جناحي به مسائل بودجه‌اي كشور نگاه كرد؛ اين نگاهي است كه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي طي تمام دوران فعاليتش دارد.

رمضانزاده تاكيد كرد: نگاه سازمان مديريت و برنامه‌ريزي يك نگاه كارشناسي، علمي، اقتصادي و مالي است. افزايش‌ها اگر از محل تامين منابع جديدي باشد كه واهي و خيالي نيست، كاملا قابل قبول است و بايد انجام شود، اما به نظر ما پيش‌بيني‌هاي غيرقابل تحقق، به افزايش نقدينگي، بالارفتن تقاضاها، افزايش تورم و در نهايت افزايش قيمت‌ها و زيان مردم منجر خواهد بود.

سخنگوي دولت در پاسخ به اظهارات خبرنگاري كه به ناديده گرفتن دستورهاي رييس‌جمهور در برخي از دستگاهها از جمله سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اشاره داشت، تاكيد كرد: آقاي خاتمي شايد اولين رييس‌جمهوري هستند كه تمام اعضاي دولت دستورهايشان را براي خود لازم‌الاجرا مي‌دانند، من مطمئنم قبل از ايشان چنين اتفاقي نيفتاده است.

خبرنگار ديگري با اشاره به سخنان رمضان‌زاده مبني بر اين‌كه در مورد اظهاراتش در كرمانشاه خبرسازي شده است، اجازه خواست تا جمله‌اي از سخنان وي را پيش از طرح سوال خود بخواند، سخنگوي دولت تاكيد كرد كه آن‌چه مربوط به سخنان وي در آن جلسه است به اين جلسه مطبوعاتي ربطي ندارد و تنها نظرات دولت را اعلام مي‌كند. خبرنگار با اصرار تاكيد كرد كه سخنان رمضان‌زاده با توجه به واكنش دولت و و {با اظهارات} دبير شوراي عالي امنيت ملي تناقض دارد، در اين‌جا بود كه سخنگوي دولت اجازه داد وي جمله‌ي يادشده را نقل كند مبني بر اين‌كه «تضمين مي‌خواهيم تا در انتخابات شركت كنيم». اين خبرنگار پرسيد آيا اين‌كه هريك از قوميت‌ها براي شركت در انتخابات تضمين بخواهند، دامن زدن به قوميت‌گرايي نيست؟.

سخنگوي دولت مجددا به نظر دولت اشاره و تاكيد كرد: دولت بر اين باور است كه ايران متعلق به همه‌ي ايرانيان است و اقدامات گسترده‌اي براي گسترش عدالت سياسي، اجتماعي و اقتصادي در كشور انجام شده است. دولت بر اين باور است كه به هيچ وجه نبايد اقداماتي خارج از چارچوب قانون اساسي در كشور انجام شود و دستگاههاي امنيتي و انتظامي در اختيار دولت اگر موارد خلافي وجود داشته باشد، مطابق ضوابط قانوني اقدام خواهند كرد.

در ادامه خبرنگاري با بيان اين‌كه برخي شركت‌هاي اروپايي در ايران سرمايه‌گذاري كرده‌اند و لحن آمريكا به نسبت تخفيف پيدا كرده و وعده‌هايي نيز در سازمان تجارت جهاني به ايران داده شده است، پرسيد آيا ايران حاضر است در قبال امتيازات اقتصادي از انرژي هسته‌يي دست بكشد؟.

سخنگوي دولت با اشاره به اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين زمينه تصريح كرد: در توافقي كه داشتيم اين امتيازات وجود داشته، بدون اين‌كه بحث توقف غني‌سازي مطرح باشد. آن‌چه ما داوطلبانه پذيرفتيم ـ كه اين داوطلبانه بيشتر از واقعيت‌هاي پروتكل الحاقي است ـ ربطي به اين امتيازات ندارد، بنابراين تحقق اين امتيازات نمي‌تواند مانع تحقق حق ما در دستيابي به انرژي هسته‌يي براي فعاليت‌هاي صلح‌آميز باشد.

خبرنگاري گفت: بحثي مطرح شده مبني بر اين‌كه طرح ساخت بمب اتمي در ايران از سوي يك ديپلمات فراري در خارج از كشور فاش شده و نظر سخنگو را جويا شد. رمضان‌زاده گفت: از اين حرف‌ها زياد گفته مي‌شود و قبلا حرف‌هاي ديگري به نقل از شواهد a . b. c در محافل مطبوعاتي خارج از كشور پخش شده است. ما اعلام كرده‌ايم در چارچوب مقررات بين‌المللي عمل كرده‌ايم. در حال حاضر هيچ مساله‌ي مخفي نداريم كه آژانس از آن اطلاعي نداشته باشد. همكاري‌هايمان در چارچوب معاهدات بين‌المللي كاملا ادامه پيدا خواهد كرد و هركس ادعايي دارد مي‌تواند مدارك را به سازمان‌هاي جهاني بدهد تا آنها اقدامات قانوني خود را انجام دهند. اگر فردي به كشور خود خيانت كند، براي هيچ كشور ديگري نيز قابل اعتماد نيست، درست مانند وضعيت منافقين.

از سخنگوي دولت در مورد مذاكره‌ي ايران با گروههاي لبناني براي حل بحران در اين كشور سوال شد كه وي پاسخ داد: ما تقريبا يا تحقيقا روابط بسيار خوبي با همه‌ي گروههاي لبناني داريم و طبيعتا اگر از ما مشورتي خواسته شود از آن دريغ نمي‌كنيم، اما مسائل لبنان به مردم خود اين كشور مربوط مي‌شود.

به گزارش ايسنا خبرنگاري با اشاره به آن‌چه از سوي دولت به سخنگوي دولت مبني بر شركت نكردن در جلسات سخنراني گفته شده است، پرسيد چه‌طور دولتي كه حتي اين مساله را تحمل نمي‌كند، تا امروز توانسته است مطالبات قومي را تامين كند؟ كه رمضان‌زاده پاسخ داد: براي پرهيز از شائبه‌هاي سياسي مربوط به انتخابات و اين‌كه ممكن است اين جلسات در نهايت به حمايت از يك كانديدا منجر شود، اين تكليف براي سخنگوي دولت مشخص شده است كه شركت نكند و هيچ تناقضي در اين بحث وجود ندارد.

وي با اشاره به نوع نگاه خاتمي به شهروندان ايراني خاطرنشان كرد: آقاي خاتمي بر اين باور است كه همه‌ي شهروندان ايراني در چارچوب قانون بايد از فرصت‌هاي برابر استفاده كنند و امكانات بايد به طور كامل و عادلانه در سطح كشور توزيع شود، دولت اقداماتي را طي سال‌هاي اخير انجام داده كه از جمله آنها بحث طرح توازن منطقه‌اي بوده است. بر اساس اين طرح از لحاظ منطقه‌اي مقرر شده مناطق كمترتوسعه‌يافته‌ي كشور ـ كه اكثرا مناطق قومي هستند ـ بتوانند به سطح ميانگين رشد توسعه و شاخص‌هاي توسعه‌اي نزديك شوند.

وي افزود: در مناطق حداقل قومي، اقداماتي كه در سطح مشاركت مديران سياسي و اجرايي انجام شده از نظر دولت كاملا چشمگير و قابل دفاع و ارايه است.

به گزارش خبرنگار ايسنا، عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوي دولت در ادامه‌ي جلسه‌ي مطبوعاتي روز دوشنبه خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاري كه پرسيد با توجه به آن‌چه از سوي يكي از كانديداها مبني بر پي‌گيري موضوع قتل‌هاي زنجيره‌يي در صورت موفقيت در انتخابات مطرح شده، آيا دولت فعلي در اين زمينه كوتاهي كرده است، گفت: بحث قتل‌هاي زنجيره‌يي تا آن‌جا كه به حوزه‌ي دولت مربوط مي‌شد و دستگاه اجرايي بايد در مورد آن تصميم مي‌گرفت، پي‌گيري شد. همان‌گونه كه آقاي رييس‌جمهور تاكيد كردند يك انحراف و مسير غلط در درون دستگاه اجرايي به وجود آمده بود كه قبل از دولت خاتمي هم شروع شده بود، اما دولت آقاي خاتمي وقتي متوجه آن شد ، جلو انحراف را مطابق قانون گرفت و متخلفان را به دستگاه قضايي معرفي كرد.

وي ادامه داد: اگر كسي از نتيجه‌ي اقدامات قوه‌ي قضاييه سوال دارد بايد از سخنگوي محترم آن قوه بپرسد. دولت وظيفه‌ي خود را در اين زمينه با ايجاد ساز و كارهايي كه ديگر در درون دولت چنين اتفاقي نيفتد، به انجام رساند.

خبرنگاري در مورد نحوه‌ي اداره شركت نفت از رمضان‌زاده سوال كرد.

سخنگوي دولت پاسخ داد: اين‌كه شكل اداره شركت نفت چگونه باشد بحثي است كه به مباحث حقوقي اين شركت و چگونگي حضور آن در بازارهاي جهاني مرتبط مي‌شود. شركت نفت كاملا و صد در صد دولتي است و شكل اداره‌ي آن خيلي فرق نمي‌كند.

وي با اشاره به آن‌چه مبني بر واريز برخي وجوه به حساب شركت نفت و بعد به حساب دولت مطرح شده است و ضرورت يا عدم ضرورت اين كار نيز گفت: دوستان ما در وزارت نفت بر اين باور هستند كه شركت نفت به عنوان يك شركت ـ كه در مبادلات جهاني شركت مي‌كند ـ هرچه‌قدر از نظر منابع مالي قدرتمندتر باشد، مي‌تواند اقدامات مفيدتري را به نفع كشور انجام دهد. طبيعتا بيرون از دولت مخالفت‌هايي با اين مساله وجود دارد، اما فعلا جمع‌بندي‌ها در كشور به اين نتيجه رسيده كه شيوه‌ي اداره شركت نفت تغيير نكند، مگر اين‌كه دولت از لحاظ قانوني توسط يك طرح قانوني در اين زمينه موظف شود.

رمضان‌زاده در پاسخ به سوالي در مورد عضويت منطقه آزاد قشم در WTO گفت: اين موضوع هنوز در دولت مطرح نشده ، وزارت بازرگاني متصدي اين امر است كه مكانيزم‌هاي مختلفي را براي ورود به سازمان تجارت جهاني طراحي كرده‌؛ يك بخش آن اين است. اما در مورد اين‌كه به همين اكتفا كنيم يا نه تصميمي گرفته نشده است.

خبرنگاري با اشاره به سخنان سخنگوي دولت مبني بر اين‌كه اين دولت موفق‌ترين دولت به لحاظ اقتصادي بوده است، گزارشي در اين زمينه خواستار شد كه رمضان‌زاده يادآور شد: اولين اقدام آقاي خاتمي با توجه به شناختي كه از مشكلات اقتصادي كشور داشتند و با توجه به اختلاف‌نظرهاي جدي كه در ميان اقتصاددانان در مورد روند توسعه وجود داشت، براي اين‌كه بتوانند به يك اجماع نظر برسند، سازمان دادن شكل‌گيري طرح ساماندهي اقتصاد ملي بود كه قريب به اتفاق همه‌ي اقتصاددانان كشور در آن اظهارنظر كردند و آن طرح ماحصل اجماع همه اقتصاددانان كشور بود ـ اگرچه نظر برخي اقتصاددانان در آن‌جا شنيده شد اما به كار گرفته نشد ـ و طرح سازماندهي اقتصاد ملي بعدا به شكل برنامه سوم توسعه درآمد.

سخنگوي دولت با بيان اين‌كه مهم‌ترين شاخص موفقيت يك دولت، ثبات و رشد اقتصادي است، خاطرنشان كرد: ما براي اولين بار طي سال‌هاي اخير، رشد باثبات و موزون در همه‌ي زمينه‌ها ديده‌ام. رشد بالاي 5 درصد طي 4 سال در اقتصاد كشور يك امر تقريبا نادر آن هم در همه‌ي بخش‌هاست.

وي با بيان اين‌كه دولت به بخش زيربناها نيز توجه داشته است، ادامه داد: در هريك از مقياس‌ها از همه‌ي دولت‌هاي قبل از خود پيش‌تر هستيم. حتي در بحث كنترل تورم نيز اين‌گونه است. طبق برنامه سوم نرخ تورم بايد طي چهار سال 15 درصد بود كه ما اين كار را كرديم.

سخنگوي دولت، هم‌چنين اظهار داشت: بحث نقدينگي در اقتصاد البته يك نقطه‌ي ناموفق در پيش‌بيني‌هاي انجام شده است. در حال حاضر حجم نقدينگي در گردش اقتصاد ايران بيش از ميزان پيش‌بيني شده در برنامه است كه براي آن نيز دلايل توجيهي داريم.

رمضان‌زاده در اين‌باره گفت: ما سياست‌هاي اشتغالزايي‌مان را به سرعت گسترش داديم و مجبور به سرمايه‌گذاري‌هايي شديم كه بدون بازده توليد بوده است. از جمله اقدامات ديگر جذب سرمايه‌ي خارجي بوده است و بالا رفتن درآمد نفت نيز به طور طبيعي حجم نقدينگي را بالا برده است.

سخنگوي دولت هم‌چنين به اجمال درباره‌ي اقدامات دولت كه آنها را خارق‌العاده‌، مي‌ناميد، به پروژه‌ي پارس جنوبي و طرح‌هاي آب، نرخ بالاي 10 درصد و دو رقمي در صنعت، خودكفايي در گندم پس از 40 سال و.. اشاره كرد و آن را ناشي از اقدامات مديريتي، سرمايه‌گذاري و ايجاد ثبات در داخل كشور دانست.

خبرنگار ديگري با اشاره به توصيه‌ي دولت به رمضان‌زاده مبني بر عدم شركت در جلسات انتخاباتي پرسيد كه آيا چنين تكليفي به ساير اعضاي دولت كه در برخي احزاب عضو هستند، داده شده است و آيا در مورد حضور اعضا و روساي نهادهايي مانند ائمه جمعه، شوراي شهر و نهادهاي مشابه در جلسات انتخاباتي يك جريان خاص توصيه داشته است؟ كه سخنگوي دولت خاطرنشان كرد: در مورد اين مساله در درون دولت تصميم گرفته شده و من به عنوان كسي كه بر اين باورم كه تصميمات جمعي دولت به مصلحت كشور و همه‌ي مردم ايران است، به اين تصميم گردن مي‌گذارم؛ البته اين به معناي پذيرش امري است كه از لحاظ قانوني براي من منعي ندارد.

وي افزود: كساني نبايد در انتخابات شركت كنند كه وجهه و انتسابشان به دستگاههاي فراجناحي است، از نظر ما حضور نمايندگان مجلس در انتخابات منعي ندارد، اما طبيعتا حضور نظاميان و طرفداري نظاميان در انتخابات از افراد منع قانوني دارد و خلاف توصيه‌هاي حضرت امام است، دولت نيز در اين زمينه مكانيزم‌هاي قانوني را به كار برده است.

رمضان‌زاده با اشاره به سوال خبرنگار ادامه داد: برخي از كساني كه شما نام برديد از لحاظ قانوني منعي براي حضورشان در ستادهاي انتخاباتي و فعاليت‌هاي تبليغاتي براي كانديداها نيست، اما برخي نفي دارند كه اميدواريم خودشان رعايت كنند. در عين حال كه وزارت كشور هياتي را مامور بررسي اين تخلفات، جمع‌آوري آنها و ارايه به شوراي نگهبان كرده است.

***مصوبات

عبدالله رمضان‌زاده، دبير و سخنگوي هيات دولت، روز دوشنبه، در جلسه‌ي هفتگي با خبرنگاران داخلي و خارجي به تشريح آخرين مصوبات هيات دولت پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وي گفت: با توجه به وضعيت نابسامان مسكن روستايي و خساراتي كه متاسفانه در اثر حوادث طبيعي در روستاها به وجود مي‌آيد، هيات دولت تصويب كرد براي مقاوم‌سازي و نوسازي مساكن روستايي كل كشور، با اولويت نقاط حادثه‌خيز سالانه ‌200 هزار واحد مسكوني در مناطق روستايي ساخته شود.

وي افزود: ساخت اين واحدهاي مسكوني با تخصيص مبلغ ‌5 / ‌4 تا ‌5 ميليون تومان وام بانكي كه ‌5 درصد آن به صورت يارانه خواهد بود، انجام مي‌شود. مجري مصوبه‌ي فوق، بنياد مسكن و نظارت عاليه‌ي فني بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود.

سخنگوي دولت، افزود: هم‌چنين براي تسريع در انجام پروژه‌هاي عمراني كشور، هيات دولت از محل اعتبارات پيش‌بيني نشده‌ي عمراني كشور، مواردي را تصويب كرد.

او درباره‌ي اين مصوبات گفت: اختصاص مبلغ يك ميليارد و ‌500 ميليون ريال براي كمك به اتمام احداث ساختمان مركز تحقيقات غدد درون‌ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، تخفيف دو ميليارد و ‌500 ميليون ريال براي اتمام طرح احداث مركز توليد راديو جام‌جم در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي قرار گرفت.

رمضان‌زاده ادامه داد: مبلغ پنج ميليارد ريال براي اجراي پروژه‌ي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي همدان، تخصيص سه ميليارد ريال جهت تكميل پروژه‌ي مركز آموزش جهانگردي استانداري همدان، تخصيص يك ميليارد ريال جهت اعتبارات بهزيستي استان كرمان و تخصيص سه ميليارد ريال به منظور انجام تعميرات اساسي بيمارستان زينبه‌ي شيراز و بيمارستان ولي عصر (ع) لامرد، از ديگر مصوبات بود.

سخنگوي دولت، ادامه داد: در جلسه‌ي هيات وزيران سرپرست كميته‌ي امداد امام خميني (ره) گزارشي از عملكرد اين كميته به هيات دولت ارائه كرد.

بر اساس گزارش وي، چهار ميليون و ‌100 هزار نفر از جمعيت كشور تحت پوشش كميته‌ي امداد قرار دارند كه شامل ‌6 / ‌1 ميليون خانوار كشور مي‌شود.

وي ادامه داد: كميته‌ي امداد در سال ‌83 مبلغ چهار هزار و ‌676 ميليارد ريال از اعتبارات دولتي و يك هزار و ‌240 ميليارد ريال از محل مشاركت‌هاي مردمي و ‌300 ميليارد ريال از محل منابع اختصاصي خود كميته‌ي امداد براي خدمات‌رساني به خانواده‌ها استفاده كرده است.

رمضانزاده در پايان گفت: در اين جلسه، هيات دولت از اقدامات خوب و گسترده‌ي كميته‌ي امداد امام خميني (ره) تشكر و بر ادامه‌ي حمايت از اقدامات حمايتي اين كميته تاكيد كرد.

انتهاي پيام