... به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد در ادامه‌ي نشست اين هفته‌ي خود با خبرنگاران به تاكيد و توجه جدي دستگاه قضايي به حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: در اين زمينه اقدامات جدي در سال 1383 صورت گرفته است. هيأت‌هاي نظارت و بازرسي كه در آن قانون و دستورالعمل رييس قوه‌ي قضاييه براي رسيدگي به شكايت‌هاي با موضوع حقوق شهروندي تشكيل شده به طور جدي بازرسي‌هايي را انجام داده و گزارش‌هايي را ارائه مي‌دهند كه شاهد تخلف برخي ضابطان و قضات بوديم. سخنگوي قوه‌ي قضاييه با اشاره به تصويب آيين‌نامه‌ي اجباري شدن حضور وكيل در دعاوي، اظهار داشت: اجباري شدن وكيل در دعاوي حقوقي و مدني و دفاع از اين دعاوي مورد استقبال خوب روساي دادگستري‌ها قرار گرفته و همه اين دستورالعمل را موجب كاهش ورودي پرونده به دادگستري‌ها مي‌دانند. وي در پاسخ به اين سوال كه نتيجه كار قاضي ويژه‌اي كه براي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي تعيين شده چه بوده و آيا وي مي‌تواند فرزندش را به جاي خود به جلسات بفرستد و رابط وي باشد؟ خاطرنشان كرد: هركس كه قاضي است از سوي رييس قوه‌ي قضاييه ابلاغ قضايي گرفته است و بايد شخصا در جلسات حاضر شود، اما كارهاي دفتري از نظر قانوني مشكلي ندارد كه به فرزندش سپرده شود زيرا مورد اعتماد اوست. كريمي‌راد در پاسخ به اين سوال كه دليل توقف پرداخت خسارت‌هاي شكات پرونده‌ي گلدكوئيست چيست؟ يادآور شد: با تمهيد دادستاني تهران عده‌اي به خسارت خود رسيدند و اعلام رضايت كردند؛ اما دادسراي تهران با اين مشكل مواجه شد كه شركت مذكور نمي‌خواهد يك دفعه پول را به دادستاني دهد. دادستاني اين اقدام را مناسب ندانست لذا گفته شده در فرصت لازم يك دفعه براي تمام افرادي كه شكايت كردند پول را در اختيار قرار دهند كه شركت گلدكوئيست ظاهرا مي‌خواهد اين كار را انجام دهد. وي در ادامه در تشريح روند طي شده در پرونده‌ي حادثه‌ي متروي كرج، اظهار داشت: اين پرونده در حال رسيدگي و به لحاظ روحاني بودن متهم پرونده در دادسراي ويژه‌ي روحانيت در حال بررسي است. سخنگوي قوه‌ي قضاييه در پاسخ به اين سوال كه متهم با چه نهادي مرتبط بوده است؟ گفت: متهم از كاركنان يكي از تشكيلات‌ دولتي بوده است. كريمي‌راد درباره‌ي پرونده‌ي ورزشگاه آزادي نيز اظهار داشت: قرار نهايي صادر شده و پرونده آماده براي صدور كيفرخواست است، قرار مجرميت هم براي همان افراد قبلي كه تفهيم اتهام شدند، صادر شده است. وي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه نتيجه تدوين لايحه جرم سياسي در دستگاه قضايي چه شد؟ گفت: كار در دستگاه قضايي تمام نشده است. مجمع تشخيص مصلحت در برنامه 5 ساله چهارم و در ماده 30 پيش بيني كرده بود كه قوه‌ي قضاييه لايحه‌اي ارائه كند، قوه‌ي قضاييه نامه‌اي به رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشت كه اين قوه آمادگي كامل براي ارائه لايحه جرم سياسي را دارد، لذا شما طرحي را كه در دستور كار مجمع تشخيص است به مجلس بازگردانيد و اعلام شود. البته پيگيري شده، اما تصميم مجمع را دريافت نكرديم، گرچه آمادگي كامل براي ارائه آن هست. وي در پايان درباره‌ي مدير موسسه‌ي احرار، گفت: من درباره‌ي اين فرد گفتم گويا وي در رابطه با يك پرونده كلاهبرداي در بازداشت به سر مي‌برد. اين متهم در بهترين كيفيت از لحاظ بازداشتگاه قرار دارد، اما متاسفانه به گونه‌اي وانمود مي‌شود كه گويا ما مرتكب جرم شده‌ايم. بازداشتگاهي كه اين متهم در آن به سر مي‌برد، زير نظر سازمان زندان‌هاست و وي در بند عمومي است. اين را كه گفته شده او تحت فشار رواني و جسمي است، تكذيب مي‌كنيم. انتهاي پيام