كمال خرازي در سفر به هلند با رييس و تعدادي از قضات ديوان بين‌المللي دادگستري (ICJ) ملاقات كرد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين ملاقات قاضي ”شي“، رييس ديوان بين‌المللي دادگستري ضمن تشريح قضايايي كه تاكنون ايران به عنوان يكي از طرف‌هاي آن در ديوان شركت داشته است، بيان داشت كه جمهوري اسلامي ايران با حضور مكرر در ديوان به منظور فيصله‌ي مسالمت‌آميز اختلافات خويش با ساير دولت‌ها، نشان داده است كه حيقيقتا به دنبال صلح بوده و در اين مسير به ارتقاي حاكميت قانون در نظام بين‌المللي كمك كرده است. وزير امور خارجه‌ي كشورمان نيز با اشاره به جايگاه مهم ديوان بين المللي دادگستري به عنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد و حافظ حقوق بين‌الملل بيان داشت كه آرا و نظرات مشورتي گذشته‌ي ديوان در استقرار صلح و امنيت بين المللي تاثير به سزايي داشته است و جامعه‌ي بين‌المللي و به ويژه سازمان ملل متحد مي‌بايست در آينده از ديوان استفاده بيشتري بنمايد، چرا كه توسل به ديوان به مفهوم رفع اختلاف و نتيجتا كاهش اقدامات خشونت‌آميز از سوي دولت‌ها و جنگ خواهد بود. كمال خرازي، وزير امور خارجه‌ي كشورمان مشخصا پيشنهاد نمود كه در كنار هيات خشونت و گزارش دبيركل سازمان ملل براي انجام اصلاحات در سازمان ملل، از نظريه‌ي مشورتي ديوان استفاده گردد. قاضي شي نيز در اين ديدار گفت: ديوان در گذشته به عنوان ركن قضايي اصلي ملل متحد يكي از مراجع حل و فصل اختلافات بين المللي نقش فراواني در حل منازعات ايفا كرده است و به تداوم اين نقش خويش در آينده نيز خوش‌بين است. خرازي همچنين تاكيد كرد كه برخي از كشورهاي قدرتمند با ارائه‌ي تفاسير و مواضع جديد، از منشور ملل متحد به دنبال ايجاد هنجاري جديد در زمينه‌ي توسل به زور در روابط بين‌الملل مي‌باشند و كشورهاي در حال توسعه و به ويژه عدم تعهد مي‌بايست در مقابل اين جريان بايستند و از به وجود آمدن اينچنين قاعده‌اي كه مورد تاييد ديوان بين المللي دادگستري نيز نبوده، ممانعت به عمل آورند. خرازي هم‌چنين پس از اين ملاقات از بخش‌هاي مختلف كاخ صلح بازديد به عمل آورد. ديوان بين المللي دادگستري (ICJ) به موجب منشور ملل متحد (ماده 92) ركن اصلي قضايي سازمان ملل متحد به شمار مي‌آيد و به عنوان جانشين ديوان دائمي داوري (PCIJ) از سال 1946 مشغول به فعاليت مي‌باشد. ديوان مذكور در صور اعلام رضايت اصحاب دعوي صلاحيت دارد كه به اختلافات حقوقي ميان دولت‌ها رسيدگي نمايد. همچنين ديوان مي‌تواند بنا به درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت با ساير اركان آژانس‌هاي تخصصي ملل متحد مبادرت به صدور نظريه مشورتي كند. ديوان تاكنون 89 راي و 25 نظريه مشورتي صادر نموده است. ديوان متشكل از 15 قاضي مي‌باشد كه بر اساس پيشنهاد گروه‌هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‌بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‌گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‌شوند كه داراي عالي‌ترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‌هاي قضايي عالي در كشور خويش مي‌باشند و يا اين كه شهرت به سزايي در حقوق بين الملل دارند. البته در انتخاب قضات نمي‌بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود، بلكه در انتخاب آنها مي‌بايست در نظر داشت كه كه مجموعا بتوانند نماينده‌ي تمدن‌هاي بزرگ و نظام‌هاي مهم حقوقي جهان نيز باشند. در ميان قضات ديوان نمي‌بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران تاكنون در دو قضيه بعنوان خواهان (قضيه سانحه هوايي 3 جولاي 1988 و قضيه سكوهاي نفتي) و در دو قضيه به عنوان خوانده (قضيه شركت نفت ايران و انگليس و قضيه كاركنان ديپلماتيك و كنسولي ايالات متحده در تهران) در ديوان شركت داشته است. به عنوان بخشي از تاريخ ديوان، همواره به دفاعيات مصدق در قضيه شركت ملي نفت ايران و انگليس (1915) و فرش اهدايي از سوي كشورمان كه اكنون در تالار محل برگزاري جلسات استماع ديوان نصب گرديده است، اشاره مي‌شود، فرش مذكور به مبلغ يك ميليون و 500 هزار دلار بيمه شده است. انتهاي پيام