وزير امور خارجه‌ي جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد: ايران مصمم است تمامي عرصه‌هاي حقوقي در زمينه‌ي فن‌آوري هسته‌يي ازجمله غني‌سازي را دنبال نمايد. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيد كمال خرازي، وزير امور خارجه‌ي كشورمان روز گذشته (سه شنبه) طي سخناني در هفتمين كنفرانس بازنگري معاهده عدم اشاعه‌ي سلاح هسته‌يي افزود: مايل هستيم كه چنين اطمينان و تضميني را بدهيم كه اين برنامه‌ها به طور دائم صلح‌آميز باقي خواهد ماند. آنچه در پي مي‌آيد متن كامل سخنراني خرازي در مجمع عمومي سازمان ملل است كه خبرگزاري دانشجويان ايران به انتشار آن پرداخته است: به رغم مشكلاتي كه معاهده‌ي عدم اشاعه به طور تاريخي با آن مواجه بوده است، اما به طور كلي مي‌توانيم چنين ارزيابي كنيم كه معاهده‌ي عدم اشاعه در محدود نمودن تعداد كشورهاي هسته يي موفق بوده است. بدون معاهده‌ي عدم اشاعه، سلاح‌هاي بيشتري در اختيار كشورها در دنيا قرار مي‌گرفت. چنين امري موجب مي‌گردد كه كره‌ي زمين در معرض ريسك بيشتري از عدم امنيت و بي‌ثباتي قرار بگيرد. از سوي ديگر، معاهده‌ي عدم اشاعه در دستيابي به هدف خلع سلاح هسته‌يي آن طور كه بر اساس ماده شش درخواست شده، موفقيت‌آميز نبوده است. استمرار وجود هزاران كلاهك هسته‌يي در زرادخانه هاي هسته‌يي كه مي‌تواند كل جهان را چند بار نابود سازد، منشاء اصلي تهديد عليه صلح و امنيت جهاني است. متاسفانه تلاش‌هاي محدود دو قدرت عمده هسته‌يي بعد از جنگ سرد براي كاهش زرادخانه هاي هسته‌يي به ويژه درسال هاي اخير، عقب‌گرد جدي داشته است. سلاح‌هاي هسته‌يي در ساير كشورها هنوز به كار گرفته مي‌شوند و اين واقعيتي است كه وضعيت را تشديد مي كند. كنفرانس مشتاقانه از تعهد كشورهاي هسته‌يي براي امحاء زرادخانه‌هاي‌شان جهت نيل به خلع سلاح هسته‌يي كه همه اعضا، ذيل ماده شش بدان متعهد هستند، استقبال نمود. از اين رو كنفرانس 13 گام عملي براي تلاش هاي سيستماتيك و فزاينده جهت اجراي ماده شش تصويب كرد. اين كنفرانس مسووليت ويژه‌اي را براي بازنگري اين گام‌هاي عملي و اقداماتي كه براي تقويت و تكميل آن ضروري است، داراست . هرگونه قصور در انجام بازنگري كامل اجراي اين گام‌ها فقط موجب ياس جامعه بين‌المللي در خصوص بي‌تفاوتي كشورهاي دارنده‌ي سلاح‌هاي هسته‌يي نسبت به اميال جامعه بين‌المللي براي پيشرفت در زمينه خلع سلاح هسته‌يي خواهد شد. اين امر فقط مي‌تواند به طور بالقوه موجب رد اعتبار و اقتدار معاهده عدم اشاعه شود. مداخله در چنين فرايندي مستلزم اين است كه با واقعيت ناخوشايندي مواجه شويم و واقعيت اين است كه هيچ پيشرفتي در اجراي 13 گام عملي حاصل نشده است. برعكس، اقداماتي مورد پذيرش قرار گرفته و به اجرا گذاشته شده كه مخالف متن و روح آن تعهدات است. اين كنفرانس بايد از اين رو تلاش‌هايش را براي هماهنگ كردن اين 13 گام از طريق اجراي كامل آنها و تصحيح خبرهايي انجام دهد كه براي تحقق آنها مانع وجود داشته است. به طور خلاصه ، تحولات ذيل بايد بطور كامل در ارزيابي ما مد نظر قرار گيرد: 1- نگراني‌ها در مورد تحقيق و توسعه تسليحات جديد غيراستراتژيك و با قدرت انفجاري محدود باقي است. بايستي تعهداتي در زمينه‌ي ممنوعيت توسعه سيستم‌هاي جديد تسليحات هسته‌يي تجديد شود. 2 - اصل غيرقابل‌بازگشت بودن بايد نسبت به تمامي اقدامات يكجانبه، دو جانبه و چند جانبه خلع سلاح به اجرا گذاشته شود ، كشورهاي هسته‌يي بايد اطمينان دهند كه اصل غيرقابل بازگشت بودن نسبت به اقدامات كنوني آنها براي برچيدن كلاهك‌ها از سيستم‌هاي تسليحات هسته‌يي اعمال شود. 3 - اقدامات موثري بايد براي كاهش وضعيت عملياتي تسليحات هسته‌يي با هدف كاهش جنگ هسته‌يي صورت پذيرد. از اين رو بايد تعهدي براي تجديد نظر در دكترين هسته‌يي ، سياست‌ها و وضعيت‌ها، نسبت به جايگاه عملياتي تقليل يافته سلاح‌هاي هسته يي صورت پذيرد. 4 - توسعه سيستم‌هاي ملي دفاع موشكي موجب مسابقه تسليحاتي در فضاي ماوراء جو گرديده و از اين بايستي اجتناب شود. تلاش‌هاي جديدي بايد در چارچوب كنفرانس خلع سلاح براي مذاكره درباره ترتيباتي جهت جلوگيري از مسابقه تسليحاتي در فضاي ماوراء جو صورت پذيرد. در عين حال كشورهاي دارنده‌ي تسليحات هسته‌يي بايد در اين كنفرانس متعهد شوند كه تمام تلاش خود را براي جلوگيري از چنين مسابقه تسليحاتي به عمل آورند. 5 - اقدامات يكجانبه‌ي خلع سلاح هسته‌يي بايد ادامه يافته و فراتر از حذف به كارگيري كلاهك ها پيش برود. 6 – ارائه‌ي اطلاعات دقيق بيشتر از جمله در زمينه تعداد وجود تسليحات هسته يي، تعداد و قدرت انفجاري كلاهك ها، وضعيت استقرار آنها و توسعه برنامه دفاع موشكي و ذخاير مواد شكافت‌پذير براي اهداف نظامي انتظاري است كه از كشورهاي هسته‌يي وجود دارد كه اين گام‌ها را به عنوان اقدامات اطمينان‌ساز و آشكاري به عمل آورند. 7 - مذاكره بر روي يك معاهده‌ي قابل راستي آزمايي شكافت‌پذير، بايستي در كنفرانس خلع سلاح در چارچوب يك برنامه‌ي كار كلي آغاز شود. بايد يادآوري كنم كه كنوانسيون هاي شيميايي و كنوانسيون سلاح هاي بيولوژيك بطور قانوني كاربرد اين دو مقوله از تسليحات را ممنوع ساخته است، اما بر خلاف انتظار مشروع جامعه بين‌المللي، ممنوعيت استفاده از تسليحات هسته‌يي به عنوان مخرب‌ترين و فاجعه‌آميزترين نوع تسليحات هنوز بايد از طريق انعقاد يك سند حقوقي لازم الاجرا تاييد شود. متأسفانه بر خلاف چنين شكاف موجودي، برخي از كشورهاي دارنده تسليحات هسته يي به دنبال توسعه سلاح‌هاي هسته‌يي جديدي هستند كه بتوانند آنها را به آساني مورد استفاده قرار دهند. مايلم كه بدين وسيله پيشنهاد جامعه مدني را در زمينه ممنوعيت قانوني كاربرد تسليحات هسته‌يي در چارچوب اين كنفرانس بازنگري مورد اشاره قرار دهم. در همين راستا تعهدات اجرا نشده و وعده‌هايي در خصوص سند حقوقي لازم الاجرا در زمينه تضمين‌هاي منفي امنيتي در چارچوب مجموعه تصميمات 1995 و سند نهايي كنفرانس سال 2000 بايستي در اين كنفرانس محقق شود. كنفرانس بازنگري سال 2000 ذيل فصل هفت سند نهايي، تاييد كرد كه امحاء كامل تسليحات هسته‌يي تنها تضمين كامل در مقابل كاربرد و يا تهديد به كاربرد سلاح هاي هسته‌يي بوده و توافق كرد كه تضمين‌هاي منفي امنيتي از سوي پنج كشور هسته‌يي به كشورهاي فاقد سلاح هسته‌يي عضو، معاهده عدم اشاعه را تقويت خواهد كرد و از كميته مقدماتي خواست كه توصيه‌هايي را به كنفرانس سال 2005 ارايه كند. ما متأسفيم كه كميته مقدماتي قادر به ارايه توصيه‌ها نگرديد و اين وحشتناك است كه در طول اين مدت، دكترين خطرناكي در زمينه استفاده از تسليحات هسته‌يي عليه كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته يي بيان شده و تهديداتي رسماً توسط آمريكا و ناتو در اين باره اعلام شده است. از اين رو ما پيشنهاد مي كنيم كه كنفرانس، كميته‌ي ويژه‌اي را براي تهيه‌ي پيش‌نويس سند حقوقي لازم الاجرا در زمينه ارايه تضمين هاي امنيتي از سوي كشورهاي دارنده سلاح هاي هسته يي به كشورهاي فاقد سلاح هاي هسته يي عضو معاهده عدم اشاعه ايجاد كند، پيش نويس اين سند حقوقي بايد براي بررسي و تصويب به كنفرانس بعدي بازنگري ارايه شود . به عنوان اولين گام براي بيان دو موضوع موازي عدم مشروعيت استفاده و تضمين هاي منفي امنيتي معتقديم كه همان طور كه توسط جامعه سازمان‌هاي غيردولتي بيان شده است، اين كنفرانس بايد تصريح كرده و تضميني اتخاذ كند كه تهديد و يا كاربرد تسليحات هسته‌يي عليه كشورهاي فاقد تسليحات هسته‌يي ممنوع شود. حق غير قابل انفكاك كشورها جهت توسعه فن‌آوري براي مقاصد صلح آميز نشات گرفته از اين موضوع مورد پذيرش قرار گرفته جهاني است كه دستاوردهاي علمي و فني ميراث مشترك بشريت است. فن آوري هسته‌يي به عنوان منشاء انرژي و انتخاب معتبر در چارچوب سياست‌هاي توسعه پايدار با استفاده گسترده در زمينه‌ي تغذيه و كشاورزي، بهداشت انساني، توليد انرژي و صنعت، مديريت منابع انساني و محيط زيست شناخته شده است. ارتقاء كاربرد فن آوري هسته‌يي براي مقاصد صلح آميز از اين رو يكي از پايه‌هاي اصلي معاهده عدم اشاعه و هدف اوليه اساسنامه‌اي آژانس به شمار مي‌رود. اين غير قابل قبول است كه برخي درصددند به بهانه عدم اشاعه، دسترسي به تكنولوژي هسته‌يي صلح‌آميز را محدود به كلوب انحصاري كشورهاي برخوردار از تكنولوژي پيشرفته نمايند. چنين رويكردي نشانگر بي‌توجهي به متن و روح معاهده است و توازن بنيادين معاهده را در زمينه حقوق و تعهدات مخدوش مي نمايد . معاهده طبق ماده 4 به روشني چنين تلاشي را با تاكيد بر اينكه هيچ يك از مفاد معاهده نبايد به گونه‌اي تفسير شود كه حق غير قابل انفكاك تمامي كشورهاي عضو معاهده را براي توسعه، تحقيق، توليد و كاربرد انرژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز بدون هيچ تبعيضي متأثر سازد، رد نموده است. اجازه بدهيد كه كاملا اين را روشن سازم كه معيارهاي خودسرانه و تنگ‌نظرانه ناظر بر "فن آوري‌هاي قابل اشاعه و كشورهاي مستعد هسته‌يي شدن" فقط به تضعيف معاهده مي‌انجامد. ايران به نوبه خود مصمم است كه تمامي عرصه‌هاي حقوقي در زمينه تكنولوژي هسته‌يي از جمله غني‌سازي براي اهداف صرفاً صلح آميز را دنبال نمايد و مايل هستيم كه چنين اطمينان و تضميني را بدهيم كه اين برنامه ها به طور دائم صلح آميز باقي خواهد ماند. اما هيچ كس نبايد چنين تصور اشتباهي را داشته باشد كه تضمين‌هايي در تئوري و عمل برابر با توقف يا حتي تعليق درازمدت فعاليت حقوقي است كه تحت كامل‌ترين و دقيق‌ترين نظارت آژانس بوده و به اجرا گذاشته مي‌شود. توقف فعاليت قانوني، تضمين عيني در مقابل به اصطلاح خروج از معاهده نيست، بلكه تجربه تاريخي نشان داده است كه كه عملا به چنين وضعيتي خواهد انجاميد. اجراي ماده چهار معاهده با تعهدات اعضا ذيل ماده يك و دو و همچنين اجراي پادمان هاي آژانس تضمين شده است. سيستم پادمان جامع آژانس پايه و مبناي اصلي جلوگيري از انحراف فن‌آوري هسته‌يي صلح آميز به تسليحات هسته‌يي يا ساير ادوات انفجاري هسته‌يي است. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي بر اساس كنفرانس‌هاي قبلي معاهده عدم اشاعه به عنوان "مرجع صلاحيت‌دار براي راستي آزمايي و اطمينان از پايبندي به موافقتنامه‌هاي پادمان و بررسي و تحقيق در زمينه نگراني‌هاي عدم پايبندي" شناخته شده است. اين مشكل زماني افزايش يافته و وخيم‌تر مي‌شود كه در عمل، غير اعضاي معاهده كه قرار است تحت تحريم هاي ويژه‌اي باشند، حداقل با دستيابي به دسترسي غيرمحدود به مواد و تجهيزات و فن‌آوري پاداش داده شده‌اند و اين در حالي است كه اعضاي معاهده كه داراي پادمان آژانس هستند، تحت محدوديت‌هاي گسترده‌اي قرار دارند. در زمينه خاورميانه، تدارك دستيابي محدود به يك غير عضو معاهده عدم اشاعه، به طور موثري موجب توسعه يكي از بزرگ‌ترين زرادخانه هاي هسته‌يي گرديده كه صلح و امنيت منطقه‌يي و جهاني را به مخاطره انداخته است. اسراييل به طور مكرر خواسته جامعه بين‌المللي و به ويژه درخواست كنفرانس‌هاي معاهده عدم اشاعه را براي الحاق به معاهده عدم اشاعه و قرار دادن تأسيساتش تحت پادمان جامع آژانس رد كرده است. اين كنفرانس (كنفرانس بازنگري پيمان عدم اشاعه سلاح هسته يي) موفق خواهد شد اگر با هم اقدام كنيم و تلاش‌هاي‌مان متمركز به موضوعات اصلي گردد كه داراي اهميت والايي است و عدم اشاعه، خلع سلاح و استفاده صلح‌آميز از انرژي هسته‌يي پايه‌هاي معاهده‌ي عدم اشاعه هستند. جامعه‌ي بين‌المللي اين مسووليت را به ما محول كرده كه تماميت معاهده را حفظ كرده و اجراي آن را ارتقاء بخشيم. اين قابل حصول است اگر تصميمات مناسبي در زمينه‌هاي ذيل اتخاذ كنيم: 1 - اقدامات مشخص در جهت تضمين جهان‌شمولي معاهده‌ي عدم اشاعه 2 - تحقق تعهد كشورهاي هسته‌يي مبني بر عدم استفاده با تهديد به استفاده از تسليحات هسته‌يي عليه كشورهاي فاقد سلاح‌هاي هسته‌يي از جمله انعقاد يك سند حقوقي لازم الاجرا 3 - تضمين و ارتقاء حق اوليه اعضا به دسترسي بدون مانع براي استفاده از تكنولوژي هسته‌يي براي مقاصد صلح‌آميز بدون هرگونه تبعيض 4 - تاكيد مجدد تعهدات كشورهاي هسته يي براي اجراي 13 گام عملي در زمينه خلع سلاح هسته يي. امروز، اعتبار معاهده عدم اشاعه در خطر است. معاهده با چالش‌هاي جديدي روبه روست كه ما لازم است به طور مؤثري بدانها بپردازيم. اين معاهده با همه كاستي‌ها و نقصان‌هايي كه در زمينه‌ي فرايند اجراي آن وجود دارد، تنها مبناي معتبر بين‌المللي براي جلوگيري از اشاعه‌ي تسليحات هسته‌يي و دستيابي به هدف خلع سلاح هسته يي به شمار مي رود. دكتر خرازي همچنين ابراز اميدواري كرد كه مشورت‌هاي اين كنفرانس بتواند منجر به تحكيم مبناي معاهده در زماني گردد كه سيستم امنيت جهاني بيش از هر زمان ديگر نيازمند تصميمات مدبرانه و شجاعانه براي نجات اعتبار معاهده است. انتهاي پيام