«آخرين اعترافات» عنوان كتاب جديدي است كه قرار است اواخر ماه جاري از سوي مركز پژوهش‌هاي عربي «الوحده» در بيروت منتشر شود. در اين كتاب كه گزيده‌هايي از آن در هفت قسمت از سوي روزنامه‌ي دارالحيات‌ -چاپ لندن‌- منتشر شده است، جعفر ضياء جعفر و نعمان النعيمي كه خود را از دانشمندان برجسته‌ي برنامه‌هاي هسته‌يي عراق در دوره‌ي رياست صدام معرفي مي‌كنند، به بيان خاطرات‌شان درباره‌ي چگونگي تاسيس و توسعه نيروگاه‌هاي هسته‌يي عراق پرداخته‌اند.

خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگردان اين گزيده را در هفت بخش به شرح زير ارائه مي‌كند:

«معتقديم كه ثبت حقيقت به ويژه در زمينه‌ي تسليحات هسته‌يي از وظايف ما به شمار مي‌رود. مدت 9 سال به طور شبانه روز و خالصانه به همراه گروه خوبي از دانشمندان، مهندسان و گروه‌هاي فني عراقي براي به موفقيت رساندن برنامه‌هاي هسته‌يي عراق تلاش كرديم. سپس 14 سال با بازرسان سازمان بين المللي انرژي اتمي دست و پنجه نرم كرديم؛ آژانس بين المللي انرژي اتمي يكي از سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل است كه به عنوان ناظر بر برنامه‌هاي هسته‌يي كشورهاي عضو NPT يا معاهده‌ي منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌يي نظارت دارد تا مبادا كشورهاي عضو، در جهت دستيابي به سلاح هسته‌يي گام بر دارند؛ تا اين كه اين سلاح‌ها تنها در انحصار پنج كشور عضو دائم شوراي امنيت باشد.

تا قبل از سال 1991 تلاش كرديم تا اين مساله را كه عراق تلاشي براي دستيابي به سلاح هسته‌يي ندارد، به اثبات برسانيم و به آژانس بين المللي انرژي اتمي حقيقت برنامه‌هاي هسته‌يي سابق عراق را توضيح دهيم و با دلايل و مدارك قاطع، تاكيد كنيم كه بعد از سال 1998 فعاليت‌هاي مربوط به اين برنامه مطلقا از سر گرفته نشده است؛ اما آژانس با وجود آن كه به حقيقت موجود پي برده بود اما به دليل اعمال فشارهاي آمريكا از پذيرش حقيقت خودداري كرد و صراحتا اين مساله را به شوراي امنيت سازمان ملل اعلام نكرد. شوراي امنيت سازمان ملل بر لجاجت‌ها و عدم لغو تحريم‌هايي كه به دنبال حمله‌ي صدام به كويت عليه ملت عراق اعمال كرده بود، ادامه داد. در آن زمان شوراي امنيت علاوه بر قطعنامه 687، در پي جنگ 1991 شرط‌هاي سختي نيز براي لغو تحريم عراق تعيين كرد. از جمله‌ي اين شرط‌ها اين بود كه عراق بايد شوراي امنيت را قانع مي‌ساخت كه اين كشور عاري از سلاح‌هاي كشتار جمعي است و هم‌چنين اين كشور از تمامي برنامه‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد، دست كشيده است. سپس تصميم بر آن شد كه آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كميته‌ي ويژه موسوم به ”آنسكام“ كه از سوي شوراي امنيت به همين منظور تشكيل شده بود، مسووليت اعلام صريح بسته شدن پرونده‌ي سلاح‌هاي كشتار جمعي در عراق را بر عهده بگيرند. به اين ترتيب شوراي امنيت سرنوشت تمامي مردم عراق را به دست رييس‌كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و رييس اجرايي آنسكام سپرد. رابطه تلخ و نابرابري با آژانس بين المللي انرژي اتمي و آنسكام داشتيم؛ بازرسان بين‌المللي از حمايت كامل شوراي امنيت برخوردار بودند در حالي كه مسوولان برنامه‌ي هسته‌يي عراق بين چكش بازرسان، زور‌گويي‌ها، شيوه‌هاي اطلاعاتي و حاكميت آنها و سندان زور‌گويي‌هاي نظام صدام كه هيچ اشتباهي هر چند كوچك را نمي‌بخشيد، قرار داشتند.

در حقيقت اوج مرحله‌ي توليد ما در دهه‌ي هشتاد و زمان كار بر روي برنامه‌هاي هسته‌يي بود اما در دهه‌ي نود كه شاهد نابودي ساخته‌هاي دست و ذهنمان بوديم، دوران تلخي را گذرانديم، اما ما قبل از آن و از زمان پيوستن به سازمان انرژي اتمي عراق در اواسط دهه‌ي شصت با ديگر همكاران‌مان در ساخت سازمان انرژي اتمي عراق شركت داشتيم.

نعمان النعيمي: آغاز كارهاي من با پرداختن به دانش هسته‌يي بود. از فوريه تا مارس 1958 در دوره‌ي نظري و تطبيقي استفاده‌ي صلح آميز از انرژي اتمي در انجمن آموزش دانش‌پژوهان يك دوره‌ي آموزشي را پشت سر گذاشتم. در انجمن آموزش دانش پژوهان افرادي از ايران، عراق، تركيه و پاكستان كه كشورهاي عضو پيمان بغداد به شمار مي‌رفتند، حضور داشتند. اين انجمن از سوي موسسه‌ي پژوهش‌هاي انرژي اتمي ”هارول“ انگليس، به عنوان هديه‌اي از دولت اين كشور به اعتبار اين كه عضوي از پيمان بغداد بود، در پايتخت عراق تشكيل شد كه از سوي اعضاي موسسه‌ي هارول نيز اداره مي‌شد.

پروفسور وولي، رييس بخش فيزيك دانشكده‌ي علوم دانشگاه بغداد مرا براي فرا گيري اين دوره‌ي آموزشي معرفي كرد. در آن زمان بعد از بازگشت از انگليس در تابستان 1957، با مدرك فوق ليسانس شيمي از دانشگاه ”ردنك“ به عنوان مدرس دانشگاه انتخاب شده بودم.

پروفسور وولي تلاش مي‌كرد تا از طريق حضور من در دوره‌ي آموزشي، بعدها براي طرحي كه براي تعيين عمر آثار باستاني برنامه ريزي مي‌كرد، استفاده كند. عمر آثار باستاني عراق گاهي به شش هزار سال و يا بيشتر مي‌رسيد.

پروفسور براي پروژه‌ي همكاري با يكي از موزه‌هاي معروف انگليس در لندن برنامه ريزي مي‌كرد. در دوره‌ي آموزشي، با علوم تطبيقي هسته‌يي آشنا شدم. اين علوم مرا به آنچه كه از علوم نظري در دوره‌ي فوق ليسانس خوانده بودم، مرتبط ساخت. به اين علم علاقه‌مند شدم و تصميم گرفتم كه براي ادامه‌ي تحصيل در اين رشته به دانشگاه آكسفورد انگليس بروم. در اكتبر سال 1960 وارد دانشگاه داشتم و در مارس 1964 با مدرك دكترا فارق‌التحصيل شدم؛ سپس به عراق برگشتم و در دانشكده‌ي علوم موصل كه در آن زمان وابسته به دانشگاه بغداد بود، مشغول تدريس شدم.

جعفر ضياء جعفر: در سال 1956 ملك فيصل دوم با حضور جان دالگلاس كوكروفت، دانشمند فيزيك و برنده‌ي جايزه‌ي نوبل فيزيك در سال 1951 و رييس موسسه‌ي پژوهش‌هاي انرژي اتمي ”هارول“ انگليس، انجمن آموزش پيمان بغداد را افتتاح كرد. عصر روز افتتاحيه‌ي انجمن، پدرم دكتر ضياء جعفر كه در آن زمان وزير بازسازي عراق بود، به افتخار دانشمند انگليسي همه را به صرف شام به منزلمان دعوت كرد. من در آن زمان 13 سال داشتم. پس از آن كه به ميهمانان سلام كردم، پدرم مرا به نزد دانشمند انگليسي برد. وي به شوخي از من پرسيد دوست داريد وقتي بزرگ شديد چه كاره شويد؟ با معصوميت كودكانه‌اي گفتم ”مي‌خواهم بمب اتم بسازم.“

اين پاسخ، پاسخ اتوماتيك واري بود كه از زبان كودكي كه چيزي از اتم نمي‌دانست، جاري شده بود.

دانشمند انگليس مدتي با اين پاسخ ساكت شد و در حالي كه اخم كرده بود با تعجب به من نگاه مي‌كرد اما پاسخ مناسبي براي گفته‌ي من پيدا نكرد.

در سال 1956 پدرم مرا براي تكميل تحصيلات دوره‌ي دبيرستان به انگليس فرستاد؛ سپس براي تحصيل در رشته‌ي فيزيك به دانشگاه بيرمنگام رفتم. در سال 1962 با نمرات عالي درسم را به پايان رساندم سپس در همان دانشگاه در رشته‌ي فيزيك هسته‌يي به ادامه‌ي تحصيل پرداختم و در سال 1965 مدرك دكترا گرفتم. پس از آن به عنوان يكي از همكاران پژوهشي دانشگاه انتخاب شدم. در دانشگاه و آزمايشگاه‌هاي رزرفورد در نزديك آكسفورد به انجام پژوهش‌هايي در زمينه‌ي فيزيك عالي و موضوع حساسيت‌هاي اساسي ماده با استفاده از سرعت سنج پرداختم؛ سپس اواخر سال 1966 به بغداد بازگشتم.

به اوايل دهه‌ي هفتاد بر مي‌گرديم تا با نگاهي به اوضاع سياسي و اقتصادي كشور در آن زمان تاثير آن را بر برنامه‌هاي كميته‌ي آينده انرژي اتمي بهتر بشناسيم.

پس از انقلاب 14 ژوئيه‌ي 1958 روابط دولت عراق با شركت نفتي IPC كه مسوول فروش نفت دومين دارنده‌ي ذخاير نفتي جهان بود، به تيرگي گراييد و شركت نامبرده تمامي فعاليت‌هاي مربوط به اكتشاف چاه‌هاي جديد نفتي را كه موجب افزايش توليد و فروش ميزان بيشتري از نفت مي‌شد، متوقف كرد. به دنبال اين اقدام شركت IPC، دولت در سال 1960 قانون بند 80 را صادر كرد كه به موجب آن شركت IPC تنها 5 درصد از امتياز بهره برداري از خاك عراق را بر عهده گرفت و بقيه‌ي امتيازات به شركت ملي نفت عراق واگذار شد. اين مساله براي شركت IPC ناخوشايند بود، به همين دليل به عدم همكاري با دولت‌هاي ديگري كه در عراق روي كار آمدند، ادامه داد. در ژوئن سال 1972 دولت بعثي عراق به اميد افزايش درآمدهاي اين كشور از 50 درصد به 100 درصد اعلام كرد كه سهميه‌ي شركت نفت عراق را ملي كرده است. به اين ترتيب دولت براي اولين بار با كارتل‌هاي نفتي جهان مستقيما روبرو شد. به دنبال آن صادرات نفت متوقف و واردات ارز كاهش يافت. بدين ترتيب مردم عراق در بحران اقتصادي بدي قرار گرفتند. اين مساله حتي به سطح دانشگاه‌ها، مراكز پژوهش‌هاي علمي و كميته‌ي انرژي اتمي نيزكشيده شد. در مارس 1973 اعلام شد كه صنعت نفت ملي شده است. به اين ترتيب عراق صادرات نفت را از سر گرفت و اقتصاد آن بهبود يافت.

در پي جنگ آزاد سازي شبه‌جزيره‌ي سينا در پاييز 1973 و استفاده از سلاح نفت در درگيري‌هاي به وجود آمده ميان اعراب و صهيونيست‌ها، قيمت نفت در جهان بالا رفت و درآمدها به ميزان بسيار زيادي افزايش يافت.

بهتر است پيش از آنكه درباره‌ي عكس العمل سياست داخلي كشور بر برنامه‌هاي انرژي اتمي صحبت كنيم ابتدا به سياست جغرافيايي منطقه نگاهي بيندازيم. زماني كه شاه ايران مورد حمايت‌هاي نامحدود غرب بود و مثل يك ژاندارم در منطقه‌ي خليج [فارس] رفتار مي‌كرد؛ در تلاش بود تا كشورش را به يك قدرت منطقه‌يي كه همه از آن حساب ببرند، تبديل كند. بنابراين شروع به انجام پروژه‌هايي از جمله ساخت ايستگاه‌هاي توليد برق با استفاده از راكتورهاي هسته‌يي كرد.

بر اساس اين پروژه بايد توان برق توليد شده از نيروگاه‌هاي هسته‌يي سالانه تا اوايل سال 2000 به 20 هزار مگاوات مي‌رسيد. به منظور بيان ميزان اهميت اين طرح، دستوري صادر شد كه بايد بر اساس آن رياست سازمان انرژي اتمي ايران را معاون نخست وزير بر عهده مي‌گرفت. ايران براي ساخت دو نيروگاه هسته‌يي، بوشهر 1 و 2 براي توليد برق 1200 مگاواتي با شركت آلماني KWU قراردادي امضاء كرد. به دنبال آن ايران، قرارداد ديگري را براي ساخت دو نيروگاه هسته‌يي با توان هر يك 900 مگاوات با شركت فرانسوي FRAMATOME به امضاء رساند.

در غرب عراق اسراييل قرار داشت كه به عنوان يك قدرت منطقه‌يي رفتار مي‌كرد و تلاش مي‌كرد تا توان نظامي‌اش را نسبت به همه‌ي كشورهاي عربي افزايش دهد.

اسراييل در اواخر دهه‌ي پنجاه و اوايل دهه‌ي شصت قرن گذشته، توانست به كمك فرانسه نيروگاه هسته‌يي‌اش را در منطقه‌ي ديمونا بسازد. به اين ترتيب اسراييل هم به سيستم تهيه‌ي فرآوردهاي سوختي كه براي جدا سازي پلوتونيوم با هدف استفاده در بمب هسته‌يي بود، مجهز شد.

دستيابي اسراييل به مقاديري از پلوتونيوم كه براي ساخت صدها بمب اتمي كافي بود، چيز مخفي و پنهاني به شمار نمي‌رود.

در چنين فضاي منطقه‌يي و در حالي كه مبالغ هنگفتي ارز از درآمدهاي نفتي عايد دولت عراق مي‌شد و همچنين افزايش شهرت رييس جمهور عراق در كشورهاي عربي و جهان، صدام، مرد قدرتمند حزب بعث عراق سعي كرد تا در اقدامي كشور را به يك قدرت منطقه‌يي تبديل كند تا هم بتواند در مقابل دو قدرت ايران و اسراييل بايستد و هم بتواند انديشه‌ي بعث را به كشورهاي عربي صادر كند. به اين ترتيب آرزوي قدرت در اين فرد به سمت انرژي اتمي كشيده شد. كميته‌ي انرژي اتمي عراق يك بار ديگر در سال 1974 به رياست صدام آغاز به كار كرد. وي سه تن از اعضاي كميته‌ي انرژي اتمي از جمله دكتر خالد ابراهيم سعيد، همام عبد‌الخالق، و ميسر الملاح را مسوول تهيه‌ي استراتژي جديد براي كار كميته كرد.

اعضاي كميته نيز برنامه ريزي را بر اساس علوم و تكنولوژي چرخه‌ي سوخت هسته‌يي ارائه دادند كه مبتني بر پروژه‌هايي بود كه ”كليد آماده“ مي‌ناميدند. قبل از آن هم بايد آنها پروژه‌هاي پيشرفته و وارداتي را مي‌داشتند تا بتوانند كادر ملي‌شان را در اين زمينه پرورش دهند. اين برنامه‌ها در اختيار صدام قرار گرفت، وي هم با صدور دستوري از اعضاي كميته خواست تا اطلاعات مربوط به اين برنامه، كاملا سري باقي بماند.

با اين برنامه‌ريزي جديد، انرژي اتمي عراق وارد مرحله‌ي تازه‌اي شد به گونه‌اي كه از بحث‌هاي علمي در علوم پايه به اجراي پروژه‌هاي عظيم با اهداف استراتژيك بالا كشيده شد.

در اين دوره، روزهاي آرامي را در ژنو پشت سر مي‌گذراندم. پژوهش‌هاي علمي را در ضمن پيشرفت در علم فيزيك هسته‌يي انجام مي‌دادم. كم كم ارتباط تلفني با همكاران قديمي‌ام در مركز پژوهش‌هاي هسته‌يي برقرار شد، آنها مرا به بازگشت و پيوستن به رهروان حركت به سوي انرژي اتمي در عراق تشويق كردند.

ولي من اهميت زيادي به آن نمي‌دادم. در يكي از روزها نبيل نجم التكريتي، سركنسول عراق در ژنو مرا به حضور طلبيد و بعد از ابلاغ سلام صدام به من گفت، ايشان (صدام) مايلند كه من به عراق برگردم.

اين دعوت زماني از سوي صدام مطرح شد كه من فكر بازگشت را در سر داشتم؛ چرا كه به اين وسيله صادق، پسر 9 ساله و امين، پسر هشت ساله‌ام مي‌توانستند زبان عربي را ياد بگيرند و با ميراث آباء و اجدادي‌شان آشنا شوند.

در اولين كنفرانس بين‌المللي كميته‌ي انرژي اتمي عراق كه آوريل 1975 در بغداد برگزار شد، كميته، فرصتي براي سازماندهي پيدا كرد. در مراسم افتتاحيه‌ي اين كنفرانس از من خواسته شد تا درباره‌ي تحولات جديد در عرصه‌ي فيزيك سخنراني كنم. بعد از من عبدالسلام، فيزيكدان پاكستاني به سخنراني درباره‌ي تلاش براي ايجاد نظريه‌ي يكسان سازي بين مفاهيم چهار نيروي اصلي از جمله نيروي جاذبه، هستي، نيروي ضعيف و قوي هسته‌يي و نيروي الكترومغناطيسي پرداخت. شايان ذكر است كه اين دانشمند، برنده‌ي جايزه‌ي نوبل علم فيزيك در سال 1979 است. اين جايزه به منظور قدرداني از تلاش‌هاي ايشان در زمينه‌ي يكسان ساختن نيروهاي ضعيف هسته‌يي و الكترومغناطيسي به وي اعطا شد.

با خانواده‌ام به بغداد برگشتم و در كنفرانس شركت كردم. بعد از آن دوباره به عنوان رييس پژوهش‌گران كميته‌ي انرژي اتمي تعيين شدم.

آرزوها و خواسته‌هاي صدام حد و حدودي نداشت. در دسامبر 1974 هيات بلند پايه‌ي دولتي از عراق به دعوت ژاك شيراك، نخست وزير وقت فرانسه عازم پاريس شد. در اين هيات بلند پايه‌ي عراقي دكتر همام عبد الخالق، خالد ابراهيم سعيد و مهندس احمد بشير، به عنوان نمايندگان كميته‌ي انرژي اتمي حضور داشتند. هيات اعزامي از كميته‌ي انرژي اتمي فرانسه (CEA) خواست تا عراق را به نيروگاه هسته‌يي كه براي توليد برق، توسط گاز، خنك و با گرافيت كنترل مي‌شود، مجهز كند. اما طرف فرانسوي، با آوردن اين دليل كه فرانسه از توليد اين گونه از نيروگاه‌ها دست كشيده است، از پذيرش آن خودداري كرد و نيروگاه‌هايي را كه توسط آب سبك PWR خنك مي‌شدند، جايگزين كرد.

دو طرف با تجهيز عراق، به نيروگاه‌هاي هسته‌يي پژوهشي و مولد برق از سوي فرانسه موافقت كردند. سفر صدام به فرانسه نيز موجب امضاي توافقنامه‌ي شراكت تجاري ميان دو كشور شد؛ كه تا سال 1990 ادامه يافت. دولت فرانسه به منظور تقويت نيروي هوايي عراق جنگنده به اين كشور صادر مي‌كرد. هم‌چنين موسسه‌اي براي توليد تجهيزات الكترونيكي و اجزاي تشكيل دهنده‌ي رادار، مجتمع آهن و فولاد در منطقه‌ي ”خورالزيبر“ در نزديكي بصره و همچنين چندين پروژه‌ي بزرگ تاسيس شد.

هجدهم نوامبر 1976 عراق با موافقت كميته‌ي CEA قرارداد 450 ميليون دلاري را براي ساخت پروژه‌ي ”17 تموز“ (ژوئيه) كه شامل نيروگاه تموز يك بود، با تعدادي از شركت‌هاي فرانسوي به امضا ‌رساند.

نيروگاه تموز يك، نوعي استخر ويژه‌ي آزمايش مواد MTR با توان حرارتي 40 مگاوات بود كه مقدار زيادي نوترون‌هاي حرارتي توليد مي‌كرد.

اين نيروگاه براي انجام پژوهش‌هاي فيزيك هسته‌يي، فيزيك مواد سخت و آزمايش مواد از جمله سوخت هسته‌يي مورد استفاده در ساخت اجزاي نيروگاه‌هاي انرژي به كار مي‌رفت. همچنين مي‌شد از اين نيروگاه براي توليد اشعه‌ي راديواكتيو استفاده كرد؛ با توجه به اين كه سوخت مورد استفاده براي راه اندازي اين نيروگاه از نوع شمش اورانيوم و آلومينيوم بود كه شامل اورانيوم با غناي 93 درصد مي‌شد.

پروژه‌ي ”17 تموز“ شامل ساخت نيروگاه تموز 2 نيز بود. اين نيروگاه تنها داراي قدرت حرارتي 500 كيلوواتي بود و مقدار زيادي نوترون گرمايشي توليد مي‌كرد.

شباهت زيادي بين نيروگاه‌هاي تموز 1 و 2 از يك سو و نيروگاه‌هاي ”اوزيريس“ (OSIRIS) و ”آيزيز“ فرانسه وجود داشت. به دليل همين تشابه نام نيروگاه هسته‌يي تموز يك ”اوزيراك“ گذاشته شد كه تركيبي است از كلمات OSIRIS و Iraq.

فرق بين نيروگاه فرانسوي اوزيريس و نيروگاه تموز يك عراق در اين بود كه توان حرارتي نيروگاه اول 70 مگاوات و دومي 40 مگاوات بود و نيروگاه تموز يك شامل كانال‌هاي افقي براي استخراج نوترون‌ها و همچنين خزانه‌اي ويژه‌ي آب سنگين با گنجايش 700 ليتر با منبع نوتروني گرم و سرد بود كه براي آزمايش‌هاي فيزيكي از آن استفاده مي‌شد.

هم‌چنين اين نيروگاه داراي لوله‌هاي انتقال نوترون‌هاي سرد به زيرزميني بود كه در آنجا آزمايش‌هاي ويژه‌ي فيزيكي انجام مي‌شد.

پروژه‌ي 17 تموز شامل آزمايشگاهي ويژه‌ي آزمايش موادي موسوم به لاما بود كه براي انجام آزمايشات مختلف بر روي مواد، مورد استفاده قرار مي‌گرفت تا ميزان بازدهي و يا عدم بازدهي در قبل و بعد از پرتو افشاني در نيروگاه تموز مشخص شود.

به همراه دوستانمان نقش زيادي در مذاكرات فني با طرف فرانسوي، براي تعيين استانداردهاي فني مشروح قرار دادها، ايفا كرديم.

حميد يونس، مديرعامل دايره‌ي حقوقي وزارت برنامه ريزي مسووليت انجام مذاكرات با طرف فرانسوي را بر عهده گرفت. وي به قوانين مربوط به قراردادها كاملا آشنا و در اين زمينه مهارت فراوان داشت. در اثناي مذاكرات با طرف فرانسوي كم كم دوستي و احترام متقابلي ميان ما ايجاد شد.

در سيزدهم ژانويه سال 1976 توافقنامه‌ي ديگري بين كميته‌ي انرژي اتمي عراق و CNEN ايتاليا براي همكاري مشترك در زمينه‌ي استفاده‌ي صلح آميز از انرژي اتمي امضاء شد. در نتيجه‌ اين توافق‌نامه نيز توافقنامه‌ي ديگري با موافقت CNEN با شركت ايتاليايي سيناتكنت براي ساخت يك آزمايشگاه كوچك پژوهش‌هاي راديو شيمي امضا شد. سپس قرارداد 250 ميليون دلاري ديگري با همين شركت براي اجراي پروژه‌اي موسوم به پروژه‌ي 30 تموز امضا شد. اين پروژه شامل يك آزمايشگاه سازنده‌ي سوخت نيروگاه‌هاي توليد انرژي از نوع PWR، سالن تكنولوژي براي انجام پژوهش‌هاي مهندسي شيمي، آزمايشگاه بررسي مواد، كارگاه كوچك مكانيكي، برق، آزمايشگاه توليد مواد راديو اكتيو و تجهيزات پزشكي بود.

به همراه اين پروژه‌ها وزارت صنايع و معادن عراق در سالهاي 1975 تا 1976 قراردادي را با شركت بلژيكي سبترا SEBETRA براي بهره برداري از فسفات از معدن ”عكاشات“ براي توليد كود فسفات به امضاء رساند كه در آن روند كار از طريق توليد اسيد فسفريك انجام مي‌شود. كميته‌ي انرژي اتمي از وزارت صنايع و معادن خواست تا قبل از بهره برداري از اسيد فسفريك براي توليد كود فسفات، گروهي را براي تهيه اسيد فسفريك براي جدا سازي اورانيوم از آن تشكيل دهد.

به اين ترتيب خواسته‌ي نعمان در سال 1972 تحقق يافت. عملا گروهي علاوه بر گروه وابسته به شركت بلژيكي مبشم Mobshem تشكيل شد. اين گروه مصصم بود تا سالانه 103 تن اورانيوم و يا 146 تن ماده‌ي تركيبي يورانات آمونيوم ADU معروف به ”كيك زرد“ توليد كند. اين گروه در سال 1984 تكميل شد و اواخر جنگ 1991 پس از آن كه بمب‌هاي ارتش متحدان ضد عراق آن را ويران كرد، مجددا راه اندازي شد. در طول اين مدت مقدار تنها 109 تن اورانيوم يا 169 تن كيك زرد توليد شد كه علت آن فعاليت 214 روزه‌ي گروه مذكور بود. اين گروه به جاي فعاليت 317 روزه در سال تنها 214 روز فعاليت داشت.

پروژه‌ي 17 تموز روند چشم گيري را مي‌پيمود تا اين كه اسراييل عملياتي را براي انهدام اين پروژه برنامه ريزي كرد. هفتم آوريل 1979 مواد ساخته شده در نيروگاه، آماده بارگيري به سمت بغداد بود كه هفت تن از مزدوران سازمان اطلاعات اسراييل درب يكي از مخازن ويژه شركت CNIM، از شركت‌هاي پيمانكار اجراي پروژه‌ي 17 تموز، را باز و در آن مواد منفجره جاسازي كردند. اگرچه خسارات زيادي به پروژه وارد نشد؛ اما موجب تاخير يك هفته‌يي در تكميل پروژه شد.

حوادث سياسي زيادي در عراق رخ داد به گونه‌يي كه احمد حسن البكر، رييس جمهور وقت عراق به بهانه‌ي بيماري و كهولتش در جشن 17 ژوئيه سال 1979 از اختيارات حزبي و رسمي‌اش كناره‌گيري و صدام بر كرسي قدرت نشست و رياست شوراي فرماندهي، فرماندهي كل نيروهاي مسلح و دبيركلي حزب بعث و همچنين رياست جمهوري عراق را عهده دار شد.

هنوز چند روزي از برمسند قدرت نشستن صدام نگذشته بود كه وي بيش از 20 تن از رهبران برجسته‌ي حزب و دولت را به اتهام توطئه براي سرنگوني‌اش دستگير كرد. بعد از يك محاكمه‌ي سريع صوري 19 تن از آنها به ضرب گلوله كشته شدند.

از طرف ديگر اسراييل هم با استناد بر اخبار رسانه‌هاي جهاني وابسته به موسسات صهيونيستي اتهامات و انتقاداتي را عليه پروژه 17 تموز و نيروگاه در حال ساخت تموز يك آغاز كرد. آنها مدعي شدند كه اين نيروگاه براي توليد پلوتونيوم با هدف تسليحات هسته‌يي، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در حالي كه اين عبارت يعني ”توليد پلوتونيوم براي ساخت تسليحات هسته‌يي“ كاملا مطابق با نيروگاه اسراييلي ديمونا بود.

به اين ترتيب مزدوران موساد اولين جنايت وحشيانه‌شان را در قبال كاركنان برنامه‌ي هسته‌يي عراق آغاز كردند، آنها ابتدا به اتاق دكتر يحيي المشد، مهندس هسته‌يي مصر در هتل ميريديان پاريس يورش بردند و در آنجا به دنبال برخي گزارشات فني مربوط به پروژه‌ي نيروگاه تموز يك گشتند. آنها توانستند به كمك يك فرانسوي كه براي آنها كار مي‌كرد، المشد را عصر روز سيزدهم ژوئن سال 1980 در اتاقش ترور كنند و براي اين كه اثري از اين جنايت باقي نماند دو روز بعد مزدور فرانسوي را كه به آنها در قتل المشد كمك كرده بود، با خودرو زير گرفته و كشتند و چون كسي نبود كه اسراييل را به خاطر اقداماتش سرزنش كند، اسراييل هم به اقدامات پليدش ادامه داد. در هفتم آگوست 1980 چهار بمب؛ دو تا در مقر شركت ايتاليايي سيناتكنت در رم، سومي در منزل رييس يكي از شعب شركت سمينار در ميلان و چهارمي در منزل يكي از متخصصان نيروگاه هسته‌يي در پاريس منفجر شد، كه در انفجار بمب در منزل متخصص فرانسوي وي به همراه همسرش به شدت زخمي شدند.

سيزدهم دسامبر سال 1980 استاد عبد الرحمن رسول، مهندس امور مشاوره‌ي شهري عراق در پاريس ترور شد. نهم ژوئن 1981 نيز دكتر سلمان رشيد سلمان اللامي، فيزيكدان عراقي به طرز ناشناخته‌يي در ژنو مرد.»

(ادامه دارد)

انتهاي پيام