آسوشيتدپرس نوشت، در حالي كه به نظر مي‌رسد ايران به ازسرگيري فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش نزديك مي‌شود، حمايت‌هايي در كنگره‌ي آمريكا در خصوص اعمال تحريم‌هاي جديد آمريكا آغاز شده كه از جمله‌ي اين تحريم‌ها، اعمال مجازات‌هايي است كه مي‌تواند شركت‌هاي چندمليتي و دريافت‌كنندگان كمك‌هاي خارجي آمريكا را تحت تاثير قرار دهد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين خبرگزاري آمريكايي ادامه داد: اين قانون نسبت به قانوني كه دولت جورج بوش، رييس جمهور آمريكا تاكنون دنبال كرده است، آمريكا را در راهي جهت رويارويي بيشتر قرار خواهد داد. اين گزارش حاكي است، بيش از 200 تن از اعضاي مجلس نمايندگان آمريكا يعني تقريبا نيمي از اعضاي مجلس، لايحه‌اي را پيشنهاد مي‌كنند كه مي‌تواند تحريم‌هاي موجود آمريكا (عليه ايران) را (كه شركت‌هاي تابعه‌ي شركت‌هاي آمريكايي را از تجارت با ايران منع مي‌كند و كمك‌هاي خارجي به كشورهايي را كه در ايران سرمايه گذاري مي‌كنند، قطع مي‌كند) سخت‌تر و مدون‌تر نمايد. براساس اين گزارش، هر هفته قانونگذاران بيشتري اعم از دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان نام‌شان را به فهرست حاميان اين لايحه مي‌افزايند. آسوشيتدپرس ادامه داد: اين لايحه پيش از تبديل شدن به يك قانون با مشكلات بزرگ‌تري روبروست و امكان دارد در سنا كه نسخه‌اي بسيار محدودتر از آن را بررسي مي‌كند، از حمايت چنداني برخوردار نشود. احتمال دارد قانونگذاران كليدي هر دو حزب آن را لغو كنند. كاخ سفيد تاكنون موضعي در اين خصوص اتخاذ نكرده است، اما عموما با اقدامات كنگره براي هدايت سياست خارجي مخالفت مي‌كند. براساس اين گزارش، ري تكيه، عضو شوراي روابط خارجي گفت: تحريم‌هاي يكجانبه‌ي تحميلي كنگره در صورتي كه به مجازات شركت‌هاي اروپايي در حال تجارت با ايران منجر شود، مي‌تواند به روابط آمريكا - اروپا صدمه وارد كند. وي گفت: براي بوش مشكل خواهد بود كه بگويد از ديپلماسي اروپا حمايت مي‌كنيم، اما قصد داريم شركت‌هاي انگليسي، فرانسوي و آلماني را تحريم كنيم. براساس اين گزارش، اروپا با تصويب قانون 1996 آمريكا كه مجازات شركت‌هاي خارجي را در صورت سرمايه گذاري بيش از 20 ميليون دلار در سال در بخش انرژي در ايران خواستار مي‌شد، مخالفت كرد. اين گزارش حاكي است، اين لايحه‌ي مجلس نمايندگان به كميته روابط بين‌الملل و لايحه‌ي سنا به كميته‌ي روابط خارجي فرستاده خواهد شد. سناتور جمهوري خواه هنري هايد و سناتور ديك لوگار، روساي هر دو كميته نسبت به اعمال تحريم ترديد دارند و احتمالا اهميت بيشتري را براي ديدگاه دولت آمريكا قايل خواهند بود. انتهاي پيام