« ماليات بر ارزش افزوده از ابتداي سال 85 با تصويب نهايي در مجلس شوراي اسلامي اجرايي ميشود. »
به گزارش ايسنا، محمدعلي بيگپور ـ معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور ـ در ميزگرد بررسي نظام مالياتي كشور كه در خبرگزاري دانشجويان ايران برگزار شد، با بيان اين كه نرخ مالياتها در ايران كمتر از ساير كشورهاي دنيا است، گفت: « ساير كشورهايي كه داراي نرخ مالياتي بالايي هستند در قبال ماليات بيشتري كه دريافت ميكنند رفاه و خدمات بيشتري نيز به مردم ارائه ميكنند. اما در ايران ماليات كمتري دريافت ميشود و در عوض رفاه مطلوبي را نيز براي مردم فراهم نميكنند.»
وي تاكيد كرد: « نبايد از درآمد حاصل از فروش نفت، مواد مصرفي تهيه كرد، بلكه بايد آن را صرف سرمايهگذاريهاي زيربنايي كرد.»
به گفتهي او، قانون مالياتها بعد از انقلاب به تصويب رسيد و مراحل تصويب آن، بدون هيچ تجربهاي طي شد، به همين دليل مطرح بود كه از ثروتمندان ماليات بيشتري دريافت شود. در نتيجه نرخ مالياتها افزايش و به 75 درصد رسيد. در اين حين تقلب مالياتي وحشتناك شد و طبق اصلاحيهاي، نرخ 75 درصد به 54 درصد رسيد.
وي تاكيد كرد: « در سال 80 نرخ ماليات 54 درصدي نيز به 25 درصد كاهش يافت. با اين وجود در حال حاضر ماليات بيش از حد نيز دريافت ميشود چرا كه نرخ معقول و متعادل مالياتي باعث شده مردم راحتتر به پرداخت آن اقدام كنند.»
وي متذكر شد: « نرخ مالياتي بايد معقول و متعادل باشد و وجود اين امر نيز مستلزم سپري شدن زمان است.»
به گزارش ايسنا، بيگپور با بيان اين كه بحثهاي اقتصادي وابستگي شديدي به بحثهاي سياسي دارند تصريح كرد: « در بحث اخذ ماليات نميتوان همگان را راضي نگه داشت؛ چرا كه اگر از ثروتمندان ماليات بيشتري دريافت شود و مازاد آن را صرف فقرا كرد آنگاه فقرا راضي و ثروتمندان ناراضي ميشوند. در عين حال اگر يارانه را به طور مساوي ميان مردم تقسيم كنيم آنگاه همه راضي هستند اما سيستم نادرست است.»
وي به اتفاقات مهمي كه در سال گذشته در سازمان امور مالياتي رخ داد اشاره كرد و گفت: « سال گذشته رئيس سازمان برخلاف هميشه از داخل سازمان توسط وزير اقتصاد انتخاب شد، اين مسئله باعث شد تا كاركنان سازمان به راحتي با رئيس جديد ارتباط برقرار كنند. به همين دليل سال گذشته از نظر تشكيلات و مكانيزه كردن سيستم مالياتي بازدهي بيشتري نسبت به گذشته داشت. چرا كه طي 15 سال گذشته چنين رشد مالياتي رخ نداده بود.»
وي خاطرنشان كرد: « سال گذشته براي اولين بار بودجه مصوب شده براي درآمدهاي مالياتي به ميزان 101 درصد محقق شد، كه در اين موفقيت عوامل زيادي نقش داشتهاند كه يكي از آنها انتخاب رئيس سازمان از بدنه بود. عامل ديگر توافق با موديان بود، چرا كه سازمان امور مالياتي معتقد است كه ماليات را با زور و به صورت دستوري نميتوان از مردم دريافت كرد.
مالياتي كه سازمان از طريق شركتهايي همچون آب، برق و گاز و تلفق دريافت ميكند تماما صرف هزينه ميشود.»
به گفته او، در سال گذشته مضمون يكي از تبليغات سازمان امور مالياتي را اين امر تشكيل ميداد كه اين سازمان از طريق دستگاههاي ديگر ماليات دريافت ميكند و به صورت غير مستقيم آن پول را از طريق سازمانهاي ديگر در راه توليد هر چه بيشتر صرف ميكند.»
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور با بيان اين كه در سال گذشته خوداظهاري شامل دو بخش املاك و مشاغل و اصناف ميشد، توضيح داد: « سال گذشته درآمدهاي مالياتي از طريق ماليات بر ارث، مشاغل، املاك و اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت شد. به طوري كه در جريان خوداظهاري مالياتي از طرف موديان سود حاصل از درآمد آنها بهدست آمد و ماليات آن اخذ شد.»
وي گفت: « سازمان مالياتي خوداظهاري مالياتي را داراي دو حسن كاهش هزينه و احترام متقابل ميان خود و مودي ميداند.»
او در اين رابطه بيان كرد: « خوداظهاري براي هر دو طرف هزينهاي ندارد. درعين حال از طريق خوداظهاري ماليات در همان سال دريافت ميشود. در حالي كه در كشورهايي كه تورم پايين دارند ماليات ممكن است در همان سال دريافت نشود. اما در كشورهاي همچون ايران كه نرخ بسيار بالاست بهتر به نظر ميرسد كه مالياتها در همان سال از طريق خوداظهاري دريافت شود. چرا كه با توجه به كاهش ارزش پول در اثر تورم مشكلات اقتصادي براي جامعه پيش ميآيد و قدرت خريد مردم نيز به تبع آن كاهش مييابد.»
معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور با اشاره به هزينههاي اقتصادي و اجتماعي موجود در خوداظهاري مالياتي تصريح كرد: « بدبيني خود هزينههاي احتمالي به بار ميآورد كه با وجود خوداظهاري اين هزينه كاهش و گاهي به صفر ميرسد.»
وي گفت: « سال گذشته در مجموع يك ميليون و 834 هزار و سه فقره اظهارنامه وصول شد، در حالي كه در سال 82، اين رقم 800 هزار فقره بوده است. بنابراين سال 83، نسبت به 82 يك ميليون فقره اظهارنامه بيشتر دريافت شده است.»
به گفتهي او، در بخش مشاغل در سال 82 ، 714 هزار و 797 فقره اظهارنامه دريافت شد در حالي كه اين رقم در سال 83، يك ميليون و 595 هزار و 917 فقره بوده است.
وي افزود: « تعداد اظهارنامههاي مالياتي اشخاص حقوقي در سال 83، 109 هزار و 309 فقره، تعداد اظهار نامههاي مالياتي اشخاص حقيقي يك ميليون و 595 هزار و 917 فقره، املاك 73 هزار و 562 فقره و ارث نيز 55 هزار و 235 فقره بوده است.»
بيگپور اظهار داشت كه تعداد اظهارنامهها در بخش شاغل در سال 83، نسبت به سال ما قبل آن 123 درصد رشد داشته است. مالياتهاي ابرازي به وسيله اظهارنامه مشاغل در سال 82، 577 ميليارد و 867 ميليون و 488 هزار ريال و در سال 83، يك هزار و 50 ميليارد و 165 ميليون و 287 هزار ريال بوده است كه نسبت به سال 82، 82 درصد رشد داشته است.
بيگپور به موافقتهاي صورت گرفته با اصناف اشاره كرد و گفت: « امسال نيز با اصناف موافقتهايي صورت ميگيرد تا ازماليات پرداختي خود راضي باشند. هر ساله از ميان تمام اظهارنامههاي مالياتي پنج درصد به صورت قرعهكشي براي بررسي انتخاب ميشوند تا صحت آنها تاييد شود.»
وي تاكيد كرد: « در مورد اظهارنامههاي مالياتي مربوط به املاك، آمار درستي در دست نيست، به همين دليل ممكن است مشكلاتي در اظهارنامهها ايجاد شود كه اين امر باعث ميشود تا قرعهكشي انجام شود، تا صحت آن مورد تاييد قرار گيرد.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه جايگزيني ماليات بهجاي نفت به منزله حذف درآمد نفت از زندگي مردم نيست، نيز اظهار كرد:« مكانيزه كردن سيستم مالياتي در كشور رابطه بين مميز و مؤدي را به حداقل ميرساند.»
به گزارش خبرنگار ايسنا، ايرج نديمي در ميزگرد بررسي نظام مالياتي كشور كه در خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) برگزار شد، با بيان اين مطلب گفت: «در بيشتر كشورهاي دنيا تكيه درآمدي بر مالياتهاست، زيرا در همه جاي دنيا نفت وجود ندارد بنابراين ابتدا سرمايهگذاري ميشود تا درآمدي توليد و از محل آن درآمد ماليات گرفته ميشود، اما فرق اساسي ما با دنيا اين است كه آنها بهجاي 26 درصد، 90 درصد درآمد عمومي و بودجه خود را به ماليات اختصاص ميدهند.»
وي به قانون اصلاح مالياتهاي مستقيم اشاره كرد و گفت: «در دولت آقاي خاتمي حركتهاي خوبي در اين خصوص انجام شد و مالياتها به تدريج خود را در بودجه نشان داد. همچنين مجلس ششم قوانيني را در اين راستا تصويب كرد. از جمله قانون تجميع عوارض و اصلاح مالياتهاي مستقيم كه مواردي از قبيل خوداظهاري مالياتي و كاهش رابطه بين مميز و مؤدي حاصل اين نگاه بود و همچنين ماليات بر ارزش افزوده كه اخيرا شور اول آن در مجلس هم به تصويب رسيد.»
نماينده مردم لاهيجان با تأكيد بر اينكه تا پايان برنامه چهارم بايد يك سوم بودجه كشور از راه مالياتها تامين شود، گفت: «در تعيين و اجراي برخي قوانين نظير تجميع عوارض و اصلاح مالياتها تغييراتي به وجود آمد كه سبب شد تا هر ساله سهم بيشتري را براي مالياتها قائل شويم. چون دو ايراد اساسي در خصوص مالياتها وجود داشت، يكي درباره اثرات و نقش ماليات در زندگي مردم و ديگري تعامل بين ماليات با اقشار ضعيف.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «تلقي بسياري از مردم اين است كه پولي كه بابت ماليات ميپردازند به كجا ميرود؟ روشن است كه ماليات درآمد يك سازمان يا وزارتخانه نيست و تمام پولها مستقيما به خزانه واريز و سپس به بودجه عمومي وارد ميشود.»
نديمي تصريح كرد: «براي حمايت از 3 دهك پايين جامعه در گرفتن مالياتها بايد روشهاي مختلفي از نوع پرداختهاي مستقيم، غيرمستقيم و كاهش هزينه را پيشبيني كرد. مثلا از طبقات ضعيفتر جامعه بايد به نحوي مالياتگيري شود كه اگر نياز به ايجاد اشتغال براي فرزندان يا تأمين مسكن خود دارند ماليات اخذ شده صرف تأمين اين نيازها شود.»
وي مكانيزه كردن سيستم مالياتي كشور را مورد تأكيد قرار داد و گفت: «مكانيزه كردن سيستم مالياتي به اين معناست كه نيازي به مراجعه نباشد و رابطه بين مميز و مؤدي به حداقل برسد؛ زيرا در روش خوداظهاري، چانهزني بين مميز و مؤدي زياد بود و اين مسأله هم از حيث رابطه بين مردم و حاكميت و هم بروز مسائل از قبيل فساد و رانت ايراد داشت؛ بنابراين با مكانيزه كردن به سمت اعتمادسازي و كاهش رابطهها حركت ميكنيم.»
به گزارش ايسنا، نماينده مردم لاهيجان در مجلس، بهرهگيري از مشاوران مالياتي مجرب و متخصص در جوامع مالياتده را مؤثر خواند و گفت: «امروزه در دنيا نهادهاي مدني و NGO ها براي مردم مطمئنتر و در دسترستر هستند و لذا هر چه در علوم و تجارب از جهان ايده بگيريم ضرر نميكنيم. متأسفانه در مجلس هفتم پيشنهاد ايجاد كانون مشاوران مالياتي به دليل عدم اعتماد لازم نسبت به NGO ها به تصويب نرسيد در حالي كه اگر ميتوانيم چنين كانوني را ايجاد كنيم از تجربه پيشكسوتان ماليات بهره ميگرفتيم.»
نديمي در بخش ديگري از اين ميزگرد در پاسخ به اين پرسش كه بهجاي آنكه درآمد دوم دولت را ماليات قرار بدهيم بهتر است آن را به سمت جذب سرمايههاي خارجي و داخلي سوق بدهيم، گفت: «براي اين موضوع چند راه وجود دارد يا اينكه مالياتگيري و سرمايهگذاري در كشور نداشته باشيم، يا ماليات بگيريم ولي سرمايهگذار نداشته باشيم و يا اينكه سرمايهگذاري كنيم ولي مالياتي دريافت نشود كه هيچكدام از اين راهها معقول و درست نيست.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: «متأسفانه فضاي سرمايهگذاري در طول سالهاي اخير مناسب و در رقابت با دنيا نبوده است و از طرفي مالياتگيري درستي هم نداشتهايم، بنابراين بايد سرمايهگذاري و مالياتگيري توأم با يكديگر باشند ضمن آنكه ميتوان سرمايهگذاري خارجي را در ايران جانشين مالياتها كرد ولي وقتي درآمدهاي نفتي آزاد شود و به سرمايهگذاري خارجي كمك كند.»
وي همچنين يكي از مشكلات موجود در خصوص دريافت مالياتها را تعارض بين دين و حكومت ذكر كرد و گفت: «پس از انقلاب فاصله بين حكومت و دين به گونهاي بود كه عنوان ميشد چون خمس و زكات پرداخت ميشود مالياتگيري معنايي ندارد. در واقع به مثابه اين بود كه خمس و زكات جانشين ماليات است اما كسي كه ماليات را ميپرداخت اين دغدغه را داشت كه خمس و زكات چيست؟ لذا ما از نظر فرهنگ سازي و آموزش نيز در اخذ مالياتها موفق نبودهايم.»
نديمي در بخش ديگري از سخنان خود در رابطه با جايگزيني ماليات بجاي درآمدهاي نفتي اظهار داشت: «درآمد حاصل از نفت بهتر است صرف امور اساسيتر مردم شود، زيرا اگر پول مستقيم به مردم پرداخت شود انبساط نقدينگي بوجود ميآورد و ارزش پول ملي را كاهش ميدهد. لذا ناچاريم هزينههاي اساسي مردم را از قبيل مسكن، بهداشت، بيكاري و آموش را كاهش دهيم.»
وي با بيان اينكه ماليات را جايگزين نفت كردن به معناي حذف نفت از زندگي مردم نيست، افزود: «نفت بايد در كارهاي زير بناييتر صرف شود تا نتايج آن به كاهش هزينه و جلب درآمد جديد منجر شود نه آنكه در سبد هزينه مصرف مردم وارد شود.»
مخبر كميسيون اقتصادي مجلس خاطرنشان كرد: «بنابراين در پاسخ به نظر و فكر كساني كه گمان ميكنند چون درآمد نفت افزايش يافته پس بايد آن را خرج كرد، بايد گفت كه اگرچه درآمدهاي نفتي ما بقدري است كه بتواند 2 سال بخش عمدهاي از آن را مستقيما به زندگي مردم وارد كرد ولي اين كار به شرط وجود مديريت هزينه جواب خواهد داد.»
انتهاي پيام